درباره علی حسین نجفی ابرندآبادی

علی حسین نجفی ابرندآبادی، تخصص جرم شناسی و سیاست جنایی
▪متولد ۱۳۳۱
▪ دریافت مدرك كارشناسی حقوق، دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ۱۳۵۳
▪عزیمت به فرانسه برای ادامه تحصیل
▪دریافت مدرك كارشناسی ارشد علوم جنایی (جرم شناسی و كیفر شناسی) دانشگاه پاریس ۲
▪تغییر رشته و ادامه تحصیل در رشته علوم سیاسی
▪ اخذمدرك كارشناسی ارشدعلوم سیاسی (مطالعات سیاسی) دانشگاه پاریس ۲
▪ دریافت دكترای سیكل سوم حقوق ـ گرایش جامعه شناسی جنایی ـ دانشگاه پو ( pau) فرانسه
▪ دریافت دكترای دولتی حقوق ـ گرایش سیاست جنایی ـ دانشگاه پو (pau)فرانسه
▪تألیف بیش از ۲۰ مقاله به زبانهای انگلیسی و فرانسه و ۴۰ مقاله به زبان فارسی
▪بازگشت به ایران و اشتغال به تدریس در دانشگاه شهید بهشتی
▪ دانشیار دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
▪رئیس زمینه های بزهكاری اطفال، كیفرشناسی، جرم شناسی، جامعه شناسی جنایی، سیاست جنایی، تاریخ حقوق كیفری و...
▪برخی از آثار او عبارتند از: دانشنامه جرم شناسی به همراه آقای حمید هاشم بیگی، تقریرات، مباحثی در علوم جنایی، دفاع اجتماعی، مارك آنسل به همراه جناب دكتر آشوری، كیفر شناسی، برناربولك، تاریخ اندیشه های كیفری، ژان پرادل، نظام های بزرگ سیاست جنایی، میری دلماس مارتی ، درآمدی به سیاست جنایی ـ كریستین لازرژ، سیاست جنایی ـ كریستین لازرژ، جرم شناسی ـ ژرژپیكا
اقتصاد آزاد در گذشته متكی بر اصل «بگذارید تجارت آزاد باشد»، «بگذارید ثروت جریان آزاد پیدا كند» بوده است. مدت زمان زیادی است كه این نوع اقتصاد، دچار تغییراتی شده و سرمایه داری به صورت یك نوع سرمایه داری واحدهای بزرگ درآمده است. رقابت سرسام آوری كه شركتهای تجاری و صنعتی با هم می كنند، موجبات تجمع و ادغام روز افزون آنها را فراهم می آورد، كه این خود ضربه مهلكی است بر ضعیف تران. مؤسساتی كه فعالیتشان با موفقیت همراه است، مؤسساتی هستند كه مانند آدمخوران، دیگر مؤسسات را به خود جذب كرده و از میان می برند. ما در زمانی به سر می بریم كه كنسرسیوم های بزرگ به راحتی كارخانجات كوچك را باز خرید می كنند. تجارت و معاملات كوچك به وسیله فروشگاه های زنجیره ای تهدید می شود. دیگر جایی برای پیشه ور و صنعتكار وجود ندارد. اگر دفاع و جانبداری از آنان تشدید نشود، بزودی از بین خواهند رفت. كشاورزان اگر به قطعه زمین كوچكی قناعت كنند، احتمال از میان رفتن و نابود شدن برای آنان زیاد است. رقابت اقتصادی یك نوع جنگ است. ایده ای كه به موجب آن شخص قویتر و ثروتمندتر در اجتماع امروزی برنده است، اساس و پایه دموكراسی آزاد را فرسوده و نابود می كند» این یادداشت بخش هایی از مقاله بلند ژاك لئوته درباره خشونت است كه علی حسین نجفی ابرند آبادی در دهه ۵۰ یعنی زمانی كه دانشجوی دوره دكتری حقوق در دانشگاه پاریس بوده، به فارسی برگردانده است. نجفی ابرندآبادی در این سی سالی كه از آن دوران گذشته، روحیه كنجكاو و جستجو گر دانشجویی اش را حفظ كرده و چه بسا گسترش و تعمیق بخشیده است.
ابرند آبادی متولد ۱۳۳۱ است. پس از پایان تحصیلات متوسطه، به دانشگاه تهران رفته و تا اخذ كارشناسی حقوق از دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تحصیل در ایران را پی گرفته است. پس از آن بلافاصله راهی فرانسه می شود تا در جایی كه گمان می برد مهد مبانی نظری رشته مورد علاقه اش است، به ادامه تحصیل بپردازد. علی حسین جوان كارشناسی ارشد علوم جنایی یا جرم شناسی و كیفر شناسی را از دانشگاه پاریس دریافت می كند و با گرایش تحصیلی جدید؛ مدرك كارشناسی ارشد مطالعات سیاسی را نیز از این دانشگاه می گیرد. ابرند آبادی در این دوران، آنچنان شیفته تحصیل و علم آموزی است كه میان مقاطع تحصیلی اش وقفه ای نمی افتد و بلافاصله بعد از كارشناسی ارشد، در دانشگاه پو فرانسه، دانشجوی دكترای سیكل سوم حقوق با گرایش جامعه شناسی جنایی می شود. او بعد از دریافت این دكترا، از این دانشگاه موفق به اخذ درجه دكترای دولتی حقوق با گرایش سیاست جنایی نیز شده است. پس از پایان تحصیلات، او كه میل جدی برای تطبیق یافته های علمی خویش با زادگاهش داشته، به ایران باز می گردد و همزمان با پژوهش و تحقیق، تدریس در دانشگاه را آغاز می كند. ابرند آبادی بیش از دو دهه است كه به تدریس زمینه های آموزشی بزهكاری اطفال، كیفرشناسی، جرم شناسی، جامعه شناسی جنایی، سیاست جنایی، تاریخ حقوق كیفری و... سرگرم و اكنون دانشیار دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی است. زمینه مشاوره او نیز در طول این سالها منطبق بر دانشی كه آموخته؛ كیفر شناسی، جرم شناسی، بزهكاری اطفال و تاریخ حقوق كیفری بوده است. ابرند آبادی همچنان كه مباحث روز حقوقی را دنبال می كند، به موضوعات تاریخی این دانش نیز علاقمند است. حاصل این علاقه و نگاه جست و جو گر در مباحث حقوقی، تألیف كتاب «تاریخ حقوق كیفری بین النهرین» به همراه حسین بادامچی بود كه برای دانشجویان رشته حقوق كیفری و جرم شناسی به عنوان منبع اصلی درس «تاریخ حقوق كیفری» در مقطع كارشناسی ارشد به ارزش ۲ واحد تدوین شد.
این كتاب در یازده بخش و چهار فصل كلی با عناوین: مفاهیم، نظریه جرم، نظریه مجازات و آیین دادرسی، به بررسی دقیق تمدن بین النهرین از منظر حقوق جزا می پردازد. از دیگر آثار ابرند آبادی باید از كتاب دانشنامه جرم شناسی یاد كرد كه به همراه حمید هاشم بیگی تدوین شده است. همچنین كتاب «تقریرات، مباحثی در علوم جنایی» كه دی ماه ۱۳۸۱ به چاپ رسید، از دیگر آثار تألیفی ابرند آبادی به شمار می رود. تسلط و دانش به روز او در حوزه علم حقوق از یك سو و نیز آشنایی با مباحث تازه و منابع پایه این علم، در كنار تسلط و آشنایی او به چند زبان زنده دنیا، ابرند آبادی را ترغیب به ترجمه كتب مهمی در حوزه كاری اش نیز كرده است. از آن جمله است ترجمه دفاع اجتماعی اثر مارك آنسل به همراه دكتر آشوری، كیفر شناسی اثر برناربولك، تاریخ اندیشه های كیفری اثر ژان پرادل، نظام های بزرگ سیاست جنایی نوشته میری دلماس مارتی، درآمدی به سیاست جنایی نوشته كریستین لازرژ، سیاست جنایی اثر كریستین لازرژ و جرم شناسی نوشته ژرژپیكا.
او در انتخاب موضوعات كتب ترجمه اش و نیز تهیه منابع به روز برای دانشجویان، همواره وسواس ویژه ای داشته است. به طور مثال كتاب كیفرشناسی اثر بولك در سال ۱۹۹۱ میلادی به چاپ رسیده و ابرندآبادی فصل مقدماتی آن را در فاصله كمی یعنی در سال ۱۳۷۳ ترجمه كرده و توسط انتشارات مجد به چاپ رسانده است. ابرندآبادی مدیرگروه حقوق جزا و جرمشناسی نیز هست. او جرم را منطبق و برخاسته از محیط پیرامون جرم ارزیابی می كند و معتقد است: «ما در گام نخست جرم شناسی از نظر جامعه شناسی تأثیر سه نوع محیط را بر بزهكاری مطالعه می كنیم؛ نخست بررسی محیط طبیعی یا فیزیكی و شرایط جغرافیایی و اقلیمی بر بزهكاری است. در این بحث مطرح می شود كه نحوه استقرار محل، كنار دریا بودن، گرم بودن، فصول سال و شمال یا جنوب بودن بر رفتار انسان ها تأثیر می گذارد. دوم درمقابل محیط طبیعی، ما محیط اجتماعی داریم. یكی از مؤلفین بلژیكی محیط اجتماعی را به دو دسته تقسیم كرده است: محیط اجتماعی عمومی و محیط اجتماعی خصوصی. محیط اجتماعی عمومی، آن شرایط عمومی است كه برای تمامی مردمی كه در یك نقطه معین و زمان معین قرار دارند و در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای خود سیاست و برنامه هایی دارند، به طور مشترك وجود دارد و ما می توانیم یك جرم یا بزه را در پرتو آثار آن، بر سیاست های كلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و در بستر آن نظام بررسی كنیم. این تحقیق برای اولین بار بعد از فروپاشی شوروی سابق و آشكارشدن آمار جنایی در این كشور انجام شد و به این ترتیب بعضی از جرم شناسان غربی، نوع بزهكاری در شوروی سابق را با جرائمی كه در دموكراسی های غربی، دموكراسی های لیبرال یا سوسیال دموكرات در اروپا اتفاق می افتد، مقایسه كردند. البته در شوروی سابق و در دوران حكومت حزب كمونیست، آمار اعمال مجرمانه افزایش داشت. در نظام شوروی سابق، جرم ها عموماً از نوع فساد مالی بود، چرا كه در آنجا مالكیت خصوصی معنایی نداشت و مالكیت به صورت عمومی بود. درمقابل در كشورهای غربی بزهكاری جوانان بیشتر بوده و هست. این كجروی های اجتماعی كه جنبه جرم هم ندارند، در این كشورها به دلیل آزادبودن روابط و وجود آزادی نسبت به شوروی سابق بیشتر بوده است. از این رو محیط سیاسی، محیط اقتصادی و محیط اجتماعی كه هر نظام ایجاد می كند، بر رفتار افراد و ازجمله بزهكاری آنها تأثیرگذار و قابل تأمل و بررسی است. همچنین ما محیط اجتماعی شخصی نیز داریم. این محیط، محیطی است كه در مورد هر فرد ویژگی خاص خود را دارد. برای نمونه یك فرد در یك خانواده پرجمعیت به دنیا می آید و دیگری در خانواده ای كم جمعیت. یك فرد در خانواده ای منسجم و سلامت تربیت می شود و دیگری در خانواده ای در حال فروپاشی.»(۱) ابرند آبادی در كنار پژو هش و تدریس، حضور مستمر و پر رنگی در مجتمع علمی مرتبط با رشته خویش دارد و پیوسته در حال انطباق یافته های علمی خویش با شرایط پیرامون است. به همین سبب است كه او درارتباط با وقایع پیرامون، همواره واكنش های سریع و به موقع داشته است.دیدگاه های ابرندآبادی، همچنان كه از پایه های نظری استوار برخوردار است، ماهیت كاربردی اش را نیز حفظ می كند. به این اعتبار، او در موقعیت آسیب شناس اجتماعی نیز قرار می گیرد. او درباره وظیفه دولت درارتباط با كاهش بزه اجتماعی می گوید: «به نظر می آید كه در اطراف شهرهای بزرگ ایران ـ ازجمله تهران و كلان شهرها ـ ناخواسته شهرك ها و محله هایی قارچ گونه و بدون برنامه. یك راه حل كه از گذشته وجود داشته این بوده كه این شهرك ها را تخریب كنیم، همان كاری كه در خاك سفید انجام شد.
البته باید بدانیم كه با ویران ساختن این محله ها تنها صورت مسأله را پاك می كنیم و تصور می كنیم كه بزهكاری از بین می رود. البته علل وضعی یا اوضاع پیش از بزهكاری در گذار از اندیشه مجرمانه و عمل مجرمانه تأثیر عمده دارد، ولی باید در نظر داشت كه پیش از این كه شرایط برای ارتكاب جرم فراهم شود، آن عللی كه باعث بزهكاری می شد، در فرد شكل گرفته است.»ابرند آبادی درباره پیشگیری عادلانه از جرم دیدگاه های ارزنده ای دارد: او معتقد است كه تأمین ابعاد مختلف امنیت از وظایف عمده دولتها محسوب می شود: «یكی از پدیده های اجتماعی ای كه امنیت داخلی و در مواردی حتی امنیت خارجی دولتها را در معرض خطر قرار می دهد، بزهكاری است. دولتها به منظور حفظ و ابقای امنیت از دیرباز از نظام كیفری بهره جسته و بدین سان در مقام پیشگیری از وقوع و تكرار جرم یا پیشگیری كیفری برآمده اند. با توجه به كارنامه این نوع پیشگیری، دولتها در دهه های اخیر در راهبرد سیاست جنایی خود اقدامهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و وضعی را نیز در جهت حذف و محدودكردن علل و فرصتهای جرم یا پیشگیری غیركیفری مورد توجّه قرار داده اند. بدیهی است در یك دولت قانون مدار كه هدف پیشگیری از جرم نمی تواند اعمال هرگونه اقدام و تدبیر پیشگیرانه را توجیه كند، رعایت حقوق افراد برای پیشگیری از جرم و دستیابی به جامعه ای عاری از بزهكاری ضروری است». ابرند آبادی در این نوشتار كه به بهانه نكوداشت دكتر محمد آشوری نگاشته است،
رعایت و احترام به جنبه های گوناگون حقوق بشر را از اقدام های پیشگیرنده «پیشگیری عادلانه از جرم» تلقی می كند، چنین نتیجه می گیرد كه امنیت قانون مدار در برابر پدیده بزهكاری، با تحقق بخشیدن و احترام به جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی حقوق بشر با استفاده از یافته های علمی محقق خواهد شد.
علی حسین نجفی ابرندآبادی در مقاله ای دیگر درباره پیشگیری از بزهكاری، اطلاعات دقیق و جالبی را در این حوزه به مخاطب خویش ارائه می دهد: «مطالعات و یافته های تحقیقات در قلمرو تاریخ حقوق كیفری نشان می دهد كه جوامع بشری برای مقابله با جرم عمدتاً از مجازات، آن هم از انواع شدید آن، استفاده می كرده اند یعنی «پیشگیری كیفری». به عنوان نمونه، قانون «هیتی ها» یا «هی تیت ها» و قانون «حمورابی» كه مربوط به حدود چهار هزار سال پیش است و حدود یك قرن پیش كشف شده اند، رژیم كیفری نسبتاً شدیدی را - البته با درجه های متفاوتی - برای حمایت از ارزشهای غالب و حاكم در جوامع خود و نیز مبارزه با متجاوزان به این ارزشها پیش بینی كرده بودند. اما به حكایت همین یافته های حقوق كیفری و مكاتب مختلف فلسفی - كیفری این شدت وحدت نظام كیفری نتوانسته است، آن طور كه انتظار می رفته است، منحنی جرائم را مهار كند یا آنها را از میان ببرد.
تولد رشته های انسان شناسی جنایی و سپس جرم شناسی در ربع آخر سده نوزدهم تا حد زیادی به دنبال شكست نظام كیفری در مهار موج بزهكاری بوده است. موضوع جرم شناسی یعنی علم جرم، بررسی ماهیت و فرایند تكوین جرم یا به عبارت دیگر علت شناسی جرم است. اگر چه جرم شناسی موضوع مطالعه عمده خود یعنی جرم را از حقوق كیفری می گیرد، لیكن برای انجام تحقیقات و مطالعات خود به عنوان رشته ای مستقل از مفاهیم و روشهای خاص خود استفاده می كند. مثلاً به جای جرم كه مفهومی است حقوقی از اصطلاح و مفهوم تبهكاری یا بزهكاری استفاده می كند كه معنا و آثار خاص خود را در این علم دارد؛ یا جرم شناسی برای مطالعات، تحقیقات و هدف هایی كه دنبال می كند دست به طبقه بندی بزهكاری می زند. بی تردید مفهوم بزهكاری خرد یا كوچك، مفهومی متغیر در مكان و زمان است. چه بسا جرمی كه در فرانسه كم اهمیت و پیش پا افتاده تلقی می شود، در ایران جرم متوسط یا یك جرم بزرگ تلقی شود. یا بالعكس بی تردید علل افزایش این جرائم نیز در كشورها متفاوت است. اما در هر حال سرقتهای ساده مثل كیف زنی، جیب زنی، كف زنی، سرقت وسایل نقلیه موتوری و غیر موتوری یا سرقت وسایل داخل یا بیرون خودرو، ویرانگری اموال عمومی (واندالیسم)، تهاجمات و تعرضات خشونت آمیز ساده در معابر عمومی علیه افراد، به ویژه اشخاص سالخورده یا زنان، خرده فروشی و عرضه مواد مخدر در سطح محله ها، استعمال مواد مخدر در مكان های عمومی مثل پارك ها، شعارنویسی و یا نقاشی های مستهجن بر در و دیوار معابر عمومی، دیوارنویسی و بالاخره ارتكاب اعمال و انجام رفتارهایی كه به «بی نزاكتی و بی ادبی های عمومی» تعبیر شده است، عموماً از مصادیق جرائم كوچك قلمداد می شود»(۲). ابرندآبادی درباره هدف آرمانی جرم شناسی، یعنی رشته تحصیلی خویش می گوید: «جرم شناسی از طبقه بندی بزهكاری هدف های خاص را دنبال می كند. یكی از این هدف ها، پیشگیری از بزهكاری و نیز پیشگیری از تكرار جرم است.
با گرد آوری تعدادی از جرائم ارتكابی زیر عنوان «بزهكاری خرد»، هدف علم جرم شناسی آن بوده است كه با توجه به خصوصیات این جرائم و با توجه به تیپ مباشران این قبیل جرائم، اقدامها و تدابیر پیشگیرانه مناسب با طبیعت آنها ارائه كند».

جعفر مجرد قمی
۱- انجمن سلامت ایران، میزگرد واقعه پاكدشت
۲- بانك قوانین، معاونت آموزش دادگستری تهران

منبع : روزنامه ایران