پیش‌نویس جدید سازمان جهانی تجارت ”WTO“

تحلیل پیش‌رو از آن جهت دارای اهمیت است که ضمن اشاره به وجه تمایزات این پیش‌نویس با موافقتنامه کشاورزی دور اورگوئه، اثرات آن را بر عضویت ایران در این سازمان نیز مورد توجه قرار داده است.
خاطرنشان می‌شود، این مطلب توسط مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی تهیه شده است که در ذیل می‌خوانیم:
پیش‌نویس جدید موافقتنامه کشاورزی سازمان جهانی تجارت در تلاش برای شکستن بن‌بست ایجاد شده در مذاکرات سیستم تجاری چندجانبه در جهت بحث و تبادل‌نظر در جلسه شورای عمومی سازمان جهانی منتشر شده است.
متن پیش‌نویس مشترکاً به‌وسیله رئیس شورای عمومی و مدیرکل سازمان جهانی تجارت و براساس نتایج گفتگوهای اخیر ۵ عضو کلیدی سازمان جهانی تجارت شامل آمریکا، اتحادثه اروپا، استرالیا، هند و برزیل با رئیس مذاکرات کشاورزی آماده شده است.
مبنای پیش‌نویس براساس تعهدات دور دوحه مبنی بر ایجاد یک سیستم تجاری منصفانه و بر پایه بازار از طریق برنامه‌های اصلاحات اساسی شامل تقویت قوانین و الزامات ویژه به‌منظور جلوگیری از محدودیت‌ها در تجارت و تصحیح انواع انحرافات در بازارهای کشاورزی جهان تهیه شده است.
این پیش‌نویس مانند موافقتنامه قبلی کشاورزی شامل سه محور اساسی حمایت‌های داخلی، رقابت صادراتی و دسترسی به بازار است و مانند قبل رفتار ویژه و متمایز با کشورهای در حال توسعه با توجه به نیازهای توسعه‌ای آنها و همچنین توجه به مسائل غیرتجاری به‌عنوان جزء لاینفک تعهدات دور دوحه مورد توجه قرار گرفته است.
● وجه تمایز پیش‌نویس جدید
۱. از نکات بارز پیش‌نویس مطرح شدن پنبه به‌عنوان یک مبحث جداگانه به درخواست برخی از کشورهای آفریقائی است. این نخستین بار است که در مذاکرات سازمان جهانی تجارت یک محصول به‌صورت جداگانه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
۲. کشورهای در حال توسعه به‌صورت متحد و فعال‌تر از قبل ظاهر شده‌اند. به‌نظر می‌رسد این بار این کشورها علاوه بر پافشاری بر مواضع خود می‌دانند هر ماده از موافقتنامه چه نتایجی به بار خواهد آورد و مهمتر از همه می‌دانند چگونه آن را متناسب با منافع خود تغییر دهند.
۳. در پیش‌نویس جدید انتقادات وارد بر موافقتنامه کشاورزی مورد توجه قرار گرفته و سعی شده است با اصلاحات به‌عمل آمده از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری به‌عمل آید.
۴. در این پیش‌نویس بر حذف کامل یارانه‌های صادراتی و کاهش اساسی و قابل توجه در تعرفه‌ها و حمایت‌های داخلی با روش دسته‌بندی تأکید شده است. در این روش برخلاف موافقتنامه کشاورزی دور اروگوئه که حمایت‌ها و تعرفه‌ها با درصد ثابتی کاهش می‌یافت، مقادیر بالاتر تعرفه‌ها و حمایت‌ها متحمل کاهش‌ها بیشتری خواهند شد تا نتایج بهتر و عادلانه‌تری به‌دست آید.
۵. از ویژگی‌های دیگر پیش‌نویس، کلی بودن آن است به‌طوری که جز ذکر روش‌های کلی، چارچوب‌های اساسی و سرفصل‌های مذاکرات از پرداختن به جزئیات خودداری شده است. همچنین تهیه متن تفصیلی به همراه اعداد و ارقام به مذاکرات آینده موکول شده است.
۶. در مجموع به‌نظر می‌آید این پیش‌نویس عادلانه‌تر و واقع‌بینانه‌تر از موارد قبل بوده و امیدها را به ایجاد یک سیستم عادلانه تجاری در بخش کشاورزی و به تبع آن رفع موانع مذاکراتی در سایر بخش‌ها، افزایش داده است.
● حمایت داخلی
پیش‌نویس بر کاهش در یارانه‌های اخلال‌آور تجاری با روشی که یارانه‌های بالاتر در معرض کاهش بیشتر قرار گیرند، تأکید کرده است. رفتار ویژه و متمایز با کشورهای در حال توسعه شامل دوره‌های طولانی‌تر اجراء و ضرایب کاهشی کمتر برای همه انواع حمایت‌های اخلال‌آور تجاری خواهد بود. همچنین این کشورها مجاز خواهند بود همچنان از امکانات ماده ۲-۶ موافقتنامه کشاورزی مبنی بر پرداخت یارانه‌های سرمایه‌گذاری، نهاده‌ای و جایگزین کشت موادمخدر، استفاده کنند. تعیین اعداد جزئیات به مذاکرات بعدی موکول شده است.
گروه ۲۰ (G۲۰) تقاضا کرده است اعضاء در حال توسعه از هرگونه الزامی در کاهش میزان حمایت‌های آستانه‌ای (De minimis) و محدودیت در حمایت‌های محصولی معاف شوند.
طبق پیش‌نویس، جمع کل حمایت‌های اخلال‌آور تجاری از راه مجموع نرخ کلی حمایت (AMS)، معافیت‌های آستانه‌ای تعیین شده و میزان پرداخت‌های جعبه آبی به‌دست می‌آید که باید طبق یک روش دسته‌بندی کاهش یابد. گروه ۲۰ تأکید کرده است به‌جای معافیت‌های آستانه‌ای تعیین شده، سطح کاربردی آن مورد محاسبه قرار گیرد.
در موافقتنامه کشاورزی کاهش تنها در مورد AMS صورت می‌گرفت، ولی اکنون تمامی حمایت‌های اخلال‌آور تجاری مدنظر هستند. طبق این موافقتنامه، کشورهای در حال توسعه موظف بودند میزان این‌گونه حمایت‌ها را در صورتی‌که بالاتر از حد آستانه‌ای ۱۰ درصد (De minimis) باشد طی ۱۰ سال ۳/۱۳ درصد کاهش داده و کشورهای توسعه‌یافته ۲۰ درصد کاهش را طی ۶ سال در صورتی‌که میزان این حمایت‌ها بالاتر از ۵% باشد، متحمل شوند.
کاربرد روش دسته‌بندی موجب خواهد شد حمایت‌های بالاتر بیشتر کاهش یافته و نتایج قابل قبول‌تری به‌دست آید. درصد ثابت کاهش در موافقتنامه کشاورزی، کشورهای توسعه‌یافته را قادر می‌ساخت همچنان به حمایت در سطوح بالا از بخش کشاورزی خود ادامه دهند.
برای جلوگیری از هرگونه تقلب اعضاء که گاهی حمایت‌های داخلی را به‌جای کاهش، به گروه‌های دیگر حمایتی انتقال می‌دادند، AMS محصولی در سطوح متوسط مربوط به یک دوره زمانی محدود خواهد شد، زیرا در موافقتنامه کشاورزی اعضاء ملزم به کاهش AMS کل بودند و این امکان برای برخی از اعضاء وجود داشت که بدون نقض تعهدات از طریق کاهش بیشتر در AMS غیرمحصولی و عدم کاهش AMS محصولی، از محصولات خاصی حمایت مؤثر به‌عمل آورند. معافیت‌های آستانه‌ای که شامل سقف مجاز پرداخت یارانه‌ای اخلال‌آور تجاری است، با درصدی که بعداً تعیین خواهد شد، کاهش می‌یابد. این میزان اکنون ۱۰ درصد برای کشورهای در حال توسعه و ۵ درصد برای کشورهای توسعه‌یافته است.
پیش‌نویس، ضوابط جدیدی را در یارانه‌های جعبه آبی پیشنهاد می‌کند. جعبه آبی شامل پرداخت‌های مستقیم نامرتبط با تولید کشاورزی است که برای انجام اصلاحات در بخش کشاورزی لازم دانسته شده است و طی دوره گذشته کشورهای توسعه‌یافته از آن برای حمایت از بخش کشاورزی خود بهره فراوانی برده‌اند.برای اولین بار سقف مشخصی برای این‌گونه پرداخت‌ها پیشنهاد شده است. این میزان درصدی از متوسط ارزش کل تولیدات کشاورزی طی یک دوره زمانی مشخص می‌باشد. دوره زمانی و درصد، طی مذاکرات بعدی مشخص خواهد شد. همچنین ضوابط و قوانین مربوط به ان جعبه برای اطمینان ازاینکه کمتر از اقلام AMS انحراف‌دهنده تجاری هستند، مورد تجدیدنظر قرار خواهند گرفت.
همچنین انعطاف‌پذیری‌های خاصی برای اعضائی که به‌طور عمده از این جعبه استفاده کرده‌اند به‌منظور کاهش نگرانی آنها، فراهم خواهد شد. گروه ۲۰ اصرار دارد ضوابط جدید برای ماده ۵-۶ موافقتنامه کشاورزی وضع شود. این ماده پرداخت‌های جعبه آبی را به شرطی که مرتبط با تولید نباشند از الزامات کاهشی معاف کرده است. کشورهای در حال توسعه قصد دارند از حمایت بیش از حد از محصولاتی خاص تحت پوشش جعبه آبی جلوگیری کنند.
مشاهده انواع حمایت‌ها از بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد در سال‌های اخیر تمایل فزاینده‌ای نسبت به پرداخت‌های مستقیم به کشاورزان در این کشورها وجود داشته است.
در مورد جعبه سبز نیز ضوابط و قوانین برای اطمینان از داشتن کمترین اثر بر تولید و تجارت محصولات کشاورزی و به حساب آوردن مسائل غیرتجاری نظیر امنیت غذائی و توسعه روستائی، مورد بررسی و تجدیدنظر قرار خواهد گرفت.
گروه ۲۰ بحث با تحت‌عنوان تجمع را مطرح کرده است. طبق این پیشنهاد میزان حمایت از هر محصول باید از طریق مجموع تمام حمایت‌ها اعم از جعبه زرد (حمایت‌های اخلال‌آور)، جعبه آبی و جعبه سبز مشخص شود. به‌نظر می‌رسد گروه ۲۰ درصدد رفع مشکلات موجود در موافقتنامه AOA است تا از حمایت‌های کشورهای توسعه‌یافته از محصولات خاص جلوگیری کند. قبلاً این امکان وجود داشت که ضمن کاهش AMS از طریق جعبه‌های آبی و سبز از محصولات خاصی حمایت به‌عمل آورد.
● رقابت صادراتی
پیش‌نویس با تأکید بر بیانیه دوحه بر حذف تمامی اشکال یارانه صادراتی تأکید می‌کند. موارد ذکر شده در پیش‌نویس شامل حذف تمامی یارانه‌های صادراتی، حذف عناصر اخلال‌آور تجاری اعم از یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم و ضمانت زیان‌ها به‌اضافه ایجاد رویه‌های مؤثر برای اطمینان از شفافیت در عملکرد این شرکت‌ها از دیگر پیشنهادات مطرح شده می‌باشد. موضوع استفاده از قدرت‌های انحصاری در مذاکرات بعدی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
در مورد کمک‌های غذائی قوانینی تصویب خواهد شد تا از این‌گونه کمک‌ها در جهت اهداف دیگری مانند دسترسی به بازار استفاده نشود. گروه ۲۰ ضمن تأکید بر عدم وجود تبعیض در قوانین جدید، خواستار حذف برنامه‌‌های بیمه که اثرات اخلال‌آوری بر تجارت دارند، شده است.
حذف یارانه‌های صادراتی طبق برنامه زمانی و روشی خواهد بود که در مذاکرات آینده تعیین می‌شود. پیشنهاد شده است کاهش یارانه‌ها از روش اقساط پلکانی فزاینده صورت گیرد. این روش نیازهای مرتبط با مراحل اصلاحات داخلی اعضاء را به حساب خواهد آورد.
گروه ۲۰ با کاربرد این روش برای کاهش یارانه‌های صادراتی مخالفت کرده است، به‌نظر می‌رسد کشورهای توسعه‌یافته‌ای نظیر اتحادیه اروپا که از پرداخت‌کنندگان عمده یارانه صادراتی در جهان است، می‌خواهند زمان بیشتری برای استفاده از این‌گونه یارانه‌ها در اختیار داشته باشند.
در حقیقت به‌دلیل عدم توانائی کشورهای در حال توسعه در پرداخت چنین یارانه‌هائی رفتار ویژه و متمایز در این مورد چندان کارآئی نداشته و کشورهای در حال توسعه باید در راه حذف هر چه سریع‌تر این‌گونه یارانه‌ها تلاش کنند. اگر حذف یارانه‌های صادراتی به‌ درستی صورت گیرد، می‌توان به ایجاد یک سیستم تجاری عادلانه در بخش کشاورزی امید داشت.
در موافقتنامه AOA کشورهای توسعه‌یافته موظف بودند طی ۶ سال حجم یارانه و صادرات برخوردار از یارانه را به ترتیب ۳۶ و ۲۱ درصد کاهش دهند. در مورد کشورهای در حال توسعه، این زمان به ۱۰ سال افزایش یافته و درصد کاش برابر با ۲۴ و ۱۴ درصد بود. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه مجاز به پرداخت یارانه برای هزینه‌های بازاریابی، فرآوری و حمل‌ونقل محموله‌های صادراتی بودند. رفتار ویژه و متمایز پیشنهادی شامل دوره‌های اجرائی طولانی‌تر و استفاده از ماده ۴-۹ موافقتنامه کشاورزی است.
پیش‌نویس تأکید می‌کند کشورهای در حال توسعه مجاز خواهند بود تا زمان حذف همه انواع یارانه‌های صادراتی، یارانه‌هائی را برای بازاریابی، فرآوری و حمل‌ونقل محموله‌های صادراتی پرداخت کنند.
گروه ۲۰ خواستار معافیت کشورهای در حال توسعه از هرگونه محدودیت جدید بر شرکت‌های بازرگانی دولتی و قدرت‌های انحصاری شده است. در شرایط استثنائی در صورتی‌که تعهدات رقابت صادراتی نقش نشود، اعضاء می‌توانند بر پایه ضوابط و مشورت‌های انجام‌شده ترتیباتی را برای تأمین مالی موقت فراهم نمایند.
● دسترسی به بازار
پیش‌نویس ضمن تأکید بر بهبود اساسی در دسترسی به بازار همراه با رفتار ویژه و متمایز برای اعضاء در حال توسعه، تنها روش مناسب برای کاهش تعرفه‌ها را روش دسته‌بندی می‌داند و برای اینکه کاربرد چنین روشی به گسترش تجارت منجر شود، پیشنهاد می‌کند نرخ‌های مرزی تعرفه‌ها کاهش یافته و بهبود اساسی در دسترسی به بازار برای همه محصولات از طریق کاهش‌های بیشتر در تعرفه‌های بالاتر همراه با انعطاف‌پذیری برای محصولات حساس به‌دست آید.
تعداد دسته‌ها، چگونگی دسته‌بندی و نوع کاهش تعرفه‌ها در هر دسته به مذاکرات بعدی موکول شده است. همچنین نقش محدودسازی تعرفه‌ها در یک روش دسته‌بندی و رفتار ویژه و متمایز نیازمند ارزیابی‌های بیشتری است.
کلیات در مورد رفتار ویژه و متمایز شامل کاهش کمتر در تعهدات تعرفه‌ای در هر دسته از تعرفه‌ها و به حساب آوردن نیازهای توسعه روستائی و امنیت غذائی کشورهای در حال توسعه می‌باشد. شرایط مربوط به مکانیسم حفاظتی ویژه (SSG) و محصولات حساس این کشورها در مذاکرات آینده تعیین خواهد شد. تعدادی از ردیف‌های تعرفه اعضاء در حال توسعه که به‌عنوان محصولات حساس تعیین‌شده از گسترش نرخ‌های تعرفه سهمیه‌ای در امان خواهند بود.
اجراء کامل تعهدات بلندمدت در مورد آزادسازی کامل در تجارت محصولات گرمسیری کشاورزی و بحث موادمخدر غیرقانونی در مذاکرات دسترسی به بازار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
کشورهای با حداقل توسعه‌یافتگی از هرگونه تعهد کاهشی معاف خواهند بود. موضوع معافیت از حقوق گمرکی و سهمیه آزاد دسترسی برای این‌گونه کشورها در مذاکرات بررسی خواهد شد. همچنین برای تأمین خواسته برخی از کشورهای با حداقل توسعه‌یافتگی موضوع پنبه به‌طور جداگانه در هرکدام از سه رکن موافقتنامه در مذاکرات آینده بررسی می‌شود.در موافقتنامه کشاورزی مقررات دسترسی به بازار شامل تعرفه‌ای کردن موانع غیرتعرفه‌ای و کاهش تعرفه‌ها طبق درصد ثابتی به تفکیک درجه توسعه‌یافتگی کشورها بود. به‌طوری که تمام کشورهای توسعه‌یافته موظف بودند طی ۶ سال میانگین غیروزنی تعرفه‌ها را ۳۶ درصد کاهش دهند و کشورها ید رحال توسعه موظف به کاهش ۲۴ درصدی تعرفه‌ها در دوره‌ای ۱۰ ساله بودند، کاربرد درصد ثابتی از کاهش موجب می‌شد کشورهائی که در دوره پایه از تعرفه‌های بالاتر بهره می‌بردند، همچنان بتوانند از تعرفه‌های بالاتر از سایرین بهره ببرند. همچنین کشورها موظف بودند طی دوره‌های ذکرشده حداقل دسترسی برابر با ۵ درصد مصرف داخلی را برای شرکای تجاری فراهم آورند. مکانیسم حفاظتی ویژه نیز در موارد خاص شامل افزایش ناگهانی عرضه کالاهای وارداتی و کاهش قیمت‌های جهانی انعطاف‌پذیری جهت حمایت از تولید داخلی را فراهم می‌ساخت.
طبق پیش‌نویس، تعریف محصولات حساس با توجه به ساختار متفاوت تعرفه‌ها در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه متفاوت خواهد بود. همچنین پیشنهاد شده است تعداد ردیف‌های تعرفه‌ای که اخیراً در نرخ‌های تعرفه بیش از حد سهمیه ترکیب شده‌اند، می‌توانند به‌عنوان حداکثر تعداد محصولات حساس در نظر گرفته شود. بهبود اساسی در دسترسی به بازار در مورد محصولات حساس از طریق ترکیبات تعهدات تعرفه سهمیه‌ای و کاهش تعرفه‌ها در هر ردیف از تعرفه سهمیه‌ای موجود لازم خواهد بود.
پیش‌نویس برای دستیابی به تعادل نهائی کاهش یا حذف نرخ‌های تعرفه در حد سهمیه و بهبود در اجراء تعرفه‌های سهمیه‌ای موجود پیشنهاد می‌کند. فرمول دقیق تعدیل تعرفه‌ها و قوانین مربوط به مکانیسم حفاظتی ویژه طی مذاکرات مشخص خواهد شد.
مسائل و نگرانی‌های مربوط به اعضاء جدیدالورود طی مذاکرات تعیین خواهد شد. در پایان بر اصلاح قوانین مربوط به نظارت و بازبینی برای اطمینان از شفافیت کامل و اطلاع‌رسانی به موقع و کامل در انجام تعهدات دسترسی به بازار، حمایت داخلی و رقابت صادراتی، تأکید شده است.
● اثرات پیش‌نویس جدید بر ایران
۱. تا پیش از این در صورتی‌که میزان حمایت‌های اخلال‌آور تجاری در کشورهای در حال توسعه کمتر از ۱۰ درصد ارزش تولید بود، این کشورها از الزامات کاهشی معاف می‌شدند. ولی اکنون با کاهش حمایت‌های آستانه‌ای شرایط برای کلیه کشورهای عضو و خواهان عضویت (ماند ایران) دشوارتر خواهد شد. به‌عبارت دیگر میزان به‌کارگیری پاره‌ای از ابزارهای حمایتی (مانند خریدهای تضمینی) با محدودیت مواجه می‌گردد. این امر لزوم توجه بیشتر به حمایت‌های مجاز (جعبه سبز) در سیاستگذاری‌های بخش کشاورزی را دو چندان می‌کند.
لذا توجه به این موضوع در سیاستگذاری‌های آتی و در نظر گرفتن قیمت‌های جهانی در تعیین قیمت تضمینی محصولات، ضروری به‌نظر می‌رسد. در این مورد، بالا بردن سطح حمایت‌ها قبل از الحاق دیگر چاره‌ساز نیست، زیرا طبق قوانین جدید، میزان حمایت‌های بالاتر با درصدهای بیشتری کاهش خواهد یافت و در این‌صورت متحمل تغییرات ناگهانی خواهیم شد. پیشنهاد می‌شود حمایت از بخش کشاورزی به سمت حمایت‌های زیربنائی و توسعه‌ای که معاف از الزامات کاهشی است، تغییر یابد.
۲. با توجه به تأکید پیش‌نویس بر حذف کامل یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم صادراتی، در آینده نمی‌توان با این روش از صادرات بخش حمایت به‌عمل آورد یا بازارهای جهانی را حفظ کرد، لذا پس از این سیاست‌های صادراتی باید به تولید با قیمت پائین و در حد استانداردهای جهانی معطوف شود. این بحث لزوم توجه به بهره‌وری نهاده‌ها و مزیت‌های نسبی در تولید و تجارت را آشکار می‌‌‌سازد.
۳. کشورهای عضو موظف هستند امکانات دسترسی به بازارهای داخلی را برای شرکای تجاری فراهم کنند. در این رابطه ضمن ممنوع بودن کاربرد موانع غیرتعرفه‌ای، تعرفه‌ها با روش دسته‌بندی بیش از پیش کاهش خواهند یافت. طبق این روش، تعرفه‌های بالاتر کاهش شدیدتری را متحمل خواهند شد. لذا پس از این، راه حمایت از تولیدکنندگان داخلی به‌جای وضع تعرفه‌های سنگین و ممنوعیت‌های وارداتی، توجه به امور زیربنائی جهت کاهش هزینه‌های تولید است.
۴. در مجموع پیش‌نویس بیانگر مشکل‌تر شدن قوانین و ضوابط اجرائی سازمان جهانی تجارت است. لذا تعلل در پیوستن ضمن محروم کردن کشور از مزایای این سازمان موجب می‌شود اعضاء جدیدالورود روز به روز با شرایط پیچیده‌تری در این رابطه مواجه شوند.
بنابراین تلاش در جهت رفع موانع سیاسی الحاق کشور به WTO ضروری به‌نظر می‌رسد.

منبع : ماهنامه سرزمین سبز