حکومت و قانون

یکی از اساسی ترین مباحثی که درباره حکومت و اختیارات آن مطرح می شود، بحث قانون است زیرا بلافاصله پس از حقوقی که برای حکومت طرح و بحث می شود، مساله سوءاستفاده از حق و قرائت های خلاف حقوق مردم به ذهن متبادر می شود. از دیرهای دور حاکمان سعی می کردند خود را حق گرا و قانونمند جلوه دهند. در ایران نیز نخستین سلسله پادشاهی نام خویش را «پیشدادیان» نهاد و مقصودشان از این نام این بود که قبل از هر تصمیم، حد و مرز خاصی را برای رای خود در نظر داشتند و آن، داد و عدالت بود و به این طریق اعلام کردند هرگز قدرت به مقتضای بازوی توانمند مسلح عاملی نخواهد بود تا رای و نظر حاکمان را بدون رعایت حقوق مردم و توجه به بایدها و نبایدهای ضروری آن به کرسی اجرا بنشاند. بعد از پیشدادیان هم هخامنشیان به گونه یی خود را «حق منش» نشان دادند که اگر حکومتگران پیش از آنان در موضع سنجش درست و نادرستی اقدامات شان با ترازوی داد برآمده اند، آنان روشی برگزیده اند که به طریق حق و عدالت باشد.
اگرچه روزگار به گونه یی دیگر رقم خورد و جز مدت اندک پادشاهی کوروش، نگرش انسانگرایانه تا اواخر قرن نوزدهم در عمل به چشم نمی خورد. از نظر تئوری، اندیشمندان بسیاری در این باره قلم زده اند. از جمله پیشگامان این نظریه پردازی هوگو گروسیوس از اندیشمندان دوره رنسانس است که برخلاف ارسطو که به بردگی و برده داری باور داشت به انسان آزاد که ارزش وی به شخصیت و کرامت خود او بستگی دارد، معتقد بود. او بر این عقیده بود که اصول قواعد حقوق طبیعی همچون قواعد ریاضی ثابت و استوارند و هیچ قدرتی نمی تواند آنها را تغییر دهد. گروسیوس فارغ از حقوق فطری و الهی عقل را ضابطه و ملاک قرار داد و اعلام داشت حقوق طبیعی چون ریاضیات که از روابط اعداد صحبت می کند، از چگونگی زشتی و زیبایی رعایت حقوق انسان در موضع فردی و اجتماعی سخن می گوید. در این گیر و دار کم کم حکمای دیگر با این تلقی از حقوق طبیعی که آن را به طور منفرد و عینی مورد توجه قرار می دادند، آشنا شدند. بر مبنای این نظریه می توان نظم قانونی خاصی را تصور کرد که در همه جهان قابلیت اجرایی دارد زیرا انسان خلقیات، نیاز و تمنیاتش چه با نگرش پیش از یونانیان به عنوان «کهجهان» و چه با نگرش یونانیان و علمای پس از اسلام به عنوان «عالم صغیر» مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین می توان با توجه به شناخت انسان قواعد زیست توام با کرامت او را جهت آرامش و آسایش و زندگی خوشبخت ترسیم کرد. در این رهگذر هر یک از نظریه پردازان اندیشه سیاسی به سویی رفته اند. به هرحال گروسیوس نخستین سنگ بنای تفکر قانون به دور از اندیشه دین را پایه ریزی کرد که البته این اندیشه هرگز دین ستیز و دین گریز نبوده بلکه در نگرش جامع بر گستره گیتی که عقاید و باورهای گوناگون را دربر می گرفت ناگزیر از آن بود که بر وجهه مذهبی خاصی تاکید و تقویت روا ندارد اما در موضع افراط، نیکولو ماکیاولی در پی آن بود که کلاً روش و منش سیاست را از دیانت و اعتقاد و باور مذهبی جدا سازد.
نظریه پردازان دیگری بر این قول رفته اند که در هر صورت یک قرارداد اجتماعی بین حکومت شوندگان و حکومت کنندگان برقرار می شود. از نظر برخی مرحله اول این پیمان، مشارکت است که مردم برای تشکیل یک جامعه همگرا توافق و تراضی می کنند و مرحله دوم، مرحله پذیرش و قبول است که آنچه انتخاب شوندگان اعلام می دارند، پذیرفته شود. این نظریه به علت نقض مستمر حقوق انسانی در طول تاریخ رنگ باخت و پیروانی جز حکومتگران قلدر و بی منطق نیافت. نظریه یی که سپس به وسیله جان لاک و ژان ژاک روسو بیان شد این بود که در قرارداد اجتماعی هر یک از طرفین باید مفاد قانون و اصول مورد توافق را همانند دو طرف هم طراز و برابر بنگرند و هیچ یک را بر دیگری برتری نیست. درست است دولت در جایگاه قدرت قرار می گیرد اما رابطه او رابطه طرفین یک معاهده است نه خادم و مخدوم و ارباب و برده. بر این مبادی منشاء قدرت و مرجع تفویض آن را مردم انگاشتند و تدوین قوانین را بر این پایه بنیان نهادند. از این زمان بحث حکومت قانون و حاکمیت اراده جمعی ملت که از طریق نمایندگان آن اعلام می شود وجهه همت مدافعان حقوق بشر و مخالفان دیکتاتوری و خودکامگی قرار گرفت. بر مبنای این نظریه حکومت قانون یعنی مفهومی که قانون را به عنوان خط نهایی و تعیین کننده ترسیم می کند و به ویژه در پی آن است که حقوق، استعداد، توانایی ها و کرامت و شرافت فرد را در هر صورتی حفظ و پاسداری کند. در چنین صورتی رعایت آزادی های فردی و امکان نقد دولت و قدرت در زمره بدیهی ترین و بدوی ترین اصول حکومت فرض می شود؛ یعنی دیگر دولت نمی تواند به پشتوانه قدرت اقتصادی و نظامی خود به هر اقدام دلخواهانه دست یازد و مداخله خودسرانه دستگاه های دولتی به هیچ روی پذیرفته نخواهد بود؛ پس نخستین سنگ این بنا، تضمین آزادی بیان، کسب اطلاع و امکان انتقاد است. آزادی های فردی نه به صورت لجام گسیخته، بلکه در آن حد که امکان بیان و نقد آزاد وجود داشته باشد، حرف نخست حکومت هایی است که دم از حاکمیت قانون می زنند.اصل حاکمیت قانون به این بیان تفسیر و تعبیر می شود که هیچ کس اعم از آمر قانون یا مامور قانون، واضع قانون یا موضوع قانون بر قانون برتری و تفوق ندارد. در چنین شرایطی دولت و همه پیروان و حقوق بگیران و مستخدمانش همانند دیگر افراد باید تابع قانون باشند و بر مبنای همین حاکمیت قانون چنانچه تخطی و تخلفی روا داشتند، چون دیگر مردم پاسخگو باشند. بر پایه این نظریه قانون نیز به دو بخش مهم تقسیم می شود؛ نخست قوانینی که مصالح جامعه و حفظ حقوق و آزادی های فردی را در نظر گرفته و به وسیله نمایندگان واقعی مردم تصویب شده است. دیگر قوانینی که این بایدهای ضروری در آنها به چشم نمی خورد و البته در چنین شرایطی نام قانون بر آن بایدها و نبایدها بیجا است بلکه به قول «سیسرون» به آنها باید «زورنامه» یا «حکم زور» گفت.
تبلور این اندیشه که دولت باید همانند افراد قوانین و مقررات را رعایت کند امروز در صدر اندیشه نظریه پردازان سیاسی تحت عنوان حکومت قانون مطرح می شود. در چنین جامعه یی که قانون حاکم است، دیگر افتادگی در برابر کسی که قدرت در دست او است، معنا ندارد و فرمانبرداری از حکومتگران بدون تجویز قانون پذیرفته نیست. اصولاً صاحب قدرت که بخواهد با خفت و خواری فرامین خود را عملی سازد، در اندیشه حقوق بشر پذیرفتنی نیست. در قانون داخلی ما هم از حیث تئوری، سالیانی پیش از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، این نگرش ژرف به چشم می خورد. به گونه یی که قانون مدنی در ماده ۹۵۹ اعلام می دارد حتی از روی رضا و اختیار هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند. در چنین قاب و قالبی، حد و مرز حکومت مشخص می شود و دیگر دستگاه ها نمی توانند از طریق قلم به دستان بی منطق اقدام به لجن پراکنی و بدگویی کنند و با به کار بردن القاب و عناوین ناشایست، امکان ابراز عقیده، انتقاد و مخالفت و حتی دلیل علمی و حقوقی آوردن را از مخالف بستانند و با شیوه یی اهریمنی در پی رسوا کردن اشخاص و اقدام به زدن انگ و برچسب هنجارشکنی کنند و دستگاه های دولتی و سازمان های مملکتی، کلاً در اختیار سیاست بازان قرار گیرد که هر منتقدی را قبل از بیان از صحنه بیرون کنند،
در طول تاریخ سیاسی کشورها بسیار دیده شده عمال حکومت ها با برچسب های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و... دخالت در تمام شئون زندگی و ریشه دواندن در همه ابعاد مدنی، صدای اعتراض مردم را خفه کرده اند. سیاسیون تنها به منافع شخصی و گروهی خود که در پی تحکیم قدرت و دفع و رفع و هرم مخالف باشد، می اندیشند و هرگز اندیشه ملی ندارند که فردای فرزندان آن ملت چه می شود.
موضوع دیگری که در قانون به طور تئوری دیده می شود اما در عمل خبری از آن نیست، استنباط انسان گرایانه است زیرا در نگاه قانون، حقوق شهروندی آن گونه است که پای در مفهوم تساوی حکومتگران و حکومت شوندگان دارد و همان گونه که در صدر این مقاله آمد، در نگرش حقوق بشری، این مفهوم برابری را تحت عنوان تساوی سلاح ها بیان داشته اند و در بیان آن گفته اند؛ انصاف و عدالت اقتضا می کند طرفین دعوا به گونه یی در روند دادرسی دخالت داشته باشند که هیچ یک در وضعیت نامساعد و نامناسب قرار نگیرند. در یک دادرسی منصفانه و عادلانه طرفین دعوای کیفری باید از موقعیت مناسب و مساوی برخوردار باشند.
حقوق شهروندی در پی آن است که از خودسری و مطلق عنان بودن نیروهای امنیتی و پلیس جلوگیری شود. دفاع، نخستین حق است که عموماً نادیده گرفته می شود. در همه نظام های قانونمدار اصل برائت به عنوان سنگ نخست حقوق و آزادی های انسانی مورد توجه است؛ در بررسی نظام ما باید اعلام داشت قانون اساسی ما به عنوان برترین قانون، صحبت از یک ساختار قانونی که در آن تبعیض و نابرابری به چشم نیاید، می کند. بدیهی است قانون، مجموعه یی از قواعد الزام آور و کلی است که در یک برهه مشخص بر زندگی اجتماعی سایه می افکند و اولین تفاوت آن با امر اخلاقی آن است که قوه و اراده حکومت، اجزای آن را تضمین کرده است. بی گمان اراده طبقه حاکم نیز باید به تایید صاحبان اصلی قدرت یعنی نمایندگان مردم برسد تا اگر آنان صلاح و مصلحت دانستند، به لباس قانون درآید. در جامعه قانونمدار مقررات حاکم بر روابط افراد، مشخص، معین و از پیش تعیین شده است. روشن است که همه قوانین در پی الزام و اجبار برنمی آیند، حجم پرشماری از قوانین، افاده، آزادی، اباحه و حق انتخاب، بیانگر انتخاب های گسترده انسانی است و از یاد نبریم که چون انسان به تبع اشکال حیات در حال تبدیل و تغییر است و ثروت های خدادادی وی نیز محدود و معین، با توجه به نیازهای جامعه و ثروت در دست او و تقسیم عادلانه، قوانین نیز باید عوض شود که البته در این تغییر و تبدیل، قواعد کلی و آمره که در حقوق بین الملل با عنوان Jus cogens نامیده می شود، باید مورد توجه و اعمال نظر واقع شود و هیچ قانونی نتواند بدون نگرش و رعایت آنها تصویب و تایید شود. در نظام بین المللی، امروزه می توان اعلامیه جهانی حقوق بشر را نمونه بارز این امر مسلم و قطعی پنداشت. اما بیراه نیست قبل از نگرش کلی به وسعت جهان، نگرش جزیی و اندک به کشور عزیز و سرزمین زرخیز ایران داشته باشیم که از نظر توان بالقوه در صدر قرار می گیرد. اما در عمل و واقعیت با تاسف و تلخی این تردید جدی رخ می نماید که آیا به واقع قوانین اجرا می شوند یا آنکه به میل صاحبان دستگاه های اجرایی، تفسیر و تعبیر و تعطیل می شوند.
بی تردید حقوق شهروندی دریچه یی از حقوق بشر است. برابر اعلامیه جهانی هر کس حق دارد به موجب قوانین خواسته های خود را از حکومتگران بخواهد اما چه باید گفت وقتی حدود چهار هزار موکل که تفویض اراده کرده اند دولتمردان دولت نهم را به سمت مبادی، مبانی و اصول و قواعدی که به رغم قوانین به کار بسته اند، رهنمون کنند تا میراث ارجمند ملی و بین المللی پاسارگاد را در معرض تخریب و تهدید قرار ندهند هنوز هیچ پاسخی پس از قریب دو سال پیگیری و طرح شکایت خود نشنیده اند. این نادیده انگاشتن حق شهروندی در جای جای خوزستان، سمنان و آذربایجان و... به چشم می خورد. فقط اگر به شهرستان مراغه گام بگذارید، می بینید ابنیه یی که متعلق به هزار سال پیش یعنی زمان سلجوقیان بوده، هیچ مرمت و بازسازی نشده و به حال خود رها شده است، در صورتی که مدیریت کارآمد و توانا می توانست کاشیکاران و آجرکاران چیره دست و متبحر اصفهان را فراخواند و آن بناهای کهن را از دستبرد و تاراج گذر زمان رهاند.بیش از هزار نفر از حقوق بدوی و بدیهی شهروندی خود استفاده کردند و بر مدیریت شهر دل انگیز و باستانی اصفهان شکایت روا داشته اند که پس از گفت و شنود و پیگیری بسیار، بالاخره دادگستری دستور تعطیل و توقف طرح عبور قطار شهری از خیابان کهنسال چهارباغ را صادر کرده است، اما مثل اینکه مدیریت شهری به حاکمیت قانون اعتقادی ندارد و ساز ناکوک خود می نوازد و شاید ریزنگاهی هم به ریش شاکیان می افکند، در همین تهران، هر روز در خیابان عباس آباد شاهدید ده ها خودرو را به قفل آهنین زردرنگی میخکوب می کنند. تخلف رانندگان این اتومبیل ها آن بوده که وارد محدوده یی که راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی ممنوع کرده است، شده اند ولی هیچ گاه هیچ کس مبنای قانونی این امر را باز نگفته است که وفق کدام قانون شما مبادرت به وضع ید بر اتومبیلی که مالک آن در مالکیت اش ذی حق، مسلم و مشخص است، می کنید و فاجعه بارتر آنکه اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه شماره ۷۶۷۴/۷ مورخ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ چنین اعلام نظر می کند؛ برای توقیف وسیله نقلیه یی که تصادف منتهی به قتل یا جرح نموده است، مجوز قانونی ندارد. النهایه چنانچه قاضی مربوط توقیف وسیله را به منظور کارشناسی ضروری بداند باید این امر را مستدلاً ذکر و اقدام نماید. در آن صورت هم لازم است مدت توقیف از حد معقول و متعارف تجاوز نکند و البته راهنمایی و رانندگی توجهی روا نمی دارد. فکر نکنید مساله به همین جا خاتمه می یابد.
سخنگوی قوه قضائیه هم در بهمن ماه سال گذشته در مصاحبه مطبوعاتی اش اعلام می دارد این امر خلاف قانون است اما باز هم اداره راهنمایی و رانندگی به روال خلاف قانون خود ادامه می دهد، دوست دارم بگویم قانون اساسی اجرا می شود اما، نادیده انگاشتن بدوی و بدیهی حقوق شهروندی، سلوک متعارف، رفق و مدارا و... مرا در ورطه یی قرار می دهد تا در تنگنای تردیدهای عمیق گرفتار بمانم. البته امیدوارم این نوشته بانگ جرسی باشد که حداقل دیوان عدالت اداری به این مصوبه خلاف قانون بکوبد و در شرایطی که ماده ۷۳ قانون ثبت همه دولتیان را ملزم داشته حریم اعتبار سند رسمی را محترم شمارند، بازرسی کل کشور به کسانی که سند رسمی یک ملت را که بیانگر یک فرهنگ و تمدن و بینش است، نادیده می گیرند، بخروشد. چون دستم از همه جا کوتاه است به دعایی این مقال را ختم می کنم.

سیدمحمدعلی دادخواه
وکیل دادگستری

منبع : روزنامه اعتماد