ارزیابی کاهش نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران

این روزها بحث كاهش مجدد نرخ سود بانكی، بار دیگر مطرح شده‌است. هرچند طرح منطقی كردن سود تسهیلات، قبل از تصویب با واكنش بسیاری از اقتصاددانان و محافل اقتصادی مواجه شد اما دولت و مجلس بی‌توجه به نظر كارشناسان راه خود را در پیش گرفتند. اكنون پس از چند ماه از اجرای این طرح زمان مناسبی است كه آثار و نتایج این طرح بر اقتصاد مورد ارزیابی قرار گیرد. در این نوشته قصد داریم آثار و پیامدهای این مصوبه بر ابعاد گوناگون اقتصاد ایران را بررسی كنیم.
خوشبختانه مركز پژوهش‌های مجلس كه از مدافعان اصلی این بحث می‌باشد مجموعه دلایل و نظرات درباره این بحث را به صورت كتابی تحت عنوان طرح منطقی كردن سود تسهیلات بانكی مدون كرده‌است كه به صورت الكترونیكی نیز روی وب‌سایت مركز قابل دسترسی است و بنابراین بررسی دلایل و مستندات توجیهی این طرح را به راحتی میسر می‌سازد. امید است دسترسی به مبانی نظری و مستندات سایر طرح‌های اقتصادی همچون سهام عدالت نیز ممكن شود تا امكان نقد و تحلیل وجود داشته باشد.
نرخ سود بانكی، یك متغیر مهم اقتصادی است كه در تخصیص بهینه منابع، تجهیز و هدایت منابع مالی و تعیین هزینه تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی موثر است. ایجاد اختلال در هر یك از متغیرهای اقتصادی موجبات اختلال در كل اقتصاد را پدید می‌آورد.
● اختلال در بازارهای مالی
مهم‌ترین انتقاد به این طرح، افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات و در نتیجه افزایش رانت و فساد است كه از سوی مدافعان بی جواب مانده است. مساله‌ای كه وجود دارد این است كه بانك‌ها با همان نرخ‌های قبلی نیز با مازاد تقاضا برای دریافت تسهیلات مواجه بودند و حال با نرخ‌های جدید بر صف متقاضیان افزوده شده‌است.
از طرف دیگر با كاهش نرخ سود سپرده‌ها (كه بانك‌ها ناگزیر از آن خواهند بود) تركیب سپرده‌‌‌های مردم در بانك ها به نفع سپرده‌‌‌های دیداری تغییر خواهد كرد و به سمت بازارهایی مانند مسكن، طلا، ارز و ... جاری خواهد شد كه ضمن خارج شدن از چرخه تولید، نوسانات و اختلال در این بازارها را نیز موجب خواهد شد. در اینجا مناسب است به استدلال مدافعان طرح نظری داشته باشیم:
«با كاهش نرخ سپرده‌‌‌ها، فرار سپرده‌‌‌ها از بانك‌ها آن طور كه منتقدان هشدار می‌دهند، بسیار بعید به نظر می‌رسد چرا كه شواهد موجود نشان می‌دهد افرادی كه وجوه نقد خود را نزد بانك‌ها سپرده اند، از جمله ریسك گریزترین اقشار جامعه هستند و در همه سال‌هایی كه نرخ واقعی سود سپرده‌‌‌ها(نرخ اسمی‌سود سپرده‌‌‌ها منهای نرخ تورم) منفی بوده است و به قولی سپرده‌گذاران در بانك‌ها تنبیه می‌شده‌اند هم، نه تنها سپرده‌‌‌های خود را از بانك خارج نكرده‌اند، بلكه هر ساله به حجم سپرده‌‌‌های مدت‌دار نزد بانك‌ها نیز افزوده شده است.»
این گونه استدلال از چند بعد قابل بررسی است:
اولا بانك‌ها باید امین دارایی‌‌‌های مردمی‌باشند كه به آنها اعتماد كرده اند نه این كه عملا بخشی از دارایی‌‌‌های مردم را به واسطه تورم از آنها بگیرند.
ثانیا این امر در تضاد كامل با عدالت اقتصادی است. زیرا بخش عمده ای از سپرده‌‌‌های بانكی را سپرده‌‌‌های خرد متعلق به افراد بسیاری تشكیل می‌دهد. در مقابل وام‌گیرندگان عمدتا افرادی هستند كه مبالغ كلانی را كه عموما بدون داشتن ارتباطات خاص دسترسی به آنها ممكن نیست دریافت می‌كنند. ریسك گریز بودن سپرده‌گذاران وظیفه بانك‌ها را در قبال محافظت از دارایی‌‌‌های آنها سنگین‌تر می‌كند و دلیل قابل قبولی برای دست‌اندازی به اموال آنها نیست.
ثالثا سپرده‌گذاران نشان داده‌اند كه در مقابل تغییرات نرخ بهره واكنش نشان می‌دهند كه از جمله می‌توان به عدم استقبال از اوراق مشاركت بانك مركزی در سال گذشته اشاره كرد. ضمن این‌كه ناتوانی سیستم بانكی در جذب نقدینگی از دلایل آشفتگی در بازار مسكن است.
کاهش پس‌اندازها و افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات می‌تواند تعادل سیستم بانکی را در ایران بر هم زده و بانک‌‌‌ها را در تامین منابع مالی با مشکل مواجه کند.
● تاثیرات بر بازار غیر رسمی‌پول
یكی از مسایلی كه تئوری اقتصاد بر آن تاكید دارد و مردم ما نیز در سال‌های گذشته بارها آن را تجربه كرده‌اند این موضوع است كه وضع قیمت پایین‌تر از قیمت تعادلی (قیمت حاصل از عرضه و تقاضا) بر كالاها و خدمات موجب بروز بازارهای سیاه و غیررسمی‌ خواهد شد و هرچه این قیمت پایین‌تر باشد، بازارهای غیررسمی ‌گسترش بیشتری می‌یابد. بازار پول نیز از این قاعده مستثنی نیست. ولی نظر طراحان طرح، خلاف این موضوع است:
«با كاهش نرخ سود تسهیلات بانك‌ها، احتمالا عده ای از متقاضیان وجوه نقد از بازار غیررسمی‌پول به امید دستیابی به تسهیلات ارزان قیمت بانكی، به بانك‌ها مراجعه و در صف متقاضیان تسهیلات قرار می‌گیرند. این كه این تسهیلات محدود بانك‌ها آیا به همه این عده خواهد رسید یا خیر یا این كه بدین ترتیب عمق رانت موجود برای دستیابی به تسهیلات بانكی تشدید می‌شود بحث‌‌‌های دیگری هستند اما آنچه مسلم است، اجرای این طرح مجلس در عمل و به احتمال قوی نه تنها عرضه وجوه در بازار غیررسمی ‌پول را افزایش نخواهد داد بلكه از تقاضای وجوه هم در این بازار خواهد كاست.»
مهم‌ترین مشكلی كه وجود دارد این است كه وجود تسهیلات و وام‌های با نرخ بهره كمتر از تعادلی تقاضا برای این تسهیلات را به شدت افزایش می‌دهد. یعنی افرادی كه اساسا متقاضی وام نبوده‌اند نیز، تمایل پیدا می‌كنند از این رانت برای خود توشه‌ای برگیرند. بنابراین كل تقاضا برای دریافت تسهیلات افزایش می‌یابد. بنابراین افرادی كه واقعا نیازمند تسهیلات مذكور بوده‌اند شانس كمتری برای دریافت آنها دارند و لاجرم بخشی از آنها به بازار غیررسمی‌ مراجعه می‌كنند. اما این پایان ماجرا نیست. عده‌ای از افراد نیز كه از این وام‌ها نصیبی برده‌اند برایشان به صرفه‌تر خواهد بود كه این منابع مالی را در بازارهای غیررسمی ‌با نرخ بالاتری عرضه كنند یا وام‌های خود را بفروشند.
● افزایش فساد اداری
راه حلی كه به ذهن طراحان می‌رسد این است كه نظارت‌ها و كنترل‌ها را شدیدتر كنند. نتیجه این امر نیز معلوم است: طولانی‌تر شدن مراحل اعطای وام، افزایش هزینه‌‌‌های اعطای وام برای بانك‌ها ناشی از هزینه‌‌‌های بازرسی، نظارت و... اما اتفاقا این گونه تدابیر، نتایج خود را در طی سالیان گذشته نشان داده است. این تدابیر منجر به حذف رانت نخواهد شد بلكه دسترسی به آن را قدری پیچیده‌تر میكند: شركت‌های صوری، سوله‌‌‌های خالی، ماشین‌آلات از رده خارج و... راه‌هایی برای دستیابی به این وام‌های جذاب است كه ضمن اینكه نفس تخصیص منابع به این شكل راه را برای فساد هموارتر می‌كند. در صف طولانی متقاضیان نظرات سلیقه‌ای، ارتباطات و راهكارهای غیرقانونی مستعد بروز هستند.
در واقع این طرح ابتدا انگیزه‌‌‌ها و فرصت‌های فساد اداری ایجاد می‌كند و سپس راهكارهای امنیتی و نظارتی برای آن در نظر می‌گیرد.
● تورم و نرخ بهره
نرخ بهره واقعی عبارت است از نرخ بهره اسمی‌ منهای نرخ تورم. بنا به آمارهای مورد قبول از سوی همه تصمیم‌گیران كشور، نرخ واقعی سودی كه به سپرده‌گذاران پرداخت شده است در تمامی‌ سال‌های اخیر منفی بوده است. یعنی سپرده‌گذاران همواره بخشی از دارایی‌‌‌های خود را از دست داده‌اند. از سوی دیگر نرخ تسهیلات بانكی كه از وام گیرندگان دریافت شده است نیز در بسیاری سال‌ها منفی بوده است. یعنی عملا سودی عاید گیرندگان تسهیلات شده است. در یك جمله در این سال‌ها نرخ‌های بهره به گونه‌ای بوده كه عملا از سپرده‌گذاران مالیات می‌گرفته و به گیرندگان تسهیلات یارانه پرداخت می‌كرده است. كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی كه به الزام كاهش سود پرداختی به سپرده‌‌‌ها را در پی خواهد داشت این وضع را تشدید خواهد كرد.
در برنامه چهارم توسعه بر لزوم كاهش تورم و متعاقب آن نرخ سود تسهیلات بانكی تاكید شده است. در شرایطی كه اقتصاد كشور هنوز در شرایط تورمی‌به سر می‌برد، گویی تلاش می‌شود بدون توجه به تورم بالا با كاهش نرخ تسهیلات بانكی بخشی از اهداف برنامه چهارم تحقق یابد. این كار لطیفه‌ای را به یاد می‌آورد : روزی دو كارگر در خیابان مشغول به كار بودند. یكی در زمین چاله می‌كند و دیگری آن را پر می‌كرد. هنگامی‌كه از آنها درباره این عملشان سوال شد پاسخ دادند كه ما سه نفر بودیم یكی وظیفه كندن چاله،دیگری گذاردن لوله و نفر سوم پركردن چاله را به عهده داشت. حالا كارگر لوله گذار نیامده ولی ما كار خود را انجام می‌دهیم!● تورم زایی
از علم اقتصاد می‌دانیم كه كاهش نرخ بهره كه با افزایش حجم پول و افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری همراه است، تقاضای كل را در اقتصاد افزایش خواهد داد و افزایش تقاضای كل به معنی افزایش قیمت‌ها خواهد بود. البته این بحث در جایی مطرح است كه كاهش نرخ بهره از طریق سازوكارهای اقتصادی و ابزارهای پولی و مالی صورت گیرد.
▪ آیا واقعا با این طرح نرخ بهره و هزینه سرمایه كاهش می‌یابد؟
پاسخ منفی است. نرخ بهره حاصل عرضه و تقاضای پول در جامعه است. در همه جای دنیا بانك‌های مركزی مسوول سیاست‌های پولی و از جمله تعیین نرخ بهره هستند و این كار را از طریق ابزارهایی كه در اختیار دارند و از طریق آنها بر حجم پول تاثیر می‌گذارند انجام می‌دهند. اما در ایران این كار به صورت اداری انجام گرفته است. از آنجایی كه حجم پول تغییر نكرده است لذا انتظار می‌رود نرخ سود در بازارهای غیررسمی‌ بالاتر رود و در نتیجه متوسط نرخ بهره در بازارهای رسمی‌و غیررسمی‌ بدون تغییر بماند. البته اگر بانك مركزی ملزم شود كه ابزارهای خود را به كار گیرد تا حجم پول را افزایش دهد نرخ بهره پایین خواهد آمد ولی همانطور كه پیشتر گفتیم این كار تقاضای كل را افزایش داده و موجب افزایش تورم خواهد شد كه در این صورت چه بسا بانك مركزی مجددا مجبور شود تا نرخ بهره را افزایش دهد! و اقتصاد كشور در یك سیكل معیوب گرفتار شود. واضح است كه تاوان این بی ثباتی‌‌‌ها و لطمات وارد بر اقتصاد را مردم باید بپردازند.
افزایش بروكراسی
بانك‌ها در همان نرخ‌های قبلی نیز با مازاد تقاضا برای دریافت تسهیلات مواجه بودند كه این باعث می‌شد مراحل رسیدگی به درخواست‌ها و این كه چه كسی صلاحیت دریافت تسهیلات را دارد طولانی شود و بنابراین ضرورت كاهش قوانین دست و پاگیر اداری در بانكداری كشور احساس می‌شد. این در حالی است كه با كاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی و افزایش متقاضیان این تسهیلات، كار بررسی آنها طولانی‌تر و پیچیده‌تر می‌شود.
● تاثیر بركارآیی
یكی از مهم‌ترین انتقادات طراحان طرح به نظام بانكی، بالا بودن فاصله میان نرخ سود تسهیلات و سود سپرده‌‌‌ها (Spread) است. لذا طراحان قصد دارند با «تنبیه نظام ناكارآمد بانكی» موجبات كارآمدی بیشتر آن را فراهم آورند تا بانك‌ها از هزینه‌‌‌های زائد خود بكاهند. اما واضح است كه با افزایش متقاضیان دریافت وام، بانك‌ها باید هزینه‌‌‌های اداری خود را جهت بررسی انبوه متقاضیان افزایش دهند.
لازمه افزایش كارآیی بانك‌ها برخورداری از یك نظام بانكی رقابتی است كه می‌تواند در عین بالا بردن میزان سپرده‌‌‌ها و ایجاد ثبات در جریان نقدینگی، رونق اقتصادی بازار را در پی داشته باشد. در حالی كه سیاست‌های اعمال شده بیشترین فشار را بر روی بانك‌های خصوصی وارد كرده و امید گسترش نظام بانكی رقابتی را كمرنگ می‌كند.
● تاثیر بر تولید
مهم‌ترین هدف طراحان این طرح، افزایش تولید در كشور است به گونه‌ای كه با كاهش هزینه‌‌‌های تولید قدرت رقابت با رقبای خارجی را پیدا كنند. اما بر طبق مطالعات بانك مركزی «نرخ‌های سود بانكی اثر قابل توجهی بر حجم سرمایه‌گذاری و تولید نداشته و مشكلات بخش تولید معطوف به ضعف بنیان‌ها و ساختارهای تولیدی كشور است كه تنها با كاهش نرخ‌های سود بانكی بهبود نخواهد یافت.»
به واقع این گونه سیاستها نتایج خود را بارها نشان داده اند. زیرا در شرایط مهیا نبودن الزامات كار تولیدی و سودآور، بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند منابع مالی خود را صرف كارهای دیگری نظیر خرید ملك و نظایر آن نمایند.
مساله دیگری كه مورد عنایت مدافعان طرح بوده است این است كه با نرخ‌های پایین، بسیاری طرح‌ها كه از توجیه اقتصادی نیز برخوردار نبوده اند، توجیه پیدا می‌كنند و حتی اذعان دارند كه این نوعی رانت برای صنعت است كه از دیدگاه آنان برای حمایت صنعت لازم است.
اما سوال این است كه صنایعی كه در طول این سالیان از حمایت‌های رانتی برخوردار بوده‌اند اكنون چقدر قدرت رقابت دارند؟ این رانت‌ها تا كی باید ادامه داشته باشد و آیا با برداشته شدن این حمایتها هم توان ادامه كار دارند؟
● تاثیر بر اشتغال
با فرض این كه تسهیلات اعطایی به دست تولیدكنندگان برسد و مجددا با این فرض كه تولیدكنندگان این تسهیلات را صرف تولید(و نه سرمایه‌گذاری در املاك، طلا و..) كنند، كاهش نرخ تسهیلات بانكی به معنی كاهش هزینه سرمایه برای بنگاه‌های تولیدی است. این در حالی است كه همزمان هزینه‌‌‌های نیروی كار از سوی قانون‌گذاران افزایش داده شده است. یعنی به طور همزمان هزینه نسبی سرمایه كاهش یافته و هزینه نسبی نیروی كار افزایش یافته است. لذا بنگاه‌ها تشویق می‌شوند كه از تكنولوژی سرمایه بر استفاده كنند و نیروی كار كمتری را به كار گیرند و یا از نیروی كار خود بكاهند.
● تاثیر بر بازار مسكن
كاهش نرخ سود بانكی در كنار توسعه نیافتگی بازارهای مالی، كنترل قیمت ارز و طلا توسط دولت به‌ وسیله دلارهای حاصل از صادرات نفت و سودآور نبودن بازارهایی دیگر همچون خودرو و موبایل، باعث افزایش ناگهانی قیمت مسكن شد. هرچند اثرات كاهش نرخ سود بانكی بر بازار مسكن باید به صورت جداگانه و به تفصیل صورت گیرد.
● سیاست سعی و خطا با نتیجه معلوم
در مسایلی كه تئوری‌های علمی‌ نتواند پاسخ مناسب دهد و یا تجربه قبلی وجود نداشته باشد، از سیاست سعی و خطا می‌توان استفاده كرد كه البته خود باید بر اصول علمی‌ مبتنی باشد و در ضمن راه‌حل‌ها هم بازگشت‌پذیر باشد یعنی در صورت خطا بتوان به نقطه اول بازگشت ضمن این كه كه خطاها تاوان سنگینی نداشته باشد.
شاید مسایلی همچون تغییر ساعت بانك‌ها آثار عمیقی بر اقتصاد نداشته باشد و هزینه‌های اندكی(!) همچون اتلاف هزاران ساعت از وقت شهروندان برای آن پرداخت شود و بعد نیز با پذیرش اشتباه بتوان وضع را به روال سابق بازگرداند اما به نظر نمی‌رسد در مورد متغیرهای كلان و اساسی اقتصاد این گونه باشد. متاسفانه یا خوشبختانه سیاست سعی و خطا در مورد اقتصاد امروز ایران كاربرد ندارد. چون هم مبانی علم اقتصاد وجود دارد هم تجربه كشورهای مختلف و هم تجربه بسیار پرهزینه سال‌های گذشته در كشور خودمان. اما به نظر می‌رسد عده‌ای اصرار بر تكرار تجربه‌‌‌های ناموفق گذشته دارند. ضمن اینكه پیشاپیش عكس العمل آنان پس از عدم موفقیت را می‌توان پیش بینی كرد: مسوولان پولی در وظایف خود كوتاهی كردند، نظام بانكی فاسد بود، مدیریت درستی اعمال نشد و.... .

مهدی نصرتی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد