شرکت رئیس‌جمهور در جلسه شورای امنیت

خبر مهم و غیرمتعارفی است، چون از سویی شركت ریاست‌جمهوری در جلسه شورای امنیت را با شركت مرحوم دكتر مصدق در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۱۳۳۰ مقایسه می‌كنند و از سوی دیگر شركت ریاست‌جمهوری در جلسه شورای امنیت با حضور سفرای اعضای دائم و غیردائم خود چندان معمول نیست.
ابتدا برخی نگرانی‌های اعلا‌م شده در زمینه چگونگی شركت ریاست‌جمهوری در آن جلسه صحت ندارد، زیرا طبق مقررات شورای امنیت هرگاه قطعنامه‌ای در حال رسیدگی و رای‌گیری باشد نماینده آن كشور حق دارد در جلسه حضور یافته و قبل یا بعد از رای‌گیری مواضع خود را اعلا‌م نماید. اینكه نماینده جمهوری اسلا‌می ایران برای شركت در جلسه شورای امنیت چه كسی باشد صرفا بستگی به ایران دارد؛ می‌تواند سفیر كشورمان در سازمان ملل متحد و یا وزیر امور خارجه یا ریاست‌جمهوری و یا هر كس دیگری باشد. سازمان ملل متحد و دولت آمریكا موظف هستند اسباب و لوازم شركت نماینده جمهوری اسلا‌می ایران را فراهم نمایند و لذا نگرانی از بابت ویزا هم وجود ندارد. اما اینكه چنین سفری از سوی ریاست‌جمهوری چه تاثیری بر قطعنامه در حال تصویب دارد، از بعد تبلیغاتی یقینا تاثیرگذار خواهد بود، زیرا شركت یك رئیس‌جمهور در جلسه شورای امنیت موضوعی خبری خواهد بود كه توجه همه رسانه‌ها را جلب نموده و می‌تواند تریبونی به رئیس‌جمهور در سطح دنیا بدهد كه سخنان خود را با كمترین هزینه به اطلا‌ع افكار عمومی جهان برساند.
از بعد سیاسی این سفر تاثیر كمی بر محتوای قطعنامه خواهد داشت، زیرا تاثیرات سیاسی بایستی قبل از نهایی شدن قطعنامه توسط ایران به جا گذاشته شود. به عبارت دیگر هرگونه كنش و واكنش بازیگران قطعنامه اكنون در جریان است كه جمهوری اسلا‌می ایران می‌تواند به هر میزان بر آنها تاثیر گذارد.از بعد حقوقی، این سفر تاثیری بر قطعنامه نخواهد داشت زیرا متن قطعنامه قبلا‌ بین سفرای كشورهای عضو دائم تبادل نظر شده و به پایتخت‌ها ارسال و نظر نهایی پنج كشور مزبور منعكس‌گردیده، لذا در جلسه انتهایی هیچگونه دخل و تصرفی در متن قطعنامه به وجود نخواهد آمد و تعهدات حقوقی قطعنامه حفظ خواهد شد. پس سفر ریاست‌جمهوری عمدتاً از نظر تبلیغاتی و آن‌هم از جنبه اعلا‌م مواضع جمهوری اسلا‌می ایران در جلسه شورای امنیت قابل بهره‌برداری است. نقطه مقابل آن‌هم این است كه تحریم‌های بیشتر كشورمان را در حضور ریاست‌جمهوری به تصویب می‌رسانند كه شاید برای ایشان چندان قابل تحمل نباشد. مقایسه‌ای بین شركت دكتر مصدق در جلسه شورای امنیت در سال ۱۳۳۰ با شركت ریاست‌جمهوری شده كه به نظر می‌آید قیاس صحیحی نباشد.
دكتر مصدق در مقام پاسخ به ادعای دولت بریتانیا در مورد چگونگی ملی كردن صنعت نفت در جلسه شورای امنیت طی روزهای ۲۲ تا ۲۶ مهرماه ۱۳۳۰ شركت نمود و ایران طرف اصلی و بازیگر اصلی موضوع بود، در حالی كه اكنون قضیه فرق می‌كند. در حال حاضر شورای امنیت به‌عنوان محكمه‌ای برای تصویب تنبیهات بیشتر علیه جمهوری اسلا‌می ایران تشكیل جلسه می‌دهد كه ایران هیچ نقش بازیگری در آن ندارد. به عبارت دیگر، شورای امنیت در مقام مشورت و یا پرسش از ایران قرار ندارد، بلكه پشت درهای بسته راجع به ایران قبلا‌ً تصمیم‌های مقتضی را اتخاذ می‌كند. جلسه حاضر برای استماع تصمیم شورای امنیت است، در حالی كه جلسه ۱۳۳۰ برای استماع نظر نخست‌وزیر ایران بود تا تصمیم مقتضی اتخاذ شود. نكته دیگر در مورد شركت ریاست‌جمهوری در جلسه شورای امنیت این است كه ایشان در ظرف یك سال گذشته عموما نظام بین‌الملل، شورای امنیت و ساختار آن را زیر سوال برده‌اند كه خود دلیلی برای تند شدن قطعنامه‌ها علیه ایران در موضوع هسته‌ای گردید. شركت ایشان در جلسه شورای امنیت دارای یك مفهوم حقوقی مبنی بر تصدیق و قبول مشروعیت این ساختار می‌باشد كه البته می‌تواند برای پیشبرد اهداف هسته‌ای ایران و به طور كلی سیاست خارجی جمهوری اسلا‌می ایران كارساز باشد ولیكن باید دانست نمی‌توان از سویی به شورای امنیت رفت، احقاق حق نمود و از سوی دیگر این ساختار و این نظام را زیر سوال برد.
نكته‌ای هم از نظر تشریفاتی مطرح است كه البته مهم نیست ولی به هر حال ریاست‌جمهوری در جلسه سفرای شورای امنیت شركت می‌‌نمایند كه اعضای جلسه همتای ایشان نیستند، ولی چنین حضوری می‌تواند نشانه اهمیت جمهوری اسلا‌می ایران به جلسه شورای امنیت و موضوع هسته‌ای باشد كه در آن یك بار دیگر ادعای صلح‌آمیز بودن روند فعالیت هسته‌ای ایران و پایبندی كشورمان به صلح و امنیت بین‌المللی به جهانیان اعلا‌م گردد.چنانچه ریاست‌جمهوری قصد جدی برای شركت در چنین جلسه‌ای دارند از بعد سیاسی و دیپلماتیك می‌بایستی از هم‌اكنون به كشورهای عضو شورای امنیت اعم از دائم و غیردائم موضوع را رسما اعلا‌م دارند تا هرگونه تاثیرگذاری سیاسی بر متن حقوقی قطعنامه قبل از جلسه انتهایی صورت گیرد.
این امر محتمل است و می‌تواند درصدی لحن قطعنامه را ملا‌یم‌تر سازد. ضمنا پیشنهاد می‌شود با توجه به روشن بودن سرنوشت این قطعنامه در جلسه نهایی، ریاست‌جمهوری هرگونه تصمیم مقتضی را از قبل اتخاذ نموده و در جلسه شورای امنیت مطرح سازند.

علی خرم

منبع : روزنامه اعتماد ملی