لزوم همکاری دادرسان و ضابطان قضایی با پزشکی قانونی

بی گمان سازمان دادگستری كشور هدفی جز اجرای عدالت و ستاندن داد مظلوم از ظالم ندارد. می دانیم انجام این كار با طی مراحلی صورت می پذیرد. مرحله نخست تشكیلاتی است به نام پاسگران یا ضابطین دادگستری و مرحله نهایی آن دادگاه ها. در این میان یكی از مراحل حساس «پزشكی قانونی» است. داوری های پزشكی قانونی به نوشته پاره ای از كتاب های این رشته برای قاضی در راه اجرای قانون، به منزله چشم است و یا حداقل عینكی است كه به او بصیرت و بینایی می دهد. نظرخواهی از پزشكی قانونی در عمل برای تمام تشكیلات قضایی اجتناب ناپذیر است ولی در این میان قاضی دادسرا بیش از دیگران با پزشكی قانون سروكار دارد، چون بار سنگین تحقیق و تكمیل پرونده را او به دوش می كشد. او در انجام این وظیفه به یاری پزشك قانونی و دریافت گزارش معاینات پزشكی سخت نیازمند است. پس در پیوستگی پزشكی قانونی به تشكیلات دادگستری و لازم و ملزوم بودن آن ها به یكدیگر شكی نیست و در اهمیت اظهارنظرهای پزشكی قانونی در اجرای عدالت بخشی وجود ندارد. نظر به این اهمیت است كه در كشورهای پیشرفته دنیا روز به روز به تشكیلات پزشكی قانونی توسعه می بخشند و امكانات بیشتری در اختیار آن می گذارند و با پیشرفت دانش پزشكی و تكنولوژی شیوه های مدرن در كار تشخیص های پزشكی قانونی می آفرینند، به ویژه با بهره گیری از سیستم كامپیوتری و تكنولوژی مدرن آزمایشگاهی مجهز برپا شده است كه وسعت میدان عمل، درستی پاسخ آزمایش و سرعت كار آن ها اعجاب انگیز می نماید. اكنون در دانش پزشكی قانونی رشته های جداگانه ای به وجود آمده كه تخصص در هر یك از آن رشته ها نیاز به چند سال تحصیل اضافی و كارورزی دارد و گسترش پزشكی قانونی از نظر وجود بخش های مختلف در رشته های آزمایشگاهی، كالبدشكافی و بالینی خود جالب توجه است. امید داریم در كشور ما نیز كه در عصر انقلاب است و دگرگونی به سوی پیشرفت در همه شوون به چشم می خورد برای توسعه سازمان پزشكی قانونی برپایه دانش و تكنولوژی جدی متناسب با نیاز جامعه اقدامات لازم انجام پذیرد.
اما هم اكنون نیز با امكانات موجود می توان دست به اقداماتی زد كه از نظر بهره دهی كار بسیار مؤثر و مفید باشد و آن هماهنگ كردن و همكاری نزدیك داشتن سازمان هایی است كه با هم كار دارند و برای یك هدف كار می كنند و در یك راه گام می گذارند. به عبارت دیگر اگر سازمان هایی كه این گونه به هم پیوستگی ناگسستنی دارند به مشكلات كار یكدیگر و به گفتار رساتر به درد دل یكدیگر آشنا باشند و زبان همدیگر را بهتر بشناسند بی گمان برای رسیدن به هدفی كه مشترك است كمتر زحمت می كشند و نتیجه بهتر می گیرند و زودتر به منظور می رسند.
بسیار پیش آمده كه در محافل قضایی از نارسایی پاره ای از گزارش های پزشكی قانونی سخن به میان رفته است. این سخن گاه می تواند درست باشد، ولی چرا یك گزارش علمی گاهی از رسائی كامل برخوردار نیست؟ موضوع گفتار و انگیزه این نوشتار همین است. برای این كه یك گزارش پزشكی قانونی، در یك زمینه بزهكاری، كامل و رسا باشد لازمه اش آگاهی از یك سری معلومات و اطلاعات مقدماتی است. اگراین داده ها و اطلاعات به پزشكی قانونی نارسا و احیاناً نادرست باشد، روشن است كه امكان دارد اظهارنظر پزشكی قانونی نیز نارسا از آب درآید. این جا است كه پزشكی قانونی برای دریافت اطلاعات كافی در ارجاعات قضائی طالب همكاری بیشتر از قضات محترم است. در كار قضا داوری ها برپایه قوانینی مدون و مشخص انجام می گیرد، ولی داوری های پزشكی این گونه نیست. درست است كه دانش پزشكی نیز كتابی مشخص و قانونی معین دارد، اما همه پدیده های پزشكی را نمی توان در قالب های داده شده گنجانید.
چرا چنین است؟ دلایلش فراوان است. به ذكر پاره از آن اكتفا می كنیم: نخست ناتوانی دانش پزشكی در زمینه شناخت وجود آدمی است. راستی انسان موجودی ناشناخته است. دستگاه های عصبی خود كار و ارادی، فعالیت های غدد ترشح داخلی، سیستم پیچیده دفاعی بدن، بازتاب های جسمی و واكنش های روانی، هوش و حافظه و عواطف، مسأله مهم توارث و غیره و غیره. همه این ها هر یك خود دنیائی از ابهام است. همانگونه كه دو كس را نتوان یافت كه اثر انگشت یكسان داشته باشد حتی دوقلوها، همانطور نیز دو انسان را نمی توان یافت كه مشخصات یكسان و زمینه دفاعی یكسان داشته باشند. ظاهر و باطنشان متفاوت است.
همه پدیده ها و رویدادهای پزشكی قانونی مانند مرگ، ضرب و جرح، بیماری ها و غیره، حاصل اثر یك عامل بر روی انسان می باشند. انسان در این جا زمینه است. حال بیندیشیم عوامل گوناگون بر روی زمینه های گوناگون آیا می تواند حاصلی یكسان داشته باشد؟ اظهار عقیده های پزشكی و اتخاذ تصمیم نسبت به تشخیص یك حالت غیرمادی و یا بیماری این چنین داستانی دارد كه نشان دهنده دشواری كار است. این دشواری گاه تا آن حد است كه اصولاً تصمیم گیری و اظهارنظر قاطع غیرممكن می شود. در این میان كار پزشكی قانونی به مراتب سخت تر و دشوارتر است چرا كه ملزمش می سازند همیشه نظری قاطع بیان كند كه چنان كه بتوان آن را در قالب یكی از مواد قانون گنجانیده در حالی كه در پزشكی درمانی تشخیص اولیه داده می شود و بیمار تحت نظر است و طبیب معالج نسبت به پیدایش نشانه های تازه تصمیم تازه می گیرد.
با توجه به گفته بالا و دشواری اظهارنظر پزشكی قانونی در یك مورد قضائی روشن می شود كه دادن اطلاعات كافی همراه هر ارجاع قضایی اعم از معاینه جسد یا ضرب و جرح و پرسش نقض عضو و غیره چه اندازه به پزشكی قانونی برای داوری درست كمك می كند. به همین جهت است كه ما دست نیاز برای همكاری بیشتر دراز می نماییم.
برای روشن شدن چند مثال می آورم. شواهدی از موارد بسیار كه برای من پیش آمده است: كالبدی از شهرستانی دور دست به مركز پزشكی قانونی تهران فرستاده می شود همكار قضایی ما از دادسرای مربوطه فقط نامه ای كه از چند یا چندین خط تجاوز نمی كند ضمیمه جسد كرده و خواسته است پس از كالبد شكافی علت مرگ را تعیین نمائیم.
در بازدید ظاهری جسدی است باد كرده، سیاه شده، گنجانیده، تغییر شكل یافته، و از تمام سوراخ های طبیعی آن مایعی خون آلود جاری شده. معلوم نیست جسد در كجا و چگونه یافته شده، آیا دفن بوده است یا نبش قبر گردیده.
آیا در حوض، استخر، دریا، آب انبار و رودخانه یافته شد؟ آیا در بیابان پیدا شد یا اطاقی در بسته و محدود؟ یا در جای سرد قرار داشته است یا هوای گرم؟ مسایل و بسیاری سوالات دیگر برای پزشك قانونی كه جسد را معاینه و كالبد شكافی می كند مطرح خواهد شد و دانستن آن ها بسیار گرانبها و پرارج است. این داده ها رهنمود او هستند در طرز كار و نتیجه گیری نهایی. اگر این كالبد گندیده را در سردخانه بگذارد و به دادسرای مربوطه نامه بنویسد و خلاصه تحقیقات كیفری را بخواهد، دریافت پاسخ گاه تا هفته ها به درازا می كشد. پس ناچار است با دشواری فراوان دست به كار شود. درست است كه گاهی علت مرگ آنچنان مشخص و آشكار است كه نیازی به هیچ گونه اطلاعات اضافی نیست. ولی همیشه كار به این آسانی نمی باشد. مرگ هایی كه ناشی از شوك های وقفه ای به سبب ایراد ضرب به نقاط حساس (رفلكسوژن) بدن می باشند، كالبد شكافی فاقد هرگونه علامتی است، كه به اصطلاح پزشكی قانونی آن را اتوپسی لانش یا كالبد شكافی سفید گویند. در این جا تشخیص علت مرگ و ارتباط دادن آن به ضربه و جنایت صرفاً بر مبنای تحقیقات قاضی تحقیق و دانستن نحوه فوت یا به بیان دیگر، تابلوی مرگ است. به همین دلیل گاهی ناچاریم برای اظهار نظر، پرونده كیفری را از دادسرای مربوطه درخواست نماییم و مطالعه كنیم. در حالی كه این كار باید پیش از معاینه جسد و گشودن كالبد انجام گیرد. حتی گاه پیش آمده است جسد شخصی را كه به علت حادثه رانندگی فوت نموده برای تشخیص علت مرگ بدون یادآوری از حادثه یا توضیح بیشتر به پزشكی قانونی می فرستند، و اگر تیزبینی پزشك كالبد شكاف به كشف حقیقت كمك نكند ممكن است نتیجه گیری غلط از آب درآید، چرا كه آثار ضرب و جرح همیشه به وضوح قابل رویت نیست. از بخش معاینات مجروحین می گوییم. شخصی را به پزشكی قانونی معرفی می نمایند. همكار قضایی در چند خط خواسته است به مسأله نقص عضو و طول مدت درمان پاسخ گوئیم، بدون دادن اطلاعاتی از گذشته او، در تحقیقی كه می نمائیم می گوید در سال ها یا ماه ها پیش دچار حادثه شده، در فلان شهرستان درمان نموده، گواهی های متعدد از پزشكان متخلف دریافت داشته، و این ها همه در پرونده موجود است. واضح است بدون اطلاع دقیق از سوابق بیماری یا ضربه یا حادثه، اظهارنظر نسبت به طول مدت درمان و ارتباط دادن نقص عضو موجود، به حادثه، عملآً غیرمقدور است. چگونه می توان در یك نقص عصبی كه در پی ضربه مغزی یا خونریزی مغزی یا شكستگی جمجمه عارض شخصی شده، بدون دانستن سوابق او نظریه قطعی داد؟ گذشته از این اصولاً معلوم نیست شخصی كه در این جا شاكی است چه اندازه گفته هایش درست می باشد و آیا شرح سابقه را به نفع خود تحریف نكرده است؟
درباره این گونه ارجاع كه غالباً مربوط به نیابت قضایی شهرستان ها است تقاضای ما این است كه همراه معرفی مصدوم یا شاكی حداقل اطلاعاتی كه برای اظهار نظر پزشكی قانونی دانستن آن ها ضروری است نوشته شود. یكی از وظایفی كه به عهده پزشكی قانونی گذاشته شده تشخیص افتراقی خودزنی است از چاقوكشی، غالباً برپایه ضوابط موجود تجربه ای كه در این كار داریم تشخیص به آسانی مقدور است ولی گاه پیش می آید كه یا به سبب استادی و مهارت شخص خودزن و یا به سبب شرایط ویژه، تشخیص خودزنی از چاقوكشی بسیار دشوار می شود. گاهی بریدگی بدن شاكی در قالب ضوابط چاقو خوردگی بهتر جا می گیرد تا در چهارچوب ویژگی های خودزنی، در حالی كه شخص، خودزن است. در این حالات دشوار فقط همكاری و رهنمودهای قاضی تحقیق است كه ما را به كشف حقیقت می رساند. و در راه اجرای عدالت مانع از مجازات شخص بی گناه و یا برائت بزهكاری پلید می گردد. بی فایده نمی بینم داستان شخص خودزنی را كه اتفاقاً در جریان آن قرار گرفتیم به كوتاهی بیان كنم. چند سال پیش در سفری كوتاه به یكی از شهرهای اطراف تهران از وسیله نقلیه عمومی استفاده نمودم. در صندلی ردیف عقب من دو جوان، با لحنی جاهلانه به گپ نشسته بودند. نام پزشكی قانونی توجه مرا جلب كرد، گوش فرا دادم. یكی می گفت: بالاخره نقشه ام گرفت، توجه هنوز هم در زندان است. دعوائی راه انداختم و چاقو را به شكم خود فرو كردم. در بیمارستان سینا شكم مرا عمل كردند پزشك قانونی مرا معاینه كرد و چاقو خوردگی تشخیص داد. التماس ها و قسم های طرف به جائی نرسید و بازداشتش كردند. سربرگرداندم و چهره اش را نگریستم. در آخرین معاینه برای تشخیص نقص عضو نزد من فرستاده شده بود. سخت ناراحت شدم. به دشواری كار و اهمیت آن اندیشیدم. در برابر یك، جرح واحد، عمیق، با چاقو، كه تا پرده صفاق و روده ها در شكم پیش رفته، امكان خودزنی سخت بعید می نماید. در این موارد فقط همكاری بسیار نزدیك قاضی تحقیق و پزشك قانونی است كه می تواند به تشخیص نهایی كمك كند و روشنگر واقعیت گردد و این مثال نشان دهنده لزوم همكاری صمیمانه آنان در مسایل جزائی و جنائی است.
مسایل فراوانی مشابه آنچه گفته شد وجود دارد كه هر یك شایسته گفتاری درازند. در معاینات لواط و ازاله بكارت مشكلات به مراتب فزون تر است. تنوع سرشت، ساختمان و كردار آدمی گاه آنچنان تشخیص را دشوار می كند كه اظهار نظر نفیاً یا اثباتاً مقدور نیست. در این حالات فقط تحقیقات قاضی تحقیق می تواند پزشك قانونی را رهنمود گردد. سخن كوتاه می كنم و از ذكر مثال های متعدد دیگر كه در ذهن دارم برای احتراز از اطاله كلام خودداری می نمایم. با علم به این كه این مجله وزین از نظر تیزبین همه قضات محترم كشور می گذرد انتظار دارم به ویژه همكاران قضایی شهرستان ها در ارجاعات پزشكی قانونی جانب همكاری را رعایت فرموده و از نوشتن حداقل اطلاعات لازم همراه موضوع، كوتاهی نفرمایند. اگر همایش ها و نشست هایی از طرف مسوولان امر برگزار شود و سازمان هایی كه برای دادگستری و احقاق حقوق مردم در راه یك هدف گام برمی دارند مانند ضابطین دادگستری، قضات تحقیق و پزشكان قانونی گرد هم آیند و به گفت و شنود بنشینند، دشواری ها را در میان نهند و درد دل های یكدیگر را بشنوند، بی گمان نتیجه كار، همكاری نزدیكتر آن ها خواهند بود و بهره كار نصیب همگان به ویژه توده مردم خواهد شد.

دكتر منصور خلعت بری

منبع : روزنامه جوان