آخرین فرصت مجلس هفتم!

موضوع بنزین به یكی از پرچالش‌ترین مسائل جامعه تبدیل شده است و هرچه زمان می‌گذرد، تصمیم‌گیری درباره آن مشكل‌تر می‌شود.
بر پایه آخرین آمار رسمی شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، میزان مصرف بنزین كشور در هفته‌های گذشته به اوج خود رسیده است. هفته پایانی مرداد و آغاز شهریور (۲۸ مرداد تا ۳ شهریور) مصرف بنزین به ۵۴۲ میلیون لیتر رسید كه حاكی از مصرف متوسط روزانه ۴۸/۷۷ میلیون لیتر و بیشترین مصرف بنزین مربوط به روز پنجشنبه دوم شهریور با ۸/۸۱ میلیون لیتر است.
از سوی دیگر، هرچه پیش می‌رویم با توجه به افزایش قیمت جهانی بنزین، فاصله قیمت یارانه‌ای با قیمت واقعی بیشتر می‌شود و طبیعی است این وضعیت، تصمیم‌گیری را دشوارتر كند.
با روندی كه ادامه می‌دهیم نه تنها در راستای برنامه پنج ساله چهارم و به سوی چشم‌انداز بیست ساله حركت نمی‌كنیم، بلكه روز به روز از آن فاصله می‌گیریم و این هشداری است كه باید همه سیاستگذاران، مجریان و به ویژه مجلس شورای اسلامی به آن توجه كنند. مگر مدیریت مصرف انرژی و جلوگیری از مصرف بی‌رویه، جزو سیاست‌های كلان و برنامه‌های اصلی برنامه پنج ساله و سند چشم‌انداز بیست ساله نیست؟!
آیا مجلس و دولت در قبال برنامه پنج ساله و چشم‌انداز بیست ساله مسئول نیست؟
هرگونه تعلل نسبت به تصمیم‌گیری در مورد بنزین و مدیریت منطقی سوخت و انرژی، سرپیچی از برنامه‌هاست.
در گذشته با یك شیب ملایم و به تدریج نسبت به واقعی نمودن قیمت بنزین حركت می‌شد، لكن با تثبیت قیمت آن، هر روز فاصله بین قیمت واقعی و یارانه‌ای بیشتر می‌شود.
●امسال آخرین فرصت مجلس
در دو سال گذشته؛ یعنی هم در سال آخر دولت آقای خاتمی مجلس به لایحه واردات بنزین رأی مثبت داد و هم در سال اول دولت آقای احمدی‌نژاد. و در هر دو مورد فریاد عده‌ای از دوستان ره به جایی نبرد. البته این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد كه مسئله بنزین، یك مسئله فراجناحی و ملی است و همه دلسوزان نظام برای برون‌رفت از این چالش، تلاش می‌كنند.
اكنون در نیمه سال سوم و در آستانه تصمیم سوم قرار گرفته‌ایم. این آخرین فرصت مجلس هفتم برای تصمیم‌گیری در مورد بنزین است و اگر به ادامه روند كنونی رضایت داده شود و تصمیم تغییر و تحول به نفع مصالح واقعی كشور در پیش گرفته نشود، دیگر فردا دیر است و زمان مناسب از دست رفته است؛ «الامور مرهونهٔ باوقاتها»، زیرا سال آینده كه سال آخر مجلس است، تصمیم در مورد بنزین اگر غیرمقدور هم نباشد، بسی دشوار است، در مجلس هشتم با تركیب نامعلوم، نمی‌توان برای سال اول آن امیدوار بود كه اتفاقی بیفتد و سال دوم آن مصادف با سال آخر دولت خواهد بود، باز تصمیم‌گیری به بعد از انتخابات موكول خواهد شد.
بنابراین فرصت فعلی یك فرصت استثنایی است و باید كاری كرد. ادامه روند موجود، هنری نیست كه باز زمزمه آن از بعضی در مجلس و در دولت شنیده می‌شود.
▪ تبصره ۱۳ بهانه‌ای برای فرار از راهكار اصلی
نگاهی به تبصره ۱۱ قانون بودجه ۸۴ و تبصره ۱۳ بودجه ۸۵ بسیاری از واقعیت‌ها را روشن می‌كند، چه مقدار می‌توان به این تبصره امیدوار بود و این درخت پرشاخ‌وبرگ كی به ثمر خواهد نشست؟
مجموعه‌ای كه در تبصره ۱۳ آمده، طرح‌های خوب اما دیربازده است و اجرای آن سال‌ها طول خواهد كشید و در كمتر از پنج سال، حتی بخشی از آثار و نتایج آن آشكار نخواهد شد.
«سالی كه نكوست، از بهارش پیداست». سال گذشته، بخشی از همین تبصره در قالب تبصره ۱۱ آمده بود؛ چقدر عملی شد؟! در بند «الف» تبصره ۱۱ بودجه ۸۴، وزارت صنایع مكلف به اختصاص ۲۰ درصد از كل سهمیه تولیدات خودرو به خودروهای دوگانه‌سوز بود. آیا تحقق پیدا كرد؟
در بند «ث» همین تبصره، شركت ملی نفت ایران، مكلف به احداث چهارصد جایگاه مورد نیاز عرصه گاز طبیعی (CNG) و جلب مشاركت بخش خصوصی برای احداث پانصد جایگاه دیگر بود. آیا اتفاق افتاد؟!
وزارت كشور و وزارت صنایع، مكلف بودند ۴۰ درصد خودرو دوگانه‌سوز مورد نیاز حمل‌ونقل درون‌شهری را فراهم آورند و با جلب مشاركت بخش خصوصی سازوكار لازم برای دوگانه‌سوز كردن ۲۰ درصد از خودروهای بنزین‌سوز موجود را فراهم سازد. چند درصد از این هدف تحقق پیدا كرد؟
همچنین در بند «ج» این تبصره، شركت ملی نفت را مكلف می‌كند كه برای بهینه‌سازی و بازسازی پالایشگاه‌ها با افزایش تولید روزانه بنزین معادل ۲۰ میلیون لیتر به مبلغ دو میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون دلار اقدام كند.
آیا این بند و بندهای دیگر، اجرایی شده و چه مدت زمان لازم است كه به مرحله تحقق عملی برسد؟ ساخت نخستین پالایشگاه جدید كه دست‌كم پس از برگزاری مناقصه سه سال طول خواهد كشید.
نمایندگان محترم به خوبی می‌دانند كه در سال ۸۳ تصویب شده بود كه دولت در سال ۸۴ سیستم كارت هوشمند را در سراسر كشور راه‌اندازی می‌كند كه عملی نشد. بار دیگر در سال ۸۴ تصویب شد كه در اردیبهشت سال ۸۵ این سیستم اجرایی شود. اكنون در نیمه سال قرار داریم و هنوز محقق نشده است.
▪اما تبصره ۱۳ قانون بودجه ۸۵
در این تبصره به خوبی از راهكارهای مناسب با دو هدف عمده توسعه حمل‌ونقل عمومی و ساماندهی مصرف انرژی به ویژه بنزین تنظیم شده است، ولی این بسته كی و چگونه تحقق پیدا خواهد یافت و به چه مدت زمان نیاز دارد، امری است كه تجربه گذشته نشان داده، به زودی تحقق نخواهد یافت و برای رسیدن به نتایج و آثار آن، سال‌ها زمان نیاز دارد و بعضی از اجزای آن هم تأثیرش در اهداف مذكور بسیار نادر است؛ بنابراین، نمی‌شود به این تبصره دل خوش كرد و از راهكارهای اصلی، حل معضل بنزین غافل ماند.
به عمده‌ترین موضوعات تبصره ۱۳ كه عینیت بخشیدن به آن نیاز به زمان طولانی دارد، اشاره می‌كنم:
ـ خارج كردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل‌ونقل با اختصاص چهار میلیارد فاینانس و یك میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی (در حالی كه بر واردات بنزین بیش از پنج میلیارد نیاز است).
ـ خارج كردن ۲۵۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده با خودروی نو دوگانه‌سوز ( در سال گذشته چه تعداد تحقق یافت؛ سال ۸۵ سرنوشت بهتری نخواهد داشت).
ـ احداث ۴۰۰ جایگاه جدید عرضه گاز فشرده طبیعی (خوب است اعلام كنند آرژانتین از مجموع ۱۳۰۰ جایگاه مصوب سال ۸۴ و ۴۰۰ جایگاه سال ۸۵ تاكنون چه تعداد احداث شده است).
ـ تأمین یارانه برای دویست هزار فشارساز كوچك CNG (عینا در قانون بودجه ۸۴ نیز آمده بود كه حتی نتیجه مطالعات نیز اعلام نشد).
ـ الزام دستگاه‌های اجرایی برای خرید خودروهای دوگانه‌سوز به جای بنزین‌سوز (آنان كه برای خرید خودرو دوگانه‌سوز به كارخانجات خودروسازی مراجعه كرده‌اند، به خوبی می‌دانند كه به آسانی نمی‌توان از این كارخانجات خودروی دوگانه‌سوز تهیه كرد).
ـ تكلیف وزارت نفت برای پرداخت هفتصد هزار ریال در ازای تولید هر دستگاه خودروی دوگانه‌‌سوز و یا تبدیل بنزینی به دوگانه‌سوز حداكثر تا چهارصد هزار دستگاه خودرو (نیمی از این مربوط به تبدیل بنزین به دوگانه‌سوز است كه در سال گذشته، كمتر از نصف برنامه مصوب تحقق یافت و بر فرض تحقق، دویست هزار خودرو در سال برای یك میلیون خودرو پنج سال نیاز است، در حالی كه در كشور، حدود هفت میلیون خودرو وجود دارد).
در هر صورت، تبصره ۱۳، مجموعه از تكالیف پیوسته و ناپیوسته است، هرچند همه آنها لازم و ضروری است، ولی كم‌ترین زمان تحقق عینی آن كه بخشی از آثارش در جامعه ظاهر شود، پنج سال است؛ بنابراین، بند «واو» این تبصره، می‌گوید: به دولت اجازه داده می‌شود، پس از توسعه حمل و نقل عمومی شهری و افزایش سهمیه خودروهای دوگانه‌سوز، در صورت لزوم با تصویب شورای اقتصاد، نسبت به سهمیه‌بندی بنزین و تعیین قیمت مناسب برای بنزین مازاد بر سهمیه تعیین شده اقدام كند».
به امری بعید و غیرمحقق منوط و مشروط كرده است و توسعه حمل‌ونقل عمومی به این زودی انجام نخواهد شد. اینجانب به هنگام بحث از بودجه، به این نكته یادآور شدم و در پیشنهادی كه در كمیسیون انرژی رأی آورد، گفتم: «پس از توسعه نسبی، دولت مكلف به اجرای مفاد بند «واو» است»، ولكن فرصت طرح در صحن علنی مجلس پیش نیامد.
به هر حال، ما اینك در برابر چالش بزرگ بنزین قرار گرفته‌ایم و همه اقتصاددانان و كارشناسان كشور، سال‌هاست كه نسبت به روند مصرف بی‌رویه بنزین و انرژی در كشور هشدار می‌دهند و رشد مصرف این محصول به بیش از ۱۰ درصد رسیده است و پیش‌بینی می‌شود رشد سالانه آن به سی‌میلیارد لیتر برسد. ارزش واقعی آن هجده هزار میلیارد تومان است؛ همان رقمی كه دولت برای بودجه عمرانی كشور پیشنهاد كرده بود؛ بنابراین، بی‌تفاوتی و دست روی دست گذاشتن به هیچ وجه جایز نیست و باید اقدام شایسته‌ای كرد.
●●نتیجه‌گیری و پیشنهاد
چند نكته در مقابله با چالش بنزین روشن و ضروری است:
۱ـ هیچ فردی از كارشناسان اقتصادی و انرژی چه در مجلس و چه در دولت و در جامعه، روند موجود را روندی صحیح نمی‌دانند و اگر كسی هم به ادامه این روند نظر مثبت داشته باشد، از روی ناچاری است.
۲ـ گزینه‌های برون‌رفت از معضل بنزین، هیچ كدام خالی از عیب نیست، بلكه هر كدام از آنها دارای آثار مثبت و تبعات منفی است و اجرای هر كدام از آنها با سختی‌ها و دشواری‌هایی همراه است و هیچ كار مهم و اساسی و بزرگ به آسانی تحقق پیدا نمی‌كند؛ بنابراین، از باب قاعده «المیسور لا یسقط بالمعوره» » و «ما لا یدرك كله لا یترك كله» باید به اندازه‌‌ای میسور و امكان اصلاح روند موجود باشد و به دنبال آن راه‌حل و گزینه‌ای برگزید كه كمترین آثار منفی و بیشترین آثار مثبت را داشته باشد.
۳ـ باید مطبوعات و رسانه‌های عمومی در اطلاع‌رسانی به خوبی عمل كرد و صداوسیما و مطبوعات با برگزاری جلسات گفت‌وگو و مناظره، مردم را با واقعیت‌های موجود در مصرف انرژی آگاه كنند.
۴ـ گزینه‌های گوناگون برای حل مشكل بنزین از سوی كارشناسان ارائه شده است، از جمله:
الف: سهمیه‌بندی بنزین و عرضه بنزین مازاد به قیمت آزاد.
ب: عرضه بنزین به قیمت متوسط بین قیمت آزاد و یارانه‌ای و بدون سهمیه‌بندی.
ج: سهمیه‌بندی بنزین به اندازه تولید داخلی و واردات محدود، بدون عرضه آزاد بنزین.
د: آزادسازی قیمت بنزین و شناور قرار دادن نرخ آن.
۵ـ در اوضاع كنونی در میان گزینه‌های نامبرده، دو گزینه نخست و دوم، بیشترین طرفدار را دارد و طرفداران آنها، تأكید دارند كه درآمد به دست آمده از مابه‌التفاوت قیمت‌ها برای رفع بعضی تبعات و فشارهای تورم به اقشار آسیب‌پذیر و نیز برای توسعه حمل‌ونقل عمومی به كار رود؛ مواردی از قبیل:
۱. تأمین بیمه رانندگان شهری و بین‌شهری، قالیبافان، مشاغل آزاد كم‌درآمد و... .
۲. دادن بن نقدی و كمك‌های موردی و فصلی به اقشار آسیب‌پذیر و طبقات دهك‌های پایین جامعه، اعم از كارگران، بعضی از مشاغل آزاد، كارمندان و روستاییان ... .
۳. تزریق به طرح‌های تبصره ۱۳ و تسریع در توسعه حمل‌ونقل عمومی و گسترش جاده‌ها و خطوط ریلی و جاده‌های روستایی ... .
آنچه در این مقطع، منطقی به نظر می‌رسد، آن كه یك مهلت كوتاه دو الی سه ماه ماهه برای دولت داده شود و با واردات بنزین به صورت مشروط، موافقت كرد و یكی از طرح‌ها و گزینه‌هایی را كه به تصویب مجلس برسد، اجرا نماید.
جمعی از نمایندگان صحن مجلس، در صدد تهیه طرحی برای ارائه به مجلس به هنگام لایحه بنزین هستند. از همه همكاران انتظار می‌رود دیدگاه و نظر خود را برای جمع‌بندی و رسیدن به بهترین گزینه اعلام نمایند. من بر این باورم كه انشاء‌لله با خرد جمعی، به بهترین گزینه خواهیم رسید.

سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی