دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

مشکلات اقتصادی و چشم‌انداز بی‌ثباتی سیاسی در مصــر


مشکلات اقتصادی و چشم‌انداز بی‌ثباتی سیاسی در مصــر
دو پدیده مشخصه شرایط کنونی مصر می‌باشد:
نخست) بدتر شدن شرایط اجتماعی – اقتصادی، به رغم رشد اقتصادی و آزادسازی چشمگیر
دوم) بدتر شدن محیط سیاسی. هم اکنون پرسش این است که آیا مصر در حال تجربه نقطه عطفی در تاریخ معاصر خود می‌باشد که می‌تواند پایه‌های حکومت اقتدارگرای مبارک را سست کند؟
● درآمد
در چند ماه آغازین سال ۲۰۰۸، کشور مصر با بحران شدیدی از نظر کمبود مواد غذایی و بدتر شدن وضعیت اقتصادی روبرو شد که به ناآرامی اجتماعی و برخی اعتصابات منجر گشت، اعتصاباتی که دقیقا با برگزاری انتخابات شوراهای محلی مصر در ماه آوریل همزمان شد. حکومت مصر که از رفع مشکلات اقتصادی تا حد زیادی درمانده است، همزمان به سرکوب گروه‌های مخالف خود به ویژه اخوان المسلمین دست زد که به تشدید بحران کنونی منجر گشت. دو پدیده مشخصه شرایط کنونی مصر می‌باشد: نخست بدتر شدن شرایط اجتماعی – اقتصادی، به رغم رشد اقتصادی و آزادسازی چشمگیر و دوم بدتر شدن محیط سیاسی. هم اکنون پرسش این است که آیا مصر در حال تجربه نقطه عطفی در تاریخ معاصر خود می‌باشد که می‌تواند پایه‌های حکومت اقتدارگرای مبارک را سست کند و یا اینکه حکومت همچنان به رغم رویارویی با مشکلات شدید اقتصادی کنترل اوضاع را در اختیار خود دارد. برای درک بهتر شرایط کنونی مصر، در آغاز نگاهی گذرا به وضعیت اقتصادی و سیاسی مصر در طی نیم سده گذشته انداخته خواهد شد تا پایه‌های سیاست کنونی حکومت مصر در چارچوب تاریخی آن بیشتر مشخص گردد.
● چرخش‌های اقتصادی و سیاسی مصر در نیمه دوم سده بیستم
در دوران حکومت سلطنتی، مصر دورانی از ثبات سیاسی را تجربه می‌کرد که با پیشرفت خاصی در زمینه توسعه اقتصادی و سیاسی همراه نبود. با شدت گرفتن دولت‏گرایی پس از انقلاب ۱۹۵۲، بیشتر حوزه‏های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقریباً به طور کامل تحت سلطة دولت قرار گرفت و در زمان جمال عبدالناصر این روند به اوج خود رسید. اما روند خصوصی‏سازی و کاهش تصدی‏گری دولت به همراه گشایش فضای سیاسی از زمان انور سادات آغاز شد و نظام چندحزبی بار دیگر برقرار گشت. این روند در زمان مبارک نیز ادامه پیدا کرد، هر چند از میزان شتاب و گستردگی آن کاسته گردید. به طور کلی، مصر در این خصوص با مشکل مقاومت بخشی از هیأت حاکمه با فرایند کاهش دولت‏گرایی روبرو بوده است. جامعه گروه‏محور مصر به آسانی خود را با تغییر تطبیق نمی‏دهد. تلاشهای حکومت برای کنترل رشد جمعیت اغلب به عنوان اقداماتی مداخله‏آمیز که به اقتصاد خانواده آسیب می‏رساند و بر خلاف اراده خداوند است،‌ رد می‏شود. طرفداران کنترل رشد جمعیت گاهی با این استدلال روبرو می‏شوند که این مسؤولیت خانواده‌ها نیست که به بهبود وضعیت اقتصادی بپردازند، بلکه حکومت مسؤول بهبود اوضاع از راه ایجاد شغل بیشتر می‌باشد. در طی ۱۵۰ سال گذشته، مصر همواره در لبة ویرانی اقتصادی بوده است. هر چند تمایل به اصلاح اقتصادی نقش عمده‏ای در انقلاب ۱۹۵۲ بازی کرد، از آن هنگام حکومت نسبت به طرح یک زبان آشکار اقتصادی ناتوان مانده است. به طور خلاصه، ناصر مصر را به سمت سوسیالیسم و بلوک شوروی برد تا توسعه نظامی و مدنی را به دست آورد.[۱] به همین خاطر، غربی‌ها عموماً گرفتاری‌های اقتصادی کنونی مصر را به زیاده‏روی‌های زمان ناصر نسبت می‏دهند.
رسیدن سادات به ریاست جمهوری در ۱۹۷۰، تدابیری را برای برگرداندن سیاست‌های سوسیالیسم و معرفی انفتاح یا درهای باز برای ادغام در اقتصاد بین‏الملل پدید آورد. اما سیاست‌های بعدی مشکلات کشور را حل نکرده است. هر چند مبارک بر تشویق سرمایه‏گذاری در اقتصاد مصر توسط سادات افزود،‌ قول اولیه انفتاح محقق نشد. به جای آن، وابستگی فزاینده‏ای به کمک بین‏المللی به ویژه توسط آمریکا پدید آمده است. همچنین باید در نظر داشت که اصلاحات اقتصادی یک مسألة سیاسی انفجار برانگیز است. برای میلیون‌ها مصری نزدیک به خط فقر یا پایین‏تر از آن، عملاً هر گونه دستکاری برنامه‏های کمک حکومت تهدیدی برای بقاء می‏باشد. در ۱۹۷۷، شورش‌های جدی بر سر کاهش یارانه نان روی داد، و چشم‏انداز بازگشت به این ناآرامی اغلب از سوی مقامات حکومت به عنوان دلیل احتیاط در سیاست‌های اصلاحات اقتصادی ذکر می‏شود.[۲]
● وضعیت مصر در زمان مبارک
نکتة قابل ملاحظه این است که چگونه نظام سیاسی مصر در طی سالیان بسیار به رغم مشکلات متعدد و رو به افزایش، باثبات مانده است. دلایل این امر متعدد است. یک دلیل فرهنگ سیاسی است که هم بوروکراتیک و به شیوه خود قانونی است، یک ماشین سیاسی ـ امنیتی که حجم و پیچیدگی بسیاری یافته است، و ـ به ویژه از زمان مبارک‌ ـ جمعیتی که بیش از رهبر خود مطمئن نیست که به کجا می‏خواهد برود. پس از زندگی کردن در نمای ظاهری سوسیالیسم (در زمان ناصر) و سرمایه‏داری (در زمان سادات) که هیچ یک تحقق نیافت، هیچ کس مطمئن نیست که بعداً به کجا برود.[۳]
بنابراین، تا حدی ثبات، تابعی از ماندگرایی و فقدان متصور جایگزین‌ها می‏باشد. ژرف‏تر از این، این وضعیت ایستا ـ اما پیچیده ـ را می‏توان به ماهیت نامشخص پایگاه اجتماعی دولتی نسبت داد که نتایج ترکیبی سیاست‌های ناصریستی و ساداتیستی را منعکس می‏سازد. در حالی که بورژوازی دولتی دورة سوسیالیستی ناصر هنوز کنترل ماشین حکومت و بخش بزرگی از اقتصاد ملی را در کنترل دارد،‌ بورژوازی تجاری دورة انفتاح (درهای باز) سادات، اقتصاد موازی امور مالی و تجارت را کنترل می‌کند. روابط میان این دو بخش پیچیده است، زیرا هر چند سیاست اعلام شده رژیم آزادسازی اقتصادی است، این امر اغلب در تقابل با منافع بخش‌های مهمی از هیأت حاکمه بوروکراتیک قرار می‏گیرد. هر چند چندین رابطة نمادین میان بخش‌هایی از بورژوازی دولتی و عناصری از بورژوازی تجاری گسترش یافته است، این دو، به هیچ وجه، در اتحاد مستمر با یکدیگر قرار ندارند. از آنجا که رهبری سیاسی می‏کوشد تا نقش داور را میان منافع و سیاست‌های گهگاه متعارض این دو جناح طبقه متوسط بازی کند، عناصری از ابهام، سردرگمی و تناقض اغلب در درون سیاست‌های اعلام شدة رژیم ظاهر می‏شود که به اقدام آهسته و غیرقطعی و نقض سیاستها منجر می‏شود. یک ضعف ذاتی در این نظام دولت، تناقض نهایی است که میان جهت‏گیری‌های دولتگرا و پوپولیستی و جناح‌های مخالف رژیم که خواهان ترکیب آنها می‏باشند، ظاهر شده است: توسعه در برابر رفاه؛ تولید در برابر توزیع.
به طور کلی، می‏توان در خصوص دولت مصر ابراز داشت که یک دولت اقتدارگرای بوروکراتیک مبتنی بر اتحاد دولت، ارتش و بخش‌هایی خاص از بورژوازی است که پیوندهایی مستقیم با منافع و مؤسسات اقتصادی خارجی ایجاد کرده‏اند.[۴] اما در این میان باید در نظر داشت که بر خلاف برخی دیگر از دولت‌های اقتدارگرای بوروکراتیک در آسیای شرقی همچون کره جنوبی و مالزی، دولت اقتدارگرای بوروکراتیک در مصر توسعه‏گرا نیست و اقتدارگرایی این دولت صرفاً در جهت آسان‏تر و شتابان‏تر ساختن روند تغییر در جهت توسعه نمی‏باشد، بلکه این اقتدارگرایی بیش از هر چیز در خدمت تداوم قدرت مطلقة رهبران این دولت است. در سراسر دهه ۱۹۹۰، رژیم مبارک به سرکوب شدید همه مخالفان خود مشغول بود و این امر با گذشت زمان شدت بیشتری پیدا می‌کرد. همان طور که یک خبرنگار رک‏گوی خارجی در آوریل ۱۹۹۹ بیان کرد، به نظر می‏رسد حکومت مبارک تصمیم گرفته است که بهترین راه برای پرهیز از فشار برای دموکراسی بیشتر، نداشتن هر گونه دموکراسی می‏باشد. در اینجا سخن آلکسی دوتوکویل نمود می‏یابد که «خطرناک‏ترین زمان برای یک حکومت بد لحظه‏ای است که دست به اصلاحات می‏زند. تنها سیاستی سخت ماهرانه می‏تواند پادشاهی را قادر به حفظ تخت و تاجش نماید، که پس از مدتی دراز از حکومت جابرانه دست کشد و به اصلاح وضع اتباع خود بپردازد، شکوه و شکایتی که مدتها به دلیل اینکه حل ناشدنی به نظر می‏رسید، تحمل می‏گردید در لحظه‏ای که امکان از میان برداشتنش در ذهن مردم متصور می‏گردد، تحمل ناپذیر به نظر می‏رسد.»[۵] از این رو، در زمانی که مبارزان اسلام‌گرا، ترک مخالفت مسلحانه را در بهار ۱۹۹۹ اعلام داشتند، اقتدارگرایی دوباره پاگرفتة رژیم آن چنان نیرومند و ریشه‏دار شده بود که دیگر با توسل به خطرات ناشی از خشونت مذهبی به توجیه نیاز نداشت. به طور کلی، در مصر، رژیم اقتدارگرا و هوداران نخبة آن مدیریت فرایند گذار اقتصادی را تنها با اپوزیسیون صوری و نظام بسیار کنترل شدة نمایندگی پارلمانی آسان‏تر یافته‏اند.[۶]
با این حال، در مورد افزایش بنیادگرایی در مصر تردیدی وجود ندارد. در شرایط کنونی دولت حاکم در تامین نیاز مردم ناتوان است و تورم افسارگسیخته و بی‌کاری بالا تمام مصر را تحت تأثیر قرار داده است. در مقابل گروه‌های اسلامگرا از طریق مراکز خیریه، بیمارستان‌ها، ‌آموزشگاه‌ها و خدماتی که به مردم ارائه می‌دهند، دارای محبوبیت هستند. چنین شرایطی باعث شده است که شعار اسلامگراهای اخوان‌المسلمین که اسلام تنها راه‌ حل است، به واقعیت نزدیکتر باشد تا عملکرد دولت نیمه سکولار حسنی مبارک که نمی‌تواند مشکلات مردم را حل کند.اسلامگراها طی این مدت توانسته‌اند بخش زیادی از مشکلات مردم را در حد روستاها وگروه‌های کوچک حل کنند. این درحالی است که مبارک در طول فعالیت خود جامعه مدنی و اصناف را به شدت سرکوب کرده است و به آنها سوءظن دارد. به دنبال سرکوب شدن کانون وکلا،‌ نهادهای مدنی و روزنامه‌نگاران مستقل، تنها گروهی که از سرکوب دولت مصون ماند نهادهای مذهبی هستند. درچنین شرایطی آنها از طریق شبکه مساجد همواره در حال رشد هستند و توانسته‌اند به عنوان جایگزین اصلی رژیم کنونی مطرح باشند.
به طور کلی، وضعیت اجتماعی در مصر هیچ دلیلی برای خوش‏بینی به دست نمی‏دهد. نشانه‏هایی هست که انتظارات مردمی از دولت پدرسالارانه در حال تضعیف است. آنچه امروز وجود ندارد حسی از جهت‏یابی است. بدون سیاست‌هایی که این حس جهت‏یابی را به مصریان بازگرداند و احساسات غرور ملی، فرهنگی و مذهبی را به صورت برنامه‏های توسعه کانالیزه کند، هر گونه تلاش مقامات برای تسخیر تخیل مصریان و حتی حکومت بر کشور کاری دشوار و پردردسر خواهد بود.[۷]
● مشکلات اقتصادی کنونی
اکنون وضعیت اقتصادی در مصر بسیار اسفبار است. این در شرایطی است که مصر از پتانسیل اقتصادی فراوانی در زمینه‌های توریسم،‌ منابع معدنی، کانال سوئز و رود نیل برخوردار است. ولی به دلیل مدیریت فاجعه‌بار سیاسی که در مصر وجود دارد، مصری‌ها نمی‌توانند از این پتانسیل اقتصادی استفاده کنند. در واقع دولت مصر تنها با کمک‌های آمریکا و درآمدی که از کانال سوئز به دست می‌آورد اقتصاد این کشور را اداره می‌کند. آنچه که هم اکنون بحران مربوط به افزایش بیش از حد بهای نان را بدتر می‌کند، تلاش‌های مصر برای اصلاح سامانه غذاهای یارانه‌ای برای تهیدستان است که بودجه‌ای بیش از بهداشت و آموزش را به خود اختصاص می‌دهد و نیز پیگیری حکومت برای صادارت و سرمایه‌گذاری خارجی برای پرورش میوه‌جات برای بازارهای اروپایی به جای غلاتی همچون گندم است.[۸]
واقعیت این است که حدود ۵۰ میلیون مصری، یعنی دو سوم جمعیت، از نان یارانه‌ای استفاده می‌کنند. با بالا گرفتن بحران، مبارک از ارتش و پلیس خواست تا به پخت نان بپردازند. هر چند آنها هر روز دو و نیم میلیون قطعه نان تولید می‌کنند، این میزان تنها یک درصد نیاز مردم را پوشش می‌دهد.[۹] اما همین کار موجب می‌شود این تصور پدید آید که حکومت نگران وضعیت مردم است. همزمان مخالفان حکومت تلاش کردند تا با بهره‌گیری از بحران غذا مردم را به اعتصاب و اعتراضات مردمی در قاهره دعوت کنند. اما مبارک با اعلام افزایش حقوق سی درصدی برای همه کارکنان دولت از ماه جولای، درصدد تضعیف مخالفان برآمد. اما چند روز پس از پایان اعتراضات، حکومت افزایش ۳۵ درصدی بهای چندین کالا را اعلام داشت. در این وضعیت مردم احساس می‌کنند که فریب حکومت را خورده‌اند.
در ششم آوریل ۲۰۰۸، شماری از سازمان‌های مصری شامل اتحادیه‌های مستقل گوناگون، سندیکاها و شبکه‌های فعالان جوان، یک اعتصاب ملی را برای نشان دادن سرخوردگی‌شان نسبت به وخامت شرایط اجتماعی – اقتصادی سازماندهی کردند. در طی دو سال گذشته، صدها اعتصاب و اعتراض انجام گرفته است اما هیچ یک از آنها به سطح اعتصاب اوایل ماه آوریل نرسیده بود. درخواست اصلی کارگران پیوند خوردن دستمزدهای آنان با سطح قیمت کالاهای اساسی بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی مصر، شاخص بهای کالاهای مصرفی در چند ماه گذشته به سرعت بالا رفته و همین امر اتهامات عمومی در خصوص سوءمدیریت و فساد در میان مقامات رژیم را تشدید کرده است.[۱۰]
● تشدید اقتدارگرایی رژیم مبارک
جالب اینجاست که بر خلاف دوره ۲۰۰۵-۲۰۰۳ که رژیم با استفاده از اصلاحات سیاسی به کاستن از شدت تنش‌های اجتماعی – اقتصادی دست ‌می‌زد، این بار این گزینه را رها کرده و به جای آن منازعات اجتماعی را از راه آمیزه‌ای از اقدامات سرکوبگرانه شامل بازداشت‌های خودسرانه و تدابیر جزئی اقتصادی جهت مصالحه همچون بالا بردن دستمزدها در بخش دولتی مهار می‌کند. گشایش فضای سیاسی در آن سالها در پی مشکلات اقتصادی کشور در نتیجه شناور کردن نرخ ارز صورت می‌گرفت. از جمله این اصلاحات سیاسی در آن دوران کاهش کنترل بر فعالیت‌های مخالفان، اصلاحات در قانون اساسی برای ممکن ساختن انتخابات ریاست جمهوری با حضور چند کاندیدا و تحمل مشارکت سیاسی جنبش اسلام‌گرای مخالف، یعنی اخوان المسلین را می‌توان نام برد. اما در ماه‌های نخست سال ۲۰۰۸، رویه‌های اقتدارگرایانه بار دیگر شایع گردیده است. برای نمونه، شماری از رسانه‌ها تحت فشار قرار گرفته‌اند، برخی روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسها بازداشت شده‌اند و تنها هزار کاندیدای مخالف توانستند با ۵۳۰۰۰ کاندیدای حزب دموکراتیک ملی، یعنی حزب حاکم، برای ۵۲۰۰۰ کرسی در انتخابات شوراهای محلی به رقابت بپردازند. در این انتخابات تنها پنج درصد افراد واجد شرایط شرکت کردند.[۱۱]
آنچه که مشکلات کنونی را بدتر می‌کند نبود یک چشم‌انداز مشخص استراتژیک در بالاترین سطوح هیأت حاکمه مصر در خصوص چگونگی حل فشارهای اجتماعی – اقتصادی است. تدابیر جزئی همچون تصمیم اخیر حسنی مبارک در زمینه پایان دادن به تعرفه خوراکی‌های اساسی و برخی داروها، کمتر از آن نوع درمان فراگیری است که مورد نیاز فوری می‌باشد. به رغم این واقعیت که اقتصاد مصر همچنان با نرخ چشمگیر سالانه هفت درصد در حال رشد است و سرمایه خارجی بسیاری را به ویژه از منطقه خلیج فارس جذب می‌کند، هنوز از ارائه تورهای ایمنی بسنده برای تخفیف دردهای ناشی از گذار در حال انجام به اقتصاد بازار آزاد باز می‌ماند.[۱۲] همزمان استقلال عملی که جنبش اعتراضی از احزاب و اپوزیسیون سیاسی سازمان یافته دارد، زیرا اساساٌ این نهادها نمی‌توانند از حکومت اجازه فعالیت بگیرند، مهار ناآرامی کنونی را برای حکومت مصر دشوارتر ساخته است. بدین ترتیب، فقدان استراتژی کلان در نزد رژیم مصر برای رفع مشکلات پایدار موجود، از حوزه اقتصادی صرف فراتر می‌رود و حوزه سیاسی را نیز در برمی‌گیرد.
● نتیجه‌گیری
حکومت مصر از حل و فصل مشکلات مربوط به تورم افسار گسیخته، بیکاری زیاد و نظام رفاهی ناقص کشور درمانده است و تدابیر جزئی صورت گرفته توسط آن همچنان بسیار کمتر از اصلاحات اقتصادی و اجتماعی فراگیر مورد نیاز می‌باشد. سیاست‌های رژیم مبارک در مصر در دو سال گذشته به تحرک سیاسی موجود در کشور در سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ پایان بخشیده و بار دیگر رکودی را برقرار ساخته است که مشخصه دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بود. در حالی که هم اکنون احزاب و گروه‌های مخالف عملا اجازه فعالیت ندارند و اپوزیسیون سکولار از محبوبیت خاصی برخوردار نیست، تنها گروه اخوان المسلمین می‌تواند به عنوان یک گروه اپوزیسیون جدی مطرح باشد. این گروه نیز در سال‌های اخیر با شدت سرکوب شده و تقریبا هر روز با دستگیری شماری از رهبران و اعضایش روبرو می‌شود. همین وضعیت منجر به قطبی شدن شدید صحنه سیاسی در مصر شده است.
با توجه به فشارهای اجتماعی – اقتصادی کنونی برای رژیم مبارک، معقول‌تر آن است که حکومت نگرانی عمومی را با برخی حرکات مصالحه‌آمیز نسبت به اپوزیسیون کاهش دهد. اما این واقعیت که رژیم در روند آماده‌سازی صحنه برای یک رئیس جمهور جدید برای جانشینی حسنی مبارک در سال ۲۰۱۱ است می‌تواند ملاحظه مهمی باشد که مقامات مصر را از تکرار تدابیر اصلاحی سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ باز می‌دارد. در طی نیمه نخست سال ۲۰۰۸، مشخص شد که رویه‌های اقتدارگرایانه به هیچ وجه به زودی فروکش نخواهد کرد و نمایش انتخابات محلی گستره عزم و اراده رژیم را برای تحمیل انحصار خود بر قدرت به خوبی نشان داد.
در همین حال فعالان اعتراضات اخیر نیز توانایی بسیار محدودی برای وارد کردن ناآرامی اجتماعی به مسیر فعالیت‌های سیاسی سازنده دارند. خشونت و سرکوب سیاسی به همراه بدتر شدن شرایط زندگی موجب بیزاری و سرخوردگی عمومی شده است. به نظر می‌رسد که ترس و وحشتی که در سبک مدیریت مشکلات کشور مصر از سوی حکومت به چشم می‌خورد تا تثبیت نهایی مسأله جانشینی رئیس جمهور ادامه پیدا کند. اما شکایات مردمی نسبت به این وضعیت، پیامدهای بسیار بلندمدتی بر نظام سیاسی مصر خواهد داشت و احتمالا تا دوران پس از جانشینی رئیس جمهور نیز ادامه خواهد یافت. بدین ترتیب، در زمانی که نیروهای مخالف به شدت سرکوب می‌شوند و کنترل رژیم مورد پشتیبانی آمریکا بر صحنه سیاسی سفت و سخت‌تر می‌شود، احتمالا اعتراضات و سرخوردگی عمومی از وضعیت نابسامان اقتصادی و اجتماعی تحولی شگرف در سبک حکومتی و نظام سیاسی مصر پدید نخواهد آورد.
نویسنده:محمد حسین حافظیان
پی نوشت‌ها:
۱. Lillian Craig Harris, “Introduction,” in L. Craig Harris (ed.), Egypt: Internal Challenges and Regional Stability, London: Routledge & Kegan Paul, ۱۹۸۸, pp. ۳-۵.
۲. Ibid., p. ۶.
۳. Nazih N. Ayubi, “Domestic Politics,” in L. Craig Harris (ed.), op. cit., p. ۶۷.
۴.Ninette S. Fahmy, The Politics of Egypt: State-Society Relationship, London: RoutledgeCurzon, ۲۰۰۲, p. ۲۴۲.
۵. آلکسی دو توکویل، انقلاب فرانسه و رژیم پیش از آن، ترجمة محسن ثلاثی، تهران: نشر نقره، ۱۳۶۲، ص ۱۷۷.
۶. Roger Owen, State, Power and Politics in the Making of the Modern Middle East, London: Routledge, ۲۰۰۰, pp. ۱۰۵-۶.
۷. Mourad M. Wahba, “Social Aspects,” in L. Craig Harris (ed.), op. cit., p. ۲۹.
[۸].Chris McGreal, "Egypt: Bread Shortages, Hunger and Unrest," The Guardian, May ۲۷, ۲۰۰۸, p. ۲.
[۹]. Ibid., p. ۲.
[۱۰]. Amr Hamzawy and Mohammed Herzallah, "Egypt&#۰۳۹;s Unrest in Perspective," Washington Post, May ۱۴, ۲۰۰۸, p. ۱
[۱۱]. Ibid., p. ۲.
[۱۲]. Mohammed Herzallah and Amr Hamzawy, "Egypt&#۰۳۹;s Local Elections Farce: Causes and Consequences," Policy Outlook, Carnegie Endowment for International Peace, April ۲۰۰۸, pp. ۲-۳.
منبع : خبرگزاری فارس