عملکرد دولت در واگذاری سهام عدالت، طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵

در طول دهه‌های گذشته، تعداد شرکت‌های دولتی، حجم و دامنه فعالیت‌هایشان در اغلب کشورهای در حال توسعه به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. فعالیت این گونه شرکت‌ها از حوزه‌های مرسوم سنتی نظیر کالا‌های عمومی‌(همچون آب و برق) و خدمات حمل و نقل عمومی‌به امور صنعتی، معدنی، بازرگانی و کشاورزی گسترش یافته است. در ایران نیز از ابتدای قرن حاضر، دولت با ایجاد شرکت‌های دولتی در صدد دخالت بیشتر در فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی برآمد. بخش غیردولتی طی سال‌های مزبور از نظر توان مالی، اقتصادی و تجربه و دانش فنی امکان حضور در فعالیت‌های جدید را نداشته و دولت برای جبران کمبودهای ناشی از نبود بخش خصوصی، اقدام به تأسیس شرکت‌های دولتی کرده است. نخستین شرکت دولتی در ایران در سال ۱۳۰۷ به نام بانک ملی ایران تأسیس شد و پس از آن شرکت‌های دولتی دیگری در حوزه‌های گوناگون فعالیت، تشکیل شدند. تأسیس شرکت‌های دولتی با افزایش درآمدهای نفتی از یک سو و ناتوانی و عدم تمایل بخش خصوصی به وارد شدن در عرصه‌های مختلف اقتصادی از سوی دیگر، روند سریع‌تری یافت. پس از پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می‌براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، چهره اقتصاد کشور تا حدود زیادی دگرگون شد و دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی کشور بیش از پیش افزایش یافت به طوری که هم اکنون سهم شرکت‌های دولتی در اقتصاد ملی چشمگیر است. در چنین شرایطی، کاهش تدریجی قدرت خرید، درآمد‌های نفتی و افزایش جمعیت کشور در کنار عملکرد نامطلوب اقتصادی و مالی شرکت‌های دولتی و محدودیت‌های مالی دولت برای اداره و تصدی فعالیت‌ها، ضرورت تغییر در شیوه مدیریت اقتصادی کشور را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. طی سال‌های پس از پایان جنگ تحمیلی، سیاست خصوصی‌سازی به عنوان یک سیاست مهم و با هدف «ارتقای سطح کارآیی فعالیت‌های دولت» در تدوین و تصویب برنامه‌های بازسازی اقتصادی و اجتماعی کشور در چارچوب برنامه‌های توسعه مورد توجه قرار گرفت.
اقدام‌های دولت در خصوص واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت در عمل از سال ۱۳۷۰ شروع شد. دولت در این سال با انتشار بیانیه‌ای رسمی (در قالب مصوبه شماره ۵۲۸۳™ت۱۰۹هـ مورخ ۲۹/۲/۱۳۷۰) اهداف و جهت‌گیری‌های خصوصی‌سازی، دامنه، اولویت‌ها و مراحل واگذاری و همچنین روش‌های مختلف آن را اعلا‌م کرد. در این بیانیه هدف دولت از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی مواردی همچون ارتقای کارآیی فعالیت‌های دولت، بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی و استفاده بهینه از منابع و امکانات کشور عنوان شده است و بر اساس این، به غیر از شرکت‌هایی که از لحاظ مبانی قانونی یا تحلیل‌های اقتصادی امکان واگذاری و فعالیت در بخش غیردولتی را نداشتند، تمام شرکت‌‌های دولتی مشمول سیاست واگذاری شدند. همچنین در بیانیه یادشده، واگذاری‌ها در اشکال واگذاری مالکیت یا واگذاری برخی از فعالیت‌های شرکت از طریق روش بورس (به عنوان اولویت‌ اول) و سایر روش‌های واگذاری مانند مذاکره و مزایده پیش‌بینی شده بود. به علا‌وه واگذاری ۳۳ درصد سهام قابل واگذاری دولت به کارکنان با ساز و کار اجرایی خاص نیز پیش‌بینی شد.
در تاریخ ۱۲/۵/۱۳۷۳ قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران، تصویب شد. این قانون در یک چارچوب متفاوت با معیارهای متداول در خصوصی‌سازی به تصویب مجلس شورای اسلا‌می‌رسید. تبصره ۴۱ قانون برنامه دوم توسعه نیز به عنوان مکمل قانون مزبور تصویب شد.
از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹ برنامه خصوصی سازی بر اساس مفاد تبصره ۳۵ قوانین بودجه سال‌های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ و بند «ف» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور، اجرا شد. در اجرای بند «هـ» تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده به تصویب هیأت وزیران رسید. براساس مفاد آیین‌نامه یاد شده، به لحاظ تجربه، سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در واگذاری سهام به کارگران، دبیرخانه کمیته بند «ج» تبصره ۳۵ به سازمان مزبور محول شد و رییس این سازمان به عنوان دبیر کمیته موظف شد مقدمات اجرای تبصره ۳۵ را فراهم آورد و نسبت به تهیه دستورالعمل‌های اجرایی و کاربردی اقدام کند.
پس از آن برنامه خصوصی سازی براساس مفاد برنامه سوم توسعه پی‌گیری شد. در قانون مزبور در دو فصل دوم و سوم و طی ۲۳ ماده، نحوه ساماندهی شرکت‌های دولتی و واگذاری سهام متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی مشخص شده است که از آن به عنوان برنامه خصوصی سازی نیز یاد می‌شود. مفاد این دو فصل ناظر بر تعیین نهادهای سیاستگذار اجرایی ذی‌ربط به منظور ساماندهی شرکت‌های دولتی و عرضه و فروش سهام شرکت‌های مزبور است.
اصول واگذاری در برنامه چهارم توسعه نیز در واقع براساس همان فرآیند واگذاری در برنامه سوم توسعه بنا شده است، به طوری که می‌توان در مورد فرآیند خصوصی سازی، برنامه چهارم را ادامه برنامه سوم توسعه دانست. در واقع این برنامه با ۱۳ ماده مرتبط با خصوصی سازی که دربرگیرنده تنفیذ ۱۶ ماده از فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه است، به همراه ۵ آیین نامه، ۲ دستورالعمل و یک ضابطه اجرایی، مجموعه قوانین به نسبت کاملی را در زمینه خصوصی سازی فراهم آورده است و مواردی مانند معرفی روش‌های متعدد برای خصوصی سازی به غیر از واگذاری مالکیت سهام دولتی از طریق بورس و مزایده و ارایه برنامه زمانبندی برای مشخص کردن و تفکیک فعالیت‌های حاکمیتی، انحصاری و سایر فعالیت‌هایی که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در آنها را ندارد، به برنامه سوم توسعه اضافه کرده است.
با وجود آنکه دوران اجرای برنامه سوم و چهارم توسعه را می‌توان دوران بلوغ خصوصی سازی در کشور نامید اما تا به حال به دلا‌یل مختلف، خصوصی سازی در کشور موفقیت‌آمیز نبوده است.
بررسی ارقام مربوط به سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی از یک سو و حجم واگذاری سهام شرکت‌های مزبور از سوی دیگر، حاکی از این موضوع است. زیرا حجم واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت طی دوره‌مزبور نسبت به سرمایه‌گذاری عظیمی که شرکت‌های دولتی به منظور نگهداشت سطح فعالیت خود و همچنین توسعه آن انجام داده‌‌اند، بسیار اندک و ناچیز است. در جدول یک نسبت سرمایه‌گذاری شرکت‌‌های دولتی به حجم خصوصی سازی، طی سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۷۰ ارایه شده است.
ارقام جدول یک نشان می‌دهد که طی دوره زمانی مورد بررسی حجم سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی به طور متوسط بیش از ۴۳ برابر واگذاری‌های صورت گرفته در این دوره است. این نسبت در سال ۱۳۷۶ به ۲۰۰۷۲ درصد (معادل ۲۰۰ برابر) و در سال ۱۳۸۴ به ۲۸۴۳۳ درصد (بیش از ۲۸۴ برابر) نیز رسیده است. از این رو، می‌توان عنوان کرد که طی سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۷۰ به رغم تمام تلا‌ش‌ها و تأکید‌هایی که مسؤولا‌ن اجرایی و قانونگذار کشور بر واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گری دولت و کاهش حجم و اندازه آن داشته‌اند، سال به سال بر حجم و گستره فعالیت‌ شرکت‌های دولتی افزوده شده است. بدین ترتیب دولت به منظور سرعت بخشیدن به فرآیند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، برنامه واگذاری سهام عدالت به دو دهک پایین جامعه را در دستور کار خود قرار داد.
مقدمات اجرای طرح واگذاری سهام عدالت موضوع مصوبه شماره ۷۲۶۸۳™ت۳۴۴۸۴ هـ، مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۴، هیأت وزیران با عنوان «آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت»، در سال ۱۳۸۴ فراهم شده است. البته هیأت وزیران در تاریخ ۲۱/۸/۱۳۸۵ به منظور رعایت نکاتی که مقام معظم رهبری در خصوص نحوه اجرای برنامه توزیع سهام عدالت در ابلا‌غیه اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرده‌اند، مصوبه جدیدی (مصوبه شماره ۱۰۴۱۵۹™ ت ۱۳۶۲۵۴ هـ. مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۵)، تصویب کرد. این آیین‌نامه، مشتمل بر ۱۳ ماده و ۷ تبصره بوده است و در آن اهدافی همچون توزیع متعادل‌تر ثروت و درآمد، تسریع در روند خصوصی سازی از طریق واگذاری گسترده سهام دولتی و متعلق به دولت، استفاده از روش‌های سالم‌تر و شفاف‌تر برای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، افزایش ثروت و ایجاد درآمد دایمی برای خانوارهای نیازمند و کاهش تعهدهای مستقیم دولت و نهادهای حمایتی، کاهش اندازه بخش دولتی و انتقال مالکیت به عموم مردم و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور، مطرح شده است.
● ارکان برنامه توزیع سهام عدالت
براساس مفاد آیین‌‌نامه اجرایی سهام عدالت، برنامه توزیع سهام عدالت دارای ارکان متعددی در سطوح مختلف است. بالا‌ترین رکن این برنامه، ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت است که به استناد ماده ۴ آیین‌نامه مزبور، اعضای این ستاد عبارت‌اند از: رییس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر کشور، وزیر صنایع و معادن، وزیر تعاون، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر دادگستری، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرمانده نیروی مقاومت بسیج، سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) رییس سازمان بهزیستی کشور، رییس دفتر امور مناطق محروم کشور، رییس سازمان ثبت احوال کشور و رییس سازمان خصوصی‌سازی.
هیأت وزیران در ماده ۵ تصویبنامه یاد شده، اختیارات زیر را به ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت واگذار کرده است: واگذاری سهام عدالت با رعایت ماده ۱۴ قانون برنامه سوم توسعه، تنفیذی در ماده ۹ قانون برنامه چهارم توسعه. تعیین اولویت مشمولا‌ن طرح. تعیین اولویت استان‌ها. تصویب ضوابط اجرایی و دستورالعمل‌های لا‌زم. تعیین وظایف ستادهای استانی و نظارت بر عملکرد آنها. انجام هر گونه اقدام‌های اجرایی دیگر برای توزیع سهام عدالت در چارچوب این آیین‌نامه.
همچنین در این ماده تصریح شده که ریاست این ستاد به عهده رییس جمهور است و فرماندهی نیروی مقاومت بسیج، سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره)، رییس سازمان بهزیستی کشور، رییس دفتر امور مناطق محروم کشور، رییس سازمان ثبت احوال و رییس سازمان خصوصی سازی بدون حق راCی در جلسه‌های ستاد شرکت می‌کنند. گفتنی است، رییس سازمان خصوصی سازی به عنوان دبیر ستاد مرکزی تعیین شده است.
سطح بعدی تصمیم‌گیری در خصوص برنامه توزیع سهام عدالت، ستادهای استانی توزیع سهام عدالت است. براساس ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت، این ستادها که با توجه به استان‌های مشمول طرح باید به ۳۰ ستاد بالغ شوند، از ۱۵ عضو متناظر با اعضای مرکزی (به استثنای سازمان خصوصی‌سازی) در سطح استان تعیین می‌شوند. همچنین مقرر شده است که ستادهای استانی توزیع سهام عدالت در محدوده یک استان به ریاست استاندار تشکیل شوند و فرمانده منطقه مقاومت بسیج استان، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان، مدیر کل بهزیستی استان، مدیر کل ثبت احوال استان و مسؤول دبیرخانه مناطق محروم استان بدون حق راCی در نشست‌ها شرکت کنند. رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان نیز به عنوان دبیر ستاد استان تعیین شده است.
ستاد مرکزی سهام عدالت در ماده ۲ دستورالعمل‌نحوه تشکیل و وظایف ستادهای استانی توزیع سهام عدالت، مصوب ۲۹/۱/۱۳۸۵، وظایف و اختیارات ستادهای استانی را به شرح زیر تصویب کرد: مدیریت و جمع‌آوری اطلا‌عات مشمولا‌ن طرح. بررسی و نظارت بر جمع‌آوری اطلا‌عات مشمولا‌ن طرح بر اساس معیارهای دستورالعمل ‌مصوب ستاد. پی‌گیری ثبت و راه‌اندازی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی. پیشنهاد به ستاد مرکزی سهام عدالت در موضوع‌های مختلف از جمله اولویت‌مشمولا‌ن و اولویت استان ذی‌ربط. ارسال فراخوان به افراد مشمول طرح برای عضویت در تعاونی‌های عدالت شهرستانی. تطبیق فهرست اعضای تعاونی‌ها با فهرست افراد فراخوان شده. نظارت بر انتخابات نمایندگان اعضای تعاونی برای شرکت در مجمع عمومی ‌تعاونی. رسیدگی به شکایات واصله در مورد معرفی مشمولا‌ن و عضو پذیری تعاونی‌ها. بررسی و ارزیابی عملکرد، مسایل مربوط و مشکلا‌ت تعاونی‌ها و تهیه گزارش‌های لا‌زم و ارایه به ستاد مرکزی. بررسی و ارایه گزارش عملکرد مرحله‌ای برنامه توزیع سهام عدالت.
در ماده ۵ دستور‌العمل مزبور مسؤولیت حسن اجرای تصمیم‌های ستاد استانی که به ریاست استاندار تشکیل می‌شود، بر عهده رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان قرار داده شده است.
در صورتی که ستاد مرکزی و ستادهای استانی را نهادهای سیاستگذار و نظارتی پروژه سهام عدالت بدانیم، سازمان خصوصی سازی مجری طرح سهام عدالت و در اصل مدیر اجرایی طرح است. براساس مفاد مصوبات و دستورالعمل‌هایی که تاکنون در خصوص طرح توزیع سهام عدالت به تصویب رسیده‌اند، می‌توان وظایف سازمان مزبور را در فرآیند اجرایی این طرح به شرح زیر عنوان کرد: اجرای سیاست‌های تعیین شده و مصوبات ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت. تأسیس، سازماندهی و نظارت بر شرکت کارگزاری سهام عدالت. هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های حمایتی و ستادهای استانی در راستای اجرای طرح. انجام مطالعات و تحقیقات لا‌زم برای اجرای طرح. سازماندهی فعالیت‌های فرهنگی تبلیغاتی. پیشنهاد ضوابط، دستور‌العمل‌ها، آیین‌نامه‌ها، مصوبات و لوایح مورد نیاز برای اجرای طرح به مراجع ذی‌ربط. پیشنهاد سیاست‌ها، برنامه‌ها و اولویت‌ها به ستاد مرکزی سهام عدالت. طراحی فرآیند‌ها، سازمان، نظام‌‌ها و روش‌ها و نرم‌افزارهای جامع اجرای طرح. تهیه فهرست سهام قابل واگذاری و برنامه زمانبندی. تهیه برنامه سالا‌نه واگذاری سهام در قالب طرح سهام عدالت. فروش سهام به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی براساس مصوبه ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت. تهیه گزارش‌های نظارتی ماهانه، سه‌ماهه، شش ماهه و سالا‌نه برای هیأت عالی واگذاری، رییس جمهور، ستاد مرکزی سهام عدالت و هیأت وزیران.
رکن بعدی طرح واگذاری سهام عدالت، شرکت کارگزاری سهام عدالت است که از تغییر نام و وظایف شرکت کارگزاری صبا (از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ملی ایران) ایجاد شده است. براساس مفاد ماده ۶ تصویبنامه مورخ ۹/۲/۱۳۸۵ هیأت وزیران، در خصوص اساسنامه شرکت‌ کارگزاری سهام عدالت، سرمایه شرکت مزبور در زمان تأسیس ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شده است که صد در صد آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی تعلق دارد و سهام طبقه «الف» (ممتاز) نامیده می‌شود. بدین روی وزارتخانه مزبور مسؤول اعمال حق مالکیت دولت در شرکت‌های مشمول طرح واگذاری سهام عدالت بوده و نمایندگی سهام وزارت امور اقتصادی و دارایی در مجامع عمومی‌شرکت کارگزاری سهام عدالت به طور مشترک به عهده نمایندگان وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیر عامل سازمان خصوصی سازی و رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران است. همچنین براساس مفاد ماده یاد شده، سهام شرکت به تدریج به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واگذار می‌شود و به سهام طبقه «ب» (عادی) تنزل می‌یابد. علا‌وه بر این براساس مفاد ماده ۱۳ اساسنامه شرکت مزبور، در انجام مراحل افزایش سرمایه، حق تقدم از سهامداران طبقه «ب» سلب می شود و تمام حقوق آن به سهامداران طبقه «الف» تعلق می‌گیرد. همچنین در بند ۶ ماده ۱۴ اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت تصریح شده است، تصمیم‌های مجامع عمومی‌این شرکت در صورت حضور و موافقت سهامدار طبقه «الف» یا وکیل وی معتبر خواهد بود که این خود نشان از جایگاه ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی (دولت) در اداره شرکت کارگزاری سهام عدالت دارد.
نکته دیگر آنکه اهداف این شرکت بر مبنای اساسنامه‌ای که در تاریخ ۹/۲/۱۳۸۵ به تصویب هیأت وزیران رسیده است، مواردی نظیر گسترش مالکیت واحدهای تولیدی میان اقشار کم درآمد، کاهش خطرات تمرکز مالکیت دولت، تجهیز سرمایه‌های کوچک و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری و بهبود توزیع ثروت و درآمد را در بر می‌گیرد. دامنه فعالیت‌شرکت ‌بسیار گسترده و فراگیر بوده و می‌توان به مواردی مانند دریافت و اداره هر گونه سهام و حقوق مالکانه متعلق به دولت، فروش سهام عدالت به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و جمع‌‌آوری وجوه فروش اقساطی، انجام تمام امور واسطه‌گری مالی از انجام خدمات کارگزاری تا پذیره‌نویسی اوراق بهادار، انجام هر گونه عملیات و خدمات مالی و تسهیلا‌ت بازرگانی، انجام و ارایه هر گونه خدمات اداری و پشتیبانی و همچنین انجام هرگونه فعالیت مجاز و نافع برای شرکت، اشاره کرد.
یکی دیگر از ارکان برنامه توزیع سهام عدالت، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هستند که در هر استان توسط شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی تشکیل می‌شوند.
آخرین رکن برنامه توزیع سهام عدالت نیز، شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی هستند که اعضای آنها مشمولا‌ن طرح توزیع سهام عدالت در شهرستان مربوط هستند.
● فرآیند اجرایی برنامه توزیع سهام عدالت
براساس مصوبات هیأت وزیران و ستاد مرکزی سهام عدالت، فرآیند اجرایی برنامه توزیع سهام عدالت را می‌توان به چهار مرحله اصلی واگذاری (فروش اقساطی) سهام شرکت‌های دولتی به شرکت کارگزاری سهام عدالت، واگذاری (فروش اقساطی) سهام شرکت کارگزاری سهام عدالت به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، واگذاری (فروش اقساطی) سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی و در گام آخر واگذاری سهام شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی به مشمولا‌ن طرح، تقسیم کرد. هر چند هر یک از این چهار مرحله به نوبه خود سازوکارهای اجرایی ویژه‌ای را می‌طلبند، انتخاب و قیمت‌گذاری شرکت‌های مشمول واگذاری به شرکت کارگزاری سهام عدالت، شناسایی مشمولا‌ن به عنوان اعضای تعاونی‌های عدالت شهرستانی و تعیین و دریافت اقساط سهام واگذار شده را می‌توان مهم‌ترین اجزای مراحل یاد شده عنوان کرد.
● واگذاری سهام شرکت‌های مشمول برنامه به شرکت کارگزاری سهام عدالت
در این مرحله پس از تصویب فهرست و میزان سهام قابل واگذاری شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت مشمول برنامه توزیع سهام عدالت توسط هیأت وزیران، شرکت‌های مادر تخصصی مکلف‌اند وکالت فروش سهام متعلق به خود و همچنین اطلا‌عات لا‌زم به منظور ارزیابی وضعیت شرکت و قیمت‌گذاری آن را به سازمان خصوصی سازی ارایه دهند. پس از آن سازمان خصوصی سازی قیمت پایه سهام قابل واگذاری را براساس آیین‌نامه‌های مصوب هیأت وزیران تعیین و پس از اخذ مصوبه هیأت عالی واگذاری، از طریق بورس اوراق بهادار تعیین می‌کند. گفتنی است که براساس مفاد ابلا‌غیه مقام معظم رهبری در خصوص اختصاص درصدی از سهام شرکت‌های مشمول صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به برنامه توزیع سهام عدالت، قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های مزبور باید از طریق بورس اوراق بهادار صورت گیرد. قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های خارج از صدر اصل ۴۴ نیز می‌تواند به دو روش بورس یا مزایده صورت پذیرد.
در انتهای این مرحله نیز سازمان خصوصی سازی به قائم‌مقامی‌سهامداران دولتی شرکت‌های مشمول واگذاری از طریق سهام عدالت، اقدام به انعقاد قرار داد فروش سهام شرکت‌های مزبور با شرکت کارگزاری سهام عدالت می‌کند و برای توثیق سهام و اداره آن از شرکت کارگزاری سهام عدالت وکالت دریافت می‌کند.
گفتنی است که میزان سهامی‌که در این مرحله منتقل می‌شود، متناسب با میزان سهام مشمولا‌ن ثبت نام شده نهایی در تعاونی‌های عدالت شهرستانی در کل کشور خواهد بود و با افزایش تعداد مشمولا‌ن طرح توزیع سهام عدالت، شرکت کارگزاری سهام عدالت نیز اقدام به افزایش سرمایه از طریق آورده غیرنقدی ناشی از سهام شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت مشمول برنامه می‌کند.
واگذاری سهام شرکت کارگزاری سهام عدالت به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی
در این مرحله سازمان خصوصی سازی که سهام شرکت کارگزاری سهام عدالت را در وثیقه گرفته، با انعقاد قرار دادی با شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، اوراق سهام شرکت کارگزاری را به میزان متناسب با مبلغ سهام مشمولا‌ن ثبت نام شده نهایی در هر استان براساس مبلغ پنج میلیون ریال برای در این مرحله سازمان خصوصی سازی که سهام شرکت کارگزاری سهام عدالت را در وثیقه گرفته، با انعقاد قرار دادی با شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، اوراق سهام شرکت کارگزاری را به میزان متناسب با مبلغ سهام مشمولا‌ن ثبت نام شده نهایی در هر استان براساس مبلغ پنج میلیون ریال برای هر نفر، به صورت اقساط ده ساله بدون احتساب سود فروش اقساطی و با تخفیف ۵۰ درصد در ثمن معامله به شرکت‌های مزبور تحویل می‌دهد. سهامداران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی (شرکت‌های تعاونی شهرستانی) نیز مجمع عمومی‌شرکت سرمایه‌گذاری استان را برگزار می‌کند و به ازای آورده غیرنقدی (سهام شرکت کارگزاری)، متناسب با مبلغ سهام مشمولا‌ن ثبت نام شده نهایی را تعاونی‌های شهرستانی، اقدام به افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری استان می‌کنند.
● واگذاری سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به شرکت‌های تعاونی شهرستانی
در این مرحله، شرکت سرمایه‌گذاری استان اوراق سهام خود را به میزان متناسب با مبلغ سهام مشمولا‌ن ثبت نام شده نهایی در هر تعاونی شهرستان به آنها تحویل می‌دهد و سهامداران شرکت‌های تعاونی شهرستان (نمایندگان مشمولا‌ن طرح با توجه به دو مرحله‌ای بودن مجمع عمومی‌تعاونی‌های شهرستانی)، مجمع عمومی‌شرکت تعاونی شهرستان را برگزار می‌کند و متناسب با میزان سهام مشمولا‌ن ثبت نام شده هر شهرستان، اقدام به افزایش سرمایه‌شرکت تعاونی شهرستان می‌کنند.
● واگذاری سهام شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی به مشمولا‌ن طرح
پس از آماده‌سازی و احصای کامل تمام اسامی‌هر مرحله از مشمولا‌ن به تفکیک تعاونی‌های هر شهرستان، اسامی‌مورد نظر به عنوان سهامداران تعاونی تلقی می‌شود و معادل هر نفر پنج میلیون ریال و تا سقف هر خانوار ۵ نفر، سهام عدالت (سهام شرکت تعاونی عدالت شهرستان) دریافت می‌کنند.
این فرآیند را به طور خلا‌صه بدین گونه می‌توان تشریح کرد که وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به شرکت‌کارگزاری سهام عدالت را بر عهده دارد. این شرکت‌ها پس تأیید وزرای عضو ستاد مرکزی طرح، با اقساط حداکثر ۱۰ ساله که از محل سود آتی شرکت‌های مزبور تأمین خواهد شد، به شرکت کارگزاری سهام عدالت فروخته می‌شوند و سازمان خصوصی سازی مسؤولیت وصول اقساط و واریز به حساب مربوط را بر عهده دارد و بدین منظور قراردادی به قائم مقامی‌سهامداران دولتی با شرکت کارگزاری منعقد می‌کند. در گام بعدی سهام شرکت‌کارگزاری سهام عدالت با تأیید ستاد مرکزی با اقساط حداکثر ۱۰ ساله که از محل سود آتی آن تأمین خواهد شد، به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واگذار می‌شود. در مرحله بعد نیز سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با اقساط حداکثر ۱۰ ساله که از محل سود آتی آن تأمین خواهد شد، به شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی واگذار می‌شود. ارزش معامله در هریک از مراحل یاد شده، بدون احتساب سود فروش اقساطی منظور می‌شود. از سوی دیگر، سهام واگذار شده در وثیقه سازمان خصوصی سازی خواهد بود و معادل اقساط تسویه شده به شرکت‌های سرما‌یه‌گذاری استانی تحویل خواهد شد. اعطای وکالتنامه رسمی و غیر قابل عزل از سوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به سازمان خصوصی سازی تا زمان تسویه کامل بدهی‌ها به عنوان ضمانت اجرایی پرداخت اقساط در نظر گرفته شده است.
● شناسایی مشمولا‌ن طرح
مشمولا‌ن طرح توزیع سهام عدالت براساس مصوبه دولت عبارت‌اند از دو دهک جمعیتی کشور که واجد افراد یا خانوارهایی با پایین‌ترین میزان درآمد هستند. طی شش ماهه اول سال جاری اینگونه افراد بر مبنای کد ملی شناسایی می‌شوند و بانک اطلا‌عاتی مربوط در سازمان خصوصی سازی نهایی می‌شود
در جدول ۲ تعداد افراد شناسایی شده طی شش ماهه اول سال جاری به تفکیک استان، ارایه شده است.
● تشکیل و ثبت شرکت کارگزاری سهام عدالت
هیأت وزیران طی مصوبه شماره ۷۸۵۹۲™ت۳۴۴۸۴هـ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۴، تصویب کرد که صد درصد سهام شرکت کارگزاری صبا از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری سازمان صنایع ملی ایران به صورت بلا‌عوض به وزارت امور اقتصادی و دارایی (شرکت مادر تخصصی سازمان خصوصی سازی) منتقل شود. همچنین تصویب کرد که نام شرکت مزبور به شرکت کارگزاری سهام عدالت تغییر یابد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) نیز موظف شد سهام شرکت کارگزاری سهام عدالت را طی مدتی که هیأت عالی واگذاری تعیین می‌کند به اقساط به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واگذار کند.
اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت نیز در تاریخ ۹/۲/۱۳۸۵ به تصویب هیأت وزیران رسیده و در عمل شرکت مزبور فعالیت خود را از آن تاریخ آغاز کرده است.
● تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی
طی شش ماهه اول سال جاری در تمام استان‌های کشور هیأت مؤسس شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مرکب از شرکت‌های تعاونی شهرستانی تأسیس شده و مبادرت به تأسیس یک شرکت سرمایه‌گذاری استانی (سهامی‌خاص) با حداقل سرمایه اسمی به نسبت مشمولا‌ن هر تعاونی کرده‌اند. اساسنامه تیپ این شرکت‌ها نیز توسط ستاد مرکزی سهام عدالت تصویب شده و در اختیار مؤسسان قرار گرفته است.
● تشکیل شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی
طی شش ماهه اول سال جاری با همکاری سازمان خصوصی‌سازی، دبیرخانه مرکزی سهام عدالت و وزارت تعاون، مقدمات تشکیل شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی شامل تهیه اساسنامه، مراحل متعدد تأسیس، ثبت و انتخاب اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و سایر سازو‌کارهای استقرار این شرکت‌ها انجام و نزدیک به ۳۳۷ شرکت تعاونی عدالت شهرستانی تأسیس و تشکیل شده است. گفتنی است که تمام حدود ۴۶۰۸ هزار نفر مشمولا‌ن مرحله اول طرح توزیع سهام عدالت در قالب تعاونی‌های مزبور، سازماندهی شده‌اند.
تصویب فهرست شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت مشمول واگذاری از راه توزیع سهام عدالت
هیأت وزیران طی مصوبه شماره ۱۰۶۳۱۹™ت۳۶۲۵۴ هـ مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۵، تصویب کرد که سهام ۲۱ شرکت تنها در چارچوب آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت واگذار شود. فهرست شرکت‌های مزبور در جدول ۴ ارایه شده است.
● نتیجه گیری
در آموزه‌های دینی و تاریخی ما، از برپایی عدالت در جامعه به عنوان یکی از ویژگی‌های جامعه تکامل یافته، یاد شده است. جدای از آموزه‌های دینی و اخلا‌قی، امروزه شکاف طبقاتی در همه کشورها از اصلی‌ترین چالش‌های حکومت‌ها محسوب می‌شود. به همین دلیل، برطرف کردن تبعیض، فقر و نابرابری‌های اقتصادی هدف بیشتر حکومت‌های مردمی‌دنیا بوده است و بسیاری از حکومت‌ها برنامه‌های وسیعی برای برقراری عدالت اقتصادی تدارک دیده‌اند. در ایران نیز بی‌عدالتی یکی از معضلا‌تی بوده که مشکلا‌ت متعددی را برای مردم و دولتمردان ایجاد کرده است. در راستای رفع این مشکلا‌ت، دولت نهم کاستن فاصله طبقاتی در جامعه را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در دستور کار خود قرار داده است. در همین راستا نیز برنامه توزیع سهام عدالت به منظور افزایش ثروت خانوارهای واقع در دهک‌های پایین درآمدی در ماه‌های اخیر بشدت در حال اجراست.
بدیهی است، در صورت اجرای موفقیت‌آمیز برنامه توزیع سهام عدالت در کشور، منافع زیادی به دلیل کاهش حجم تصدی‌گری دولت، گسترش فرهنگ سهامداری در جامعه و مهم‌تر از همه توزیع عادلا‌نه‌تر ثروت و به تبع آن درآمد در کشور، نصیب اقشار مختلف جامعه و به ویژه خانوارهای واقع در دهک‌های پایین درآمدی خواهد شد. این در صورتی است که گاهی انتقادی به برنامه دولت در این زمینه می‌شود، مواردی مانند ابهام در مشمولا‌ن طرح سهام عدالت، ابهام در سهم افراد از سهام عدالت و شرکت‌های دولتی مشمول طرح، ابهام در توانمند بودن شرکت کارگزاری سهام عدالت در مدیریت سهام و راهبری شرکت‌های دولتی مشمول برنامه، ابهام در توانمند بودن تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت در ساماندهی و متشکل کردن مشمولا‌ن طرح سهام عدالت، ابهام در مدت زمان اجرا و خاتمه طرح سهام عدالت، عدم رعایت ترتیب زمانی اجرای مراحل مختلف برنامه توزیع سهام عدالت و ساختار اجرایی گسترده و پیچیده.
به نظر نگارنده برخی از ایراداتی که به برنامه توزیع سهام عدالت وارد می‌شود (از جمله ابهام در توانمند بودن شرکت کارگزاری سهام عدالت در مدیریت سهام و راهبری شرکت‌های دولتی مشمول برنامه، ابهام در توانمند بودن تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت در ساماندهی و متشکل کردن مشمولا‌ن طرح سهام عدالت و عدم رعایت ترتیب زمانی اجرای مراحل مختلف برنامه توزیع سهام عدالت) صحیح بوده و ضروری است دولت با پیش‌بینی تمهیداتی، نگرانی صاحب نظران و کارشناسان را در خصوص موارد مزبور برطرف کند.
اما برخی از ایرادات مطرح شده ه دلیل عدم انتشار اطلا‌عات دقیق و به موقع از سوی دست‌اندرکاران طرح است که توصیه می‌شود با انتشار اطلا‌عات صحیح و به موقع پیرامون اقدام‌های دولت درخصوص اجرایی کردن برنامه توز یع سهام عدالت ، این ابهامات برطرف شود.

منابع و ما~خذ:
۱ سازمان گسترش و نوسازی ایران، «گزارش عملکرد فروش سهام از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۰»، مدیریت سرمایه گذاری و سهام، ۱۳۸۰
۲- سازمان صنایع ملی ایران، «گزارش عملکرد واگذاری شرکت‌های تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران ۱۳۷۹-۱۳۶۹»، معاونت مالکیت سهام و واگذاری، اردیبهشت ۱۳۸۰.
۳ سازمان خصوصی سازی، «گزارش عملکرد سازمان خصوصی سازی طی سال‌های اجرای برنامه سوم توسعه و سال ۱۳۸۴ و شش ماهه اول ۱۳۸۵»، مدیریت مطالعات و برنامه‌ریزی.
۴ سازمان خصوصی سازی، «معرفی طرح توزیع سهام عدالت»، ۱۳۸۵.
۵ حقیقی، ایمان، تحلیلی بر طرح واگذاری سهام عدالت، مجله راهبرد یاس، سال دوم، شماره ششم، تابستان ۱۳۸۵.
۶ معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش بررسی فرآیند خصوصی‌سازی در راستای اهداف برنامه سوم توسعه، ۱۳۸۳.
۷ کابلی زاده، احمد، خصوصی سازی مردمی، کارآیی همراه با عدالت، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلا‌می، ۱۳۸۳.
رییس گروه مطالعات و بررسی‌های دفتر ریاست، روابط عمومی‌و بین‌الملل

منبع : نشریه برنامه