چالش‌های فراروی توسعه کشاوزی

درکشور ما از عمده عواملی که شرایط زیست و تشکیل جامعه روستایی را فراهم نموده است، وجود امکانات طبیعی مانند آب و زمین مستعد برای انجام فعالیت‌های کشاورزی از جمله زراعت، دامداری و غیره بوده است تا بوسیلة آن هم مواد غذایی خود را تأمین نمایند و هم امکان دادوستد را برای تأمین سایر مایحتاج خود فراهم نمایند. لذا در طول سالیان متمادی تاکنون ماهیت غالب فضای کالبدی روستاهای کشور را به‌رغم سیاست صنعتی‌سازی نامتجانس با کشاورزی، همان فعالیت‌های کشاورزی تشکیل می دهند. درهرصورت با یک نگرش سیستمی، آن‌چه موجبات عقب‌افتادگی یا رشد را برای مناطق روستایی فراهم آورد به مراتب بخش کشاورزی را تحت تاثیر قرارخواهد داد و بالعکس.
قبل از انقلاب اسلامی رویکرد عملی برنامه‌ها از دهه چهل با اصلاحات اراضی و اتخاذ سیاست‌های نوین توسعه ملی آغازگردید و از اوایل دهة پنجاه و همراه با افزایش ناگهانی قیمت نفت عمدتاً نوسازی شهرها در دستورکار قرارگرفت که باوجود برخی فعالیت‌های توسعه‌ای برای رونق روستاها و بخش کشاورزی، جوهرة صنعتی کردن کشور و اولویت‌دادن به واردات محصولات کشاورزی به اتکای درآمدهای نفتی، عملاً موجبات غفلت ازروستاها را فراهم آورد.
گذشته از این‌که میل به صنعتی‌کردن نیز یا در قالب توجه به استخراج و فروش مواد خام یا درقالب توجه به صنایع مونتاژ نمودارگردید که کمتر پایه و ریشه ای در بخش تولید داخلی داشته‌اند. لذا آنچه رخ داد تضعیف شدید ساختار اجتماعی، اقتصادی روستاها و در مقابل رشد سرطانی شهرهای بزرگ بود. پس از انقلاب اسلامی، سیاست‌های اعمال شدة عمران روستایی در پاسخ به نیاز جامعه در آن مقطع عمدتاً بر رفع محرومیت و بهره‌مند نمودن جامعة روستایی از مواهب راه، برق، آب آشامیدنی، حمام، آموزش‌های ترویجی و نیز در مقطعی افزایش تولید محصولات کشاورزی متمرکز شد.
در ادامه نیز انتظار می‌رفت تا با فراهم‌آمدن سایر زمینه‌ها، فعالیت‌های انجام‌شده منجر به رونق همه جانبة جوامع روستایی و بخش کشاورزی گردد. گرچه توجه به مناطق روستایی پس از انقلاب اسلامی به اوج خود رسید ولی با بررسی سرانه بودجه های عمرانی اختصاص یافته به مناطق شهری و روستایی طی این سال‌ها نیز می توان به وضوح تفوق نگاه عمران شهری را بر عمران روستایی مشاهده نمود. عدم وجود دید کلان نگر در سطح ملی برای ایجاد ارتباط منطقی و همگرایی لازم بین فضای بازسازی شدة روستاها و فعالیت‌های گوناگون آن (به خصوص کشاورزی)، عدم هماهنگی توسعة شهری با عمران روستایی و پس از دوران جنگ، عملاً با محور قرارگرفتن صنعت، اتکا به درآمد نفت و درنهایت پررنگ شدن بازارسرمایه به جای بازار تولید موجب شد روستاها و تولید کشاورزان آن بدلیل عدم توانایی رقابت با فعالیتهای صنعت و خدمات در مناطق شهری ، نادیده انگاشته شود.
لذا تلاشهای انبوه وگسترده بعمل آمده در زمینة عمران و به عبارتی توسعة روستایی را تا حدود زیادی بلا اثر نمود. در نتیجه روستایی و کشاورز باز برای تأمین معاش خود ناگزیر روی به شهرها می‌آورند. بدین ترتیب روند انتقال پتانسیل‌ها ، سرمایه های انسانی و مالی بخش کشاورزی بسوی صنعت و خدمات باز هم ادامه یافته است.
همچنانکه براساس آمار علی رغم روند افزایش جمعیت ، اشتغال در بخش کشاورزی کشور با نوساناتی در طول سالهای ۱۳۳۵ الی ۱۳۷۵ از ۳.۱میلیون نفر به ۲.۸ میلیون نفر رسیده است که متأسفانه دارای میانگین سنی بالا ولی میانگین تحصیلی پائین هستند . در جایی که سیاست صنعتی شدن می توانست بار سنگین تولید کشاورزی را از دوش کشاورزان روستایی برداشته و با استقرار صنایع پیشین (ماشین سازی ، تولید کود ، سم و … ) و صنایع پسین ( صنایع تبدیلی، تکمیلی ، سردخانه ای ، انبارداری ، سیلو و … ) به ارتقای ارزش افزودة بخش کشاورزی مدد رساند ، سرریز نیروی انسانی مازاد روستاها را به خود جذب نماید ، اتکای به درآمد فروش نفت (آنهم به صورت خام ) را حداقل با حذف واردات محصولات کشاورزی (خصوصاً زراعی) فراهم آورد ؛ ولی عملاً این جهت گیری به صورت هدفمند و قوی دنبال نشده است .
لذا عمق چالش فراروی توسعه کشاورزی بیشتراز آنکه به توسعه روستایی مربوط شود به کمرنگ بودن جایگاه روستا و کشاورزی در رویکرد نظام برنامه ریزی توسعه ملی بوده است که نمود این گونه نگاه و رویکرد در فقدان استراتژی بلند مدت برای توسعه روستایی و کشاورزی بروز کرده است . بنابراین بلاشک بدون مطالعه و برنامه ریزی برای اصلاح ساختارهای اجتماعی (سن، تحصیلات عمومی و عالی، مهارت‌های فنی، آداب و رسوم اجتماعی و ...)، ساختارهای طبیعی (آب، خاک، مرتع، جنگل و ...)، ساختارهای زیربنایی و رفاهی (تأسیسات وامکانات گوناگون)، ساختارهای محیطی یا فضایی مناطق روستایی (ترکیب فعالیت‌های گوناگون، پراکنش آنها، ارتباط با مناطق شهری) و دیگرساختارهای تولیدکشاورزی در مناطق روستایی(زمین، آب، ماشین‌آلات، سرمایه و …) که اثرات قابل ملاحظه ای در کمیت و کیفیت فعالیت کشاورزی دارند، نمی‌توان برای توسعه پایدارکشاورزی آینده امید بخشی را متصور بود. عدم تحقق توسعة پایدارکشاورزی (به مفهوم پایدارنبودن فرآیند توسعه کشاورزی که از زوایای اجتماعی ، اقتصادی و زیست محیطی قابل بررسی می باشد)
اولاً ) به دلیل عدم ارتباط سیستمی بین فعالیت کشاورزی با دیگر ابعاد موجود در فضای روستاها بوده و
ثانیاً) به دلیل عدم ارتباط سیستمی روستا ـ روستا و روستا ـ ‌شهر در فضای منطقه‌ای و ملی می‌باشد . براین اساس می‌توان چالش‌های فراروی توسعة کشاورزی را که از مسائل توسعة روستایی ناشی می‌شوند به دو دسته تقسیم نمود:
دستة اول) چالش‌هایی هستند که رفع آنها نیاز به اقداماتی در سطح ملی می باشد،
دستة دوم) چالش‌هایی که رفع آن‌ها نیاز به اقداماتی در عرصة روستاها دارد که البته این دو مقوله با هم ارتباط تنگاتنگ دارند.
داشتن سابقه کشاورزی ۴ هزارساله و سابقه دامپروری بیش از ۷ هزار ساله، ساختار اجتماعی متمایل به کشاورزی و باورهای اعتقادی به ارزشمند بودن فعالیت کشاورزی، داشتن نیروی انسانی فعال، حداقل نیاز به خارج برای انجام فعالیت تولیدی در این بخش، گستردگی زمینهای حاصلخیز، تنوع آب و هوایی که امکان تولید انواع محصولات را در یک فصل در مناطق متعدد کشور فراهم آورده است، می‌تواند ما را بعنوان یکی از ارکان مهم تأمین کننده مواد غذایی، محصولات باغی و پروتئینی در سطح بین المللی مطرح سازد. از طرفی ضرورت تأمین بازارمصرف داخلی که می باید مواد غذایی میلیون‌ها ایرانی را بدون چالش‌های اقتصادی و سیاسی بین المللی تأمین نماید و از طرف دیگر قرارداشتن در منطقه ای که اغلب کشورهای همسایه ما قادر به تامین نیازهای زمستانی خود در تابستان وبالعکس نیستند و محصولات کشاورزی ایران می تواند در فصول متعدد در بازارهای منطقه مشتریان ثابتی در شمال و جنوب داشته باشد.
درحال‌حاضر بخش کشاورزی در ایران به‌رغم مشکلات متعدد حدود ۲۵درصد اشتغال، ۹۰ درصد مواد خام صنایع کشاورزی، ۳۰ درصد صادرات غیرنفتی و ۹ درصد نیازهای کشاورزی صنایع را به خود اختصاص داده است .
بخش کشاورزی، خدمات و صنعت هر سه رشته‌های تولیدی و معیشتی انسان هستند و هر سه بایددرکنارهم، توسعه اقتصادی کشور را محقق کنند و همان‌گونه که تجربه نیز در کشورهای قاره های آسیا ، اروپا و آمریکا نشان داده است که هر سه محور باید مکمل یکدیگرباشند تا کشاورزی موفق باشد. نکته پایانی این‌که شاید برخی از متصدیان امور اجرایی و قانونگذاری در کشور بر این باور باشند که چون جغرافیای کشور ما، منطقه ای خشک و نیمه‌خشک است محوریت توسعه کشاورزی هیچگاه جواب نخواهد. در این خصوص باید گفت که مشکل اصلی در این خصوص ناشی ازعدم سرمایه گذاری درست در زمینة ساخت امکانات ذخیره سازی و انتقال آب بوده است نه عدم تعادل بارندگی و موجودی آب، چراکه معضلات تامین آب کشاورزی در استان‌های شمالی کشور به‌رغم داشتن بارندگی سالانه ۶۰۰ تا۲۰۰۰ میلی‌متری (میانگین کشوری ۲۵۰ میلی‌متر در سال می باشد) خصوصا در فصول بهار و تابستان شاهدی براین ادعاست. لذا اگر حداقل حجم آب در اختیار بخش کشاورزی ایران را مدنظر قرار دهیم با فراهم آوردن سایر زمینه ها از جمله ارتقای بهره وری از منابع، قادر خواهیم بود اراضی کشاورزی ایران را تا سه برابر مساحت فعلی افزایش داده و تولید و اشتغال عظیمی خصوصا ًدر بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن پدید آوریم .

منبع : روزنامه پول