ساحل دزدان دریایی(۲)

ساختار سیاسی و تحولات آینده
شورای عالی فدرال امارات متحده عربی هر سال چهار بار با شركت حكام امارات هفت گانه تشكیل می شود. شورای عالی فدرال عالی ترین ساختار سیاسی حاكمیتی امارات است. این شورای عالی سیاست های عمومی و قوانین فدرال را تصویب می كند. در این شورا ابوظبی و دبی حق وتو قوانین تحت بررسی را دارند.اصول حاكمیت فدرال در مورد شیخ نشین های كوچك تر و به عبارتی دارای توان مالی كمتر اعمال نمی شود. قوانین در راستای تمایلات و برنامه های دو شیخ نشین قدرتمند ابوظبی و دبی تدوین و تصویب می شود.رئیس جمهور و معاون وی توسط شورای عالی فدرال برای مدت پنج سال انتخاب می شوند. نخست وزیر و معاون وی نیز توسط رئیس جمهور انتخاب می شوند.در ترتیبات سیاسی امارات آرای مردم هیچ گونه نقش و دخالتی ندارد. با توجه به حق وتو ابوظبی و دبی در شورای عالی فدرال انتخاب رئیس جمهور به جای انتخابی با هفت گزینه عملاً دارای دو گزینه بیشتر نخواهد بود. این دو گزینه طبیعتاً از میان شهروندان ابوظبی و دبی خواهد بود. شیوه گزینش رئیس جمهور در امارات متحده عربی برخلاف اصول مركزگرایی و گرایش به حكومت فدرالی است به طوری كه در انتخاب رئیس جمهور و معاون وی همواره قدرت اقتصادی ابوظبی تاثیر گذار بوده است.در امارات متحده عربی هیچ حزب سیاسی و هیچ شخصیت سیاسی آشكار وجود ندارد. «اعضای مجلس»، «اتحاد الوطنی» قوانین مصوب شورای عالی فدرال (تصویب شده توسط شیوخ هفت گانه) را مطالعه می كنند اما نمی توانند آنها را تغییر داده و قادر نیستند در مورد این قوانین رای صادر كنند.مناسبات حسنه بین دولت امارات عربی متحده و كشور های غربی بر عدم رعایت اصول اولیه دموكراسی در امارات سایه افكنده است. اما چنین مناسباتی را نمی توان به عنوان عوامل ثابتی در نظر گرفت. در گستره دیپلماسی جهانی دولت ها گاهی ناگزیر به چرخش های سیاسی می شوند كه موقعیت و جایگاه آنها را در عرصه سیاست جهانی به یكباره دگرگون می سازد. تجربه اخیر در حوزه خلیج فارس و تضاد های سیاسی عربستان سعودی با آمریكا و جهان غرب در این زمینه مثال زدنی است.در امارات حزب سیاسی و هیچ فعال سیاسی آشكار وجود ندارد و كلیه قوانین آن توسط یك شورای هفت نفره شیوخ تدوین و تصویب می شوند. یك شبه مجلس نمایشی كه منتخب شیوخ هفت گانه است، تنها قوانین را مطالعه كرده و هیچ حقی برای تغییر آنها ندارد. امارات متحده عربی به علت مناسبات سیاسی - اقتصادی و بین المللی به ویژه با غرب، كمتر تحت فشار افكار عمومی جهان قرار دارد. اما در واقع امارات فاقد هرگونه ویژگی جامعه دموكراتیك قرن ۲۱ است.بدون شك در نیمه دوم دهه جاری حوزه هایی كه اصول دموكراسی در آنها كمتر رسوخ یافته تحت تاثیر نوسانات و دگرگونی های جهانی قرار خواهند گرفت. نزدیك ترین و بزرگترین دگرگونی پیش رو طرح «خاورمیانه بزرگ» است. براساس این طرح كه از سوی كشورهای غربی ارائه شده است، كشورهای موسوم به گروه هشت برای ایجاد نوعی تعدیل جهانی و كاستن آهنگ شتابان مهاجرت از كشورهای خاورمیانه به سوی غرب باید تمهیداتی به كار ببرند تا سه هدف زیر كه به اعتقاد آنها شرط اساسی برای شكل گیری خاورمیانه بزرگ است، دنبال شود:
- خاورمیانه به سوی دموكراسی و گزینش حكومت های شایسته گرایش پیدا كند.
- خاورمیانه به جامعه ای فرهیخته تبدیل شود.
- فرصت های اقتصادی در این منطقه توسعه پیدا كند.
طرح خاورمیانه بزرگ مورد اعتراض رسمی مصر و عربستان سعودی قرار گرفت. اما در این مورد امارات متحده عربی از خود واكنشی نشان نداده است. در حالی كه تطبیق و مقایسه وضعیت مصر و امارات با سه هدف پیش روی طرح خاورمیانه بزرگ گویای این واقعیات است:
اصول دموكراسی در مصر تا حدود زیادی نهادینه شده است. مصر یك جامعه بالنسبه فرهیخته سیاسی و برخوردار از احزاب سیاسی است. در حالی كه تاكنون در امارات هیچ نمادی از دموكراسی به وجود نیامده است.
بنابراین با توجه به شرایط سیاسی حاكم بر امارات متحده عربی، این كشور (به رغم عدم واكنش منفی) از نظر تغییرات مورد نظر طراحان طرح خاورمیانه بزرگ؛ به كانون نوسانات نزدیك تر است. شرایط موجود و سیر رویدادهای منطقه خاورمیانه نشان دهنده حتمی بودن اجرای طرح خاورمیانه بزرگ است. در چنین شرایطی پیش بینی می شود، توسعه اقتصادی امارات متحده عربی و ظواهر مدرن آن مانعی بر سر راه ایجاد تغییرات ژرف سیاسی - اجتماعی در امارات در نیمه دوم دهه جاری نباشد.شرایط كنونی امارات با دو معیار از مجموع سه معیار مشخص شده در طرح خاورمیانه بزرگ تطابق ندارد. امارات نمی تواند در مدت كوتاهی اصول اولیه دموكراسی را برای شهروندان به وجود آورد و اساساً دموكراسی به مفهوم رایج آن با شیوه حاكمیت این كشور ناسازگار است.
در مورد فرهیختگی جامعه نیز در امارات متحده عربی فاصله های موجود به طراحان طرح خاورمیانه بزرگ مجال دخالت می دهد. در بررسی میزان فرهیختگی جامعه امارات متحده عربی ساختار جمعیتی خاص این كشور عامل بسیار تعیین كننده است. تركیب جمعیتی امارات نشان می دهد كه بیش از نیمی از جمعیت این كشور را افراد غیراماراتی تشكیل می دهند. بنابراین در بررسی عامل میزان فرهیختگی جامعه باید سنجش تنها در مورد شهروندان اماراتی انجام شود.براساس معیارهای سنجش پذیرفته شده جهانی، جامعه ای كه حق رای نداشته باشد و به شرایط غیردموكراتیك رای دهد، فرهیخته به شمار نمی رود. در این میان بهبود شرایط اقتصادی به همراه مناسبات حسنه با دولت های غربی، ویژگی نبود دموكراسی و عدم فرهیختگی ساختار اجتماعی امارات متحده عربی را پوشانده است.- دگرگونی های بزرگی در راه است كه براساس آن در نیمه دوم دهه جاری تغییرات بنیادین سیاسی - اجتماعی را در امارات متحده عربی شاهد خواهیم بود.

منبع : باشگاه اندیشه