زن امروز، تجددگرایی یا واپس‏گرایی

مقدمه
دنیای كنونی به عرصه چالش فرهنگ قدیمی و مبتنی بر خاستگاه‏های اعتقادی و محصول تجارب تاریخ گذشته با فرهنگ جدید و ناشی از تحولات عظیم علم و دانش و تجددگرایی بدل شده است. عالم اكنون به دو بخش «متجدد» و «درگیر شده با سودای تجدد» تقسیم شده است. در این دوران اگر چه فرهنگ‏های بومی در كنار فرهنگ غربی كم و بیش رنگ باخته‏اند، اما از بین نرفته‏اند. مسئله توسعه، آزادی و عدالت اجتماعی در جامعه كنونی اصلی پذیرفته شده است، لیكن برای تحقق آن در جامعه، شرایطی لازم است كه كشورها كمتر به آن می‏اندیشند. اكنون بسیاری از كشورهای در «سوادی تجدد» ، فرهنگ ملی و سنتی خود را در هجوم «ایسم‏های‏» حاصل از جنبش‏های غربی با عالم قرون وسطی (در غرب) یكسان فرض كرده و می‏پندارد كه علت پیشرفت غرب در فرهنگ آن خلاصه شده است. در حالی كه فرهنگ غرب معلول پیشرفت علم و دانش و زاییده تكنولوژی است و انتشار فرهنگ غرب در ابتدا از طریق فلسفه و تفكر صورت نگرفته، بلكه نفوذ آن از طریق صنعت و بازرگانی بود. مشكل این گونه كشورها این است كه لوازم را با علت اشتباه گرفته‏اند و بحرانی كه گریبان‏گیر آنها شده، بحران تفكر غربی است. در این میدان ضرر طرد تام و كامل فرهنگ غرب هم بدون شناخت كامل و جامع از آن، كمتر از خود باختگی یاد شده نمی‏باشد و موجب عدم بالندگی و سكون فرهنگ ملی خواهد شد. حال كه هر دو رویكرد به طریقی در معرض داوری افكار تشنه و جویای حقیقت قرار گرفته است، بی شك راهی كه متضمن حفظ ارزش‏ها و هم گامی با كاروان شتابان جامعه جهانی باشد، در دراز مدت امكان بقا خواهد یافت. مقوله زنان نیز یكی از موضوعاتی است كه درگیر همین تضاد می‏باشد. تلاش برای بیان و تحلیل مسائل زنان تنها به حیطه دانشگاه و دانشگاهیان و حوزه و فلسفه‏ی حوزوی محدود نشده، بلكه دولت نیز با تخصیص هزینه‏هایی به سازمان‏های تحقیقاتی دولتی و غیر دولتی، امكان انجام پژوهش‏های خاص زنان را ایجاد كرده است و امروزه با ادبیات نسبتا حجیمی در مورد زنان مواجه هستیم . مقوله زن امروز در سه دوره در منظر نظر مخاطبان قرار گرفته است. در قسمت اول بحث، گامی هر چند كوچك در جهت‏شناخت نگرش‏های كلی و متفاوت نسبت‏به زنان برداشته شده است. در قسمت دوم تحلیلی برنگرش‏های مطرح شده و رویكرد عینی و اجرایی آنها صورت خواهد گرفت و دستاورد نظریه‏های فوق در وضعیت اجتماعی زنان و ارتقاء كیفی آنان بررسی خواهد شد و در قسمت‏سوم تلاش خواهد شد ضرورت طرح الگویی كار آمد عینی و منطبق با قوانین الهی و اسلامی در جامعه ایران ارائه گردد.
۱- تاریخچه تجددگرایی و جنبش‏های زنان در غرب
ریشه‏های پیدایش این نگرش به دوران قرون وسطی می‏رسد. اما ایده‏های انقلاب كبیر فرانسه، زمینه ساز جدی واقعی شكل‏گیری نخستین نطفه‏های تجددگرایی زنان است. (۱)
در این مورد كه چه تحولی در قرن نوزدهم باعث‏شد تا زنان از موقعیت‏خود ناراضی شوند كه به تلاشی برای دگرگون ساختن آن مبادرت كنند، اختلاف نظر وجود دارد. اما به نظر می‏رسد كه تحولات اقتصادی - سیاسی در كنار زمینه گفتمان ایدئولوژیك مدرن، عوامل اصلی موجد وضعیت ذهنی جدید زنان بوده‏اند. (۲)
آنچه كه فرانسه در دهه ۹۰ قرن هیجدهم به صورت شركت فعال زنان در جنبش انقلابی و سپس تاسیس انجمن‏های سیاسی ویژه زنان شاهد آن بود، به مرور ریشه‏های خود را به سرتا سر اروپا گستراند. بعدها با رشد مناسبات سرمایه داری و شركت انبوه زنان در تولید، در كنار جنبش شهروندی اولیه زنان، جنبش سوسیالیستی نیز كه ریشه‏هایش در انجمن‏های زنان كارگر بود، به مثابه بخشی از كل این نگرش، رو به رشد نهاد. باید تصریح نمود كه طرفداران این نظریه از اواخر دهه ۶۰ و اوائل دهه ۷۰ قرن بیستم میلادی عملا در اكثر كشورهای پیشرفته صنعتی غرب وجود دارند. (۳) به طور كلی تاریخچه تجددگرایی زنان گویای این مطالب است كه علیرغم این كه این روند در مسیر و اهداف خود دچار لغزش و انحراف از موازین اصولی و بحران افراط و تفریط گردیده است، اما پیدایش این جنبش و خلق چنین پدیده تاریخی، بر اصل «ستم ستیزی‏» استوار است. بسیاری از زنان معتقد به نظریه آزادگرایی، چیزی بیشتر از یك واكنش انتقادی نسبت‏به نقش اجتماعی خود نداشته‏اند. برخی آن را یك حساسیت مبارزاتی علیه همه اشكال ستم نسبت‏به زنان دانسته‏اند. ظلم اجتماعی اعمال شده به هر دو قشر زن و مرد موجب استیصال هر دو از ناعدالتی است. مقوله تجددگرایی و جنبش‏های زنان نیز خود از این مورد سر چشمه گرفته است.
۲- لیبرالیسم و تجددگرایی زنان
زنان تا پیش از ظهور جامعه مدرن به رغم این كه از دنیای سیاست‏بر كنار بودند، اما به دلیل اهمیت اقتصادی خانگی و به بیانی، عدم تفكیك حوزه‏های عمومی و خصوصی نقش تعیین كننده در حیات اقتصادی جوامع داشتند، كه كم و بیش با مردان مشابه بود. (۴) فلسفه لیبرال با رشد سرمایه داری ظهور نمود و براساس اعتقاد به تساوی ذاتی انسان‏ها خواستار دمكراسی و آزادی‏های سیاسی شد و شرایط جدید زندگی زنان را نیز همچون مردان دچار تحول ساخت. در نگاه آزادی خواهان لیبرال، تعقل فردی مهم‏تر از سنت‏ها و نهادهای مستقر در جامعه بود و لذا آموزش و پرورش و به خصوص تفكر انتقادی را مهترین وسیله برای دگرگونی و تعالی اجتماعی می‏دانستند. حركت‏ها و نهضت‏های زنان در آمریكا ارتباط نزدیكی با نهضت ضد برده داری داشت. فرانیس رایت از رهبران این جنبش از فعال‏ترین طرفداران لغو بردگی و بهبود وضع كارگران در آمریكای شمالی بود. وی در سال ۱۸۳۰ میلادی اولین اجتماع آرمانی، آزادی و مختلط را برای بردگان و دیگر شهروندان آمریكایی ایجاد كرد. عقیده تشكیل اولین كنفرانس جهانی برای دفاع از حقوق زنان در سال ۱۸۴۸ نشات گرفته از كنفرانس جهانی ضد برده داری در سال ۱۸۴۰ میلادی در لندن بود. پیروان این نظریه با تقسیم دنیا به دو حوزه «خانگی‏» و «عمومی‏» از نقش و مسؤولیت‏های زن در محیط خانه و نهاد خانواده به شدت انتقاد كرده‏اند، بدون این كه مفاهیم دیگری را به جای ازدواج، مادری و مذهب پیشنهاد كرده باشند.
این گروه رهایی زنان را بدون تغییرات بنیادین در بطن جامعه امكان‏پذیر نمی‏دیدند. از این حیث‏به خانواده به صورت رایج آن به عنوان یكی از مهم‏ترین واحدهای اقتصادی حمله می‏كردند. (۵) این رویارویی با نابرابری‏ها در شرایطی بود كه گفتمان مدرن با مفاهیمی چون برابری، آزادی، فردگرایی، اندیشه مترقی و... زمینه ذهنی را برای زنان در جهت تقاضا برای بسط اصول بنیادی مدرنیته به نحوی كه آنان را نیز شامل شود، آماده می‏كرد. (۶)
۳- فلسفه ماركسیسم و مسئله زن
نظریه ماركسیستی در اواسط قرن نوزدهم تنظیم شد. در این زمان نتایج انقلاب صنعتی آشكار شده بود و اكثر انقلاب‏های لیبرال دموكراتیك در اروپا وقوع یافته و یا در حال وقوع بودند. برخورد ماركسیسم با مسئله زن، طبیعتا در پیوند با روش ماتریالیسم تاریخی است. از این رو سرشت زن را متشكل از رابطه متقابل دیالكتیكی ما بین عمل او، ساختمان زیستی و شرایط جسمی و اجتماعی او می‏داند. «انگلس‏» ، با توجه به موقعیت زن در نظام سرمایه داری، تقسیم جنسیتی كار را در این نظام محور بحث قرار می‏دهد و در تحلیل این ادعای متداول كه تابعیت زن در جامعه سرمایه داری «طبیعی‏» و به عبارت دیگر نتیجه اجتناب‏ناپذیر تفاوت‏های جسمی ما بین زن و مرد است، ستم به زن را حاصل جامعه طبقاتی می‏داند. ماركسیسم فعالیت زایشی زن را نادیده گرفته و عملا آنان را خارج از حركت تكاملی قرار می‏دهد. (۷) از آنجا كه در نظریه این گروه خانواده اولین نهاد جامعه است كه «تقسیم نابرابر كار اجتماعی‏» در آن صورت می‏گیرد و تبدیل زن به كالا در جامعه مردسالار از بطن این نهاد «خانواده‏» آغاز می‏شود، روابط خانوادگی موجود در جامعه سرمایه داری، آماج حمله مستقیم قرار می‏گیرد. انگلس و ماركس و دیگر نظریه پردازان این گروه، حذف خانواده به صورت رایج آن را مطرح كرده و ایجاد مؤسسات اشتراكی را پیشنهاد می‏كردند كه در آن، مجموعه كارهای خانه و نگهداری از كودكان از وظایف اجتماعی به حساب می‏آید. (۸) از آنجا كه این نظرگاه نسبت‏به جایگاه زن در اثر فروپاشی نظام سوسیالیستی در سرتاسر جهان پیروان چندانی ندارد، لزومی به شرح مفصل آن نیست .
۴- ظهور فمینیسم
فمینیسم، لغتی فرانسوی است كه به آنچه در قرن نوزدهم در آمریكا تحت عنوان «جنبش زنان‏» معروف بود، اطلاق می‏شد. جنبش زنان مجموعه متنوعی از گروههایی بود كه هر یك به نحوی در پیشبرد موقعیت زنان تلاش می‏كردند. (۹) از نظر تاریخی، در دهه ۱۸۹۰ فمینیسم به عنوان یك لغت معانی زیادی در جهان غرب پیدا كرد. در این دوره «فمینیست‏» به كسانی اطلاق می‏شد كه نه تنها حامی نقش اجتماعی فزاینده زنان بودند، بلكه از حقوق آنان به عنوان موجودات مستقل نیز دفاع می‏كردند. اما در طی قرن گذشته همچنان كه نقش‏های اجتماعی و فردی زنان گسترده و متحول شد، تعریف فمینیسم نیز به نحوی تغییر یافت، به طوری كه امروزه به سادگی نمی‏توان آن را در قالبی واحد و یكپارچه قرار داد. آدرین ریچ (Adrin Rich) نویسنده آمریكایی، معتقد است كه فمینیسم از یك سو یك لقب پوچ و سبك سرانه به نظر می‏رسد و از سوی دیگر به منزله نوعی اخلاق، روش شناسی و یا یك طریقه پیچیده تفكر و عمل درباره شرایط زندگی ماست. كریس ویدون (Chris Weedon) جامعه شناس انگلیسی فمینیسم را سیاستی می‏داند كه در جهت تغییر روابط موجود قدرت میان زن و مرد حركت می‏كند. این تعاریف بیانگر آن است كه فمینیسم یك رویكرد عملی یا اجتماعی واحد نیست و از همین رو، امروزه به شاخه‏های متعددی از جمله لیبرال، ماركسیست، سوسیال، رادیكال، روانكاو و فراومدرن تقسیم می‏شود. (۱۰) سردمداران این جنبش، ریشه استبداد حاكم بر زنان را در وابستگی اخلاقی و اقتصادی آنها به مردان می‏دانند. از نظر این گروه جدایی گرایی عامل خود كفایی زنان است . گروهی دیگر از فمینیست‏ها رد كامل تمام ارزش‏های اعتباری و ذهنیت مردانه را پیشنهاد می‏كنند و دنیایی ساخته شده بر اساس ارزش‏های زنانه را مطلوب می‏دانند. در این مسیر نوعی دیگر از رابطه غالب و مغلوب مطرح می‏گردد، با این تفاوت كه این بار زن‏ها نقش غالب را بر عهده دارند. (۱۱) گروه دیگری معتقدند كه اساسا زنان و مردان و ویژگی‏های آنان، با یكدیگر اختلاف مهمی نداشته است. آنها معتقدند كه «هیچ گونه خصوصیت، رفتار یا نقشی را كه بر پایه جنسیت استوار است نباید به هیچ موجود انسانی نسبت داد.» در این نظریه مردان و زنان باید از جایگاه‏های متفاوتی آغاز به حركت كنند و زنان نه همراه مردان بلكه در برابر آنها مبارزه نمایند، تا به آزادی برسند. شولامیت فایرستون (ShulmithFirestone) از سردمداران این دیدگاه معتقد است كه «ارزش طبیعی لزوما ارزش انسانی نیست.»انسانیت‏بر طبیعت غلبه كرده و دیگر نمی‏توان یك نظام تبعیض‏آمیز جنسی را براساس ریشه داشتن آن در طبیعت توجیه كرد. به دنبال نظریه‏های متفاوت فمینیستی، می‏توان آنها را به چند طبقه تقسیم نمود. (۱۲) گروهی استراتژی مذكر محورانه‏ای اتخاذ كرده‏اند كه زنان را برای رسیدن به مدرنیته به اتخاذ صفات مردانه تشویق می‏نمایند; به طوریكه صفاتی را برمی گزینند كه به طور طبیعی به مردان نسبت داده شده است . گروهی با عدم تفاوت این دو جنس، جویای مدینه فاضله‏ای هستند كه هر دو گروه بدون هیچ گونه تفاوتی به طور مساوی به تمام امور اجتماعی همت گمارند. گروه دیگر از فمینیست‏های افراطی قایل به جامعه‏ای زن گرا هستند. آنان به خصوصیات زنانه ارزش ویژه‏ای می‏دهند. از این مطالب چنین استنباط می‏گردد كه آنچه در تجددگرایی و آزادی زنان به صورت قابل توجهی برجسته شده است، مقوله «مرد» می‏باشد. به طوری كه بعضی مردان را دشمن سازش ناپذیر زنان می‏دانند، در حالی كه بعضی مردان را متحدانی بالقوه، اگر نه بالفعل، در مبارزه برای برابری بین دو جنس به حساب می‏آورند. لذا علیرغم دیدگاه‏های زن سالارانه «مسئله مرد» همچنان حذف نشده باقی است. (۱۳) از دیدگاه نظری، جنبش فمینیستی امروز، به دلیل گرایش‏های گوناگون درون خود، فاقد یك طرح و برنامه مشخص است. فصل مشترك نیروهای گرد آمده در این جنبش، كمتر جنبه اثباتی دارد و بیشتر توضیح مسائلی است كه اصل این جنبش بر پایه آن بنا شده‏است. در نزد اندیشه سازان این جنبش نیز تعابیر و تفاسیر گوناگونی دیده می‏شد. معتقدان نظریه مدرنیسم در زنان در مورد ظلم به زن یا چگونگی رسیدن به آزادی توافقی ندارند. درست‏به دلیل این چند گونه نگری، نمی‏توان فمینیسم را نوعی جهان بینی منسجم دانست كه بتوان براساس آن یك برنامه واحد طرح ریزی نمود. (۱۴)
۵- زن در زندان آزادی
پس از شكل‏گیری سرمایه داری به شیوه نوین، جهان غرب به دنبال چرخش چرخ‏های اقتصادی خود و برای دست‏یابی به حداكثر سود، همه گونه ابزار و وسایل را در اختیار گرفت. در این راه با استفاده از ویژگی‏های خاص و ذاتی طبیعت، در صدد ارتقاء فرهنگ خوشی و لذت جویی در آمد، تا با تمسك به آن هر روز بازار بیشتری برای كالاهای خود یافته و بیشتر منتفع گردد. لذا می‏توان گفت كه امروزه زیبایی‏شناسی با تولید عجین شده و تفكیك‏پذیر نیست و استفاده از تمامی ابزارها در دستور كار جهان سرمایه داری قرار دارد. از زمانی كه دایره فروش و عرضه كالاها به دیگر كشورها كشیده شد، رقابتی باور نكردنی آغاز گردید و كشورهای توسعه یافته دست‏به تبلیغات وسیع و ایجاد فرهنگ مصرف زدند، به طوری كه بسیاری از كالاها كه تا گذشته‏ای نه چندان دور بدون استفاده بودند، امروزه در كشورهای توسعه نیافته‏تر به عنوان وسیله اساسی و ضروری به شمار می‏روند. زن نیز كه یكی از اركان زیبایی شناخت طبیعت‏به شمار می‏رود از این هجوم در امان نماند و در سیلاب فرهنگ القایی لذت جویی و تنوع‏طلبی غرب از دو سوی مورد توجه فرهنگ سازان غرب قرار گرفت.
۱. به عنوان نیمی از جمعیت مصرف كننده كالاها.
۲. به عنوان وسیله‏ای برای تحریص و ترغیب حس لذت جویی و تنوع طلبی .
و از اینجا مقوله‏ای جدید از حضور اجتماعی زنان رقم خورد كه گر چه در لوای آزادی و حقوق برابر و... خود را پنهان كرده، اما ریشه اصلی آن در حداكثر سود و سیطره‏ی اقتصادی و بهره‏وری سرمایه داران بود، كه در این گفتار از آن با نام «تبرز» یاد خواهد شد. علت این توجه ویژه، تاثیر عمیق جنس زن به واسطه، انگیزش جنسی و شخصیتی و رفتار اقتصادی خود بر مردان می‏باشد، كه می‏تواند به صورت یك قشر از جامعه قشر دیگر راتحریك نماید. در این میدان كلمه‏ی آزادی و زن در كشورهایی كه نمی‏خواهند شاهد چنین روندی باشند همواره مورد تهاجم نظام سرمایه‏داری قرار گرفته است. شعارهایی از قبیل: تجدد و دموكراسی و...كه خود بار گرایشی به توسعه دارند، برای حضور هر چه بیشتر اقتصاد سرمایه‏ای غرب در كشورهای توسعه نیافته‏تر كاملا مورد استفاده قرار گرفته‏اند. اولین گام در هجوم فرهنگی غرب به وسیله تحقیر فرهنگ ملی و بومی كشورها و انتساب تمامی عقب افتادگی‏ها به عدم غربی شدن و تجدد زدگی است و سپس با تحمیل فرهنگ نو و منحط، موجب فروپاشی نظام سنتی می‏گردد. این فرهنگ، اخلاقی را ایجاد می‏نماید كه منحل شده در تكنولوژی و رشد آن است و در آن جایگاه زن تنها ابزاری برای گردش چرخ‏های اقتصادی غرب است.
۶- تفكری انزوایی در مقابل جایگاه زن و مرد
در مقدمه بحث ضرر عدم داشتن موازین اصولی در برخورد با هجوم فرهنگی غرب ذكر شد. در ادامه باید ذكر كرد كه همان طور كه داشتن موضعی انفعالی در مقابل باورها و ارزش‏های جهان غرب بدون داشتن موازین اصولی منطبق بر آیین ایدئولوژیكی و قومی و منطقه‏ای مشكل ساز است، مقید بودن به بعضی از بایدها و نبایدها كه بیشتر جنبه سنتی داشته و حتی ریشه‏های مذهبی آنان جای شك و تردید دارد مشكل دیگری است . آنچه در بعضی از كشورهای اسلامی به عنوان سیاستی در مقابل روند هجوم تجدد زنان اتخاذ شده است، نه تنها عرصه را بر این تهاجم نبسته، بلكه زمینه را آماده انفجاری بزرگ می‏نماید كه نتیجه‏ای جز فرو پاشی ارزش‏ها ندارد. این دیدگاه به جای تولید اندیشه‏ی خلاق در مورد زنان و جایگاه آنان در اسلام و جامعه اسلامی مطابق با مقتضیات زمان و مصالح نظام در توسعه الهی، مصرف كننده و یا توزیع كننده نظراتی است كه حضور زنان صاحب نظر در عرصه اجتماع را مخاطره‏آمیز تلقی می‏نماید. به همین دلیل به منظور مخدوش كردن قضیه زن - در پوشش حمایت از زن و حقوق او - سعی می‏كند به صورت نگرشی خرد وضع موجود را بر مبنای مستندات ضعیف فرهنگی - دینی توجیه نماید. به وجود آمدن حكومتی از نوع طالبان و نگرش محدود كننده به زنان، آن هم در عصر انفجار اطلاعات و هزاره‏ی سوم و عدم حق رای زنان در بعضی كشورهای مسلمان شاهد این مدعا است. این طیف اگر چه شدیدا خود را معتقد به اصول اسلامی می‏نمایاند، ولی عملا بدون آن كه اسلام را به صورت مجموعه‏ای كامل و جامع مد نظر قرار دهد، به صورت انتزاعی تنها ابعادی از آن را در نظر می‏گیرد. گو این كه اسلام به زن در جامعه به عنوان انسان می‏نگردد، نه بر اساس زن بودن. معتقدان دیدگاه فوق اساسا كار اصلی زن را كه مادری و پرورش فرزند است، بزرگ‏ترین وظیفه‏ی او به شمار آورده و فعالیت اجتماعی زن را مساوی با از بین رفتن وظیفه‏ی اصلی او می‏دانند. مسؤولیت پذیری در سیستم اجتماعی امری تبعی محسوب می‏شود.هم چنین حضور در مراسم مذهبی و آگاهی نسبت‏به موضع گیری‏ها، فرعی و خانه داری و پرورش فرزند اصل قرار می‏گیرد.لذا محدودیت‏های فیزیكی زن با انجام فعالیتهای اساسی اجتماعی تباین دارد. بنابراین تعبیر، یا باید زن و مادر بود و یا با در هم شكستن قیود، انسانی فعال در كلیه عرصه‏ها .
۷- روند تجدد گرایی زنان در ایران
شاید بتوان گفت كه تا اوایل قرن بیستم، یعنی سال‏های آغاز نهضت مشروطیت، اطلاع ایرانیان از اوضاع غرب بسیار اندك بوده و علاقه چندانی به كسب آشنایی با غرب وجود نداشته است. در مورد زنان نیز شاهد همین روند هستیم. به تعبیر یكی از بزرگان معاصر، صدر تاریخ تجدد زدگی ما ذیل تاریخ غرب بوده است و اكثر كشورها زمانی قدم در راه تجدد گذاشته‏اند كه غرب به پایان راه خود رسیده بود. پایان یافتن راه تجدد در غرب به منزله بن بستی است كه رونده ناچار باید توقف كند و در جایی كه دیگر راه به جایی ندارد بماند یا منتظر گشایش راه باشد. (۱۵) پدیده تجدد زدگی در مورد زنان آن هم از نوع ظاهری، كه مربوط به صورت‏های عینی، آداب لباس و پوشاك، تغذیه و از این قبیل می‏گردد، در قرن نوزدهم به جامعه ایران نفوذ كرد، تا حدی كه در دوران پهلوی كلاه فرنگی به زور جایگزین چادر شد. به نظر می‏رسد كه متاثر كردن قشر زن ساده‏ترین راه رسیدن به وابستگی فرهنگی بود. مشخصه‏های عمومی این روند را می‏توان در مورد زنان به چند محور تقسیم نمود:
۱/۷- تاكید بر اشتغال رسمی زنان به عنوان راه نجات
در حالی كه دفاع از اشتغال زنان حتی در دیدگاههای فمینیستی مورد تایید قرار نگرفته و بالعكس بسیاری از این دیدگاهها به ریشه یابی گسترش پدیده اشتغال زنان پرداخته و متعرض ابزار سازی آنان برای چرخاندن چرخه سرمایه داری می‏باشند، در ایران شعار روی آوردن زنان به بازار كار رسمی مطرح می‏گردد. شعارهایی از قبیل: زنان نیمی از جمعیت كشور را تشكیل می‏دهند و كشورهای جهان سوم جز با كار زنان نمی‏توانند به سمت توسعه رهنمون شوند، مطرح شده و زنان خانه دار موجوداتی منفعل و وابسته تلقی می‏گردند. مسئله اشتغال زنان ابعاد دیگری را نیز در بر می‏گیرد. بر طبق آمار رسمی تنها حدود نه درصد از زنان فعال، اشتغال رسمی دارند. لذا ۹۰ درصد ظاهرا «خانه دار» و از نظر اقتصادی غیر فعال شناخته می‏شوند. اما واقعیت چیست؟ آیا ۹۰ درصد زنان ایران از نظر اقتصادی غیر فعالند؟ و با وجود اینكه اكثریت زنان ایرانی خانه‏دار می‏باشند، بیشترین تحقیقات تنها برروی ۹ درصد شاغل رسمی انجام می‏گیرد. لذا به نظر می‏رسد كه اینگونه تحقیقات از نظر كمی و كیفی فراگیر نمی‏باشند.
۲/۷- تاكید بر تقابل و دشمنی زن و مرد
بر اساس این نگرش، زن و مرد دو موجود متناقض هستند و بنابراین چنین تصور و تبلیغ می‏شود كه مردان مقصر اصلی زیر ست‏بودن زنان هستند كه از طریق استثمار زنان در نهاد خانواده، امتیازات اجتماعی را نصیب خود كرده‏اند. با نگاهی مجدد به جنبش‏های زنان، چنین نگرشی را فقط می‏توان در دیدگاه رادیكال یا افراطی یافت، كه البته به صورت محسوسی بنیان‏های خانواده را تهدید می‏نماید.۳/۷- عدم توجه به تعدد و تنوع گروههای زنان در ایران
یكی دیگر از جنبه‏های تجددگرایی در زنان ایرانی یكسان فرض نمودن شرایط زندگی زنان و ارائه راه‏حلهای مشابه برای آنان است. به نظر این گروه كلا بر اساس اصل جنس دوم بودن زن كه برداشتی از دیدگاههای فمینیستی می‏باشد، این «زن عام و جهان شمول‏» همواره مورد استثمار مرد یعنی یك مقوله واحد جهانی دیگر - قرار گرفته است، كه اشكال عمده این نظر را می‏توان در عدم مطالعه زمینه‏های نوآوری در هر طبقه اجتماعی زنان، بویژه با تنوع فرهنگ و محل سكونت و غیره مورد بررسی قرار داد. لذا هر یك از گروه‏های زنان، ویژگی‏های منحصر به فردی دارند كه باید با تحقیقات اجتماعی خاص شناخته شود تا بتوان راه حل مناسبی برای مسایل آنان به دست آورد.
۴/۷- تبلیغ و تایید مشابهت كامل زن و مرد
برابری حقوق و منزلت زن و مرد شعار همیشگی تجدد گرایان بوده است. اینان معتقدند كه «الگوهای ارزشی و رفتاری متمایز میان زن و مرد باید متحول شود و انسان بودن، به جای زن یا مرد بودن، هدف فرآیند جامعه پذیری باشد.» الگوی جامعه پذیری نوین یا جامعه پذیری خنثی (Androcentrie) تا حد زیادی تحت تاثیر نظریات و تبلیغات فمینیستی بوده و معتقد است كه زن و مرد باید از نظر شخصیتی تفاوتی با هم نداشته باشند و به صورت انسان‏های مستقل، كار آمد و همانند در آیند. نتیجه چنین نگرشی، خصوصا در غرب، شبیه شدن زن و مرد است. اما این شبیه شدن به طور یكسان و برابر از خصوصیات زنانه و مردانه بهره نگرفته، بلكه از آنجا كه فرهنگ مرد سالارانه برتر بوده است، بیشتر زنان بوده‏اند كه شبیه مردان شده‏اند! شباهت زنان به مردان خود به معنای وقوع یك انقلاب ارزشی عظیم است كه پدیده‏های جدیدی، همچون همجنس بازی، دو جنس گرایی و از هم گسیختگی خانواده را به دنبال داشته است. در اینجا هدف، ارزیابی اخلاقی چنین پیامدی نیست، بلكه آیا یكسان دانستن مرد و زن برای حل مسایل زن ایرانی مفید است؟ (۱۶) لازم به ذكر است كه در قسمت دوم مقاله‏ی «زن امروز» به بررسی و تحلیل مشكلات هر یك از محورهای فوق به طور اجمال پرداخته خواهد شد.
در این مجال باگریزی به آمار و ارقام، قصد بر این است كه نتایج عینی نظریات فوق در بحث تجددگرایی زنان، چه در كشورهای داعیه دار حقوق زنان و چه در كشور ایران، مورد ارزیابی واقع شود. واضح است كه در اكثر كشورهای پیشرفته فرآیند عملی تئوری‏های مطرح شده باید به توسعه همه جانبه این قشر انجامیده باشد. در این راستا چند شاخصه‏ی مهم اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زنان جهت ارزیابی جایگاه آنان در جامعه بررسی می‏گردد.
۱. بحران خانواده و اوضاع اجتماعی زن در غرب متجدد
۱/۱. طلاق
بررسی‏ها نشان می‏دهد كه همراه با رشد و توسعه‏ی اقتصادی، گسست‏خانوداه نیز بیشتر بوده است. رشد فردگرایی و مسایل اجتماعی ناشی از آن (كه به گسست‏خانواده می‏انجامد) می‏تواند یكی از نتایج پیشرفت اقتصادی باشد. گسست‏خانواده در كشورهای ثروتمند نسبت‏به ملت‏های فقیر شایع‏تر است. (۱) در تمام كشورهای غربی شاهد كاهش نرخ زاد و ولد، كاهش نرخ ازدواج و هم چنین افزایش آمار طلاق، به خصوص از سوی زنان می‏باشیم. آمار طلاق، در آمریكا بسیار بالاتر از دیگر كشورهای توسعه یافته می‏باشد و نیمی از ازدواج‏های باقی مانده در كشور امریكا، Drugs یا «چارچوب‏های خالی‏» نامیده می‏شوند. در سال ۱۹۹۸ یك میلیون كودك در امریكا درگیر مشكل طلاق بوده‏اند. (۲) آمار طلاق در مورد زنان در شهرهای بزرگ روسیه، یك طلاق در برابر هر ازدواج و برای كل اتحاد جماهیر شوروی سابق یك طلاق در برابر سه ازدواج بوده است. (۳) در آلمان بر خلاف سال ۱۹۶۰ كه از هر ۱۰ مورد زناشویی، یك مورد به طلاق می‏انجامید، امروزه بیش از ۳/۱ خانواده‏ها دیر یا زود از هم فرو می‏پاشند. (۴)
۲/۱. جلوگیری از افزایش نرخ موالید
از پیشگامان جلوگیری از بارداری زنان كشور امریكا و كشورهای اروپای شمالی بودند. در فرانسه، در سال ۱۹۶۷، Neuwirth به عنوان قانون جلوگیری از حاملگی تحقق یافت. (۵)
۳/۱. سقط جنین
قانون سقط جنین در كشور انگلستان، سال ۱۹۶۷، امریكا ۱۹۷۳، فرانسه ۱۹۷۵ و ایتالیا ۱۹۷۸ به صورت رسمی اعلام شد. در طول پانزده سال گذشته، اكثر كشورهای اروپایی، چه از نظر علمی و چه حقوقی، حق سقط جنین را در مورد زنان پذیرفتند. جنگ در مورد این قانون هم چنان ادامه دارد، چنان كه در امریكا بیش از ۱۵ كلینیك كه به سقط جنین مبادرت می‏ورزیدند گرفتار آتش سوزی، خراب كاری و بمب گذاری شدند (سال ۱۹۷۸) . (۶) در حالی كه تعداد تولد در اكثر كشورها كاهش یافته، تعداد و نسبت تولدها به مادران ازدواج نكرده، به سرعت روبه افزایش است. در امریكا هر ساله حدود یك میلیون دختر به طور نامشروع باردار می‏شوند و نیمی از این بارداری‏ها به تولد كودك و بقیه به سقط می‏انجامد. (۷)
طبق آمار در این كشور در سال ۱۹۹۱ در برابر هر نوزادی كه متولد می‏شد ۳۳۹ سقط جنین صورت می‏گرفت. (۸)
۴/۱. روابط نا مشروع و كودكان تك والدینی
در روابط جنسی آزاد، اگر ارتباط منجر به پدید آمدن فرزند گردد، نقش مادری زن به واسطه بارداری و زایمان انكارناپذیر است، اما از آن جایی كه اثبات پدری مرد با دشواری میسر است، لذا سرپرستی كودك به تنهایی بر دوش زن بوده و وی از یاری و همكاری پدر محروم خواهد شد.
در میان كشورهای توسعه یافته، امریكا بالاترین آمار بارداری نوجوانان، تولد و سقط جنین را داراست. (۹)
در نروژ ۴۰ % از كودكان از مادران بدون شوهر زاده شده‏اند. آمار در كشور فرانسه ۹۰ % و در دانمارك ۹۳ % از فرزندان تك والد را كه با مادر زندگی می‏كنند نشان می‏دهد. (۱۰)
در سال ۱۹۹۷، ۲۵ % از كودكان امریكایی تنها نزد مادران خود، ۴% نزد پدران و ۴ % نزد هیچ كدام زندگی می‏كردند. (۱۱) در كشور آلمان تعداد مردان یا زنانی كه به تنهایی وظیفه نگهداری فرزند را به عهده دارند بین سال‏های (۱۹۷۰- ۱۹۹۴) دو برابر شده است، كه ۸۰ درصد آنان را زنان بی شوهر تشكیل می‏دهند. (۱۲)
۵/۱. وقوع جرم و جنایت
امروزه درصد بیشتری از اعضای گروه‏های خیابانی را دختران تشكیل می‏دهند. در امریكا تعداد زندانیان زن از سال ۱۹۹۴، ۳۸ % افزایش داشته است. تقریبا ۱۴ كودك امریكایی روزانه توسط اسلحه‏های گرم كشته می‏شوند و به طور متوسط ۲۲ جوان هر روز قربانی قتل‏ها و آدم‏كشی می‏گردند. (۱۳) سطح عمومی قربانی شدن در مدارس، در سال ۱۹۹۵ برابر با ۶/۱۴% كه مشابه همان آمار در سال ۱۹۸۹، یعنی ۵/۱۴% می‏باشد. البته گزارشی دیگر افزایش درصد دانش‏آموزانی كه قربانی خشونت‏شده‏اند را از ۴/۳ % به ۲/۴ % نشان می‏دهد. درصد دانش‏آموزانی كه گزارش داده‏اند مواد مخدر در اختیار دارند ۲/۶۳ % در سال ۱۹۸۹، به ۳/ ۶۵% در سال ۱۹۹۵ افزایش یافته است و حدود ۱ تا ۲ میلیون دانشجوی امریكایی معتاد به مواد مخدر هستند. (۱۴)
علت اصلی قتل زنان به وسیله شوهرانشان «میل به تصاحب‏» و «ترس از تنها ماندن‏» ذكر گردیده است. مرگ به دلیل تصادفات رانندگی اولین دلیل مرگ گروه سنی نوجوانان ۲۴- ۲۰ سال می‏باشد و در بیش از نیمی از موارد به دلیل استفاده از مشروبات الكلی بوده است. در یكی از پژوهش‏های اخیر انجمن امریكایی زنان دانشگاهی (AAVA) ۸۵ % از دختران در امریكا از موارد وقوع مزاحمت‏های جنسی در مدارس گله دارند. (۱۵)
۶/۱. بیماری‏های روحی و روانی
امروزه در امریكا ۷۴ میلیون نفر از جوانان در فاصله سنی ۱۰ تا ۳۰ سال زندگی می‏كنند كه ۱۳ میلیون نفر آنان زیر خط فقر می‏باشند. نوجوانان در حال رشد تا سن ۱۶ سالگی شاهد ۲۰۰ هزار صحنه خشونت‏به انضمام ۳۳ هزار صحنه قتل در تلویزیون و فیلم‏ها هستند.
۵۰ درصد از امریكاییان میان ۵۴- ۱۵ سال یك اختلال روانی قابل تشخیص در طول عمرشان دارا می‏باشند و تقریبا ۳۰ درصد از آن‏ها یك مشكل جدی روان پزشكی در ۱۲ ماه گذشته داشته است. ۶۰ میلیون نفر از كودكان امریكایی و نوجوانان، اختلالات هیجانی دارند. در هر ماه ۲۰- ۱۵% از امریكاییان از سوء استفاده از مواد یا اختلالات روانی رنج می‏برند. (۱۶) تعداد فراوانی از اولیای امریكایی (از همه اقشار و با همه گونه درآمد مالی) دچار رفتار «مخاطره‏آمیزی‏» هستند كه برای لامت‏خود و فرزندانشان زیان آور است. (مانند سیگار كشیدن، استفاده بیش از حد از مشروبات الكلی و...) این آمار به قرار از هر ۳ مادر یكی و از هر ۴ پدر یكی می‏باشد. خود كشی در نوجوانان امریكایی در ۳ دهه اخیر ۳۰۰ % افزایش یافته است. (۱۷)۷/۱. خشونت و آزار جنسی
بخشی از گزارش سازمان ملل در مورد وضعیت‏خشونت علیه زنان در كشورهای پیشرفته غربی به این شرح است:
۱. تحقیقی كه در سال ۱۹۹۲ در امریكا انجام گرفت نشان می‏دهد دو سوم از یك نمونه پانصد و سی و پنج نفری زنان جوان در واشنگتن بر اثر سوء استفاده جنسی حامله، ۵۵ % مورد آزار جنسی و دست درازی، ۴۲ % قربانی تجاوز به عنف نافرجام و ۴۴ % قربانی تجاوز به عنف شده‏اند.
۲. كتك خوردن شدید، بزرگ‏ترین علت آسیب دیدگی در میان زنان امریكا است.
۳. بیش از یك میلیون زن ۶۵ ساله و بالاتر در امریكا هر سال قربانی خشونت توسط همسرانشان هستند.
۴. در فرانسه، ۹۵ % قربانیان خشونت را زنان تشكیل می‏دهند و ۵۱% آن‏ها قربانی خشونت توسط همسرانشان هستند.
۵. در كانادا در سال ۱۹۹۳ بیش از ۵۴% زنان قبل از رسیدن به سن ۱۶ سالگی بدون خواست قلبی و تمایل، مورد حمله قرار گرفته و ۵۱ % مورد تجاوز قرار گرفته‏اند. در این كشور از هر چهار زن یك نفر انتظار دارد كه در مرحله‏ای از زندگی خود مورد حملات جنسی قرار گیرد.
۶. در هر ۱۷ ثانیه یك مرد در آلمان یك زن را مورد ضرب و شتم قرار می‏دهد. (۱۸)
۸/۱. بهداشت
طبق نظر «انجمن پزشكی امریكا» هر ساله ۵/۲ میلیون نوجوان به امراض تناسلی دچار می‏شوند، كه یك چهارم دانش‏آموزان دبیرستانی در این گروه قرار دارند. بیماری مرگ بار ایدز سالانه ۲ تا ۳ درصد جوانان را آلوده می‏كند كه این افراد در سال‏های نوجوانی از پای در می‏آیند.
- هر سال ۵۸۰۰۰ زن (۱۶۰۰ نفر هر روز) از بیماری مربوط به حاملگی و زایمان فوت می‏كنند و در سطح جهان ۴۳ % زنان و ۵۱ % زنان حامله از كمبود آهن و كم خونی رنج می‏برند.
- در ۴۷ كشور بین ۱% یا بیشتر جمعیت فعال (از نظر ارتباط جنسی) با میكروب HIV زندگی می‏كنند. (۱۹)
- تعداد دختران مبتلا به ایدز ۵ برابر پسران است.
- ۶۰ % عفونت‏های ایدز بین دختران و زنان از سن ۱۵ الی ۲۴ سالگی رایج است و ۴۷ % از جمعیت آلوده به ایدز را زنان تشكیل می‏دهند و این نسبت در حال افزایش است. (۲۰)
بر خلاف مبانی حاكم بر تفكرات تجددگرایی كه خواستار آزادی، عدالت و یافتن جایگاه مناسب برای زنان بود، بررسی دقیق وضعیت زن و خانواده در عصر جدید نشان از این واقعیت تلخ دارد كه دستاورد فرهنگ جدید و نظام سرمایه داری برای زنان، بیش از هر چیز تغییر شكل ستم علیه زنان، پیچیده‏تر شدن اشكال تحقیر و خشونت و توسعه‏ی اضطراب است.
۲. اوضاع سیاسی زن در غرب متجدد
- نیوزیلند اولین كشوری بود كه در سال ۱۸۹۳ به زنان حق رای داد.
- تنها ۲۸ زن به عنوان رییس دولت در قرن حاضر انتخاب شده‏اند.
- زنان ۷/۱۱ % كرسی مجالس را در جهان بر عهده دارند.
- در سال ۱۹۹۵ كشور سوئد اولین كابینه برابری زن و مرد را تشكیل داد.
- از ۱۸۵ نفر دیپلمات رده‏ی اول ۷ نفر زن می‏باشند.
- درصد زنان عضو كابینه (وزیر) در سطح جهان از ۴/۳ % (۱۹۸۷) به ۸/۶ % (۱۹۹۶) افزایش یافته است.
- در دبیر خانه سازمان ملل (UN) زنان ۵/۳۵ % مناصب تخصصی را بر عهده دارند، كه شامل ۵/۱۸% مدیریت‏های اصلی نیز می‏باشد. (۲۱)
نتیجه حاصل از مطالعه بر اساس طبقه بندی مذكور شورای اقتصادی، اجتماعی سازمان ملل متحد در بین ۱۸۷ كشور به این شرح است:
در ۴۸ كشور هیچ وزیر زنی وجود نداشته است و وزرای زن بیشتر در حوزه‏های اجتماعی به میزان ۱۴%، حوزه‏های حقوقی ۴/۶%، اقتصادی ۱/۴%، امور سیاسی ۴/۳% و اجرایی ۹/۳% متمركز می‏باشند. (۲۲)
نگاهی به نقش زن در این سطوح حتی در جوامع پیشرفته نشان می‏دهد كه حضور وی در كاندیدهای قانون گذاری، سیاست گذاری، برنامه ریزی و مشاغل ارشد اجرایی بسیار كم رنگ می‏باشد. در اكثر كشورها زنان تنها بخش كوچكی (بین ۱۰ تا ۳۰ درصد) از سمت‏های مدیریتی را اشغال می‏نمایند و تعداد كمتری (كمتر از ۵ %) نیز به بالاترین مناصب دست پیدا می‏كنند. در جهان غرب با آن كه بیش از ۴۰ درصد نیروی كار را زنان تشكیل می‏دهند، گروه اندكی از آنان به مراتب بالای سازمانی ارتقاء می‏یابند. در امریكا و انگلستان، تنها ۲ درصد اعضای هیئت مدیره‏ی شركت‏های بزرگ، زنان می‏باشند. در سال ۱۹۷۸ در یك بررسی از شركت‏های بزرگ دولتی امریكا، نشان داده شد كه از میان ۶۴۰۰ تن مدیر با بالاترین حقوق، تنها دو تن زن بوده‏اند. در آلمان این رقم در سال ۱۹۸۶ تنها به ۵/۱% می‏رسد. (۲۳) اگر چه جامعه‏ی بین‏الملل با توجه به اهداف مشخصی سعی در ترویج تفكر حضور زن در جایگاه‏های سیاسی می‏نماید، اما آمار در این گونه كشورها خود بر این مهم دلالت دارد كه زنان هیچ گونه نقشی در تعیین استراتژی كشورهای پیشرفته نداشته‏اند. در دهه‏های اخیر بیشترین آسیب‏ها و حملات متوجه زنان و كودكان بی دفاع در جنگ‏ها بوده است، حال آن كه در راه جلوگیری از عوارض این لطمات، تدابیر بسیاری به عنوان ترمیم این آسیب دیدگی‏ها اتخاذ شده ولی در اصل ماجرا و متن تصمیم‏گیری جنگ و صلح، زنان جایگاهی ندارند و تنها از تلفات جانی آن‏ها به عنوان اهرم فشار استفاده می‏گردد.
۳. اوضاع اقتصادی زن در غرب متجدد
طبق آمارهای جهانی، سهم بزرگی از مسؤولیت تولید در جهان به زنان تعلق دارد. ۳/۲ كل ساعت كار به عهده آن‏ها است و این در حالی است كه فقط ۳/۱ نیروی انسانی رسمی كار را تشكیل می‏دهند و البته در میزان دست مزد آنان تبعیض وجود دارد. در كشورهای صنعتی زنان به طور متوسط ۳۳ درصد مردان حقوق می‏گیرند و لذا در كل جهان فقط ۱۰/۱ در آمدهای دنیا به زنان اختصاص دارد و ۱۰۰/۱ اموال جهان در مالكیت آن‏ها است . آمار منتشره سازمان ملل در سال ۱۹۹۳ نشان می‏دهد كه اتفاقا توسعه بیشترین تبعیض در پرمدعاترین كشورها اعمال می‏شود، به طوری كه بیشترین اختلاف سطح حقوق بین زنان و مردان در میان كشورهای صنعتی، در امریكا و ژاپن وجود دارد. در این آمار زنان ژاپنی در بخش‏های مختلف صنعتی تنها ۵۱ درصد و زنان امریكایی نیز ۵۹ درصد از حقوق همكاران مرد خود را دریافت می‏كنند. این درصد در انگلیس ۶۷ و در آلمان ۷۴ و در اتریش ۷۸ درصد می‏باشد. در عادلانه‏ترین وضعیت‏های موجود كه مربوط به سوئد و فرانسه است این رقم به ترتیب ۸۹ و ۸۸ درصد است. (۲۴) زنان ۳۱% نیروی كار رسمی در كشورهای در حال توسعه و ۷ / ۴۶% نیروی كار رسمی در سطح جهان را تشكیل می‏دهند و تولید بیش از ۵۵ % از مواد غذایی كشورهای در حال توسعه را زنان بر عهده دارند و۴/۱ سرپرست‏خانواده‏ها در جهان زنان هستند.زنان به طور متوسط ۴/۳ درآمد مردان را برای كار مشابه دریافت می‏كنند (غیر از كشاورزی) . ارزش كار بدون دست‏مزد زنان در خانه و در محله بین ۳۵- ۱۰% GDP در سراسر جهان تخمین زده می‏شود. (۲۵) آمار بیان‏گر است كه مشاغل زنان بیشتر حالت ابزاری داشته و در سطح خدمات رشد بیشتری را نشان می‏دهد. ویل دورانت مورخ معاصر امریكایی با اشاره به این كه «تا حدود سال ۱۹۰۰ میلادی زن به سختی دارای حقی بود كه مرد ناگزیر باشد از روی قانون آن را محترم بدارد» تصریح می‏كند كه «آزادی زن از عوارض انقلاب صنعتی است.»
پیدایش صنایع بزرگ و رقابت‏شدید كار فرمایان در تولید كالاهای ارزان‏تر برای مصرف بازارهای خارجی سبب شد كه اقبال روز افزونی به مساله زنان به عنوان نیروی كار ارزان صورت‏پذیرد و تمدن غرب هنگامی به حقوق زنان اعتراف نمود كه نظام سرمایه‏داری به نیروی كار زنان نیازمند شد. (۲۶)
۴. زن، آموزش، ازدواج و خانواده در ایران
۱/۴.آموزش
پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران، نظر به جایگاه رفیع تعلیم و تربیت در اسلام و عدم مغایرت آن با هیچ یك از موازین اصولی مذهب، مبارزه با بی سوادی و افزایش و ارتقاء رشد علمی بانوان مورد اهمیت ویژه قرار گرفت. در حالی كه مطابق با آمار ارایه شده در سال ۱۳۵۵، حدود ۶۳% از كل جمعیت زنان بالای ۱۵ سال ایرانی بی‏سواد بوده‏اند (۴۴% زنان شهری و ۸۲ % زنان روستایی)، آمار سال ۱۳۷۸نشان‏دهنده‏ی كاهش بی‏سوادی زنان ایرانی به ۳ / ۳۱ % می‏باشد و این در حالی است كه گزارش سال ۲۰۰۰ دنیا حكایت از بی‏سوادی ۶/۲۴ % زنان دنیا می‏كند. در سال ۱۳۷۵، ۲/۸ درصد از مردان و ۹/۴ درصد از زنان كشور تحصیلات عالی داشته‏اند. در مناطق روستایی تعداد افرادی كه از طریق نهضت‏سواد آموزی با سواد شده‏اند، مخصوصا برای زنان چشمگیر است این در حالی است كه در این سال حدود ۲/۲۲ درصد از زنان روستایی از طریق نهضت‏سواد آموزی باسواد شده‏اند و در سال ۱۳۸۰، ۶۲ درصد فارغ التحصیلان دانشگاه را زنان تشكیل داده‏اند. شكی نیست كه پدیده‏ی افزایش بار آموزش و كسب علم و همراهی با تكنولوژی مدرن جهان، اصلی غیر قابل انكار است، اما هر یك از اصول اولیه‏ی این مهم باید بر اساس برنامه‏ی عینی و مدونی باشد كه بتواند هدف از كسب معلومات و به كارگیری آن را برای كلیه آحاد، اعم از زن و مرد ترسیم نماید. هر یك از اجزای نظام در پیشبرد این اهداف لازم است دارای جایگاه معین، مشخص و واضحی باشند و به كارگیری هر یك از ابزار انسانی در این حیطه باید كاملا معین شده باشد. در كشور ایران با توجه به جهت‏گیری رشد آگاهی بانوان در به كارگیری این قشر در توسعه‏ی همه جانبه‏ی كشور، به نظر می‏رسد گام دوم بسیار پرشتاب‏تر از گام اول برای نیل به هدف منظور برداشت‏شده است. عدم برنامه ریزی زیر بنایی برای نحوه‏ی به كارگیری نیروی زنان و افزایش بی رویه‏ی قشر تحصیل‏كرده منجر به بروز بحرانی نو در كشور گردیده است از جمله:
- افزایش نرخ بیكاری به دلیل عدم هماهنگی بین آموزش و مشاغل زنان
- بالا رفتن سن ازدواج
- رواج فرهنگ مدرك گرایی
و در نهایت‏به هدر رفتن بودجه مملكت در مسیر نادرست می‏انجامد.
۲/۴. بحران ازدواج
به طور كلی طی سال‏های ۱۳۴۵ تا ۱۳۷۵ حدود ۴ سال به میانگین سن ازدواج زنان افزوده شده است، در حالی كه معمولا متوسط سن ازدواج مردان بیشتر است. در سال ۱۳۷۵ حدود ۴۳ درصد از جمعیت ۲۰ ساله و بیشتر هرگز ازدواج نكرده‏اند. این نسبت در مقایسه با سال ۶۵ حدود ۹/۲ درصد افزایش یافته است. نرخ ازدواج در كل كشور نسبت‏به سه ماهه‏ی اول سال ۷۹، حدود ۸۲ / ۳ درصد كاهش را نشان می‏دهد. با توجه به آمارهای مربوط می‏توان دریافت كه اكنون جمعیت جوان كشور با افزایش میانگین سن ازدواج و كاهش نرخ ازدواج دست‏به گریبان است. (۱)
بعضی علل تاخیر در امر ازدواج، به اختصار به شرح زیر می‏باشد:
۱. كاهش اعتماد اجتماعی
۲. گسترش ارزش‏های مادی برای انتخاب همسر
۳. نگرش ابزاری نسبت‏به ازدواج
۴. نفوذ گرایشات تساوی‏خواهانه در میان دختران
۳/۴. خانواده
با گسترش روند صنعتی شدن، خانواده به عنوان كوچك‏ترین واحد اجتماعی از این فرایند تحول، در امان نبوده است. از جمله تغییرات ایجاد شده در ساختار خانواده، تغییر در بعد خانوار (از ۱/ ۵ در سال ۱۳۶۵ به ۸ / ۴ در سال ۱۳۷۵)، كاهش نرخ باروری (از ۹ / ۵ در سال ۱۳۶۷ به ۶ / ۲ در سال ۱۳۷۹)، كاهش میزان موالید (از ۳۸ در هزار برای ۱۳۶۷ به ۵ / ۱۹ در هزار برای ۱۳۷۶) . كاهش عمومیت ازدواج برای زنان و مردان گروه‏های سنی ۱۹- ۱۵ ساله (مردان: از ۵/۶ درصد در سال ۱۳۵۷ به ۵/۲ درصد در سال ۱۳۷۵ و برای زنان از ۳/ ۴۳ به ۷/۱۷ درصد) هسته‏ای شدن خانوداه و كاهش بار تكفل از (۳۱/۹۴ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۶۲ درصد در سال ۱۳۷۹)، افزایش و شیوع آسیب‏های اجتماعی چون طلاق (از ۲۱۱۷۰ مورد در سال ۱۳۵۷ به ۴۱۸۱۲ مورد در سال ۱۳۷۶)، خانواده‏های تك والدی... می‏باشد. (۲) شكی نیست در هیچ تهاجمی به آن كه مورد تهاجم قرار گرفته چیزی داده نمی‏شود، بلكه داشته‏های او نیز سلب یا نابود می‏گردد. در تهاجم فرهنگی غرب كه اولین هدف آن گسست‏خانواده است، نوك پیكان متوجه زنان می‏باشد كه از اركان اصلی ثبات این هسته اجتماعی است. از یك سو رسوخ باورها و اندیشه‏های فرهنگ غرب و موج تجددگرایی زنان به كشور و از طرفی سیل اطلاع رسانی یك جانبه و تبلیغات انبوه رسانه‏ها به عنوان ابزار اصلی این تهاجم، موجب سلب قدرت تفكر و انتخاب می‏گردد و زمینه را برای انهدام هر چه بیشتر كانون خانواده مهیا می‏سازد. بالا رفتن سن ازدواج، افزایش آمار طلاق، بحران روانی نوجوانان و...همه دلایل متقنی بر این ادعا است.
۵. حضور زن در اقتصاد ایران
زن نه صرفا به قصد برابری با مرد كه به عنوان موجودی زنده، بیدار و مسؤول كه خداوند به قدر توانایی‏اش بر او تكلیف می‏كند باید منشا فكر و عمل گردد. ما در جامعه‏ای زندگی می‏كنیم كه شاهد تقابل اندیشه‏های مذهبی و باورهای سنتی و اصول حاكم بر جامعه‏ی مدرن است و در میان دو نقطه افراط و تفریط شناور می‏باشد. متعاقب سیاست رشد و توسعه اقتصادی تعداد شاغلان زن از ۹۷۵ هزار نفر در سال ۱۳۶۵ به ۲۱۹۶ هزار نفر در سال ۱۳۷۹ افزایش یافته است. (۳)علاوه بر دیدگاه افراطی كه كارایی نداشته و وجود زن را بدون بعد انسانی آن در نظر گرفته و حاضر به قبول نقش‏های اجتماعی وی نیست، دیدگاه تفریطی دیگری بدون ساختن زمینه‏های لازم جهت پیدایش نقش‏های متناسب مبتنی بر دین، فرهنگ و ساختارهای اجتماعی... فقط داعیه‏دار شعار اشتغال زنان می‏باشد. نقشی كه زن برای اثبات آن در جامعه‏ی فعلی تلاش می‏كند، به لحاظ فقدان زمینه‏ی لازم نهایتا به فرسایش غیر منطقی خود و خانواده‏اش منجر می‏گردد. اگر چه آمار و ارقام فاحشی را از شركت زنان در فعالیت‏های اقتصادی بین كشورهای پیشرفته و كشور ایران نشان می‏دهد. (۵۰ درصد در مقابل ۱۲ درصد)، اما در نظر نگرفتن نقش پنهان زنان در اشتغالات غیر رسمی و بدون مزد خود نشانه‏ی بی‏توجهی وضعف چنین استنباطی است. بر اساس بینش مادی غرب، زنان متعاقب استقلال اقتصادی، خود را در موقعیتی می‏بینند كه می‏توانند بدون پشتوانه‏ی مالی شوهر، نیازهای خود را تامین نمایند و چنین روحیات فردگرایانه منجر به كاهش انگیزه زندگی مشترك و گسست‏خانواده خواهد شد. به علاوه، اگر استقلال مالی به این معنی باشد كه زنان شاغل قادر هستند درآمد خود را به نحوی كه مایلند خرج نمایند و به مصرف نیازهای شخصی برسانند به دلیل عدم داشتن زیر بنای صحیح حضور، مطالعات فعلی خلاف آن را نشان می‏دهد. به طوری كه زنان شاغل ناگزیرند اولا درآمد خود را برای تامین هزینه‏های خانوادگی صرف كنند و به طور كلی درآمد ایشان كمتر به مصرف نیازهای شخصی می‏رسد، ثانیا چه در جوامع غربی و چه در جوامع اسلامی با اشتغال زن از بار وظایف خانگی وی كاسته نمی‏شود بلكه زنان شاغل ناگزیرند بعد از ساعات كار رسمی وظایف خانگی سنتی خود را نیز به تنهایی انجام دهند Walle ۸ (Abooti . در دهه‏ی ۱۹۸۰ در كشورهای توسعه یافته در میان حرفه‏های كم درآمد و ابتدایی، نسبت زنان به مردان در میان مستخدمین خانه‏ها ۹۸ %، پرستارها ۹۷ %، معلمین مدارس ابتدایی ۸۵ %، كاركنان ساده ۷۲ % و امور خدماتی ۵۸ % گزارش داده شده است و علی‏رغم صد سال كوشش و مبارزه‏ی جنبش‏های زنان در عرصه‏ی حضور اقتصادی، بانوان از نیل به موقعیت‏های كلیدی در پست‏های مهم مدیریتی بازمانده‏اند. (۴)
۶. حضور سیاسی زنان در ایران
۱/۶. عضویت زنان در مجلس شورای اسلامی
تعداد داوطلبین زن نمایندگی مجلس شورای اسلامی در دوره‏ی ششم با ۴۴ درصد افزایش نسبت‏به دوره‏ی قبل ۵۰۴۰ نفر بودند كه از این تعداد ۱۱ نفر به مجلس شورای اسلامی راه یافتند. در مجموع ۳/۷ درصد از داوطلبین ششمین دوره‏ی انتخابات مجلس شورای اسلامی را زنان تشكیل داده‏اند. زنان ۳/۴ درصد از كرسی‏های نمایندگی ششمین دوره‏ی مجلس شورای اسلامی را به خود اختصاص داده‏اند. (ستاد انتخابات وزارت كشور ۱۳۷۸) .
۲/۶. عضویت زنان در شوراهای اسلامی
از مجموع ۸۰۷۸ نفر داوطلب برای عضویت در شوراهای اسلامی كشور در سال ۱۳۷۸، تعداد ۷۸۱ نفر عضویت اصلی شوراها انتخاب شده‏اند. از این تعداد ۶۲ درصد به شوراهای روستاها و ۳۸ درصد به شوراهای اسلامی شهرها اختصاص داشته است. (ستاد انتخابات وزارت كشور ۱۳۷۸) .
۳/۶. سازمان‏های غیر دولتی
تعداد سازمان‏های غیر دولتی زنان تا دی ماه ۱۳۷۹، ۱۳۹ سازمان می‏باشد كه نسبت‏به سال ۷۶ به ۲۶ درصد در سال ۷۹ كاهش یافته است. گرایش سازمان‏های غیر دولتی زنان از امور خیریه‏ای و صنفی به امور تخصصی فرهنگی و اجتماعی نشان دهنده‏ی گرایش تشكیل سازمان‏های غیر دولتی به جایگاه اصلی آن‏ها در جامعه می‏باشد. (مركز امور مشاركت زنان، واحد هماهنگی سازمان‏های غیر دولتی زنان، ۱۳۷۸) . هم چنین ملاحظه می‏شود كه تنها ۱۳ در صد از زنان شاغل در گروه قانونگذاری، مقامات عالی رتبه و پست مدیران جای گرفته‏اند كه این مورد از نظر حضور اندك زنان در سیاستگزاری‏ها، برنامه‏ریزی‏ها و تصمیم‏گیری‏ها بسیار حایز اهمیت و قابل تامل است. (مركز آمار ایران، سال‏نامه‏ی آماری كشور، ۱۳۷۶) نقد و نقادی مستلزم داشتن ملاك و میزان است. اگر ملاك تنها پاسخ به انتقاد متجددان غربی در خصوص حضور زنان در عرصه‏ی سیاسی است آمار نشان دهنده‏ی حضور كم رنگ و اندك زنان در این سطح است. از بعد كیفی نیز روند افزایش آمار حضور بانوان در مناصب حكومتی و دولتی گره گشای مشكلات خاص زنان ایرانی نبوده است. اگر چه با توجه به فقدان زیربنای مناسب برای رشد و آموزش زنان در پست‏های سیاسی و عدم آمادگی جامع جهت پذیرش اجتماعی ایشان نمی‏توان تنها این گروه خاص را مسبب اصلی این نقصان دانست. علی رغم این كه بسیاری از فعالان سیاسی زن در حوزه‏های تصمیم‏سازی، سعی در برطرف ساختن كمبودهای حاكم بر حقوق بانوان ایرانی دارند، لیكن شاهد هستیم كه اكثر مصوبه‏ها و قوانین، التیام بخش بوده تا شفا دهنده! امید می‏رود در بحث آینده راهكارهای اجرایی بهبود وضعیت زنان در نظام اسلامی و انقلابی ایران، در حد بضاعت مورد بررسی قرار گیرد.تجدد» در دوران معاصر با برنامه‏ای مدرن، فریبنده و خزنده در جهان دیگر وارد شده و سلطه‏ی امپریالیسم را حاكمیت می‏بخشد. این برنامه‏ی منسجم «توسعه‏» است.
پیامدهای توسعه برای نظام سرمایه داری به مراتب بیشتر از فشارهای نظامی و استفاده از تسلیحات جنگ‏افزاری است، حتی ترفندهای سیاسی نیز هدفی جز رخنه‏ی اقتصادی در لوای توسعه‏ی كشورها ندارند. به قولی دیگر نظریه‏ی سود حداكثر و استیلا بر بازارهای جهانی، زمینه ساز فرهنگ‏های عجیب و مبتذلی است كه راه را برای محو شدن در چنین بحرانی فراهم می‏آورد. مشكل اصلی بعضی كشورها و به خصوص كشورهای اسلامی جدا نمودن این دو محور یعنی تجدد از اهداف توسعه و دیدگاه سرمایه داری است. تصوری تجددی كه بر پایه‏ی فلسفه‏ی مادی بنا نهاده شده باشد و از جانبی به هویت و ارزش‏های پایدار جامعه و به خصوص دین و دیانت اصالت دهد، پوچ و بیهود است. جدایی دین از سیاست كه از دیر باز به عنوان راه چاره‏ای جهت نفوذ در كشورهای دین مدار پی ریزی شده، خود گویای این واقعیت است. در دكترین مادی گرایی، كلیه‏ی آحاد جامعه اعم از زن ومرد دستخوش بحران می‏باشند و بزرگ‏نمایی مشكلات قشر زن كه بعضی ریشه در تاریخ خاص تمدن غربی دارد تزویر دیگری جهت‏سرپوش نهادن بر این سیل ویران كننده است. در این مجال به سه دیدگاه كلی جایگاه مطلوب زن در جامعه به طور اجمال اشاره شده، سپس ضرورت دیدگاه تكامل گرا و طرح وضعیت مناسب جهت‏حضور بانوان بیان می‏گردد.
۱. اصالت‏خانواده و نقش زن
محدود ساختن بانوان به فعالیت‏های درون خانواده كه عمده‏ترین آن عبارت از شوهرداری و تربیت و مراقبت از فرزندان می‏باشد، نظریه‏ای است كه به شكل سنتی در جوامع اسلامی از مدافعان جدی برخوردار می‏باشد و برای این منظور از مستندات شرعی و احیانا عقلی و اجتماعی یاری گرفته می‏شود.
مشكل نظر گاه فوق تنها دور بودن زنان از فعالیت‏های اجتماعی نبوده بلكه فقدان بالندگی اندیشه‏ی اجتماعی و تفكر والا و هدفمند در زنان است. درست است كه در دیدگاه اسلامی خانواده اولین هسته در جهت تكامل اجتماعی است اما نقش مادری و وظیفه‏ی همسری تنها در این حیطه محدود نشده و باقی نمی‏ماند. چنین تفكر انتزاعی منجر به عدم هماهنگی ادبیات اجتماعی یك قشر با نسل پس از خود و حتی با نسل هم زمان خود می‏گردد و بر پایه‏ی چنین باوری به دلیل دور ماندن بانوان از آگاهی‏های مناسب، حساسیت‏ها در زمینه‏ی فردی رشد یافته و دغدغه‏های اجتماعی فراموش می‏گردند. لزوم و اهمیت چنین ارتباطی خود را در مشكلات فرهنگی درون خانواده، جامعه و... ملموس‏تر بروز می‏دهد.
۲. اصالت جامعه و نقش زن
این دیدگاه در مقابل نظریه‏ی قبل، قایل به شكستن حریم خانواده، وارد شدن زن به جامعه و نفی هر گونه تفاوت، تبعیض و اختلاف بین فعالیت زن و مرد است. جنبش‏های خاص زنان در غرب در سایه‏ی همین تفكر به وجود آمده‏اند. مشكلات مشخص نظرگاه فوق را به چند محور اساسی می‏توان تقسیم نمود:
۱ / ۲. آزادی یا ارمغان تجدد
آزادی كلمه‏ای است كه امروزه به گونه‏ای اشتباه با خود بار معنای ابتذال را یدك می‏كشد. زن آزاد شده‏ی غربی در این عرصه بیش از هر چیز «انسانیت و هویت‏خویش‏» را لگدمال نموده است. مروجین این بینش به واسطه‏ی نگرش مادی، بعد از حمله به كانون خانواده و از بین بردن ارزش‏های حاكم بر جامعه و از طرفی تاختن به مذاهب و نمادهای اخلاقی جایگزین ارجحی برای برطرف نمودن این نقصان، نیافتند، لذا در صدد چاره جویی، مساله‏ی آزاد سازی و حقوق زنان را بدون زمینه سازی مناسب و هدف معین در جوامع مطرح نمودند. اكنون اساسی‏ترین سؤال در پیش روی مدرنیته این است كه: هدف از آزاد سازی زنان چیست؟ و زنان از چه اسارتی می‏گریزند؟
آمار و ارقام نشان می‏دهد كه زن متجدد، امروزه بیش از هر زمان دیگری دچار ناامنی و بی‏پناهی است. او اكنون در سودای آزادی نه توان پناه بردن به بنیان‏های محكم خانواده را دارد و نه در جامعه از جایگاه مشخص و مقدسی برخوردار است.
آزادی برای زن امروزی، تعریفی سطحی و قشری داشته، به گونه‏ای كه او منتظر است تا این نعمت توسط دیگران كسب شده و در اختیار او قرار گیرد. این غفلت و سردرگمی را صاحب نظر غربی چنین توصیف می‏نماید:
روزی زنان درمی‏یابند كه ذهن و هوش دو چیز جداگانه‏اند و تقلید از مردان را كنار گذاشته و زمانی آزادی را تقلید می‏كنند كه بدانند مرد ناقص شدن كاری نیست، بلكه زن كامل بودن مهم است. (۱)
۲ / ۲. اسارت یا وابستگی هویت
در این جا اسارت به معنی تبعیت ناخواسته‏ی اراده‏ی شخص از اراده‏ی دیگری است. بارزترین خصیصه‏ی اسارت، احساس حقارت می‏باشد. آن چه زنان را مستعد برای پذیرش وابستگی هویت نموده، به دو عامل عمده مربوط می‏گردد:
اولا: در نظام سرمایه داری كه بر پایه‏ی نظریه‏ی مادی بنا نهاده شده، اقتصاد حرف اول را در تمامی اركان اجتماعی می‏زند. از آن جا كه اهرم‏های اقتصادی معمولا به واسطه‏ی قدرت و ظرفیت‏بیشتر به چرخش در می‏آیند، كارایی بر اساس «قدرتمندی‏» تعریف شده و خصلت‏های مردانه كاراتر ارزیابی می‏گردد و خواسته‏ها و عواطف جنس مذكر آزادی بیشتری در توصیف ارزش‏ها دارند.
ثانیا: زنان به واسطه‏ی عدم سازماندهی و ظلم فرسایشی و ابزاری شدن در دیدگاه مادی با احساس حقارتی روز افزون مواجه می‏باشند و این نتیجه‏ای جز این ندارد كه اكثریت زنان گرایش زیادی دارند تا در هویت مردانه، منفعلانه دست و پا زنند.
۳ / ۲. محدود شدن اختیارات لازمه‏ی نظام سرمایه داری
اگر اختیار به معنای به كارگیری اراده‏ی شخص در جهت معین و برای رسیدن به هدف مشخصی باشد، قواعد بازی نظام مادی غرب به گونه‏ای طراحی شده كه مانند سدی مقابل این خواست و اراده می‏ایستد، به گونه‏ای كه فارغ از میل و نیازهای واقعی بشر، حتی در اوقات فراغت، زمینه‏ی تنوع، تحریك و تحریص مداوم را فراهم می‏آورد. نیازهای ارضا نشده و كاذب و حجم وسیع تبلیغات، انگیزه‏ی تلاش برای بهره‏برداری از ذخایر محدود را دامن می‏زند. در این دایره‏ی بسته، به طور ناخود آگاه، انسانیت، به دور از اختیار واقعی شكل می‏یابد و اخلاق بی معنا و ارزش‏های واقعی ذبح می‏گردند.
در خصوص زنان آن چه به عنوان بهبود وضعیت در شعار اصلاح طلبان متمدن مطرح می‏گردد، افزایش دامنه‏ی اختیارات نیست، بلكه آزادی در انتخاب سیاست‏های طراحی شده از سوی نظام است. چنان كه زنان كمتر به واسطه‏ی استعداد و توان مدیریتی می‏توانند در مسایل مهمی از قبیل تصمیم‏گیری جنگ و صلح حضور داشته باشند.
اساس نظام حاكم بر بینش مادی و اختلافات طبقاتی وسیع، بی عدالتی گسترده‏ای را فراهم می‏كند كه زنان یكی از اقشار آسیب دیده‏ی این نظام هستند، به گونه‏ای كه نمی‏توان تنها با مداوای سرپایی و كنوانسیون‏های متعدد، جراحات حاصله از بی عدالتی وسیع جهانی را به سرعت التیام بخشید.
۴ / ۲. ناهمگونی در انتفاع از مذاهب توسعه و تجدد
از اوایل دهه‏ی هفتاد توجه به نقش زنان در فرآیند توسعه فزونی گرفت و موضوع «زنان در توسعه‏» بخشی از نظریات درباره‏ی توسعه شد. واقعیت این است كه نوسازی و توسعه، دستاوردهای نامتعادلی برای مردان و زنان در كشورهای در حال توسعه به همراه داشته است، به طوری كه مردان بهره‏وران و زنان قربانیان این فرآیند بوده‏اند. (۲)۳. نظریه‏ی تكامل و نقش زن در توازن اجتماعی
اصولا هر فرد، قشر یا جامعه‏ای كه در روند تكامل حضور فعال و مستقیم نداشته باشد، در روند تاریخی ابتدا منزوی می‏گردد و سپس به اسارت دیگران درخواهد آمد. این اصلی بسیار مهم و قابل توجه در حركت‏های اجتماعی است. دلیل این پدیده آن است كه عدم حضور در روند تكامل، به معنای جا ماندن از سیل خروشان در حال حركت و عدم توانمندی در همراهی با سایر اجزای مجموعه است. هر سیستمی كه نتواند همه‏ی اجزای مجموعه‏ی خود را متناسب با مراحل تغییر پیش برد، سیستمی ناهمگون بوده و در نهایت، متلاشی خواهد شد.
این مساله دقیقا در خصوص بانوان به عنوان قشر عظیمی از جامعه صدق می‏نماید. اگر زنان در روند تكامل گرایی و در توازن اجتماعی حضور نداشته باشند، توان همراهی و همدلی با بقیه‏ی اجزای مجموعه‏ی اجتماع را در پیش بردن اهداف متعالی از دست‏خواهند داد. این امر نه تنها به انزوا و تضعیف موقعیت زنان در جامعه می‏انجامد، بلكه موجب ممانعت از رشد و شكوفایی سایر اركان اجتماع نیز می‏گردد.
- تبعیت ناخواسته یا بحران جدید:
امروزه ناهمگونی میان سیاست‏های اتخاذ شده توسط نهادهای تصمیم‏گیری جامعه و ارزش‏ها، اعتقادات و بالاخره آرمان‏های دینی، زنگ خطری است‏برای اكثر جوامع اسلامی!
به دنبال روند توسعه گرایی و رسوخ بینش لیبرالی كه اصولا نگاه غیر دینی دارد و مبانی آن در مبدا و معاد فرد گرایانه است، اكثر جوامع مذهبی و اسلامی با بحران هویت در ارزش‏ها مواجه می‏باشند كه حاصل همین دوگانگی ذكر شده است.
انتظار از قشر زن در داشتن باورهای عمیق آرمانی و دینی و دوری از خواسته‏های مادی در حالی كه اكثر شاخصه‏های اجرایی و سیاست‏های عملی كشور بر آن تعریف می‏گردد، توقعی بی نتیجه و خلاف عدالت است. نوگرایان متجدد در لوای نوسازی آرمان‏های دینی و هماهنگی آن با عصر حاضر سعی در توجیه كلیه‏ی شعارهای غربی; مانند آزادی خواهی و تساوی‏طلبی دارند. چنین فرآیندی به احكام و دستورات اولیه‏ی دین ضربه زده و موجب شك و شبهه در نقش محوری و اداره‏ی عینی جامعه توسط مذهب می‏گردد. فارغ از آن كه آن چه امروزه به عنوان تساوی زن و مرد در كنوانسیون‏های بین المللی غیر قابل انكار به شمار می‏رود، در طول زمان از دیدگاه آمارهای جهانی به نقد كشیده شده و بحران فساد در كشورهای متجدد از ظلم مضاعف به زن در لوای آزادی خبر می‏دهد. در این میان فمنیست‏های اسلامی به شكل صریح‏تری به بیان دیدگاه‏های خود پرداخته‏اند. اینان معتقد به تحول در احكام شریعت اسلامی و تفسیر مجدد از احكام دینی می‏باشند و با اعتقاد به جدایی دین از سیاست، امور اجرایی جامعه را به حوزه‏ی مسایل سیاسی، عرفی و عقلی می‏سپارند. گروهی دیگر از نو گرایان دینی كه به جدایی حوزه‏ی دین و سیاست نپرداخته‏اند، در پی قرائت‏های نو از دین می‏كوشند تا با دستی ارزش‏های مادی غرب را نگاه داشته و از طرفی با كنكاش و فشار بر روی حوزه‏های دینی گره از مشكلات اخروی نیز باز كنند. لذا متصدیان امور در امر تصمیم سازی باید با توجه به نیازهای جامعه سعی در پاسخ گویی مناسب و قابل قبول به نسل نو داشته باشند و از طرفی مقهور فشار نیازهای كاذب برون مرزی نشده، با دیدی تیزبین بحران‏ها را در جامعه‏ی امروزی و برای نسل نو مد نظر قرار دهند.
- ضرورت الگوی مناسب جهت‏حضور برتر:
الف: برای هدایت و كنترل بهینه‏ی هر سیستم اجتماعی نیاز به داشتن الگوی صحیحی است تا بر اساس آن بتوان وضعیت مورد نظر را پیش بینی، هدایت و كنترل نمود. زنان از اقشاری هستند كه در مورد آنان راه حل‏های بی‏شماری برای حل مشكلات ارایه می‏گردد. گروهی به طرفداری از مرد سالاری برمی‏خیزند و عده‏ای طرفدار زن سالاری هستند. بعضی، قوانین اسلامی را مفید و لازم برای تعیین وضعیت زن در جامعه قلمداد می‏نمایند و عده‏ای به دنبال نسخه‏های غربی سعی در حل مشكلات دارند.
فقدان الگوی مناسب موجب می‏گردد كه این نظریات به طور فرسایشی یكدیگر را تخریب نمایند، بدون این كه نتیجه‏ی مناسبی برای زنان به دست آید.
ب: داشتن الگوی مناسب می‏تواند ضمن گروه‏بندی مسایل خرد و كلان، توسعه‏ی حضور برتر زنان را در جامعه بر مبنای اهمیت در حوزه‏های سیاست، فرهنگ و اقتصاد مطرح نماید. بدین ترتیب زن به عنوان یك مقوله‏ی عام به شمار نمی‏رود و حضور وی در عرصه‏های مختلف اجتماعی بر مبنای ضرورت، توانایی و محدودیت‏های ایشان توجیه می‏شود و از طرفی در الگو می‏توان برای هر یك از گروه‏های متنوع زنان منزلت مطلوب و آرمانی ویژه‏ای ترسیم نمود.
ج: عدم سازماندهی صحیح شكل دیگری است كه می‏توان به وسیله الگوی مطلوب اصلاح نمود. وجود سازمان برای زنان جهت ارتقای رشد فردی به گروهی و رشد گروهی به اجتماعی لازم و ضروری است. یكی از فواید سازماندهی كمك به بانوان در جهت احقاق حقوق خویش به طور جمعی است.
د: زمانی كه سخن از الگوی رفتاری زن و فعالیت زنان به میان می‏آید، اذهان ملل مسلمان معطوف به شخصیت‏بانوان بزرگ اسلامی، حضرت فاطمه زهرا (س) و زینب كبری (س) می‏گردد.
الگوی مدون، نسخه‏های روشنی برای زن موفق، در هر عصر و زمان بر اساس زندگی و سیره‏ی این بزرگان ترسیم می‏نماید، كه ضمن پاسخ‏گویی به نیازهای متداول جامعه بتواند وظیفه‏ی خطیر بسترسازی ارزش‏ها را در جامعه فراهم نماید.
ه : تعیین ارزش‏های مطلوب زن مسلمان گاهی به دلیل رسوخ نوگرایی در دین به مجاری فاقد صلاحیت‏سپرده می‏شود. خود اجتهادی مشكل دیگری است كه جامعه‏ی زنان را تهدید می‏كند. در بسیاری از موارد بین متصدیان و حوزه‏ی تصمیم سازی بر اساس محور دین و تعیین بایدها و نبایدها و متصدیان امور اجرایی در اجرای صحیح این دستورات ناهمگونی مشاهده می‏شود. دوری از مادیات، تجمل گرایی، مدرك گرایی و كناره گرفتن از ارزش‏های مادی از طرفی قشر زن را به خود مشغول می‏نماید، در حالی كه وسایل ارتباط جمعی از قبیل آنتن‏های ماهواره‏ای و حتی حوزه‏های اطلاع رسانی داخلی الگوهای خلاف این مدعا را ترویج می‏نمایند.
- چگونگی طرح مساله در الگو:
دغدغه‏ی بسیاری از دلسوزان دفاع از ارزش‏ها و حقوق بانوان است، اما عكس العمل نادرست‏به پاسخ گویی به مسایل و مشكلات زنان به مراتب بدتر از عدم دفاع از حوزه‏ی ایشان می‏باشد.
شرایط لازم جهت‏یك الگوی آرمانی و ارزشی عبارتند از:
۱. تعیین نقطه‏ی آرمانی و تعریف وضعیت مطلوب
تعاریف در مورد بهینه‏ی حضور زن در جامعه یكدست نمی‏باشد. به طور مثال سؤالات اساسی بسیاری كه در حیطه‏ی حوزه‏های دینی و دانشگاهی كشور است‏بی جواب مانده است:
- اشتغال زنان در جامعه‏ی اسلامی بر اساس چه شاخصه هایی است؟
- بهترین سن ازدواج برای جوانان چه سنی است؟
- در قدم اول جایگاه زن كجاست و حقوق بانوان چگونه تعریف می‏شود؟
بسیاری از این سؤالات در خیل نظریات متفاوت، سر درگم و بی‏جواب مانده‏اند. در حالی كه برای هر گونه اصلاحی ابتدا باید به این گونه مسایل پرداخته شود.
۲. ترسیم وضعیت موجود
یكی از ضروریات حل صحیح و به موقع در خصوص الگوی بهینه، داشتن تصویری درست از وضعیت كنونی است. آمار و ارقام ابزاری هستند كه تحلیل گران می‏توانند با استناد به آنان با كار كارشناسانه و به دور از پیش داوری‏ها، این شمای كلی را در اختیار مجامع ذی‏صلاح مدیریتی جامعه قرار دهند.
۳. شرایط انتقال از وضعیت موجود به مطلوب
الگوی مناسب لزوما به طور خود كار دائما در حال بهینه سازی و تطبیق ارزش‏ها با زمان و مكان و ارزیابی عینی و عملی می‏باشد.
این كه چگونه می‏توان وضعیت زنان را در جامعه به سر منزل مقصود رساند نیاز به یك دوران انتقال نه چندان كوتاه دارد و رسیدن به موقعیت آرمانی به طور جهشی و جدای از طراحی زیر ساخت‏ها امكان‏پذیر نیست. در شرایط انتقالی باید بستر پذیرش روحی، ذهنی، عینی زنان جهت هدف تكاملی جامعه فراهم گردد. به عنوان مثال خیل عظیم فارغ التحصیلان زن در سال‏های اخیر و بحران هایی كه در بحث‏های قبلی به عنوان پیامدهای این روند ذكر شد، دلیل بر عدم برنامه ریزی صحیح بین وضعیت موجود و مطلوب و عدم ارایه‏ی الگوی مناسب جهت انتقال است.
كلام آخر
در سری مقالات زن امروز، تجدد گرایی یا واپس گرایی، سعی بر این بود كه ابتدا نظریات متفاوت اصلاح‏طلبی در منزلت زن در بینش‏های متفاوت معرفی گردد و سپس از دریچه‏ی نگاه آمار و ارقام نتایج نگرش‏های متفاوت ارزیابی و به نقد كشیده شده و در مرحله‏ی نهایی ضرورت الگوی واضح اسلامی و پیامدهای توجه و بی‏توجهی به آن مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین منظور، سه رویكرد اساسی: اصالت‏خانواده، اصالت جامعه و تكامل گرایی با توجیهات مربوط به همراه فواید و مضرات این سه اصل در نقش و منزلت زنان مطرح گردید. به دنبال تایید نظریه‏ی تكامل گرایی به واسطه‏ی استدلال و قوت آن در روند حضور زنان در توازن اجتماعی تاكید گردید كه بانوان ما لزوما باید به طور سازمانی در فعالیت‏های متفاوت و مبتنی بر برنامه‏ریزی واضح و مطابق با الگوهای مطلوب در كلیه‏ی سطوح اجتماعی حضور داشته باشند. امید می‏رود حوزه‏های معرفتی و دین شناختی با نگاهی عمیق به مسایل روز و مشكلات خاص جامعه‏ی زنان به عنوان آسیب‏پذیرترین قشر در هجوم بیگانگان فرصت را از رقیبان جهت نفوذ در ارزش‏های آرمانی و اسلامی زنان گرفته و برنامه‏ی واضحی از زن نمونه‏ی مسلمان به كشور و جهان اسلام عرضه نمایند.

منبع : بنياد انديشه اسلامي