تصمیم‌های ۸۷ وزیر نفت

شاید کمتر دستگاهی را مانند وزارت نفت بتوان یافت که در دولت نهم دچار تغییرات پی‌درپی مدیریتی شده باشد. با رد شدن چند کاندیدای وزارت از سوی مجلس هفتم، کار انتخاب وزیر تا ماه‌ها به تعویق افتاد. حتی زمانی که وزیری هامانه با راCی موافق مجلس به ساختمان طالقانی رفت، انتظار این نبود که مدتی طولانی پشت صندلی وزارت بنشیند. با این حال، امضای احکام جدید برای معاونین وزیر و مدیران عامل شرکت‌های تابعه وزارت نفت، ماه‌ها به طول انجامید. با برکناری وزیری هامانه، مهندس نوذری، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، با راCی بالای مجلس، جایگزین وی شد.
برنامه‌ریزی و پیگیری دیدگاه رهبر معظم انقلاب در تشکیل سازمان کشورهای تولید و صادرکننده گاز )OGEC(، تسریع در اجرای کامل پروژه‌های صیانت از مخازن، به ویژه تزریق گاز به میادین نفتی، توسعه ناوگان حفاری کشور به خصوص در دریا و توسعه مخازن مشترک با تمرکز بر توسعه میدان گازی پارس‌جنوبی، از مهمترین اولویت‌های کاری مدیرعامل جدید شرکت ملی نفت ایران است. ‌ ‌
همچنین، پیگیری اجرای صحیح و بجای سیاست‌های اصل ۴۴ برای واگذاری فعالیت‌های غیر‌حاکمیتی که غالباً شامل صنایع پایین‌دستی و غیر‌مرتبط با مدیریت بخش بالادستی است، مطالعه و راه‌اندازی بورس نفت و بررسی فروش احتمالی نفت خام از طریق بورس توجه به نیروی انسانی به عنوان سرمایه انسانی صنعت نفت و تمرکززدایی و اعطای اختیارات به سازمان‌ها متناسب با مسؤولیت‌ها، از دیگر برنامه‌های اعلام شده توسط مدیرعامل جدید است. ‌ ‌
تقویت مواضع کشور در سازمان‌های مؤثر بین‌المللی، حمایت از تشویق رشد مدیران‌متعهد، ریسک‌پذیر، پویا، فعال و شاداب‌تر، به خصوص در بخش‌هایی که ماندگاری بسیار طولانی مدیریتی از یک طرف، روحیه رخوت ایجاد کرده و از طرف دیگر، سازمان را با اتهام انحصارگرایی مواجه می‌کند، ارایه اساسنامه شرکت ملی نفت و حمایت از سازمان‌های بازرسی و ارزیابی به عنوان چشم مدیریت و اهرم نظارتی و کنترلی، از دیگر اولویت‌های کاری مدیرعامل جدید شرکت ملی نفت ایران اعلام شده است. به دنبال انتصاب کردان، قائم مقام وزیر نفت، به سرپرستی معاونت منابع انسانی وزارت نفت، شایعاتی در خصوص تغییرات در مدیریت سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت در جریان است.
در میان حدس و گمانه‌هایی که در مورد ادامه تغییرات در وزارت نفت مطرح است، ظاهراً محمدجواد عاصمی‌پور، قائم مقام شرکت ملی نفت ایران، استعفای خود را تقدیم وزیر نفت کرده است. عاصمی پور، همزمان استعفای خود را از ریاست و عضویت هیأت مدیره شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، نفت فلات قاره، نفت و گاز مرکزی، شرکت ملی حفاری، شرکت حفاری شمال، نفت و گاز خزر، شرکت پایانه‌های صادراتی و نفت اروندان نیز اعلام کرده است. هرچند عاصمی پور یکی از علل استعفای خود را تمایل به انجام فعالیت‌های علمی در دانشگاه صنعت نفت ذکر نموده است، اما به نظر می‌رسد درخواست استعفای ناگهانی وی با تحولات اخیر بی‌ارتباط نیست. به نظر می‌رسد تحولات در سطوح مدیریت ارشد وزارت نفت، باید در حداقل زمان ممکن و با حداقل مسایل حاشیه‌ای و کمترین هزینه صورت گیرد؛ چراکه در صنعتی که هزینه هر روز تأخیر در اجرای پروژه‌های آن، میلیون‌ها دلار برآورد می‌شود، هزینه طولانی شدن روند تحولات مدیریتی، علاوه بر صنعت نفت کشور، مجموعه اقتصاد ملی را دچار خسارت و حداقل عدم‌النفع خواهد کرد. ‌ ‌
● سال پایانی یارانه‌ها؟
مجلس هفتم، در آخرین بودجه‌ای که مورد بررسی قرار داد، تعیین تکلیف قیمت بنزین و نحوه ارایه آن (در قالب سهمیه‌بندی یا آزاد) را به دولت واگذار کرد و از این طریق، در آستانه انتخابات مجلس، توپ را به زمین دولت انداخت. با این حال، نظر اکثر نمایندگان اقتصادخوانده مجلس هفتم، ارایه بنزین به صورت آزاد و غیر سهمیه‌ای در سال ۸۷ بود و پیشنهادات متعددی نیز در کمیسیون بررسی‌کننده بودجه در این زمینه ارایه شد و مورد بررسی قرار گرفت. ‌ ‌
ستاد تبصره ۱۳ در نخستین گام برای خروج از شرایط موجود، ارایه بنزین به قیمت غیر سهمیه‌ای در ایام نوروز را در دستورکار قرار داد. اظهار نظرات مسؤولان دولتی نشان می‌دهد این طرح، طرحی آزمایشی برای ارزیابی شرایط حاصل از ارایه بنزین به قیمت نیمه آزاد بوده و در نهایت، دولت با توجه به جمیع ملاحظات موجود، پس از تعطیلات نوروزی در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد کرد. ‌ ‌
اقدام مجلس در مسکوت گذاشتن تکلیف این موضوع و اصرار بر لزوم کاهش حجم سنگین یارانه‌های دولتی در بخش بنزین و انرژی در شرایطی است که مجلس هفتم در نخستین روزهای آغاز به کار خود، با اصلاح ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه، افزایش قیمت بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی به سطح قیمت‌های فوب خلیج فارس را که در قانون پیش‌بینی شده بود، ملغی و حکم به تثبیت قیمت‌ها داد. هرچند این اقدام مجلس در آن ایام از سوی برخی نمایندگان، به عنوان عیدی مجلس به مردم خوانده شد، اما در روزهای پایانی سال ۸۶ و زمانی که عمده اعضای کمیسیون‌های مربوطه (بودجه و انرژی) خواستار ارایه بنزین به قیمت آزاد و (نزدیک به)تمام شده در سال ۸۷ بودند، کمتر کسی حاضر به دفاع از مصوبه روزهای نخست مجلس بود. احمد توکلی، از نمایندگان بررسی‌کننده بودجه، در مورد عدم تعیین قیمت بنزین از سوی مجلس گفت: مجلس در آذر ماه، قانون جامع حمل و نقل برون شهری و درون شهری را تصویب و به دولت تکلیف کرد: &#۰۳۹;شما سیاست‌ها را طوری اعمال کن که مصرف بنزین، مهار و بازار انرژی تنظیم شود، به طوری که در سال ۹۱، قیمت‌ها بتوانند آزاد شوند.&#۰۳۹;‌ لذا چون مجلس این تکلیف را با تعیین سیاست به عهده دولت گذاشته بود، دلیلی نداشت در قانون بودجه یکساله بخواهد مثل گذشته، نرخ بنزین را تعیین کند.
مجلس در بودجه سال ۸۷ به دولت اجازه واردات بنزین تا سقف ۳ میلیارد دلار را داده است. به گفته توکلی، برای این که اتفاق سال ۸۶ (در عملکرد بیش از سقف تعیین شده در بودجه) در سال ۸۷ تکرار نشود، هرگونه استفاده از منابع را از هرجا ممنوع کردیم و دولت غیر از این سه هزار میلیارد تومان نباید واردات بنزین داشته باشد. ‌ ‌
در کنار برنامه‌های موجود برای عرضه بنزین آزاد، وزارت نفت در سال ۸۶ با تشکیل شرکت گازخودرو (زیر مجموعه شرکت ملی گاز ایران)، ایجاد زیرساخت‌های مربوط به توسعه CNG در بخش حمل و نقل را در دستور کار خود قرار داده است. ‌ ‌
بر اساس اطلاعات موجود، در حال حاضر ۳۷۷ جایگاه CNG در کشور در دست بهره‌برداری است و هدف‌گذاری‌ها بیانگر برنامه‌ریزی برای احداث ۱۸۰۰ جایگاه در سراسر کشور می‌باشد. بر اساس برنامه‌های اعلام شده، برای احداث ۱۰۰۰ جایگاه در سال ۸۷ بودجه‌ای معادل ۵/۲ میلیارد دلار پیشنهاد شده است. ‌ ‌
علاوه بر بنزین، گازوییل نیز در سال آینده وارد مدار سهمیه‌بندی خواهد شد. در خصوص گاز طبیعی و برق نیز پیش‌بینی‌های لازم برای واقعی‌سازی قیمت‌ها در سال آینده صورت گرفته است. ‌ ‌
آزادسازی قیمت تمام محصولات پتروشیمی، بخش دیگری از سیاست واقعی‌سازی قیمت در کشور است که در سال ۸۶ پس از کش و قوس فراوان به اجرا درآمد و اکثر محصولات آزاد شدند. گفتنی است، آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی، از جمله ملزومات ورود شرکت‌های پتروشیمی به بورس در سال ۸۶ بود.
● خصوصی سازی و قیمت‌گذاری
بر اساس مصوبه هیأت دولت در روزهای پایانی سال ۸۶، فهرست ۹۵ شرکت قابل واگذاری صنعت نفت به بخش خصوصی نهایی شد. بررسی شرکت‌های قابل واگذاری نشان می‌دهد، تنها شرکت‌های تولیدکننده نفت و گاز از واگذاری مستثنا شده و سهام سایر شرکت‌های تابعه صنعت نفت در چارچوب سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، وارد بازارهای بورس خواهد شد. روش واگذاری همه شرکت‌های قابل واگذاری در این تصویب‌نامه با اولویت بورس است. کارگروهی مرکب از سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت مادر تخصصی مربوط، مکلف است ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، شرکت‌های غیر‌قابل پذیرش در بورس را مشخص کند. پس از مدت یادشده، شرکت‌هایی که شرایط لازم برای ارایه در بورس را ندارند، به وسیله سازمان خصوصی‌سازی با استفاده از سایر روش‌های مجاز واگذار می‌شوند. ‌ ‌
سال ۸۶ را از نقطه نظر خصوصی‌سازی نمی‌توان سال موفقی برای صنعت نفت دانست. برنامه‌های اعلام شده برای عرضه سهام شرکت‌های تابعه در موعد مقرر به اجرا در نیامد و در خصوص برخی ترتیبات در فرآیند خصوصی‌سازی به سبب ابهامات متعدد موجود، واگذاری صورت نگرفت. مشکل قیمت‌گذاری دولتی محصولات شرکت‌های تابعه صنعت نفت را باید یکی از عمده دلایل تأخیر در واگذاری‌ها دانست. این امر، به خصوص در مورد شرکت‌های تابعه صنعت پتروشیمی و نیز شرکت‌های تابعه صنعت گاز، از نمود بیشتری برخوردار است. هرچند بخش عمده‌ای از مشکلات موجود در صنعت پتروشیمی با آزادسازی قیمت محصولات (به استثنای محصولات کشاورزی) تا حدی بر طرف شد، اما در مورد شرکت‌های استانی توزیع‌کننده گاز باید ترتیبات لازم در قالب واقعی‌سازی قیمت پیش‌بینی شود.
شرکت‌های پالایش نفت نیز باید در چارچوب آزادسازی قیمت فرآورده‌های نفتی، ورود به بازاری رقابتی و واقعی را تجربه کنند. به این مجموعه باید مشکلات محدودیت‌ها و ظرفیت بورس‌های داخل کشور را نیز افزود. به نظر می‌رسد با تمهیدات پیش‌بینی شده در سال ۸۷ برای حرکت به سمت واقعی‌سازی قیمت‌ها در بخش انرژی (فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و محصولات پتروشیمی)، بخش عمده‌ای از مشکلات موجود در این زمینه رفع شود. ‌ ‌
● بخش بالادستی
اما بهره‌برداری از میدان نفتی آزادگان در اسفندماه سال ۸۶ یکی از مهمترین رویدادهای بخش بالادستی صنعت نفت بود. میدان نفتی آزادگان، بزرگترین میدان نفتی کشف شده در جهان طی سال‌های اخیر است که دارای ۴۲ میلیارد بشکه نفت در جا است. تولید از میدان نفتی آزادگان به میزان روزانه ۲۰ هزار بشکه در اواسط اسفندماه آغاز شد. ‌ ‌
اما تأخیر در بهره‌برداری از فازهای ۹ و ۱۰ میدان گازی پارس‌جنوبی که قرار بود در سال ۸۵ به بهره‌برداری برسد، زمستان ۸۶ را به زمستانی به یاد ماندنی برای شهروندان مناطق سردسیر شمال و شمال شرق کشور تبدیل کرد. هرچند تأخیر در بهره‌برداری از پروژه‌های بخش بالادستی، روالی معمولی تلقی می‌شود، اما در خصوص میدان گازی پارس جنوبی، هر روز تأخیر در بهره‌برداری به معنای میلیون‌ها دلار خسارت به منافع ملی کشور است. با تأخیر ایجاد شده در بهره‌برداری از فازهای ۹ و ۱۰، قطر بار دیگر از نظر میزان برداشت گاز از این میدان مشترک از ایران پیشی گرفت. ‌ ‌
بر اساس برنامه‌های اعلام شده از سوی پتروپارس، بهره‌برداری از فازهای مزبور (که تا اوایل اسفند ماه، پیشرفتی معادل ۸۴ درصد داشته است) در نخستین ماه‌های سال ۸۷ آغاز خواهد شد. ‌ ‌
از سوی دیگر، قرارداد توسعه میدان پارس شمالی که قرار بود در روز هشتم اسفند ۸۶ به شرکت سینوک چین واگذار شود، با عدم حضور وزیر نفت به تأخیر افتاد. برخی منابع، علت عدم حضور وزیر نفت را مسأله تصویب قطعنامه سوم بر علیه ایران و مشکلات احتمالی ناشی از آن در قبال طرف چینی ذکر کرده‌اند. ‌
بر اساس برنامه‌های اعلام شده، همچنین قرار است قرارداد توسعه میدان فارسی در نیمه اول سال ۸۷ نهایی شود. قرارداد مزبور به شرکت ONGC هند واگذار خواهد شد. همچنین، پیشنهاد فنی و مالی توسعه میدان لاوان توسط یک شرکت لهستانی در دست بررسی است و قرارداد آن با نهایی شدن پیشنهاد موجود، در اوایل سال ۸۷ به امضا خواهد رسید. مجموع حجم قراردادهای منعقد شده در بخش فلات قاره در سال ۸۶ رقمی معادل ۸ میلیارد دلار بوده است که پیش‌بینی می‌شود قراردادهای اصلی در سال آینده منعقد شود. همچنین، چندین تفاهم‌نامه امضا شده با شرکت‌های اروپایی در سال ۸۶ به خصوص در حوزه میدان گازی پارس جنوبی که ارزش آنها بالغ بر میلیاردها دلار می‌باشد، در مرحله مطالعه قرار دارد و نهایی شدن بخش مهمی از این تفاهمات، مهمترین رویدادهای مورد انتظار در صنعت نفت ایران طی سال ۸۷ خواهند بود که تصمیم‌های وزیر را می‌طلبند. ‌ ‌

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران