تنگنای درآمد و هزینه‌های سنگین

آغاز سال ۲۰۰۹ میلادی به‌نظر می‌رسد با توجه به رکود سنگین حاکم بر اقتصاد جهان، سالی سخت در انتظار اقتصاد ایران نیز بوده و تنگنای درآمدی دولت در بودجه سال آینده نه تنها اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت را با چالش‌های جدید مواجه خواهد کرد بلکه برنامه‌های آزاد سازی و خصوصی‌سازی ناشی از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی هم با دشواری‌های مضاعفی مواجه می‌شود
موضوعی که از سوی برخی دست‌اندرکاران اقتصادی کشور نیز بر آن تاکید شده و هر یک از مسئولان به نوعی به بیان زوایای مختلف آثار این رکود بر اقتصاد کشورمان پرداخته‌اند. بر این اساس به‌نظر می‌رسد دوراندیشی و چاره‌جویی برای مقابله با آثار این بحران در اقتصاد کشورمان ضرورتی انکار‌ناپذیر محسوب‌ می‌شود.
اعتراف صریح سید شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی مهر تاییدی بر دست‌‌‌‌اندازهای پیش‌روی دولت است؛ جایی که وی می‌گوید: با وجود تلاش‌ها و دستاوردها به زبان بیان و آمار، دستاوردهای ما در عرصه اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های کشور نیست. به گفته حسینی، عملکرد اقتصادی ما قابل دفاع نبوده و باید بیش از وضعیت کنونی باشد. وزیر اقتصاد با اعتراف به این نکته که با شاخص‌های مطلوب فاصله داریم، تاکید می‌کند: با این رفتار اقتصادی نمی‌توانیم براساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور قدرت اول در منطقه باشیم. آیا نگرانی وزیر اقتصاد و دارایی نشانه‌هایی از ظهور سالی سخت نیست؟
● بودجه‌ای که با دخل و خرج نمی‌خواند
بودجه ایران در ۲ دهه اخیر هم در زمان یک رقمی شدن قیمت هر بشکه نفت و هم در روزهای ۳ رقمی شدن آن با کسری بودجه مواجه بوده است. افزایش سقف هزینه‌های جاری دولت از یک سو و ازدیاد بدون پشتوانه اعتبارات عمرانی از سوی دیگر باعث شده تا همواره سند دخل و خرج سالانه دولت با کسری بودجه مواجه شود.
خلأ ناشی از تنگنای منابع درآمدی سال آینده محسوس‌تر خواهد شد و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد. وابستگی بالای ۶۰ درصدی بودجه عمومی دولت به درآمدهای مستقیم و غیر مستقیم نفتی در سال آینده در نتیجه کاهش چشمگیر و بی‌سابقه بهای نفت خام در بازارهای جهانی در سال ۲۰۰۸ میلادی از ۱۴۰ دلار تا کمتر از ۴۰ دلار موجب می‌شود تا دولت برای تامین منابع درآمدی جهت پوشش هزینه‌های جاری و عمرانی به تنگنای شدیدی دچار شود.
این مسئله باعث شده تا دولت و مجلس برای تدوین بودجه سال ۱۳۸۸ با تردیدهای زیادی مواجه شوند، به ویژه اینکه منابع پشتیبان نظیر حساب ذخیره ارزی، منابع پولی و بانکی و سایر درآمدها نیز به واسطه سیاست‌های دستوری، برداشت‌های غیر ضروری و فاقد توجیه فنی و اقتصادی دچار تزلزل شده است. رکود اقتصادی توأم با تورم بالای ۲۰ درصد، شکنندگی درآمدهای مالیاتی و گمرکی دولت را تشدید می‌کند و این زنگ خطری برای دولت خواهد بود.
● تردید در سیاست‌های اشتغال‌زایی
آثار ناشی از رکود اقتصادی جهان نه تنها درآمدهای صادراتی ایران را کاهش خواهد داد و باعث از دست رفتن برخی فرصت‌های صادراتی کالاها و خدمات ایرانی در رقابت با سایر کشورهای رقیب خواهد شد بلکه به‌طور مستقیم و غیر مستقیم سیاست‌های حفظ سطح اشتغال موجود و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید را تحت الشعاع قرار می‌دهد چرا که از یک سو کمبود شدید منابع برنامه‌های دولت برای اشتغال آفرینی را به چالش خواهد کشید و از سوی دیگر بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را برای حفظ سطح تولید و اشتغال به دردسر می‌اندازد. هم اکنون این سؤال جدی مطرح است که آیا برنامه دولت برای تک رقمی کردن نرخ بیکاری محقق خواهد شد یا خیر؟
هرچند محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی همچنان بزرگترین مانع بر سر سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت را سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی قلمداد می‌کند و می‌گوید: روند ایجاد اشتغال در کشور کند شده است اما واقعیت این است که انعطاف‌ناپذیری و جذابیت پایین فضای کسب و کار کشور در کنار چشم انداز خاکستری وضعیت اقتصادی در سال آینده نه تنها نگرانی درباره اشتغال زایی را پدید آورده است بلکه حفظ اشتغال و تولید موجود را در هاله‌ای از ابهام فرو خواهد برد.
● حرکت با سوخت کم و سرعت پایین
موتور واقعی اقتصاد ایران را باید نفت و صنعت دانست. در شرایطی که دولت تلاش بسیاری به خرج داد تا با اجرای سیاست تکیه بر منابع داخلی مانع از کند شدن روند اجرای طرح‌های نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی و نیز صنایع نیروگاهی و سد سازی شود و همچنین تحرک جدی به صنایع مختلف از جمله صنایع فولادی، خودرو سازی و... ببخشد اما به‌نظر می‌رسد عرصه صنعت ایران سال آینده را با خشکسالی مالی باید پشت سر گذارد.
وزارت نفت در ۳سال اخیر تلاش کرد به مدد برخورداری از درصدی از درآمدهای ناشی از فروش نفت خام، تنگناهای مالی‌اش را در پیشبرد طرح‌های نفتی پشت سر بگذارد اما سال آینده برای وزرای نفت، نیرو و صنایع و معادن، سال دشوارتری خواهد بود و ناچار هستند با سرعت پایین‌تر و سوخت مالی کمتری حرکت کنند. این وضعیت در سایر بخش‌ها هم قابل تصور است اما کند شدن رشد سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در بخش‌های نفت، نیرو و صنعت و حتی مسکن نه تنها باعث عدم تحقق بسیاری از اهداف درون بخشی آنها می‌شود بلکه رشد اقتصادی سالانه را با کاهش چشمگیرتری نسبت به سال‌های گذشته مواجه می‌سازد.
● تورمی که کنترل نمی‌شود
آیا سال آینده نرخ تورم ایران در آستانه تک رقمی شدن قرار می‌گیرد؟ انتظار عمومی شهروندان این است که با کاهش قیمت جهانی نفت و به‌دنبال آن افت شدید قیمت سایر کالاها و خدمات در جهان، اثر محسوس آن در اقتصاد ایران دیده شود و به بیان دیگر همان طور که در شرایط افزایش تورم، دولت بر اثر مستقیم تورم وارداتی بر تورم داخلی تاکید داشته است هم اکنون اثر کاهنده آن باید آشکار شود.
واقعیت را گریزی نیست و دولت به‌دلیل انحصارهای موجود و سیاست‌های کنترلی، ناچار به اعمال سیاست‌های متناقض خواهد بود و درصورتی که بخواهد با بازکردن مرزهای گمرکی و کاهش تعرفه‌ها قیمت‌ها را پایین‌تر بیاورد به ناچار در آینده نه چندان دور موجی از بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی را باید تحمل کند و از سوی دیگر دولت تمایل ندارد بازار پردرآمد خود را در نتیجه وجود پاره‌ای انحصارهای نهادینه شده از دوران اقتصاد دولتی به سادگی از دست بدهد.
مهم‌تر از این، پرسش جدی‌تر این است که با رکود احتمالی و نزدیک به واقعیت در اقتصاد ایران در سال آینده می‌توان انتظار کاهش نرخ تورم را داشت یا خیر؟ همه چیز بستگی به سیاست‌های مالی، پولی و برنامه‌های اقتصادی دولت دارد اما تردیدی وجود ندارد که بدون داشتن نرخ تورم هدف، تنظیم سیاست‌ها برای مهار زدن بر اسب چموش تورم شکننده خواهد بود چرا که رویکرد مالی و پولی دولت در سال آینده مشخص نیست و باید منتظر ماند و اهداف، راهبرد‌ها و راهکارهای بودجه سال آینده را نگریست.
● بیم‌ها و امیدها
چه باید کرد؟ آیا می‌توان دست روی دست گذاشت و تسلیم آینده شد؟ دولت نه می‌تواند به مصداق چون دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن عمل کند چرا که هزینه‌های جاری را باید تامین کند و دست کم برای حفظ اشتغال و تولید، رشد اقتصادی را در سطح کنونی نگه دارد و نه وضعیت به گونه‌ای است که بتوان گفت چو فردا شود، فکر فردا کنیم. در شرایطی که دولت و مجلس سرگرم ۲لایحه مهم هدفمند کردن یارانه‌ها و بودجه سال آینده هستند، به‌نظر می‌رسد درنگی عمیق در سیاست‌های ابلاغی برنامه پنجم توسعه کشور که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است می‌تواند به سردرگمی‌ها در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها پایان دهد.

بهاره صفاری اصفهانی

منبع : روزنامه همشهری