نیم نگاهی به آنچه که اماراتی‌ها، کپی‌رایت می‌نامند

در دنیای تجارت امروز، توسعه اقتصادی بیش‌تر بر روی انتقال فناوری متکی است که ‌ این فر ایند به حمایت حقوق مالکیت معنوی در کشور میزبان تکنولوژی بستگی دارد.
به همین جهت، حمایت فزاینده از حق مالکیت معنوی انجام سرمایه‌گذاری‌های مشترک و سایر همکاری‌ها برای انتقال فناوری در چارچوب شرایط تجاری را سهولت می‌بخشد. از سوی دیگر شرکای خارجی را تشویق می‌کند که تحقیق و توسعه بیش‌تری را در کشور میزبان انجام دهند. لازم به ذکر است که‌ این حمایت باید مرتبط با شرایط اجباری باشد که انتقال تکنولوژی را تایید کرده و در عین حال تضمینی برای توسعه توانایی‌ها‌ی محلی باشد.
با ذکر‌ این مقدمه در خصوص مزایای مالکیت معنوی نیم نگاهی به سیاست‌ها و اقدامات یکی از کشورهای همسایه در‌ این زمینه می‌اندازیم. دولت امارات در زمره اولین دولت‌ها در منطقه خاورمیانه بود که به عصر اطلاعات و فناوری‌های وابسته بدان، به طور جدی توجه کرد و کشور خود را برای ورود به‌ این عرصه مهیا نمود. کشور امارات متحده عربی در ۲۴ سپتامبر ۱۹۷۴ به سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) پیوست. همچنین امارات متحده عربی عضو اتحادیه بین‌المللی برای حفاظت از مالکیت تجاری است که‌ این اتحادیه از سوی کنوانسیون پاریس برای حفاظت از مالکیت تجاری تاسیس شده است. تا سال ۱۹۹۲ در امارات متحده عربی هیچ قانون دولتی برای حفاظت از مالکیت معنوی وجود نداشت. تنها یکی از شهرهای کشور امارات، در راس‌الخیمه از طریق قوانین محلی ثبت علامت تجاری که در سال ۱۹۷۴ صادر شد‌ این حفاظت را بنا نهاد. علامت‌ها‌ و نام‌ها‌ی تجاری در اتاق بازرگانی و صنایع راس الخیمه ثبت می‌شدند و در نشریه داخلی آنها نیز منتشر می‌شد. لازم به توضیح است،‌ این ثبت‌نام تجاری، شامل حفاظت در دیگر شهرهای امارات نمی‌گردید. اگر چه ثبت همه حق مالکیت معنوی در اسناد‌ این قانون در راس الخیمه توسط دیگر شرکت‌های خارج از منطقه امیرنشین راس الخیمه موجب معرفی حقوق معنوی آن شرکت می‌شد، ولی‌ این قانون به‌طور مطمئن و دایمی‌از جانب دادگاه و یا مرکز قضائی خاصی حمایت و رسیدگی نمی‌شد.
تغییر در اقتصاد امارات متحده عربی که به دلیل افزایش قیمت‌ها‌ی نفت در دهه هفتاد به‌وجود آمد – منجر به افزایش شدید در آمدها و رشد بالای مهاجرین خارجی شد - از‌ این‌رو، برای رسیدن به نیازهای سرمایه‌ای و احتیاجات مصرفی افراد، واردات به شدت افزایش یافت.
در آن زمان، به خاطر عواملی چون عدم آگاهی مشتری، کنترل محدود بر روی مشخصات کالا، روند بازار باز متناسب با امارات متحده عربی و نقش آن به عنوان مرکز محلی برای صادرات مجدد و وجود شرکت‌ها‌یی به خصوص در آسیای جنوبی و شرقی که در زمینه کالاهای تقلبی کار می‌کردند – بازار بسیار مناسبی در امارات متحده عربی به راه افتاد. بنابر این در کشورهای تولیدکننده شرق آسیا، تولید کالاهای تقلبی و قاچاق افزایش یافت، که‌ این نه تنها برای رفع نیاز بازار امارات، که به خاطر صادرات مجدد از آن انجام شد. با‌ این همه، مدتی بعد امارات متحده عربی بنابر دلایل ذیل به‌شدت با‌ این کالاها برخورد نمود.
۱) افزایش سطح آگاهی مصرف کننده در امارات متحده عربی
۲) حفظ شرایط تجاری امارات متحده عربی و تمایل به جذب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی. بسیاری از شرکت‌ها‌ی بین‌المللی در آن مقطع، از سرمایه‌گذاری در امارات متحده عربی صرف نظر کردند که دلیل آن عدم حمایت قانونی از مالکیت معنوی بود.
۳) تلاش شرکت‌های بین‌المللی و فشار آنها به دولت‌ها‌ی خود برای حفظ منافع و نام بازرگانی آنها در امارات متحده عربی
لذا، از زمانی که امارات متحده عربی به سازمان تجارت جهانی پیوست، متعهد گردید که از توافق نامه TRIPS پیروی کند و‌ این به تغییر و تحولی در قانون‌گذاری مالکیت معنوی ملی نیاز داشت تا با معیارهای آن هماهنگی پیدا کند.‌ این توافق‌نامه بر اعمال استانداردهای خود تاکید دارد و ساز و کاری را برای مشاوره و نظارت در سطح بین‌المللی بوجـود می‌آورد تا از هماهنگی‌ این استانداردها با کشورهای عضو در سطح ملی اطمینان حاصل شود.
متعاقب آن، دولت مرکزی امارات متحده عربی قانون نام بازرگانی را صادر کرد تا جایگزین قانون محلی راس الخیمه شود. به علاوه، قانون دولتی برای کپی‌رایت و قانون دولتی برای حق انحصاری اختراعات صادر گردید.
حفظ شهرت و موقعیت اقتصادی امارات متحده عربی به عنوان کانون تجارت محلی به خصوص در مورد کالاهایی که در سطح جهان صادرات مجدد خواهند شد تماما مدیون‌ این حمایت‌های قانونی است. اگر حمایت از دارایی‌های معنوی نادیده گرفته شود‌ این امر منجر به گرایش معاملات تجاری در مناطق قانون‌مندتر می‌شود و دیگر کسی حاضر نیست که فعالیت‌ها‌‌ی تجاری خود را در آن منطقه به خطر بیاندازد.
یکی از واضح‌ترین مثال‌ها‌ی عملی که نشان می‌دهد حفاظت از حقوق مالکیت معنوی چگونه سبب گسترش بخش اقتصادی در امارات متحده عربی شده، رشد قابل ملاحظه صنعت نرم‌افزار است که در سال‌های اخیر بر حسب تعداد شرکت‌ها، درآمد آنها و تعداد افراد حرفه‌ای که در یک شرکت کار می‌کنند، متبلور شده است.‌ این رشد را می‌توان مدیون تلاش‌ها‌ی امارات متحده عربی در مقابله با جعل نرم‌افزار دانست که بر اساس گزارش اتحادیه نرم‌افزار تجاری (BSA) در خاورمیانه به میزان بیش از ۵۰درصد کاهش یافته است. لازم به ذکر است که رشد و گسترش شهر‌ اینترنتی دوبی که به عنوان اولین منطقه آزاد در فناوری اطلاعات وتجارت الکترونیک در جهان به ثبت رسیده، بدون تامین حمایت‌ها‌ی قانونی لازم، میسر نمی‌شد.

نویسنده : امیراشگان تربیت جویی

منبع : روزنامه فناوران