بانک مرکزی، استقلال یا عدم استقلال؟

در روزهای اخیر بحث داغ استقلال بانك مركزی از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مطرح شده است.
در كتب و محافل علمی، منظور از استقلال، این است كه اگر بانك مركزی را مجری سیاست‌های پولی در جهت نیل به اهداف اقتصادی (نظیر ثبات قیمت‌ها و حفظ ارزش پول ملی، اشتغال كامل، رشد اقتصادی و...) بدانیم، بانك مركزی در تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات مستقل عمل كند و تحت تاثیر فشارهای دولت و... قرار نداشته باشد. بانك مركزی برای اجرای سیاست‌های خود، از دو نوع ابزار كمی و كیفی استفاده می‌كند. لذا می‌باید در استفاده از این ابزارها استقلال داشته باشد. به علاوه ضرورت دارد در انتخاب اهداف میانی (مثلا نرخ بهره یا حجم پول) كه به منظور دستیابی به اهداف نهایی (به عنوان مثال كنترل تورم) انتخاب می‌نماید، آزادانه عمل كند. بنابر تبصره یك بند «ه» ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه، در حال حاضر رییس كل بانك مركزی به پیشنهاد رییس‌جمهوری و بعد از تایید مجمع عمومی بانك مركزی با حكم رییس‌جمهوری منصوب می‌شود.
لكن در صورت تایید نهایی طرح مجلس، رییس كل بانك مركزی پس از انتخاب شدن توسط قوه مجریه، می‌باید از مجلس نیز رای اعتماد كسب كند و بنابراین با تصویب طرح مذكور، بانك مركزی باید به مجلس پاسخگو باشد و احتمالا بانك مركزی از اهداف اصلی آن نظیر ثبات قیمت‌ها و حفظ ارزش پول ملی، منحرف و به امور كوتاه‌مدت و منطقه‌ای كه معمولا در یك دوره چهارساله بیشتر مدنظر نمایندگان قرار می‌گیرد سوق پیدا می‌كند. علاوه بر بانك مركزی كه از استقلال لازم برخوردار نیست، نگاهی به وضعیت شورای پول و اعتبار نیز می‌تواند سودمند باشد.
این شورا در واقع مرجع تعیین‌كننده خط‌مشی سیاست پولی و اعتباری است كه در كشورهای مختلف، تحت عناوین مختلف وجود دارد. در كشورهایی نظیر آلمان، انگلستان، ژاپن، فرانسه و پاكستان، این شورا شامل اعضایی از بانك مركزی، دولت، بخش‌خصوصی و مجلس است (كه تركیب آنها در این شورا در این كشورها متفاوت است) و ریاست آن با رییس كل بانك مركزی است. اما در ایران این شورا مركب از ۱۳نفر است كه تركیب اعضای آن به نفع دولت است و در چنین شرایطی، بانك مركزی از استقلال لازم برخوردار نخواهد بود.
به طور خلاصه می‌توان گفت: زمانی بانك مركزی از استقلال بیشتری برخوردار است كه تصمیمات شورای پول و اعتبار تنها توسط مقامات بانك مركزی اتخاذ گردد، بانك مركزی در استفاده از ابزارهای پولی و چگونگی اجرای سیاست پولی در چارچوب مقررات از استقلال برخوردار باشد و در اتخاذ تصمیمات، تحت‌تاثیر فشارهای دولت قرار نگیرد.
حال با بررسی یك نمونه شوك وارده بر اقتصاد، نتایج عدم استقلال بانك مركزی را درخصوص درآمدها بررسی می‌نماییم:فرض كنیم بانك مركزی، منشا شوك وارده بر اقتصاد را كه ممكن است از ناحیه بازار پول یا بازار كالا باشد می‌داند. ضمنا فرض كنیم هدف بانك مركزی، حذف یا كاهش نوسان درآمدی است. حال چنانچه شوك وارده بر اقتصاد از ناحیه بازار كالا، مثلا افزایش مخارج دولت باشد (كه ممكن است بر اثر افزایش قیمت نفت ایجاد شود)، استفاده از منحنی‌های بازارپول و كالا (IS,LM) یك ابزار تحلیلی به دست می‌دهد. در اینجا به نتایج حاصله بدین صورت اشاره می‌شود كه چنانچه بانك مركزی عرضه پول را به عنوان هدف میانی در نظر بگیرد، نوسان درآمد كمتر از حالتی است كه نرخ بهره به عنوان هدف میانی در نظر گرفته شود.پس چون هدف نهایی، جلوگیری از نوسان درآمد یا كاهش نوسان درآمد است، نتیجه می‌گیریم وقتی منشاه اختلال در بازار كالا است، كنترل حجم پول یك هدف میانی مناسب‌تر نسبت به نرخ بهره است. حال در نظر بگیرید بانك مركزی، با بررسی‌های كارشناسی به این نتیجه برسد كه منشا اختلال از بازار كالا بوده و لذا برای ثبات درآمد، باید در حجم پول دستكاری كند.
لیكن مجلس یا دولت به دلایل دیگر، مایل باشند نرخ بهره تغییر كند. در چنین حالتی احتمال دارد تصمیم كارشناسی و تخصصی بانك مركزی، تحت‌الشعاع این تصمیمات قرار بگیرد و نتیجه حاصله از نتیجه مطلوب تفاوت چشمگیری داشته باشد.
در اینجا تنها به نمونه‌ای اشاره شد كه در صورت عدم استقلال بانك مركزی ممكن است درخصوص نوسانات درآمد رخ دهد. كنترل تورم نیز از دیگر اهداف مهم بانك مركزی است، براساس مطالعات صورت گرفته درخصوص استقلال بانك مركزی كشورهای عضو OECD، كه بانك‌های مركزی این كشورها را براساس میزان استقلالشان رتبه‌بندی نموده‌اند، كشورهایی كه بانك مركزی آنها از استقلال بیشتری برخوردارند دارای نرخ تورم كمترند و برعكس از دیگر آثار و تبعات نامطلوب وابستگی بانك مركزی نیز سخن بسیار گفته شده است. امید است با تجدیدنظر واقع‌بینانه در طرح پیشنهادی مجلس، اقتصاد كشور از این بابت دچار صدمات بیشتر نشود.

ساناز وصالی
كارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد