نگاهی به حقوق شهروندی در ژاپن

قانون اساسی ژاپن مصوب ۳ نوامبر ۱۹۴۶ است. فصل اول قانون اساسی به ”امپراتور“ اختصاص دارد که بر طبق آن، امپراتور مظهر وحدت مردم کشور است و مقام وی از اراده مردم ناشی می‌گردد. تاج و تخت امپراتوری ژاپن موروثی خواهد بود و کلیه اقدامات و احکام امپراتور در امور دولتی باید با مشورت و تصویب هیأت وزیران همراه شود. فصل دوم می‌گوید به‌منظور تحقق صلح بین‌المللی براساس عدالت و نظام، مردم ژاپن برای همیشه جنگ را به‌عنوان وسیله‌ای برای اعمال حاکمیت یک کشور و استفاده از زور و تهدید مردود می‌شمارند و حق نگهداشتن کشور در حالت جنگ به رسمیت شناخته نخواهد شد. آزادی‌ها و حقوقی که قانون اساسی برای مردم تضمین کرده است در جهت رفاه عمومی خواهد بود و این آزادی‌ها با کوشش مستمر مردم حفظ خواهد شد. اصل سیزدهم می‌گوید که کلیه مردم به‌عنوان افراد جامعه مورد احترام می‌باشند و حق حیات، آزادی و رفاه آنان تا حدی که مخل آسایش و رفاه عمومی نباشند مورد توجه کامل خواهدبود. کلیه مردم بر طبق اصل چهاردهم، در برابر قانون برابرند و هیچ گونه تبعیضی در روابط سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی از حیث نژاد، آئین، جنسیت، موقعیت اجتماعی و اصالت وجود نخواهد داشت. بنابراین، اشراف و طبقه اشرافی به رسمیت شناخته نمی‌شوند، حتی دارا بودن افتخار، مدال و لقب موجود، هیچ‌گونه امتیازی نخواهد بود. اصل بیست و چهارم به ازدواج مربوط می‌شود و براساس آن، ازدواج فقط بر پایه رضایت متقابل زن و شوهر انجام گیرد و همواره تساوی زوجین مد نظر قرار خواهد گرفت. همه مردم از حق داشتن حداقلی از یک زندگی مطلوب و مبتنی بر فرهنگ برخوردارند و دولت در تمامی مراحل زندگی، حداکثر تلاش خود را برای بهبود و ارتقای سطح رفاه و بهداشت و امنیت عمومی به‌کار خواهد بست.
براساس اصل بیست و ششم قانون اساسی ژاپن، همه مردم حق دارند برحسب استعدادشان از آموزش یکسان به ترتیبی که در قانون پیش‌بینی شده است بهره‌مند شوند. بنابراین، همه مردم موظف هستند که فرزندان تحت تکفل خود را از آموزش متعارف برخوردار سازند. این اموزش اجباری، رایگان خواهد بود. همچنین کلیه مردم مؤظف به کار کردن هستند و در این میان، ضوابط مردم به دستمزد، ساعات کار، تعطیلی و... به موجب قانون معین می‌شود. نکته مهم آن که به‌کار گرفتن افراد خردسال ممنوع است.
اصل بیست و نهم به مالکیت مربوط می‌شود و براساس آن، حق مالکیت و نگهداری اموال، مصون از تعارض است. در ژاپن بر طبق نص صریح قانون‌اساسی این کشور، هیچ کس از حق حیات و آزادی محروم نخواهد شدو هیچ مجازاتی به غیر از آنچه که در قانون تعریف شده اعمال نخواهد شد. هیچ یک از شهروندان ژاپن را نمی‌توان دستگیر کرد مگر آن‌که از سوی یک مقام صلاحیت‌دار قضائی، حکمی صادر شود که در آن جزئیات جرم انتسابی ذکر شده باشد و یا فرد در حین ارتکاب جرم دستگیر شده باشد. پس از دستگیری نیز باید فوراً اتهامش به وی تفهیم شده و از امتیاز داشتن وکل برخوردار گردد. اصل سی‌وپنجم قانون اساسی ژاپن در مورد حریم خصوصی افراد است که براساس آن، ورود به منازل، تفتیش اوراق و اسناد و توقیف اموال ممنوع است، مگر به موجب اجازه کتبی که متضمن دلایل کافی باشد.

منبع : ماهنامه اقتصاد خانواده