شاید انزوای دریا بشکند

گردشگری دریایی یكی از مهم‌ترین عوامل توسعه بخش گردشگری در كشورهای پیشرفته محسوب می‌شود.با این تعریف ساده می‌توان به غوغای رقابت میان كشورهایی رسید كه در ربودن گردشگران از یكدیگر پیشی می‌گیرند و در مقابل، وضعیت كشورمان با توجه به دارا بودن دو مرز آبی شمال و جنوب همانند ایستادن در كنار رقبایی است كه تاب مقاومت ندارند اما از غفلت و سردرگمی رقیب استفاده می‌كنند و سهل‌تر از آنچه می‌پندارند سبب كمرنگ‌شدن همه جاذبه‌هایی می‌شوند كه در دنیا كم‌نظیر است.
● مفهومی غریبه
گردشگری دریایی اگرچه نام دریا را با خود به یدك می‌كشد اما مفهومی متفاوت با گردشگری ساحلی و حتی ورود به دریا به منظور جابه‌جایی و حمل و نقل دارد. این نوع گردشگری در حقیقت جذبه‌های گوناگون محدوده آبی منطقه را شامل می‌شود كه به منظور سیاحت، گردش و لذت بردن از مواهب و امكانات متنوع در نظر گرفته شده است.كاستی در زمینه حاضر و چشم بستن به همه استعدادهای بالقوه آبی كشورمان ریشه در عوامل بسیاری دارد.
در این میان سازمان بنادر و كشتیرانی با اعمال حقوق حاكمیتی، مدیریت دریا، صدور گواهینامه و مجوزهای لازم دریایی، در كنار سازمان گردشگری قرار گرفته است و این بخش نیز با اجرای طرح‌های گوناگون و همكاری با سازمان بنادر، وظیفه بیداری گردشگری دریایی را به عهده گرفته است. در این رابطه تنگاتنگ، مسوولان سازمان بنادر و كشتیرانی ـ كه در حقیقت وظیفه ارائه امكانات مورد نیاز این شاخه از گردشگری را به دوش دارند ـ موازی با سازمان گردشگری، امكانات و زیرساخت‌های موجود را مناسب با طرح‌های گردشگری دریایی نمی‌دانند و اعتقاد دارند بدون ترمیم و توسعه زیرساخت‌ها نمی‌توان دل به امید یكی از پرسودترین رگه‌های صنعت توریسم بست.
● بی‌شناور در دریا
یكی از مهم‌ترین زیرساخت‌های لازم دارا بودن شناورهای كافی و قابل قبولی است كه بتوان از آنها برای جابه‌جایی گردشگران استفاده كرد و علاوه بر این سبب‌ساز تفریح و لذت مضاعف شد با این وجود لازم به ذكر است كه اولین سد موجود برای ورود به گردشگری آبی، نداشتن شناورهای مجهز است.
مسوول امور دریایی سازمان بنادر و كشتیرانی معتقد است:‌«... هنوز جابه‌جایی مسافران ـ نه به منظور سیاحت ـ از مناطق بومی ساحلی و جزایر به یكدیگر با لنج‌هایی صورت می‌گیرد كه از كمترین ضریب اطمینان و امنیت برخوردارند. در این بین چطور می‌توان گردشگران را از داخل و خارج به سوی جاذبه‌های گوناگون دریایی كشاند.» لازم به ذكر است كه طبق گفته مسوولان فوق، ارائه شناورهای مورد نیاز تحت وظایف سازمان بنادر نیست و بخش خصوصی و تعاونی‌ها باید آن را به دوش كشند.
به این ترتیب پس از تهیه شناورها تنها مجوز ترددشان از سوی سازمان صادر می‌شود. در كنار وظیفه شرح داده شده بخش خصوصی و تعاونی‌ها، آژانس‌های مسافرتی همردیف متقاضیان شناورها قرار می‌گیرند چرا كه آنها نیز مایلند با بهره‌مندی از سود هنگفت حاصل از برپایی تورهای دریایی از این امكان بی‌نصیب نمانند اما در مقابل این خواست كه اكثر دفاتر مسافرتی و آژانس‌ها از توان مالی برای خرید كشتی برخوردار نیستند و تسهیلاتی نیز كه بانك‌ها در این زمینه پرداخت می‌كنند وثیقه‌های سنگینی می‌خواهد كه از عهده مراكز فوق برنمی‌آید. اما با وجود شرح همه كاستی‌های گفته شده، تجربه برپایی چند تور دریایی نیز به ثبت رسیده، به عنوان مثال تور دریایی متعلق به شركت كشتیرانی والفجر در بوشهر كه با انتقال این كشتی به بندرعباس بی‌سرانجام مانده و یا چندین تور سیاحت آب‌های جنوب با لنج كه آن نیز به دلیل عدم امنیت متوقف شده است.
در آب‌های دریایی خزر استفاده از قایق‌های موتوری كه به دلیل محدودیت سوخت، سرنشین و امنیت، كارایی موقتی دارند تا چندی از كشتی مسافربری میرزا كوچك‌خان در منطقه محدود بین شهرها استفاده می‌شده است كه آن نیز به دلیل فرسودگی و اینكه بازمانده سال‌های دور بوده است از بندرانزلی به نوشهر فرستاده شد و در نهایت بی‌استفاده ماند.
به این ترتیب با وجود محدودیت شناور كه سد نخست توسعه گردشگری دریایی است، رقابت میان صاحبان شناورهای موجود در آب‌های شمال و به خصوص جنوب بالا گرفته است.مسوول امور دریایی سازمان بنادر در این زمینه می‌گوید: «صاحبان شناورهای موجود كه اكثراً از لحاظ امنیتی وضعیت نامناسبی دارند می‌خواهند از نهایت سود در دریا استفاده كنند چرا كه در ۳، ۴ ماه از سال مجوز صید می‌خواهند، در فصل‌های خارج از صید خواهان مجوز حمل و نقل هستند و از طرفی می‌خواهند در ایامی همچون نوروز با همان، مسافرها را جابه‌جا كند و حتی در گردشگری سهمی داشته باشند كه این امر غیرممكن است.»
با این حال از گوشه و كنار خبر از اختصاص ۴ میلیارد ریال تسهیلات برای ساخت كشتی و همین‌طور همایش‌‌ها و نشست‌هایی می‌رسد كه نوید همكاری كشورهای همسایه همچون تركیه و آذربایجان را در زمینه ارائه امكانات مورد نیاز می‌دهد. علاوه بر این به آب انداختن كشتی توریستی «رامسر ۱» با ظرفیت ۱۳۰ سرنشین و شامل امكاناتی همچون رستوران، كافی‌‌شاپ دریایی، پخش موسیقی زنده و ... نویدبخش آغاز امیدواركننده‌ای است.
● به كجا رویم؟
مدیریت گردشگری معتقد است مطالعات مربوط به بسیاری از مناطق مناسب، به منظور گردشگری دریایی به پایان رسیده و اكنون زمان اقدامات دیگر همچون سرمایه‌گذاری و توسعه است. در مقابل افرادی كه در بخش خصوصی فعال و خواهان دنبال كردن اهداف فوق از جمله تاسیس مراكز تفریحی هستند خبر از مشكلات و وجود سدهای پیش‌رو می‌دهند كه در نهایت مانع از فعالیت‌شان می‌شود. به عنوان مثال موسس یك مركز توریستی ـ دریایی در رامسر معتقد است كه این پروژه با هزینه یك میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان ـ به همت بخش خصوصی و با سرمایه‌گذاری شخصی و همین طور كسب مجوز از ۱۴ سازمان به بار نشسته!
بنابراین سنگینی این پروژه به دوش یك بخش و همین‌طور نبودن متولی مستقل و خاص سبب كندی در به نتیجه رسیدن طرح‌های خصوصی در زمینه تاسیس مراكز تفریحی می‌شود.
● شاید ما هم روزی...
...علاوه بر نبود تفریحگاه مناسب، وضعیت جزایر جنوبی كشور از سوی مسوولان امر سازمان بنادر برای گردشگری و سیاحت قابل تفكیك اعلام شده است چرا كه برخی از جزایر به دلیل وجود تاسیسات سوختی و یا نظامی قابل تردد نیستند و اغلب شناورها مجوز تردد به این مناطق را نخواهند داشت.
اما در مقابل از جزایر توسعه‌یافته‌ای همچون كیش و قشم نیز در زمینه گردشگری دریایی بهره‌برداری محدودی به عمل می‌آید چنانچه تماشای دریای شفاف با بستر مرجانی جزیره كیش تنها محدود به شناور كف شیشه‌ای است كه همانند یك آكواریوم می‌توان بافت بستر دریا و آبزیان را تماشا كرد... و یا جزیره قشم كه از هر امكانی برای به رخ كشیدن طبیعت اطرافش همچون جنگل‌ دریایی حرا در فاصله ۶۰ كیلومتری این جزیره محروم است و اكثر افراد حتی آنهایی كه ترددشان به قشم مكرر و به منظور بازرگانی است، نمی‌دانند اجتماعات درختچه‌های باشكوه در كنار هم توانسته در بستر آب‌های شور حوالی جزیره قشم قد علم كنند و در وسعتی حدود ۸۶ هزار هكتار، رنگ سبزی به پهنه آبی دریا زنند.
اما آیا امكانات فوق برای به رخ كشیدن همه زیبایی‌های موجود كافی است و آیا ظرفیت حاضر جوابگوی حتی گردشگران داخلی خواهد بود؟!...علاوه بر دو جزیره گفته شده، جزایر هندورابی، لارك، هرمز، هنگام، فرور و خارك نیز جزو مطالعات سازمان گردشگری هستند و در حقیقت می‌توان از آنها به عنوان امید گردشگری دریایی نام برد چرا كه در جزایر فوق به دلیل زندگی افراد بومی و سازه‌های از قبل ساخته شده كار آسان‌تر خواهد بود و امكان برپایی اقامتگاه‌ها و مراكز تفریحی نمود بیشتری پیدا می‌كند. چنانچه تاكنون ۱۳ نفر سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در جزیره هرمز اعلام آمادگی كرده‌اند و طرح در حال پیشروی است. اما با وجود امكانات بالقوه و بكر جزایرمان از آنجا كه گویی دلهره عقب‌افتادن از قافله صنعت توریسم گاهی به دل مسوولان می‌افتد، تصمیمات متفاوتی نیز گرفته می‌شود. چنانچه می‌خواهیم همانند كشور همسایه ـ امارات متحده عربی ـ كه قصد دارد به دلیل نبود جزیره، جزیره مصنوعی بسازد، دم از چنین پروژه‌هایی بزنیم و اعلام كنیم جدا از همه امكانات دست‌نخورده‌مان می‌خواهیم جزیره‌ای شناور به وسعتی برابر ۳۵۰۰ مترمربع بسازیم كه این جزیره در اصل سالن سرپوشیده‌ای خواهد شد برای امور فرهنگی، ورزشی و تفریحی و از طرفی رقمی معادل ۵/۱ میلیارد تومان نیز برآورد می‌كنیم!
بنابراین با همه این اوصاف باید تمام مناظر زیبای سواحل ماسه‌ای، صخره‌ای، گلی و مرجانی و همین‌طور نوار گسترده‌ای از تنوع آب و هوایی به همراه طبیعت زیبا و جذابیت‌های بی‌شمار فضای آب‌های كشورمان را به طرح آینده متولیان امر بسپاریم تا شاید ما هم روزی ...

منبع : روزنامه تهران امروز