بررسی برخی ابعاد سهام عدالت

توزیع «‌سهام عدالت‌» به منظور حمایت از خانواده‌های کم درآمد ایرانی و مشارکت آنان در بورس، طرحی بود که چند ماه پیش در هیات دولت به تصویب رسید‌. پیشینهء این طرح به دولت آقای خاتمی ‌برمی‌گردد و نخستین بار توسط دکتر فیروزه خلعتبری در اتاق بازرگانی ایران مطرح شد و پس از آن از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و به طور مشخص از طرف دکتر احمد توکلی پیشنهاد شد‌. براساس این طرح قرار است به هر ایرانی حداکثر به میزان دو میلیون تومان و به هر خانوار حداکثر ۱۰ میلیون تومان از سهام شرکت‌های دولتی واگذار شود‌.
اهداف اصلی این طرح عبارتست از; گسترش و سرعت دادن به امر خصوصی‌سازی و همچنین توزیع عادلانهء ثروت بین مردم به منظور کاستن از فقر طبقهء فقیر جامعه‌. در واقع یعنی خصوصی‌سازی توام با عدالت‌. امروزه اجماع اکثر اقتصاددانان بر لزوم انجام خصوصی‌سازی در کشور و تقویت بخش خصوصی است ولی متاسفانه عملکرد دولت‌ها در این زمینه چندان موفق نیست. مثلا طی سال‌های۱۳۷۰ تا ۱۳۸۱ که به نوعی اوج فرآیند خصوصی‌سازی بوده است حجم خصوصی‌سازی رشدی معادل ۶ درصد داشته است در حالیکه در همین دوره حجم سرمایه‌گذاری دولتی رشد ۲۵۰ درصدی را شاهد بوده است‌. نتیجه این که راهکارها و عملکرد سابق در زمینهء خصوصی‌سازی موفقیت‌آمیز نبوده بنابراین باید تدبیری نو اندیشید و راهکاری را پیش گرفت که به یکباره قسمت عمدهء مشکل حل شود‌.
طراحان کوپن سهام مدعی هستند که توزیع سهام عدالت همان راهکار مورد نظر است که باید به فوریت اجرا شود‌. بر این اساس دولت در نظر دارد طی برنامهء چهارم توسعه، فرآیند توزیع سهام عدالت را به انجام برساند و ابتدا آن را به صورت آزمایشی در یک استان کوچک (احتمالا خراسان شمالی) به مورد اجرا گذاشته و پس از گرفتن بازخوردهای لازم اجرای کلی آن را عملی کند‌‌. با توجه به وجود دیدگاه‌های مختلف درخصوص این طرح ذیلا به بررسی برخی از این دیدگاه‌ها می‌پردازیم :
● دیدگاه موافق
این طرح دارای دو فایده اساسی است که هر یک برخی از مشکلات اساسی جامعهء امروز ما را حل می‌کند.
۱) فایدهء اول انجام خصوصی‌سازی و مشارکت مردم در ادارهء شرکت‌های دولتی و کاستن از مسوولیت دولت است که این اقدام سبب می‌شود به‌تدریج بار شرکت‌های دولتی از دوش آن برداشته شود که خود این امر فواید بسیار برای دولت و ملت به دنبال دارد‌.
۲) فایده دوم کاستن از فقر و تبعیض اجتماعی است‌. با تزریق ۱۰ میلیون تومان ثروت در هر خانوار ایرانی می‌توان تا حدودی از فشار فقر و همچنین اختلاف طبقاتی موجود در جامعه کاست و با توجه به این‌که این ۱۰ میلیون تومان به شکل سهام است و نه پول نقد، بنابراین می‌تواند بسیار بیش‌تر از این مبلغ طی زمان برای خانوارها ثروت به دنبال داشته باشد زیرا سودهای آتی سهام و همچنین افزایش قیمت آن در بازار نیز عاید دارندگان آن خواهد شد.
با فرض این‌که حتی اگر تعدادی از گیرندگان سهام عدالت در اولین فرصت آن را به پول نقد تبدیل کرده و به مصرف امور ضروری زندگی خود برسانند باز هم فرآیند انتقال سهام و خصوصی‌سازی انجام پذیرفته است‌. زیرا فروش آنان مجددا به بخش خصوصی خواهد بود و چه بسا در این واگذاری ثانویه سهام به دست کسانی بیفتد که دیدگاه‌های تخصصی و مدیریتی بهتری دارند.
با واگذاری تدریجی سهام عدالت بالاجبار عدهء قابل توجهی از مردم کشور به جرگهء سهام‌داران می‌پیوندند‌. یکی از آرزوها و شعارهای کارشناسان بورس همواره این بوده است که نسبت سهام‌داران کل کشور را باید از دو تا سه درصد فعلی به ۲۰ تا ۳۰ درصد رساند‌. یعنی ۳۰ درصد از جمعیت کشور در کار خرید و فروش سهام و سازوکار بازار سرمایه وارد شوند‌. با واگذاری سهام عدالت قاعدتا باید اکثر جمعیت کشور به آمار سهام‌داران بپیوندند که به تبع این امر کم‌کم دانش و آگاهی آنان در خصوص امور سرمایه‌گذاری ارتقا‌خواهد یافت واین امر تاثیر بسزایی در توسعهء بازار سرمایه خواهد داشت.
این واقعیت که تجربهء کشورهای کمونیستی و اروپای شرقی در توزیع سهام شرکت‌های دولتی به عموم مردم تجربهء موفقی نبوده است، خدشه‌ای در کلیت این طرح وارد نمی‌آورد‌. چرا که اگر آنان در انجام این مهم ناموفق عمل کرده‌اند به واسطهء سازوکار و روش اجرای غلطشان بوده است و چه بسا بتوان از تجربیات آنان نیز بهره جسته و کار را بهتر از آنان به انجام رساند‌. کشورهای مزبور در بسیاری از دیگر امور ادارهء کشورهای خود نیز ناموفق بودند و این امر به واسطهء چارچوب کلی حاکم بر آن‌ها بود.
یکی از مشکلات مطروحه در ارتباط با سهام عدالت وجود مشکل احتمالی در شناسایی افرادی است که در دریافت این سهام باید در اولویت قرار بگیرند و معمولا این گونه مطرح می‌شود که تشخیص و شناسایی این افراد در جامعه دشوار است‌. با توجه به این که قرار است سهام عدالت به عنوان ابزاری جهت توزیع ثروت به طور عادلانه و همزمان با خصوصی‌سازی مورد استفاده قرار گیرد و فرآیند واگذاری حداکثر در طی دو سال صورت خواهد پذیرفت بنابراین اولویت زمانی افراد مشکل اساسی در این مسیر ایجاد نمی‌کند و با استفاده از آمار افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، بهزیستی و جامعهء ایثارگران و سایر منابع اینچنینی می‌توان تا حد زیادی دهک ضعیف درآمدی کشور را شناسایی کرده و توزیع سهام مزبور را از آنان آغاز کرد.
برخی دیگر از موافقین این طرح بیان می‌دارند با توجه به این که سازوکار دقیق اجرای عملیات توزیع سهام عدالت هنوز در دست تهیه است بنابراین برای اظهار نظر قطعی و ایراد انتقاد کمی‌ زود است‌. ضمن این که طرح مزبور ابتدا به طور آزمایشی در سطح یک استان کوچک اجرا و مهندسی خواهد شد و پس از برطرف کردن ایرادات موجود، فراگیر خواهد شد و این طریقهء عمل یک روش کاملا علمی ‌است.
● درآمد پیمان‌ها و خدمات
درآمد پیمان‌ها و خدمات این شرکت نسبت به سال مالی قبل ۵۹ درصد کاهش داشته است.
نکتهء دیگر در مورد درآمد پیمان‌ها در سال ۸۵ این بوده است که بهای تمام‌شدهء پیمان‌ها نسبت به ارزش آن‌ها در پایان سال مالی ۰۴/۱ برابر بوده است، بنابراین سود ناخالص شرکت تنها از درآمد کشتی لوله‌گذار، طرح پتروشیمیران و تانکر ۸۰۰ر۴ تنی ایران نکا بوده است.
عمده ضرر شرکت در درآمد پیمان‌ها ناشی از سکوی حفاری نیمه‌شناور و حوض آبگیری مجتمع پتروشیمی مبین بوده است در حالی که شرکت در سال جاری این میزان را مثبت اعلام کرده است.
● بهای تمام‌شدهء پیمان‌ها _و خدمات ارایه شده
بر اساس جدول عمده بهای تمام شده شامل هزینهء مواد اولیه مصرفی ۳۹/۵۶ درصد، دستمزد مستقیم ۲۹ درصد و هزینهء سربار تولید ۱۳ درصد می‌شود.
هزینه‌های سربار نسبت به سال قبل به میزان ۵۲ درصد کاهش داشته است که عمدتا ناشی از کاهش در حقوق پرسنل قراردادی، خرید خدمات از سایر شرکت‌ها و مواد غیرمستقیم است.
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی شامل دو درصد فروش را شامل می‌شود که حقوق و مزایای کارکنان ۷/۴۹ درصد، چاپ آگهی و ملزومات مصرفی و رستوران ۱۹ درصد و هزینهء استهلاک ۱۲ درصد را تشکیل می‌دهد.
به طور میانگین طی ۱۰ سال اخیر میزان درآمد شرکت ۸/۲۵ درصد افزایش داشته است که عمدتا ناشی از افزایش میزان درآمد حاصل از پیمان‌هاست و در سال ۸۵ نسبت به ۸۴، ۱۰۰ درصد این افزایش ناشی از درآمد پیمان‌ها بوده است.
بهای تمام‌شدهء کالای فروش رفته طی ۱۰ سال اخیر به طور میانگین ۸۴ درصد رشد داشته است.
با توجه به در اختیار گرفتن تعدادی پروژه در دست مناقصه که ۱۳ درصد درآمد فروش پیش‌بینی شده در سال ۸۶ را شامل می‌شود، شرکت رشد ۲۶ درصدی در درآمد حاصل از پیمان‌ها و فروش و رشد ۱۵ درصدی در بهای تمام‌شدهء کالای فروش رفته را پیش‌بینی کرده است.
● آمار سه ماههء شرکت
در قسمت درآمد حاصل از فروش، شرکت، در سه ماههء ابتدای سال توانسته است تنها هفت درصد را پوشش دهد در حالی که شرکت در دوره مشابه در سال مالی قبل ۳۸ درصد را پوشش داده بود.
همان‌طور که در جدول دیده می‌شود عمده طرح‌های شرکت نتوانسته‌اند میزان لازم در دورهء سه ماهه را پوشش دهند و در مقابل طرح پتروشیمی مبین و سه فروند شناور پشتیبانی بیشتر از ۱۰۰ درصد را پوشش داده‌اند.
در نتیجه میزان عمدهء پوشش سه ماهه هم ناشی از این دو طرح و همچنین طرح سکوی حفاری نیمه‌شناور بوده است و به نظر می‌رسد که با توجه به چشم انداز شرکت در سال ۸۶، این شرکت در سه ماههء نخست چندان موفق نبوده است.
● روند افزایش سرمایه
طی ۱۰ ساله اخیر شرکت شش بار افزایش سرمایه داده است و سرمایهء خود را از مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۰۰۰ر۵۰۰ر۱ میلیون ریال رسانده است.
● سیاست تقسیم سود شرکت
نکتهء قابل توجه در مورد این شرکت این است که در طول چهار سال گذشته میزان سود محقق شدهء هر سهم از میزان پیش‌بینی شدهء آن کم‌تر بوده است.
همچنین طی پنج سال گذشته به جز سال مالی ۸۵ که شرکت ۵۳ درصد سود تقسیم کرده است، در چهار سال قبلی به طور متوسط ۸۰ درصد سود تقسیم کرده است.
● نقاط قوت شرکت
این شرکت پروانهء بهره‌برداری از چهار شرکت را در اختیار دارد:
‌۱)‌کارخانه کشتی‌سازی با ظرفیت هشت‌هزار تن شناور فولادی
۲‌)‌ مجتمع کشتی و سکوسازی دریای خزر: عمدهء فعالیت آن ساخت ۱۰ هزار تن شناور فولادی، ساخت و نصب ۱۰ هزار تن انواع سازه است.
‌۳)‌جزیره صنعتی صدرا: عمده فعالیت آن ساخت ۱۰ هزار تن انواع سازهء دریایی است.
‌۴)‌ کارخانه سکوساز: عمده فعالیت آن ساخت ۱۰ هزار تن انواع سازه‌های دریایی است.
● ارزش‌گذاری سهم
این شرکت در سال مالی جدید EPS خود را ۶۸۸ ریال اعلام کرده است. از ابتدای سال مالی گذشته تاکنون نیز بیش‌ترین مقدار P/E این شرکت ۵۷/۳ و کمترین میزان آن ۶۳/۲ بوده است که به طور میانگین می‌توان P/E برابر سه را برای این سهم متصور شد.
همچنین در اطلاعیهء گزارش سه ماههء شرکت بیان شد که شرکت مبلغ ۵۶ میلیون دلار بابت دریافت پیش پرداخت چهار فروند کشتی نفتکش ۱۰۴ هزار تنی ونزوئلایی را در درآمد‌های سه ماههء خود منظور نکرده است. در نتیجه با احتساب این درآمد به سود هر سهم مبلغ ۱۷ ریال اضافه می‌شود.
با توجه به گزارش سه ماههء شرکت و گزارش پروژه‌های آن و بدون در نظر گرفتن پروژه‌های در دست مناقصهء شرکت، می‌توان انتظار داشت که در صورت اجرای باقی‌ماندهء پروژه‌های فعلی به طور متوسط سالانه ۶۳۰ ریال سود به ازای هر سهم در شرکت محقق شود.
اما باید این نکته را نیز مد نظر قرارداد که حالت بالا تنها در صورتی است که شرکت بتواند پروژه‌های در دست اجرای خود را طی سه سال به انجام برساند که با توجه به سال مالی گذشته و مشکلاتی که شرکت در زمینه پروژه‌های خود با آن‌ها مواجه شد و با توجه به پوشش درآمدی ضعیف شرکت در سه ماههء نخست امسال نسبت به دورهء مشابه در سال مالی قبل، فرضیات بالا با ریسک همراه بوده و تنها با حالت بسیار خوش‌بینانه می‌توان به آن نگاه کرد.
در نتیجه با فرض این‌که در دوره‌های سه‌ماههء بعدی نیز میزان درآمد به همین نحو باشد و با درنظر گرفتن P/E برابر سه برای شرکت قیمت سهم را در حدود ۹۱۶ الی ۹۴۸ ریال می‌توان در نظر گرفت.
● نتیجه‌گیری
در دنیای امروزی، افزایش قیمت نفت، گسترش حجم مبادلات بازرگانی و تجاری موجب توسعهء ناوگان‌های حمل و نقل و شناورهای عملیاتی و رونق صنایع دریایی و کشتی‌سازی شده است. با توجه به این بازار شرکت صدرا نیز وارد عرصهء بین‌المللی شده و توانسته تعداد بسیار محدودی از این سفارشات را اخذ کند.
همچنین این شرکت با توجه به رونق بازار در بعد ستادی و عملیاتی برنامه‌های توسعه‌ای را برای خود در نظر گرفته است.
شرکت صدرا تنها شرکت حاضر در بخش پیمانکاری صنعتی در بورس اوراق بهادار است. این شرکت در سال ۸۵ با مشکلاتی در ارتباط با عدم قبول ادعاهای شرکت از محل پروژه‌های در دست اقدام و افزایش هزینه‌های مالی مواجه بود اما توانست با بستن قراردادهایی نظیر قرارداد ساخت چهار فروند کشتی ۱۰۴ هزار تنی و دریافت پیش‌پرداخت ۵۶ میلیون دلاری و همچنین ایجاد شرکت ونزایران موقعیت خود را برای سال مالی ۸۶ مستحکم‌تر کند.

منبع: سایت رسمی سازمان بورس
‌مدیر بورس منطقه‌ای قزوین
دکتر ابوالفضل شهرآبادی‌

منبع : روزنامه سرمایه