سرگذشت نفت ایران - از فوران اولین چاه تا پیروزی انقلاب اسلامی

روز پنجم خرداد ۱۲۸۷ برای اولین بار در ایران، در مسجد سلیمان‌، نفت كشف شد. این كشف در پی واگذاری امتیاز استخراج و بهره‌برداری از نفت به «ویلیام نكس دارسی‌» انگلیسی انجام شد. شركت تحت فرمان «ویلیام دارسی‌» پس از ۵ سال جستجو از چاهی در مسجد سلیمان از شهرهای استان خوزستان، نفت كشف كرد. نویسنده انگلیسی كتاب « Oil Persian» در این باره می‌نویسد:
«... روز ۲۶ ماه مه سال ۱۹۰۸ [۵ خرداد سال ۱۲۸۷] كه عملیات چاه‌كنی به عمق ۱۱۸۰ پا رسیده بود، نفت فوران كرد و متجاوز از ۵۰ پا از دستگاه حفاری بالا زد. به این ترتیب صنعتی آغاز شد كه طی دو جنگ‌، نیروی دریایی انگلستان را نجات داد ولی برای ایرانیان زحمتی ایجاد كرد كه از مجموع مزاحمتهای سیاسی دولتهای بزرگ بیشتر بود.»۱
نفت ایران از جمله ثروتهایی است كه به سان سایر منابع اقتصادی كشور در دوره حاكمیت قاجار و پهلوی به تاراج رفت.
در دوره حاكمیت این دو خاندان چهار امتیاز مهم نفتی به بیگانگان اعطاء شده است:۲
۱ـ امتیاز نفت به «دارسی‌» انگلیسی‌، ۱۹۰۱ م.
۲ـ امتیاز نفت شمال به شركت «استاندارد اویل‌» امریكائی، ۱۹۲۱ م، بعدها لغو شد.
۳ـ امتیاز نفت شمال به كمپانی «سینگلر» امریكا، ۱۹۲۳ م، بعدها لغو شد.
۴ـ تجدیدنظر در قرارداد «دارسی‌» و اعطای امتیاز جدید نفت به انگلیسی‌ها، ۱۹۳۳ م ،در پی نهضت ملی شدن صنعت نفت لغو شد.
انگلیسی‌ها در غارت منابع نفتی ایران پیشتاز سایر قدرتهای استعماری معاصر بودند.
●امتیاز «دارسی‌» چه بود؟
روز هفتم خرداد ۱۲۸۰/ ۲۸ مه ۱۹۰۱، برای نخستین بار امتیاز استخراج، بهره‌برداری و لوله‌كشی نفت و قیر در سراسر ایران (به جز پنج استان آذربایجان‌، گیلان‌، مازندران‌، گرگان و خراسان‌) به مدت ۶۰ سال به «ویلیام نكس دارسی‌» واگذار شد.۳ «دارسی‌» در دوره حكومت مظفرالدین شاه قاجار این امتیاز مهم را گرفت و متعهد شد طی دو سال شركت یا شركتهایی را برای بهره‌برداری از امتیاز، تاسیس كرده و از عواید حاصله ۱۶ درصد به عنوان حق‌الامتیاز و ۲۰ هزار لیره نیز نقداً به عنوان سهم ایران، به دولت بپردازد. این قرارداد ۵ سال قبل از مشروطیت منعقد شد. مجلس اول پس از مشروطه نیز پس از بحث‌های مفصل درباره قرارداد «دارسی‌»، آن را نه رد كرد و نه تصویب.
این عدم تصمیم، خود نگرانی دارنده امتیاز را در پی داشت. این‌ قراردادها، ماهیت پیمان را نداشتند، بلكه امتیازاتی بودند كه از سوی شاه و معمولاً به ازا وامهای دریافتی‌، به خارجیان واگذار می‌شدند. پیش از مظفرالدین شاه نیز، ناصرالدین شاه قاجار امتیازات متعددی به خارجیان به ویژه انگلیسی‌ها واگذار كرد. در قرارداد «دارسی‌»، در تمام مدت صاحب امتیاز از پرداخت مالیات‌، عوارض و حقوق گمركی برای كلیه اراضی‌، ماشین‌آلات‌، وسایل و مواد لازمی كه وارد می‌كرد و جمیع محمولات نفتی كه صادر می‌كرد، معاف بود. «ویلیام دارسی‌» طبق وعده خود به فاصله دو سال پس از اخذ امتیاز، شركتی را با هدف تلاش برای یافتن نفت ایران تاسیس كرد و این شركت در ۱۲۸۷ ش در مسجد سلیمان موفق به استخراج نفت شد.
دستیابی به نفت ایران برای انگلیسی‌ها، یك جهش بزرگ در نظام اقتصادی كشورشان بود. به گفته یكی از نویسندگان انگلیسی، نفت ایران مانند خون در رگ اقتصاد بریتانیا بود. «پرونال لندن‌» ( London Pronol) مورخ معروف انگلیسی در ۱۹۱۴ م ـ سال شروع جنگ اول جهانی ـ دربارهٔ نفت ایران می‌نویسد:
«مایع سیاهی كه راه خود را در فاصله ۱۴۵ مایلی جزیره آبادان در ظلمت معادن پیدا می‌كند، یك روز ثابت خواهد كرد كه خون لازم برای وجود ما خواهد بود.»۴
چرچیل نیز در مجلس عوام انگلیس در رابطه با اهمیت نفت ایران برای انگلستان گفت‌:
«از مدتی پیش دولت انگلستان برای كسب منابع نفتی ایران از لحاظ حفظ اداره هندوستان و عظمت امپراطوری بریتانیا فعالیتهای سیاسی نموده و مخصوصاً مواظب بوده است كه كمپانیهای خارجی سهام شركت نفت را خریداری نكنند.»۵
وی در جای دیگر با تاكید بر این كه سیاست نفت‌، یك سیاست جدید است می‌گوید: «ما می‌بایستی مالكیت نفت یا حداقل كنترل مواد نفتی را كه برای حیات انگلستان لازم است، به هر قیمتی كه شده بدست آوریم‌.»
در حقیقت‌، اعمال نفوذ دائمی بر دولتهای قاجار، به قدرت رساندن رضاخان و یا اشغال خاك ایران‌، رویدادهایی است كه انگلیسی‌ها در همه آنها یك هدف مشترك را دنبال می‌كردند و آن حفظ منابع نفتی ایران بود.
«ویلیام دارسی‌» با كشف نفت در جنوب ایران به ابزاری برای برقرار كردن نیم قرن سلطه دولت و شركتهای انگلیسی بر منابع نفتی این كشور تبدیل شد. به همین دلیل بلافاصله پس از فوران چاه نفت در مسجد سلیمان‌، دولت انگلیس یكه‌تاز میدان شد و با تأسیس شركت نفت ایران و انگلیس بر حوزه‌های نفت‌خیز كشور خیمه زد.
●تاسیس شركت نفت ایران و انگلیس‌
دولت انگلستان كه از ابتدا كلیه اقدامات «دارسی‌» را تحت نظر داشت‌، به دنبال دستیابی وی به نفت‌، بر «امتیاز دارسی‌» پنجه افكند و در ۱۲۸۸ ش ـ یك سال پس از فوران چاه نفت‌ ـ شركت نفت ایران و انگلیس را با هدف به دست گرفتن استخراج‌، پالایش و صدور نفت تأسیس كرد. این شركت با سرمایه دو میلیون لیره تاسیس شد و صدور نفت از ۱۲۹۲ ش / ۱۹۱۳ م ـ یكسال پیش از وقوع جنگ جهانی اول ـ آغاز شد. سال بعد، به لحاظ اهمیت روزافزون نفت برای تأمین سوخت نیروی دریایی انگلیس، این كشور ۵۶ درصد از سهام شركت را خرید و دو نفر نماینده با اختیارات كامل و با حق «وتو» نسبت به تصمیمات شركت‌، در هیأت مدیره آن منصوب كرد. به این ترتیب امتیاز «دارسی‌» عملاً به دولت انگلستان منتقل شد، ضمناً این دولت قراردادی برای تحویل سوخت به قیمت بسیار اندك و به مدت طولانی به نیروی دریایی خود، با شركت منعقد ساخت. كتاب « Oil Persian» تصویر روشنی از ماهیت شركت نفت ایران و انگلیس ارایه می‌كند: «شركت نفت انگلیس وایران تجسم و خلاصه‌ای از دخالت بیگانگان بود. این مؤسسه یكی از بزرگترین منابع ثروت ایران را در اختیار داشت و از آن بهره‌برداری می‌كرد و در ازای میلیونها پوند كه از كشور می‌برد مبلغ ناچیزی به دولت می‌داد، با چنان استقلالی رفتار می‌كرد كه دولت ایران مشابه این رفتار را از هیچ رئیس ایل و قبیله‌ای، هر قدر هم مقتدر بود تحمل نمی‌نمود. در طرز رفتار با ایرانیان از عالی و دانی چنان نخوتی نشان می‌داد كه برای نژادی كه بیش از هر وقت به عظمت گذشته خود فخر می‌كرد و به آینده درخشان خود اعتماد داشت، قابل تحمل نبود.»۶
●متمم قرارداد «دارسی‌»
روز هفتم خرداد ۱۳۱۲ /۲۸ مه ۱۹۳۳، یكی از مهمترین قراردادهای استعماری میان دولت رضاخان و كمپانی‌های نفتی انگلیسی به امضا رسید. به موجب این قرارداد كه «متمم قرارداد ویلیام دارسی‌» لقب گرفته بود، انگلستان اجازه می‌یافت تا سال ۱۳۷۲ ش، از منابع نفتی ایران بهره‌برداری كند. این امتیاز در شرایطی به انگلیسی‌ها واگذار شد كه تنها هفت سال از سلطنت رضاخان می‌گذشت‌. قرارداد ۱۳۱۲ در ۲۶ ماده در دوره نهم مجلس شورای ملی به تصویب رسید. پس از آن رضاخان دستور داد دیگر نه از نفت و نه از قرارداد هیچ‌ بحثی در محافل دولتی و غیردولتی به میان نیاید، در مطبوعات منعكس نشود و در دوره‌های بعدی مجلس نیز مورد بحث نمایندگان قرار نگیرد. به موجب این قرارداد استعماری‌، انگلیسی‌ها برای هرتن نفت ۴ شلینگ به ایران پرداخت می‌كردند و مبلغی هم از منافع خالص صاحبان سهام به ایران می‌دادند. كمپانی انگلیسی طرف قرارداد نه تنها از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف بود بلكه هیچگاه دفاتر محاسبات خود را به دولت ارایه نمی‌داد و آن را «سری‌» می‌دانست‌. در نتیجه دولت ایران كه مالك نفت و سهیم در درآمد كمپانی بود، چشم بسته ناگزیر بود حرف شركای غارتگر انگلیسی خود را بپذیرد. این كمپانی هیچگاه قدمی در جهت آموزش حرفه‌ای كاركنان و كارگران ایرانی برنمی‌داشت‌.
تفاوت قرارداد ۱۳۱۲، با قرارداد «ویلیام دارسی‌» در این بود كه در قرارداد «دارسی‌» كلیه اموال و امكانات شركتی كه به منظور بهره‌برداری از امتیاز تاسیس می‌شد به دولت ایران تعلق داشت، ولی در قرارداد ۱۳۱۲ همه این دارایی‌ها متعلق به انگلیسی‌ها بود. این قرارداد كه از خیانتهای سرسلسله دودمان پهلوی به شمار می‌رود، تا ۲۰ سال پس از انعقاد دوام داشت و تنها در كشاكش رویدادهای نهضت ملی شدن صنعت نفت از اعتبار ساقط شد.
یكی از دلایل زمینه‌ساز شكل‌گیری نهضت ملی شدن صنعت نفت و «خلع‌ید انگلیس‌» از منابع اقتصادی كشور، تلاشی بود كه شاه برای تحكیم معاهده ۱۳۱۲ به عمل آورد. روز ۲۶ تیر۱۳۲۸ ، پیمانی بین وزیر دارایی دولت وقت ایران ـ عباسقلی گلشائیان ـ و نماینده كمپانی نفتی انگلیس ـ «گس‌» ـ به امضأ رسید كه به معاهده «گس ـ گلشائیان‌» معروف شد. این پیمان نه در مجلس پانزدهم و نه در مجلس شانزدهم‌، به تصویب نرسید و زمینه‌ساز شكل‌گیری نهضت ملی شدن صنعت نفت شد. این معاهده قراردادی الحاقی به پیمان ۱۳۱۲ بود. به موجب این معاهده، ایران در مقابل فروش هر تن نفت به جای ۴ شلینگ قبلی ۶ شلینگ دریافت می‌كرد. فروش نفت در داخل ایران نیز ۲۵ درصد ارزان‌تر از فروش آن در خارج از كشور تعیین شد. ضمناً شركت نفت ایران و انگلیس موظف بود مبلغ ۵ میلیون لیره استرلینگ یك‌جا به ایران بپردازد. در مقابل این تعهدات انگلستان‌، دولت ایران نیز موظف شد تعهدات امتیاز نفتی ۱۳۱۲ را دوباره تأیید كند.
«ساعد» نخست وزیر وقت ایران، قرارداد الحاقی را در پایان دوره پانزدهم به مجلس برد ولی برخلاف تصور او نمایندگان مجلس تحت فشار افرادی چون آیت الله كاشانی و دكتر مصدق از تصویب آن امتناع كردند. نخست وزیر و حامیان قرارداد تصور نمی‌كردند اقلیت معدود مجلس بتواند از تصویب این لایحه جلوگیری كند. عدم تصویب این لایحه و مباحثاتی كه دربارهٔ آن درگرفت، باعث آگاهی مردم از ماهیت استعماری قراردادهای پیشین شد و زمینه را برای مخالفت‌های بعدی و تلاش برای ملی شدن صنعت نفت فراهم ساخت‌.
دولت «ساعد» نتوانست قرارداد را به تصویب برساند و استعفا داد و علی منصور به نخست وزیری رسید. با تشكیل مجلس شانزدهم، منصور لایحه را مجدداً به مجلس آورد، اما زیرفشار نمایندگان اقلیت و مردم‌، این مجلس نیز از تصویب آن خودداری كرد.
در روز پنجم تیر ۱۳۲۹، دولت منصور نیز به طور غیرمنتظره استعفا كرد و چند ساعت بعد سپهبد رزم‌آرا رئیس ستاد ارتش كابینه جدید را تشكیل داد و به نخست وزیری رسید.
هنگام طرح قرارداد الحاقی نفت در مجلس شانزدهم، كم‌كم زمزمه الغای كلیه قراردادهای نفتی بین تهران و لندن مطرح شد و بعضی از نمایندگان خواستار ملی شدن صنعت نفت شدند. در مجلس شانزدهم، بررسی قرارداد الحاقی‌، به كمیسیون مخصوصی كه ریاست آن با مصدق بود، واگذار شد. وی ضمن یك مصاحبه مطبوعاتی صراحتاً اعلام كرد كه قرارداد «دارسی‌»، قرارداد ۱۳۱۲ و همچنین قرارداد الحاقی را به رسمیت نمی‌شناسد و این قراردادها از درجه اعتبار ساقط هستند و نباید وسیله‌ای برای غصب حقوق مردم بشوند.
روز ۲۰ مهر ۱۳۲۹، نمایندگان اقلیت به رهبری مصدق دولت را استیضاح كردند. دولت نیز در پاسخ‌، از قرارداد الحاقی دفاع كرد و مشاجره این دو، سبب اوج‌گیری نهضت ملی شدن صنعت نفت كشور گردید، نهضتی كه كمتر از ۵ ماه بعد، به ثمر نشست‌. البته این دستاورد با اقدامات نا به جای دولت مصدق و هوادارانش و اختلافاتی كه با آیت‌الله كاشانی داشتند و در پی كودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و بازگشت مجدد شاه به كشور تدریجاً از بین رفت و غارت منابع نفتی كشور در قالب «كنسرسیوم‌» ادامه یافت‌ تا اینكه با پیروزی انقلاب اسلامی، دست همه استعمارگران از كشور قطع شد.

پاورقی‌:
۱ـ نفت‌، از آغاز تا به امروز ـ انتشارات وزارت نفت ـ بهمن ۱۳۶۱، ص ۱۹.
۲ـ فرهنگ جدید سیاسی، محمود مهرداد، انتشارات هفته‌.
۳ـ ۲۹ اسفند، سالروز ملی شدن صنعت نفت، انتشارات وزارت نفت، ۱۳۶۵، ص ۱۰
۴ـ ۲۹ اسفند، همان، ص ۱۷.
۵ـ ۲۹ اسفند، همان، ص ۱۸.
۶ـ نفت از آغاز تا به امروز، (پیشین‌).

منبع : موسسه مطالعات وپژوهش های سیاسی