وجوه ناسازگاری اسلام با لیبرالیسم

بررسی و سنجش نسبت میان اسلام و لیبرالیسم دست کم به دو دلیل از اهمیت ویژه برخوردار است: نخست، لیبرال دموکراسی به عنوان نظریه سیاسی مطلوب در بسیاری از جوامع معاصر به ویژه کشورهای پیشرفته پذیرفته شده است؛ دوم، چنین تصور می‏شود که لیبرال دموکراسی فرجام و نقطه اوج اندیشه ورزی سیاسی بوده و راه را بر ارائه هرگونه دکترین سیاسی رقیب مسدود کرده است. در چنین شرایطی بسیار ضروری است که نظریه سیاسی اسلامی وضعیت تئوریک خویش را در مورد ایده‏های جانشین و رقیب به ویژه دکترین لیبرال دموکراسی شفاف و آشکار سازد. در پرتو این تحلیل و ارزیابی مقایسه‏ای نه تنها وجوه تمایز و افتراق روشن می‏شود، بلکه تصویری شفاف‏تر از حکومت دینی و مبانی و ارزش‏های بنیادین آن در اختیار نهاده می‏شود.
از سوی دیگر، تمایل رو به تزاید کانون‏های قدرت جهانی بر تغییر ساختار سیاسی جوامع اسلامی و حمایت‏های پنهان و آشکار از مقولاتی نظیر فرآیند دموکراتیزه کردن، رویکرد مدافع حقوق بشر و ارزش‏های فرهنگ معاصر غرب (Liberal Islam) و چالش و مبارزه با اصول گرایی اسلامی که پس از حوادث یازده سپتامبر شتاب گرفته است، این پرسش اساسی را مطرح می‏سازد که آیا امکان‏ها و ظرفیت‏های موجود در جهان اسلام مجال تحمیل یاپذیرش لیبرال دموکراسی را به عنوان مدل سیاسی جانشین فراهم می‏آورد؟ این پرسش ابعاد مختلفی دارد که برخی از آنها به بررسی شرایط عینی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام برمی گردد. یکی از ابعاد نظری این بحث معطوف به بررسی میزان سازگاری اسلام با آموزه‏ها و ارزش‏های بنیادین لیبرالیسم است. باید آشکار شود که اسلام در نقش عامل حیاتی و سرنوشت ساز در ساماندهی فرهنگ سیاسی مسلمانان، آیا امکان و ظرفیت مطلوب برای آشتی دادن اسلام و لیبرال دموکراسی را فراهم می‏آورد یا آن‏که این دو در جوهر ذاتی خویش ناسازگار و غیرقابل جمع هستند.
پیش از بررسی موضوع، لازم است مفهوم لیبرالیسم و رابطه آن با مبانی اخلاقی و فلسفی خاص یا عدم رابطه، تبیین شود.
در میان ایدئولوژی‏های سیاسی، هیچ‏کدام به اندازه لیبرالیسم از تنوع قرائت برخوردار نیست، از این رو باید از لیبرالیسم‏ها سخن گفت. متفکران لیبرال از گذشته تا کنون هر یک تصویری خاص از لیبرالیسم ارائه کرده‏اند به گونه‏ای که یافتن نقاط مشترک به عنوان مقدمات اصلی لیبرالیسم بسیار مشکل می‏نماید. دلیل بر این مدعا قرائت‏های متنوع از لیبرالیسم درباره مسائل اساسی نظیر حیطه اختیارات دولت و مشروعیت دولت مداخله گر و رفاه گستر (welfare state)، تعریف عدالت و مراد از عدالت لیبرالی، محدوده‏ها و قلمرو تساهل و تسامح (toleration)، جایگاه رأی اکثریت و فضایل دموکراسی و لزوم بی طرفی و نفی کمال گرایی در فرآیند تصمیم‏گیری دولت و حتی عدم ارائه تعریف مقبول و مشترک از شایع‏ترین مفهوم مورد تأکید لیبرال‏ها یعنی آزادی است.۲ در چنین وضعیتی که لیبرالیسم به جای یک چیز بودن چند چیز است، نمی‏توان با ارائه تعریفی دقیق از پاره‏ای اصول و ارزش‏های بنیادین آن به تعریفی مشترک و مقبول در نزد لیبرال‏ها دست یازید. از این رو باید به جای تعریف دقیق در جست‏وجوی تعریفی مسامحه‏آمیز از لیبرالیسم باشیم. در چنین تعریفی به باورها و ارزش‏های مشترک و مورد تأکید لیبرال‏ها اشاره می‏شود بی آن‏که اصراری بر وجود تلقی و تصور مشترک از آنها باشد. با چنین نگاهی می‏توان لیبرالیسم را تعهّد به مجموعه‏ای از باورها و ارزش‏های مبهم و کلی نظیر آزادی و استقلال فرد(autonomy of individual) دانست؛ به تعبیر دیگر، لیبرالیسم اشاره به مجموعه‏ای از باورها و سیاست‏ها دارد که از هم قابل تفکیک هستند، در عین حال که تفسیرها و قرائت‏های مختلفی را می‏پذیرد. این ارزش‏ها و سیاست‏ها در خدمت حفظ آزادی و استقلال فرد در عرصه‏های گوناگون فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است؛ از این رو لیبرال‏ها به طور سنتی از کاپیتالیسم و بازار آزاد اقتصاد، مالکیت خصوصی، آزادی اندیشه و بیان و مذهب، حقوق و آزادی‏های سیاسی و محدودکردن حریم دولت دفاع کرده‏اند، گر چه در هر یک از این عرصه‏ها با اختلاف نظرهایی رو به رو هستیم، اما با تسامح می‏توان ادعا کرد که نحله‏های لیبرال آزادی فرد را بالاترین ارزش سیاسی می‏دانند. به تعبیر کیملیکا، اگر در تلقی سنتی برای سوسیالیزم اصل برابری(equality)ارزش بنیادین و نهایی است، برای لیبرالیسم اصل آزادی ارزش بنیادین و نهایی خواهد بود.۳
با توجه به این‏که آزادی و استقلال فرد در بسیاری از تلقی‏های لیبرالی محور و ارزش بنیادین لیبرالیسم قلمداد می‏شود کلیه نهادها و مؤسسات و تصمیم‏گیری‏ها و سیاست گذاری‏های یک نظام و دولت لیبرال در جهت تأمین این ارزش نهایی ارزیابی می‏شود و موفقیت و مطلوبیت آنها تابع میزان و نحوه تأثیر آنها در ارتقای آزادی و استقلال فرد خواهد بود.
بسیاری از لیبرال‏ها گمان می‏کنند که ارزشی به نام "استقلال فردی" و لزوم وا نهادن افراد به انتخاب و تصمیم فردی ایشان بدون دخالت دولت در ترسیم زندگی خوب و ترغیب آنان به انجام پاره‏ای افعال و تصمیمات، آن‏قدر بدیهی و روشن است که نیازی به دفاع و استدلال ندارد. از نظر آنان، استقلال فردی باید بی قید و شرط باشد و هر فردی آزاد است که تعریف خویش را از زندگی خوب و خیر و سعادت داشته باشد و با انتخاب و تصمیم فردی خویش مستقل از دخالت دولت و هر مرجع فوقانی دیگر خواسته‏ها و ایده آل‏های فردی خود را جامه عمل بپوشاند. البته لیبرال‏ها در مواردی مثل کودکان یا افرادی که موقتاً دارای مشکل می‏شوند، مثلاً بر اثر آسیب روانی و یا امراض جدّی و سخت نوعی سرپرستی و قیّم مآبی(paternalism) را تجویز می‏کنند؛ امّا سخن آنان در تعمیم این دخالت و قیّم مآبی و امکان دخالت دولت در ارائه مدل زندگی خوب و ترغیب افراد به برخی شیوه‏های زندگی در اثر تصمیم‏گیری‏های کلان اجتماعی و سیاسی است. بر اساس این رویکرد، برای نمونه در مورد تفریحات، دولت نباید با اخذ تصمیمات خاص و جانبدارانه مردم را به رفتن به تئاتر ترغیب کند و آنان را از پرداختن به تفریحات به اعتقاد خودش ناسالم نظیر تماشای کشتی کج و دیدن صحنه‏های خشونت‏آمیز برحذر دارد. لیبرال‏ها این گونه فعالیت‏ها و تصمیمات دولت را محدود کردن استقلال فردی می‏دانند و تفاوت نمی‏کند که نظریه خیر(theory of good) که مبنای این گونه تصمیمات است چه باشد و از چه ارزش و مطلوبیتی برخوردار باشد. استدلال لیبرال‏ها آن است که همه انتخاب‏ها و تصمیم‏گیری‏های افراد به طور برابر معقول است. مردم به طور یکسان از حق انتخاب برخوردارند و چون ترجیحی میان این انتخاب‏ها بر اساس معیارهایی نظیر معقول‏تر بودن یا برتری این نظریه خیر بر دیگر نظریه‏های خیر و سعادت وجود ندارد دولت حق آن را نخواهد داشت که به بهانه عقلانی‏تر بودن یا برتر بودن برخی مبانی خیر بردیگر مبانی و تلقی‏ها از خیر، اقدام خویش به دخالت در حریم تصمیم‏گیری‏های فردی را موجّه کند.
این استدلال لیبرالی این پرسش جدی را مطرح می‏سازد که آیا نسبی گرایی و شکاکیت نظری پشتوانه و مبانی استقلال فردی است؟ آیا به واقع میان چیزهایی که واقعاً ارزش انجام دادن را دارند و چیزهایی که پیش پا افتاده و بی حاصلند فرقی وجود ندارد؟۴
اشاره به نگاه لیبرال‏ها به دو بحث عدالت و دموکراسی در فهم بهتر لیبرالیسم بسیار مؤثر است.
● لیبرالیسم و مقوله عدالت
تأکید لیبرالیسم بر آزادی فردی در سه عرصه اصلی فرهنگ، سیاست و اقتصاد و تفسیر این آزادی به فقدان اجبار و تحمیل بیرونی و لزوم رها ساختن افراد در اخذ تصمیمات مستقل فردی در این عرصه‏ها و حداقل ساختن دخالت دولت و نهادهای وابسته به آن، به معنای بی توجهی محض لیبرال‏ها به مقوله عدالت نیست، بلکه آنها تصویر خاصی از عدالت دارند. از منظر لیبرالیسم کلاسیک، ساختار اجتماعی و نظام حقوق و وظایف در یک جامعه زمانی عادلانه است که این اجازه به افراد داده شود که با توجه به استعدادها و توانایی‏ها و دانش و کوشش خویش به تلاش و تکاپوی آزادانه بپردازند و مالک محصول و دسترنج خود باشند؛ بنابراین عدالت مربوط به فراهم آوردن شرایط چنین ساختاری است. در این تلقی، عدالت به هیچ رو به نتایج و دستاوردهای تلاش‏ها و ترجیحات افراد مربوط نمی‏شود. این تصور خاص از عدالت به "عدالت مبادله‏ای"( commutative Justice) موسوم است، زیرا خواستار برطرف کردن موانع بر سر راه تلاش فردی افرد، تبادل آزاد کار و سرمایه و عدم دخالت دولت به بهانه‏هایی نظیر فقر زدایی یا برابری و عدالت اجتماعی و یا حمایت از بیکاران است.
عدالت مبادله‏ای نقطه مقابل "عدالت توزیعی"(distributive Justice) است که عدالت را به جای شرایط، معطوف به نتایج و دستاوردهای تلاش‏ها و ترجیحات افراد می‏داند و برآن است که توزیع امکانات و فرصت‏ها باید به گونه‏ای باشد که فقر و نابرابری‏های اقتصادی به حداقل برسد. لیبرال‏های سنتی و محافظه کار با ایده عدالت توزیعی مخالفند و باز ستاندن بخشی از دارایی‏های افراد تحت عنوان مالیات و باز توزیع ثروت به منظور رفع فقر و حمایت از اقشار آسیب‏پذیر را در اساس نوعی بی عدالتی درحق افرادی می‏دانند که با قابلیت و توانایی و استعداد طبیعی خویش در شرایط رقابتی به ثروت و مواهب بیشتری دست یافته‏اند؛ برای مثال فردریک هایک، از رهبران فکری نو لیبرالیسم بر این نکته تأکید می‏کند که هرگونه اقدام به توزیع ثروت مستلزم وجود طرحی است که طراحان آن می‏کوشند اصول خویش را بر دیگران تحمیل کنند و در نتیجه به قسمی بی عدالتی منتهی می‏شود. واقعیت این است که از نظر این دسته از لیبرال‏ها برابری در برابر قانون بر اساس حقوق مدنی نکته محوری بحث عدالت و برابری است؛ بنابراین برابری اقتصادی تنها به معنای دسترسی برابر و یکسان به بازار آزاد است، هر کس باید از آزادی برابر جهت تعقیب خواسته‏ها و منافع خویش برخوردار باشد.۵
رابرت نوزیک چهره برجسته آزادی خواهی و از مخالفان سرسخت عدالت توزیعی بر آن است که مالیات باز توزیعی ذاتاً خطاست و تجاوزی آشکار به حقوق مردم است. دولت حق ندارد که چیزی را که به مردم تعلق دارد از آنان بگیرد. این امر در واقع تجاوز به حقوق اساسی اخلاقی مردم است. نوزیک در نظریه عدالت خویش که به نظریه سزاواری(entitlement theory) موسوم است می‏کوشد که بین بازار آزاد(Freemarket) و عدالت پیوند برقرار کند. ادعای مرکزی نوزیک آن است که اگر بپذیریم هر فرد به نسبت توانایی و استعدادها و خیراتی که دارا می‏باشد سزاوار و محق است، در این صورت توزیع عادلانه چیزی جز نتیجه تبادل آزاد افراد در یک نظام مبتنی بر بازار آزاد نیست. هر توزیع ثروت و دارایی که برآمده از انتقالات آزادانه در یک موقعیت و شرایط عادلانه باشد، توزیعی عادلانه خواهد بود. بنابراین هر گونه اخذ مالیات درباره این تبادلات حتی اگر برای تأمین هزینه‏های افراد عاجز و معلول‏های طبیعی باشد عملی ناعادلانه است. از نظر وی، تنها مالیات مشروع و عادلانه مالیاتی است که برای تأمین هزینه‏های نهادهایی نظیر پلیس و دستگاه قضایی که در خدمت حفظ سیستم تبادل هستند اخذ و صرف می‏شود.۶
نزد بسیاری از لیبرال‏ها فاصله گرفتن از عدالت توزیعی و پرهیز از اصل برابری(equality) مورد نظر سوسیالیست‏ها به سبب آن است که نظریه‏های مدافع عدالت اجتماعی معمولاً مفاهیمی نظیر "نیاز"(need) یا استحقاق(desert) را دست مایه موجّه کردن دخالت دولت و محدود کردن آزادی‏های اقتصادی افراد قرار می‏دهند؛ در حالی که این دو مفهوم از مفاهیم ارزشی و آمیخته با انحای تفسیرها و مبانی انسان شناختی و غایت نگرانه متفاوت می‏باشند و در نزد صاحب نظران توافق و اجماعی درباره این مبانی و در نتیجه درباره تفسیر این دو مفهوم وجود ندارد. پس تأکید بر عدالت اجتماعی بر محور یکی از این دو مفاهیم نهایتاً به تقویت تمامیت خواهی دولت‏ها و سلب حقوق و آزادی‏های فردی می‏انجامد.
نتیجه طبیعی رویکرد لیبرال‏های کلاسیک، آزادی خواهان و نولیبرالیسم به مقوله عدالت، دفاع و حمایت از دولت حداقل است؛ دولتی که به جای مداخله در اقتصاد و کنترل مکانیسم بازار آزاد تنها به فراهم آوردن مقدمات و شرایط رقابت آزاد می‏اندیشد بی‏آن‏که مسؤولیتی درباره نتایج و ثمرات و نابرابری‏های برخاسته از این رقابت متوجه او باشد. البته در این زمینه قرائت‏های دیگری از لیبرالیسم نیز وجود دارد؛ برای نمونه لیبرالیسم مدرن در دهه‏های اوّل قرن بیستم است که از دولت رفاه گستر لیبرالی دفاع می‏کند.
● لیبرالیسم و دموکراسی
واقعیت این است که معظم دموکراسی‏های معاصر وفادار به لیبرالیسم نیز هستند؛ به این معنا که ترکیبی از دموکراسی به عنوان نوع رژیم سیاسی و لیبرالیسم به عنوان یک نظریه و مکتب سیاسی هستند. پیوند لیبرالیسم و دموکراسی در قالب لیبرال دموکراسی معاصر محصول یک توافق تاریخی است نه آن‏که این دو از بدو تکوّن با یکدیگر سازگاری درونی داشته باشند؛ برعکس، ریشه یابی تاریخی گویای آن است که لیبرالیسم در جوهره خویش با دموکراسی ناسازگار است. لیبرال‏های نخستین و شخصیت‏های برجسته‏ای نظیر امانوئل کانت و توکویل دموکراسی را تهدیدی برای اصول و ارزش‏های لیبرالی تصور می‏کردند و بر آن بودند که دموکراسی تن دادن به ستم اکثریت( of majoritytyranny) است و حقوق اقلیت و آزادی فردی را در معرض پایمال شدن قرار می‏دهد.۷
اگر از تعاریف آرمانی دموکراسی - نظیر حکومت مردم بر مردم - چشم پوشی کنیم، دموکراسی چیزی جز پذیرش حکومت اکثریت(rule of majority) نیست. تن دادن به حکومت اکثریت در فرآیند قانون گذاری و تصمیم‏گیری کلان اجتماعی اگر حدّ و مرزی نداشته باشد اصول و ارزش‏های لیبرالی را نیز در معرض تغییر و زوال قرار می‏دهد. مالکیت خصوصی، آزادی‏های فردی، تساهل سیاسی و مذهبی و سیستم بازار آزاد از زمره ارزش‏های مورد تأکید لیبرال‏هاست، حال آن‏که اگر در همه امور میزان خواست و رأی اکثریت باشد چه بسا در مواردی خواست اکثریت به چیزی متفاوت با این ارزش‏ها و اصول تعلق بگیرد. لیبرال‏ها موفق شدند که با مهار دموکراسی در چارچوب تعهّد حکومت اکثریت به اصول بنیادین لیبرالی به نوعی از دموکراسی مهار شده(Limited democracy) باورمند شوند و آشتی میان لیبرالیسم و دموکراسی را به سود لیبراسیم و در قالب لیبرال دموکراسی برقرار سازند. در این مدل سیاسی تفوق و مرجعیت(Aauthority) ارزش‏ها و حقوق بنیادین لیبرالی محفوظ می‏ماند و فرآیند تصمیم‏گیری دموکراتیک و احترام به خواست و رأی اکثریت در چارچوب احترام به اصول لیبرالی و نه فراتر از آن مورد تأکید قرار می‏گیرد.
● پشتوانه فلسفی لیبرالیسم
آیا لیبرالیسم به عنوان یک ایدئولوژی سیاسی بر مبانی نظری خاصی استوار است؟ باور عمومی بر آن است که لیبرالیسم، مانند دیگر مکاتب سیاسی، بر فلسفه سیاسی ویژه‏ای استوار است و پاسخ‏های مخصوص خویش را به پرسش‏های فلسفی و بنیادین مطرح در حوزه سیاست و اجتماع دارد. توصیه‏های لیبرالی در زمینه لزوم حمایت از استقلال فردی، دولت حداقل، قرائت خاص از آزادی فردی، دفاع از بازار آزاد، نفی دخالت دین و دیگر ایدئولوژی‏های جامع گرا در حریم سیاست و تنظیم روابط اجتماعی بروشنی بر نگاه خاص به انسان و تعریفی ویژه از فرد(theory of self) و غایات و اهداف مطلوب انسانی تکیه زده است. لیبرالیسم همانند دیگر مکاتب سیاسی با مسأله توجیه(Justification) مواجه است یعنی باید مطلوبیت و اعتبار خویش را توجیه کند و تفوق خویش بر دیگر نظریه‏های رقیب را به کرسی اثبات بنشاند. این مسأله خواه ناخواه لیبرال‏ها را به وادی بحث در مبانی و اصول بنیادین می‏کشاند و آنان را به ترسیم انسان‏شناسی خاص و تعریفی روشن از زندگی خوب و حیات اجتماعی مطلوب وغایات و ارزش‏های انسانی وادار می‏سازد. به همین دلیل هماره یکی از مجاری نقد لیبرالیسم به چالش کشاندن مبانی نظری آن بوده است. متفکرانی نظیر السدیر مکین تایر، مایکل سندل و چارلز تیلور به روش‏های مختلف و از منظر گوناگون مبانی نظری لیبرالیسم را هدف گرفته‏اند. در مقابل این تصور غالب و در واکنش به نقدهای بنیادین لیبرالیسم که عمدتاً مبانی انسان شناختی و فلسفه اخلاق لیبرالی را به چالش خوانده است پاره‏ای متفکران لیبرالی معاصر نظیر جان‏رالز و ریچارد رُرتی تمهیدی اندیشیده‏اند که سعی در انکار ابتنای لیبرالیسم بر مبانی نظری و فلسفی خاص دارد.
جان رالز در کتاب لیبرالیسم سیاسی ۸ برآن است که لیبرالیسم را تنها به عنوان یک نظریه سیاسی مطلوب برای جامعه‏ای که از شهروندان آزاد و برابر فراهم آمده است ارائه دهد، بی‏آن‏که این نظریه سیاسی بر بنیان فلسفی و اخلاقی جامع(comprehensive) خاصی تکیه زده باشد. از نظر وی، قطع پیوند میان لیبرالیسم و هرگونه مکتب اخلاقی و فلسفی خاص به لیبرالیسم این قابلیت را می‏بخشد که مورد تصدیق هواداران مکاتب فلسفی و اخلاقی مختلف قرار گیرد؛ به تعبیر دیگر، اگر لیبرالیسم را مبتنی بر مکتب نظری جامع خاصی تعریف کنیم، دیگر نمی‏توانیم از دعوی عمومیت و امکان فراگیر شدن لیبرالیسم دفاع کنیم، زیرا به طور طبیعی تنها کسانی که آن مبنای فلسفی و نظری جامع خاص را پذیرفته‏اند به لیبرالیسم به عنوان نظام سیاسی مطلوب می‏نگرند، امّا اگر لیبرالیسم را فقط سیاسی دانستیم منهای مبانی ایدئولوژیک و نظری خاص، در این صورت این امکان وجود دارد که شهروندان آزاد و برابر در یک جامعه دموکراتیک صرف نظر از تکثر و تنوع آرای مذهبی و فلسفی خویش به این مدل سیاسی به عنوان مدل مطلوب برای اداره جوامع دموکراتیک اذعان کنند؛ از این رو، همت اصلی جان رالز در این کتاب آن است که قرائتی صرفاً سیاسی از لیبرالیسم عرضه کند.
از نظر فیلسوف آمریکایی ریچارد رُرتی، مطلوبیت و موجّه بودن لیبرالیسم نه بدان سبب است که مبانی فلسفی خاصی آن را حمایت می‏کند و پشتوانه استدلالی آن قرار می‏گیرد، بلکه به لحاظ تاریخی عناصر اصلی لیبرالیسم در درون مایه فرهنگ عمومی و فرهنگ سیاسی جوامع لیبرالی جای گرفته است و در نتیجه تناسب و تلائم کاملی میان این مدل سیاسی و فرهنگ سیاسی این جوامع به وجود آمده است. بنابراین کار فیلسوف سیاسی مدافع لیبرالیسم آن است که به جای اقامه استدلال و برهان فلسفی و نظری به سود لیبرالیسم سعی در روشن کردن ابعاد فرهنگ سیاسی جوامع لیبرالی داشته باشد تا از رهگذر این تحلیل و یافتن رگه‏های ارزش‏های لیبرالی در تار و پود این فرهنگ، مطلوبیت و سازگار ی آن را با مدل سیاسی لیبرالی وضوح بیشتری بخشد.۹
روشن است که این رویکرد رادیکالی رُرتی دعوی مطلوبیت عمومی لیبرالیسم را مورد خدشه قرار می‏دهد و این مدل سیاسی را تنها برای جوامعی که به هر دلیل - موجّه یا ناموجّه - اصول و ارزش‏های لیبرالی را درونی فرهنگ سیاسی خویش کرده‏اند موجّه و مطلوب می‏شمارد؛ حال آن‏که رویکرد غالب و قریب به اتفاق در میان لیبرال‏ها، لیبرالیسم را به طور مطلق و عام نظریه سیاسی مطلوب و موجّه می‏داند.
● بی طرفی لیبرالی
دولت و اقتدار سیاسی نهادی است که به سبب برخورداری از اقتدار و حاکمیت، امر و نهی کرده و در مقولات کلان اجتماعی تصمیم‏گیری می‏کند. فیلسوفان و متفکران سیاسی هماره با این پرسش روبه رو بوده‏اند که چه امر یا اموری می‏تواند مبنا و پایه این تصمیم‏گیری‏ها و دستورها قرار گیرد. از این منظر، تاریخ تفکر سیاسی را می‏توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد: دسته نخست به پیروان کمال گرایی (perfectionalism) تعلق دارد که دولت را متعهد به مقوله خیر و سعادت جامعه دانسته و رسالت او را تلاش برای به کمال رساندن جامعه و کمک به آحاد اجتماع سیاسی در جهت وصول به خیر و سعادت فردی ایشان می‏دانند؛ دسته دوم که بسیاری از لیبرال‏ها را در درون خود جای می‏دهد، به ضد کمال گرایی(anti perfectionalism) باور دارند. از نظر آنان، دولت در قبال مقوله خیر و سعادت باید بی طرف و خنثی( neutral) باشد. مسأله حقوق بر مسأله خیر و کمال تقدم دارد. حقوق مردم تنها چیزی است که باید وجهه همّت دولت قرار گیرد و مقوله کمال و خیر به تشخیص فردی افراد و حریم و حوزه خصوصی آنان واگذار شود. در حوزه عمومی و آنچه مربوط به تصمیم‏گیری کلان سیاسی و تمشیت و تنظیم روابط اجتماعی می‏شود، اقتدار سیاسی باید بی طرفی خود را حفظ کند و بدون هر گونه تعلق و گرایش به ایدئولوژی، مذهب و مکتب فکری خاص تنها با توجه به حقوق تعریف شده مردم، تصمیمات و دستورهای خود را سامان دهد. بنابراین بی طرفی لیبرالی به معنای نادیده گرفتن مقوله خیر و کمال در تصمیم‏گیری سیاسی و تنظیم ساختار جامعه مطلوب است نه حذف آن از زندگی مردم، زیرا مردم آزادند که هر یک بنا به تعریف خود از خیر و کمال در حوزه زندگی فردی خویش به تحصیل آن مبادرت ورزند. لیبرال‏های مدافع بی طرفی، نظیر جان رالز، بر آنند که دولت باید چارچوب خنثایی برای تصمیم‏گیری فردی شهروندان به وجود آورد. وظیفه و رسالت دولت پاسداری از این چارچوب است نه دخالت در تصمیم‏گیری فردی شهروندان در خصوص خیر و سعادت. پیش از این اشاره شد که در پروژه لیبرالیسم سیاسی، جان رالز به دنبال فراگیر کردن لیبرالیسم است، از این رو تأکید بر بی طرفی و ضد کمال گرایی در جهت تأمین این هدف انجام می‏پذیرد. برای آن که نظام لیبرالی توسط ارباب مکاتب مختلف و صاحبان فلسفه‏های مختلفی - که هر یک تعریف خاص خویش از کمال و خیر را دارند - مورد تأیید و پذیرش قرار گیرد چاره ‏ای جز اعتقاد به بی طرفی دولت لیبرال و ضد کمال گرایی نیست، زیرا هر گونه گرایش و تمایل ویژه دولت لیبرال به مکتب و نحله فلسفی خاص شانس فراگیر شدن را از او می‏ستاند.
برای بسیار از لیبرال‏ها خیر و کمال و دیگر مقولات ارزشی و اخلاقی به سبب تفسیرپذیر بودن و امکان ارائه قرائت‏های مختلف و فقدان معیاری قطعی جهت داوری در باب صحت و سقم آن تفاسیر لزوماً بایستی از عرصه سیاست و فرآیند تصمیم‏گیری کلان اجتماعی به کنار نهاده شوند. بنابراین مبنای نظری بی طرفی لیبرالی اعتقاد به پلورالیسم معرفت شناختی و سوبژکتیویسم اخلاقی است. این پلورالیسم معرفت شناختی امکان درک و دست‏یابی به حقیقت را دست کم در مقوله سعادت و خیر امکان‏پذیر نمی‏داند.۱۰ گفتنی است که لیبرال‏ها گاه از چیزی به نام خیر مشترک ( goodcommon) و سیاست مبتنی بر خیر مشترک سخن به میان می‏آورند، امّا تعریف ایشان از خیر مشترک به گونه‏ای است که با تز بی طرفی دولت سازگار می‏افتد.در جامعه لیبرال خیر مشترک نتیجه فرآیند تجمیع ترجیحات فردی است که هر ترجیحی به طور برابر و دارای وزن مساوی مد نظر قرار می‏گیرد. بنابراین به علت فقدان تلقی مشترک و معین از خیر نمی‏توان از خیر مشترک به عنوان وجود یک معیار مشترک و مورد توافق جمع یاد کرد. خیر مشترک در این گونه جوامع هرگز به توافق عمومی و مشترک درباره یک ارزش ذاتی و اساسی اشاره ندارد.۱۱● تقابل اسلام و لیبرالیسم‏
در صفحات گذشته بر محورهایی از اندیشه لیبرالیسم تأکید شد که وجهه غالب سنت تفکر لیبرالی است و به تعبیری می‏توان آن را قرائت مشهور و فراگیر لیبرالیسم دانست. این محورهای اساسی را می‏توان در نکات زیر خلاصه کرد:
۱) تأکید بر استقلال فرد که با تلقی خاصی از معنای آزادی همراه می‏شود که به آزادی منفی(negative freedom) موسوم است. آزادی منفی یا "آزادی از"(freedom from) آزادی را بر اساس فقدان اجبار و فشار بیرونی تعریف می‏کند، فرد آزاد فردی است که به دور از تحمیل و اجبار بیرونی تصمیم می‏گیرد و انتخاب می‏کند؛
۲) تقدیم حق(right) بر خیر(good) و لزوم مغفول نهادن مبحث ارزشی خیر و سعادت در حوزه سیاست تصمیم‏گیری کلان اجتماعی؛
۳) اعتقاد به دولت حداقلی و غیر مداخله‏گر که رسالت اصلی آن در حفظ و حراست از پیش شرطهای رقابت آزاد و تحکیم نهادهای حافظ چارچوب‏های حقوقی جامعه خلاصه می‏شود؛
۴) لزوم تحفظ بر بی طرفی لیبرالی و عدم گرایش و تعهد دولت به مذهب یا مسلک ایدئولوژیک خاص؛
۵) اعتقاد به این‏که آزادی ارزش مطلق است و بر دیگر ارزش‏های انسانی نظیر برابری و عدالت و ایمان و فضایل اخلاقی تقدم دارد. معنای این تقدم آن است که به بهانه حفظ هیچ‏یک از این ارزش‏ها نمی‏توان آزادی افراد را محدود کرد.
مدعای نگارنده آن است که اصول و آموزه‏های اسلامی در تقابل آشکار با این تلقی از لیبرالیسم است، زیرا برخی از این مؤلفه‏های پنج‏گانه در تعارض مستقیم با توصیه‏های اسلامی در زمینه کارکرد و رسالت دولت دینی است و برخی دیگر مبتنی بر انسان‏شناسی و مبانی نظری خاصی است که به وضوح ناسازگار با نگرش اسلامی به این مباحث بنیادین است. در این‏جا می‏کوشیم به اختصار برخی ناسازگاری‏ها و وجوه تعارض را احصا کنیم.
● دین و آزادی‏
دین در جوهر خود با پاره‏ای محدودیت‏ها و مرزبندی‏ها همراه است. اسلام به عنوان یک دین از پیروان خویش می‏خواهد که بینش و کنش و رفتار خویش را با توجه به اصول، معیارها و ضوابط خاصی تنظیم کنند. دین شیوه زیستن ویژه‏ای را به پیروان خویش پیشنهاد می‏کند و از آنان می‏خواهد که عواطف و نگرش‏ها و گرایش‏های درونی خویش را در جهات خاصی سامان دهند و رفتار بیرونی خود را با تعالیم دینی هماهنگ سازند. گرچه از این زاویه، دین محدودیت‏زا و کنترل کننده و سالب آزادی محض آدمی می‏نماید. اما از زاویه دیگر نوعی رهایی و آزادی را به ارمغان می‏آورد. در منطق قرآنی اسلام و شریعت عنصر رهایی بخش و آزادی آفرین قلمداد شده‏اند و تبعیت و پیروی از پیامبرصلی الله علیه وآله و تعالیم او به منزله طریق گشودن زنجیرهای اسارت و بندگی یاد شده است.
الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوباً عندهم فی‏التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف و ینهیهم عن‏المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم.۱۲
براساس برخی از روایات، آزادگی و بردگی براساس وضعیت فرد در قبال اهوای نفسانی و فضایل و رذایل اخلاقی تعریف شده است، نظیر آنچه در غررالحکم آمدی از قول مولای متقیان علی‏علیه السلام آمده است: "العبد حرّ ماقنع و الحرّ عبد ما طمع". برده‏ای که بر حسب ظاهر در بسیاری موارد فاقد اختیار و قدرت تصمیم‏گیری مستقل است و تنها فرمانبر دستورهای ارباب خود است، اگر در درون خویش از بند عبودیت اهوای نفسانی رسته باشد و قناعت پیشه کرده و آز و طمع را دور کرده باشد حرّ و آزاده است و برعکس، کسی که ظاهراً حر و آزاده است و تحمیل و فشار بیرونی او را محدود و مجبور به کاری نمی‏کند، اگر در درون تسلیم و ذلیل خواهش‏های پست نفسانی باشد آزاده و حر نیست.
اگر بخواهیم بر طبق اصطلاحات فنی مبحث آزادی سخن بگوییم آنچه مورد نظر متون دینی ماست آزادی مثبت(positive freedom) یا "آزادی برای"(freedom to) است که در نقطه مقابل تلقی لیبرالی از آزادی یعنی "آزادی منفی" قرار می‏گیرد. آزادی منفی یگانه معیار وجود آزادی را فقدان اجبار فیزیکی خارجی می‏داند. فرد زمانی آزاد است که مانعی بر سر راه خواست و اراده او ایجاد نشود و کسی او را مجبور به انجام یا ترک فعلی نکند. برای این تلقی از آزادی، پرسش از این‏که فرد در انجام یا ترک فعل و تعقیب بی‏مانع خواست و میل خویش به دنبال تحقق بخشیدن به چه هدف و غایتی است ابداً مطرح نیست. این مهم است که انتخاب فرد در ظرف عدم وجود فشار و تحمیل خارجی صورت پذیرد، اما این مهم نیست که انتخاب او "برای" چه منظوری انجام می‏گیرد و نتیجه و محصول این انتخاب چیست یا این‏که اساساً شرایط خارجی امکان عملی شدن آن انتخاب را فراهم می‏آورند یا خیر. گاه بی‏آن‏که اجبار و فشاری در کار باشد شرایط تحقیق پاره‏ای خواست‏ها عملاً سلب می‏شود. مدافعان نظریه آزادی مثبت مسأله غایت و نتیجه فعل اختیاری آدمی را نیز محل توجه قرار می‏دهند؛ کسی که به علت شرایط خاص اقتصادی سیاسی جامعه‏اش نمی‏تواند برخی استعدادهای درونی خویش را شکوفا کند فردی آزاد نیست، اگر چه ظاهراً کسی او را به انجام یا ترک فعلی مجبور نمی‏کند. در جامعه مبتنی بر اقتصاد رقابتی و بازار آزاد کسانی که به علت فقر و وجود شکاف عظیم طبقاتی فاقد فرصت برابر برای رقابت با اقشار غنی و ثروتمند و صاحب نفوذ هستند از فقدان آزادی اقتصادی رنج می‏برند، گرچه از منظر آزادی منفی مانع و رادعی برای آزادی عمل اقتصادی آنان وجود ندارد.
از جهت آزادی سیاسی نیز می‏توان نارسا بودن نظریه آزادی منفی را تبیین کرد. در جامعه‏ای که رسانه‏های جمعی و بنگاه‏های عظیم تبلیغاتی افکار و اندیشه و جهت‏گیری و علایق سیاسی افراد را کنترل و هدایت می‏کنند. مردم حقیقتاً آزادی انتخاب ندارند گرچه با معیارهای لیبرالی و مفهوم آزادی منفی آنها آزادند، زیرا کسی آنها را به رأی دادن به فرد یا حزبی مجبور نمی‏کند. همچنین در بعد اخلاقی و معنوی اگر شرایط اجتماعی و مناسبات اقتصادی و فرهنگی به گونه‏ای طراحی و تنظیم شود که پای‏بندی به اخلاق و زیست معنوی با مشکلات فراوان همراه شود و عملاً فرصت و شرایط رشد فضایل و معنویت از افراد تا حد زیادی سلب شود این جامعه آزادی معنوی ندارد، گر چه به لحاظ خارجی کسی بد اخلاقی و فساد را به دیگری تحمیل نمی‏کند.
از آن‏جا که آزادی مثبت مقوله آزادی را در حصار تنگ وجود یا فقدان تحمیل و فشار فیزیکی خلاصه نمی‏کند و از منظری عمیق‏تر وجود شرایط عینی خود شکوفایی(self realization) افراد و تحقق غایات و آمال معقول افراد را نیز مدنظر دارد به طور طبیعی دخالت بیشتر دولت در کنترل شرایط و فراهم آوردن مقدمات تحصیل آزادی واقعی را موجه می‏داند.
برخلاف نگرش لیبرالی که براساس آزادی منفی جامعه آزاد را جامعه‏ای تعریف می‏کند که در آن دخالت دولت و سایر نهادهای صاحب اقتدار در حریم خصوصی و انتخاب افراد به حداقل برسد، نظریه آزادی مثبت جامعه آزاد را جامعه‏ای می‏داند که امکان شکوفایی افراد و مجال بروز استعدادها و خواست‏های واقعی آنان به حداکثر برسد. این نگرش در مواردی اقتضا دارد که دولت در اموری مداخله کند یا آزادی عمل پاره‏ای افراد و گروه‏ها سدّ شود؛ برای نمونه در مقوله فرهنگ آزادی عمل کسانی که با تولید محصولات غیرمجاز جنسی سعی در تخریب اخلاق و ترویج ابتذال دارند سد راه آزادی واقعی افراد یک جامعه است. در چنین فضایی فرصت و قدرت انتخاب زندگی اخلاقی و معنوی از جوانان و نوجوانان تا حد زیادی سلب می‏شود و حق رستگاری آنان پایمال می‏شود، گر چه با معیارهای لیبرالی جلوگیری از این گونه فعالیت‏ها مخالف آزادی فرهنگی است.
همان طور که ملاحظه می‏شود، بحث تحلیلی درباره مفهوم آزادی رابطه مستقیمی با بحث انسان‏شناسی و نظریه‏پردازی در باب سرشت و طبیعت آدمی و کمال و غایت وجودی او پیدا می‏کند، کما این‏که در بسیاری از مباحث مربوط به فلسفه سیاسی این پیوند و ارتباط را شاهد هستیم. بنابراین تلقی لیبرال‏ها از آزادی و جامعه آزاد و توصیه‏های ایشان مبنی بر عدم دخالت دولت در سه عرصه مهم فرهنگ و اقتصاد و سیاست ریشه در انسان‏شناسی و فلسفه اخلاق خاصی دارد که گشودن ابعاد آن مجال واسعی را می‏طلبد، همچنان که نگرش اسلامی به مقوله آزادی به لحاظ نظری مبتنی بر تعریف خاصی از انسان و غایت و کمال اوست که در نقطه مقابل تلقی لیبرالی می‏ایستد.
نکته پایانی آن‏که در نظام ارزشی اسلام، استقلال فردی و آزادی در عین برخورداری از جایگاه رفیع هرگز به عنوان ارزش مطلق و فوق همه ارزش‏ها تلقی نمی‏شود. در بینش اسلامی انسان موجودی انتخاب‏گر و صاحب اراده آزاد است که بار مسؤولیت انتخاب خویش را بر دوش می‏کشد و کمال وجودی او در سایه این انتخاب‏گری معنا پیدا می‏کند. با وجود این، آزادی و انتخاب‏گری یک ویژگی و خصیصه وجودی است نه یک غایت و هدف ارزشی. دین می‏کوشد با هدایت و توصیه‏ها و مرزبندی‏های اخلاقی فقهی و معنوی چارچوب انتخاب صحیح را در اختیار بشر نهد. آزادی در انتخاب‏گری به خودی خود تضمین‏گر حسن انتخاب نیست. معیارها و ارزش‏هایی فراتر از آزادی وجود دارند که اعمال آزادی و انتخاب‏گری ما را به داوری می‏گذارند و انتخاب بجا و ممدوح را از انتخاب اشتباه و مفسده‏آمیز باز می‏شناسند.
پذیرش آزادی منفی به عنوان ارزش مطلق متضمن اعتراف به شکاکیت و نسبی‏گرایی اخلاقی و معرفتی است، زیرا اگر بپذیریم که حق از باطل قابل تمیز است و پاره‏ای افعال و رویکردها و اعتقادات ناصواب و گمراه کننده و پاره‏ای دیگر حق و ستودنی است، در این صورت دلیلی باقی نمی‏ماند که هماهنگی رفتار آزادانه با آنچه حق و صواب است را خواستار نباشیم. تنها کسانی می‏توانند تبعیت آزادانه از حق و صواب را منکر شوند که از اساس امکان دست‏یابی به معرفت حقیقی را منکر شوند، یعنی به پلورالیسم معرفتی روی آورند و یا در باب اخلاقیات نگرش سوبژکتیو داشته باشند و قضایای اخلاقی را قضایایی عینی(objective) ندانند، زیرا در این صورت است که هیچ نظام اخلاقی و معرفتی مستقل و بیرون از خواست و اراده ما دارای ارزش و اعتبار نیست تا بتواند معیاری برای کنترل و داوری رفتارها و انتخاب‏های ما باشد. براساس رویکرد لیبرالی فقط آزادی را با آزادی می‏توان تحدید کرد نه با معیار و ارزشی دیگر. معنای این سخن آن است که هر فرد مادامی آزاد است که آزادی دیگران را محدود نکند و به حریم آزادی دیگران تجاوز نکند، اما اگر رفتار آزادانه او برخلاف اخلاق و مذهب و معنویت و عدالت باشد نمی‏توان او را از انجام آن فعل بازداشت، زیرا آزادی فرد به لحاظ ارزش فوق همه امور یاد شده قرار می‏گیرد. به اعتقاد نگارنده این تفوق و برتری ارزش تنها در صورتی موجه می‏شود که با پذیرش شکاکیت و پلورالیسم معرفتی امکان دست‏یابی به فهم عینی و حقیقی را در تمامی این امور منکر شویم.
● حق و خیر
گفته آمد که دولت مطلوب لیبرالی دولتی است که تنها به حقوق اندیشه کند و باب خیر را مغفول نهاده، آن را به انتخاب فردی افراد واگذارد. این نکته با غایت مطلوب لیبرال‏ها یعنی برخورداری از دولت حداقل با اختیارات محدود کاملاً سازگار است. واضح است که اعتقاد به تقدم حقوق بر خیر و سعادت و یا لزوم عدم اعتنا به هر گونه تصوری از خیر جمعی و مشترک در فرآیند تصمیم‏گیری سیاسی و اجتماعی ریشه در باوری بنیادین و نظریه بی‏اعتباری هرگونه تفسیر از خیر و نظام اخلاقی دارد و همان چیزی است که از آن به تکثرگرایی معرفت‏شناختی در مقوله خیر و اخلاق یاد کرده می‏شود.
پیش از بحث در موضع تعالیم اسلامی در خصوص مبحث حق و خیر، ذکر این نکته خالی از فایده نیست که نفس حقوق و این‏که چارچوب و درون مایه حقوق بشر چیست و یک نظام سیاسی باید چه حقوقی را پاسدار باشد و برای شهروندان خویش به رسمیت بشناسد مبحثی غیرایدئولوژیک و عاری از پیش فرض‏های مختلف انسان شناختی و فلسفی نیست؛ ترسیمی که هر نظام حقوقی از حقوق آدمیان در عرصه‏های مختلف خصوصی و عمومی عرضه می‏دارد بی‏شک وامدار تعریف خاصی از انسان و سرشت او، فرد و جامعه ایده‏آل و نگاهی خاص به غایات و اهداف ساختار اجتماعی مطلوب است. بدون چنین پیش فرض‏هایی چگونه می‏توان نظام حقوق و وظایف را ترسیم کرد.
بنابراین وضع مطلوب نظام و جامعه لیبرالی نیز برگرفته از پذیرش عمیق پیش فرض‏های فلسفی و نظام ارزشی لیبرالی است. آنان با تأکید بر تصویر و قرائت خویش از انسان و جامعه و خیر اجتماعی همگان را به فراموش کردن و غفلت از دیگر قرائت‏ها از خیر و سعادت انسان فرا می‏خوانند بی‏آن‏که حجتی بر ترجیح نظام ارزشی و مبانی فلسفی خویش ارائه کرده باشند.
درست به همین دلیل است که برخی از منتقدان لیبرالیسم اصرار می‏ورزند که نظریه بی‏طرفی لیبرالی و ضدیت با کمال‏گرایی اساساً امکان تحقق ندارد و در عمل تناقض آلود است و آشکارا نقض می‏شود. دولت لیبرال در تصمیم‏گیری‏های خویش حتی در اموری نظیر تفریحات و اختصاص یارانه یا وضع مالیات به طور مستقیم یا غیرمستقیم جهات ارزشی و غایات و مبانی لیبرالی را محل توجه قرار می‏دهد و در قبال ارتقا یا زوال فرهنگ لیبرالی بی‏تفاوت نیست.۱۳
برخی به این نکته متفطن شده‏اند که نظریه بی‏طرفی دولت لیبرال نظریه‏ای خودشکن( defeatingself) است، زیرا از طرفی معتقد است دخالت دولت در تحمیل یاترغیب گونه‏ای خاص از زندگی، چه در زمینه‏های اقتصادی و چه زمینه‏های فرهنگی، اخلاقی، مذهبی و سیاسی، مانع استقلال فردی مردم و احترام به آزادی و حق انتخاب آنان است؛ از طرف دیگر، این رویکرد اساسی لیبرالیسم و ارزش‏های بنیادین آن را دستخوش زوال قرار می‏دهد، زیرا برای نمونه در بُعد فرهنگی اگر دولت لیبرالی هیچ سیاست و تدبیر و تصمیمی در جهت رشد و تقویت و حفظ فرهنگ لیبرالی و نهادینه کردن ارزش‏های بنیادین آن در نسل‏های جدید نداشته باشد و فرهنگ عمومی را به خود رها کند این احتمال وجود دارد که به تدریج فرهنگی که مدافع و حامی عناصر لیبرالیسم است به تدریج مضمحل شود و برای مثال، تساهل و پلورالیسم رنگ ببازد. بدین ترتیب آشکار می‏شود که مدافعان تز لزوم بی‏طرفی دولت لیبرال در عمل دچار تناقض می‏شوند.۱۴
افزون بر این نظریه، تقدم حق برخیر و لزوم بی‏توجهی به هر تفسیر از خیر در تصمیم‏گیری سیاسی (ضدیت با کمال‏گرایی) باید میان دو گونه تلقی از خیر تفکیک کند، زیرا بدون توجه به این نکته، داوری درباره این‏که کدام‏یک از حق و خیر بر یکدیگر مقدم هستند دشوار می‏نماید. گاه خیر را به عنوان نتیجه و ثمره عینی و عملی مترتب بر یک ساختار حقوقی مورد توجه قرار می‏دهیم و گاه به عنوان مبنا و فلسفه تکوّن یک نظام حقوقی یعنی آن نکته و مصلحتی که توجیه کننده قوانینی است که حقوق را تعریف می‏کنند. از منظر اول که نگاهی پراگماتیستی و نتیجه‏گرایانه است، به روشنی حق بر خیر مقدم است از باب تقدم وسیله بر غایت و نتیجه. هر نظامی از حقوق و وظایف، نتیجه و ثمر عینی خاص خویش را دارد که از آن به خیر تعبیر می‏کنیم و چون این خیر برخاسته از آن حقوق است طبعاً متأخر از آن است؛ اما از منظر دوم رابطه این دو بر عکس می‏شود، زیرا پیش از پیشنهاد هر تفسیری از حق و شبکه قوانین تعریف کننده حقوق افراد باید از پیش مشخص شود که این قوانین تأمین کننده خیر افراد است؛ به تعبیر دیگر، رجحان یک نظام حقوقی خاص بر دیگر تعاریف و تفاسیر از نظام حقوق و وظایف بر اساس ترجیح مصالح و مبانی توجیه کننده آن نظام خاص بر دیگر نظام‏های حقوقی است پس در رتبه سابق از پیشنهاد هر قرائتی از حق، باید اثبات شود که مقدم بر سایر قرائت‏ها از حق است و این تقدم جز با اثبات رجحان مبانی آن نظام حقوقی بر مبانی دیگر نظام‏ها حاصل نمی‏شود، بنابراین بحث در خیر به لحاظ رتبه مقدم بر بحث از حق می‏شود، از باب تقدم بحث در پایه و مبنا بر بحث در فرع و روبنا.
مراجعه به تعالیم اسلامی نشان می‏دهد که گرچه اسلام در نظام حقوقی خویش چارچوب مشخصی برای حقوق مردم ترسیم کرده و تأکید فراوانی بر رعایت حق‏الناس و احترام به حق مشروع هر فرد دارد با وجود این کارکرد و وظیفه اقتدار سیاسی و دولت اسلامی به حراست از این چارچوب حقوقی و تأمین شرایط اولیه و ضروری یک اجتماع سیاسی محدود و منحصر نمی‏شود، بلکه وظایف و رسالت‏های گسترده‏ای دارد. این گستره رسالت و مسؤولیت دولت اسلامی برخاسته از لزوم متعهد بودن او به تصویری است که اسلام از خیر جامعه و زندگی مطلوب اسلامی ارائه می‏دهد. در این‏جا برای نمونه به پاره‏ای از وظایف دولت اسلامی اشاره می‏کنم که ناظر به اهداف معنوی حکومت دینی و گره خورده با مقوله خیر و تفسیری خاص از کمال آدمی و سعادت اوست.
در قرآن شریف خداوند متعال وظایف خاصی نظیر زمینه‏سازی برای عبودیت خداوند و دعوت به نیکی‏ها و پرهیزدادن از زشتی‏ها را بر عهده کسانی می‏گذارد که در زمین به تمکّن و اقتدار دست می‏یابند:"الذین إن مکّنا هم فی‏الأرض أقاموا الصلوة و آتوالزکوة و أمروا بالمعروف و نهوا عن‏المنکر و لله عاقبةالامور".۱۵
علی‏علیه السلام در خطبه‏ای ضمن برشمردن این‏که در پذیرش حکومت بر مسلمانان انگیزه‏های پست دنیوی نداشته است، اهدافی را برای حکومت واقعی اسلامی ذکر می‏کند که برخی از آنها فراتر از وظایف متعارف حکومت‏هاست و نشان از تعهد دولت اسلامی به تقویت ایمان مذهبی و ارتقای فرهنگ اخلاقی و دینی مردم دارد.
اللهم إنّک تعلم أنّه لم یکن‏الذی کان منّا منافسة فی سلطان ولا التماس شی‏ء من فضول الحطام و لکن لنَردّ المعالم من دینک و نُظهِر الإصلاح فی بلادک فیأمن المظلومون من عبادک و تقام المعطلّة من حدودک.۱۶
امام رضاعلیه السلام نیز وظایف فرهنگی و معنوی خاصی را متوجه زعیم امت اسلامی می‏داند که نشان از دخالت تام مقوله خیر و سعادت در تدبیر و مدیریت جامعه اسلامی است: "والامام یَحِلّ حلال الله و یحرم حرام الله و یقیم حدودالله و یذبّ عن دین‏الله و یدعو إلی سبیل ربّه بالحکمة و الموعظة الحسنة و الحجة البالغة".۱۷
با این توضیح مختصر این نکته آشکار می‏شود که نه تنها اسلام با تز بی‏طرفی دولت به شدت مخالف است و دولت مشروع و مطلوب را موظف به تعهد به دین و حدود شریعت و ترویج کمالات اخلاقی می‏داند، بلکه با نظریه دولت حداقلی نیز ناسازگار است. معنای این تعهد تحمیل دینداری و اجبار به پذیرش دین نیست، بلکه جهت‏گیری تصمیمات و تدابیر حاکمان جامعه اسلامی باید به گونه‏ای باشد که شرایط دین‏ورزی را مهیّا کند و در عمل روح دیانت و اخلاق را با رفع موانع فساد و تباهی، در کالبد جامعه بدمد.
● فرد و جامعه‏
همان‏طور که تأکید شد، از آموزه‏های اصلی لیبرالیسم، برجسته کردن لزوم صیانت از استقلال فردی و پاسداشت حق انتخاب فردی و آزادی ابراز خویشتن است. پرسش اساسی آن است که آیا فرد را می‏توان مستقل از جامعه و اقتضائات و شرایط و مختصات آن لحاظ کرد و به طور مطلق و غیر مشروط فتوا به رجحان استقلال فردی و محترم شمردن حق انتخاب فردی داد، حتی اگر در مواردی با ارزش‏ها و تعهدات یک جامعه در تضاد باشد. لیبرال‏ها به طور سنتی از فردگرایی دفاع می‏کنند و جامعه را تنها یک فضای اعتباری می‏دانند که فرد بنا به ضرورت‏ها خود را با آن درگیر می‏کند و برای جلب منافعی از استقلال خویش به طور محدود چشم‏پوشی می‏کند؛ از این رو در همه حال آنچه مهم است رعایت مصلحت فرد است و تشخیص آن با خود فرد است که در قالب انتخاب آزادانه وی ابراز می‏شود.
این رویکرد لیبرالی با مخالفت جدی جامعه‏گرایان(communitarians) روبه رو شده است. جامعه‏گرایان برآنند که لیبرال‏ها در تصویر رابطه فرد و جامعه دچار سوء فهم شده‏اند. لیبرال‏ها به طور سنتی فرد و هویت شکل گرفته او در ظرف خارج از اجتماع را محور تکوین جامعه و به ویژه ترتیبات سیاسی جامعه می‏دانند و غالباً این فرآیند را در قالب نظریه قرارداد اجتماعی تبیین می‏کنند؛ حال آن‏که برخی جامعه‏گرایان بر این نکته اصرار می‏ورزند که هویت فرد و شناخت آنها از خویشتن مرهون جامعه است درست همانند زبان و تفکر که در ظرف اجتماع شکل می‏گیرد؛ بنابراین فرد پیش از تکوین اجتماع، شناختی از خویش و حقوق خود ندارد تا جامعه را ابزاری برای احقاق آن حقوق بداند و در شکل دهی آن بکوشد. دسته دیگری از جامعه‏گرایان بر آنند که این تصور لیبرالی که جامعه را تنها به عنوان فضای تعقیب منافع فردی می‏شناسد ناصواب است، زیرا از نگاه لیبرال‏ها این منافع در ظرف خارج از جامعه رقم خورده است، در حالی که واقعیت این است که بسیاری از علایق و منافع بشری در ظرف اجتماع و به سبب آن شکل می‏گیرد. تکثر گرایش‏های مذهبی، فامیلی، صنفی و مانند آن شاهد روشنی بر این مدعاست. به هر تقدیر، هر دو گروه در این نکته مشترکند که شناخت فرد از خویش و اهداف و منافع او صرفاً در زهدان جامعه تکون می‏یابد نه در رتبه پیش از آن. نکته اصلی آن است که از نظر جامعه‏گرایان لیبرال‏ها فقط بر آزادی فردی تأکید دارند و از پاره‏ای امور دیگر که به لحاظ واقعی مهم و اثرگذار است غفلت می‏ورزند.۱۸
به طور خلاصه می‏توان گفت که اسلام به هیچ رو این حدّ از فرد گرایی را که در لیبرالیسم است تاب نمی‏آورد؛ براساس تعالیم اسلامی فرد در مقابل جامعه مسؤول است و کیان جامعه مقدم بر منافع و علایق فردی افراد است؛ از این رو در موارد تزاحم منافع فرد با مصلحت جامعه این مصلحت جامعه است که مقدم می‏باشد.

نویسنده: ‌احمد واعظی‌
پی‏نوشت‏ها
۱. حجةالاسلام واعظی دانش آموخته حوزه علمیه و استاد میهمان در دانشگاه کمبریج.
۲. اختلاف نظر لیبرال‏ها درباره مفهوم آزادی در مقالات و کتب متعددی مورد بحث قرار گرفته است؛ برای نمونه، ر.ک:
Berlin Isaiah, Four essays on liberty (oxford university Press, ۹۶۹۱) PP,۲۲۱ - ۴۳۱.
۳. Kymlicka Will, contemporary Political Philosophy (oxford, clarendon Press ۹۹۹۱) P۲,۳.
۴. Kymlicka Will, contemporary Political Philosophy, P۱۰۲.
۵. vincent Andrew, Modern Political ideologies (Blackwell, ۲۹۹۱) P,۱۴
۶. نوزیک نظریه عدالت خویش را به طور مبسوط در منبع زیر آورده است:
Nozick Robert, Anarchy, state and utopia, (new york: busic books, ۴۷۹۱(
۷. Heywood Andrew, Political ideologies (Macmillan Press, Second edition, ۸۹۹۱) P,۳۴.
۸. Rawls john, Political Liberalism (columbia university Press, ۶۹۹۱(
۹. ریچارد رُرتی این مبحث را در مقاله معروف خود PhilosophyThe priority of Democracy toمطرح کرده است. این مقاله در منابع متعددی به چپ رسیده است؛ از جمله:
Reading Rorty, Edited by Alan R.Malachowski, Oxford, Basilblackwell ۰۹۹۱.
۱۰. Plant Raymond, Modern Political Thought, (Blackwell, ۲۹۹۱) P,۸۳۱.
۱۱. Kymlicka Will, Contemporary Political Philosophy, P, ۶۰۲.
۱۲. اعراف(۷) آیه ۱۵۷.
۱۳. نویسندگان متعددی تز بی طرفی لیبرالی را نقد کرده‏اند، برای نمونه ر.ک:
Galston William, Liberal PurPoses (Cambridge Univrsity Press, ۱۹۹۱(.
۱۴. Kymlicka Will, Contemporary Political Phitosophy, P,۷۱۲.
۱۵. حج (۲۲) آیه ۴۱
۱۶. نهج‏البلاغه، خطبه ۱۳۱
۱۷. محمد بن محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج‏۱، باب نادر جامع فی فضل الامام و صفاته، حدیث ۱.
۱۸. Swift Adam and Stephen Mulhall, Liberals and Communitarians, (Black Well, second Edition, ۶۹۹۱) PP ۳۱-۷۱.

منبع : خبرگزاری فارس