باز هم در مورد مشکلات سهمیه‌بندی بنزین

مثل معروفی است که می گویند اگر می خواهید با پدیده ای مبارزه کنید به آن حمله نکنید بلکه از آن بد دفاع کنید. تصویب و پافشاری مجلس شورای اسلا می در مورد صرفه جویی بنزین و اقدام دولت بر اجرای قانون - هرچند که ابتدا حاضر به اجرای آن نبود - کاری پسندیده است چرا که هیچ عقل سلیمی مخالف صرفه جویی در مصرف بنزین نیست، اما مسئله چگونگی اجرای سهمیه بندی و عدم برنامه ریزی جهت اجرای صحیح این مصوبه است.
گلا یه نخست از دولت است که بنا به تبصره ۱۳ قانون بودجه باید تسهیلات لا زم برای تداوم فعالیت مترو اعم از توسعه خطوط یا توسعه آن را تامین می کرد.
توسعه خطوط بیشتر منوط به وام گرفتن از خارجیان شد که تاکنون پس از گذشت ۴ سال عملی نشده و توسعه ناوگان نیز در پیچ وخم اداری تا مدت ها سردرگم بود و مدیر عامل مترو از عدم تخصیص اعتبار لا زم توسط بانک ها به مترو گلا یه داشت. این گوشه ای از روبرو شدن دولت قبلی با مساله حمل و نقل عمومی است با ذکر این نکته که تا آنجا که می توانستند بنزین وارد کردند و اقدام آنها برای کاهش یارانه بنزین افزایش قیمت براساس برنامه توسعه بود; و اما دولت حاضر هم پس از مدت ها تاخیر و کش و قوس اعلا م کرد که هر ماه به هر اتومبیل یکصد لیتر بنزین می دهد و ادامه داد که مردم می توانند برای چهار ماه پیشاپیش مصرف کنند و بلا فاصله اضافه کردند که می توانند شش ماهه پیش خور کنند و بعد هم با تکذیب و تاییدهای مختلف بالا خره گفتند که برای سفر تابستانی هم یکصد لیتر بنزین می دهند و البته ماهانه دویست لیتر سهمیه هم به نمایندگان مجلس دادند.
پس از اعلا م سهمیه بندی متوجه شدند که شهرداری، نیروهای مسلح، آژانس ها، موتورهای روستایی، اورژانس ها و ... هم به بنزین احتیاج دارند و این در حالی است که تمهیداتی در این زمینه اندیشیده شده ولی تاکنون هیچ اقدامی جهت تامین بنزین روزنامه نگاران نشده است هر بار در این خصوص مطلبی عنوان می شود و وعده و وعید داده می شود و بعد هم تا مدتی به فراموشی سپرده می شود مگر نه این که روزنامه ها رکن چهارم دموکراسی می باشند. پس با این اوصاف چگونه خبرنگار می تواند ولی با همان سهمیه اندک تخصیصی همچون سایر شهروندان وظایف بسیار خویش را به انجام برساند. در توجیه سهمیه اضافی بنزین جهت نمایندگان گفته شده که چون نماینده باید به حوزه انتخابیه سربزند و به مشکلا ت موکلا نی که به او رای داده اند رسیدگی نماید چطور نماینده باید به حوزه انتخابیه و شهر خود سربزند ولی خبرنگار نباید به حوزه های خبری جهت تهیه خبر و آگاهی دادن مردم برود. به این موضوع نیز اضافه شود که جهت توزیع اکثر روزنامه ها هیچ بنزینی تخصیص نیافته و در حال حاضر توزیع کنندگان این روزنامه ها چون بنزین آزاد از اشخاص خریداری می نمایند حتی نرخ توزیع را نیز افزایش داده اند.
البته به این مسائلی که اشاره شد مفقود شدن کارت های سوخت و چگونگی صدور المثنی را نیز اضافه کنیم، آنگاه به بی برنامگی دولتمردان بیشتر پی می بریم چرا که در روزهای آغازین اجرای طرح، کارت های المثنی پس از مدت زمان کوتاهی صادر می گردید ولی درحال حاضر روزها و ماه ها باید بگذرد و کسی جوابگو نیست چرا که وعده دریافت چند روزه کارت جدید به وعده سرخرمن می ماند و ظاهرا فردی که کارت سوخت خود را در پمپ بنزین جا گذاشته و یا مفقود نموده اند دیگر نباید منتظر کارت سهمیه سوخت باشد. این مسئله باعث شایعاتی مبنی بر این که کارت سوخت از فلا ن کشور خارجی وارد می شود یا این که قرار است کارتهای سوخت موتور سواران جمع آوری و به آنها کوپن داده شود و این کارت ها در اختیار صاحبان خودروهایی شود که کارت سوخت خود را مفقود نموده اند منجر شده است. حال باید از دولت خواست که لا اقل نه برای رفاه حال مردم بلکه برای جلوگیری از شایعات هم که شده به صدور کارت های المثنی سرعت بخشد.
جالب اینجاست که پس از اعلا م رحیم مشایی مبنی بر تخصیص یکصد لیتر سهمیه سفر، مدیر عامل پخش پالایش اعلا م کرد که ما بنزین نداریم مگر آن که آقای مشایی چاه نفت پیدا کرده باشد. ولی به فاصله ۳ روز وزارت نفت اعلا م کرد که به همه صد لیتر بنزین می دهد.مسوولین پخش و پالا یش نفت هم اول می گفتند آنها که کارت نگرفته اند از کارت دیگران استفاده کنند اما بعدها که دیدند وانت ها و تاکسی ها بنزین فروشی می کنند، گفتند صاحبان پمپ بنزین ها مقصرند!
نیروی انتظامی هم مسوولیت را نپذیرفت و جالب اینجاست که هیچکس تاکنون اعلام نکرده که به فلا ن دلیل قانونی انتقال سهمیه غیرقانونی است. اگر بخواهند جلو این کار را بگیرند کافی است اعلا م کنند هر وسیله نقلیه فقط با کارت خودش می تواند بنزین بزند و مسوولین جایگاه ها موظف به این کار هستند. با سستی و کاهلی که دولت نشان می دهد همان طور که ملا حظه می شود خیابان ها به حال اول بازگشته، مصرف بنزین نسبت به روزهای اول سهمیه بندی رشد نموده و جاده های کشور در روزهای تعطیل مملواز خودرو شده است.
دولت هم بدون وقفه بنزین به جایگاه ها ترزیق می کند زیرا می داند که اگر عملا نتوانست در مقابل مجلس مقاومت کند مجلس هم نمی تواند در برابر لایحه اضافه خرید بنزین در ماه های آینده مقاومت کند و همان خرید سال قبل بنزین انجام شود اینجاست که باز هم باید گفت هر کاری را باید به کاردان سپرد و اجرای صحیح یک قانون، مهمترین بخش آن است.

نویسنده : حمید لباف

منبع : روزنامه مردم سالاری