پژوهش‌های مشارکتی ابزار انتقال توسعه فرهنگی

در مورد پژوهشهای چند رشته ای، بحثها و مسایل فراوانی وجود دارد. نخست آنكه متخصصان رشته های مختلف ممكن است در مسأله علمی خاصی با یكدیگر همكاری كنند. بهبود وضع تغذیه، كاهش آلودگی، طرح ریزی شهری جدید، ممكن است نیازمند استفاده از چندین رشته و به كارگیری نقش هر یك از آنها برای حل مسأله باشد.
در این نوع همكاری، رشته ها تعالی نمی یابند، بلكه به منظوری خاص كنار هم قرار می گیرند. این نیاز ، به استفاده از همه رشته های مربوط، بر روشها و یا محتوای رشته های سهیم، تأثیری ندارد. بلكه بر عكس، دقیقاً به این علت كه متخصصان در رشته های خود تخصص دارند، اعضای مختلف هر گروه پژوهشی می توانند در ارایه راه حل همه جانبه مسأله، سهم داشته باشند. می توانیم آنها را مانند اعضای گروه های كاری ریاست جمهوری یا مانند اعضای كمیسیونها تصور كنیم كه هر عضو تخصص حرفه ای خود را برای دستیابی به هدف مشترك به كار می بندد با این امید كه نتیجه كل چیزی بیش از مجموع اجزا باشد.
دوم، ممكن است این حالت در میان باشد كه برخی فرضیه ها، مفاهیم و روشها یا فنون كه تاكنون فقط در یك عرصه مطالعه به كار می رفتند، در صورت كاربرد در عرصه دیگری كه سابقاً به شیوه های كاملاً متفاوتی تحلیل می شد، نتایج روشنگرانه ای به بار آورند. به همین سبب است كه مفاهیم و فنون اقتصادی در عرصه سیاست شناسی، مردم شناسی، جامعه شناسی و روان شناسی رواجی گسترده یافته است.
فرض غالب شدن رفتار در صورت فشار در روشن كردن رفتار مصرف كنندگان، شركتها و واحدهای كشاورزی، تا حدی ثمربخش بوده است. موفقیت، در این رشته ها، مشوق كاربرد آنها در فعالیتهای سیاسی مانند رأی گیری، تشكیلات حزبی و تصمیم گیری دولت شد.
محاسبات درآمدهای اقتصادی و تحلیل هزینه- سود، از سرمایه گذاری منفعت طلبانه به عرصه های آموزش، بهداشت، تنظیم خانواده، تعیین زمان بین كار و تفریح و فعالیتهای تفریحی متفاوت، تصمیم گیری درباره ازدواج و طلاق، تعداد افراد خانواده و حتی روابط خارج از زندگی زناشویی، بسط یافته است. "استعمار" كل زندگی انسان از جمله خصوصی ترین عرصه های آن توسط تعقل اقتصادی، به عنوان "امپریالیسم" فكری مورد انتقاد قرار گرفته است. این تعقل، حتی بر زبان ما نیز تاخته است؛ زیرا مردم در مورد روابط خصوصی از "بیشینه سازی" نیازها، از "دارایی های" عاطفی، "سرمایه گذاری" روی فرزندان خود و ایجاد "سرمایه" انسانی و مانند آنها، سخن می گویند. در مواردی هر چند بسیار معدود، مفاهیم به كار رفته در نظریه های سیاسی، در مسایل اقتصادی نیز به كار گرفته شده اند.
دلیل سومی نیز برای كار میان رشته ای وجود دارد كه مهمتر از دلایل دیگر است. ممكن است با این گفته موافق باشیم كه جامعه، یك نظام است و همه پدیده های اجتماعی با یكدیگر رابطه دارند، اما با تفكیك روزافزون وظایف و معیارها، برخی از مناسبات نسبت به دیگر مناسبات قوی تر می شوند. این امر در جداسازی پاسخهای مربوط به كسب و كار از پاسخهای خانوادگی، یا اقتصاد از مردم شناسی ، به ما كمك می كند.
نیاز به بررسیهای میان رشته ای به این علت پدید می آید كه بین متغیرهایی كه معمولاً جداگانه تحلیل می شوند، وابستگی متقابلی وجود دارد. نبود تخصص در میان افراد مورد مطالعه، به هیچ وجه نبود تخصص در میان مطالعه كنندگان را توجیه نمی كند. دانشجویی كه به مطالعه میكل آنژ می پردازد، ممكن است توجه خود را به آثار پیكره سازی او معطوف كند، در حالی كه چندان توجهی به آثار معماری و نقاشی كه میكل آنژ در آنها نیز تبحر داشته، نشان ندهد. در رشته مطالعات توسعه، نمونه های متعددی از این وابستگی متقابل وجود دارد. یكی از این نمونه ها، رابطه بین درآمد سرانه و رشد جمعیت است.
اغلب فرض می شود كه میزان رشد بالای جمعیت از درآمد سرانه می كاهد و درآمد بالای سرانه در برخی اوضاع سبب كاهش رشد جمعیت می شود. یا رابطه بین سطح زندگی یك گروه اقلیت (مثلاً اقلیت نژادی) و شاخص پیشداوری بر ضد آن را در نظر بگیرید. پیشداوری، تابع سطح زندگی است (یعنی هر قدر سطح تحصیلات و بهداشت پایین تر باشد، زمینه های پیشداوری قوی تر می شود). سطح زندگی نیز تابعی از پیشداوری است. هر اندازه پیشداوری قوی تر باشد، تبعیض در مشاغل، آموزش، دسترسی به خدمات اجتماعی و مانند آنها زیادتر می شود. یا رابطه بین بهره وری بر حسب كارگر و نسبت سرمایه گذاری به درآمد را در نظر بگیرید. هر قدر بهره وری زیادتر باشد، پس اندازها و در نتیجه میزان سرمایه گذاری رو به فزونی خواهد داشت و هر چه میزان سرمایه گذاری بالاتر باشد، سرمایه بر حسب كارگر بیشتر و بهره وری زیادتر خواهد شد.
همچنین، می توان وابستگی متقابل بین كیفیت بررسیهای میان رشته ای و كیفیت محققانی را كه جلب چنین بررسیهایی می شوند، دنبال كرد. اگر این گونه وابستگی متقابل یا رابطه علی دو جانبه بین متغیرهایی كه به طور معمول جداگانه مورد بررسی قرار می گیرند قوی باشد، بهتر است مرزهای میان رشته ها فرو ریزد. این فرو ریختن مرزها گاه تبدیل عوامل به متغیرهای وابسته نامیده می شود. مانند وقتی كه عاملهای معینی مثل انواع پیشداوری بر ضد گروهی معین را كه پیشاپیش و به علل دیگری شكل گرفته اند، به متغیرها و تابعهای درآمد یا جایگاه اجتماعی آنها بدل سازیم و برعكس.
پیوندهای خانوادگی و محاسبات اقتصادی، مالكیت ارضی و پاسخ به مشوقهای اقتصادی، باورهای مذهبی و انگیزش تجاری، پیشداوری و سطح درآمد، ممكن است به همین نحو با یكدیگر در كنش و واكنش قرار گیرند. وقتی این گونه وابستگی متقابل روی دهد، موضوع كار میان رشته ای پیش می آید. كار میان رشته ای در سطحی عمیق، دشوارترین نوع كارهاست و به بهترین نحو یا زیر نظر شخص واحدی انجام می شود یا توسط گروهی از همكاران به هم پیوسته ای كه ضمن كارآزمودگی در رشته های متفاوت، مشوق و مكمل یكدیگرند و در عین حال دیدگاه پایه ای مشابهی دارند.
كارسازترین پژوهش میان رشته ای، در واقع نوعی فعالیت اجتماعی است كه اغلب هنگامی سریع تر پیشرفت می كند كه گروهی كوچك از پژوهندگان همفكر، نگران آن نباشند كه در صورت همكاری با پژوهشگران رشته های دیگر، از سایر پژوهشگران رشته خود عقب می مانند. علاوه بر پژوهش میان رشته ای، پژوهش تاریخی و پژوهش تطبیقی نیز لازم است.
پژوهش تاریخی به انواع پژوهشهای تكاملی جوامع مختلف و به كامیابی ها و ناكامی های آنها اشاره می كند و نشان می دهد راهی كه جوامع فعلی در گذشته در پیش گرفته اند، چگونه تعیین كننده وضعیت آنهاست. پژوهش تاریخی، پیامدهای همزیستی جوامعی را تحلیل می كند كه در مراحل مختلف توسعه به سر می برند و سطح درآمد، فناوری و دیگر دستاوردهایشان بسیار متنوع است.
از آنجا كه دانش ناشی از پژوهش باید به نفع مردم و بویژه محرومان به كار رود، روشهای پژوهش مشاركتی باید هر چه بیشتر اتخاذ شود. تنها در این صورت می توان مطمئن شد كه نتایج به نفع دیدگاه ناظران خارجی (شهرنشینان، برگزیدگان، متخصصان یا فن سالاران) منحرف نشده است و در راه مشاركت همه جانبه، گسترش دایره انتخابها و به نفع مردم به كار خواهد رفت.
به عنوان نمونه، در هنگام تحقیق در مورد اولویتهای مردم فقیر، معلوم می شود كه آنچه برای آنان بیش از همه اهمیت دارد، اغلب با آنچه دیگران به مثابه افزایش درآمدشان تصور می كنند، متفاوت است. درآمد بیشتر، فقط یكی از چیزهایی است كه مردم فقیر خواستار آن هستند. تغذیه كافی، آب سالم، خدمات پزشكی بهتر، مدارس بیشتر و بهتر برای كودكان، حمل و نقل ارزان، سرپناه مناسب، اشتغال مداوم و اطمینان به تأمین معاش، دست كم تا مدتی با درآمد سرانه بالا به دست نخواهد آمد.
مزایای غیر مادی دیگری نیز وجود دارد كه در نظر مردم فقیر اغلب بیش از بهبود وضع مادی ارزش دارد. برخی از این مزایا به حقوق بنیادین و برخی دیگر به گرایشها و خواسته های افراد مربوط می شود. از جمله این خواسته ها، موارد زیر را می توان برشمرد: شرایط مناسب كار، آزادی انتخاب شغل و وسایل معاش، حق تعیین سرنوشت و برخورداری از عزت و حیثیت شخصی، استقلال (حتی از حامیان خود) تحرك، آزادی از ستم و خشونت و استثمار، امنیت خاطر از تعقیب و آزار و بازداشتهای خودسرانه، مجبور نشدن به نقل مكان برای جستجوی كار، زندگی خانوادگی رضایت بخش، امكان پایبندی به ارزشهای سنتی، مذهبی و فرهنگی، دسترسی به اعمال قدرت و استقلال شخصی، به رسمیت شناخته شدن موجودیت و جایگاه اجتماعی افراد، تعلق به جمعهای مطلوب، زمان فراغت كافی و اشكال رضایت بخش استفاده از آن، احساس داشتن هدف و مقصدی در زندگی و كار، امكان مشاركت همه جانبه در فعالیتهای جامعه مدنی چندگرا.
این مزایا كه اغلب ارزشمندتر از پول محسوس می شوند و حاصل كار تولیدی هستند، در محاسبات مربوط به افزایش درآمد جایی ندارند. البته، هیچ سیاستگذاری نمی تواند تحقق تمام یا اكثر این خواسته ها را تضمین كند، بلكه سیاستهای اجرایی فرصتهایی برای تحقق آنها ایجاد خواهد كرد. سیاستهای رشد اقتصادی، توسعه زیرساختها و برنامه ها و طرحهای بخشهایی از جنگلداری گرفته تا حمل و نقل در خشكی، صرف نظر از پیوند متقابل آنها با ارزشهای فرهنگی هر محیطی، بر فرهنگ اثری مثبت یا منفی به جا می گذارند.
تحلیل آثار فرهنگی قابل پیش بینی باید در طراحی تمام پروژه های توسعه جای گیرد. تاكنون بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی این امر را تأیید كرده اند.
اكنون دیوان سالاران، در همه سطوح بویژه در برنامه ریزی و همچنین رؤسای سیاسی آنها، باید این مفهوم را به كار بندند. در حالی كه این معضلی است كه هر جامعه ای به شیوه خاص خود با آن ر وبه رو خواهد شد، پیشگام این كار ممكن است سازمانهای بین المللی توسعه باشند كه می توانند با تدوین و تعیین رهنمودها و روشهای مناسب برای طرحهای خود یا طرحهایی كه از آنها حمایت می كنند، الگویی ارایه دهند.در تعدادی از سازمانها، روشهای ارزیابی زیست محیطی و اجتماعی برای سنجش تأثیرهای احتمالی بر محیط زیست و جامعه به كار می رود. این روشها بتدریج بسط می یابند تا تحلیل فرهنگی را نیز شامل شوند. هم بانك جهانی و هم برنامه توسعه سازمان ملل تأیید می كنند كه ارزیابی ارزش میراث فرهنگی، مستلزم درك ارزشهای زیباشناختی، تاریخی، علمی، اجتماعی و اقتصادی است و در صددند كه این گونه ارزیابی را شالوده ای برای تعیین اقدامهای حفاظت از میراث، قرار دهند.

نویسنده : سحر عرفانیان
منبع : روزنامه قدس

منبع : خبرگزاری فارس