شیخ نشین های خلیج فارس در راه اصلاحات

شش كشور عربی عضو «شورای همكاری خلیج فارس» (Persian Gulf Cooperation Council) شامل عربستان سعودی، عمان، كویت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی، در مقطعی بسیار حساس قرار دارند. این كشورها هیچ گاه اینقدر ثروتمند نبوده اند. مجموع درآمد آنها در سال۲۰۰۴ از ۱۹۰ میلیارددلار فراتر رفت كه این رقم ۴۰درصد بیشتر از سال۲۰۰۳ و ۸۰درصد بیشتر از سال۲۰۰۲ بود. این ثروت عظیم می تواند در خدمت حل و فصل معضلاتی قرار گیرد كه سالهاست شیخ نشین های مزبور را رنج می دهد.اما، نگرانی هایی نیز وجود دارد. حل مشكلاتی چون، بیكاری گسترده در میان جوانان، وابستگی مفرط به نیروی كار خارجی و اقتصاد متكی به نفت، به آسانی میسر نیست. از این گذشته، شیخ نشین های خلیج فارس، از پیامدهای جنگ و ناآرامی در كشور همسایه خود عراق نگرانند.انباشت نقدینگی در این كشورها كه پس از ۱۱سپتامبر،۲۰۰۱ به علت بازگشت پس اندازهای خارجی به كشور، به سطح شگفت انگیزی رسیده، فرصت گرانبهایی برای رشد بخش غیرنفتی ایجاد كرده است. اما،متأسفانه این سرمایه هنگفت، به جای سرمایه گذاری بر روی زیرساخت های صنعتی، راهی بخش مستغلات و سفته بازی در بورس اوراق بهادار گردیده است.در برخی از شیخ نشین های خلیج فارس، خارجی ها از اكثریت برخوردارند. وضع امارات متحده عربی از این نظر شاخص تر از بقیه است. در حال حاضر، ۸۰درصد جمعیت این شیخ نشین را اتباع بیگانه تشكیل می دهند. از ۲۲میلیون نفر جمعیت عربستان سعودی ۹میلیون نفر خارجی هستند. عمان، تنها شیخ نشین حاشیه خلیج فارس است كه تعداد خارجی های مقیم آن كشور از ۲۰درصد جمعیت بومی كمتر است. عمان در «بومی كردن» نیروی كار خود، از دیگر شیخ نشین های خلیج فارس موفق تر بوده است.معهذا، به نظر می رسد در كل منطقه، از نیروی كار «عرب زدایی» شده است و اگر این روند اصلاح نشود بیم آن می رود كه فرهنگ و شیوه زندگی كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس به تدریج دچار استحاله گردد. برخی نیز حضور غالب اتباع خارجی در منطقه را یك تهدید استراتژیك تلقی می كنند. دولتهای عربی حاشیه خلیج فارس، خود از این خطر آگاهند و اقداماتی را در جهت كاستن از وابستگی خویش به نیروی كار خارجی به مورد اجراگذاشته اند.فرآیند اصلاحات سیاسی نیز اكنون در شیخ نشین های خلیج فارس جریان دارد و گامهایی - هر چند جزئی - در جهت آزادسازی سیاسی برداشته شده است. اما، سرعت اصلاحات در این عرصه، بسیار كند و چشم انداز آن نیز بسیار مبهم می باشد. دیگر افكار عمومی منطقه را نمی توان نادیده گرفت و حكام این كشورها، به شدت فشار افكار عمومی را برخود احساس می كنند. انقلاب اطلاعات، بویژه ایجاد كانالهای تلویزیونی ماهواره ای - مانند «الجزیره» - فضا را برای گفتمان عمومی درباره مبرم ترین مسائل جامعه آماده ساخته است. كنترل این گفتمان از دست دولتها خارج است. اما، هنوز تا پا گرفتن ریشه های دموكراسی در منطقه خلیج فارس، راهی دراز و دشوار در پیش است.
حركت به سوی تشكیل اتحادیه پولی
كشورهای عربی حوضه خلیج فارس، از دیرباز تلاشهایی را برای همپیوندی منطقه ای آغاز كرده اند. این تلاشها، اخیراً با تصمیم رؤسای كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس مبنی بر تشكیل یك اتحادیه پولی تا سال۲۰۱۰ و رواج پول واحد، وارد مرحله تازه ای شده است. به موجب این استراتژی، كشورهای عضو می بایست تا پایان سال،۲۰۰۲ ارزش پول ملی خود را بر اساس ارزش دلار تثبیت كرده و برخی اصلاحات اقتصادی را نیز كه با هدف همگرایی اقتصادی وتشكیل اتحادیه پولی تنظیم شده است تا پایان سال۲۰۰۵ به مورد اجرا بگذارند.
از بدو تشكیل شورای همكاری خلیج فارس (Gcc) در اوائل دهه۱۹۸۰ تاكنون، كشورهای عضو گامهای مهمی در جهت همپیوندی اقتصادی برداشته اند كه مهمترین آنها، یكسان سازی قوانین مربوط به جابه جایی سرمایه و نیروی كار و نیز تنظیم برنامه ای برای یكسان سازی تعرفه های خارجی تا پایان سال۲۰۰۳ می باشد. تشكیل اتحادیه اقتصادی و پولی توسط كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس، به ظهور قدرتی خواهد انجامید كه تولید ناخالص داخلی آن ۳۳۵ میلیارددلار و درآمد سرانه آن ۱۲۷۰۸دلار می باشد. كشورهای عضو این اتحادیه، ۴۵درصد از كل نفت و ۱۷درصد از كل ذخایر گاز جهان را دارا می باشند.
اما، كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس، با دوچالش عمده اقتصادی رو به رو می باشند: كاستن از آسیب پذیری در برابر نوسانات بهای نفت و تسریع نرخ رشد بخش های غیرنفتی اقتصاد و نیز افزایش نرخ اشتغال. علی رغم تلاشهایی كه برای تنوع بخشیدن به اقتصاد كشورهای منطقه صورت گرفته، هنوز نفت و گاز، بخش مسلط اقتصاد این كشورها محسوب می شود و بالغ بر یك سوم تولید ناخالص داخلی و سه چهارم عواید و درآمدهای صادراتی را تولید می كند. رشد سهم بخشهای غیرنفتی درتولید ناخالص داخلی منطقه بسیار اندك می باشد.دولتهای حاكم بر منطقه به خوبی می دانند كه رویارویی با این چالش ها، مستلزم انجام برخی اصلاحات پایدار ساختاری است كه محور آن را اختصاص بهینه منابع براساس نیاز بازار و رشد اقتصادی متكی بر بخش خصوصی تشكیل می دهد. كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس، در حال حاضر سرگرم اجرای برنامه اصلاحات ساختاری و نهادینی هستند كه رئوس آن را، حذف موانع موجود از سر راه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، حذف مقررات دست و پاگیر بازرگانی، فراهم آوردن امكانات گسترده برای مشاركت بخش خصوصی در بخشهای كلیدی اقتصاد و تقویت بخش تعاونی تشكیل می دهد. هر یك از كشورهای مزبور، مراحل مختلفی از این اصلاحات را پیموده اند.
تشكیل اتحادیه پولی، به اصلاحات سرعت بخشیده و موجب خواهد شد سیاستهای سالم اقتصادی، بویژه در عرصه كلان اقتصادی اعمال گردد. این امر، خود رویارویی با دو چالش پیش گفته را تسهیل می كند. اتحادیه پولی، موجب هماهنگی سیاستگذاریها، كاهش هزینه معاملات و شفافیت سیاستگذاریها بویژه در عرصه قیمتگذاری می گردد كه خود بهبود فضای سرمایه گذاری و ثبات تجاری را به دنبال می آورد. اگرچه ارزش پول ملی اغلب كشورهای منطقه، در حال حاضر بر حسب ارزش «حق برداشت ویژه صندوق بین المللی پول» (SDR) تعیین می شود اما، پول این كشورها، در عمل، ارتباطی تنگاتنگ با دلار آمریكا دارد.
علی رغم نوسانات شدید بهای نفت در دهه گذشته، كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس، توانستند طی این دهه، از ذخایر هیدروكربن خود، در چهارچوب یك سیستم تجاری باز، بهره برداری نسبتاً بهینه بنمایند و عواید حاصل از صدور نفت را در خدمت مدرنیزه كردن زیرساخت های كشور، ایجاد اشتغال، بهبود شاخص های اجتماعی و انباشت ذخایر رسمی به كار گیرند. سطح دیون خارجی در اغلب كشورهای عضو این شورا همچنان نازل باقی مانده و نرخ تورم تحت كنترل قرار گرفته است. از بدو تأمین شورای همكاری خلیج فارس، اعضای شورا از اشتراكات فرهنگی، سیاسی، دموگرافیك و اقتصادی خویش در خدمت پیشبرد اهداف شورا، كه همانا همكاری نزدیك اقتصادی و همپیوندی گسترده منطقه ای است، به بهترین نحو استفاده كردند. اكنون دیگر تقریباً موانع موجود از سر راه جابه جایی آزاد سرمایه، كالاونیروی كار میان این كشورها، برداشته شده و سعی می شود كه نظام مالیاتی اعضا نیز به صورت واحد درآید. كشورهای منطقه توانسته اند به برخی معیارهای مدیریتی و اداری استاندارد، از جمله تثبیت نرخ ارز، سیاستگذاری خرد مشترك و شفاف سازی حساب سرمایه دست پیدا كنند. همچنین تلاشهای فراوانی صورت می گیرد تا اتحادیه گمركی در منطقه، تا پایان سال۲۰۰۵ استقرار یابد.علی رغم گامهای مثبتی كه تاكنون در جهت همپیوندی منطقه برداشته شده، شش كشور عضو شورای همكاری خلیج فارس هنوز تفاوتها و اختلافاتی نیز در عرصه اقتصادی دارند (نمودار یك). اگرچه سطح تورم در منطقه از دیرباز ناچیز بوده است اما، از این نظر نیز تفاوتهایی میان كشورهای مزبور مشاهده می شود. این تفاوتها،در زمینه رشد تولید ناخالص داخلی هم مشهود است. كسری مالی برخی از این كشورها، واقعاً شگفت انگیز است. علت اصلی این كسری، نوسانات شدید بهای نفت در بازارهای جهانی وهزینه های هنگفت داخلی این كشورها می باشد. آنچه آینده اتحادیه اقتصادی خلیج فارس را در هاله ای از ابهام فرو می برد، اختلافاتی است كه اخیراً در این شورا بر سر امضای قرار داد آزاد تجاری میان قطر و ایالات متحده آمریكا بروز كرده است. عربستان، بویژه با این قرارداد مخالفت كرده و در اعتراض به آن، حتی جلسات شورای همكاری خلیج فارس را تحریم كرده است. سیاستگذاری پولی در اغلب كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس، متوجه تثبیت قیمت كالاها ونرخ ارز است. معهذا، كشورهای مزبور، ابزارها و روشهای متفاوتی را برای نیل به این هدف برگزیده اند. تفاوت فاحش مقررات بانكی در این كشورها، همپیوندی كامل بازارهای مالی و سرمایه را در منطقه با مشكل رو به رو كرده است. به جز عربستان، بازار سرمایه دیگر كشورهای منطقه هنوز نسبتاً كوچك و توسعه نیافته است. در عرصه نهادین نیز تفاوتهایی از نظر قانون تجارت، واگذاری امتیازات صنعتی، قانون ورشكستگی، مقررات مربوط به انعقاد قراردادها وانجام مناقصه های دولتی و غیره به چشم می خورد.
به نظر می رسد شورای همكاری خلیج فارس، برای تبدیل شدن به یك اتحادیه پولی تمام عیار، باید گامهای اولیه زیر را بردارد:
۱) تعیین معیارهای روشن و دقیق برای همگرایی مالی
۲) تعیین سیاست ارزی مشترك از جمله در زمینه استفاده از ذخایر خارجی و تثبیت قطعی نرخ ارز
۳) تشكیل و توسعه نهادهایی چون بانك مركزی واحد و...
۴) پیش بینی سیستمی برای جمع بندی و ارائه مستمر آمار كمی و كیفی در زمینه پیشرفتهای به دست آمده و موانع رویاروی
۵) انجام اصلاحات ساختاری
تجربه اتحادیه اروپایی نشان می دهد كه فقط با انتشار پول واحد نمی توان به اتحادیه پولی واقعی نائل شد. تفاوت در سیستمهای مالیاتی، حسابداری، چهارچوبهای قانونی و سیستمهای پرداخت كشورهای عضو نیز باید از میان برداشته شود.
آینده اصلاحات
آینده حركت اصلاحی در منطقه به عوامل متعدد و پیچیده داخلی و خارجی بستگی دارد. میزان پا بندی حكام خلیج فارس به فرایند لیبرالی، نتیجه رویارویی لیبرالها و اسلام گرایان در منطقه، نقش آفرینی احزاب و شیعه در دولتهای آینده عراق و خودنمایی ایران به مثابه قدرت مسلط منطقه، از جمله این عوامل می باشد. جنبشهای شیعی سعی می كنند خود را به قدرت نزدیك كرده و در فرایند سیاسی منطقه ادغام شوند. البته برخی از این جنبش ها نیز مشی به غایت ناسیونالیستی و میهن پرستانه در پیش گرفته اند ودر جهت بی ثبات سازی رژیم های حاكم بر منطقه حركت می كنند.یك علامت سؤال بزرگ در برابر آینده خلیج فارس، سیاستهایی است كه آمریكا در منطقه دنبال می كند. نئومحافظه كاران حاكم بر آمریكا كه آتش جنگ در عراق را برافروختند، اكنون درصدد اجرای سناریوی عراق و افغانستان در دیگر كشورهای منطقه وجهان (ایران، سوریه، كره شمالی و...) می باشند. آنها می خواهند نقشه ژئوپلتیك خاورمیانه را به سود آمریكا و اسرائیل عوض كنند.

نوشته: ف.م.هاشمی

منبع : روزنامه ایران