پنجشنبه, ۶ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 25 April, 2024
مجله ویستا
کی رئیس است
قانون مدنی ایران مانند برخی كشورهای دیگر نظیر سوئیس و ایتالیا است كه اداره نهاد خانواده را با ریاست فرد می داند و ریاست خانواده از خصایص شوهر است. در حقوق ایران قانون مدنی پس از ماده ۱۱۰۴ كه از همكاری زن و شوهر در اداره خانواده و تربیت فرزندان یاد می كند، در ماده ۱۱۰۵ می گوید در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است. قواعد ناظر به ریاست خانواده نیز مانند قواعدی كه مربوط به ساختار حقوقی خانواده است از مصادیق قوانین امری است بنابراین افراد حق ندارند در قراردادهای خصوصی خود و یا در شروط ضمن عقد نكاح توافقی برخلاف مفاد آن بكنند. در توجیه این ماده گفته اند كه به ناچار هر اجتماعی باید رئیسی داشته باشد تا كارها را هماهنگ كند و در موقع بروز اختلاف عقیده، نظر او قاطع ماجرا باشد. با این حال در بسیاری از كشورها اداره خانواده بر مبنای توافق مشترك زن و مرد است.قاعده ریاست شوهر در خانواده منطبق بر فقه اسلامی و مبتنی بر آیه ۳۴ سوره نسا «الرجال قوامون علی النسا» است. مثلا بعضی فقها در تفسیر آیه فوق آمریت شوهر را به حكومت والیان بر رعیت های خود مانند می كنند ولی امروز ریاست مرد در خانواده به انجام یك وظیفه اجتماعی شبیه تر است تا حق و امتیاز شخصی برای مرد. و باید گفت كه هدف قانونگذار از وضع چنین قاعده ای برتری دادن مرد بر زن و مقدم دانستن خواست های او نیست بلكه قانونگذار در مقام پاسداری از نهاد خانواده و حفظ مصالح خانواده چنین قاعده ای را وضع كرده است، نه به دلیل برتری مرد و ناتوانی زن.سئوالی كه در اینجا به وجود می آید این است كه اگر این ریاست بر مبنای برتری و توانایی مرد نیست چرا ریاست به زن سپرده نشده است. بی گمان در بعضی خانواده ها صلاحیت زن برای این امر بیشتر از مرد است ولی قانونگذار با توجه به عموم و شرایط غالب حكم می راند. در جامعه ما به علت شرایط اجتماعی و اقتصادی تاكنون اینگونه بوده است كه مرد نان آور خانواده بوده و مردان از معلومات اجتماعی بالاتری برخوردار بوده اند و به دلایل فرهنگی ریاست مرد به راحتی مورد پذیرش قرار می گرفت، بنابراین بهتر است با توجه به دگرگونی شرایط زندگی خانوادگی و نیازهای امروزین جامعه، به سوی تعدیل ساختار حقوقی خانواده رفت. به هر ترتیب با توجه به هدف اصلی قانونگذار، نمی توان از ماده ۱۱۰۵ برداشت كرد كه ریاست خانواده امتیازی برای مرد است تا آنگونه كه می خواهد عمل كند و مصلحت خانواده را نادیده بگیرد چه به موجب اصل ۴۰ قانون اساسی «هیچ كس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». بنابراین حتی اگر بگوییم ریاست بر خانواده به موجب قانون از حقوق مرد شناخته شده است براساس اصل ۴۰ قانون اساسی باید گفت شوهر حق ندارد با استناد به ریاست خانواده كاری كند كه حقوق زن نقض شود و یا برای بنیان خانواده تهدیدی ایجاد شود.همان طور كه گفته شد ریاست شوهر بر خانواده امروز به یك وظیفه اجتماعی شبیه تر است تا حق شخصی. با این حال در قانون مدنی آثار چندی بر این قاعده بار شده است، به طور مثال ضرورت تمكین زن، حق مرد در تعیین محل سكونت و مخالفت با شغل زن، از آثار ریاست شوهر بر خانواده هستند. به نظر می رسد با توجه به تغییر نگرشی كه در ذهن حقوقدانان و فقها در زمینه مفهوم ریاست خانواده به وجود آمده است باید این قواعد را بازنگری كرد.
زینب غنی
منبع : روزنامه شرق
همچنین مشاهده کنید
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید میز و صندلی اداری
خرید بلیط هواپیما
گیت کنترل تردد
ایران سریلانکا حجاب کارگران رهبر انقلاب مجلس شورای اسلامی پاکستان رئیسی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور دولت سیزدهم مجلس
فضای مجازی کنکور سیل شهرداری تهران تهران هواشناسی پلیس سلامت فراجا قتل وزارت بهداشت زنان
خودرو تورم قیمت خودرو قیمت دلار قیمت طلا دلار بانک مرکزی بازار خودرو ایران خودرو سایپا بورس قیمت سکه
ترانه علیدوستی تلویزیون سریال کتاب سینمای ایران تئاتر سینما انقلاب اسلامی شعر
کنکور ۱۴۰۳ دانشگاه فرهنگیان
اسرائیل رژیم صهیونیستی آمریکا غزه فلسطین روسیه جنگ غزه چین طوفان الاقصی ترکیه عملیات وعده صادق اتحادیه اروپا
فوتبال پرسپولیس استقلال فوتسال بازی باشگاه پرسپولیس باشگاه استقلال تراکتور تیم ملی فوتسال ایران بارسلونا رئال مادرید لیگ برتر
فیلترینگ تسلا تبلیغات همراه اول ایلان ماسک ناسا فناوری اپل نخبگان
سلامت روان دوش گرفتن یبوست