جهانی‌شدن نفت:پیش‌درآمدی بر اقتصاد سیاسی انتقادی

حکم تحلیلی (analytic statement) ما را ملزم می‌کند که خودِ آن حکم را تحلیل کنیم تا از حقیقت آن اطمینان یابیم... احکام ترکیبی (synthetic statements) احکامی معنادارند که تحلیلی شمرده نمی‌شوند. نظریه‌های فیزیکی که ما برای فهمِ عالم امکان به کار می‌بریم اغلب ترکیبی‌اند. آن‌ها بیانگر نکاتی هستند که تنها با نگریستن به جهان می‌تواند محک زده ‌شود. احکام ترکیبی از لحاظ منطقی ضروری نیستند. این احکام حقایقی را در مورد جهان بیان می کنند، در حالیکه احکام تحلیلی چنین نمی‌کنند.
مبالغه‌آمیز نیست اگر بگوییم در دوران کنونی، هیچ کالایی بیش از نفت ذهن مردم را این‌چنین به خود معطوف نکرده است. با این همه، نفت همچنان در رمز و راز باقی مانده است، اگر نگوییم در گفتگوهای روزمره‌ی مردم به یک‌سان از سوی آماتورها و متخصصان خودخوانده یکسره نادرست فهمیده شده است. یک علتِ این‌همه رمز و راز همانا عدم‌تشخیص کافی در تکامل تاریخی نفت است. علت دیگر، شاید پیچیدگی کنش متقابل سرمایه در بخش نفت و مالکیت تحت‌الارضی ذخائر نفت باشد. به این‌گونه است که دیدگاه و بررسی سست‌بنیاد و تکه‌تکه از نفت، بی‌بهره از پیچیدگی و نیز فارغ از واقعیت و تاریخ تکاملی آن، به ایجاد و فزونی این رمز و راز کمک می‌کند. همین نبودِ چشم‌انداز تاریخی نیز در مکتب‌های درست‌آیین (orthodox) و دگرآیین (heterodox) اقتصاد به چشم می‌خورد که خود بر سیاست عمومی، رسانه‌ها و نگرش‌های عمومی بازتاب و تاثیری ایدئولوژیک گذاشته است.
در ادامه‌ی مطلب، می‌کوشیم از شالوده‌ی خاص اقتصاد نفت پرده برداریم و تکامل نفت را از مرحله‌ی اولیه‌ی رشد آن تا جهانی‌شدن نهایی‌اش نشان دهیم. در ضمن به این ترتیب تلاش می‌کنیم با ایجاد چارچوبی ترکیبی، کنش متقابل سرمایه و مالکیت تحت‌الارضی ذخائر نفت را دنبال کنیم و پویش‌های رانت‌ یا اجاره تفاضلی (differential rent) نفت را در گستره‌ی جهان تشخیص دهیم. چنانکه در زیر روشن خواهد شد، بیان تئوریک ما و ماهیت واقعیت مورد بحث، فرقی کیفی با اندیشه اقتصاددانان چپ و راست دارد، زیرا اینان هر دو از لحاظ روش‌شناختی خود در عمیق‌ترین وجه نظریه‌ی درست‌آیینیِ رقابت اقتصادی شریک و سهیم‌اند. دنباله‌روی بی‌شبهه‌ی چپ، به‌ویژه تبعیت از مفهوم انتزاعی رقابت و طیف‌بندی نابجای آن، را می‌توان از تعّهد کورکورانه‌ی این بخش به‌اصطلاح رادیکال از درست‌آیینی تشخیص داد، اما احتیاط نسبتاً هشیارانه‌ی‌ این بخش نسبت به پیامدهای سیاست درست‌آیینی (مانند به اصطلاح وابستگی به نفت وارداتی یا تمایل به "پروژه‌ی استقلال نفتی") را می‌توان در ارزیابی حفاری جهت استخراج نفت در منطقه‌ی قطبی اختصاص داده شده به ایمنی زیست و طبیعت وحشی در آلاسکا (ANWR) تا به اصطلاح بررسی علّت تجاوز آمریکا به عراق و چرایی جنگ مشاهده کرد (کِلِر ۲۰۰۳، ۲۰۰۴؛ برای پاسخ به بینا ۲۰۰۴الف، ۲۰۰۴ب رجوع کنید).
● روش‌شناسی: عینیت‌گرایی و قدرت تجرید حقیقی
موفقیت یا شکست هر تحلیلی اغلب به این وابسته است که آیا به‌طور مکفی به روش‌شناسی مناسب، منسجم و شفاف متکی بوده یا خیر. در این مقاله دقت شده است تا از رهیافت بنیادانگار (axiomatic approach)، نظرورانه (speculative) و مکانیکی که به طور نمونه‌وار سرشت‌نشانِ تحلیل اقتصادی درست‌آیین است اجتناب شود. می‌کوشیم تا از طیف ایده‌آل تقسیم‌بندیِ بنیادانگارِ بازار (یعنی دورِ باطل طیف رقابت ناب و انحصار ناب) که در مکتب‌های اقتصادی درست‌آیین و دگرآیین مشترک است، دوری جوییم. یک پژوهش علمی، نقطه‌ی عزیمت خود را مشاهده‌ی پدیدار واقعی (انضمامی) قرار می‌دهد. اما پدیدار انضمامی و مشاهده‌پذیر نیز از وحدت تعیّنی متنوع و پیچیده ساخته شده است که در واقعیت خود یک پیامد است: یعنی نقطه‌ی ورود.
بنابراین، اگر بخواهیم به طریق علمی نظریه‌پردازی کنیم، باید در پیچیدگی این «کل آشفته‌»ی انضمامی دست به ساده کردن و تجرید (برهنه سازی)، یعنی مفهوم‌سازی، بزنیم تا (در قلمرو اندیشه) مقوله‌های پیش‌فرض‌شده و ساده‌تر (تجریدی یا برهنه) را کشف کنیم که خود در پس روبنای این تعیّن نهایی قرار دارند. با این همه، اگر نتوان این پدیدار اولیه‌ی مشاهده‌پذیر را ــ از طریق این مقولات ساده‌تر و تجریدی ــ در اندیشه از نو ساخت، این تجرید ناقص باقی خواهد ماند. بنابراین، به این ترتیب است که سفر مضاعف (یعنی رفت و برگشت) حرکت از انضمامی مشاهده‌پذیر به تجریدی مشاهده‌ناپذیر و برگشت به این انضمامی مشاهده‌پذیر در اندیشه صورت می‌پذیرد. اساس هر گونه برخورد خلاقِ دیالکتیکی و علمی نیز بر منوال همین سفرِ دو سویه قرار دارد.
چنین تجریدی، که به‌راستی خود از حقیقت بنیان یافته است، یک امر بنیادانگار (نظرورانه) نیست؛ تقریبی نیست که از طریق فرایند «تقریب‌ پی‌درپی»ی خرده‌بورژوامآبانه به دست آمده باشد؛ محصول ذهن مشعشع یا ذهن کودن نیست؛ این دقیقاً تجریدی است واقعی که از طریق تصاحبِ ابژه‌ی انضمامی و واقعی پژوهش توسط اندیشه، میانجی قرار گرفته است. چنانکه مارکس عنوان می‌کند، با ورود به این سفر (دیالکتیکی)، «برداشت آشفته از کل» به «تمامیتی غنی از تعیّنات و روابط بسیار [نظم‌یافته]» بدل می‌شود. (۱۹۷۳، صفحه ۱۰۰، صفحات ۱۰۱ـ۱۰۸، همچنین رجوع شود به روزدولسکی ۱۹۷۷، صفحات ۲۵ـ۲۸، ۵۶۱ـ۵۷۰). می‌دانیم که مارکس به این دلیل از هگل انتقاد کرد که وی تشخیص نداده بود که بازسازی ابژه‌ی واقعی در اندیشه حیات و علّت وجودی آن را باعث نمی شود.
برعکس، این سوژه‌ی واقعی (انضمامی) است که خود خاستگاه بی‌واسطه‌ی مفهوم‌سازی است که نیز از طریق تجرید می‌تواند به مفهوم تبدیل شود ــ البتّه مفهومی که خود مقوله‌ای از جنس اندیشیدن بوده و در نتیجه قابلیت درک از طریق ذهن در آن مستتر است. این نقد همچنین نقدی است بر دیدگاه‌های ایده‌آلیستی و امپریسیستی گوناگون (دو قطب متقابل یک نگرش)، از پوزیتیویسم منطقی، فردگرایی روش‌مندانه گرفته، تا ایده‌آلیسم حاکم بر علوم اجتماعی و سیاسی، به ویژه در مکتب نئوکلاسیک‌ اقتصاد. بنابراین، یک روش علمی دیالکتیکی لازم نیست به مفهوم‌سازی ایده‌آل، بنیادانگار، پنداشتی (imaginary)، یا درواقع، به مجموعه‌ای از پیش‌انگاشت‌های دلبخواه و خلق‌الساعه وابسته باشد. در این روش، پیش‌انگاشت‌ها ــ و نقش ممکن آن‌ها در تئوری ــ را باید به‌عنوان اثرات درونی و بالقوه‌ی خود مفاهیم دید، نه زاده‌ی تخیلات ابتکارآمیز و یا نامشعشع این و آن. به بیان دیگر، بر پایه‌ی این روش‌شناسی ماتریالیستی، نقطه عزیمت ما همانا خود سوژه‌ی واقعی است، با این چشم‌داشت که بتواند توسط خود ذهن دراکه (perceiving mind) درک شود، نه آنکه چکیده‌ی ذهن‌ دراکه‌ای باشد که در جستجوی نظرورانه‌ی واقعیت، بر واقعیت موجود تحمیل ‌بشود. از این عبارت معروف مارکس که «اگر شکل پدیداری (form of appearance) پدیده‌ها مستقیماً با ذات‌شان منطبق بود، دیگر احتیاجی به علم نمی‌بود» (۱۹۹۱، صفحه ۹۵۶) تفسیرهای متعددی شده است؛ با این همه معنای این فراز که بارها نقل‌شده و همچنان وردِ زبان افراد اهل فّن است، امروزه در نزد بسیاری از مارکسیست‌های خودخوانده معنای واقعی خود را از دست داده است.
موضوع اصلی در این مقاله پرسشی است که معنا، گرایش و پویش‌های رقابت واقعی را با وجودِ تمرکز و تراکم پایدار سرمایه در تولید نفت در بر می‌گیرد، و اینکه آیا تکامل صنعت جهانی نفت، با وجود تکوین رانت‌های تفاضلی نفت، می‌تواند درون طیف بنیادانگار رقابت نوکلاسیک سنجیده شود یا خیر. موضوع دیگر روش‌شناسی در این مقاله، بررسی تکامل تولید نفت در جریان مراحل تاریخی خاص و قابل تشخیص، یعنی از کارتلی‌شدن بین‌المللی به رقابت‌ فراملیتی، است. در همین رابطه، تجرید واقعی در اینجا در بخش نفت باید بازتاب دگرگونی تکاملی و رابطه‌ی سرمایه و مالکیت ارضی ــ که در این بخش در مادّیت ذخایر زیرزمینی نفت تجسد می‌یابد ــ در جریان تاریخ جهانی شدن نفت باشد. در اینجا جهان نفتِ کنونی قابل‌مشاهده، که پیامد این تکامل است، با بقایای گذشته‌ی تاریخی آن تنیده شده است. از همین رو، لازم است اعتبار مقوله‌های تجریدی خود را که ممکن است مقدم بر مسیر کنونی رویدادها و ساختار باشند، از نو بررسی کنیم. بنابراین، می‌کوشیم تا مقیاس مناسبی را برای دوره‌بندی تولید نفت بیابیم تا به ما امکان دهد به زمان حال بپردازیم و آن را (به بیان دیگر، نفت غیرکارتلی و جهانی‌شده) به مثابه‌ی موجودیتی متمایز و در همان حال به عنوان پیامد تکاملی گذشته کندوکاو کنیم.
فراز هر چند قدیمی زیر بر مسئله‌ی تجرید دورانی و مقوله‌بندی تاریخی در اقتصاد سیاسی انتقادی پرتوی تَروتازه و امروزی می‌افکند:
ـ " جامعه‌ی بورژوایی پیشرفته‌ترین و پیچیده‌ترین سازمان تاریخی تولید است. بنابراین، مقولاتی که مناسبات آن را بیان می‌کنند و نیز درک از ساختار آن، بینشی را درباره‌ی ساختار و مناسبات تولیدی تمامی صورت‌بندی‌های پیشین تاریخ نیز در اختیار می‌گذارد که ویرانه‌ها و عناصر تشکیل‌دهنده‌ی آن در آفرینش جامعه‌ی بورژوایی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. برخی از این بقایای جذب‌نشده هنوز در جامعه‌ی بورژوایی عمل می‌کنند، حال آنکه بقایای دیگر، که پیشتر فقط در شکل ابتدایی خود وجود داشته‌اند، بعدها تکامل و به ‌گونه ای پراهمّیت تکامل خود را در فرایند تاریخ باز می‌یابند و غیره....
به این‌گونه، اقتصاد بورژوایی کلیدی را برای درک اقتصاد عهد عتیق و غیره در اختیار می‌گذارد. اما کاملاً غیرممکن است که به شیوه‌ی آن اقتصاددانانی که تمامی تفاوت‌های تاریخی را می‌زدایند [مارکس با توسّل به علم روش‌شناسی در اینجا و در بیش از یک سده پیش از اقتصاددانان کنونی ما روش انتزاعی و بی‌تاریخ آنان را پیش‌بینی کرده است!] و در تمام پدیدارهای اجتماعی پدیدارهای بورژوایی را می‌بینند ‍‍[بینشی به دست داده شود]... در تمامی اشکال [اجتماعی] که مالکیت ارضی عامل تعیین‌کننده در آن‌هاست، مناسبات طبیعی همچنان غالب است؛ در اشکالی که سرمایه در آن‌ها عامل تعیین‌کننده است، عناصر اجتماعی [و] تاریخاً تکامل‌یافته غالب هستند. رانت (اجاره) بدون سرمایه نمی‌تواند درک شود، اما سرمایه می‌تواند بدون رانت درک شود. سرمایه قدرتی اقتصادی است که بر همه چیز در جامعه‌ی بورژوایی غالب است.... بنابراین، نامعقول و خطاست که مقولات اقتصادی را مسلسل‌وار [یعنی به توالی حضور تاریخی‌شان] در نظمی ارائه کنیم که در آن نقشی غالب در تاریخ داشته‌اند. (مارکس ۱۹۷۰، صفحات ۲۱۰ـ۲۱۳)۲ "
برای درک وضعیت کنونی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، باید از پیش‌انگاشت‌های آن، هم در واقعیت و هم در ذهن، آغاز کنیم تا بتوانیم مقولات خاصی را که شالوه‌ی تکامل آن هستند درک کنیم. این امر اجازه می‌دهد تا مقولات ساده‌تر هم مناسبات پیچیده و هم تشدیدیافته‌ی امر انضمامی تکامل‌یافته را در مقام مقایسه با مناسبات تکامل‌نیافته‌ و جزیی امر انضمامی «نارس و به عرصه نرسیده» منعکس سازد. مثلاً، پول پیش از سرمایه، کار مزدبگیری و مالکیت کنونی ارضی، در زمان تاریخی وجود داشت. با این همه، همین مقوله‌ی پول تا زمان تکامل سرمایه‌داری به یک مقوله‌ی تام و تمام (یعنی به‌مثابه‌ی ارزش شمار کمّی سرمایه با فُرم تکامل یافته ارزش معادل) تبدیل نشده بود (مارکس، ۱۹۷۰،صفحه ۲۰۸). به همین منوال، این سلطه‌ی مناسبات اجتماعی سرمایه‌داری بود که با انکشاف خود هم مالکیت ارضی را به یک مقوله‌ی جدید و هم رانت را به یک رابطه‌ی سرمایه‌داری ارزش‌یافته و ویژه بدل کرد.
روش‌شناسی یک پارادایم (paradigm) یک‌دست است، یک نوع جهان‌بینی، درست مانند حاملگی که نمی‌توان باردار بود و این پدیده‌ی کیفی را یک واقعه‌ی کمّی تلقّی کرد. در اینجا، به ویژه در مورد موضوع نفت، به‌نظر می‌رسد که متاسفانه بسیاری از پژوهشگران مکتب‌های اقتصادی دگرآیینی (منجمله انواع رادیکال‌ها، نهادباورها، پساـ‌ مدرنیست ها و نومارکسیست‌ها) در واقع اندیشه‌ای آغشته به انتزاع درست‌آیینی دارند. به همین دلیل، با وجود مسئله‌ی پرآوازه و تعیین‌کننده‌ی نفت به عنوان یک سوژه، نه گفتگویی جدی میان سنت‌های درست‌آیینی و دگرآیینی وجود دارد و نه گفتمانی راستین در درون خودِ دگرآیینی و دگرآیینان درباره‌ی جهانی‌شدن نفت در جریان است.
● دوره‌بندی مراحل تاریخی تولید نفت
برای مقصود تئوریک ما و از دیدگاه تکامل صنعت مدرن نفت، ما کل تاریخ تحوّل نفت خاورمیانه را به سه مرحله‌ی متمایز تقسیم می‌کنیم:
الف) عصر امتیازات نفتی استعماری ۱۹۰۱ـ۱۹۵۰
ب) عصر گذار و دگرگونی ۱۹۵۰ـ۱۹۷۲ و پ) عصر پساکارتلی و دوران جهانی‌شدن از ۱۹۷۴ به بعد. با توجه به کشف زودتر نفت در آمریکا (۱۸۵۹)؛ این دوره‌بندی ممکن است در مورد صنعت نفت این منطقه اندکی متفاوت باشد، اما تقسیم‌بندی ما آن‌ را نیز کاملاً در بر می گیرد:
الف) عصر کارتلی‌شدن کلاسیک و تراست‌های اولیه‌ی نفت ۱۸۷۰ـ۱۹۱۰؛
ب) عصر نظارت و کنترل نوکارتلی ۱۹۱۱ـ۱۹۷۲ و پ) عصر جهانی‌شدن از ۱۹۷۴ به بعد (بینا، ۱۹۸۵، فصل سوم). این مراحل تاریخی دلبخواه نیستند بلکه هر کدام به عنوان پیامد منطقی، تکامل مناسبات اجتماعی سرمایه‌داری را در صنعت جهانی نفت نشان می‌دهند.
بررسی دقیق تمام دوره‌ی ۱۸۷۰ـ۱۹۷۰ نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری غالب و بوروکراتیک مابین چند کمپانی (به بیان دیگر، محاسبات حسابداری بی‌واسطه) و رویّه‌های کارتلی قاعده بوده است. امّا با وجود طولانی بودن این دوره، این چارچوب کارآیی خود را در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ از دست داد و این زمانی بود که بالاخره نیروهای کثرت‌یافته‌ی بازار بر شبکه‌های موافقتنامه‌ی آچناکری (Achnacarry) کارتل بین‌المللی نفت چیره شدند (بِلِر ۱۹۷۶، صفحه ۸۰ـ۹۰؛ کمیسیون فدرال تجارت آمریکا ۱۹۵۲).۳ موافقتنامه‌ی سال ۱۹۲۸ آچناکری عصر جدیدِ کارتلی‌شدن را پس از برقراری قانون ضدتراست ۱۹۱۱ ایالات متحده، که به متلاشی‌شدن تراست استاندارد اویل راکفلر منجر شد، باب کرد. این امر واکنشی در مقابل جنگ‌های آشتی‌ناپذیر بر سر قیمت‌های جهانی بود که در آن زمان به اوج خود رسیده بود، یعنی این هنگامی بود که هیچ نوع ساختار (سرمایه‌داری) تکامل‌یافته‌‌ای در بخش جهانی نفت وجود نداشت که بتواند به صورت عینی وساطت کند و تمامی این اغتشاشات درونی دائمی را با سازشی اجباری و تحت‌کنترل اداره کند. در این زمان، کنترل نفت به معنای کارتلی‌شدن کل نفت در سراسر جهان بود. بِلِر هفت اصل مقدس این توافق‌نامه‌ی ننگین را به طرز زیبایی جمع‌بندی می‌کند:
سران سه شرکت عمده‌ی بین‌المللی که از سرعت گسترش جنگ قیمت‌ها از هند به آمریکا و از آنجا به اروپا گوش‌به‌زنگ شده بودند در قصر آچناکری در اسکاتلند دیدار کردند تا مانع از تکرار چنین تلاطماتی بشوند. یک روزنامه‌ی تجاری از قول والتر سی. تیگ، رییس آن زمان اِکسون [استاندارد اویل نیوجرسی] چنین گفت: "سِر‍‍ِ جان کدمن، رییس شرکت نفت آنگلوایرانین [BP] و خودم مهمان سِر هنری دتردینگ [رییس رویال داچ‌شل] و خانم دتردینگ در آچناکری برای شکار غاز وحشی آمده بودیم و در حالی که شکار هدف اصلی این دیدار بود، مسئله‌ی صنعت نفت جهان طبعاً بخش زیادی از گفتگوها را به خود اختصاص داد." نتیجه‌ی این بحث که از آن عموماً به نام As Is Agreement ۱۹۲۸ یا موافقتنامه‌ی آچناکری یاد می‌شود، سندی به تاریخ ۱۷ دسامبر ۱۹۲۸ است که مجموعه‌ای از هفت اصل را مطرح و به‌طور کلی سیاست‌ها و رویه‌های لازم برای اجرای این اصول را ترسیم می‌کند. اصول ارائه‌شده عبارت بودند از
۱) پذیرش و حفظ سهم بازار کنونی هر کدام از اعضا؛
۲) در دسترس قرار دادن تسهیلات موجود برای رقبا بر پایه‌ای مطلوب اما نه کمتر از هزینه‌ی بالفعل آن برای مالک؛
۳) افزودن تسهیلات جدید فقط برای تامین ضروری نیازهای فزاینده‌ی مصرف‌کنندگان؛
۴) حفظ مزایای مالی منطقه‌ی جغرافیایی هر کدام از نواحی تولیدکننده؛
۵) تولید نفت از نزدیک‌ترین نواحی مراکز تولید؛ و
۶) جلوگیری از هر نوع تولید مازاد در یک ناحیه‌ی جغرافیایی به‌منظور به‌هم‌نخوردن ساختار قیمت در نواحی دیگر. آخرین نکته تایید می‌کرد که رعایت این اصول نه تنها به نفع صنعت نفت بلکه به نفع مصرف‌کنندگان آن نیز می‌باشد. (۱۹۷۶، صفحه ۵۵)
نخستین مرحله در تکامل صنعت نفت خاورمیانه مقارن با تکامل و رشد آهسته سرمایه‌داری و عدم وجودِ مناسبات جاافتاده و متکامل مالکیت‌ ارضی مدرن با سرمایه بود. مالکیت خصوصی زمین در خاورمیانه اندک بود و اگر هم بود شامل مالکیت تحت‌الارض، از جمله مالکیت ذخیره‌ی منابع زیرزمینی، نبود. نمونه‌ی بارزِ حق بهره‌داری از نفت، شامل واگذارکردن حق اکتشاف، توسعه و تولید نفت، گاز طبیعی و مواد مربوطه به صاحب امتیاز یعنی به یک شرکت بین‌المللی نفتی بوده است. از نقطه‌نظر حقوقی و نیز از لحاظ تئوریک، تسلیم حق اکتشاف، توسعه و تولید نباید با عمل تسلیم مالکیت خودِ این منابع (یعنی ذخائر موجود نفت در منطقه) به شرکت‌های پیمانکار نفتی اشتباه گرفته شود.۴ اصطلاح حق بهره‌برداری (concession) به جای قرارداد اجاره (lease) به قراردادی اشاره دارد که بین یک شخصیت حقوقی خصوصی (یعنی یک شرکت) و یک دولت (یعنی یک نمود خودمختار غیرخصوصی) منعقد می‌شود. حقوق بهره‌برداری از نفت در مرحله‌ی نخست (۱۹۰۱ـ۱۹۵۰) ویژگی‌های عام زیر را داشت:
۱) تقریباً تمامی تحت‌الارض ناحیه‌ی موردبحث را در آن کشور یا منطقه در بر می‌گرفتند.
۲) مدت آن‌ها طولانی و معمولاً بیش از پنجاه یا شصت‌ سال بود.
۳) تنها تعداد محدودی صاحبان ‌امتیاز کارتلی در سراسر جهان وجود داشتند.
۴) شرایط حق بهره‌برداری یکسان بود.
۵) پرداخت یکسان حق امتیاز تعّهد اصلی مالی شمرده می‌شد.
۶) شرایط مالی محدود و پرداخت سهم مالکیت کاملاً ناچیز بود.
۷)تغییرات نامحسوس و اندکی در ضوابط و شرایط حقوق بهره‌برداری در این دوره رخ داد.
"قوانین مربوط به حقوق بهره‌برداری نفتی [یعنی قراردادهای استعماری] حاکم بر مناطق نفتی تحت‌سلطهی جهان، شامل خاورمیانه، کاملاً متفاوت با قراردادهای اجاره‌ای است که در ایالات متحده حاکم است. باید توجه داشت که مشخصات اساسی قراردادهای اجاره‌ا‌ی ایالات متحده شامل مالکیت بر منابع زیرزمینی نیز می‌باشد که به عنوان بخشی از مالکیت زمین گنجانده شده است. به دلیل رعایت قانون تصّرف (rule of capture) در ایالات متحده، منابع زیرزمینی به صاحب زمین تعلق دارد." (بینا، ۱۹۸۵، صفحه ۲۲)
بدین گونه، از همان آغاز، سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف، توسعه و تولید نفت با دو نظام مالکیت ارضی منابع زیرزمینی در سراسر جهان در رابطه قرار گرفت. در همان حال، از نظر مرحله‌ی تکامل مناسبات سرمایه داری، در این مناطق گرایش خفیف به سوی ارزش‌یافتگی (valorization) مالکیت تحت‌الارضی (و در نتیجه ذخائر نفتی) در مقابل ارزش‌یافتگی تمام‌عیار در ایالات متحده پدید آمد. (ارزش‌یافتگی یعنی در قلمرو مناسبات اجتماعی ـ اقتصادی سرمایه عامل تولید ارزش شدن، که در رابطه با مالکیت ارضی چنین کیفیتّی لزوما به تشکیل رانت می‌انجامد.) به همین دلیل است که صنعت نفت در کل ــ ترکیب نامنظم مناسبات گوناگون اجتماعی در جهان ــ می‌بایست از طریق مدیریت مستقیم، محاسبات هزینه و قیمت‌گذاری ابتدایی و بی‌واسطه اداره شود.
مرحله‌ی دوم تکامل صنعت نفت خاورمیانه عینیت‌یافتن تدریجی نیروهای بازار بود که به واسطه‌ی بحران ۱۹۷۳ـ۱۹۷۴ سرانجام به کارتل‌زدایی و رهاکردن قیمت‌گذاری بی‌واسطه و بوروکراتیک نفت منجر شد. در این دوره ما شاهد هم‌زیستی سازوکارها و رویه‌های در حال زوال کارتلی، تکثیر نیروهای بازار هستیم که به گسترش رقابت قمارگونه در مقابل تولیدِ ازپیش‌تعیین‌شده، قراردادهای استعماری نفت، «توافق‌های با قول شرافت مدیران» (gentleman’s agreements)، محاسبه‌ی دلبخواه حق امتیاز (royalties) و بهره‌ی مالکانه بنا به قیمت‌گذاری ساختگی از پیش اعلان‌شده (posted pricing) بودیم. هر دوره‌ی انتقالی، ضرورتاً، گرایش به آغشتگی گذشته‌ی در حال محو همراه با آینده‌ی در حال شکل‌گیری را دارد. فروپاشی نظام کارتلی نفت پیامد تغییراتِ معینِ تکاملی فراتر از تخصیص نیابتی کارتل و نظام حسابداری بود که مدت‌های طولانی با مهارت در سراسر جغرافیای وسیع، دست‌نخورده و قاعدتاً منفعلِ تولید به کار بسته می‌شد. تاریخ کارتلی‌شدن نفت بین‌المللی به یک معنای مهم، برخلاف همتای آمریکایی‌اش، داستان دلخراش و تکان‌دهنده‌ی «انباشت اولیه» است.
این امر همچنین نشان می‌دهد که گسترش مناسبات سرمایه‌داری از طریق نفت نه تنها تناقض‌آمیز بلکه سرایت‌دهنده نیز بوده است. با این همه، از لحاظ تاریخی، پیروزی کارتلی‌شدن بذر نابودی آن را نیز کاشت. ورود سرمایه‌ی خارجی در اکتشاف، توسعه و تولید نفت، و جوانه‌زدن مناسبات‌ تولیدی سرمایه‌داری در بسیاری از این مناطق نفتی نهایتاً به ارزش‌یافتگی مالکیت‌ ارضی و تحت‌الارضی در حیطه‌ی سرمایه‌داری انجامید. بنابراین، این مرحله‌ی انتقالی آغازِِ ازهم‌پاشیدن و برچیده‌شدن طرح‌های حسابداری موقتی و بخش‌بخش‌شده‌ای بود که نظام مبدا ثابت (basing-point system) نفت آمریکا، در خلیج مکزیک، را به نظام جدیدِ قیمت‌‌گذاری اعلان‌شده (یعنی زیرقیمت خلیج مکزیک) در خلیج فارس وصل می‌کرد. چنین وضعیتی این فرصت را برای شرکت‌های عضو کارتل فراهم آورد که نه تنها سودهای انحصاری نفتی بلکه سهم عظیمی از بهره‌ی مالکانه کشورهای صادرکننده نفت را به جیب بزنند.
برخی از ویژگی‌های پایه‌ای مشخص‌کننده‌ی این دوران عبارتند از:
الف) تقسیم دلبخواه سودهای نفتی و رانت‌های نفتی ــ که با تسهیم سود ۵۰ـ۵۰ آغاز شد
ب) حذف «هزینه‌ی حمل و نقل خیالی نفت» از مبدأ خلیج مکزیک علیرغم مکان تولید و تعیین دومین مبدا ثابت در خلیج فارس۵ .
پ) ملی‌کردن (۱۹۵۱) و به دنبال آن ملی‌زدایی نفت (۱۹۵۴) در ایران.
ت) تشکیل سازمان کشورهای صادرکننده‌ی نفت (اوپک)،۶ و
ج) ظهور شرکت‌های مستقل نفتی و فروپاشی موافقت‌نامه‌ی آچناکری (آلفونسو ۱۹۶۶؛ بینا ۱۹۸۵، صفحات ۲۱ـ۳۵؛ مِکداشی ۱۹۷۲). طّی این دوره، با توجه به تمایل به تثبیتِ قیمتِ نفت بر حسب مبدا ثابت در خلیج مکزیک، نفت داخلی ایالات متحده نیز کنترل شد (بلِر ۱۹۷۶، صفحات ۱۲۱ـ۲۰۳). این نظام مبدا ثابت، که بر پایه‌ی قیمت نفت در ایالات متحده (در خلیج مکزیک) بنا شده بود، به عنوان چوب‌خطی همگانی (به‌طریق سرانگشتی و حسابداری) برای قیمت‌گذاری نفت در هر منطقه‌ای از جهان مورد استفاده قرار گرفت (کمیسون فدرال تجارت آمریکا ۱۹۵۲).
با توجه به کشفیات جدید و پروپیمان نفت ارزان‌تر در منطقه‌ی خلیج فارس، این نفت جدید نه تنها جایگزین بازارهای آمریکا در غرب سوئز شد بلکه همچنین در بازارهای نوار ساحلی شرقی ایالات متحده جای خود را باز کرد. بدین ‌گونه، بازارهای نفتی منطقه‌ای، مجاور با نیمکره‌ی غربی، با نفت خلیح فارس تأمین شدند. این امر کارتل بین‌المللی نفت را برانگیخت تا قیمت‌های مبدا ثابت خلیج فارس را بشکند، با این هدف که مانع از جریان یافتنِ بین‌منطقه‌ای نفت به سوی بازار ایالات متحده شود، و به این طریق از اصول مندرج در توافقنامه‌ی «As Is Agreement» سال ۱۹۲۸، که در آچناکری منعقد شده بود، تبعیت کند. قیمت با مبدا ثابت در هر دو خلیج، از لحاظ تاریخی، چون سازوکاری تخصیص‌دهنده برای انتقال و توزیع نفت خام درون شبکه‌های مرتبط جهانی کارتل عمل می‌کرد. بنابراین، در حالی که شکستن قیمت مبدا ثابت خلیج فارس جریان خروج نفت از منطقه را کاهش داد، از بهره‌های مالکانه کشورهای صادرکننده‌ی نفت در این منطقه، چه از لحاظ مقدار (برحسب بشکه) و چه از لحاظ کمیت تولید و صدور، به‌مراتب کاست.
تأسیس اعتراضی اوپک پاسخی به شکستن‌ پی در پی قیمت‌های مبدا ثابت توسط کارتل نفتی بین‌المللی در اواخر دهه‌ی ۱۹۵۰ بود. قیمت مبدا ثابت نفت در خلیج فارس به دلیل مجموعه ای از عوامل، نظیر رکود اقتصادی سال ۱۹۵۸، گسترش تولید نفت روسیه شوروی و تحمیل تعرفه و نیز سهمیه‌ی وارادت نفتی ۱۹۵۹ در بازار نفتی داخلی ایالات متحده، که از هر نظر بزرگ‌ترین بازار جهان بود، شکسته می‌شد. این عامل آخر، که برای از میان بردن رقابت میان تولیدکنندگان مستقل (غیر کارتلی) نفت در ایالات متحده و کارتل تدارک دیده شده است، در حقیقت نوک کوه یخیِ حمایت دولت آمریکا را از «As Is Agreement» (موافقتنامه‌ی آچناکری) ــ که هم به زیان مصرف‌کنندگان داخلی (یعنی شهروندان خود آمریکا) و هم به ضرر اجاره‌بگیران و صاحبان نفت منطقه‌ی خلیج فارس عمل کرده است ــ به وضوح نشان می دهد. با این همه، این امر توسط دولت ایالات متحده زیر کلاه شرعی «امنّیت ملّی» حتّی از نظر برخی از مدّعیان «نفت شناس» آن زمان نیز پنهان مانده است. شایان ذکر است که گذرا خاطرنشان کنیم که هنگامی که نیرنگ امنّیت ملّی ــ و بهانه‌ی «نفت استراتژیک» ــ به هم بافته شد، تنش‌های بین واحد ضدتراست وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه‌ی آمریکا بر سر نقض قانون ضدتراست «شرمن» مصوب سال ۱۸۹۰ و قانون مربوط به ضدتراست سال ۱۹۱۱ یکباره برای همیشه فرو خوابید. این ابداع مبتکرانه تنها گوشه‌ای از بلاهت و ندانم‌کاری‌های مرتبط با سیاست خارجی نزدیک‌بینانه، نابالیده و ارتجاعی آن دوره را نشان می‌دهد (رجوع کنید به بلِر ۱۹۷۶، فصل هفتم).
در حقیقت، سیاست خارجی غیررسمی ایالات متحده همانا سیاست «نگاهداری وضعیت موجود» در راستای اصول آچناکری و در واقع دستکش‌ پوشیده‌ی آن بود. برای مثال، تایید این موضوع را نیز می‌توان در نگرش تدافعی ایالات متحده در به‌رسمیت‌نشناختن اوپک برای بیش از پنج سال پس از تشکیل آن شاهد بود. فراز زیر که از «یادداشت گفتگوی» آمریکا و انگلستان در سال ۱۹۶۴ نقل می‌شود، ضمن روشن کردن نقش وزارت امور خارجه‌ی ایالات متحده، ایده‌ی قدیمی ایجاد موازنه از طریق «گروه‌بندی مصرف کنندگان نفت» در مقابل اوپک را که سال‌ها پیش از بحران دهه‌ی ۱۹۷۰ طرح شده است نیز برملا می‌سازد:
سِر جفری [هریسون، معاون وزیر امور خارجه‌ی بریتانیا] گفت: "ما تصور می‌کنیم ممکن است در مورد مسائل اوپک مواجهه‌ای به طرق متفاوتی بروز کند. (۱) ممکن است در موضعی قرار بگیریم که... از کمپانی‌ها حمایت کنیم. این امر اشکالات زیادی دارد، از جمله این که احساسات ناسیونالیستی اعراب را برمی‌انگیزد که می‌تواند امکانات بالقوه‌ای برای دخالت شوروی و مشکلات سیاسی درونی در کشورهای مربوطه ایجاد کند. به دلیل این ملاحظات، شاه [محمد رضا پهلوی] آماده شده است که پیشاپیش حرکت کند تا از قانونی‌شدن تحریم‌ها در گردهمایی ریاض اوپک [۲۴ دسامبر ۱۹۶۳] اجتناب شود. (۲) ممکن است با حکومت‌ کشورهای های مصرف‌کننده‌ی اروپای غربی برخوردی پیش بیاید...
چنانچه مشکلات‌مان با اوپک به قطع نفت منجر شود... (۳) افزایش قیمت نفت به همین ترتیب می‌تواند مصرف‌کننده‌ی اروپای غربی را به ائتلاف علیه اوپک برانگیزد. با این همه، اعتقاد داریم که افزایش قیمت‌ها به هر حال رخ خواهد داد و حکومت‌های اروپایی فقط باید یاد بگیرند که با آن بسازند.... آقای کِلی [معاون وزارت داخله ایالات متحده در اداره منابع معدنی] موافقت اصولی خود را با نکاتی که سِر جفری اظهار داشته بود بیان کرد.... ما نیز نگران تقابل مصرف‌کننده ــ تولیدکننده هستیم و این امکان هست که بخواهیم این برخورد زودتر از زمان لازم رخ دهد.... با تمرکز دادن توجه اروپایی‌ها در این لحظه به مشکلات نفتی خاورمیانه ممکن است اروپایی‌ها را به اندیشیدن درباره‌ی یک گروه‌بندی مصرف‌کننده‌گان نفت علیه اوپک برانگیزانیم... ما امیدواریم از برخورد میان اوپک و OECD {سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ـ م.} در سال ۱۹۶۴ بپرهیزیم... سِر جفری گفت که وی مایل است بار دیگر موضعِ مشترک دو کشور را، که در گفتگوهای ژوئن [۱۹۶۳] درباره‌ی مطلوب بودن اتخاذ موضعی بی‌طرفانه و به‌رسمیت‌نشناختن اوپک داشته‌اند، مورد تایید قرار دهد". (۱۹۶۴، صفحات ۳۱۹ـ۳۲۰، تأکید از نگارنده است).
نگرش متکبرانه‌ی انگلیسی و ساده‌لوحی آمریکایی نسبت به اوپک سرانجام یک افتضاح خودبزرگ‌بینانه و حماقتی سیاسی از کار درآمد. تقریباً شش سال طول کشید تا دولت آمریکا تشخیص دهد که عملاً در به‌رسمیت‌نشناختن اوپک تنها مانده است. لذا،با این اقدام دیرهنگام (صرفنظر از جهان‌باختگان انگلیسی)، آمریکا با استیصال سیاسی هم چوب را خورد و هم پیاز را:
سیاست ایالات متحده ـ انگلستان در اتخاذ بی‌طرفی و عدم تعّهد در قبال اوپک که شرح جزییات آن در CA-۳۸۶ (بند ۸) آمده است، مانع از آن نشد که اوپک از سوی سازمان‌های بین‌المللی، به ویژه از سوی ECOSOC {شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ـ م.} و UNCTAD {کنفرانس جهانی تجارت و توسعه ـ م.}، به رسمیت شناخته نشود، و اتریش نیز به این سازمان و کارکنان آن مقام و موقعیت دیپلوماتیک اعطا کرده است. در پرتو این مسائل و سایر موفقیت‌های به دست‌آمده‌ی اوپک، دولت آمریکا قصد بازنگری در سیاست کنونی خود نسبت به اوپک و در صدد بررسی این موضوع است که آیا خط‌مشی دیگری نسبت به این سازمان می‌تواند به نحوه سودمندتری به منافع ایالات متحده خدمت کند (جورج بال ۱۹۶۵، صفحه ۳۳۳، تاکید از نگارنده است).
در اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰، از جمله سه تحول عمده رخ داد که یک‌سره بنیان کارتلی صنعت نفت را به نفع نیروهای بالنده و عینی بازار، همراه با قیمت‌گذاری روزانه نفت بر اساس عرضه و تقاضای لحظه‌ای بازار (spot oil prices) در سطح جهان تضعیف کرد. نخست، تغییرات دگرگشتاری اقتصاد کلان در رابطه‌ی اوپک با کارتل بین‌المللی نفت اثرات خود را نشان داد؛ این امر بازتاب تغییراتی بود که در تکامل درونی و ادغام اُرگانیک و بالقوه‌ی کشورهای صادرکننده‌ی نفت در اقتصاد جهانی بخش نفت را نیز بی‌بهره نگذاشته بودند. دوم، کمپانی‌های نفتی مستقل رو به ازدیاد گذاشتند که این خود نشانه‌ی گویایی از اغتشاش درونی و فرسایش قدرت در نظام کارتلی آچناکری (۱۹۲۸ـ۱۹۷۲) بود.
سرانجام، افزایش چشمگیری در هزینه‌های اکتشاف، توسعه و تولید نفت داخلی آمریکا، پرهزینه‌ترین میدان‌های نفتی در جهان، هم برحسب بشکه و هم به ازاء مقدار مطلق آن هزینه‌ها، پدید آمد. افزایش هزینه‌ی این مورد آخر نیز موجب افزایش چشمگیر هزینه‌ی جاری تولید نفت در داخل آمریکا ‌شد. در این زمان، بازرسی دقیق میادین نفتی ایالات متحد نشان داد: الف) پراکندگی (fragmentation) چشمگیر اجاره‌نامه‌‌های جدید نفتی در رابطه با فعالیت‌های اکتشافی داخلی آمریکا، ب) پراکندگی نسبتاً قابل ملاحظه در اجاره‌‌نامه‌های نفتی (یعنی پراکندگی مالکیتِ حق امتیاز) در میادین نفتی تولیدکننده که نیازمند یکی‌شدن و به‌کارگیری عملیات پیشرفته بازیافت نفت بوده اند، پ) سقوط واقعی آهنگ یافته‌های نفتی در آمریکا (ذخیره‌های افزوده‌شده بر حسب چاه‌های اکتشافی) به دنبال از سر گذراندن اوج تکنیکی تولید در این منطقه در ۱۹۷۰؛ و ت) افزایش چشمگیر هزینه‌ی سرمایه‌گذاری‌های پی‌درپی در بازیافت‌های درجه دوم و سوم در میادین نفتی قدیمی ایالات متحده (بینا، ۱۹۸۵، ۱۹۸۸).
در این میان، در اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰، «کمیسون راه‌آهن تکزاس» سیاست کنترل عرضه بر اساس برنامه‌ریزی تناسب تقاضای بازار را پس از چهار دهه از زمان کشف میدان پروپیمان تکزاس شرقی کنار گذاشت. چنانکه بلِر (۱۹۷۶) بدرستی تأکید می‌کند، سیاست تگزاسی برنامه‌ریزی جهت تناسب تقاضا با عرضه از سال ۱۹۳۲ (یا آنچه سیاست «احتیاط در مصرف» نام گرفته)، هم‌صدا با موافقت‌نامه‌ی آچناکری، به‌مثابه‌ی جایگزینی برای یکی کردن میادین (و کاربرد بازیابی پیشرفته) بکار گرفته شد که عملاً به نابودی میلیاردها بشکه نفت بازیافته انجامید. در اول ژانویه‌ی ۱۹۷۰، در آمریکا، سهمیه‌ی هزینه‌کردن به‌اصطلاح کاهش چاه‌های نفت به‌منظور معافیت مالیاتی از ۵/۲۷ به ۰/۲۲ درصد تقلیل یافت. در ۱۵ اوت ۱۹۷۱، دولت نیکسون نخستین مرحله از کنترل‌ قیمت‌ها را آغاز کرد.
در ۱۱ ژانویه‌ی ۱۹۷۳، کنترل قیمت اجباری به کنترل داوطلبانه تبدیل شد. در ۱۷ اوت ۱۹۷۳، دولت نیکسون سقف قیمت دولایه‌ای را بر نفت داخلی تحمیل کرد: نفت قدیمی (تولیدشده در سطوح ۱۹۷۲ از چاه‌های موجود یا پایین‌تر) باید به قیمت‌های مارس ۱۹۷۳ به اضافه‌ی ۳۵ سنت فروخته می‌شد؛ نفت جدید (تولیدشده در بالاتر از سطوح ۱۹۷۲ از چاه‌های موجود و از چاه‌های جدید) کنترل نمی‌شد. در سال ۱۹۷۲، قانون کذایی سهمیه‌بندی واردات نفتی ۱۹۵۹ ــ که محصول سیاست دوستانه در قبال کارتل نفت بوده امّا به نام «امنّیت ملّی» به افکار عمومی القاء شده بود ــ لغو شد (بلِر ۱۹۷۶؛ صفحات ۱۵۲ـ۱۸۶). این سهمیه‌بندی همان عاملی است که موجب شکستن و تقلیل پی در پی قیمت اعلام شده در مبدا پایه ای نفت در خلیج فارس شد و به زودی به تشکیل اوپک انجامید. سرانجام، ارزش دلار آمریکا ابتدا در دسامبر ۱۹۷۱ و به دنبال آن در فوریه‌ی ۱۹۷۳، به ترتیب ۵/۸ و ۱۰ درصد، کاهش یافت. تمامی این‌ها پیش‌ از بالا بردن قیمت اعلام شده توسّط اُپک در ۱۶ اکتبر ۱۹۷۳ اتفاق افتاد. در اوّل ژانویه‌ی ۱۹۷۴ اوپک یک بار دیگر قیمت اعلام شده نفت خود را بالا برد. در ۱۵ نوامبر ۱۹۷۴، آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) به منظور مقابله با اُپک تشکیل شد.۷
نهایتاً، شبکه‌ی بزرگ کارتلی آچناکری در جریان این دوره‌ی گذار به‌تدریج از هم پاشیده شد. این موافقت‌نامه‌ی بوروکراتیک سرّی و دوستانه سرانجام جای خود را به نیروهای شفاّف و عنان‌گسیخته‌ی بازار داد. نبودِ کنترل بر حجم در حال افزایشِ نفت خارج از شبکه‌ی کارتلی نتیجه‌ی مطلوب را برای عملکرد نیروی سرکش بازار فراهم کرد. توسعه‌ی ساختار رو به رشد سرمایه‌داری در کشورهای صادرکننده‌ی نفت منجر به ارزش‌یافتگی بالقوه‌ی مالکّیت ارضی و تبلور مقوله‌ی مُدرن رانت در حوزه اقتصاد نفت شد. این نیز به نوبه خود ماهیت اوپک را ــ علی‌رغمِ حضور اسب‌های تروای سال‌های طلایی گذشته (Pax Americana) که هنوز درون اوپک نومیدانه به دنبال موضع میانه می‌گشتند ــ تغییر داد. میادین نفتی ایالات متحده بر اساس تحولات جدید بازسازی و بهبود یافتند؛ صنعت جهانی نفت از طریق بحران از نو سازماندهی و یک‌دست شد؛ و قیمت تولید نفت ایالات متحده به قیمت تنظیم‌کننده‌ی تولید برای کل این صنعت در سراسر جهان تبدیل گردید. نفت تحوّل‌یافته‌ی پس از بحران با قیمت‌های یکنواخت و یکسان بازار، رانت تفاضلی جهانی نفت، و بالاخره تلاطم بی‌انتهای بازار به عصر جهانی‌شدن قدم نهاد (بینا ۱۹۸۵، ۱۹۹۲، ۱۹۹۷؛ بینا و مین ۲۰۰۵).
بحران ۱۹۷۳ـ۱۹۷۴ را باید چون آینه‌ی دگرگونی‌های چندجانبه‌ی بزرگ‌تری تلقی کرد: الف) یک‌دست شدن جهانی صنعت نفت ــ از پایین‌ترین تا بالاترین ساختار هزینه ــ تحت یک قاعده‌ و نهاد قیمت‌گذاری، ب) ملّی‌کردن بالقوه و ملازم با آن فراملیتی‌شدنِ نفت در مقابل کارتل بین‌المللی نفت توسّط دولت‌های رانت‌خوار نفتی، پ) کارتل‌زدایی نفت ایالات متحده و بازسازی صنعت نفت آن کشور، ت) ارزش‌یافتگی عمومی مالکیت ذخائر نفتی تحت‌الارضی جهان و شکل‌گیری رقابتی رانت تفاضلی در جهان نفت، ث) دگرگونی اوپک از یک رانت‌بگیر جنینی به یک رانت جمع‌کن کاملاً بالیده، ج) تکثیر و تعدّد بازارهای رقابتی و جهانی نفت، لغو «قیمت‌ اعلان شده» و استقرار قیمت‌های جهانی «اسپات» نفت و چ) عدم لزوم دست‌اندازی بی‌واسطه (فیزیکی)، بی‌اساس بودن خیال اتوپی خودکفایی، و بالاخره بی اثر شدن و بی‌مورد بودن استناد وابستگی به یک منطقه‌ی نفتی خاص (بینا، ۱۹۸۹ب، ۱۹۹۰).
عصر دوگانه‌ (یا چندگانه‌ی) نفت ارزان و نفت گران در دوران کنونی بسر رسیده است. اما همانطوری که تجربه کردیم، در قاموس رئال پولیتیک و در معیت شوخی بی‌مزه «امنّیت ملّی، ادعّای مسخره‌ی وابستگی و درخواست دستیابی مستقیم به نفت در نیمه دوّم دهه ۱۹۷۰ حتّی منجر به مکالمات ناهنجار و تهدیدهای جدّی علیه شاه ایران ــ فرزند برومند و سربزیر «پاکس امریکانا» ــ توسط هنری کسینجر شد. افزون بر این، ما نیز شاهد دستپاچگی دولت کارتر و طرح ایجاد نیروی ضربتی سریع جهت گسیل به خلیج فارس بودیم.۸
پس از دهه‌ی ۱۹۷۰، در جبهه‌ی به‌اصطلاح تحلیلی ژئوپولتیک نفت، اغلب مباحثات جسته‌گریخته بر سر آمریکایی‌زدایی۹ نفت و دغدغه درباره‌ی تولید، مصرف و واردات داخلی نفت در ایالات متحده تمرکز یافت. این بحث‌های «عرضه ـ تقاضایی» و جهت آشنا و گمراه‌کننده‌ی سیاسی آنها نه تنها کمکی به روشن شدن تحولات اُرگانیک و کیفی موجود نکرد بلکه بسیاری از پژوهشگران و اقتصاددانان رادیکال و چپ را نیز با خود به بیراهه‌ی گُنگ اغتشاشات نظری سوق داد. سرانجام، تقریباً یک دهه‌ طول کشید تا آمریکا، اوپک و جهان در حال غلیان تشخیص دادند که این تغییرات دوران‌ساز و برگشت‌ناپذیرند. اکنون دیگر همگان به وجود غیرقابل‌انکار این برگشت‌ناپذیری اذعان دارند، امّا متأسفانه هنوز از درک سیستماتیک حقیقتی که این بازگشت‌ناپذیری را به وجود آورده است عاجزند. دامنه‌ی این تأسف به کنار، امّا لبه‌ی تیز تأسف نگارنده بیشتر متوّجه پژوهشگران رادیکال و مدعّیان چپ است که هنوز که هنوز است در مورد نفت از تئوری‌های پوسیده و قالبی راست تغذیه می‌کنند.
● نگاهی دوباره به تئوری رانت نفت
اهمّیت رانت نفت و ضرورت تئوریزه‌کردن آن به اندازه‌ی خود این صنعت هم اهمیت و هم قدمت دارد. امّا، جهت انقلاب مارژینالیستیMarginalist Revolution) ) در تاریخ علم اقتصاد، که به ظهور مکتب نئوکلاسیک منتهی شد، با برخورد مشخص و علمی به مقوله رانت، از جمله رانت نفت، به‌هیچ‌وجه سازگاری نداشته است. علاوه بر این، در فاصله‌ی چندین نسل، که مشاجرات و مکالمات متضاد و فراوانی را برانگیخت، مکتب نئوکلاسیک سرانجام توانست برخورد مشخص به مقوله‌ی رانت را از برنامه‌ی پژوهشی خود حذف کند. این تصمیم‌گیری ایدئولوژیک، علی‌رغم اظهارات پیگیر و اصرار بسیاری از نویسندگان موافق کاربرد مشخص رانت بود که در آستانه‌ی سده‌ی بیست و پس از آن صورت گرفت. بدین ترتیب، مکتب نئوکلاسیک با جانشین‌کردن همان‌گویی ــ یا دور باطل قیمت‌گذاری «انگاشتن قیمت ‌براساس فرصت از دست رفته» (opportunity cost) ــ همراه با قیمت‌گذاری عوامل تولید به روال مکانیزم «تعادل جامع» (general equilibrium)، رانت خاص و عمومیت ناپذیرِ مرتبط با مالکّیت منابع ارضی و تحت‌الارضی را نادیده گرفت.۱۰ بدین‌گونه، رانت ابتدا به عنوان بازده (return) تمامی «عوامل تولید» تعمیم یافته و بعداً رفته‌رفته از دید نزدیک‌بینانه‌ی پیروان و وجدان خودآگاه امّا خطاکار این مکتب محو شد. اما شَبَح رانت، نه چندان بی‌شباهت به روح پدر هاملت، در وجدان ناخودآگاه «رقابت ـ انحصار» نئوکلاسیکی به عنوان یادآوری هنوز به پاورچینی مشغول است (فاین ۱۹۸۲، فصل هفتم؛ هابسون ۱۸۹۱).رانت) ارزش‌یافتگی مالکیت ارضی
در هیچ رشته‌ای به اندازه صنعت نفت پاشنه‌ی آشیلِ تئوری‌های اقتصادی حاکم این‌چنین آشکار و نمایان نیست. زیرا در این بخش اقتصادی رانت نفت عامل تعیین‌کننده به‌شمار می‌رود. در چارچوب مکتب نئوکلاسیک هیچگونه جایی برای رانت در نظر گرفته نشده است، جز با نقض رقابت خیالی و آرمانی‌شده. همچنین هیچ رانت خاصی در چارچوب مُدل‌های ریاضی مکانیزم «تعادل جامع»، که در حقیقت تمامی بازده‌های عوامل تولید جملگی رانت محسوب می‌شوند، وجود ندارد. امّا، در چارچوب مُدل‌های «تعادل ناقص» (partial equilibrium) که سخن از تئوری ویژه‌ی رانت امکان‌پذیر است، تئوری نئوکلاسیک تنها در جهان تک‌کالائی قابلیت کاربرد می‌یابد. به همین دلیل است که در چارچوب نئوکلاسیک اکثریت قریب به اتفاق مقالات و نوشته‌های مربوط به نفت به‌وفور از تکرار این‌همان‌گویی (tautology) عدم‌وجود رقابت در بازار نفت و حضور کنترل و انحصار به اشکال گوناگون انباشته است.۱۱
با توجه به اینکه نمی‌توانیم تئوری نوکلاسیک را برای مطالعه‌ی واقعیت (رانت نفت) به کار ببریم و علاقه نداریم واقعیت (رانت نفت) را فدای خیال‌پردازی‌های تئوری نوکلاسیک بکنیم، انتخاب دیگری جز این نداریم که به آثار و نوشته‌های ریکاردو ـ مارکس درباره‌ی اقتصاد سیاسی رانت به عنوان پیشاتاریخ خویش باز گردیم (مارکس ۱۹۶۸؛ ریکاردو ۱۹۷۶). در فصل نخست، قسمت ششم از جلد سوم سرمایه، مارکس چارچوبی را برای معنای رانت در تولید سرمایه‌داری پیشنهاد کرده است. در این اثر مارکس به‌طور خلاصه اشتباهات بازدارنده را مشخص کرده است:
"سه خطای عمده وجود دارد که تحلیل اجاره زمین (ground rent) را ناروشن می‌کند و باید هنگام پرداختن به آن از آنها اجتناب کرد:
۱) درهم‌آمیختگی میان اشکال گوناگون رانت که منطبق با سطوح متفاوت تکامل فرایند تولید اجتماعی است... این سرشت عام اشکال متفاوت رانت ... موجب می‌شود که افرادی این تفاوت‌ها را نادیده بگیرند.
۲) تمامی اجاره زمین ارزش اضافی و محصول کار اضافی است.... اما شرایط ذهنی و عینی کار اضافی و ارزش اضافی به طور کلی ربطی به شکل خاص ندارد، خواه این سود باشد خواه اجاره. آن‌ها در ارتباط با ارزش اضافی به معنای اعّم کلمه مربوط می‌شوند، صرف‌نظر از شکل خاصی که ممکن است اختیار کنند. بنابراین، آنها مفهوم اجاره‌ی زمین را بیان نمی کنند.
۳) ویژگی خاصی که از تعیین‌ ارزش اقتصادی مالکیت ارضی، به بیان دیگر توسعه‌ی اجاره زمین، ایجاد می‌شود این است که مقدار آن به هیچ‌وجه بنا به عمل گیرنده‌ی آن تعیین نمی‌شود، بلکه برعکس با تکامل کار اجتماعی که مستقل از اوست و در آن او هیچ نقشی ندارد تعیین می‌شود" (۱۹۹۱، صفحات ۷۷۲ـ۷۷۵؛ تاکید در متن است.)
تشخیص این نکته مهم است که چنین نتایجی محصول تئوری کامل مارکس درباره‌ی تولید، گردش و توزیع ارزش در سرمایه‌داری است. نخستین نکته هشداری است درباره‌ی یکسان گرفتن رانت در دوران‌های مختلف در ارتباط با شیوه‌ی تولید. نکته‌ی دوم تایید می‌کند که با این‌که رانت ارزش اضافی است، تولید ارزش اضافی ــ به عنوان معلول شرایط عمومی تولید سرمایه‌داری ــ هیچ نوع سازوکار خودکاری برای مشخص کردن رانت ندارد. سرانجام، تعیین ارزش مالکیت ارضی (یعنی تشکیل و مقدار رانت) نه قضا و قدری است نه با عینّیتی نامعین، و این علی‌رغم مذاکراتی است که بر سر تعیین مقدار رانت بین مالک زمین و سرمایه‌گذار ممکن است در جریان باشد. مقدار رانت توسط عملکرد سیستماتیک و سازگاری با قانون ارزش تعیین می‌شود. با توجه به این‌که مقدار رانت بستگی به تعیین‌کنندگی ارزش‌ دارد، دخالت مالکیت ارضی نه آنتی‌تز سرمایه بلکه سنتز آن است که به نوبه‌ی خود در رشد و تکامل نیروهای موّلد منعکس می‌شود. این نکته برای توصیف صحیح رانت مطلق (absolute rent)، و فارغ از تفسیرهای دلبخواه رانت انحصاری، کاملا ضروری است.
مارکس، برخلاف ریکاردو، با تجربه‌ی واقعی که بر اساس آن کم‌حاصلخیزترین زمین باید رانت بدهد شروع کرد. او این رانت را رانت مطلق دانست. بنا به نظر مارکس، رانت مطلق تاثیرِ انحصار مالکیت ارضی (مدرن) را بر انباشت سرمایه در کشاورزی نشان می‌دهد ــ انحصاری که خود محصول مناسبات اجتماعی (درونی) سرمایه است. علاوه‌براین، انحصار مالکیت ارضی انحصاری است ترکیبی (synthetic) که می‌تواند با آهنگ رشد انباشت سرمایه برطرف شود. پس برای سنجش این امر لازم است به «ترکیب اُرگانیک سرمایه» (organic composition of capital) در بخش اقتصادی مورد نظر رجوع شود. بنا به نظر مارکس، ترکیب ارگانیک سرمایه در حقیقت معیار پیشرفت در کشاورزی نسبت به تمامی بخش‌های دیگر اقتصادی است، و به این معنا به رقابت مابین صنایع مختلف اقتصادی (inter-industry) و تحّرک سرمایه میان این سکتورها (inter-sectoral) بستگی دارد. به‌ این‌گونه، در واقعیت پویای (تاریخی) دگرگونی (transformation) ارزش‌ (value) به قیمت‌ تولید (price of production)، برخی از قیمت‌های تولید در فرایند رقابت همیشگی سرمایه بالاتر و برخی پایین‌تر از ارزش‌ می‌مانند که به انحراف متعاقب آن‌ها از میانگین ترکیب اُرگانیک سرمایه در کّلِ اقتصاد بستگی دارد (فاین ۱۹۸۶؛ سعدفیلهو ۱۹۹۳؛ شیخ ۱۹۷۷، ۱۹۸۴). این حاکی از آن است که رانت مطلق ضرورتاً تابع رقابت مابین صنایع گوناگون است؛ و در نتیجه، مناسبت آن به عنوان یک مقوله به آهنگ نسبی ورود و انباشت سرمایه در بخش مورد بحث بستگی دارد. بنابراین خطاست که رانت مطلق را چون رانت انحصاری دلبخواه به تصویر بکشیم (فاین ۱۹۷۹).
شایسته است که در اینجا گذرا تصویری اجمالی از تئوری رقابت مارکس ترسیم کنیم. مارکس رقابت را به عنوان آنتی‌تز انحصار فئودالی، و انحصار سرمایه‌داری را به عنوان «نفی انحصار فئودالی تا آن جا که متضمن نظامی از رقابت است...» مجسم می‌کند و «به این‌گونه [استدلال می‌کند که] انحصار مدرن، انحصار بورژوایی، انحصار ترکیبی است،[یعنی] نفی در نفی، [و در نتیجه] وحدت اضداد» می باشد (۱۹۶۹، صفحه ۱۵۱). از نظر مارکس و شومپیتر تراکم و تمرکز سرمایه اجزای ضروری انباشت سرمایه هستند و این امر مهّمات و ابزار لازم را برای انجام جنگ رقابتی سرمایه با سرمایه فراهم می‌آورد (شومپیتر ۱۹۴۲، فصل هفتم؛ همچنین به شیخ ۱۹۸۰ رجوع کنید). به همین سان، ادغام از نظر مارکس (و شومپیتر) نه آنتی‌تز رقابت بلکه سنتز آن است. همچنین، آنچه بعنوان «موانع ورود سرمایه به درون یک صنعت» نامیده می‌شود، همانا بازتاب افزایش مداوم در حجم سرمایه‌ی تنظیم‌کننده (regulating capital) برای تولید ارزش اضافی در کارزار گسترده رقابت است. در اینجا نه پندار رقابت ناب و نه سازه‌ی همان‌گویانه‌ی بازارهای هسته‌ای (atomistic markets)، هیچ کدام ارتباطی با رقابت تاثیرگذار و دگرگون‌کننده‌ی واقعی در سرمایه‌داری ندارد. پس اگر قبول کنیم که مفهوم انحصار سرمایه‌داری سنتزوار عمل می‌کند، دیگر نباید آن را عوامانه (و یا خرده‌بورژوامآبانه) با مفهوم ارتدکسی انحصار درهم آمیزیم (همچنین رجوع کنید به ویکس ۱۹۸۱، فصل ۶). به همین‌نحو، بنظر ما باید با انحصار مالکیت ارضی نیز به همان ترتیب سنتزوار برخورد کرد، یعنی به صورت نفی در نفی.۱۲
از سوی دیگر، رانت تفاضلی (differential rent) اثرات تنوع در کیفیت زمین را در مجموع با تغییرات حجم سرمایه‌ای در نظر می‌گیرد که در کشاورزی سرمایه‌گذاری شده است. به این‌گونه، مارکس موضوع را روشن می‌سازد:
ـ "بدین ‌ترتیب، سطح رانت، که برحسب آکِر محاسبه می‌شود،.. در نتیجه‌ی افزایش سرمایه‌ی صرف ‌شده در زمین افزایش می‌یابد. و علاوه بر این، هنگامی هم که قیمت‌های تولید ثابت باقی می‌مانند، صرف‌نظر از اینکه بهره‌وری سرمایه‌ی اضافی ثابت می‌ماند، یا افزایش یا کاهش می‌یابد، این امر رخ می‌‌دهد. این عوامل آخری بر درجه‌‌ی افزایش سطح رانت در هر آکِر تاثیر می‌گذارد، اما تغییری در این واقعیت نمی‌دهند که مقدار رانت افزایش می‌یابد. این پدیده‌ای است که برای رانت تفاضلی II جنبه خاص دارد و آن را از رانت تفاضلی I متمایز می‌کند.... با این همه، هر چه شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری پیشرفت می‌کند، تراکم سرمایه‌ در همان مناطق بیشتر افزایش می‌یابد چنانکه رانت در آکِر بالا می رود.... به این‌گونه، این تفاوت در سطوح رانت را نه می‌توان برحسب تفاوت در حاصل‌خیزی طبیعی انواع زمین توضیح داد و نه بر حسب مقدار کاری که به کار گرفته شده، بلکه منحصراً باید بر حسب انواع متفاوت سرمایه‌گذاری‌ تبیین شود" (۱۹۹۱، صفحات ۸۳۰ـ۸۳۱).
مارکس بی‌گمان سرنخ را از ریکاردو گرفته است، اما مفهوم او از رانت از دو جنبه‌ی مهم کاملاً با ریکاردو متفاوت است. الف) فرض «نبود مالکیت ارضی» در نظریه‌ی ریکاردو نادرست است و ب) قاعده‌ی ریکاردو درباره‌ی نحوه انجام کشت به‌ترتیب شروع از زمین با کیفیت بالاتر و اختتام به کشت در زمین با کیفیت پایین‌تر هیچگونه مِصداقی در واقعیت ندارد. طبقه‌بندی مارکس از رانت تفاضلی در دو نوع رانت تفاضلی I و رانت تفاضلی II به ترتیب منطبق با کاربرد کمیت برابر سرمایه در زمین‌های هم اندازه و با کیفیت متفاوت و کاربرد کمیت متفاوتی از سرمایه در یک زمین تحت‌کشت با کیفیتی معلوم است. با این همه، اثرات ترکیبی این رانت‌های تفاضلی (رانت اول از حاصلخیزی طبیعی و رانت دوم ناشی از کاربرد پی در پی سرمایه) نمی‌توان با طریق تکنیکی توابع خطی از یکدیگر جدا کرده و بطور کمّی و تک تک باز شناخت (فاین ۱۹۷۴). این نکته برای درک نظریه‌ی ارزش مارکس به دو دلیل اهمیت دارد: الف) برخلاف ریکاردو، نظریه‌ی رانت مارکس به گونه‌ای جَزمی (axiomatic) از هیچگونه شرایط طبیعی تعمیم‌پذیری پدیدار نمی‌شود، بلکه از ویژگی خاّص و واقعیت مشخّص ارزش‌یافتگی مالکیت ارضی به وجود آمده‌است ــ از این‌رو تئوری رانت یک تئوری عام (general theory) در عمومیت تولید در هر سکتور اقتصادی نیست، و (ب) تقارن متقابل تاثیرات اندازه‌ی عادی (normal capital) سرمایه و کم‌حاصلخیزترین زمین زیر کشت اثر تعیین کننده بر قیمت تولید در بخش کشاورزی دارد.
دومین نکته برای تئوری رانت خاّص ما در بخش نفت بسیار تعیین‌کننده است که بنا به آن کم‌بازده‌ترین میدان‌های کنونی نفتی ضرورتاً نباید در وضعیت اولیه طبیعی خود کم‌بازده‌ترین میدان‌های نفتی قلمداد شوند؛ این میدان‌ها که زمانی به نحو چشمگیری پربازده بوده اند، در نتیجه‌ی سرمایه‌گذاری‌های پی‌درپی وضعیت کنونی را یافته‌اند. سرانجام، رانت مطلق مفهومی خودمدار نیست که از رانت تفاضلی II جدا باشد. زیرا رانت تفاضلی II حدود رانت مطلق را از طریق پویش‌های تعیین ارزش مالکیت ارضی با وجودِ رقابت بین‌صنعتی سرمایه تعیین می‌کند ــ رقابتی که پیمانه ترکیب اُرگانیک سرمایه بازتاب آن است. این امر نشان می‌دهد که تئوری ارزش مارکس (و قیمت‌های تولید) فرایند تولید، مبادله و توزیع را پیش از آن‌که به اوج انضمامیت تئوریک آن از طریق تئوری رانت ارتقا یابد، وحدتی تنگاتنگ بخشیده بود.
رانت نفت) ارزش‌یافتگی ذخائر نفتی
از ابتدا، پیش از بررسی مسئله‌ی ارزش‌یافتگی مالکیت ارضی و تحت‌الارضی ذخائر نفت، باید نظام مالکیت بر زمین، و از این رو مالکیت بر ذخیره‌های نفتی را در صنعت نفت مشخص کنیم. چنانکه پیشتر اشاره شد، دو نظام جداگانه حق مالکیت در صنعت نفت وجود دارد: الف) قاعده‌ی تصّرف (rule of capture) در آمریکا، شامل مالکیت خصوصی منابع زیرزمینی و ب) مالکیت عمومیِ (public ownership) بر منابع زیر زمینی در بقیه‌ی مناطق تولیدکننده‌ی نفت. البته این امر دو شکل متفاوت تصاحب طبیعت را پیش از ارزش‌یافتگی و تعیین‌ارزش مالکیت ارضی در تولید ارائه‌ می‌دهد. چنانکه پیش‌تر استدلال شد، هر نوع تحقیقی درباره‌ی مسئله‌ی رانت باید با توجه به خاص‌بودن مالکیت ارضی مورد بحث و از همین‌رو خاص‌‌بودن تولید نفت، مشخص شود. بنابراین، حُکم موری (پژوهشگر رادیکال انگلیسی) مبنی بر این که رانت کشاورزی ــ بر اساس ملاک استفاده‌ی جایگزین (alternative use) از زمین ــ باید نحوه رانت نفتی را تعیین کند، به دو دلیل ادعای بغایت باطلی است: الف) عقیده‌ی مبنی بر استفاده‌ی جایگزین از زمین، تنها یک گام کوتاه با این نظر فاصله دارد که رانت را این‌همان‌گویانه به مصداق «فرصت انتخاب از دست رفته» (opportunity cost) تلقی کنیم؛ و ب) تحلیل رانت نفتی وی نه از لحاظ تاریخی مشخّص است و نه هیچ مناسبتی با چگونگی مالکیت ارضی و تحت‌الارضی در نفت دارد (موری ۱۹۷۷؛ برای بدیلی انتقادی رجوع کنید به فاین ۱۹۸۳).
سوال تعیین‌کننده این است که آیا مالکیت ارضی در نفت ــ یعنی این شکل خاص از مالکیت ارضی ــ رانت مطلق دریافت می‌کند یا نه، و اگر نه، چرا نه. پاسخ به این پرسش به گام و پویش‌های انباشت سرمایه در کل بخش نفت وابسته است، که به نوبه‌ی خود به تحرک سرمایه بین بخش نفت و بقیه‌ی بخش‌های اقتصادی مربوط است، که خود حاکی از گستره‌ی رقابت مابین صنایع گوناگون اقتصادی است و برحسب تغییراتِ ترکیب اُرگانیک سرمایه در صنعت نفت سنجیده می‌شود. به بیان دیگر، اگرچه رانت مطلق رانت انحصاری به نحو همان‌گویانه‌ی اقتصاد نئوکلاسیک نیست، اما ممکن است به‌مثابه‌ی عاملی درونی مانع جریان و حرکت سرمایه از بخش‌های دیگر شود، و به این‌گونه از رقابت بین‌صنعتی سرمایه‌ها جلوگیری کرده و به ایجاد سطح پائین‌تری از میانگین «ترکیب ارگانیک سرمایه» مُنجر شود. به همین دلیل تمایز بین رانت‌های مطلق و تفاضلی مسئله‌ای است اساسی که در پشت آن امر کارتل‌زدایی نفت (طّی دهه‌ی ۱۹۷۰) و تکامل فرا ملیتی رانت‌های تفاضلی نفت در رابطه با حرکت سرمایه در فرایند رقابت جهانی نهفته است. این تمایز تئوریک به تنهایی گام تعیین‌کننده‌ای است برای درک پیچیدگی بخش نفت معاصر، و مکانیزم وحدت رقابتی و بالاخره جهانی‌شدن آن.
این واقعیت که منطقه‌ی نفتی ایالات متحد به طور کامل اکتشاف و به شدت حفاری شده، شاخصی است حاکی از اینکه فرایند ارزش‌یافتگی مالکیت ارضی در محدوده آمریکا تحت قاعده‌ی تصّرف با سطح بالای «ترکیب اُرگانیک سرمایه» حاصل شده است. وجود همین «ترکیب اُرگانیک» بالا برای مناطق نفتی کمتر اکتشاف‌شده‌ و بهره‌ده‌تر تحت قاعده‌ی مالکیت عمومی نیز صادق است. در رابطه با این امر در اینجا دو نتیجه عاید می‌شود:
الف) رانت مطلق رانت انحصاری نیست و
ب) در صنعت نفت رانت مطلقی وجود ندارد. با این همه، در شرایط ایستای تطبیقی، شاید این بحث مطرح شود که زمین‌هایی که کمترین بهره‌دهی (ذخیره ‌های نفتی) را دارند اجاره داده نمی‌شوند مگر رانت دریافت کنند.۱۳ اما این زمین‌های آمریکائی با کمترین بهره‌دهی (میادین نفتی ایالات متحده) ضرورتاً آن زمین‌هایی نیستند که در حال حاضر برای اکتشاف نفت اجاره داده می‌شوند؛ میادین نفتی با کمترین بهره‌دهی در حقیقت میادینی هستند که در حال حاضر کماکان در تولید هستند. این میادین نفتی که زمانی بسیار بهره‌ده تلقی می‌شدند، اکنون به دلیل کاربرد پی در پی سرمایه بمنظور استخراج بیشتر نفت در طبقه‌بندی پائین فعلی جای گرفته‌اند. اینها نوعی از میادین نفتی هستند که در آن‌ها «قیمت تولید» حاصل تقارن اُرگانیک ذخیره‌های حداقل بارآور و سرمایه‌ی تنظیم‌کننده می باشد، و به این ترتیب قیمت تنظیم‌کننده‌ی تولید را برای کل صنعت در جهان تعیین می‌کنند. بنابراین، در مثال بالای ما، رانت زمین‌هایی (میادین نفتی) که به تازگی اجاره داده شده‌اند، رانت نفتی مطلق نیستند، بلکه باید رانت نفتی تفاضلی به‌شمار آیند.
با توجه به گستره‌ی مناطق نفتی در جهان، با بیشترین بازدهی تا کمترین بازدهی، تشکیل رانت‌های نفتی تفاضلی در سراسر جهان حول مسئله‌ای اساسی دور می زند که همانا رقابت درون‌صنعتی و نَه رقابت بین‌صنعتی (intra-industry as opposed to inter-industry competition) نفت است. پیش‌فرض جهانی‌شدن این صنعت همانا تشکیل نرخ سودهای تفاضلی و ارزش مبادله‌ای یکسان در بازار جهانی نفت است. به همین نحو، ما باید دو شکل جداگانه از رانت‌های تفاضلی را در تولید نفت از هم متمایز سازیم: الف) رانت تفاضلی نفت از نوع I و ب) رانت تفاضلی نفت از نوع II. با توجه به این امر که دامنه و اثرات رانت تفاضلی I و رانت تفاضلی II را نمی‌توان پیشاپیش شناخت (یعنی عدم‌امکان جداکردن اثرات ناحاصلخیزترین زمین و سرمایه‌ی تنظیم کننده تولید از قبل).
لذا، کاربرد یک نظریه‌ی رانت به طریق از پیش دانسته (a priori) نمی‌تواند پیامدی معنادار برای مقصود ما در بر داشته باشد (بینا، ۱۹۹۲). بنابراین، سخن از رانت تفاضلی با تشخیص دو شکل آن (رانت تفاضلی I و رانت تفاضلی II) به طور انتزاعی نه راه حل قطعی برای مسئله رانت‌های نفتی فراهم می‌آورد و نه شرایط خاصی را فراهم می‌آورد که به پویش‌های انباشت سرمایه در صنعت نفت ارتباط تنگاتنگ دارند. به همین دلیل است که لازم بود بدون هیچگونه پیش‌شرط (a posteriori) درباره‌ی تغییرات ساختاری، نهادی، و سازمانی، مانند کارتل‌زدایی نفت، تکثیر بازارهای اسپات (بازارهای حال) و پیش‌فروش/پیش‌خرید نفت و شکل‌گیری رقابتی رانت‌های تفاضلی نفتی در سراسر جهان، همانند کاری که ما کردیم، نظریه‌پردازی شود (بینا ۱۹۸۵؛ ۱۹۸۹ب).
در نفت داخلی ایالات متحده، با توجه به قاعده‌ی تصرف، بخش‌بخش‌کردن اجاره ‌میدان‌های نفتی، به ویژه هنگامی که اندازه‌ی ذخیره نفت میدان عظیم است، برای قراردادن مجموعه میدان نفت تحت یک مدیریت واحد و آغاز بهره‌برداری مراحل دوّم و سوّم، بسیار مشکل‌آفرین بوده است. این ذخایر با این که در حالت طبیعی اصلی خود کاملاً بهره‌ور بوده‌اند، به‌علّت اینکه دستخوش چندین نوبت سرمایه‌گذاری سنگین و پی‌در‌پی بوده‌اند در فرایند بهره‌برداری مراحل پیشرفته به طور محسوسی نزول کرده‌اند. از همین‌رو، کاربرد متوالی سرمایه، به ویژه در ذخایر بزرگ‌تر، به تنزل شرایط طبیعی میادین نفتی و متعاقباً کاهش بهره‌دهی آن‌ها انجامیده است. چنانکه بینا (۱۹۸۵) نشان می‌دهد، در سراسر دهه‌ی ۱۹۶۰، هزینه‌های سرمایه‌ی نفتی ایالات متحده (برای هر بشکه) مراحل اکتشاف، توسعه و تولید به نحو شاخصی افزایش یافته است. اینها میادین نفتی قدیمی‌یی هستند که مدت‌های طولانی در چهل و هشت ایالت پائینی آمریکا به شدت مشغول تولید بوده‌اند.
در تمام دنیا، «قیمت تولید» (قیمت هزینه ای (cost-price) به اضافه‌ی میانگین سود) این میادین نفتی است که بالاترین محسوب می شود و به این‌گونه قیمت تنظیم‌کننده‌ی تولید نفت را در کل آمریکا تعیین می‌کند. همچنین، این «قیمت تولید» صنعت نفت در آمریکا است که قیمت تنظیم‌کننده‌ی تولید، و به این‌گونه قیمت بازار نفت در هر گوشه از جهان را تعیین می‌کند. نفت آمریکا همچنین کانون بحرانی بوده است که به ارتقا انحصارزدایی و بازسازی صنعت نفت در ایالات متحده و تشکیل سراسری رانت‌های تفاضلی در جهان نفت ‌انجامید (بینا ۱۹۸۹ب).
سرانجام، نفت جهانی پس از دهه‌ی ۱۹۷۰ از همه سو در معرض غلیان، بی‌ثباتی ((volatility و عدم اطمینان در عرصه جهانی (universal uncertainty) است. نبودِ واکنش سریع قیمت به سیرافزایش تقاضا (excess demand) ناشی از دو مسئله‌ی بغرنج است: الف) شرط لازمِ درازمدت برای ایجاد ظرفیتی جدید در مقابل بی‌ثباتی بازار و سمت و سوی نامطمئن قیمت‌های آینده و ب) تنگنای تنظیم تغییرات ظرفّیت تولید در پاسخگوئی به روال بازار، بدون آنکه هزینه‌ی اقتصادی چشمگیری را که ناشی از فقدان کارآیی فنی و صدمات احتمالی به ذخایر است متحمل شد. این وضیت در مورد عرضه‌ی زیاد مشکل‌تر است. در اکثر میادین نفتی، سطوح ظرفیت تولیدی موجود پیشاپیش به طور عادی در بیشتر میادین نفت مشخص شده است، از جمله آن‌هایی که قیمت جهانی تولید را تنظیم می‌کنند. این میادین نفتی تنظیم‌کننده به ویژه در حالت کاهش قیمت‌ها تحت فشار جدی قرار می‌گیرند.
در این حالت بستن چاه‌های نفت یک امکان بسیار پرهزینه است. با این همه، هنگامی که چاه‌ها بسته می‌شوند، ذخیره نفت موجود در آنها برای همیشه از دست می‌رود. برای اجتناب از صدمه‌زدن به ذخایر، یک امکان دیگر همانا ادامه تولید در این گونه میدان‌ها و امید به بهترشدن قیمت‌های بازار در آینده است.۱۴ به همین دلیل است که قیمت تنظیم‌کننده‌ی تولید بلافاصله کاهش نمی‌یابد، مگر اینکه تولید با یک اضافه عرضه‌ی زیاد و طولانی‌مدت روبرو شود، که در آن صورت سطوح ریسک و قبول زیان برای ادامه‌ی کارِ تولید چنین تولیدکنندگانی بسیار زیاد است.۱۵ این وضعیت ممکن است در حقیقت یک بحران نفتی به وجود آورد که وقوع آن منجر به بازسازی جهانی سرمایه در این بخش خواهد شد. این بازسازی، لزوما، همراه با یک قیمت تنظیم‌کننده‌ی جدید تولید و نیزً تغییرات قیمت‌ بازار حول محور آن، خود را در چارچوب جهانی نفت منعکس خواهد کرد. به این‌گونه سرشت‌نشان چنین بحران‌هایی را باید از درون توضیح داد، یعنی از جایگاه پویش‌های درونی صنعت نفت، و نه بنا به اوضاع و احوال برآمده از رخدادهای خارجی.
اغلب اوقات توسّل نابجا به «قدرت» ــ هم بعنوان پیش فرض مسئله و هم به‌مثابه‌ی نتیجه‌ی نهایی آن ــ این‌همان‌گویانه موضوع نفت را رازآمیزتر می‌کند. همچنین، تکیه بر تئوری بی‌تاریخ و تاریخ بی‌تئوری تحولات نفت را غالبا در هاله‌ای از غبار حاشیه‌ای و عوامل غیرمرتبط بیرونی می‌پیچد، و بدین ترتیب به بار راز و رمز نفت می‌افزاید. مثلاً کنترل در بازار فرضی و هسته‌ای نئوکلاسیک یا قدرت در حیطه‌ی نامشخّص و نامحدود به‌اصطلاح سیاسی، و از همه مهمتر، نحوه‌ی ارتباط این دو با نفت سئوال‌برانگیز است. حال اگر، ما با استناد به آنچه در بالا به تفصیل گذشت، پیچیدگی‌های واقعی اقتصاد سیاسی نفت را نیز به آن اضافه کنیم، باید در این زمینه انصافاً به آماتورها و متخّصصان خودخوانده کمی حّق بدهیم. امّا، به گمان ما، چنین حقی را به ندرت می‌توان برای مُدعیان پژوهش در اقتصاد سیاسی و یا اقتصاددانان «مارکس‌گرا» قائل شد.
● مطالب کلیدی نیازمند به بازبررسی
در این بخش ما به موضوعات مختلفی که اهمیتی تعیین‌کننده‌ دارند، هم برای روشن‌کردن بیشتر مطلب، و هم برای پاسخگوئی و ثبت انتقادی سوابق این بحث، می‌پردازیم. جهت اختصار، ما با بازبررسی اجمالی دیدگاه مُحسن مسرت (۱۹۸۰، صفحات ۲۶ـ۶۸) آغاز می‌کنیم و به این طریق به کسانی پاسخ می‌دهیم که از دیدگاه او درباره‌ی رانت نفت و تئوری ارزش استفاده و نسخه‌برداری کرده‌اند.۱۶
۱) نقطه عزیمت در اثر مسرت انرژی به‌مثابه‌ی یک کالا است، که خود مقوله‌ای انتزاعی و، از لحاظ روش‌شناسی، نتیجه‌ای اشتقاق‌یافته از اشکال انضمامی منابع گوناگون انرژی می‌باشد. نقطه ورود مسرت نیز همان کالای انرژی است که در این صورت ما را به‌راستی با تقارن فرض و نتیجه ــ دور باطل ــ روبرو می‌کند (۱۹۸۰، صفحات ۳۲ـ۳۵).
۲) مسرت بررسی خود را با شکل ارزش مصرفی زغال‌سنگ (یعنی نامطلوب ترین نوع مادی انرژی مصرفی) در مقابل نفت آغاز می‌کند و یک تُن فرضی زغال را با هم‌ارز نفت خام آن، برحسب محتوی کالری‌شان، مقایسه می‌کند. وی سپس ادعا می‌کند که «بارآوری کار در تولید نفت خام» از بارآوری زغال‌سنگ در این میانگین فرضی [بسیار بالاتر است]، و بدون هیچگونه بررسی و مطالعه‌ی مشخّص، مادی و منسجم در هیچ کدام از این دو منبع انرژی حکم می‌دهد که «قیمت انفرادی تولید زغال‌سنگ قیمت بازار دیگر [انواع انرژی] را تعیین می‌کند» (۱۹۸۰، صفحه ۳۴). چرا این رویه نه تنها نادرست بلکه گمراه‌کننده است؟ به این علّت که چنین استدلالی نظرورانه بر حسب مقایسه‌ی میانگین‌های فرضی صورت گرفته است که خود انتزاع بوده و در وهله‌ی نخست احتیاج به اثبات دارند؛ در نتیجه به دور باطل منتهی می‌شوند. علاوه بر این، سخن از فرض قیمت بالاتر در هر کالری از زغال‌سنگ آمریکا نسبت به نفت از لحاظ تجربی و بر اساس آمار و ارقام موجود برای دوره‌ی مورد مطالعه هیچگونه مصداقی ندارد (بینا ۱۹۸۹الف: صفحه ۱۶۷، جدول سوّم).
۳) مسرت مسئله را با تمرکز بر زغال سنگ از علّت ساختاری بحران‌ نفت با معلول‌های‌ آن، که از جمله قیمت زغال سنگ نیز هست، جابجا می‌کند. بدین ترتیب، در برخورد او به مسئله‌ی بحران و تغییرقیمت نفت ما نه تحلیل تجربی انضمامی از نفت ایالات متحده، نه نظریه‌پردازی انضمامی درباره‌ی تکوین مالکیت ارضی در نفت، و نه حتی تحلیلی از زغال‌سنگ ایالات متحده که ظاهراً کانون تز خود اوست، می بینیم (مسرت ۱۹۸۰).
۴) جدّی‌ترین خطای مسرت البّته از نظر ما به‌هم‌ریختگی سطوح تحلیل در طرح‌ریزی ساختار مفهوم انرژی به عنوان یک کالا، یعنی درهم‌آمیختگی محض رقابت درون صنعتی و رقابت بین‌صنعتی سرمایه، می باشد. اگر به زعم مسرت «قیمت انفرادی تولید زغال‌سنگ آمریکا ارزش بازار و قیمت بازار تمامی منابع انرژی را تنظیم می‌کند»، آنگاه بنا به نظر مارکس، بستر این تنظیم ارزش رقابت بین‌صنعتی است که در این مورد نمی‌توان از فراگیری یک «صنعت انرژی» واحد و نماد آن «کالای انرژی» سخن گفت (۱۹۸۰، صفحه ۳۵). امّا، اگر بخواهیم از یک صنعت انرژی فراگیر، شامل مجموعه منابع، سخن بگوییم، آنگاه باید آماده باشیم که چارچوب رقابت درون‌صنعتی را بپذیریم و از این رو به تمام واحدهای تولیدی منفرد در همان سطح، صرف‌نظر از شکل ارزش مصرفی آن‌ها، شانس رقابت بلافاصله را داده باشیم. این مورد آخِری، بر اساس تئوری ارزش، به تشکیل ارزش بازار واحد از طریق رقابت درون صنعتی برای همه‌ی واحدهای تولیدی منفرد، بدون توجه به شکل ارزش مصرفی آن‌ها می‌انجامد. از این‌رو، لازمه‌ی تحلیلی بسنده، آغازی است که با جایگاه واقعی و مادی بحران طرح‌ریزی شود. این امر مستلزم بررسی تمام‌عیار جهانی‌شدن نفت، چگونگی ارزش‌یافتگی مالکیت ارضی و تحت‌الارضی (نفت) هم در ایالات متحده و هم در اوپک، تشکیل رانت‌های تفاضلی نفت، و بالاخره سازماندهی دوباره صنعت نفت ایالات متحده می باشد، که هم‌هنگام با فرایند دگرگون سازنده خود نیز بتوانند بحران جهانی نفت را تعریف کنند (به بینا ۱۹۸۵، ۱۹۸۰الف رجوع کنید).
۵) مسرت به نظر می‌رسد که به تفسیری ایستا و نادرست از رانت مطلق مارکس به عنوان رانت انحصاری متکی می‌باشد. در این مورد، پرسش اصلی این است که چرا مقدار رانت مطلق، به عنوان رانت انحصاری به باور مسرت، باید از پیش در چارچوب تفاضلی محدوده‌ قیمت بازار و قیمت تولید اندازه‌گیری شود؟ چرا مقدار این «رانت انحصاری» مانند اثرات قیمت‌گذاری سایر انحصارات نامشخّص نبوده و دلبخواه تثبیت نمی‌شود؟ چنانکه در بخش رانت نفت نشان دادیم، پاسخ به این پرسش کاملاً ساده است: رانت مطلق مارکس رانت انحصاری نیست بلکه رانتی است که از بازتاب اثر متقابل موانع مالکیت ارضی بر جریان سرمایه در بخش کشاورزی ناشی می‌شود. به همین دلیل است که مارکس به‌طور مشخص از پیمانه «ترکیب اُرگانیک سرمایه» هنگام تعیین محدوده رانت مطلق به مثابه‌ی تفاوت بین ارزش و قیمت تولید سخن می‌گوید ــ به اصطلاح حداکثر عوارض مالکیت در بخش کشاورزی. چنانکه در سطور بالا نشان دادیم، از نظر مارکس انحصار مالکیت ارضی (در فرایند ارزش‌یافتگی و بازتولید ارزش اضافی) سنتزوار است، نه «طبیعی». بنابراین، با توجه به چگونگی انباشت و ترکیب اُرگانیک بالای سرمایه، صحبت از رانت مطلق در بخش نفت بی‌مورد بوده و کاملاً بی‌ارتباط با فرایند ارزش‌یافتگی، تولید، و تعیین ارزش در این بخش است. با این همه، مسرت پیوسته به انحصار طبیعی اشاره می‌کند و به رانت انحصاری بر اساس تعریف اقتصاددانان ارتدوکس به نفت می‌نگرد. وی می‌نویسد:
"مالکیت ارضی استفاده تولیدی از پایه‌ی طبیعی [مواد خام] آنچه که به آن تعلق دارد را، تا زمانی که عوارضی دریافت نکند، ممانعت می‌کند. این امر تا زمانی که نیاز اجتماعی برای این ماده‌ی خام در درازمدت و از لحاظ ارزش بازار فراتر از عرضه نشود، رخ نخواهد داد و بنابراین، همراه با آن ارزش بازار به بالاتر از قیمت عمومی تولید خواهد رفت... که در این قلمرو تولیدی به کار گرفته ‌شود. آنگاه، تفاوت بین ارزش بازار کالای مورد بحث و قیمت عام تولید (به عنوان شکل خاص سود اضافی، سود انحصاری طبیعی که در قیمت کالا وارد می‌شود) به رانت ارضی مطلقی تبدیل می‌گردد که توسط مالکیت ارضی تصاحب می‌شود" (۱۹۸۰، صفحه ۳۲، تاکید از نگارنده است).
در رابطه با نفت، تفسیر نادرست مسرت از مارکس و نفوذ وی بر پژوهش‌ها و پژوهشگران رادیکال و چپ، به‌ویژه در مقوله رانت، بسیار گسترده است. البته این تاثیر را می‌توان به سه طریق مشاهده کرد: (الف) تفسیر رانت مطلق مارکس براساس مفهوم فراگیر انحصار؛ (ب) مقایسه‌ی (بنیادانگار) نفت و زغال‌سنگ، و اتکاء بر هزینه‌ی تولید ظاهراً بالاتر و ادعایی زغال‌سنگ؛ و (پ) کاربرد ادعا‌شده‌ی رانت مطلق در مورد بخش نفت. مثلاً، نُووکی استدلال می‌کند که دامنه‌دارتر شدن «مالکیت انحصاری» حکومت‌های زمین‌دار جهان سوم و بالارفتن مقدار رانت مطلق مطالبه‌شده توسط آنان با گسترش تقاضا برای مصرف مواد معدنی و محدودترشدن عرضه‌ی ذخایر غنی معدنی بیشتر شود» (۱۹۸۷، صفحه ۳۰). می بینیم که پژوهش‌گری رادیکال و به‌اصطلاح مارکس‌گرا نظیر وی با صدور حکم بالا دو خطای تئوریک را هم‌زمان مرتکب می شود: ۱) با الهام احتمالی از مسرت رانت مطلق را تلویحا رانت انحصاری می خواند، و ۲) همانند اقتصاددانان راستگرای ارتدکس روابط علّت ـ معلولی پیچیده در تولید را به عدم وجود «تعادل» عرضه و تقاضا در بازار نسبت می‌دهد. این قبیل ارتدکسی هنگامی شفاف‌تر می‌شود که نُووکی «[نتیجه می‌گیرد] که اوپک به عنوان یک کارتل در تحصیل رانت‌های مطلق توسط دولت‌‌های عضو صادرکننده‌ی نفت موقتاً موفق شده است» (همان منبع، صفحه ۱۰۳).
هم‌گام با تحلیل مسرت، نور نیز با چوب‌خط بنیادانگار «تولیدکننده‌ی حاشیه‌ای انرژی در سطح جهانی، بر حسب واحد‌های انرژی» آغاز می‌کند و نتیجه می‌گیرد که چنین معیاری الزاما باید بر «پایه‌ی قیمت نهایی نفت برای عرضه مصرف‌کنندگان» باشد. او می‌گوید این قیمت باید بالاتر از قیمت تولید نفت، اما برابر با قیمت تولید «تولیدکننده‌ی حاشیه‌ای انرژی» باشد۱۷ (۱۹۸۰،صفحات ۷۰ـ۷۱، تاکیدها همه از نگارنده است). بدین گونه، نور از مقدار کُل سودهای مازاد در صنعت نفت سخن می‌گوید. اکنون برای نور باقی مسئله همانا چگونگی توزیع این سود بین دولت‌های واردکننده، شرکت‌های نفتی و کشور تولیدکننده نفت است. امّا بگذارید بپرسیم سازوکار چنین توزیعی چیست؟ نور به استثنای دولت‌های واردکننده، «توجه را بر عنصر سیاسی در تعیین رانت مطلق متمرکز می‌کند» که اکنون موضوع «مبارزه بین صاحبان مالکیت بازتولیدناپذیر نفت و تولیدکنندگان کالاها» می باشد. سپس نور نتیجه‌گیری می‌کند که «سود اضافی تحصیل‌شده توسط شرکت نفتی سود انحصاری [است]، [ که منبع آن] ... سطح بالای تمرکز ... بنا به وجود سرشت «انحصار طبیعی» و «اهمیت استراتژیک» می باشد (همان منبع، صفحه ۷۱).
سرانجام، به نظر می‌رسد که نور استدلال خود را درباره‌ی رانت مطلق یک گام جلوتر برده و به نحو اعجاب‌انگیزی ابتکار عمل را ظاهرا در مقابل «نارسائی برخورد مارکس» به دست می‌گیرد. اما افسوس که کمترین وارسی و کوچکترین دقّت در تمامی این‌ اظهارنظرها به ما نشان می‌دهد که این‌گونه تجدیدنظر در مارکس توسط نور بدون هزینه‌ی هنگفت اعلام جرم علیه خود او نمی باشد؛ این تجدیدنظر به قیمت غیر قابل قبول پذیرش سازه‌ی باطل «کالای انرژی» انجام شده است، که جز توصیفی دلبخواه از رانت مطلق و دیدگاهی ارتدکس از رقابت و «انحصار طبیعی» را در بر ندارد (۱۹۸۰، صفحات ۷۱ـ۷۲). همچنین تاکید به‌اصطلاح اتفاقی بر «اهمّیت استراتژیک» نفت در همان جمله، غیر از تلاش این نویسنده در ظاهرالصلاح نشان‌دادن نماد انحصار بورژوایی نیست (۱۹۸۰، صفحه ۷۱). امّا چگونگی روابط سیاسی و در واقع مبارزه‌ی دولت‌های رانت‌خوار اوپک مهم‌تر از آن است که با چنین توصیف‌های دلبخواه بتواند قابل‌بیان باشد. بحران نفت ۱۹۷۳ـ۱۹۷۴ آشکار ساخت که مبارزات دولت‌های رانت‌خوار بر سر توزیع سودهای اضافی نفت با بازسازی جهانی صنعت نفت و تشکیل رقابت‌جویانه‌ی رانت‌های تفاضلی نفت در سراسر جهان در هم گره خورده است. از اینرو، خود این مبارزات نه دلبخواه هستند و نه بدون حّد و مرز.
در ادامه این بخش لازم‌ است دو نکته‌ی قابل ملاحظه و مرتبط با یکدیگر را روشن کنیم: الف) ادعای کارتلی‌شدن نفت حتی پس از بحران نفت در ۱۹۷۳ـ۱۹۷۴ و ب) اعتبار تئوری‌های توطئه. در مورد هر دو نکته که بالقوه آبشخور یکدیگرند و شاید پیامد ضمنی محتملی را برای مسائلی چون هژمونی ادعایی ایالات متحده یا دخالت ایالات متحده در عراق داشته باشند، شایسته است از فاین و هریس به طور مفصل در دو بند جداگانه نقل‌قولی بیاوریم. هر دو نویسنده علّت وجودی بحران نفت ۱۹۷۳ـ۱۹۷۴ را به شرح زیر هم‌زمان هم روشن می‌کنند و هم در تاریکی رها می‌سازند:
"اکنون اگر بحران نفت اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ را کنار بگذاریم و نتایج آن را بررسی کنیم، می‌توانیم ببینیم که چگونه صنعت نفت راه‌حلی را برای تضعیف کارتل جهانی و فشارهای وارده بر تولید داخلی ایالات متحده کشف کرد. افزایش زیاد قیمت نفت سودآوری تولیدکنندگان در ایالات متحده را حفظ و درآمدی کافی در تولید جهانی جهت ایجاد پیوند میان کمپانی های عمده [کارتلی] و غیرعمده [مستقل] در کارتلی تضمین کرد که اکنون هر دو را در بر می‌گیرد. نتیجه‌ی امر ایجاد مازادهای عظیمی در تولید نفت از آن ذخایری بوده است که بهره‌برداری از آن‌ها کم‌هزینه‌تر از ذخایر ایالات متحده آمریکا می باشد. آنچه... کشورهای عضو اوپک و سایر کشورها قادر شدند انجام دهند تصاحب قسمتی از همان مازادها بود. این امر نتیجه و نه دلیل افزایش قیمت نفت است" (۱۹۸۵، صفحات ۸۶ـ۸۷، تاکیدها همه از نگارنده است).
"تا حد معینی، می‌توان این امر را همچون تئوری توطئه‌ی افزایش‌های قیمت نفت تعبیر کرد که بنا به آن افزایش قیمت نفت راه‌حلی برای مسئله‌ی این صنعت بوده است. یقیناً، چنین امکانی نباید نادیده گرفته شود و چنین تئوری‌هایی در بحث مربوط به بحران نفت فراوان هستند. برخی استدلال می‌کنند که این بحران تمهیدی از جانب ایالات متحده بود تا جایگاه رقابتی‌اش را نسبت به رقبای صنعتی خود از طریق تحمیل قیمت بالای نفت بر آنان بهبود بخشد؛ پاره‌ای دیگر استدلال می‌کنند که تمهیدی بوده است تا توازن پرداخت‌های ایالات متحده از طریق واچرخاندن دلارهای نفتی بهبود یابد. ممکن است این‌ها اثرات یا مقاصد مورد نظر اقدامات عوامل گوناگون باشد یا نباشد، اما چاره‌جویی برای حّل مشکلات این صنعت از طریق فرایند معینی انجام گرفت که می‌توان آن را تشخیص داد" (۱۹۸۵، صفحه ۸۷، تاکیدها همه از نگارنده است).
فاین و هریس به‌درستی (با استناد به بینا ۱۹۸۵)اشاره می‌کنند که مازادهای اوپک معلول مازادهای بزرگ‌تری است که در صنعت جهانی نفت پدید آمده است. با این همه، آنان بدون توّجه به رقابت ایجادشده در فرایند کارتل‌زدایی نفت در دوره‌ی پس از ۱۹۷۳ هنوز قائل ایجاد کارتل جدید تشکیل‌یافته‌ای، که «کمپانی های عمده و ناعمده» را به یکدیگر پیوند می دهد، هستند؛ این البته در حالی است که در دوران کنونی دوره دیکته کردن قیمت، تقسیم عامدانه‌ی بازارهای بین‌المللی، و کنترل بی‌واسطه‌ی تولید به پایان رسیده است. با تمرکز بر اثر پیامدهای این بحران بر تولید نفت ایالات متحده، فاین و هریس خاطرنشان می‌کنند که «می‌توان این امر را همچون تئوری توطئه‌ی افزایش‌های قیمت نفت تعبیر کرد که بنا به آن افزایش قیمت نفت راه‌حلی برای جوابگوئی به مسئله‌ی این صنعت بوده است.» با این همه، عبارت «می‌توان تعبیر کرد» در اینجا دلالت روش‌مندانه ضمنی به پدیده‌ی توطئه دارد که دقیقاً به شیوه‌ی پدیداری امر مشخص (ظاهر ناپخته) اشاره دارد و به این‌گونه انتزاع واقعی و درک دیالکتیکی (آگاهانه) را طلب می‌کند. با این همه، فرضیه‌ی توطئه اغلب چون فرض مسئله و نیز به‌مثابه‌ی نتیجه‌ی نهایی بازی می‌کند و به این‌گونه قادر به چیرگی بر وضعیت این‌همانگویانه ‌خود نیست.
بنابراین آموزنده است بپرسیم که چرا باید «کمپانی های عمده عضو کارتل» آگاهانه خلاف منافع خود توطئه ‌کنند، به ویژه هنگامی که موضوع بر سر تسلیم کنترل خود بر حجمی عظیم از ذخایر نفت جهانی و جایگاه غیرقابل‌مقایسه‌ی آن‌ها در عرصه قیمت‌گذاری جهانی نفت است؟ امّا، مهم‌تر از آن، چرا کمپانی‌های کارتلی عمده (و نیز کمپانی‌های مستقل غیرعمده) باید علاقه‌مند بوده باشند که تولید نفت داخلی ایالات متحده عاری از «فشار» باشد؛ آن هم هنگامی که در واقعیت امر چنین آرامشی کمی بعد با بازسازی جهانی کل صنعت نفت از بین خواهد رفت، همان صنعتی که در آن به طرزی چشمگیر بالارفتن رانت‌های تفاضلی نفت به هنجاری برای تولید نفت به اصطلاح جدید در ایالات متحده نیز صادق بوده است؟ به بیان دیگر، چرا بی‌خود و بی‌جهت کارتل قدیمی (کمپانی‌های عمده نفت) باید حاضر باشد جایگاه منحصربه‌فرد خود را با «کارتلی جدید» که ظاهراً با کمپانی‌های غیرکارتلی مشارکت دارد عوض کند؟ و اگر به فرض محال هم چنین رفتاری از مدیران چنین کارتلی سر بزند، آیا نباید در حالت عادی در سلامت روانی آنان شک کرد؟ آیا این نیروهای سرکش رقابت واقعی سرمایه‌داری نبودند که در دوره‌ی انتقالی ۱۹۵۰ ـ۱۹۷۲ قدرت خود را جمع کردند و در آستانه تحوّلات ساختاری صنعت نفت نهایتاً به انفجار بزرگ و بحران‌زای سال ۱۹۷۳ انجامیدند؟ آیا عبارت «کارتلی که اکنون هر دو را شامل است» موجب آشفتگی بیشتر افکار برخی از پژوهشگران نمی‌شود که مفهوم انحصار با هژمونی را در هم می‌آمیزند، و آیا اینگونه رهنمودها آن‌ها را تشویق نمی‌کند که به نادرستی بر «سرشت انحصاری در این صنعت و تفسیر نقش دولت مسلّط در بخش نفت یعنی دولت ایالات متحده تکیه کنند» (براملی ۱۹۹۱، صحفه ۵۸). بالاخره، آیا این نوع طرز برخورد به صنعت نفت بار دیگر اشباح مردگان توطئه‌های سالیان گذشته را از آرامگاه‌های ساکت و قدیمی خود برنمی‌انگیزاند؟
سرانجام، توطئه‌ها از لحاظ چهره‌ی ارزشی خود کاندیداهای مناسبی برای بررسی تجربی عینی، که نیاز به بازتاب نهادهای میانجی‌گرانه دارد، نیستند. چنانکه بینا (۱۹۸۵، فصل دوّم) نشان می‌دهد، توهم توطئه، همانند انعکاس یک سراب، به پایه‌ی مادی (میانجی‌گرانه‌) و واقعی بستگی دارد که فراتر از قلمرو خود توطئه است. با این همه، در مورد کارتل بین‌المللی نفت، تحت موافقت‌نامه‌ی آچناکری (۱۹۷۲ـ۱۹۲۸)‌، انطباق‌هائی که به عنوان توطئه برداشت شده‌اند، ضمن آنکه در زمره شرط لازم هستند، در قالب موجودیت کارتل بی‌میانجی شرایط کافی نیز می‌باشند. از این‌رو آچناکری به دلیل رسالت و ماهّیت اجرایی‌اش، به‌خودی خود توطئه‌ای بزرگ بشمار می‌رود. به بیان دیگر، کارتل‌ و توطئه‌ هر دو جنبه‌ی مکمل پدیده‌ای هستند که حیات آن را باید مدیون نبودِ میانجی و نهادهای میانجی‌گرانه دانست. بنابراین، زدن برچسب اشتباه و تشخیص نادرست خصوصیات کارتل‌زدایی پس از ۱۹۷۳ (و جهانی‌شدن رقابتی) صنعت نفت، باید ما را از مشکلات مضاعف و در حقیقت سوءدرک مضاعف بالا آگاه سازد. در نتیجه، درست از همین زاویه است که باید با کمال احترام از فاین و هَریس بپرسیم در رابطه با مسئله توطئه عبارت «یقیناً، چنین امکانی نباید نادیده گرفته شود» دقیقا به چه منظور و معنایی جز گیج کردن خواننده می تواند اشاره داشته باشد؟۱۸
● ملاحظات پایانی
مناسبات اجتماعی سرمایه‌داری بیشتر مانند آتشفشان یا توفان عمل می‌کنند. هنگامی که قدرت می‌گیرند و به نیرویی چشمگیر بدل می‌شوند، این مناسبات قوانین خاص خود را به کار می‌برند و به سازوکارهای خاص خود برای تحمیل آن‌ها به جامعه صورت بیرونی می‌دهند. جهانی‌شدن نفت در دوران پس از بحران ۱۹۷۴-۱۹۷۳ نیز استثنایی بر این قاعده نیست. بحران‌هایی که در اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ و اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ و فراتر از آن رخ داد، هویت دوران‌ساز خود را مدیون بحران نفت ۱۹۷۳ـ۱۹۷۴ هستند که در آن ارزش‌یافتگی مالکیت ارضی در نفت ابعاد جهانی یافت. در نتیجه، تولید نفت در سه دهه‌ی گذشته‌ی از یازده دهه پیش از آن، یعنی قبل از بحران نفتی ۱۹۷۳ـ۱۹۷۴، باید به دقت متمایز شود. این تمایز نباید صرفاً بر مبنای کّمی بلکه بر مبنای کیفی نیز انجام شود، که الزاما از فرایند کیفیت دوران‌ساز و جهان‌شمول پساکارتلی و دوران پساپاکس‌امریکانا نیز نیاز به عبور دارد.
چنانکه نشان داده شد، جهانی‌شدن نفت نمود وحدت و تضاد جهانی تمامی مناطق نفتی در رقابت جهانی است و قیمت‌های «اسپات» نفت بازتاب لحظه‌ای آن می‌باشند. جهانی‌شدن نفت ارزش‌یافتگی جهانی ذخایر نفت را در تشکیل جهانی رانت‌های نفتی تفاضلی، با توجه به بارآوری متفاوت تولید نفت در گوشه و کنار جهان، نشان می‌دهد. بدین‌گونه، قیمت تولید کم‌بازده‌ترین مناطق نفتی، قیمت تولید و همینطور قیمت بازار مجموعه نفت جهانی را تنظیم و تعیین می‌کند. در نظام وابستگی متقابل، اگر قیمت درست باشد، سخن از کمبود مالتوسی نفت کاملا بی‌معنی است. همچنین، در این دنیای جهانی‌شده، نه انگیزه‌ی هر چند بی‌غرضانه برای خودکفایی کار می کند، نه شعار فریبنده برای فرافکنی قدرت تحت پوشش «امنّیت ملّی» (یا «نفت استراتژیک») می‌تواند به کنترل بالا و پایین‌رفتن قیمت‌های نفت منجر ‌شود، و نه هیچ نفت «مطمئن» و تضمین شده‌ای را به نحو چشمگیری می‌توان در خارج از نظام جهانی تأمین کرد. به بیان دیگر، نفت جهانی هیچگونه ملاطفتی برای آن‌دسته، که هم آرزوی نگهداری برش کیک را دارند و هم آرزوی خوردن آن را، ندارد. سرانجام، نه خواب و خیال حفاری‌های اکتشافی در منطقه قطبی اختصاص داده شده به ایمنی زیست و طبیعت وحشی در آلاسکا (ANWR) و نه واقعیت غیرقانونی، بی‌شرمانه، و تحقیرآمیز تجاوز آمریکا به عراق، هیچکدام عینیتی مشروع و موجه برای دسترسی به نفت به منظور خودکفایی ادعایی به‌شمار نمی‌رود.
سیروس بینا استاد ممتاز پژوهش علم اقتصاد در دانشگاه مینه‌سوتا است. نگارنده سپاس خود را از انور شیخ برای دوستی دیرپا و نزدیک به سه دهه مشورت درخشان و گفتگوهای خردمندانه با وی ابراز می دارد. نگارنده همچنین به رابرت بِرنِر به خاطر دوستی و ساعت‌های بیشمار گفتگوی فشرده درباره‌ی نفت، جنگ، و سیاست خارجی آمریکا در دیدار اخیر خود بعنوان استاد مهمان از دانشگاه یو.سی.ال.ا. اظهار امتنان می‌کند. بینا همچنین سپاس خود را از توماس مِرتیز برای حمایت رفیقانه‌ی وی در جریان دیدار از مرکز تئوری انتقادی و تاریخ تطبیقی، یو.سی.ال.ا. و نیز از سَندی کیل از کتابخانه‌ی یو. ام. ام. به دلیل پاسخ سریع به درخواست‌های بی حّد و حصر‌ برای مطالب مورد نیاز این تحقیق اعلام می‌کند. نگارنده، همچنین به‌خاطر دریافت نظرات انتقادی بدون ذکر نام برخی از ویراستاراران این مجلّه و نیز از اعتماد، مهربانی و هدایت ماریو سکارچیا، سردبیر این مجلّه قدردانی‌ خود را بدین‌وسیله ابراز می‌کند.

سیروس بینا
جان د. بارو: نظریه‌های بیان همه چیز (۱۹۹۱)
یادداشت‌ها
۱. واژه‌ی «انتقادی» در زیرعنوان این مقاله استفاده شده است تا دیدگاه ما را از دید چپ سُنّتی و برخورد اکثر رهیافت‌های اقتصادانان به‌اصطلاح غیراُرتدوکس، و پژوهشگران رادیکال و نومارکس‌گرا، که با دردسر زیاد امروزه در روش‌شناسی راست‌گرایانه و ارتدوکس غرق شده‌اند، متمایز سازد. این مقاله (که در سال ۲۰۰۵ به دعوت سردبیر مجلّه International Journal of Political Economy به رشته تحریر درآمده و در تابستان ۲۰۰۶ در این مجلّه چاپ شده است) سی‌امین سالگرد ایده‌ی اصلی و بیستمین سالگرد انتشار کتاب اقتصاد بحران نفت (۱۹۸۵) را جشن می‌گیرد.
۲. این فراز به دلیل روان بودن ترجمه‌اش از مارکس (۱۹۷۰، صفحات ۲۱۰ـ۲۱۳) انتخاب شده، نه مارکس (۱۹۷۳، صفحات ۱۰۵ـ۱۰۷).
۳. موافقت‌نامه ردلاین (Redline) یک تصمیم‌گیری بدنام کارتلی است که کمپانی نفت عراق را به توطئه علیه عراق کشاند و مانع از هر نوع تلاش برای بهره‌برداری از ۵/۹۹ درصد قلمرو عراق شد. این موافقت‌نامه بخشی از موافقت‌نامه‌ی پنهانی میان سران شرکت‌های بزرگ نفت بود که در قصر آچناکری، اسکاتلند، در سپتامبر ۱۹۲۸ منعقد گردید. برای بررسی پنهان‌سازی کشفیات نفتی در خاورمیانه به بِلِر (۱۹۷۶، صفحات ۸۱ـ۸۵) رجوع کنید. بِلِر به درستی مشاهده می‌کند:
"برخلاف این برداشت همگانی و پایدار که وجود کارتل‌ها به نحوی در ماهیت چیزها ذاتی است، شکل‌گیری این ترتیبات محصول معامله‌ای بزرگ همراه با فعالیتی دشوار بوده است. بنا به صورت‌جلسات کارتل که به دست کمیته‌ی تحقیق سوئد افتاد، این گروه ۵۵ جلسه در سال ۱۹۳۷ برگزار کرد که در آن‌ها ۸۹۷ موضوع مورد بحث قرار گرفت؛ در سال ۱۹۳۸، ۴۹ جلسه برگزار شد که در آن ۶۵۶ موضوع مورد بحث قرار گرفت؛ در سال ۱۹۳۹، ۵۱ جلسه برگزار شد که در آن ۷۷۶ موضوع بحث شد" (۱۹۷۶، صفحه ۶۵، تاکیدها همه از نگارنده است).
۴. این تمایز برای تشخیص مالکیت ارضی در بستر ملی‌کردن‌های نفت در دهه‌ی ۱۹۷۰ بسیار حائز اهمیت است.
۵. مبدا ثابت اولیه در شبکه بین المللی کارتل که در خلیج مکزیک تثبیت شد، متمرکز بر هزینه‌ی تولید نفت در ایالات متحده بود. هزینه‌ی حمل و نقل خیالی مبتنی بر محاسبه‌ی عجیب هزینه‌ی حمل نفت از خلیج مکزیک به هر مقصدی در جهان، بدون توجه به محل تولید و محل بارگیری، بود.
۶. سازمان کشورهای صادرکننده‌ی نفت (اوپک) در سال ۱۹۶۰ تشکیل شد. بنیانگذاران اولیه‌ی آن ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی و ونزوئلا بودند.
۷. این همان آژانس بین‌المللی انرژی است که ایده و توصیف دقیق آن در یادداشت آمریکا ـ انگلستان در سال ۱۹۶۴ مطرح شده بود. از قضا، این «دقت در پیش بینی» ویژگی متحجرانه‌ی سیاست خارجی آمریکا را دست بدست با موافقتنامه کارتلی آچناکری در دوران پاکس امریکانا (۱۹۷۹-۱۹۴۵) آشکار می‌سازد.
۸. ما اعتقاد داریم که عصر پاکس امریکانا در اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ پایان یافته و همزمان با فروپاشی این نظام هژمونی رهبر آن ایالات متحده نیز به اتمام رسیده است؛ رجوع کنید به بینا ۱۹۹۳، ۱۹۹۴الف؛ ۱۹۹۴ب، ۱۹۹۴پ، ۱۹۹۵، ۱۹۹۷.
۹. برخی از نویسندگان این را یک عقب‌نشینی موقت برای ایالات متحده تعبیر می کنند. مثلاً به براملی (۱۹۹۱، صفحات ۲۰۵ـ۲۰۸) و بررسی نگارنده از آن به بینا (۱۹۹۴ب) رجوع کنید. درباره‌ی هژمونی آمریکا، علاوه بر سوءبرداشت از مفهوم انحصار و فرایند تاریخی آن، مشکل روش‌شناسی با براملی این است که روش‌شناسی او از تقاطع گِرِهی مقولاتی آغاز می‌کند که هر کدام خود جداگانه نیاز به اثبات تئوریک دارد. بعبارت دیگر، در مورد نفت بررسی براملی نیر در تحلیل نهایی چیزی جز بیان این‌همان‌گویانه نمی‌باشد.
۱۰. نظریه‌ی نئوکلاسیکی منابع فرسایش‌پذیر مدعی است که «رانت کمیابی» باید به هزینه‌ی جنبی استخراج ( (marginal extraction cost نفت افزوده شود. این امر بازتاب «هزینه فرصت انتخاب از دست رفته» (opportunity cost) بهره‌برداری از نفت است که برحسب نرخ بهره در هوتلینگ (۱۹۳۱) نشان داده شده است. در اینجا هیچ مفهومی از مالکیت ارضی را نمی‌توان یافت زیرا «رانت کمیابی» معیار احتساب هزینه بر اساس «فرصت انتخاب از دست رفته» تخصیص میان حال و آینده است. از این‌رو، هزینه‌ی جنبی + رانت کمیابی = هزینه‌ی کاربُرد. بدین گونه، مسئله رانت بعنوان یک مقوله‌ی مدرن و مشخّص اقتصادی در چارچوب اقتصاد نوکلاسیک و سایر مکتب های نفوذیافته از آن جایی ندارد؛ و اگر هم گهگاه از رانت صحبت می‌شود مقصود هرگونه قیمتی است که با رقابت ذهنی، ایستا، و ایده آل این سیستم فکری متباین است. در این مورد خاّص چپگرایان سُنّتی (نظیر چپگرایان مجلّه «مانتلی رویوو») و نومارکسیست های مکتب «سرمایه‌داری انحصاری» نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشند.
۱۱. برخی از اقتصاددانان نوکلاسیک تصّور می‌کنند که تمامی نفت را باید در زمان کشف تولیدشده تلقی کرد؛ از این‌رو، عقیده دارند به ذخایر نفت باید به‌مثابه‌ی انبار کالا نگریست. به این‌گونه برای آنان جایی برای رانت غیر از توسل به «قدرت بازار» و انحصار وجود ندارد؛ به آدلمن رجوع کنید (۱۹۸۶، ۱۹۹۰).
۱۲. برای بررسی انتقادی مفهوم رقابت رجوع کنید به بینا ۱۹۸۵ (فصل ۶)، ۱۹۸۹الف؛ کلیفتون ۱۹۷۷؛ زِملِر ۱۹۸۴؛ شیخ ۱۹۸۰، ۱۹۸۲؛ ویکس ۱۹۸۱ (فصل ۶).
۱۳. ما هیچگونه کمبودی از لحاظ تفسیرهای عامیانه از نظریه‌ی رانت مارکس در نوشته‌های مربوط به نفت نداریم. برای نمونه یک ابداع جدید را می‌توان در اثر مامِر (۲۰۰۲، صفحات ۱ـ۲۹) جستجو کرد. وی رانت مطلق مارکس را با عنوان «اجاره‌ی مرسوم پرداختی زمین» برای پرداخت حق امتیاز نفت نامگذاری کرده است. مامِر، با نادیده گرفتن این‌همه بررسی در مورد نفت و رانت، بدون کمترین مطالعه، در این کتاب اظهارفضل می‌کند. بقیه‌ی این مجلد آکنده از ساختارهای به‌اصطلاح حاکم بر نفت است که بدون ذکر هیچ علت تئوریک در کنار یکدیگر خودنمایی می‌کنند. در این کتاب هیچ سخنی در ویژگی بحران نفت، تحولات ناشی از وحدت رقابتی این صنعت، و جهانی‌شدن آن در میان نیست.
۱۴. در بحران اواسط دهه‌ی ۱۹۸۰، شوخی زیر ورد زبان مردم تگزاس بود: «آیا می‌دانید چرا امسال مرسدس بنز نه صندلی دارد نه رُل؟» پاسخ این بود: «چون نفتی‌ها نشیمن خویش را از دست داده‌اند و نمی‌دانند به که و کدام طرف رو کنند.» در این زمان، ترفند «تولید متغیر» (swing production) توسط عربستان سعودی پروژه‌ای خودشکن و شکست‌خورده بود. این پروژه، از یک‌سو، با جلوگیری از تولید، کل درآمد رانتی را از طریق کمیت کاهش داد. از سوی دیگر، با اشباع بازار (که فقط برای زمانی محدود ممکن است) کل درآمدهای رانتی را از طریق قیمت کاهش داد.
۱۵. کاهش کُند قیمت‌های نفت، در حالت اضافه عرضه در بازار، ناشی از فرضیه ارتدوکس «قدرت بازار» نیست؛ برعکس این خود پیامد تکنیکی و ویژگی خود تولید نفت است.
۱۶. محسن مسرت و من نخستین کسانی بودیم، البّته مستقل از یکدیگر، که بحران نفت اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ را تحلیل و در حقیقت صنعت انرژی و نفت را بر پایه کنش متقابل و پیچیده‌ی سرمایه و مالکیت ارضی با الهام از مارکس تئوریزه کردیم. مسرت مطالعات خود را بر زغال سنگ آمریکا متمرکز نمود در حالی که من توجهم را به نفت آمریکا معطوف کردم تا بتوانم جهانی‌شدن نفت و صنعت انرژی را از طریق مرکزیت کانون بحران جهانی نفت توضیح دهم.
۱۷. نقص دیگر رهیافت مسرت به رانت تعیین دلبخواه قیمت نفت با تمرکز بر قیمت بازار مشتقات نهایی آن است (به گفته‌ی نور «قیمت نهایی نفت به مصرف‌کنندگان» [۱۹۸۰، صفحه ۷۰]). باز هم باید خاطرنشان کرد که این انتخاب دلبخواه منجر به تداخل و به‌هم‌ریختگی فرایندهای متفاوت تولید می‌شود، موجب اغتشاش در چیستی واقعی رانت می‌گردد. به بیان دیگر، هنگامی که نفت خام ارزش‌گذاری و فروخته می‌شود و بازار را ترک می‌کند، دیگر تحت قانون رانت از دیدگاه مارکس و در قلمرو مالکیت ارضی نیست. در غیراین‌صورت، این خود بازگشتی است به مفهوم بورژوایی «رانت» که ما را در نهایت التقاط به بن بستِ «قدرت بازار» برمی‌گرداند. شوالیه (که نظرات وی در مقاله‌ی بینا ۱۹۸۹ب، صفحات ۹۵ـ۹۷ مورد انتقاد قرار گرفته) نیز در این معّمای گمراه کننده اُرتدوکس گرفتار آمده است. شوالیه بر رانت انحصاری و چهار نوع رانت متفاوت تفاضلی، یعنی، الف) رانت کیفیتی، ب) رانت جایگاهی، پ) رانت استخراجی، و ت) رانت فناورانه تکیه می‌کند. برای بررسی انتقادی نظر مخالف به نوشتارهای بینا ۱۹۸۵، ۱۹۸۹ب و ۱۹۹۲ رجوع کنید.
۱۸. بحران نفت اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰، از جمله، به دیدگاه‌های توطئه‌آمیز خیالی منجر شد که رفته رفته با واقعیت پایدار جهانی‌شدن نفت به کنار رفت. با این همه، بقایای این رهیافت غیرانتقادی و در واقع ابلهانه به نفت هنوز از تخیل کژدیسه‌ی علاقه‌مندان نظریه‌ی توطئه زدوده نشده است. نکته مورد اشاره در اینجا تجدیدحیات اخیر این نگرش توسط نیتزن و بیچلر است. آن‌ها می‌نویسند: «تحلیل ما بر فرایند انباشت تفاضلی سرمایه‌ی متمرکز بوده و جستجو برای فرا رفتن از "نرخ عادی بازده"‌ و گسترش سهم فردی در کل جریان سود را مورد تاکید قرار می‌دهد» (۱۹۹۵، صفحه ۴۴۶، تاکیدها در متن اصلی است). این مؤلفان به نحو استهزاءآمیزی بحران نفت پس از ۱۹۷۳ را به عنوان «کشمکش‌های انرژی» بشمار آورده و تاکید می‌کنند که این ترتیبات قبلی و کشمکش‌های توطئه‌آمیز پیامد «جستجو [توسط شرکت‌های نفتی] برای فرا رفتن از "نرخ عادی بازده"و گسترش سهم فردی [واحد تولید] در کل جریان سود است» (همان جا، صفحه ۴۴۶). آنها اشاره می‌کنند که «نقطه آغاز روش‌شناسی»‌شان نرخ بازده تفاضلی است، در حالیکه به غلط آن را انباشت سرمایه‌ی تفاضلی نامیده اند (بیچلر و نیتزن ۱۹۹۶، صفحه ۶۰۹)، هر چند نتیجه‌ی نهایی آن نیز با حساب سرانگشتی جز تکیه بر نرخ بازده تفاضلی معمول در محاسبات حسابداری نیست. به این‌گونه، با توجه به برگردان مکرر انحصار نفتی توطئه‌گرانه (نوکلاسیکی) در اینجا و سایر کارهای بعدی آن‌ها، نه انباشت سرمایه و نه دولت سرمایه داری جایی در سرزمین خیالی این‌همان‌گویانه‌شان ندارد. با این همه، آنچه به نحو متاثرکننده‌ای شگفت‌آور است تکیه‌ی برخی از نویسندگان خودخوانده‌ی مارکسیست به این طرح کودکانه و ارتدوکس است که به عنوان خوراک ادعای ظاهری نوع جدیدی از جوابگویی‌های رادیکال طرح می‌شود که گویا نفت ــ گرچه غیر مستقیم، به شیوه‌ای خیالی و توطئه‌آمیز دو مؤلف بالاــ دلیل جنگ و اشغال عراق توسط آمریکا است (برای نمونه رجوع کنید به بوئل و دیگران، ۲۰۰۵الف و ۲۰۰۵ب). این قبیل رادیکال‌ها حتی از خطاهای بسیار ساده در علم روش‌شناسی نیز چندان خبر ندارند، و اگر هم دارند ترک اینگونه عادات عامیانه برای‌شان دشوار به‌نظر می‌رسد.
مراجع
References
Adelman, M. ۱۹۸۶. “Scarcity and World Oil Prices.” Review of Economics and Statistics ۶۸: ۳۸۷–۹۷.
———. ۱۹۹۰. “Mineral Depletion, with Special Reference to Petroleum.” Review of Economics and Statistics ۷۲: ۱–۱۰.
Alfonso, P. J.P. ۱۹۶۶. “The Organization of Petroleum Exporting Countries.” Monthly Bulletin (Ministry of Mines and Hydrocarbons, Caracas) ۱, nos. ۱–۴.
Ball, G.W. ۱۹۶۵. “Circular Aerogram ۵۶۷۱: Energy Diplomacy and Global Issues” In Foreign Relations of the United States ۱۹۶۴–۱۹۶۸, Vol. ۳۴ (۱۹۹۹): ۳۳۳. Washington, DC: Government Printing Office.
Barrow, J.D. ۱۹۹۱. Theories of Everything. New York: Oxford University Press.
Bichler, S., and J. Nitzan. ۱۹۹۶. “Putting the State in Its Place: U.S. Foreign Policy and Differential Capital Accumulation in Middle East ‘Energy Conflicts.’” Review of International Political Economy ۳, no. ۴: ۶۰۸–۶۱.
Bina, C. ۱۹۸۵. The Economics of the Oil Crisis. New York: St. Martin’s Press.
———. ۱۹۸۸. “Internationalization of the Oil Industry: Simple Oil Shocks or Structural Crisis?” Review: A Journal of Fernand Braudel Center ۱۱, no. ۳: ۳۲۹–۷۹.
———. ۱۹۸۹a. “Competition, Control and Price Formation in the International Energy Industry.” Energy Economics ۱۱, no. ۳: ۱۶۲–۶۸.
———. ۱۹۸۹b. “Some Controversies in the Development of Rent Theory: The Nature of Oil Rent.” Capital and Class no. ۳۹: ۸۲–۱۱۲.
———. ۱۹۹۰. “Limits to OPEC Pricing: OPEC Profits and the Nature of Global Oil Accumulation.” OPEC Review ۱۴, no. ۱: ۵۵–۷۳
———. ۱۹۹۲. “The Law of Economic Rent and Property.” American Journal of Economics and Sociology ۵۱, no. ۲: ۱۸۷–۲۰۳.
———. ۱۹۹۳. “The Rhetoric of Oil and the Dilemma of War and American Hegemony.” Arab Studies Quarterly ۱۵, no. ۳: ۱–۲۰.
———. ۱۹۹۴a. “Farewell to the Pax Americana.” In Islam, Iran, and World Stability, ed. H. Zangeneh, ۴۱–۷۴. New York: St. Martin’s Press.
———. ۱۹۹۴b. “Review of American Hegemony and World Oil.” Harvard Middle Eastern and Islamic Review ۱, no. ۲: ۱۹۴–۹۸.
———. ۱۹۹۴c. “Towards a New World Order.” In Islam, Muslims and the Modern State, ed. H. Mutalib and T. Hashmi, ۳–۳۰. London: Macmillan.
———. ۱۹۹۴d. “Oil, Japan, and Globalization.” Challenge ۳۷, no. ۳ (May–June): ۴۱–۴۸.
——. ۱۹۹۵. “On Sand Castles and Sand-Castle Conjectures: A Rejoinder.” Arab Studies Quarterly ۱۷, nos. ۱–۲: ۱۶۷–۷۱.
———. ۱۹۹۷. “Globalization: The Epochal Imperatives and Developmental Tendencies” In The Political Economy of Globalization, ed. D. Gupta, ۴۱–۵۸. Boston: Kluwer.
———. ۲۰۰۴a. “Is It the Oil, Stupid?” URPE Newsletter ۳۵, no. ۳: ۵–۸.
———. ۲۰۰۴b. “The American Tragedy: The Quagmire of War, Rhetoric of Oil, and the Conundrum of Hegemony.” Journal of Iranian Research and Analysis ۲۰, no. ۲: ۷–۲۲.
Bina, C., and M. Vo. ۲۰۰۵. “The Facade of Politics and Quantum Jitters of Economics: Does OPEC Affect the Global Oil Prices?” Working Paper, University of Minnesota, Morris (July).
Blair, J.M. ۱۹۷۶. The Control of Oil. New York: Pantheon.
Boal, I.; T.J. Clark; J. Matthews; and M. Watts. ۲۰۰۵a. Afflicted Powers. London: Verso.
——. ۲۰۰۵b. “Blood for Oil.” London Review of Books (April ۲۱).
Bromley, S. ۱۹۹۱. American Hegemony and World Oil. University Park: Pennsylvania State University Press.
Clifton, J. ۱۹۷۷. “Competition and Evolution of the Capitalist Mode of Production.” Cambridge Journal of Economics ۱, no. ۲: ۱۳۷–۵۱.
Federal Trade Commission. ۱۹۵۲. International Petroleum Cartel. A Report to the Subcommittee on Monopoly, Select Committee on Small Business (۸۲d Congress, ۲d Session). Washington, DC: GPO.
Fine, B. ۱۹۷۹. “On the Marx’s Theory of Agricultural Rent.” Economy and Society ۸ no. ۳: ۲۴۱–۷۸.
———. ۱۹۸۲. Theories of the Capitalist Economy. New York: Holmes & Meier.
———. ۱۹۸۳. “The Historical Approach to Rent and Price Theory Reconsidered.” Australian Economic Papers ۲۲, no. ۴۰: ۱۳۲–۴۳.
———. ۱۹۸۶. “A Dissenting Note on the Transformation Problem.” In The Value Dimension: Marx versus Ricardo and Sraffa, ed. B. Fine, ۲۰۹–۱۴. London: Routledge & Kegan Paul
Fine, B., and L. Harris. ۱۹۸۵. The Peculiarities of the British Economy. London: Lawrence & Wishart.
Hobson, J.A. ۱۸۹۱. “The Law of the Three Rents.” Quarterly Journal of Economics ۵: ۲۶۳–۸۸.
Hotelling, H. ۱۹۳۱. “The Economics of Exhaustible Resources.” Journal of Political Economy ۳۹, no. ۲: ۱۳۷–۷۵.
Klare, M. ۲۰۰۳. “It’s the Oil, Stupid.” The Nation, May ۱۲.
———. ۲۰۰۴. Blood and Oil. New York: Metropolitan.
Marx, K. ۱۹۶۸. Theories of Surplus-Value, Part II. Moscow: Progress.
———. ۱۹۶۹. The Poverty of Philosophy. New York: International Publishers.
———. ۱۹۷۰. A Contribution to the Critique of Political Economy. Moscow: Progress.
———. ۱۹۷۳. Grundrisse. New York: Vintage.
———. ۱۹۹۱. Capital. Vol. ۳. London: Penguin.
Massarrat, M. ۱۹۸۰. “The Energy Crisis: The Struggle for Redistribution of Surplus Profit from Oil.” In Oil and Class Struggle, ed. P. Nore and T. Turner, ۲۶–۶۸. London: Zed.
Mikdashi, Z. ۱۹۷۲. The Community of Oil Exporting Countries. Ithaca: Cornell University Press.
Mommer, B. ۲۰۰۲. Global Oil and the Nation State. Oxford: Oxford University Press.
Murray, R. ۱۹۷۷. “Value and Theory of Rent (Part ۱).” Capital and Class, no. ۳: ۱۰۰۱۲۲.
Nitzan, J., and S. Bichler. ۱۹۹۵. “Bringing Capital Accumulation Back In: The Weapondollar–Petrodollar Coalition–Military Contractors, Oil Companies and Middle East ‘Energy Conflicts.’” Review of International Political Economy ۲, no. ۳: ۴۴۶–۵۱۵.
Nore, P. ۱۹۸۰. “Oil and the State: A Study of Nationalization in the Oil Industry.” In Oil and Class Struggle, ed. P. Nore and T. Turner, ۶۹–۸۸. London: Zed.
Nwoke, C. ۱۹۸۷. Third World Minerals and Global Pricing. London: Zed.
Ricardo, D. ۱۹۷۶. The Principles of Political Economy and Taxation. London: Dent & Sons.
Rosdolsky, R. ۱۹۷۷. The Making of Marx’s “Capital.” London: Pluto.
Saad-Filho, A. ۱۹۹۳. “A Note on Marx’s Analysis of the Composition of Capital.” Capital and Class ۵۰:۱۲۷–۴۶.
Schumpeter, J. ۱۹۴۲. Capitalism, Socialism and Democracy. New York: Harper & Row.
Semmler, W. ۱۹۸۴. Competition, Monopoly, and Differential Profit Rates. New York: Columbia University Press
Shaikh, A. ۱۹۷۷. “Marx’s Theory of Value and the Transformation Problem.” In The Subtle Anatomy of Capitalism, ed. J. Schwartz, ۱۰۶–۳۷. Santa Monica, CA: Goodyear.
———. ۱۹۸۰. “Marxian Competition versus Perfect Competition: Further Comments on the So-Called Choice of Techniques.” Cambridge Journal of Economics ۴, no. ۱: ۷۵–۸۳.
———. ۱۹۸۲. “Neo-Ricardian Economics: A Wealth of Algebra, a Poverty of Theory.” Review of Radical Political Economics ۱۴, no. ۲: ۶۷–۸۴.
———. ۱۹۸۴. “The Transformation from Marx to Sraffa.” In Ricardo, Marx, Sraffa, ed. E. Mandel and A. Freeman, ۴۳–۸۴. London: Verso.
U.S.–U.K. Memorandum. ۱۹۶۴. “Energy Diplomacy and Global Issues.” In Foreign Relations of the United States ۱۹۶۴–۱۹۶۸, Vol. ۳۴ (۱۹۹۹): ۳۱۷–۲۰. Washington, DC: Government Printing Office.
Weeks, J. ۱۹۸۱. Capital and Exploitation. Princeton: Princeton University Press.
To order reprints, call ۱-۸۰۰-۳۵۲-۲۲۱۰; outside the United States, call ۷۱۷-۶۳۲-۳۵۳۵

منبع : فصلنامه سامان نو