از توهم تا فرافکنی!‌

دوره نهم ریاست جمهوری، از نخستین روزهای تبلیغات انتخاباتی تا امروز که دولت منبعث از این انتخابات، سومین ماه از سال پایانی خود را طی می‌کند تفاوت‌های آشکار با سایر دوره‌ها داشته است. در این دوره برای نخستین‌بار، یک تیم انتخاباتی به خود اجازه داد تا با صراحت از وجود انواع مفاسد و نفوذ جلوه‌های مختلف مافیا در کشور سخن بگوید.
در همین دوره، دو نامزد سرشناس از روند برگزاری انتخابات به شدت انتقاد کردند و ادعاهایی درخصوص تاثیرگذاری اقدامات غیراخلاقی و غیرقانونی بر نتایج انتخابات مطرح نمودند، در دوره نهم ریاست جمهوری، روش گزینش وزیران توسط رئیس‌جمهور اصولگرا به گونه‌ای بود که برای اولین بار در سال‌های پس از انقلاب، چهار وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهور رای نیاوردند، در دولت نهم برای نخستین ‌بار رئیس‌جمهور و همکاران او در حالی که قدرت را در دست داشتند از نفوذ و جا خوش‌کردن مافیا در ارکان قدرت صحبت کردند و نهایتا در این دوره برای اولین بار، رئیس‌جمهور به خود اجازه داد قانونی را که علیرغم طی مراحل قانونی به او ابلاغ شده است در دفتر خود بایگانی کند و آن را برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ نکند. در این دوره، ویژگی‌های دیگری نیز به چشم می‌خورد که قبلا نمونه آن وجود نداشت. مثلا تحلیل غلط بعضی از حامیان و اطرافیان احمدی‌نژاد از علل پیروزی او، توهم‌هایی در آنها ایجاد کرد که آثار آن در اهانت به مراجع – به خاطر مخالفت با یک دستور رئیس‌جمهور– یا حملات شدید، غیرکارشناسی و غیرمنصفانه به منتقدان دولت– اعم از رقیب و رفیق– مشاهده گردید. درحالی که هر کسی می‌دانست رای خالص احمدی‌نژاد همان بود که در مرحله اول به دست آمد و در مرحله دوم نیز حدود ۳۰ میلیون نفر از واجدان شرایط حاضر نشدند به او رای دهند. البته در شرایطی که برداشت‌های توهم‌گونه و اظهارات توهم‌آمیز برخی حامیان دولت نسبت به واقعیات جامعه ادامه دارد، این دولت دچار آفت بزرگ‌تری شده است که نامی جز فرافکنی برای آن قابل تصور نیست.
کیفیت و کمیت این فرافکنی‌ها هم به گونه‌ای است که می‌توان آنها را نیز از ویژگی‌های دولت نهم به حساب آورد. رئیس جمهور چندی پیش اعلام کرده بود که منتظر افزایش حملات به دولت در سال پایانی است که البته حدس درستی بود اما به نظر می‌رسد دولتی ‌ها پیش‌دستی کرده‌اند و بر شدت فرافکنی‌های خود افزوده‌اند. در کنار این فرافکنی، نوع خاصی از مظلوم نمایی همراه با نمایش اقتدار نیز در گفتار مسئولان دولتی به چشم می‌خورد که در دولت‌های پیشین نیز کم و بیش وجود داشت. اما شدت و نمودهای آن در دولت فعلی، یکی از ویژگی‌های دوره اخیر است. مثلاً اعتراضات مکرر به گرانی و هشدار نسبت به تورم‌زا بودن برخی تصمیمات اقتصادی دولت، تا ماه‌ها هیچ‌گونه پاسخی از سوی دولتمردان دریافت نکرد و حتی با جرا‌‌ت مثال‌زدنی آن را تکذیب می‌کردند و رسانه‌ها را عامل دامن زدن به گرانی کاذب معرفی می‌نمودند. حتی هشدارهای مکرر نمایندگان مجلس در خصوص‌گرانی سازی‌های دولتی، مورد بی توجهی قرار می‌گرفت اما پس از مدتی که <انکار>ها بی‌‌خاصیت شد، دولتمردان ادعاهایی در خصوص نقش مجلس در تورم و گرانی مطرح کردند. همچنین رئیس جمهور شخصاً مجلس را مورد حمله قرار داد که به درخواست سال گذشته دولت برای واردات و ذخیره‌سازی کالاهای ضروری بی‌اعتنایی کرد و همین بی اعتنایی باعث الزام دولت به خرید بعضی کالاهای خارجی به قیمت گران‌تر شده است.
ادعای بسته بودن دست دولت برای واردات کالاهای ضروری در حالی توسط رئیس جمهور مطرح شد که بسیاری از نمایندگان مجلس هفتم و هشتم تاکنون بارها به صراحت اعلام کرده‌اند که دولت بدون مجوز مجلس اقدام به واردات بعضی کالاها از جمله بنزین کرده و یا بدون تصویب مجلس، وجوهی را برای اجرای وعده‌های رئیس جمهور در استان‌ها هزینه کرده است. دولتمردان هم بدون آنکه توضیح بدهند چرا از همین منابع، برای واردات و ذخیره‌سازی کالاهای ضروری استفاده نکرده‌اند تنها به این پاسخ اکتفا می‌کنند که از محل درآمد اختصاصی شرکت نفت این هزینه‌ها را انجام داده‌اند. نمونه دیگر از تلفیق فرافکنی، مظلوم‌نمایی و اعلام اقتدار در اظهارات مقام‌های دولتی نسبت به موضوع سهمیه‌بندی بنزین آشکار شد. بحث سهمیه‌بندی بنزین نخستین بار در تابستان ۸۵ توسط محمود احمدی‌نژاد مطرح شد. حمایت احمدی نژاد از سهمیه‌بندی سوخت در قالب این عبارت بیان شد که <سهمیه بندی تنها از سفرهای غیرضروری مردم می‌کاهد.> حدود یک‌سال بعد از این اظهارنظر، مصوبه مجلس برای سهمیه‌بندی بنزین توسط دولت اجرا شد که بلافاصله پس از اجرا، رئیس‌جمهور به حمایت مجدد از آن پرداخت و به مردم وعده داد که صرفه‌جویی ناشی از کاهش واردات بنزین، صرف پروژه‌های راهسازی و توسعه حمل و نقل عمومی خواهد شد.
او همچنین اعلام کرد که بخشی از این صرفه‌جویی می‌تواند برای گسترش پوشش بیمه بیکاری مورد استفاده قرار گیرد اما اخیرا خود او مدعی شد که عده‌ای با استفاده از طرح سهمیه‌بندی بنزین به دنبال زمین زدن دولت بوده‌اند! ادعای تلاش برای زمین زدن دولت نهم، عبارتی آشنا برای مردم است و آن را بارها از زبان مسئولان دولت نهم شنیده‌اند اما اینکه یک مصوبه مجلس که قبل از تصویب، مورد عنایت رئیس‌جمهور بوده و بعد از تصویب نیز موجب ابراز رضایت دولتمردان شده است نوعی تلاش برای زمین زدن دولت تلقی شود، از نوبرهای دولت نهم است! این عبارت در مصاحبه اخیر رئیس‌جمهور نیز مورد استفاده قرار گرفت. وی با پافشاری بر اجرای طرح تحول اقتصادی گفت:<بنده به عنوان مسئول دولت خودم را آماده کرده‌ام که این دولت زمین بخورد که البته اینگونه نمی‌شود اما کار –طرح تحول اقتصادی– باید انجام شود.> البته آقای رئیس‌جمهور مشخص نکرد که چگونه یک طرح می‌تواند علمی باشد ، با مطالعه انجام شود و مشکلات اقتصادی اکثر مردم به ویژه اقشار ضعیف را حل کند، اما در عین حال رئیس جمهور به خاطر اجرای این طرح خود را برای زمین خوردن دولت آماده کند! آیا اینگونه ادعاها، نوعی پیشباز از پیامدهای شکست طرح و نشانه‌ای از علم رئیس‌جمهور به حقانیت منتقدان نیست که تعجیل دولت در اجرای طرح و بی‌توجهی به هشدارهای مجلس و کارشناسان مستقل را خطرناک می‌دانند؟ آیا اینگونه سخن گفتن، نوعی توهم نسبت به حقانیت همه طرح‌ها و برنامه‌های دولت نیست که البته با نوعی فرافکنی زودهنگام درخصوص پیامدهای منفی طرح، تلفیق شده است!؟
رئیس‌جمهور و همکاران او می‌توانند به جای اصرار بر اقتدار بی‌نظیر، خود را مجری مصوبات مجلس معرفی کنند و پیشاپیش به مردم بگویند که مسئولیت پیامدهای این مصوبات به عهده مجلس است؛ به شرط آنکه با بعضی وعده‌های غیرقابل اجرا همچون قول پرداخت ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان به هر ایرانی، مجلس را در برابر عمل انجام شده قرار ندهند و بر بازار، شوک وارد نکنند . زیرا ادعای زمین خوردن دولت به خاطر اجرای مصوبات یا تمیکن در برابر مخالفت مجلس با یک طرح، هم توهم است و هم فرافکنی‌!‌

منبع : روزنامه آفتاب یزد