روند رضایت‌بخش اصلاحات اقتصاد ژاپن
به دنبال اجرای برنامه‌های اصلاحاتی و تكمیل زیرساخت‌های صنعتی ژاپن، اقتصاد این كشور در سه ماه دوم سال جاری در وضعیت مطلوبی قرار گرفته است. مقامات دولت ژاپن گزارش دادند كه این بهبود اقتصادی در شرایطی حاصل شد كه نرخ بیكاری در این كشور به كمترین سطح در ۷ سال اخیر رسید و تولیدات صنعتی رشد بی‌سابقه‌ای را تجربه كرد. در ماه ژوئن سال ۲۰۰۵ نرخ بیكاری در ژاپن ۲/۴ درصد بود كه این نرخ كمترین سطح از جولای سال ۱۹۹۸ تا به حال است. در ماه می سال جاری، نرخ بیكاری در این قطب قدیمی اقتصاد معادل ۴/۴ درصد بود و هیچ یك از كارشناسان امور اقتصادی، انتظار كاهش بیش از این را نداشتند اما به دلیل اصلاحات اقتصادی و تكمیل زیرساخت‌های صنعتی فرصت‌های شغلی تاز‌ه‌ای ایجاد شد و نرخ بیكاری باز هم كاهش یافت. پژوهشگران بر این باورند كه ادامه روند رشد بازار كار در ژاپن باعث افزایش درآمد خانوارهای این كشور شود و به مصرف‌كنندگان امكان دهد تا سهم بیشتری از درآمدشان را صرف خرید مایحتاج زندگی كنند. روشن است كه رشد هزینه‌های مصرفی می‌تواند باعث تقویت روند اصلاحات اقتصاد ژاپن شود و از وابستگی آن به صادرات بكاهد. این مساله زمانی اهمیت پیدا می‌كند كه بدانیم هزینه‌های مصرفی نقشی كلیدی در یك اقتصاد پیشرفته و توسعه یافته ایفا می‌كند. به عبارت دقیق‌تر، هزینه‌های مصرفی ۶۰ درصد اقتصاد را تشكیل می‌دهند و اگر به هر دلیلی هزینه‌های مصرفی ارتقا پیدا كنند، می‌تواند بستر لازم برای رشد اقتصادی را فراهم آورد. در سال‌های گذشته، افزایش نرخ تورم و ركود نسبی اقتصاد ژاپن باعث شده بود تا اقتصاد این كشور اقتصادی صادرات محور شود ولی امروزه نقش صادرات در حال كمرنگ شدن است كه این یك نكته قوت در اقتصاد یك منطقه از جهان محسوب می‌شود. آكرامایكاوا، اقتصاددان ارشد مركز امنیت سرمایه‌گذاری یو – بی – اس در این مورد می‌گوید: در ماه‌های اخیر، نرخ دستمزدها در ژاپن افزایش یافت و این رشد در كنار كاهش نرخ بیكاری و جذب عده بیشتری به بازار كار باعث می‌شود شرایط كلی اقتصاد هر روز بهتر از روز قبل شود. اقتصاد ژاپن با بیش از یك دهه با ركود دست و پنجه نرم كرد. در این سال‌ها، مقامات اقتصادی به انجام كارهای زیرساختی اقدام كردند و با تكمیل تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز برای رشد صنایع و به دنبال آن اقتصاد، بستر مناسبی برای رشد فراهم آوردند. در سه ماه اول سال جاری، اولین نتیجه این تلاش‌های زیرساختی مشخص شد و اقتصاد ژاپن رشدی ۳/۵ درصدی را تجربه كرد.از طرف دیگر، رشد ۵/۱ درصدی تولیدات صنعتی در ماه ژوئن یكی دیگر از نقاط مثبت و روشن اقتصاد ژاپن شد كه در كنار توسعه اقتصاد بستر را برای آینده‌ای نورانی در فضای اقتصاد ایجاد كرد. در ماه ژوئن سال ۲۰۰۵ تولید وسایل الكترونیكی و ماشین‌آلات صنعتی ۵/۱ درصد رشد كرد و به دنبال آن صنایع مشاركتی این كشور ارتقا یافت. در چنین شرایطی دولت انتظار دارد تولید بخش‌های صنعتی در ماه‌های جولای و آگوست بسیار زیاد باشد. تومومیچی آكوتا، اقتصاددان موسسه یو – اف – جی می‌گوید: با رشد بازار كار ژاپن كه در اثر افزایش شمار كارمندان مورد نیاز شركت‌های صنعتی فعال در ژاپن اتفاق افتاد، فروش كامپیوترهای شخصی، گوشی تلفن همراه و دیگر تجهیزات صنعت فناوری اطلاعات رشد كرد. البته تمامی شركت‌ها از این عرصه سود نبردند. برای مثال، شركت سونی در روزهای پایانی ماه جولای اعلام كرد در اثر كاهش قدرت رقابت تولیداتش در بازار مصرف درآمد و سودآوری این شركت به پایین‌ترین سطح در سه ماه اخیر رسیده است. اما با وجود این اصلاحات، بسیاری از كارشناسان معتقدند جدال ژاپن برای رهایی از دام ركود همچنان ادامه دارد. در ماه جولای سال جاری، شاخص قیمت‌های مصرفی در ژاپن ۴/۰ درصد تنزل داشت كه از میزان افت مورد انتظار ۱/۰ درصد بیشتر بوده است. گفته می‌شود، این افت برای هفتادمین ماه پی در پی اتفاق افتاد و آسیب زیادی به اقتصاد وارد آورد. اما اگر روند كاهش نرخ بیكاری و افزایش هزینه‌های مصرفی ادامه یابد، می‌توان امیدوار بود كه آثار مثبت آنها تا حد زیادی از اثرات منفی كاهش شاخص قیمت‌های مصرفی بكاهد و به تدریج این اثر منفی را ناپدید كند. در چنین شرایطی، اقتصاد ژاپن با سرعت بالایی به سمت روزهای روشن گذشته حركت می‌كند و دوباره قطبی تاثیرگذار در عرصه جهانی خواهد شد. اما آیا این پیش‌بینی‌ها تحقق می‌یابد؟ پاسخ این پرسش را گذر زمان خواهد داد.
مونا مشهدی رجبی
