حاشیه‌ای بر یک دکترای جعلی ‌به کدام امین اعتماد کنیم!؟

شرایط داخلی و بین‌المللی، فرصت‌ها و تهدیدهای فراوانی را در برابر مردم و کشورمان قرار داده است. لذا هر عقل سلیمی بر این نکته صحه می‌گذارد که حتی الامکان بایستی از سرگرم کردن مردم و سیاستمداران به بعضی امور تکراری جلوگیری کرد. اما برخی موضوعات در حدی از اهمیت قرار دارند که فراموش کردن آنها از عقل سلیم به دور است. مدرک تحصیلی وزیر کشور و حواشی متعدد آن، یکی از همین موضوعات است. متاسفانه حوادث سه ماه اخیر و مجموعه اظهارنظرهایی که در خصوص مدرک جعلی کردان مطرح شد به عنوان نقطه‌ای سیاه در تاریخ سال ۸۷ کشورمان ثبت خواهد شد.
ضمن آنکه عدم حاکمیت تدبیر بر مجموعه حوادث مرتبط با این کاغذ پاره– به تعبیر رئیس جمهور– این فرصت را برای برخی رسانه‌های منطقه‌ای و بین المللی فراهم نموده است که سوژه‌ای برای عقده‌گشایی علیه ایران بیابند. اما حتی اگر نسبت به این عقده‌گشایی و تحقیرها بی اعتنا باشیم نکاتی در حاشیه ایـن پرونده وجود دارد که هر لحظه تاخیر در بررسی آنها، هم بر حجم بی‌اعتمادی‌ها می‌افزاید و هم نگرانی‌هایی برای آینده ایجاد می‌کند. در این میان اظهارنظر سه چهره سرشناس، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که این یادداشت به بررسی اظهارات آنها می‌پردازد. نخستین چهره، علی کردان اسـت. او در سـال‌هـای گـذشته مسئولیت‌های مهمی در کشور داشته و درماه‌های آینده نیز علاوه بر تصدی مسئولیت امنیت داخلی کشور، قرار است برگزار کننده انتخاباتی باشد که بنابردلایل گوناگون، مهم‌ترین انتخابات در تاریخ جمهوری اسلامی است. علی کردان که در دو ماه گذشته، بارها بر صحت مدرک تحصیلی خود اصرار کرده بود به صورت ناگهانی اعلام کرد که مدرک تحصیلی او جعلی است. البته او حاضر نشده است که هیچ‌گونه تقصیری را بپذیرد و همه مسئولیت‌ها را متوجه یک کلاهبردار دانسته است که به ادعای او، هشت سال پیش مدرک جعلی را به کردان تقدیم کرده است. ظاهرا این کلاهبردار، آن قدر بر اقدام همراه با شیادی خود اصرار داشته است که حتی پس از ابراز تردید تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس، مدارک دیگری را نیز جعل کرده و در اختیار کردان گذارده است. ‌ ‌
قاعدتا یک روز این راز آشکار خواهد شد که این کلاهبردار چه کسی بوده است که وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، ادعاهای او را از آنچه توسط تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس مطرح شد معتبرتر می‌دانست و حتی به استناد آن، رسانه‌ها و سیاستمداران ایرانی، به شکایت تهدید شدند! اما اطلاعات موجود نیز می‌تواند بسیاری از حقایق را آشکار سازد. داستان از آنجا شروع شد که پس از افشاگری سایت <الف> و اصرار تعدادی از نمایندگان مجلس بر جعلی بودن مدرک دکترای کردان، وزارت کشور اقدام به انتشار نـامـه‌ای کرد که به ادعای دست اندرکاران این وزارتخانه، پاسخ دانشگاه آکسفورد به مدعیان جعل مدرک برای کردان بود . لابد به ادعای مسئولان وزارت کشور، مستند صدور این نامه نیز یکی از اقدامات شیادانه همان فردی بوده است که مدرک دکترای دانشگاه آکسفورد را جعل کرده است.
البته به نظر می‌رسد اگر در این زمینه، کلاهبرداری صورت گرفته باشد فرد کلاهبردار، یک شیاد تازه‌کار بوده است. این تازه‌کاری به خوبی در نامه منتسب به دانشگاه آکسفورد که توسط وزارت کشور در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت قابل مشاهده است.
به عبارت دیگر، کسی که قرار است چشم بیدار نظام و امین مردم برای برگزاری یک انتخابات سرنوشت‌ساز باشد به راحتی فریب کسی را خورده است که در کلاهبرداری، آماتور است. آیا رئیس‌جمهور و مجلس می‌توانند در مردم این اطمینان را ایجاد کنند که کلاهبرداران حرفه‌ای تر و شیادان داخلی و خارجی، در ماه‌های باقیمانده از عمر دولت نهم، بار دیگر و بارهای دیگر دام‌هایی را بر سر راه وزیر کشور قرار ندهند؟ آیا کسی می‌تواند مردم را مطمئن سازد که <دام گستران حرفه‌ای> با جلب اعتماد وزیر کشور– که ظاهرا چندان سخت نیست– در مسیر انجام وظایف مهم سیاسی و انتظامی او، انحراف‌های خطرناک ایجاد نخواهند کرد؟ همچنین این سوال حاشیه‌ای نیز در برخی اذهان ایجاد می‌شود که <آیا در پرونده تحقیق و تفحص مجلس ششم از صدا و سیما، نمی‌توان ردپای بـرخـی افـراد را یـافـت کـه آنـهـا نـیـز مـانـنـد جـعل‌کننده مدرک آکسفورد، سندسازی‌هایی کرده باشند و با جلب اعتماد معاون وقت اداری و مالی سازمان صداو سیما – علی کردان – او را به حمایت از عملکرد خود تشویق کرده باشند؟>‌
اما دومین چهره سرشناس که در حواشی داستان مدرک جعلی کردان، نام او به دفعات شنیده شد روح‌الله حسینیان بود. او در مخالفت با انتخاب کردان برای تصدی مسئولیت وزارت کشور ادعاهایی را مطرح کرد که یکی از آنها در تضاد با مندرجات نامه اخیر کردان به احمدی‌نژاد است.
روح‌الله حسینیان در جلسه روز پانزدهم مرداد ماه مجلس در سخنانی که از تریبون مجلس پخش شد اظهار داشت: <اینجانب در سوالی از کردان پرسیدم شما بر چه مبنایی تاکنون حقوق خود را می‌گرفتید که فرمود بر مبنای این مدرک - دکترای آکسفورد - بوده است...[ >ایسنا ۱۵ مرداد ماه .]۸۷ البته کردان در جلسه روز ۱۵ مرداد ۸۷، به این ادعای حسینیان پاسخ نداد اما در نامه ششم مهر ماه خود به احمدی‌نژاد در این مورد نوشت: <اینجانب در طول دوره خدمت در صدا و سیما و ... هیچگونه وجهی از بابت مدرک دکترای افتخاری، دریافت نکرده‌ام.> راستی مردم در این میان باید به کدامیک از این دو شخصیت <امین> اعتماد کنند:کردان که مسئولیت مهم او بسیار آشکار است یا حسینیان که در سال‌های گذشته در زمینه ثبت آثار و اسناد مرتبط با انقلا‌ب اسلا‌می و نظام جمهوری اسلا‌می فعالیت ‌های زیادی انجام داده است و در حال حاضر نیز قرار است به عنوان نماینده مجلس، امانت‌دار مردم باشد و جلوی تضییع حقوق ملت را بگیرد؟
شخصیت سوم سیاسی که با نامه اخیر کردان به رئیس جمهور، بار دیگر نام او در خاطره‌ها زنده می‌شود معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور است. محمدرضا رحیمی روز ششم شهریور ماه در گفتگو با خبرگزاری رسمی دولت- ایرنا - اعلا‌م کرده بود نماینده اعزامی کردان به لندن، موفق شده است از طریق یک وکیل انگلیسی، صحت مدرک تحصیلی کردان را به تایید مقامات قضایی انگلیس برساند و سپس آن را از طریق سفارت ایران در لندن- رسمی‌ترین راه ارسال مدرک - به دست کردان برساند.
رحیمی همچنین تاکید کرده بود که شخصاً این مدرک را دیده است. این در حالی است که علی کردان در نامه ششم مهر ماه خود به رئیس جمهور اعلا‌م کرده است: <با مراجعه نماینده اینجانب - به دانشگاه آکسفورد - به یکباره و ناباوری کامل، با عدم تایید دانشگاه مواجه شدم.>از میان این دو حرف، مردم باید کدامیک را بپذیرند: سخن کسی که سال‌ها در کسوت ریاست دیوان محاسبات به عنوان امین مردم و مجلس، مسئول مراقبت از بیت‌المال و نظارت بر عملکرد مدیران اجرایی بوده است و اکنون در قامت معاون پارلمانی رئیس جمهور قرار است امین دولت و مجلس باشد یا سخن کسی را که باید به عنوان امین مردم و نظام، انتخاباتی بزرگ و سرنوشت ساز را برگزار کند؟البته سکوت یک ماهه سفارت ایران در انگلیس در برابر ادعای محمدرضا رحیمی مبنی بر ارسال تاییدیه مدرک کردان از طریق آن سفارتخانه نیز سوال برانگیز است. زیرا نامه اخیر کردان نشان می‌دهد اصولا‌ مدرکی وجود نداشته که سفارت ایران در لندن بخواهد آن را تایید کند ولذا این نگرانی وجود دارد که در انجام سایر وظایف کنسولی، اقتصادی و سیاسی نیز سفارتخانه ایران نتواند حق امانت مردم و دولت را ایفا کند‌‌‌‌‌ و به موقع، واقعیت‌ها را منتقل نماید.
با توجه به نکات فوق‌الذکر ، مردم حق دارند این سوال را مطرح کنند که دقت و صحت عملکرد کدامیک از این همه شخصیت‌ امین، بیش از دیگران قابل اتکاست و اظهارات کدامیک قابل استناد؟ شاید پاسخ به این سوال تنها از عهده رئیس قوه قضائیه برآید. او می‌تواند با تعیین یک قاضی بی‌طرف و در عین حال هوشمند، همه اظهارات و اقدامات دو ماه و نیم اخیر را بررسی و با گزارش شفاف خود، نگرانی‌ها را برطرف نماید.
رئیس مجلس هم در این مورد می‌تواند نقش <اعتمادساز> و <نگرانی سوز> ایفا نماید. علی لا‌ریجانی در جلسه روز۱۵ مرداد ماه ۸۷ هنگامی که با درخواست تعدادی از همکاران خود برای تشکیل جلسه غیرعلنی مواجه شده بود با این درخواست مخالفت کرد و اظهار داشت: <بحث در مورد وزرای پیشنهادی، مخل امنیت ملی نیست هر مطلبی که دوستان می‌خواهند در مورد وزیران بگویند.> لا‌ریجانی اگر همچنان به همان عقیده است می‌تواند نتیجه بررسی همکاران خود در خصوص مدرک تحصیلی کردان را در اختیار رسانه‌ها بگذارد و پس از آن نیز از قدرت خود در مجلس استفاده کند تا به تعبیر مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور، عدالت در مورد کردان اجرا شود. تنها در این صورت است که پرونده این موضوع، با حداقل هزینه برای نظام بسته می شود و انتخابات ریاست جمهوری نیز از یک حاشیه زودرس و نگران کننده، خلا‌صی خواهد یافت. با اقدام به موقع روسای قوای قضائیه و مقننه، مردم نیز با خیال آسوده میزان اعتماد خود را به همه شخصیت‌هایی که باید <امین ملت> باشند مشخص خواهند کرد.

منبع : روزنامه آفتاب یزد