آشنایی با مفهوم بودجه ریزی

آن چه که در پی می‌آید، ویرایش نخست اولین بخش از مقاله‌ی « بودجه‌ریزی» است؛ از مجموعه‌ی متون آموزشی آشنایی با «مفاهیم علم اقتصاد» ، ویژه‌ی خبرنگاران سیاستی و سیاست‌پژوهان در بخش اقتصادی که در سرویس مسائل راهبردی دفتر مطالعات خبرگزاری دانشجویان ایران، تدوین شده است. این مقاله سعی می‌کند مفاهیم پایه و اولیه‌ی بودجه‌ریزی را که کاربرد عمومی تری در مقایسه با مفاهیم تخصصی تر این موضوع دارند، توضیح دهد.
افزایش کیفیت و شفافیت گفت و گوها و تبادل اطلاعات درباره‌ی سیاست‌های اقتصادی، نیازمند برخورداری از اطلاعات و دانش اولیه در رشته اقتصاد و آشنایی با واژگان ومفاهیم آن است؛ مجموعه‌ی مقالات آشنایی با مفاهیم علم اقتصاد، تلاش می‌کنند این اطلاعات را در اختیار خبرنگاران و دانشجویان سیاست‌پژوه در حوزه‌های مختلف قرار ‌دهند.
از آن‌جایی که سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف اجرایی، وابستگی زیادی به سیاست‌ها و نظریه‌های اقتصادی حاکم بر زمینه‌ی سیاست‌گذاری دارد، سرویس مسائل راهبردی ایران، آشنایی با مفاهیم علم اقتصاد را مقدمه‌ی ایجاد یک عرصه‌ عمومی برای گفت وگوی دانشگاهیان و حرفه‌مندان با مدیران و سیاست‌گزاران درباره‌ی سیاست‌ها و استراتژی‌ها در بخش‌های مختلف تخصصی مرتبط با دانش خود، می‌داند.
سرویس مسائل راهبردی ایران [e-mail] آمادگی خود را برای دریافت پیشنهادات و مقالات دانشجویان و پژوهشگران محترم در این باره اعلام می‌کند.
● تعاریف بودجه
دیدگاه‌ها، نظریه‌ها و تعاریف به زمان و مکان مربوط می‌شوند. دیدگاه‌ها و تعاریف در مورد بودجه متاثر از نظریه‌های اقتصادی در مورد دولت است و دیدگاه‌های موجود در این زمینه نیز تحت تاثیر شرایط متفاوت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع است. به طور کلی در میان انواع تعاریفی که از بودجه به عمل آمده است سه دسته عمده را می‌توان تشخیص داد:
الف ) تعاریفی که بر جنبه سیاسی بودجه تاکید می‌کنند.
ب ) تعاریفی که بر جنبه اقتصادی و مالی بودجه تاکید می‌کنند.
ج ) تعاریفی که بر جنبه برنامه‌ای و مدیریتی بودجه تاکید دارند.
▪ تعریف بودجه از دیدگاه عرفی:
بودجه سندی مالی است، مربوط به درآمدها وهزینه‌های دولت.
▪ تعریف بودجه از دیدگاه قانونی:
تاکنون چهار تعریف قانونی در قانون محاسبات عمومی کشور راجع به بودجه مطرح گردیده که جدیدترین آن‌ها مربوط است به قانون محاسبات عمومی کشورمصوب ۱/۶/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی در ماده یک این قانون، بودجه‌ی کل کشور چنین تعریف شده است:
« بودجه کل کشور برنامه‌ مالی است که برای یک سال مالی تهیه می‌گردد و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیات است که منجر به نیل به سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود و از سه قسمت به شرح ذیل تشکیل شده است:
۱) بودجه عمومی دولت که شامل اجزای زیر است:
الف) پیش بینی دریافت‌ها و منابع تامین اعتبار که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در سال مالی قانون بودجه از طریق حساب‌های خزانه‌داری کل اخذ می‌گردد.
ب ) پیش بینی پرداخت‌هایی که از محل درآمدهای عمومی یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند در سال مالی مربوط انجام گیرد.
۲ ) بودجه‌ی شرکت‌های دولتی و بانک‌ها ؛ شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع اعتبار.
۳ ) بودجه‌ی موسساتی که تحت عناوینی غیر از عناوین مذکور در بودجه‌ی کل کشور منظور می‌شود.»
● اصول بودجه
بر تهیه، تنظیم و پیشنهاد لایحه‌ی بودجه به دست دولت و همچنین تصویب آن توسط نمایندگان مجلس اصولی مترتب است که عبارتند از:
۱) سالیانه بودن بودجه
۲) وحدت بودجه
۳) جامعیت بودجه
۴) شاملیت یا تفصیل
۵) تخصیص و عدم تخصیص
۶) انعطاف پذیری
۷) تخمینی بودن
۸ ) تعدیلی بودن
۹) تعادل
۱) اصل سالیانه بودن بودجه:
بودجه به عنوان برنامه مالی دارای یک دوره زمانی است که در ایران یک سال شمسی تعریف شده است و آن را سال مالی می‌نامند که عموماً از آغاز فروردین تا پایان اسفند هر سال است. دلیل سالیانه بودن این دوره این است که تهیه و تنظیم بودجه چندین ماه وقت لازم دارد و هزینه زیادی هم می‌برد پس بودجه‌ی چند ماهه توجیه اقتصادی ندارد و نیز بودجه‌ای که برای بیش از یکسال باشد دقت کافی را در پیش بینی‌ها و برآوردها نخواهد داشت. ضمناً چون در ایران درآمدهای دولت در گذشته بیشتر مالیات بر محصولات کشاورزی بوده است و کشاورزی فرآیندی سالیانه است، بودجه هم بر همین رسم باقی مانده است.
۲ ) اصل وحدت بودجه:
برای جلوگیری از دوباره‌کاری‌ها و اتلاف وقت دولت و مجلس در این اصل توصیه می‌شود دولت درآمد و مخارج کلیه دستگاه‌هایی که مستقیم یا غیر مستقیم از منابع دولتی استفاده می‌کنند یا بخشی از کارهای دولت را بر عهده دارند را یک‌جا محاسبه کرده و در یک بودجه واحد یک‌باره به مجلس ارائه دهد. البته متمم بودجه که در شرایطی خاص ارائه می‌شود یکی از موارد استثنا بر اصل بودجه است.
۳ ) اصل جامعیت بودجه:
بر طبق این اصل دولت باید کلیه درآمدها و مخارج خود را به هر صورتی که هست اعم از جاری، عمرانی و دستگاهی ـ در سند بودجه جمع‌آوری کرده و به مجلس ارائه کند و نیز ارقام ذکر شده در بودجه باید ناخالص بوده و درآمدها و هزینه‌ها از یکدیگر کسر نگردد. یعنی مثلاً وزارت دارایی کلیه مالیات‌های دریافتی را بدون کسر هزینه‌های خود به خزانه‌ تحویل دهد و هزینه‌های خود را از راه بودجه مجدداً دریافت نماید.
۴ ) اصل شاملیت یا تفصیل:
این اصل توصیه می‌کند که بودجه دولت به صورت مشروح و به تفصیل تهیه شود و برای آگاهی عموم انتشار یابد. درآمدها باید به صورت دستگاهی و موضوعی طبقه بندی شود و هزینه‌های هر دستگاه به صورت اعتبارات جاری و عمرانی تعیین گردد. اعتبارات عمرانی به تفکیک طرح‌های ملی و استانی برآورده شده و بودجه درج گردد.
۵ ) اصل تخصیص و عدم تخصیص:
با رعایت اصل تخصیص تمام ارقام مندرج در بودجه باید به همان شکل و ترتیب قرار گرفته در جداول که به تصویب مجلس هم رسیده است تخصیص یافته و مصرف شود. هزینه‌های هر دستگاه باید در قالب همان برنامه و همان پیش‌بینی هزینه، مصرف شود. اصل عدم تخصیص بیان می‌کند که درآمدهای خاص نباید بدون طی روند بودجه‌ریزی صرف هزینه‌های خاص گردد.
۶ ) اصل انعطاف پذیری:
تغییر و جابه جایی در فصول هزینه و برنامه‌های دستگاه بدون آنکه در جمع اعتبارات مصوب تغییر ایجاد شود و یا جابه‌جایی اعتبارات از دستگاهی به دستگاه دیگر یا از طرحی به طرح دیگر که در زمان نوسانات شدید و غیرمنتظره اوضاع اقتصادی کشور بیشتر به کار می‌رود. روش‌های انعطاف‌پذیری هر ساله در تبصره‌های قانون بودجه پیش‌بینی می‌گردد.
۷ ) اصل تعادل:
این اصل به حفظ موازنه‌ی میان درآمدها و مخارج اشاره دارد به طوری که دولت بتواند بدون استقراض تعهدات مالی خود را بپردازد. این نظریه‌ی مربوط به اقتصاد‌دانان کلاسیک است و در شرایط کنونی کاربرد چندانی ندارد و برای توسعه اقتصادی از سیاست کسر بودجه استفاده می‌شود و برخی مواقع عدم تعادل بودجه برای رشد اقتصادی حتی مفید تلقی می‌شود. در زمان ما اصل تعادل اقتصادی مد نظر است نه تعادل اعداد و ارقام بودجه. البته هیچ بودجه‌ای بدون تعادل حسابداری به تصویب نمی‌رسد، پس تعادل حسابداری با تعادل اقتصادی متفاوت است.
تعادل حسابداری عدم اختلاف میان رقم هزینه‌ها و رقم درآمدهاست، در صورتی که تعادل اقتصادی بودجه یعنی بودجه به نحوی تهیه و تنظیم گردد که در مسیر سیاست‌های کلان اقتصادی جامعه که ماحصل آن ثبات قیمت‌ها، ایجاد اشتغال، توسعه و رشد اقتصادی است، حرکت کند. حال ممکن است در این میان دولت با کسری بودجه، مازاد و یا تعادل بودجه‌ای روبه رو باشد.
● نقش بودجه
بودجه در راستای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت‌ها دارای چهار نقش اساسی است که عبارتند از:
۱ ) تامین کالاها و خدمات عمومی
این نوع کالاها در بازار وجود ندارند و قابل خرید و فروش نیستند عرضه آن‌ها به عهده دولت است و هزینه آن‌ها به صورت مالیات از طریق بودجه یا به طور مستقیم از مردم جامعه دریافت می‌گردد. نمونه این نوع کالاها عبارتند از پارک‌ها، راه‌ها، خدمات پستی، خدمات امنیتی و ...
۲) تامین عدالت اجتماعی
فقرزدایی و بهره‌مندی تمام اقشار جامعه‌ می‌تواند از اهداف بودجه باشد. دولت در تحقق بخشیدن به هدف تامین عدالت اجتماعی می‌تواند ترکیب درآمدهای مالیاتی و همچنین کم و کیف هزینه‌های بودجه را به نحوی تنظیم کند که در کم کردن فاصله طبقاتی و تعدیل توزیع درآمد افراد موثر باشد با مطالعه بودجه می‌توان مشخص کرد که استفاده کنندگان از هزینه‌های دولت کدام اقشار و طبقات جامعه هستند و از طرف دیگر بار تامین منابع درآمد این هزینه‌ها بر دوش کدام یک از طبقات مردم جامعه است.
۳) تامین توسعه اقتصادی
با مطالعه بودجه‌ی دولت‌ها از نظر نسبت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به اعتبارات هزینه و نیز روند حجم اعتبار طرح‌های زیربنایی می‌توان میزان و پیشرفت جامعه را به سوی رشد اقتصادی ارزیابی کرد.
۴ ) تامین ثبات اقتصادی
دولت‌ها از طریق وصول درآمدها و انجام هزینه‌های بودجه‌ای، در عرضه و تقاضای کل جامعه اثر می‌گذارند. در شرایط تورمی دولت با اعمال سیاست انقباضی هزینه‌های خود را کاهش یا مالیات را افزایش می‌دهد تا تقاضای کل را کاهش دهد و همچنین در دوره رکود و شیوع بیکاری با اعمال سیاست‌های انبساطی، درآمدهای مالیاتی خود را کاهش یا هزینه‌های خود را افزایش می‌دهد تا تقاضای کل را افزایش داده و قدرت خرید را به جامعه تزریق کند.

تدوین کنندگان:
مهسا شهسواریان - میثم شعبانی
کارشناس اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
خبرنگار اقتصاد سرویس مسائل راهبردی ایران

منبع : صنایع نیوز