کار و زندگی دریانورد، مصائب پیش رو

دریانوردی و فعالیت اقتصادی آن شامل حمل‌ونقل کالا و مسافر با کشتی و تمرکز بر سه عنصر دریا، انسان و کشتی است. دریانوردی که گاه از آن نیز مانند حمل‌ونقل و توریسم به‌عنوان صنعت دریانوردی یاد می‌شود- اصطلاحی که من آن را ایراددار و انحرافی می‌‌دانم- می‌تواند شامل دریانوردی نظامی نیز باشد، که در این صورت سرمایه، نیروی کار و سازمان و تاثیرگذاری عظیمی را شامل می‌شود. مثلاً گفته می‌شود بیش از ۳۰ درصد از ۱۰۰۰ میلیارد دلار جمع انواع هزینه‌های نظامی سالانه‌ی ایالات متحده به هزینه‌های نظامی دریایی و شعبه‌های آن مرتبط است و این شامل ۲۰ درصد از ارتش چند میلیونی این کشور می‌شود. به‌هرحال دریانوردی موردنظر ما به دریانوردی غیرنظامی یا به تعبیر دیگری تجاری مربوط می‌شود.
این فعالیت کارکنان بندری (اسکله‌ها، محوطه‌های بندری و پسکرانه‌ها) را شامل نمی‌شود. دریانوردان شامل فرماندهان، مخابراتیها، الکترونیکی‌ها، کارکنان عرشه، تکنسین‌ها و کارکنان خدمات ویژه دریایی بر روی کشتی می‌شوند. حرفه‌مندان دریانوردی در مواردی حتی دوست ندارند کارکنان خدمات جانبی مانند کارکنان آشپزخانه‌های کشتی را به حساب دریانوردان بگذارند، گرچه آنها که این کارها را فقط برای دریا و کشتی انجام می‌دهند، پس دریانوردند (به‌هرحال این موضوع به خود اهل حرفه مربوط است.)
گفته می‌شود که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با ۸۵ فروند کشتی اقیانوس‌پیما، ۲۷۰۰ دریانورد فعال در اختیار دارد. شاید به تعبیری شمار دریانوردان ایران به ۴۰۰۰ نفر بالغ شود. در میان نیروی کار تقریباً ۲۴ میلیون نفری کشور این رقم، بسیار کم است ( ۷/۱ نفر در ده هزار نفر) اما در همان حال بسیار با اهمیت است. چنان که در مقاله "حمل‌ونقل دریایی که سهم بسیار کوچکف نقش بسیار بزرگ". (ماهنامه صنعت حمل‌ونقل شماره ۲۶۴ خرداد ۱۳۸۶) نشان داده‌ام سهم حمل‌ونقل دریایی در تولید ناخالص داخلی اندک اما تاثیرگذاری آن در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری کشور بسیار بالا است. از اهمیت فعالیت بندری و دریایی کشور نمی‌توان به بهانه‌های خصوصی‌سازی، خرید خدمات ارزان‌تر و سهل‌تر از خارج از کشور، کاهش تصدی‌گری دولت (که همگی به دوره‌ی سیاست‌های شکست خورده‌ای تعدیل ساختاری تعلق دارند و نتوانسته‌اند نقش کارآمد و بهینه‌ی دولت را در این عرصه استراتژیک حفظ کنند) چیزی کاست. به این ترتیب دریانوردی و آموزش دریانوردان کشور برای خدمات داخلی (و حتی برای اشتغال فایده‌زای آنان در فعالیت‌های دریانوردی تجاری جهان و البته نه برای استثمار شدن و نه برای فرار کردن از کشور) اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. ایران برای ایفای نقش دریایی خود (مراجعه کنید به مقاله‌ی یاد شده بالا و مقاله "صنعت کشتی‌سازی ایران، لنگرانداخته و بی‌بادبان" در ماهنامه صنعت حمل‌ونقل شماره ۲۵۷، مهر ۱۳۸۵) به دریانوردان ورزیده‌ای در آینده احتیاج خواهد داشت. گفته می‌شود که ۷ تا ۱۲ سال دیگر جهان به حدود ۲۵ هزار تا ۳۰ هزار دریانورد جدید احتیاج دارد. به نظر من و به تائید کارشناسان این رشته ایران می‌تواند آموزشگر تامین‌کننده‌ی نیروی انسانی جهانی باشد و از این راه برای اقتصاد مردمی کشور درآمد فراهم آورد.
در زمینه‌ی اقتصاد آموزش و پرورش و درواقع در زمینه‌ی تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در آموزش و تربیت متخصص یک پرسش جدی مطرح بوده است: به چه میزان باید برای آموزش متخصصان در رشته‌های مختلف در کل جامعه سرمایه‌گذاری و تخصیص منابع کرد؟ خیلی‌ها که معمولاً با ابزارهای اقتصاد بازارگرا و متعارف بو‌یژه الگوهای نوکلاسیکی سروکار دارند، موضوع را در حد بازده طول عمر متوسط یک متخصص با درآمد متوسط ارزیابی می‌کنند. این بازده عبارتست از حاصل جمع درآمدهای سالانه برای مدت مثلاً ۳۰ سال (و اگر این درآمد ثابت و معادل درآمد مثلاً سال پانزدهم درنظر گرفته شود عبارتست از حاصلضرب عدد ۳۰ در آن درآمد) به شرط آن که به ارزش امروز تبدیل شود. اگر این روش، ده‌ها برابر سرمایه‌گذاری برای آموزش یک فرد متخصص باشد، صد البته سرمایه‌گذاری عاقلانه و مقرون به صرفه‌ای خواهد بود.
در مثل هزینه‌ی آموزش یک عنصر رده‌بالای کشتی برای یک نفر دیپلمه ۶۰ میلیون تومان است. او این مبلغ را می‌پردازد (یا کسی مثلاً دولت برای او پرداخت می‌کند) اما او سالانه ۱۲ میلیون تومان و با فرض نرخ تورم صفر در سال پانزدهم سالانه ۵۰ میلیون تومان درآمد سالانه دارد. پس کل دریافتی او برای سی سال می‌شود ۱۵۰۰ میلیون تومان که با نرخ تنزیل ۲۰ درصدی ارزش امروزی آن معادل ۹۷=( )میلیون تومان (البته هزینه‌های بازنشستگی را از حساب خارج کردم). این چیز با صرفه‌ای نیست،‌ زیرا تمام تفاوت می‌شود ۳۷=(۶۰-۹۷) میلیون تومان، بابت آن باید شغلی سخت و دور از خانواده و پرخطر را قبول کند. دریانورد ممکن است فکر کند اگر به بازار و کسب‌وکار برود یا راهی خارج شود یا رشته دیگری را بخواند پول بیشتری به‌دست می‌آورد. اما سرمایه‌گذار هم می‌گردد و گویا از میان کسانی گزینش می‌کند که به‌دلیل نداشتن گزینه‌ی دیگر و به‌دلیل علاقه شغلی، امنیت و تضمین کار در آینده، امید رسیدن به خانه مسکونی، احتمال ازدواج مطلوب‌تر و جز آن این شغل را می‌پذیرند. این نحوه‌ی نگرش کالایی و سودسازانه به انسان و به آموزش او نه واقعی است و نه انسانی و نه از حیث نظری قابل دفاع. در نگرش دیگر که می‌تواند به واقعیت نزدیک‌تر باشد، آموزش دریانوردان براساس پیش‌بینی برنامه انجام می‌شود. از علاقه‌مندان و صاحبان استعداد دعوت به عمل می‌آید تا در دوره‌ی آموزشی به‌وسیله موسسات دولتی یا خصوصی شرکت کنند و به استخدام درآیند. در اینجا دوشاخه‌ی بحث مطرح می‌شود:
۱) یکم، استخدام براساس بهره‌وری پولی دریانورد. از آنجا که فرض این است که این دریانورد یک انسان عاقل است و به آن ۳۷ میلیون رضایت نمی‌دهد گفته می‌شود تمام یا بخشی از آن ۹۷ میلیون تومان به او تعلق خواهد گرفت. در این حالت موسسه دریانوردی باید از آن دریانورد مفروض بیشترین بهره را بگیرد. اگر این موسسه در قراردادها و حمل‌ونقل‌های سودمند و مطمئن و پرکار و پربار شرکت دارد می‌تواند چنین کند. از این روست که دریانوردان آمریکایی، هلندی و آلمانی بیشتر از ایرانیان و هندی‌ها دریافتی دارند.
۲) اما شاخه‌ی دوم این که محاسبات می‌تواند براساس روش‌های مشارکتی، گفتگویی و مبتنی بر اقتصاد مردم‌سالار صورت بگیرد. دریانورد در بخشی از آن ۹۷ میلیون تومان سهیم است (شاید همه‌ی آن) او البته براساس آینده‌نگری نیاز انتخاب شده است. چون جامعه و اقتصاد به بیشترین حد ممکن عادلانه اداره می‌شود، بر او اجحاف و تبعیض روا نمی‌رود. او عمر خود را بر بی‌کرانه‌های اقیانوس نمی‌گذراند تا آقازاده‌ها مفت و مجانی صاحب میلیاردها پول بادآورده شوند و از سبزی دامنه‌های زیبای کوهستان بر سر آبی دریا فریاد بکشند که با کدامین باد بادبان برافرازید. او در واقع شریک، مالک و عضو کلی مدیریت و تمامیت جامعه دریانوردی است. خیال نکنید من خیال‌بافی می‌کنم. نمونه‌هایی از این دست حتی در جوامع سرمایه‌داری که در آن مقداری از ارزش‌های حقوقی انسانی و اجتماعی حفاظت شده است، وجود داشته و دارند؛ گرچه با نمونه‌ی آرمانی خیلی تفاوت دارند.
آموزش دریانوردی در رده‌های عالی تا کاردانی و کارگری ماهر بخشی از آمورش در کل جامعه است. به گمان طرفداران آموزش مردم‌گرا در هر جامعه‌ای باید در چارچوب امکانات و مبتنی بر درجه‌ی توسعه امکان برابر برای‌آموزش‌ همگانی فراهم آید. اگر آموزش دانشگاهی نمی‌تواند شامل حال همگان شود زیرا توان و ظرفیت جذب نیروی انسانی تحصیل کرده عالی در جامعه محدود است یا از آن رو که امکانات آموزشی، به‌ویژه به‌گونه‌ای موثر و با کیفیت قابل قبول وجود ندارد، بحث دیگری الزاماً در جامعه مطرح می‌شود و آن این که بازمانده‌ها از تحصیل، باید بتوانند به کار شرافتمندانه، دریافتی عادلانه نسبت به تحصیل‌کردگان دست یابند. در آن صورت ولع حضور در دانشگاه به شوق گرفتن مدرک، آنهم تقریباً بی‌هیچ توانمندی تخصصی برای برعهده گرفتن مسئولیت کاری تاحدزیادی جای خود را به وارد شدن به عرصه فعالیت‌های اقتصادی می‌دهد. اما در رشته‌هایی که جامعه بر مبنای تصمیم‌گیری‌های دموکراتیک و کارشناسی نیاز به متخصص را تشخیص می‌دهد، تدارک آموزش با برنامه ضروری است. اساساً باید جامعه و اقتصاد بتواند به برنامه‌ریزی غیر دستوری آموزشی بر مبنای نیاز سنجی‌های واقع‌بینانه دست یابند و در همان حال نظام برنامه‌ریزی را مجرب و توانمند سازند. واضح است که این برنامه‌ریزی باید مشخصات زیر را داشته باشد.
▪ جای ابتکار عمل فردی و شخصی را نگیرد
▪ جای آرزوی فردی و اجتماعی را تنگ نکند.
▪ انعطاف‌پذیر باشد زیرا روندهای پیش‌بینی شده تحت تاثیر عوامل‌ درون‌زا و برون‌زای اقتصادی تغییر می‌کنند.
▪ مبتنی بر تخصیص منابع اجتماعی باشد بنابراین بازده آن نیز باید عادلانه، اجتماعی و رفاه‌بخش گردد.
▪ مانع فرار مغزها، به‌ویژه از راه‌های تشویقی و مشارکتی، شود.
▪ امکان صادرات خدمات فنی و بازگرداندن منابع آن به جامعه را فراهم آورد.
▪ پاداش فردی لازم در چارچوب نظام عادلانه‌ی غیردستوری را فراهم آورد
▪ با احساس عمیق دلبستگی مدیریتی، مالکیتی، ملی، مردمی و آرمانی فیمابین آموزش دیده، آموزش دهنده، جامعه و حرفه همراه باشد.
▪ در محتوای آموزشی نوآوری، نقد و در شیوه‌های آموزشی آزادی اندیشه و بیان وجود داشته باشد.
▪ با استفاده واقعی از تشکل‌های صنفی آموزش را از قید و بندهای دستوری و بوروکراتیک یا از نیروهای سودجویانه بازار، که هر دو مانع کارآمدی، توسعه، امنیت و عدالت می‌شوند نجات دهد.
در گزارش‌ها و سخنرانی‌های پانزدهمین همایش هماهنگی ارگان‌های دریایی کشور که کتاب آن به دستم رسید من تقریباً مطلب روشن و قاطعی که امنیت شغلی و دریافتی‌های دریانوردان را در مقایسه با سایر فارغ‌التحصیلان کشور مورد انتقاد قرار دهد نخواندم. اما هم‌چنین چیزی درباره‌ی نیروی کار رده‌ پائین، یعنی کارگران به معنای خاص آن به‌دست نیاوردم. نیز ضرورت‌های توسعه دریایی و بندری و رابطه آن با توسعه‌ی همگانی و نقش دریانوردان را در آن ندیدم. البته بحثهای جالبی درباره‌ی فنون آموزشی،‌ کنوانسیون‌ها، محیط‌زیست وضرورت‌های فناوری و بهره‌وری در این سخنرانی‌های مطرح شدند. با این وصف با آشنایی عمومی که از بندرداری و کشتیرانی میهنمان دارم برآنم که، در این رشته‌ها با مشکلات جدی راهبردی و با تسلیم شدن به نیروهای بازارگرا و سودساز و ترکیب آن با دستورهای بوروکراتیک و هزینه‌ساز روبه‌رو هستیم. شاید جنبه‌های امنیت و درآمد برای دریانوردان متخصص در مقایسه با سایر فارغ‌التحصیلان و متخصصان مشابه در ایران- و نه لزوماً سایر کشورها- فعلاً با مسائل مبرم روبه‌رو نباشند، اما این امر شامل نیروی کار رده‌های پائین و کارگران نمی‌شود.
دریانوردی با کل فعالیت توسعه بندری و دریایی و آن نیز با تجارت و بالاخره با حیات اجتماعی و اقتصاد ملی جفت‌وجور نشده است. حرکت به سمت ایجاد تشکل‌های مستقل به‌خودی خود امیدبخش نیست اگر تنها حرکتی باشد برای متمایز کردن لایه‌های خاص در دریا، بی‌اعتنایی به تعهدات اقتصادی و اجتماعی ملی و نادیده گرفتن حقوق همگانی کارگری دریایی که باید شامل همه‌ی نیروی کار بر همه‌ی دریاها باشد.

دکتر فریبرز رئیس‌دانا

منبع : مجله صنعت حمل و نقل