دست‌های ناپاک ‌

بنا به شرایط هر کشور، مبارزه با فساد، یک فرایند بلندمدت است که عنصر اصلی مبارزه در این فرایند، اراده و عزم سیاسی می‌باشد. ‌ ‌
فساد یکی از معضلات بارز اقتصاد ایران به شمار می‌رود. طی سال‌های متمادی، مسؤولان کشور در راستای مبارزه با این پدیده شوم اجتماعی و مدیریتی در تلاش بوده‌اند. از آن جمله می‌توان به فرمان ۸‌ ماده‌ای مقام معظم رهبری که در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح گردید اشاره کرد.
همچنین پیش‌بینی‌های قانونی صورت گرفته و مواد متعدد قانونی که دفع فساد را از حیطه اجتماع و اقتصاد کشور مورد توجه قرار داده است و یا اقدامات قضایی و انتظامی صورت گرفته در این راستا، نمونه‌های بارز فساد ستیزی در کشور می‌باشد. نیاز به پشتیبانی از بالا، حمایت‌های پایین، تغییر نگرش‌ها و فرهنگی کردن، از الزامات مسیر مبارزه با فساد است. تلاش در جهت حداقل‌سازی این پدیده مخرب ضروری است. در این راستا، اشاره به راهکارهای زیر می‌تواند در کاهش فساد در کشورمان، مفید و مؤثر باشد:
▪ تقویت نهادها و مؤلفه‌های دمکراتیک: فساد، پیامد طبیعی مداخلات حکومت است و از ماهیتی فی‌نفسه سیاسی برخوردار می‌باشد. نقش نهادهای سیاسی که تأمین‌کننده محیط سیاسی لازم برای برقراری ارتباطات میان مردم و حکومت است، جهت شیوع یا کنترل فساد، بسیار با اهمیت می‌باشند.
در یک نگاه کلی، باید اذعان داشت که سطح دمکراسی و توسعه اقتصادی یک کشور، ارتباطی معکوس با میزان فساد در آن دارد. بنابراین، تقویت و کارآمدی نهادها و مؤلفه‌های دمکراتیک از قبیل:
ـ مجموعه قضایی مستقل، وجود گروه‌های اپوزیسیون و مطبوعات آزاد، انتخابات و رقابت سیاسی سالم، توسعه سیاسی، احزاب مستقل، مشروعیت سیاسی، جامعه مدنی قوی و توانمند و در عین حال، عدم تمرکز، زمینه‌های شکل‌گیری فساد را محدود می‌سازند. لذا تقویت و توانمندسازی نهادهای سیاسی دمکراتیک، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش و مبارزه با فساد دارند. علاوه بر این، افزایش پاسخگویی و شفافیت سیاسی، زمینه وقوع فساد را کاهش می‌دهد. ‌ ‌
▪ افزایش پاسخگویی و شفافیت: سه ویژگی عمده نظام‌های سیاسی که در زمینه پاسخگویی آنان می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، عبارتند از:
ـ درجه رقابت‌پذیری در سیستم سیاسی، نحوه فعالیت مکانیزم‌های کنترل و موازنه در شعبات مختلف حکومت و میزان شفافیت نظام سیاسی.
رقابت سیاسی، به عنوان یک پارامتر تعیین‌کننده در کارایی و برون‌داده‌های سیاسی مطرح است. به خصوص، نقش احزاب مخالف در افشای اقدامات کارگزاران و مقامات حکومتی حاکم، عامل تعیین‌کننده دیگری در میزان پاسخگویی یک نظام سیاسی است. مورد دوم که مربوط به وجود مکانیزم‌های کنترل و موازنه در سرتاسر شعب مختلف حکومت است، می‌تواند در ارتباط با روابط میان قوه‌های مجریه، مقنّنه و قضاییه و همچنین، در ارتباط با روابط میان سطوح مختلف قدرت اجرایی عمل کند. برای مثال، نتایج تحقیقات، حاکی از آن است که نظام‌های پارلمانی در مقایسه با نظام‌های ریاستی، کارآمدی بیشتری برای قانون‌گذاری در زمینه افزایش پاسخگویی و کاهش فساد دارند.
مورد آخر، مربوط به میزان شفافیت موجود در یک نظام سیاسی می‌باشد که پاسخگویی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. شفافیت یک سیستم، بیش از همه، به آزادی مطبوعات و بیان و درجه عدم تمرکز موجود در نظام سیاسی بستگی دارد. نظام‌های سیاسی مبتنی بر عدم تمرکز، با فساد کمتر و پاسخگویی بیشتر قرابت دارند. ‌ ‌
▪ استفاده از بخش خصوصی: خصوصی‌سازی می‌تواند با خارج کردن دارایی‌های خاص از کنترل دولت و تبدیل اقدامات صلاحدیدی مقامات به انتخاب‌های مبتنی بر محرکه‌های بازار، از فساد بکاهد. خصوصی‌سازی، یک روند گریزناپذیر برای خروج از بن‌بست تمرکزگرایی فسادآمیز است و می‌توان آن را به عنوان یک برنامه اصلاحی برای مقابله با فساد قلمداد کرد، زیرا حضور بخش خصوصی و نظارت ارگان‌های غیردولتی، انحصار بخش دولتی را از عرصه تصمیم‌گیری‌ها حذف خواهد کرد. البته این روند اصلاح‌آمیز در صورتی که توسط افراد سالم صورت نگیرد، به یک منبع بالقوه جدید برای ایجاد درآمدهای فاسد تبدیل خواهد شد. ‌ ‌
▪ اصلاح اداری: از آنجا که برخی دلایل بروز فساد اداری، به عوامل اداری و مدیریتی ارتباط دارد، اصلاحات اداری که در جهت تغییر بوروکراسی‌های دولتی هستند، می‌توانند در کاهش فساد و همچنین بهبود کارایی و اثربخشی خدمات عمومی مؤثر باشند.
▪ تشکیل نهادهای مستقل مبارزه با فساد: ایجاد نهادی مستقل برای پیگیری راهبردها و نظارت مستمر، راهی قابل قبول و کارآمد برای مبارزه با فساد در جامعه است. بسیاری از کشورها به منظور کشف، پیگیری و مبارزه با فساد و همچنین، اجتناب دولت از دخالت در جمع‌آوری اطلاعات و نتیجه‌گیری‌ها، ادارات مستقلی ایجاد نموده‌اند. در برخی کشورها، این ادارات، هیچگونه وابستگی اداری و مالی به قوه مجریه و حتی اداره پلیس ندارند و کاملاً مستقل عمل می‌نمایند. ‌ ‌
▪ رقابتی کردن هرچه بیشتر اقتصاد: اقداماتی که در راستای رقابتی کردن هرچه بیشتر اقتصاد و نهایتاً کاهش فساد اعمال می‌گردد، عبارتند از:
ـ حذف انحصارات دولتی و آزادسازی (اعم از قیمت‌ها، موانع تعرفه‌ای و غیره)، تقویت نهادهای نظارتی، ایجاد بخش خصوصی رقابتی، اصلاح مدیریت بخش عمومی دولتی، منطقی کردن حقوق و دستمزد کارمندان دولت، اصلاحات ساختاری در حوزه‌هایی مانند مالیات و قوانین معاملات خصوصی، اصلاح مدیریت دولتی و کوچک‌سازی دولت، بهبود نظام‌های مدیریت مالی و ادارات حسابرسی، تک‌نرخی کردن ارز، تثبیت نرخ‌های بهره، حذف یا کاهش انبوه مقررات و شفاف کردن قوانین.
▪ دستگاه قضایی و پلیس سالم: با دستگاه قضایی و پلیس ناسالم، مبارزه با فساد، توهمی بیش نخواهد بود. دستگاه قضایی و نیروی انتظامی عادلانه که بر مبنای مبارزه با رفتارهای تبعیض‌آمیز در سطوح خُرد و کلان جامعه استوار باشد، زمینه‌ساز حرکت‌های اصلاحی در راستای مبارزه با فساد در همه ابعاد آن است. ‌ ‌
▪ همکاری‌های بین‌الملل: برای فراتر رفتن مسأله مبارزه با فساد از مرزهای ملی، وجود همکاری و تبادل اطلاعات فراملی ضروری است. فساد، محدود به یک کشور یا یک منطقه نیست و در صورت عدم همکاری‌های بین‌المللی، سرعت فراگیری آن بسیار بالا است. ‌
▪ آزادی مطبوعات: از آنجا که آگاهی مردم از مقررات و وظایف دولت، یک پیش‌شرط مبارزه با فساد می‌باشد، مطبوعات می‌توانند در تقویت طرز تفکر مبارزه با این پدیده شوم نقش بسزایی را ایفا نمایند.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران