دولت و میراث گذشته

“گرانی، میراث دولت‌های گذشته نیست چرا که دولت خاتمی شعار رفاه، ارزانی و مبارزه با تورم را نداشت که حال نیز پاسخگو باشد.”(۱) عبارت فوق از اظهارات آقای رسول منتجب‌نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی است که در مقام نقد (!) دولت آقای دکتر احمدی‌نژاد و توجیه عملکرد دولت‌های پیشین بویژه دولت همفکر دیرینشان آقای خاتمی بیان شده است.
در مورد عبارت فوق این سوال به ذهن متبادر می‌شود که آیا دایره پاسخگو بودن دولت‌ها فقط منحصر به شعارهای انتخاباتی آنهاست و یا اینکه امور جاری کشور، به طور مشترک بر عهده همه دولتهاست چه شعار آن را داده باشند و چه نداده باشند. آیا راهسازی، توسعه کشاورزی، تامین انرژی کشور، دفاع از مرزها، نظارت بر بازار و... اموری هستند که باید شعار آنها را در دوره انتخابات از رئیس فعلی دولت شنیده باشیم تا حق مطالبه آنها را از او داشته باشیم؟!
تامین این امور جزء ذاتی دولت است و هر دولتی موظف بدان است. این نکته نیز امری بدیهی به نظر می‌رسد که سیاست‌ها و عملکرد دولت‌ها رابطه‌ای مستقیم و ملموس در عملکرد و موفقیت‌ها و ناکامی‌های دولت‌های بعدی دارد (هرچند اصلا علت تامه آن نیست.)
اگر دولت‌های پیشین نگاهی همراه با مساوات نسبت به همه شهرها، استانها و مناطق کشور داشتند هرگز مصوبه شورای عالی دفاع که در زمان جنگ تحمیلی به تصویب رسیده بود مبنی بر عدم سرمایه‌گذاری در مناطق خاص مرتبط با جنگ (مثل استان خوزستان) قریب به ۱۶ سال پس از اتمام جنگ بر قوت خویش باقی نمی‌ماند (که البته با همت، دقت و ابتکار دولت نهم در سفر استانی به خوزستان لغو شد تا شرایط توسعه و آبادانی آن منطقه تسریع شود.) اگر شعار توسعه‌ بخش خصوصی در دولت‌های گذشته در حد شعار باقی نمی‌ماند و به جای خصوصی‌سازی حقیقی، خصوصی‌سازی خاص!!! صورت نمی‌گرفت، آقای دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین اظهارنظری نمی‌کرد که “طی ۱۵ سال گذشته بیش از ۳۹ برابر رقمی که خصوصی‌سازی شده سرمایه‌گذاری دولتی صورت گرفته است.”(۲)
ولی با وجود این آمار و ارقام از جانب دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، آقای محمد هاشمی رفسنجانی عضو شورای مرکزی کارگزاران سازندگی و با سوابق اجرایی در دولت‌های پیشین چنین می‌گوید: “گفته می‌شود ما می‌خواهیم خصوصی‌سازی مردمی کنیم نه خصوصی‌سازی فامیلی! اینها اتهاماتی برای فرار از مسئولیت است.”(۳)
آیا هیچ رابطه‌ای میان اراده دولت‌ها مبنی بر رسیدگی به همه امور کشور و توسعه همه جانبه و متوازن کشور و تسریع آن حرکت در دولت‌های بعدی نیست. البته شاید در تفکر آقای منتجب‌نیا و برخی همفکرانشان چنین نباشد که چنین اظهار می‌کنند “دولت خاتمی شعار رفاه، ارزانی و مبارزه با تورم را نداشت که حال نیز پاسخگو باشد”. طی سال‌های گذشته یا چنین تفکری میان متولیان امر حاکم بوده است یا براساس این تفکر گزارشات را به مسئولین مافوق ارائه می‌کردند که پس از سالها با همت فرماندار بسیجی عنبرآباد که توسط دولت مکتبی آقای احمدی‌نژاد منصوب شده است روستای محروم “پیدنگئیه” در ۱۰۰ کیلومتری عنبرآباد کرمان کشف می‌شود که با وضعیتی رقت‌بار به صورت کپرنشین گذران عمر می‌کرده‌اند.
از دولت‌های دوران جنگ انتظاری نیست، ولی پرسش این است که دولت‌های سازندگی واصلاحات از این روستا و روستاهای مشابه که قریب به ۸۰ روستای دیگر است با خبر بوده‌اند یا خیر؟ در هر دو صورت جای بسی تاسف است.(۴)
اگرچه دولت اصلاحات، توفیقاتی را مثل تک نرخی کردن ارز، تدوین چشم‌انداز بیست ساله و خودکفایی تولید گندم را در کارنامه خود دارد، ولی از آن سو نیز مشاهده می‌شود که دولت سازندگی و اصلاحات مجموعا در عرصه اقتصاد چند میراث شوم و پیل‌افکن از قبیل (بالا ماندن نرخ ارز، بالا بودن نرخ سود بانکی، تورم دوم رقمی، ۳ میلیون بیکار رسمی، افزایش تعهدات و بدهی‌های خارجی، مصوبه‌های عجولانه در روزهای پایانی کار دولت با بار مالی سنگین، تشدید کسری بودجه، دولتی ماندن اقتصاد، نظام ناعادلانه یارانه‌ها، سقوط ارزش سهام در بازار بوس، ورشکستگی‌های گسترده سهامداران از یک سال قبل، انعقاد قراردادهای پرهزینه در آخرین روزهای فعالیت دولت، خارج کردن ۲۰۰۰ خودروی فرسوده با منابع مالی دولت آینده، بازنشستگی پیش از موعد همسران معظم شهدا با سنوات ارفاقی از سوی دولت، نرخ تورم ۲/۱۵ درصد در سال ۸۳، دارا بودن بالاترین نرخ تورم در خاورمیانه، دارا بودن مقام چهاردهمین کشور در میان ۱۸۰ کشور جهان در بالا بودن نرخ تورم، دارا بودن کمترین حجم نقدینگی در سال ۸۲ به مقدار ۱/۲۶ درصد، ورود تقریبی ۱۲۰ میلیارد واردات در برنامه سوم (۸۳-۷۹)، ۴۰ میلیارد دلار بدهی بالقوه و بالفعل که اگر تعهدات خارجی مثل بیع متقابل و... را در نظر بگیریم از مرز حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار تجاوز می‌کند، وجود ۹ تا ۱۱ هزار طرح نیمه تمام ملی و طولانی بودن زمان اجرایی پروژه‌ها”(۵) را برای دولت نهم باقی گذاردند.
مع الاسف هرچند اظهارات آقای منتجب‌نیا بسیار تعجب‌آور و تامل برانگیز است ولی با همه این اوصاف اگر این عبارت ایشان مبنی بر (دولت خاتمی شعار رفاه، ارزانی و مبارزه با تورم را نداشت که حال نیز پاسخگو باشد)‌را ملاک قضاوت قرار دهیم، عملکرد دولت و مجلس اصلاحات پیرامون شعارهایی که در ایام انتخابات ارائه کردند نیز تامل برانگیز است.
مجلس ششم که با شعار توسعه سیاسی واصلاحات گام در عرصه تقنینی و اجرایی کشور نهاد و در این راه خود را متکفل حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم ندانست، آیا واقعا جایگاه والای مردم را عملا مورد اذعان قرار داد؟ مگر نه آن بود که پس از مطرح شدن بحث اعتبارنامه منتخب مردم اراک، اکثریت نمایندگان به اعتبارنامه وی رای منفی دادند وعلت این امر را آقای علی شکوری‌راد چنین بیاد نمود:‌”اگر نماینده اراک از اقدام شورای نگهبان تبری می‌جست و نمایندگان را در مورد اعترافشان ذی‌حق می‌دانست ما به اعتبارنامه او رای می‌دادیم”(۶) و آقای خاتمی رئیس جمهور دولت اصلاحات که دائما دم از قانونمداری و اجرای قانون اساسی می‌زد، هیچ گاه حاضر به اندک تذکر قانون اساسی به نمایندگان مجلس ششم نشد و به مشاهده پایمال شدن رای مردم نشست.(۷)
مضافا اینکه اگر آقای منتجب‌نیا به این گفتار خود اعتقاد و یقین دارند که دولتها فقط در حیطه شعارهای انتخاباتی‌شان پاسخگو هستند چرا ایشان و همفکرانشان علیه نگرش دولت نهم نسبت به احزاب هجمه می‌کنند؟(۸) چرا دولت نهم را با مقیاس شعارهای انتخاباتی‌اش نمی‌سنجند؟!
به عقیده نویسنده ساختارشکنی افراطیون اصلاح‌طلب نسبت به احترام به منتخب ملت و مواضع او در واقع به مسلخ بردن مصالح، منابع و امنیت ملی است. غالب این انتقادات فشارها و جنجال آفرینی‌ها که به خاطر اغراض سیاسی انجام می‌گیرد، از طریق پمپاژ یاس و ناامیدی در توده مردم و جری ساختن دشمنان دقیقا ضد اصلاحات و در مسیر ناتوانمندسازی کشور است. باشد که بیدار شده و دست از تخریب دولت مورد اقبال مردم بردارند.

پی‌نوشتها:
۱- روزنامه اعتماد ملی، شنبه ۱۴/۱۱/۸۵، شماره ۲۹۲، ص۲
۲- روزنامه رسالت، یک‌شنبه ۱۸/۴/۸۵، شماره ۵۹۰۷، ص۱
۳- اعتماد، پنج‌شنبه ۱۹/۱۱/۸۵، شماره ۱۳۲۷، ص۵
۴- هفته‌نامه پرتو سخن، چهارشنبه ۳/۳/۸۵، شماره ۳۲۹، سرمقاله
۵- روزنامه رسالت، شنبه ۲۹/۵/۸۴، شماره ۵۶۵۵، ص۱
۶- کیهان، پنج شنبه ۲۸/۲/۸۵، شماره ۱۸۵۲۰، ص۸
۷- کیهان، شنبه ۳۰/۲/۸۵، شماره ۱۸۵۲۱، ص۸
۸- به عنوان نمونه، اعتماد، ویژه نامه تحلیل خبر، پنج‌شنبه ۱۲/۱۱/۸۵، ص۲
محمد مقصود علی

منبع : روزنامه رسالت