قانون مدنی ایران مانند برخی كشورهای دیگر نظیر سوئیس و ایتالیا است كه اداره نهاد خانواده را با ریاست فرد می داند و ریاست خانواده از خصایص شوهر است. در حقوق ایران قانون مدنی پس از ماده ۱۱۰۴ كه از همكاری زن و شوهر در اداره خانواده و تربیت فرزندان یاد می كند، در ماده ۱۱۰۵ می گوید در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است. قواعد ناظر به ریاست خانواده نیز مانند قواعدی كه مربوط به ساختار حقوقی خانواده است از مصادیق قوانین امری است بنابراین افراد حق ندارند در قراردادهای خصوصی خود و یا در شروط ضمن عقد نكاح توافقی برخلاف مفاد آن بكنند. در توجیه این ماده گفته اند كه به ناچار هر اجتماعی باید رئیسی داشته باشد تا كارها را هماهنگ كند و در موقع بروز اختلاف عقیده، نظر او قاطع ماجرا باشد. با این حال در بسیاری از كشورها اداره خانواده بر مبنای توافق مشترك زن و مرد است.قاعده ریاست شوهر در خانواده منطبق بر فقه اسلامی و مبتنی بر آیه ۳۴ سوره نسا «الرجال قوامون علی النسا» است. مثلا بعضی فقها در تفسیر آیه فوق آمریت شوهر را به حكومت والیان بر رعیت های خود مانند می كنند ولی امروز ریاست مرد در خانواده به انجام یك وظیفه اجتماعی شبیه تر است تا حق و امتیاز شخصی برای مرد. و باید گفت كه هدف قانونگذار از وضع چنین قاعده ای برتری دادن مرد بر زن و مقدم دانستن خواست های او نیست بلكه قانونگذار در مقام پاسداری از نهاد خانواده و حفظ مصالح خانواده چنین قاعده ای را وضع كرده است، نه به دلیل برتری مرد و ناتوانی زن.سئوالی كه در اینجا به وجود می آید این است كه اگر این ریاست بر مبنای برتری و توانایی مرد نیست چرا ریاست به زن سپرده نشده است. بی گمان در بعضی خانواده ها صلاحیت زن برای این امر بیشتر از مرد است ولی قانونگذار با توجه به عموم و شرایط غالب حكم می راند. در جامعه ما به علت شرایط اجتماعی و اقتصادی تاكنون اینگونه بوده است كه مرد نان آور خانواده بوده و مردان از معلومات اجتماعی بالاتری برخوردار بوده اند و به دلایل فرهنگی ریاست مرد به راحتی مورد پذیرش قرار می گرفت، بنابراین بهتر است با توجه به دگرگونی شرایط زندگی خانوادگی و نیازهای امروزین جامعه، به سوی تعدیل ساختار حقوقی خانواده رفت. به هر ترتیب با توجه به هدف اصلی قانونگذار، نمی توان از ماده ۱۱۰۵ برداشت كرد كه ریاست خانواده امتیازی برای مرد است تا آنگونه كه می خواهد عمل كند و مصلحت خانواده را نادیده بگیرد چه به موجب اصل ۴۰ قانون اساسی «هیچ كس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». بنابراین حتی اگر بگوییم ریاست بر خانواده به موجب قانون از حقوق مرد شناخته شده است براساس اصل ۴۰ قانون اساسی باید گفت شوهر حق ندارد با استناد به ریاست خانواده كاری كند كه حقوق زن نقض شود و یا برای بنیان خانواده تهدیدی ایجاد شود.همان طور كه گفته شد ریاست شوهر بر خانواده امروز به یك وظیفه اجتماعی شبیه تر است تا حق شخصی. با این حال در قانون مدنی آثار چندی بر این قاعده بار شده است، به طور مثال ضرورت تمكین زن، حق مرد در تعیین محل سكونت و مخالفت با شغل زن، از آثار ریاست شوهر بر خانواده هستند. به نظر می رسد با توجه به تغییر نگرشی كه در ذهن حقوقدانان و فقها در زمینه مفهوم ریاست خانواده به وجود آمده است باید این قواعد را بازنگری كرد.
زینب غنی
