ابهام در سیاست های حزب دمکراتیک ژاپن

سیاست های حزب دمکراتیک، بزرگترین حزب سیاسی مخالف دولت ژاپن که به دنبال سرنگون کردن دولت «یاسوئو فوکودا» نخست وزیر این کشور است، در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. این ابهام به دنبال سیاست های ضد و نقیضی که «ایچیرو اوزاوا» رهبر حزب دمکراتیک و سیاستمدار کهنه کار ژاپنی در پیش گرفته، ایجاد شده است. اوزاوا که در انتخابات تابستان گذشته مجلس مشاوران توانست حزبش را پیروز نخست این انتخابات کند، با گرفتن دو نقطه ضعف بزرگ در سیاست داخلی و خارجی از دولت فوکودا، تلاش می کند او را از روی کرسی نخست وزیری به زیر بکشد. به گزارش ایرنا نقطه ضعف دولت فوکودا در سیاست داخلی مربوط به از قلم افتادن نام دهها میلیون شهروند ژاپنی از فهرست مشمولین دریافت حقوق بازنشستگی است و نقطه ضعف دولت در سیاست خارجی نیز موضوع اعزام دوباره نیروهای دفاع از خود ژاپن به اقیانوس هند، برای سوخت رسانی به ناوهای چند ملیتی است که به رهبری آمریکا در جنگ با تروریسم شرکت دارند. رهبر حزب دمکراتیک ژاپن که به همراه دیگر احزاب سیاسی مخالف همچون احزاب چپگرای کمونیست و سوسیال دمکرات اکثریت کرسیها در مجلس ۲۴۲نفری مشاوران را در دست دارد، با استفاده از مشترک بودن دیدگاهش با این احزاب در زمینه مخالفت با دولت، در ظاهر تلاش کرد تا راه را بر حزب حاکم لیبرال دمکراتیک برای تصویب قوانین مربوط به این موضوع در مجلس مشاوران ببندد. برای بسیاری از کارشناسان سیاسی همکاری حزب میانه رو دمکراتیک با احزاب کمونیست و چپگرا، یک همکاری راهبردی شناخته می شود و کسی بر این باور نیست که این احزاب بتوانند پس از سرنگون کردن دولت حاکم در انتخابات، با کمک همدیگر یک دولت واحد تشکیل دهند. از سوی دیگر اوزاوا رهبر حزب دمکراتیک نیز باتوجه به نشست اخیرش با فوکودا با هدف رایزنی برای ایجاد یک ائتلاف بزرگ در آینده، میان احزاب حاکم لیبرال دمکراتیک و دمکراتیک نشان داد که او نیز به طور جدی بر این گمان نیست که با احزاب چپگرا ائتلاف کامل داشته باشد. این موضوع به ویژه با واکنش های متفاوت حزب دمکراتیک و احزاب کمونیست و سوسیال دمکرات در مجلس مشاوران درباره چگونگی برخورد با لایحه ویژه مقابله با تروریسم جلوه کرد و نشان از دور بودن سیاست های پایه این احزاب با یکدیگر داشت. احزاب چپگرای مجلس مشاوران ژاپن در آخرین روزهای ۶۰روزه مهلت قانونی برای رسیدگی به لایحه مقابله با تروریسم به این نتیجه رسیدند که باید این لایحه را در نشست رسمی به رای گذاشت و به طور روشن به آن رای منفی داد. این در حالی است که حزب دمکراتیک که شعار مخالفت با این لایحه به دلیل تلاش دولت ژاپن برای شرکت در جنگ به سود آمریکا سر داده بود، کوشش کرد تا احزاب چپگرا را متقاعد به این مسأله کند که رای گیری پیرامون این لایحه در طول مهلت قانونی ۶۰روزه راانجام ندهند و زمان بیشتری را برای بررسی آن اختصاص دهند. پشت پرده این پیشنهاد حزب دمکراتیک که خود پر سر و صداترین مخالف لایحه ویژه مقابله با ترویسم بود، حتی برای بسیاری از کارشناسان سیاسی نیز روشن نیست. این پیشنهاد حزب دمکراتیک با مخالفت احزاب چپگرا روبرو شد و به همین دلیل حزب دمکراتیک در برابر دو گزینه قرار گرفت، پایان دادن به همکاری با احزاب چپگرا در مجلس مشاوران و یا ادامه حفظ همکاری با آنها با هدف حفظ نفوذ خود در این مجلس برای تصویب لایحه های مورد نظرش. شایان ذکر است، در مجلس ۲۴۲نفری مشاوران که پس از مجلس ۴۸۰نفری نمایندگان دومین مجلس مهم ژاپن است، هیچ حزبی به تنهایی دارای اکثریت نیست و به همین دلیل احزاب برای پیشبرد دیدگاه و لایحه های پیشنهادی خود در این مجلس نیاز به همکاری با دیگر احزاب دارند. موافقت حزب دمکراتیک با دیگر احزاب مخالف برای رای گیری و پاسخ صریح منفی به لایحه ویژه مقابله با تروریسم سبب شد تا این لایحه هفته گذشته در نشست رسمی مجلس مشاوران به رای گیری گذاشته شده و با اکثریت آرا رد شود.
پس از رد این لایحه در مجلس مشاوران ژاپن، حزب حاکم لیبرال دمکراتیک که دولت را در دست دارد، بر اساس قانون این لایحه را دوباره به مجلس ۴۸۰نفری نمایندگان بازگرداند و در آنجا با دو سوم از آرای موجود آن را به تصویب نهایی رساند. موضوع جالب این است که اوزاوا رهبر حزب دمکراتیک که به ظاهر سردمداری مخالفت با لایحه ویژه مقابله با تروریسم را در دست گرفته بود، چند لحظه پیش از رای گیری در مجلس نمایندگان کرسی خود را ترک کرد و در عمل از دادن رای منفی به این لایحه خودداری نشان داد. تلاش رهبر حزب دمکراتیک برای تاخیر انداختن در رای گیری پیرامون این لایحه در مجلس مشاوران و غیبت کردن در نشست رای گیری در مجلس نمایندگان، سبب شنیدن این زمزمه شد که اوزاوا از آغاز به طور واقعی مخالف این لایحه نبود و تنها قصد استفاده سیاسی از آن را برای مقابله بادولت و سرنگونی آن داشت. این طور به نظر می رسد که اوزاوا بر خلاف احزاب چپگرای ژاپن که ضد آمریکایی هستند، تنها به دلیل دیدگاه ضد آمریکایی بااین لایحه مخالفت نمی کرد.
اوزاوا بر این باور است که ژاپن باید برای اعزام نیروی ارتش به خارج مانند دیگر کشورهای بزرگ جهان دارای یک اصول قانونی روشن باشد و در چارچوب آن نیروهای ژاپنی در فعالیت های بین المللی بر محور سازمان ملل متحد شرکت کنند. قانون اساسی ژاپن که پس از شکست این کشور در جنگ جهانی دوم در برابر آمریکا با کمک آمریکایی ها تدوین شد، برای بازنگشتن این کشور به دوران استیلاگری گذشته، اجازه خروج نیروی ارتش ژاپن از کشور با اهداف جنگی را نمی دهد. بر این اساس حزب حاکم لیبرال دمکراتیک ژاپن که در نیم قرن گذشته تقریبا همواره حکومت را در دست داشت، با وجود هم پیمانی ژاپن با آمریکا، از شرکت در عملیات جنگی بین المللی خودداری و همواره تلاش کرده است،یا با پرداخت پول و یا کمکهای تدارکاتی به وظایف بین المللی خود عمل کند. اما به نظر می رسد، این دیدگاه اوزاوا از دیدگاه های محتاطانه دولت ژاپن در زمینه ماهیت ارتش و گسیل آن به خارج فراتر می رود و او به دنبال آن است که زمینه روشن تر شدن ماهیت و نقش ارتش ژاپن در کشور و بیشتر شدن فعالیتهای آنها به عنوان یک ارتش واقعی در جامعه جهانی را فراهم کند. شاید به همین دلیل است که «کازوئو شیی»رهبر حزب کمونیست ژاپن، حزب دمکراتیک را حزبی غیرقابل اعتماد و همانند حزب حاکم لیبرال دمکراتیک دانسته و در مصاحبه اخیرش با روزنامه آساهی همکاری با این حزب در دولت احتمالی ائتلافی پس از پیروزی احزاب مخالف در انتخابات آینده مجلس نمایندگان را رد می کند.

منبع : روزنامه ابرار