سالی پرفراز و فرود برای خصوصی‌سازی

سازمان خصوصی‌سازی در شرایطی مسوولیت پیاده‌سازی اهداف كلان دولت را به عهده دارد كه عملكرد این سازمان در ۸۶ نقش بسزا و تعیین‌‌كننده‌ای در مناسبات اقتصادی كشور و تحقق بودجه ۷‌هزار میلیارد تومانی دولت در سال‌جاری به‌عهده خواهد داشت.
دولت نهم در حالی از محل واگذاری شركت‌ها و سازمان‌ها و بنگاه‌ها بودجه ۷‌هزار میلیارد تومانی را در نظر گرفته‌ كه براساس بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی باید واگذاری‌های سهام شركت‌های این بند در سال ۸۶ تسریع یابد.
این در حالی است كه با توجه به گذشت حدود ۱۰ ماه از ابلاغ این بند مهم و اساسی، نتایج به‌دست آمده چندان مورد رضایت نبوده و كند بودن واگذاری‌ها با انتقاداتی از سوی مقامات، مسوولان و كارشناسان روبه‌رو شده است.
براساس محدوده وظایف سازمان خصوصی‌سازی این سازمان به عنوان متولی و مجری اصلی واگذاری‌ها و انتقال سهام شركت‌ها و بنگاه‌ها و سازمان‌های دولتی به بخش‌خصوصی با قبول وكالت از سوی بنگاه‌ها و سازمان‌های بزرگ و بعد از بررسی‌های لازم نسبت به واگذاری شركت‌ها به صورت مزایده و واگذاری از طریق بورس اقدام می‌كند كه این مسوولیت سازمان خصوصی‌سازی با دو طرف واگذار كننده (دولت و شركت‌های مادر و...) و خریدار (یا خریداران حقیقی و حقوقی ) در تعامل مستقیم است.
رییس سازمان خصوصی‌سازی در شرایطی از واگذاری ۳۳ شركت مخابراتی به ارزش ۹‌هزار میلیارد تومان و ۱۰۷ شركت نفتی را به ارزش ۶۰‌هزار میلیارد تومان و همچنین واگذاری چند موسسه بیمه و ۴ بانك به ارزش ۴۰‌هزار میلیارد تومان و... خبر داده كه بدون در نظر‌گرفتن شرایط حاكم بر بازار سهام و لزوم افزایش ظرفیت‌های این بازار و همچنین استفاده از چندین روش در زمان‌های مناسب، سال سخت و پر از چالشی را در پیش‌رو خواهد داشت.
عملكرد سازمان خصوصی‌سازی در حالی با برخی انتقادها روبه‌رو است كه به نظر می‌رسد با توجه به سابقه درخشان غلامرضا حیدری كردزنگنه در سازمان امور مالیاتی و تحقق ۹۵درصدی مالیات‌ها در زمان تصدیگری وی، این سازمان با مدیریت جدید خواهد توانست عملكرد بهتری در سال ۸۶ از خود به‌جا بگذارد، به شرطی كه با درك شرایط و استفاده از مدل‌های موفق وضعیت بازار سهام را نیز در‌ نظر گرفته و نسبت به ظرفیت‌سازی بازار سهام كشور (كه از حد و اندازه‌ بسیار كوچكی در برابر میزان واگذاری‌ها دارد) اقدام كند و رییس سازمان خصوصی‌سازی كه سمت معاون وزیر اقتصاد و دارایی را نیز دارد در اخذ امتیازها و توجهات لازم به بورس نیز باید زمینه‌سازی كند و تغییر ساختار بازار سهام را كه در سال گذشته عنوان كرده بود در نظر بگیرد.
از سویی دیگر، سازمان خصوصی‌سازی به عنوان مسوول واگذاری‌ها باید به گونه‌ای رفتار كند تا از برخی سوء‌تفسیرها و دیدگاه‌ها در ارزان‌فروشی و گران‌فروشی‌ها مبرا باشد و سهام را به گفته كردزنگنه به صورت «منطقی» به فروش برساند.
به هر حال سازمان خصوصی‌ سازی به عنوان بازوی دولت باید به گونه‌ای رفتار و عمل كند كه در نهایت به افزایش اعتبار و مشروعیت این سازمان منتهی شود و مهم‌تر از آن در اجرای درست و صحیح واگذاری‌ها و پیاده‌سازی اصل ۴۴ قانون اساسی نقش مثبتی داشته باشد كه این وضعیت با در نظر گرفتن استفاده و لزوم افزایش ظرفیت‌های بازار سهام و توسعه آن تحقق خواهد یافت.
خصوصی‌ شدن مقدم بر واگذاری است
در همین حال عباس آخوندی تدوین‌کننده لایحه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در تشریح این لایحه به خبرگزاری مهر، گفت: با توجه به اینکه ابلاغیه اصل ۴۴ به نحوی بازسازی ساختار اقتصادی ایران و در واقع یک تجدیدنظر کامل در رابطه بازار و دولت محسوب می‌شود، در تدوین لایحه ۸ رویکرد بازسازی ساختاری در نظر گرفته شده است.
وی افزود: لایحه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بدین‌گونه تبیین شده است که وظایف بنیادین دولت و ماموریت بازار را در نظر دارد و بازار را به شکل عمومی (اعم از بخش‌خصوصی و تعاونی) در نظر گرفته است.
آخوندی، حوزه‌های ماموریت جدید دولت با اجرای اصل ۴۴ را توسعه بخش اقتصادی، توسعه ملی فناوری، حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، حفاظت از محیط زیست، سیاست‌گذاری در تضمین شرایط رقابتی بازار و کنترل انحصارات اعلام کرد.
وزیر اسبق مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه لایحه اصل ۴۴ فعالیت‌های اقتصادی را به ۴ بخش تقسیم کرده، در توضیح این ۴ بخش گفت: بخش اول شامل فعالیت‌هایی است که بر اساس متن اصل ۴۴ در اختیار بخش‌خصوصی و تعاونی بوده و به اصطلاح خارج از شمول اصل ۴۴ است.
وی ادامه داد: گروه دوم فعالیت‌ها شامل مواردی همچون بانکداری است که ماهیت انحصاری ندارند ولی می‌توانند در بازار رقابتی، تولید و عرضه شوند، اما به دلیل وجود اصل ۴۴ در انحصار دولت قرار گرفته‌اند.«آخوندی» دسته سوم فعالیت‌ها را فعالیت‌هایی که دارای انحصار طبیعی هستند و در انحصار دولت بوده‌اند، همچون شبکه گاز، برق و آب اعلام کرد و گروه چهارم را فعالیت‌هایی عنوان کرد که بر‌اساس سیاست‌های اصل ۴۴ باید دولتی باقی بمانند. وی حسن این طبقه‌بندی را این دانست که می‌توان برای هر گروه حکم صادر کرد و ساختار اقتصادی آن را شکل داد.
به گفته عباس آخوندی، لایحه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ بسیار جامع است و شامل بخش‌های ضدانحصار و خصوصی‌سازی نیز هست و در آن برای اولین‌بار موضوع تنظیم مقررات در بازارهای انحصاری به صورت مستقل و در استانداردهای بین‌المللی پیش‌بینی شده است.
وی درباره رابطه لایحه اصل ۴۴ با قانون برنامه چهارم نیز گفت: به دلیل آنکه قرار است لایحه به قانون دائمی تبدیل شود، بر همه برنامه‌ها و بودجه‌ها حاکمیت پیدا می‌کند و به طور قطع، اگر احکامی که در این قانون ارائه شده اجرا شود، بخش عمده‌ای از بودجه شرکت‌ها از بودجه سالانه حذف خواهد شد.
آخوندی ادامه داد: لایحه اصل ۴۴ در فرآیند خصوصی‌سازی از جامعیت بیشتری نسبت به برنامه چهارم توسعه برخوردار است، اما در مورد سهام عدالت در آن حرفی زده نشده است چون سهام عدالت یک برنامه اجرایی دولت است، حال آنکه اصل ۴۴ به ساختار اقتصادی کشور نگاه می‌کند.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد