قضاوت زن

طبق اصل ۱۶۳ قانون اساسی: (صفات و شرایط قاضی، طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‏شود). در اجرای اصل فوق قانون شرایط انتخاب قضات در اردیبهشت ماه ۱۳۶۱ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت كه به موجب آن قضات باید دارای شرایط زیر باشند:
ایمان ، عدالت ، تعهد عملی به موازین اسلامی ، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران، طهارت مولد، تابعیت ایران، عدم اعتیاد به مواد مخدر و دارا بودن اجتهاد یا اجازه قضا از سوی شورای عالی قضایی. در این قانون مرد بودن نیز از جمله شرایط لازم برای قضاوت ذكر شده و به این صورت بین شده است : (قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‏شوند...) بنابراین به موجب این قانون اگر زنی واجد همه شرایط مندرج در قانون باشد نمی‏تواند قاضی شود. قانونگذار شرط مرد بودن برای قضاوت را با توجه به نظر مشهور و یا شاید بتوان گفت نظر اجماعی فقهای شیعه كه زن نمی‏تواند عهده‏دار منصب فضا بشود و به حكم اصل ۱۶۳ قانون اساسی فوق‏الذكر می‏بایست شرایط قضات ظبق موازین فقهی تعیین شود، مقرر كرده است، در این نوشته مبانی فقهی و دلایل و حمت ممنوعیت زن از اشتغال به قضاوت مورد بحث و نقادی قرار می‏گیرد. ابتدا وضعیعت فضاوت زنان را در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و وضع عملی جاری بیان می‏كنیم و سپس به مبانی فقهی این مساله می‏پردازیم و طبعا در ضمن بحث اشاره‏ای هم به مواضع مجامع و موازین بین‏المللی در ای زمینه خواهیم داشت. بخش اول : نظام حقوقی و دیدگاههای فقهی در مورد قضاوت زن الف – قضاوت زنان قل از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ در قوانین مختلف مربوط به شرایط و چگونگی استخدام قاضی قبل از انقلاب اسلامی، شرط مرد بود برای اشتغال به شغل قضاوت دیده نمی‏شود، از نخستین قوانین استداخی فضات كه در سال ۱۳۰۲ تضویب شد (تا آنجا كه من دیدیم) تا آخرین آنها كه مربوط به سال ۱۳۴۸ می‏باشد نه در جهت اثباتی، مرد بودن از شرایط ورود به خدمت قضایی ذكر شده و نه در حهت نفی ، زن بودن از جهات محرومیت برای احراز شغل قضا بیان شده است، در حالی كه می‏دانیم در مورد شكت در انتخابات مجلس، طبق قانون، زنان نه تنها از انتخاب شدن ممنوع بودند، بلكه در ردیف محجورین حق رای دادن نیز نداشتند، ماده سیم نظامنامه انتخاب مصوب ۱۹/رجب ۱۳۲۴ ه.ق در مورد محرومین از انتخابات مقرر می‏داشت: (اشخاصی كه از انتخاب نمودن كلیتا محروم هستند از قرار تفصیلند: اولا: طایقه نسوان ، ثانیا: اشخاص خارج از رشد و آنهایی كه محتاج به قیم شرعی می‏باشند...) و ماده پنجم همان مصوبه می‏گوید: (اشخاصی كه از انتخاب شدن محروم هستند: اولا: طایقه اناثیه ثانیا : تبعه خارجه..) از لحاظ قانوین طبق ماده واحده قانون راجع به شركت بانوان در انتخابات مصوب ۱۰/۲/۱۳۴۳ زنان ، این حق را پیدا كردند ولی با وجود عدم منع قانونی عملا تا قبل از سال ۱۳۴۸ ، زنان به خدمت قضایی پذیرفته نمی‏شدند یا خود داوطلب این شغل سخت و سنگین نمی‏گردیدند و رویه جاری بر انحصار شغل قضا به مردان بود و این امر یا مبتنی بر رسوخ اندیشه فقهی مبنی بر ممنوعیت مسلم شغل قضا برای بانوان و یا عرف سنتی مردم بود و یا به هر صورت منع و اثباتی در قانون وجود نداشت. نخستین بار در سال ۱۳۴۸ تعدادی زن به كسوت قضا در آمدند و ۵ نفر زن ابلاغ قضایی گرفتند و از آن پس هر سال تا هنگام پیروزی انقلاب تعدادی از زنان نیز به جمع قضات می‏پیوستند هیچ تصمیم مكتوب از مرجع صلاحیتدار قانونی، قضایی و اداری برای تجویز این امر را ما ندیدیدم ولی طبعا فعالیتهای بین‏المللی كه در جهت پیشرفت زنان و تبلیغاتی كه برای تساوی حقوقی آنان با مردان به عمل می‏آمد و در داخل كشور هم به وسیله سازمان زنان و گروهها و افراد دیگر صورت می‏گرفت و افزیش روز افزون ورود دانشجویان دختر به دانشكده حقوق و مراجعه شان برای كار‚وزی قضایی و وورد به خدمت فضا و نبودن منع قانونی صریح سرانجام، مقامات دادگستری را وادار كرد كه در رویه عملی خود تجدید نظر كنند و از خامهای داوطلب نیز مانند مردان ثبت نام به عمل آنرده و با توفیق یافتن در امتحان و مصاحبه آنان ابلاغ قضایی بذعتذو ب – قضاونت زنان بعد از انقلاب و در نظام جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوی اسلامی ایران طبعا با این دیدگاه كه زنان ، شرعا حق قضاوت ندارند، ضمن اینكه، استخدم قضات زن متوفق شد در جهت تبدیل وضع قضات زن موجود نیز اقداماتی صورت گرفت، نخستین بار هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلمی ایران در ۱۴/۷/۱۳۵۸ تصویب نامه‏ای تحت عوان : تصویب نامه درباره تبدیل رتبه قضایی بانوان به رتبه اداری تصویب نمود و طی آن مقرر داشت كه:(شركت ملی نقت ایران و سایر شركتهای وابسته به دولت ، بانك مركزی و سایر باكها، وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتی ، باوانی را كه با رتبه قضایی در وزرات دادگستری اشتغال دارند و رتبه آنان از طرف هیات تصفیه آن وزراتخانه تثبیت شده است، در صورت تقاضای آنان به آن سازمان یا وزارتخانه منتقل نمایند و رتبه قضایی آنا را با رعایت مقررات به رتبه اداری تبدیل كنند، در این تبدیل رتبه نباید به هیچ وجه از مجموعه حقوق و مزایای رتبه قضایی منتقلین كاسته گردد..) پس از ان، قانون شرایط انتخاب قضات در سال ۱۳۶۱ تصویب شد و چنانكه گفتیم به موجب قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال ۱۳۶۱، مرد بودن شرط قضاوت به حساب آمد و چون طبق تصره ۱ همان قانون این شرایط شامل حال قضات شاغل نیز می‏شود، نتیجتا، قضات زن سمت قضایی خود را از دست دندند، یا از دادگستری بیرون رفتند و یا به كارهای غیر قضایی گمارده شدند. طبق تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده شرایط قضات كه در بهمن ماه ۱۳۶۳ تصویب شد در مورد وضعیت خانمهای قاضی تصریح شد كه می‏توانند پایه قضایی خود را حفظ كنند ولی در سمتهای مشاوره‏ای انجام وظیفه می‏كنند، تبصره مزبور مقرر می‏دارد: (بانوان دارندگان پایه قضایی واجد شرایط مذكور در بندهای ماده واحده می‏توانند رد ردادگاههای مدنی خاص و اداره سرپرست صغار به عنوان مشاور خدمت نمایند و پایه قضایی خود را داشته باشند) در این تبصره الحاقی به دو موضوع در مو.رد زنان قاضی توجه شده است یكی حفظ پایه قضایی كه براساس آن حقوق مربوطه را بتوانند رایفت كنند كه این امر نوعی توجه به حفظ حقوق مكتسبه آنان بود و دیگری تصریح بر اشتغال آنان در مشاغل مشاوره‏ای و عدم اشتغال به قضاوت كند وفقهای شورای نگهبان آن قدر در این امر وسواس داشتند كه محض احتیاط برای این كه مبادا حفظ پایه قضایی برای خانمها به امكان احراز شغل قضایی تعبیر شود در پاسخی كه برای اعلام عدم مغایرت این مصوبه به محلس ارسال داشتند، این گونه مرقوم نمودند: (... به نظر اكثریت اعضای با توجه به این كه در تبصره ۵ بانوان دارای پایه قضایی مطلقا در امیر قضا دخالت نخواهند داشت، مصوبه مزبور مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد). در تبصره ۵ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام ، پیش بینی شده است كه دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می‏تواند از بین بانوان وجاد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات، مشاور زن داشته باشد. طی ماده واحده قانونی كه در سال ۱۳۷۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده تبصره ۵ الحاقی به قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال ۱۳۶۳ ظاهرا در جهت گسترش میدان كار زنان در دستگاه قضایی به رح زیر اصلاح شد: (تبصره ۵ – رئیس قوه قضاییه می‏تواند بانوانی را هم كه واجد شرایط انتخاب قضات دادگشتری مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۶۱ می‏باشند با پایه قضایی جهت تصدی پست‏های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاههای مدنی خاص. قاضی تحقیق و دفاتر مطالعه حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی كه دارای پست قضایی هستند، استخدام نماید). چنانكه ملاحظه می‏شود این تبصره اصلاحی با این كه امكان دسترسی خنمها به مشاغل قضایی بیشتری را مقرر داشته ولی از لحاظ ماهیت امر با تبصره ۵ مصوب سال ۱۳۶۳ فرقی ندارد برای این كه باز هم خانمها از تصدی قضاوت به معنای خاص آن و حكم دادن محرومند. در قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب مرداد ماه ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی اندك پیشرفتی شاز لحاظ كیفی در كار قضایی خانمها دیده می‏شود. طبق تبصره ۳ ماده واحده قانون مزبور: (هر دادگاه خانواده حتی‏المقدور با حضور مشاور قضایی زن، شروع به رسیدگی نموده و احمام پس از مشوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد). چنانكه ملاحظه می‏شود در این قانون و دادگاه موضوتع آن كه دادگاه خانواده اس باز ، زنها حق حكم دادن ندارند ولی در صورت امكان، حضور آنها در دادگاه و مشاوره با آنان لازم دانسته شده و ظاهر این است كه صدور حم باید پس از احذ نظر مشورتی آنان باشد. تحولی كه در وضع زنان از این حیث صورت گرفته، این است كه تا سطح دادیاری دیوان عالی كشور برای برخی از خانمها ابلاغ قضایی صادر شده بعضی‏ها در سمت معاون رئیس دادگستری استان انجام وظیفه می‏كنند و برای رخی هم ابلاغ مستشاری دادگه تجیدید نظر درای حق رای است و صدور حكم مشاركت دارد و همانند مشاور در دادگاههای دیگر نیست كه فقط نظر مشورتی بدهد، احتمالا این رویه عملی با مقررات قانونی فعلی جمهوری اسلامی كه همچنان قضاوت و رای دادن را رای زنها مجاز نمی‏داند در تعارض است. ج – قضاوت زنان در سایر كشورها و در موازین بین‏المللی امروزه در بسیاری از كشورهای جهان زنان نیر همپای مردان به مشاغل قضایی اشتغل دارند و مناصب مختلف قضایی را احراز می‏كنند و ریاست و تصدی محاكم مختلف و محاكه و صدور حم را به عهده دارند. در سال ۱۳۷۱ دیدرای از داتدگشتری لاه هلند داشتم از رئیس دادگستری (رئیس دادگاه استناف) در خصوص وضع و تعدد قضات زن سؤال كردم ؟ گفت حدود ۵۰% قضات ما را زنان تشكیل می‏دهند. در بعضی از كشورهای عربی و اسلامی نیز زنان، در مسند قضاوت قرار گرفته و اختیار محاكمه و حكم دادن را دارند. در مهمترین دادگاه بین‏المللی یعنی دویان دادگستری بین المللی لاهه، قاضی زن وجود دارد. از لحاظ موازین بین‏المللی نیز بخصوص در اسناد حقوق بشر می‏تواند گفت قضاوت یه عنوان یك حق مدنی، سیاسی مطرح است كه زنان نیز باید بتوانند همانند مردان از آن برخوردار باشند و مقتضای برخورداری از تساوی حقوق و عدم تبعیض بر اساس جنس كه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی و كنوانسیون رقع تبعیض علیه زنان و یدگر اسناد بین‏المللی حقوق بشر بر آن تاكید شده، این است كه آنان از دستیابی به اشغل محروم نباشند، مقتضای مقاوله نامه شماهر ۱۱۱ سازمان بین‏المللی كار نیز كه رقع هرگونه تبعیض در شغل و استخدام بر اساس رنگ ، نژاد، زبان، مذهب و جنس را مقرر می‏دارد، طبعا این است كه زنان محروم از قضاوت به عنوان یك شغل نباشند. و اتفاقا كمیته استانداردسازمان بین‏المللی كار یكی از ایراداتی كه بر جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تعهدش نسبت به اجرای مقاوله نامه بین المللی كار می‏گیرد، مشكلات و موانع مربوط به دادن شغل قضاوت به زنان می‏باشد. علاوه بر مضامین كلی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میقاقین و مقاوله نامه شماره ۱۱۱ كه بدانها اشاره شد، هفتمین كنگره سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمنعقده در شهر میلان در اوت ۱۹۸۵ موادی را به عنوان اصل بنیادین استقلال قضایی تصویب كرد كه مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز طی قطعنامه‏های شماهر ۳۲/۴۰ و ۱۴۶/۴۰ در همان سال تایید كرد به موجب ماده ۱۰ این اصول، در انتخاب قضات نباید هیچ گونه تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ، جنس، مذهب، عقیده سیاسی یا دیگر عقاید و.. وجود داشته باشد. همچنین در سند كنفرانس جهانی پكن در مورد زنان سال ۱۹۹۵ در بند ۲۳۲ تصریح شده كه دولتهاب اید تضمین كنند زنان هم مانند مردان حق دارند، قاضی و وكیل شوند و دیگر مناصب مرتبط به دادگاه را احراز كنند.به هر حال در اسناد بین‏المللی حقوق بشر، علی الاصول بر امكان دستیابی زنان به هر نوع مشاغل و مناصب دولتی و عمومی از جمله قضاوت همانند مردان تاكید شده و ممنوع كردن زنان از این فرصت تبعیض قمداد گردیده، و در بسیاری از كشورها نیز عملا به زنان فرصت و امكان احراز مناصب گوناگون قضایی داده شده است. در جمهوری اسلامی ایران با این كه زنان در بسیاری از رده ‏های مختلف به مشاغل گوناگون می‏توانند اشتغال داشته باشند و دارند و حتی به مقامهای مهم سیاسی و اجتماعی چون معاونت رئیس جمهور و نمایندگی مجلس رسیده‏اند، ولی طبق مقررات فعلی كه بر اساس نظر رایج فقها تدوین شده، زنان حق احراز شغل قضا به معنای خاص آن كه ادراه محكمه و دادن رای است، ندارند، حال بپدازیم به نظرات فقها و مبانی و مستندات این نظریات. ابتدا اشاره‏ای به آراو فتاوی فقهای امامیه و اهل سنت می‏نمایی و سپس مبانی و دلایل نظریات آنها را بررسی خواهیم كرد. د – نظر فقها در مورد قضاوت زنان الف: فقهای امامیه فقهای امامیه عموما مرد بودن را شرط احراز منصب قضا دانسته و زنان را مجاز به اشتغال به قضاوت نمی‏دانند و تقریبا این نظر را نظر اجماعی فقها می‏دانند. شیخ طوسی در كتاب مبسوط می‏گوید: یكی از شرایط قضاوت مردن بودن است چرا كه به هیج رو زن نمی‏تواند قاضی شود (فان المراه لاینعقدلها القاضاء بحال) وی اشاره می‏كند به مخالفت برخی از فقها كه ظاهرا منظور فقهای عامه است كه قائل شده‏اند به جواز قضاوت زن ولی قول به عدم جواز را صحیح‏تر می‏داند. قاضی ابن‏البراج نیز در كتاب المهذب عین همان عبارت شیخ در مبسوط را یه كار برده و گفته است: به هیج وجه زن نمی‏تواند قاضی شود. شیخ طوسی در كتاب نهایه نه در باب قضا و نه در باب جهاد كه به مناسبت ، شرایط قاضی را بیان كرده تصریح به مرد بودن ننموده است. از معاصرین شیخ طوسی، ابولاصلاح صاحب كتاب الكافی فی الفقه و شیخ مفید در كتاب مقنعه نیز در بیان شكرایط قاضی شدن تصریح به مرد بودن نكرده و از عدم جواز قضاوت برای زن اسم نبرده‏اند آنان در بیان شرایط قاضی گفته‏اند: (قاضی باید: عاقل، كامل، عالم به كتاب و سنت، زاهد در دنیا، پرهیزكار از محارم و حریث بر تقوا) ابن ادریس نیز در كتاب سرائر بر روال شیخ مفید و ابوالصلاح شروط قاضی شدن را بر شمرده و از عدم جواز قضاوت زن صریحا اسم نبرده است. ولی بعید است كه این فقیهان به جواز قضاوت زن نشر داشته باشند و چنانكه بعدا خواهیم دید احتمالا همان شرط كمال كه برای قضاوت گنجانده شده است خود متضمن شرط مرد بودن و نافی زن بودن قاضی می‏داند علامه حلی در كتاب قواهد به صارحت مردن بودن را شرط قاوت می‏داند. محقق حلی صاحب كتاب شرایع نیز ضمن این كه یكی از شرایط قاضی شدن را مرد بودن باین می‏كند تصریح می‏كند كه زن هر چند سایر شرایط قضاوت را در خود داشته باشد نمی‏تواند قاضی شود. معمولا فقهای بعد از علامه و محقق در كتب فقهی خود در باب قضا ، مرد بودن ( ذكوره ) را جزء شرایط قضاوت ذكر كرده اند ، تعبیرات مشابهی را می توان در باب قضاء كتابهای معروف فقهی شیعه از قبیل ، كتابهای دروس و لمعه از شهید اول ، كتابهای شرح لمعه و مسالكت الافهام از شهید ثانی، جواهر الكلام از شیخ محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر و مستند الشیعه از ملا احمد نراقی و كشف اللثام از فاضل هندی ملاحضه نمود. فقها و مراجع معروف معاصر نیز از همین روش پیروی كرده اند كه به عنوان نمونه می‏تواند به مبانی تكمله المنهاج آیه الله خوئی كتاب القضاء و نیز كتبا القضائ از تحریر الوسیله مرحوم امام خیمنی اشاره كرد. همچنینی آیه الله منتظری در كتاب ولایه القیه و علامه طباطبایی در تفسر المیزان با استدلالات مختلفی كه بعدا به آن خواهیم پرداخت در مقاوم توجیه ممنوعیت قضاوت زنان بر آمده‏اند. از بین فقهی معروف مرحوم مقدس اردبیلی در این مورد تردید كرده و نفی مطلق قضاوت زن را زیر سوال برده ست و این را معقول دانسته كه در اموری كه مربوط به زنان می‏شود و با شهادت زنان ثاب می‏شود، زنانی كه سایر شرایط قضاوت را دراند بتوانند حم بدهند ولی در عین حال اضهار دشاته اگر اجماع بر این امر باشد او هم تسلیم اجماع است. از فقیهان صاحب رساله و فتوا در زمان حاضر تا آنجا كه ما اطلاع پیدا كردیم آیه الله یوسف صانعی صریحا و بطور مطلق اعلام داشته كه زن می‏تواند قاضی شود و جنسیت در قضاوت شرط نیست. آیته الله موسوی اردبیلی نیز در كتاب فقه القضاء ، دلایل مختلف مربوط به عدم جواز قضاوت زن را مورد تردید و كشال قرار داده ولی نتوانسته به جواز قضاوت زن نظر دهد و مقتضای اصل عدم را تنها دلیل معتبر برای ممنوعیت قضاوت انان دانشته است. در بحث مربوط به بررسی ادله فقهی منع قضاوت زنان به این مسائل خوهیم پرداخت. ب: فقهای اهل سنت بین فقیهان اهل سنت در مورد شرط مرد بودن برای قضاوت اختلاف نظر وجود دارد. بیشتر آنها زن را صالح برای قضاوت نمی‏دانند و برخی قضاوت آنان را در امور مالی و مدنی جایز و در حدود و جزائیات جایز نمی‏دانند برخی هم بطور مطلق قضاوت زنان را مجاز شرمده‏اند. بنا بهب نقل وهبه زحیلی در كتاب الفقه الاسلامی و ادلته، فقهای مالكی، شافعی و حنبلی مرد بودن را برای قضاوت شرط می‏دانند و معتقدند زن نمی‏تواند قاضی شود. ولی ابوحنیقه و فقهای حنقی قضاوت زن را در اموال یعنی دعاوی مدنی كه شهادت زن در آن مورد پذیرفته می‏شود، مجاز می‏دانند. از محمدبن جریر طبری نقل شده كه زن در همه اموز می‏تواند قضاوت كند چون می‏توانند فتوا بدهد. در شرح المجله سلیم رستم باز، نیز شرط مرد بودن برای قضاوت ذكر نشده و در شرح ماده ۱۷۹۴ رتجه بخ شرتیط قضت.ن تز طحطاوی نقل شده كه مرد بودن و اجتهاد در قاضی شرط نیست. از نحوه بیان بعضی از فهای معاصر امامیه نیز برمی‏آید كه می‏شود گفت زن می‏تواند نسبت به زنان قضاوت كند و از نصوص و دلایل مربوط به منع قضاوت زنان، ممنوعیت قضاوت آنها برای زنان فهمیده نمی‏شود. با ملاحظه اجمالی نظریات مختلف فقها در رابطه با قضاوت زن ، حال باید مدارك و مستندات فقهی ممنوعیت قضاوت زن را مورد نقد و بررسی قرار دهیم و ببینیم بر اساس چه دلایل و مستنداتی اكثریت فقیهان به این فتوا رسیده‏اند كه جایز نیست زن قضاوت كند. بخش دوم – دلایل فقهی ممنوعیت قضاوت زن و نقد آنها می‏توان دلایل فقهی منع فضاوت زنان را تحت دو عنوان دلیال نقلی و دلایل عقلی مورد بحث و بررسی قرار داد: الف – دلایل نقلی اجمالا از بررسی گفته‏های فقها و استدلالات آنها بر می‏آید كه دلایل نقلی خیلی محكم و پابرجایی برای این امر ندارند. برخی به آیات قرآنی استناد نكردند، چون آیه قرآنی صریحی در این مورد وجود ندارد و لی جمعی از مفاد بعضی از آیات قرآن، چنینی استفاده‏ای را نموده‏اند. روایات هم در مورد منیع اشتغال زنان به قضاوت زیاد نیست و بعضی فقیهان در صحت روایات موجود تردید كرده‏اند مهمترین دلیل نقلی در واقع اجماع فقیهان است كه عمدتا به آن استناد نموده‏اند ولی وجود چنین اجماعی و صحت آن نز مورد تردید قرار گرفته است. به هر حال در بین كتب شیعه، بعد از كتاب مستند الشیعه ملااحمد مرا نراقی كه نسبتا روایات زیادی را در این زمنیه جمع آنری كرده، آیه الهه منتظری در كتاب ولایه الفقیه خود به طور مستوفی دلایل نقلی راجع به این موضوع از كتاب و سنت و اجماع را مورد بخث قرار داده‏اند و به هر صورت دلایل نقلی موضوع را تحت سه عنوان : قرآن، روایات، و اجماع مورد بررسی قرار خواهیم داد: ۱- قرآن: در مجموع به چهار آیه شریفه از قرآن كریم به ممنوعیت قضاوت زنان استناد دشه است كه به آنها اشاره می‏كنیم. الف: آیه ۳۴ سوره نساء: (الرجال قوامون علی النساءبما قضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حقظ الله و اللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا علیهن سبیلا ان الله كان علیا كبیرا). در این آیه تصریح شده كه مردان به دو جهت یكی به خاطر برتری و یا زیادتی كه در بعضی از جهات نفسانی و جمسانی دارند و دیگری به لحاظ ای كه امر نفقه و تامین معیشت در دست آنهاست بر زنان سمت قیومیت را دارند ، قوام و قیام از قیم و صفت مبالغه آن است و قیم نیز به معنای كسی است كه تدبیر امور دیگری را در سدت دارد. صاحب مجمع البیان می‏گوید : معنی: (الرجال قوامون النساء ...) این است كه مردان قیم زنان هستند و در تدبیر و تأدیب و تعلیم بر آنها تسلط دارند .و در دنباله تفسیر آیه م ی گوید خداوند سبب قیومیت تولیت مردان بر زنان را به دو چیز بیان كرده است یعنی خداوند امور زنان را تحت ولایت مردان قرار داده است به دو جهت یكی به خاطر بهرهء بیشتری كه مردان از حیث علم و عقل و حسن رأی و تصمیم دارند و دیگری به خاطر این كه دادن مهریه و نفقه زنان به دست مردان است ). علامه طباطبایی نیز در تفسیر المیزان تقریبا به همین شكل آیه را معنی كرده اند ، ( قوام ) را به معنای قیم و صیغه مبالغه آن گرفته و منظور از فضیلت و زیادتی مردان را زیادی نیروی تعقل و توان و طاقت بیشتر در مقابله با سختیها دانسته اند. ماوردی ار فقیهان و صاحب نظران اهل سنت نیز در كتاب: الاحكام السلطنیه خود در مقام رد نظر ابن جریر طبری كه قائل به جواز قضاوت زن در همه زمینه‏هاست به هین آیه :( الرجان قوامون علی النساء) استناد می‏كند و می‏گوید: ( منظور از یه این است كه مردان در عقل و نظر بر زنان فزونی دارند و بنابراین زنان نمی‏توانند بر مردان حمرانی كنند). با این كه سیاق باین آیه در مورد بروابط بین زوجین و امور خانواده است و لی برخی از مفسرین از آن استفاده حكم عامل كرده‏اند و به روبط اجتماعی نیز سرایست داده و آن را دلیل بر ممنوعیت تصدی برخی مشاغل و مناصب اجتماعی نیز سرایت داده و ان را دلیل بر ممنوعیت تصدی برخی مشاغل و مناصب اجتماعی از ناحیه زن كه در آن نوعی اعمال حكومت و ولایت است دانسته‏اند، علامه طباطبایی در این باره می‏گوید، (عام بودن این علت (یعنی برتری مرد بر زن در تعقل و تدبیر) این معنی را می‏رساند كه حكم مبتنی بر آن علت یعنی قیومت مرد بر زن منحصر به زوجین و مختص به قیومت مرد بر زوجه خورد نیست، بلكه این حم برای قیومت جنس مرد بر زن در جهات عمومی كه حیات هر دو گروه زن و مرد به آن مربوط می‏شود و ضع شده است بنابراین جهات عمومی اجتماعی مثل حكومت و قضاوت كه زندگی جامعه بر آنهاست مبتنی است و اداره آنها با نیروی تعقل كه در مردان بیشتر از زنان است امكان‏پذیر می‏باشد و همچنین مساله جنگ و دفاع كه به نیروی جسمی و قدرت تعقل متكی است از جمله اموری است كه باید مردان عهده‏دار آن باشند و در واقع در این امور در سطح جامعه مردان قیم زنان‏اند و نمی‏توان این نوع وظایف را به زنان سپرد). انصافا استناد به این آیه شریفه‏بر ممنوعیت قضاوت زن با طبیعت و وضعیت خاص حتی كه بخصوص در دوران حاضر قضاوت دارد، نمی‏تواند موجه باشد، نحوه بیان آیه و احمامی كه بعد از عبارت : ( الرجال قوامون علی النساء ...) بیان شده همان گونه كه برخی از صاحب نظران گفته‏اند بخوبی بیانگر این است كه موضوع مبربوط به روا بط زوجین و مسائل خانوادگی است و در این مقام، قران كریم در صدد بیان برتری مرد و حاكمیت او بر زن در روابط اجتماعی نیست.مخصوصا علت دومی كه در آیه برای قیمومت مرد باین شده یعنی وظیفه انفال نمی‏تواند مبنای قیومت اجتماعی جنس مرد بر زن در روابط اجتماعی باشد، بعلاوه حداقل استدلال به این آیه نمی‏تواند نافی قضاوت زن بر زن باشد. علاوه بر این به ماهیت قضاوت امروزی به خصوص طبق مقررات جمهوری اسلامی ایران كه قاضی باید مطابق عدله اثبات دعوا موضوع را كشف و براساس قوانین حكم را صادر كند، اعمال ولایت از سوی زن بر مرد ، محسوب نمی‏شود كه لافی حكم قیومت مرد بر زن موضوع آیه شریفه و مغیایر با آن به حساب آید. ب: ذیل آیه ۲۲۸ سوره بقره كه می‏فرماید: ( و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف و اللرجان علیهن درجه و الله عزیز حكیم). در این آیه از یكسو بر تساوی مرد بر زن در حق و تكلیف اشاره شده و بیان شده، همان گونه كه زنان تكالیفی بر عهده شان است حقوقی نیز دارند ولی مردان را بر زنان درجه‏ای است یعنی برتری یا اختیارات بیشتری دارند از قبیل اینكه حق تأدیب دارند یا طلاق در دست آنهاست و یا سهم الارث آنها بیش از زنان است. در هر صورت از این تعبیر كه به نوعی نشان دهنده برتری و امتیاز مرد بر زن است برخی خواسته‏اند استفاده كند كه زن نمی‏تواند با این ترتیب منصب قضاوت را داشته باشد. روشن است كه واقعا این آیه هم نمی‏تواند دلالتی بر ممنوعیت قضاوت زنان داشته باشد بخصوص كه این آیه نیز در مقام بیان روابط زن و شوهر و وجود حق و تكلیف برای هر یكی از آنهاست كه در این رابطه به وجود نوعی اختیارات بیشتر برای مرد اشاره شده و منطوقا و مفهوما و طریق التزامی دلالتی بر منع قضاوت برای زنان ندراد. ج : آیه ۱۸ سوره زخرف : (او من ینشؤا فی الحلیه و هو فی اخصام غیر مبین). یعنی آیا كسی كه در زیب و زنیت پرورده می‏شود در خصومتها و منازعات وضعش روشن نیست و از احقاق حق خود ناتوان است (لایق فرزندی خدا است؟). در واقع این آیه در پی آیاتی است كه از مشركین نقل شده كه برای خداوند قائل به دخترانند و فرشتگان را دختر خداوند می دانند ، خداوند در مقام رد و انكار این گفته مشركین از جمله متوسل به این بیان شده كه چه چطور مشركین برای خود پسر می خواهند و حتی از شنیدن خبر دارا شدن فرزند دختر ، ناراحت شده ، رنگشان سیاه و خشمگین می شوند ، ولی برای خداوند قائل به داشتن فرزند دختر هستند . در حالیكه دختر ( زن ) در زینت رشد می كند و از حجت و منطق و دلیل قوی نیز در هنگام اختلافات برخوردار نیست در واقع تقریب استدلال به این آیه بر منع قضاوت زن این است كه شغل قضاوت نیاز به داشتن قوه تعقل دارد و این آیه نشان می دهد كه زنان میل به چیزهای زینتی دارند و از حجت و منطقی قوی برخوردار نیستند و بنابراین نمی توانند كارهایی را كه لازمه اش داشتن قدرت تعقل است بر عهده بگیرند . ملاحظه می شود خود این آیه قرآن هیچ نوع دلالتی بر منع قضاوت ندارد ، بلكه با چیدن یك سلسله صغری و كبری و بیان مفروضاتی می خواهند دلالت الترامی اینآیه را بر حرت قضاوت زنان اثبات كنند كه حقیقتا استنباط و قهم این معی از این آیه قرآنی متسعد است. د: آیه ۳۳ سوره احزاب خطاب به زنان پیامبر (ص): (و قرن فی بیوتكن و لاتبرجن تبرج الجاهلیه الاولی ...) این آیه خطاب به زنان پیامبر (ص) است كه خداوند به آنها امر كرده در خانه خود بنشینند و از زینت كرد ن به سبك جاهیلیت خودداری ورزند، اتخاذ سمت فضاوت، لازمه اش بیرون آمدن از منزل و اختلاط با مردان است و بنابراین برای عمل كردن به مفاد این آیه كه كاملا عمومیت دارد و همه زنها را شامل می‏شود. باید اجازه قضاوت را به او نداد. روشن است كه استفاده منع قضاوت از این آیه، برای زنان بسیار دور از ذهن است، این آیه در مقام بیان وضع خاص زنان پیامبر (ص) است كه به آنها توصیه شده برای حفظ اعتبار خود در خانه بمانند و گرد فعالتهای سیاسی اجتماعی و اتخذ شیوه‏های جاهلی نروند. و به راست یاز خود آیه نمی‏توان محرومیت قضاوت زنان را استنباط نمود. ۲ - روایات: تعدادی روایات از طرق شیعه و سنی نقل شده كه یا صراحتا از عدم جواز قضاوت زنان نام برده‏اند و یا از آنها به نحوی ممنوعیت قضاوت استفاده شده است. این روایات، روایاتی است كه از ولایت و حكومت زنان و پیروی از آرای آنا ن یا مشاوره با آنها منع نموده‏اند و به لحاظ این كه قضاوت نیز شعبه‏ای از ولایت است، دلیل بر ممنوعیت قضاوت گرفته شده‏اند. و یا از نقصان عقل و ضعف و كم تدبیری آنها سخت به میان آمده و چون قضاوت نیاز به كمال عقل و قوت تدبیر دارد، نتیجه‏گیری شده كه زنان نمی‏توانند قاضی باشند. در میان كتب مختلف فقهی كه ما در این زمینه بررسی كردیم تقریبا می‏توان گفت آیه الله منتظری كتاب ولایه الفقیه خود، جامع‏تر از همه، روایاتی را كه به نحوی می‏تواند در باب ممنوعیت قضاوت زنان (و نیز ولایت و حكومت آنان) دلالت داشته باشد از منابع مختلف جمع آوری كرده است، در اینجا ما روایات را در سه دسته نقل می‏كنیم. دسته اول: روایاتی كه در آنها صریحا از عدم قضاوت زنان نام برده شده است. این روایات بسیار محدوند و بعضی از آنها با تعبیر مختلف نقل شده‏اند كه به نظر می‏رسد یكی باشند به هر حال ذیلا آنها را نقل می‏كنیم: ۱-روایتی را صدوق در كتاب خصال از طریق جابربن حعفی از امام باقر(ع) نقل كرده كه حضرت فرمود : ( لیس علی النساء اذان ولا اقامه و لا جمعه و لا جماعه و لا عیده المریض، ولا اتباع الجنائز و لا اجهار بالتلبیه و لاالهروله بین الصفا و المروه و لا استلام الحجر الاسود و لا دخول الكعبه و لاالحلق انما یقصرن من شعفور هن ن لاتولی اقضاء ولاتولی الاماره...) یعنی اما م فرمود : (بر زنان، اذان و اقامه و حضور در نماز جمعه و جماعت و عیادت مریض و تشییع جنازه با صداری بلند ذكر بیك گفتن (در حج) و دویدن بین صفا و مروه و لمس حجرالاسود و دخول در كعبه و تراشیدن سر (فقط مقداری از موی خود را كوتاه می‏كنند) و عهده‏دار شدن قضاوت و حكومت نیست ...) همین روایت با اندك تغییر و تقاوت در عبارت یعنی : ( لاتلی الاماره) بجای (لاتولی الاماره) در وسائل الشیعه آمده است. تقریبا عین همین رویات با اندك تقاوتی در الفاظ و عبارت به عنوان یكی از وصایای حضرت رسول (ص) به علی علیه السلام در كتاب:بحارالانوارو الفقیه نقلشده است كه ظاهرا باید یك روایت باشد .۱سیاق و نحوه بیان مطلب در این روایت كه آن نیز مورد تردید برخی فقیهان است۲-وعده ای خواسته اند ضعف آنرا با شهرت جبران نمایند ،۳-صراحت در ممنوعیت قضافت ندارد ، بلكه سیاق روایت در مقام رفع یك سلسله تكالیف و وجوب یا استحباب مؤكد برخی زنان است به گونهای كه هیچ یك از فقیهان شیعه به این روایات بر حرمت حضور زنان در نماز جمعه وجماعت وتشییع جنازه و عیادت مریض و امثال آنها كه در این روایت ، نحوه بیان به گونه ای نیست كه بتوان به آن بر ممنوعیت و حرمت قضاوت استناد كرد .هر چند آقای منتظری استظهار كرده اند كه در روایت عبارت : لا تولی المرأ ه القضاء رفع حكم وضعی است نه تنها حكم تكلیفی بر خلاف امور دیگری كه قبل از آن بیان شده كه به نظر ایشان ظاهرا در مورد آنها فقط نفی وجوب و استحباب به عمل آمده است ۴- ۲-روایتی را مفید از ابن عباس نقل كرده كه ازجمله سوالاتی كه عبدالله بن سلام از پیامبر اكرم (ص)نمود این بود » آیا آدم از حوا خلق شده یا حوا از آدم » پیامبر(ص) فرمود: حوا از آدم خلق شده واگر آدم از حوا خلق شده بودهر آینه طلاق در دست زنان بود نه در دست مردان و در برابر این سئوال خود از كل آدم خلق شده یا یا از بعض ادم ، فرمود : از بعض آدم خلق شده و اگر از كل آدم خلق شده بود هر آینه زنان نیز میتوانستند مانند مردان قضاوت كنند »(… ولو خلقت حوا من كله لجاز فی النساء كما یجوز فی الرجال ).۵- به نظر می رسد مواد و محتوای این حدیث بخوبی نشانگر تردید جدی در صحت صدور آن از پیامبر (ص) باشد و نمیتواند به عنوان دلیل بر حرمت قضاوت مورد استناد قرار گیرد . ۳-روایتی در مستدرك الوسائل از طریق ابو بصیر از امام صادق (ع) نقل شده كه ابن عباس گفت :«به حوا خطاب شد :هم اكنون (از بهشت ) بیرون شو برای همیشه كه تو را در عقل و دین وارث و شهادت ،ناقص قرار دادم و از بین شما كسی را حاكم (قاضی ) قرار نمیدهم و كسی را به پیامبری مبعوث نمینمایم »۶- این روایت هم اگر صحت داشته باشد نقل كلام ابن عباس در مورد داستان خلقت حوا و خروج او از بهشت است كه از لحاظ فقهی نمیتواند مستند فتوا قرار گیرد . ۴- در كنز العمال از عایشه نقل شده كه گفته است : «زن نمیتواند داور باشد و بین عامه مردم قضاوت كند »۷- این حدیث نیز در حدی از اعتبار نیست كه بتواند معتبر و مستند فتوا قرار گیرد . ۵-روایت منقول از طریق ابی خدیجه از امام صادق علیه السلام كه فرمود :«ایاكم ان یحاكم بعضكم بعا الی اهل الجور ،ولكن انظروا الی رجل منكم یعلم شیئا من قضایانا فجعلو بینكم فانی جعلته قاضیا فتحاكموا الیه … »۸- این حدیث از مراجعه به ضات جور منع كرده ،و فرموده مردی را در بین خود پیدا كنید كه احكام ما را میداند ،او را به داوری برگزینید كه من او را برای شما قاضی قرار دادم .گفته شده چون در این حدیث سخن از مرد به میان آمده و امام فرموده است مردی (رجل) را پیدا كنید كه احكام ما را بداند و او را قاضی خود بدانید ، پس زن نمیتواند قاضی باشد . پر واضح است كه این روایت در مقام بیان شرط قضاوت از حیث مرد و زن بودن نیست ، بلكه محل بحث نهی از مراجعه به قضاوت جور است و پیدا است كه ذكر كلمه مرد (رجل ) از باب تغلیب و جریان عادی آن روزگار است كه كارهای اجتماعی از جمله قضاوت در دست مردان بوده است و امام در مقام بیان و شرط قرار دادن مرد بودن در قضاوت نبوده است . دسته دوم : روایاتی كه زمامداری زن را منع كرده است ، معروف ترین این روایات در این زمینه كه عمدتا از طریق اهل سنت نقل شده و با عبارات مختلف ولی تقریبا به یك معنا ذك شده روایتی است از حضرت رسول (ص) كه فرمود : «رستگار نمیشود جماعتی كه زن بر آنها حكومت كند ، یا سرپرستی آنها را زنی بر عهده داشته باشد » تعبیراتی چون :« لن یفلح قوم و لوا امرهم امرأت »یا : « لن یفلح قوم اسندوا امرهم الی امرأت ».یا : « لا یفلح قوم ولیتهم امرأت » نقل شده است .همه این تعبیرات در واقع به یك معنا است و در كتب مختلف حدیث و فقه مخصوصا كتب اهل سنت چون صحیح خارایی ، سنن نسائی و مسند احمد و سنن ترمذی و نهایه ابن الاثیر و هم چنین از كنز العمال و تحف العقول و كتاب خلاف شیخ طوسی نقل شده است .۹- و مكنبع نقل حدیث نیز شخصی بنام ابی بكره است كه میگوید :«در جنگ جمل میخواستم به سپاه اصحاب جمل ملحق شوم و در ركاب آنها كارزار نمایم ولی ناگهان به یاد كلامی از پیامبر اكرم (ص) افتادم كه در آن موقع برایم مفید افتاد و از پیوستن به اصحاب جمل كه زمامداری آنها را عایشه بر عهده داشت خود داری كردم ،در مورد سخن پیامبر (ص) میگویم وقتی به پیامبر (ص) خبر دادند كه ایرانیان دختر كسری را به عنوان پادشاه خود انتخاب كردند،فرمود : قومی كه زمام امرشان را به دست زنی بدهند رستگار نخواهند شد(لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأت ۱۰- صحت و اعتبار این حدیث به نحوه وزمان نقل آن و قابل استناد بودن این راوی كه پس از حدود ۲۵ سال از فوت پیامبر اكرم (ص) این كلام را به خاطر آورده ، قویا مورد تردید است و بخصوص فقهای شیعه كه این حدیث را نقل كرده اند با اشاره به ضعف آن مشهور بودن حدیث و یا اجماعی بودن حكم وطبیعی بودن نا توانی زن از امر قضاوت را چاشنی آن كرده و بدین وسیله خواسته اند سست بودن اعتبار این حدیث را جبران كنند.۱۱- گذشته از این ،دلالت این نوع بیان در این حدیث منقول ، حداقل بر ممنوعیت قضاوت زن در محدوده مقررات حكومتی و در قالب قوانین موضوعه و ضوابط مصوب رسیدگی و حكم صادر میكند جدا محل تأمل است ،زیرا به فرض دلالت حدیث مزبور ب نفی ولایت وزعامت زن كه آنهم خیلی مسلم نیست و لحن حدیث میتواند ارشادی و مقطعی و با توجه به زمان صدور ، باشد ، اصولا قضاوت در نظام قضایی كنونی با همه ارزش واهمیت آن اعمال ولایت محسوب نمیشود كه از این باب اجرای آن از سوی زنان برای مردان ممنوع باشد . برخی روایات دیگر نیز در این زمینه وجود دارد كه از افتادن كار به دست زنان و مشورت با آنها اظهار نگرانی شده ونشانه عدم سلامت جامعه و افراد آن گرفته شده است . مثل روایت منقول از حضرت علی علیه السلام كه: «هر مردی تدبیر كارش بهدست زن باشد ملعون است (كل امرء تدبره امرأه فهو ملعون )۱۲- و یا روایت منقول از طریق ابو هریره از پیامبر اكرم (ص) كه: «هر گاه امراء شما خوبان وثروتمندانتان سخاوتمند و امورتان به صورت شورایی است ، روی زمین برای شما بهتر است و هر گاه امراءشما اشرار و ثروتمندانتان خیل و امورتان موكول به زنان یا در اختیار زنانتان هست ، پس زیرزمین برای شما بهتر است از روی زمین »۱۳- این نوع روایات علاوه بر این كه در صحت و اعتبارشان تأمل و تردید وجود دارد اصولا دلالت مستقیم و غیر مستقیم بر ممنویت قضاوت زن ندارد . دسته سوم : روایاتی كه دا ل بر نقصان عقل و درك زنان و ضعف و ناتوانیشان میباشند برخی از روایات به جنبه نقصان فكری و عقلی زنان و این كه اگر در امور اجتماعی دخالت داشته باشند پیامدهای ناگواری را با خود خواهند داشت دلالت دارد . مثل كلماتی كه در نهج البلاغه از امیر المؤمنین علی علیه السلام در جاهای مختلف در خصوص ناقص العقل بودن زنان وباطل بودن رأی وتدبیر آنها نقل شده است و از مشورت كردن وعمل كردن به نظر آنها پرهیز داده شده است . مثلا در نامه خطاب به امام حسن علیه السلام آمده است : از مشورت نمودن با زنان پرهیز كن كه رأیشان ضعیف و عزمشان سست است (ایاك ومشاوره النساء فان رأیهن الی افن وعزمهن الی وهن… )۱۴- و یا آنچه در سنن ابن ماجه از پیامبر اكرم (ص) نقل شده كه فرمود: «زنان ناقص العقل و ناقص الایمان هستند وعلت نقص عقل را معادل بودن ارزش شهادت دو زن با شهادت یك مرد و نقصان دین را نماز نخواندن و روزه خوردن در ایام حیض فرموده است ».۱۵- نظیر همین مطلب در مورد ناقص العقل و ناقص الایمان بودن از حضرت امیر (ع) نیز در نهج البلاغه نقل شده است ۱۶-و همچنین در روایات آمده است كه با نظر زنان مخالفت كنید و حتی حتی اگر به كار خوبی نظر دادند از آنها پیروی ننمایید كه مبادا طمع كنند كه در كارهای شر وخلاف از آنها پیروی نمایید (از پیامبر (ص) نقل شده : اعصوهن فی المعروف قبل یامرنكم بالمنكر )۱۷-و یا تعبیراتی در برخی روایت كه دلالت برشدت مراقبت از زنان دارد كه با دیگران تماس نگیرند و كاری به آنها واگذار نشود و حتی اگر امكان داشته باشد بغیر از شوهر كس دیگری را نشناسند مثل جمله منقول از حضرت علی (ع) خطاب به امام حسن (ع) كه قبلا نقل شده (شماره ۵۵ پاورقی ): و ان استطعت ان لا یعرفن غیرك فافعل ….. ونظایر آنها . استفاده فقهی ممنوعیت قضاوت زن از این گونه روایات كه هم اعتبار سندیشان محرز نیست وهم صدور برخی از آنها از پیامبر (ص) و امام (ع) سخت مورد تردید است و محتوای برخی از آنها حداقل با بدیهات امروزی جوامع اسلامی مغایرت دارد وهم در مقاطع خاصی با توجه به وضعیتی كه زنان داشتند و نوع دید ونگاهی كه به آنان میشد كار دشواری است و چنانچه دیدیم فقها نیز چندان روی روایات تأكید نكرده اند و مستند فتوای خویش را عمدتا اجماع و توجیهات منطقی و عقلی متناسب درك زمانه خود قرار دارند . ۳-اجماع : معتبرترین دلیل نقلی كه برای ممنوعیت قضاوت زنان مورد استناد فقها قرار گرفته ،اجماع است ، بسیاری از فقیهان به هنگامبیان شرط مرد بودن برای قضاوت ، به اجماع فقها و مورد اختلاف نبودن این شرط اشاره كردند .نحوه بیان مطلب از شیخ طوسی در كتاب خلاف ۱۸-ومبسوط ،۱۹-و اشاره به نظر مخالف بعضی از فقها عامه مثل ابوحنیفه و ابن جریرطبری بر جواز قضاوت زن در بعضی از امور یا به طور مطلق ، مشعر بهداین معنا است كه از نظر شیخ ، عدم جواز قضاوت زن در بین امامیه قطعی است . صاحب جواهر پس از نقل بیان متن شراع در مورد شرایت قضاوت كه عبارت است از :بلوغ ، كمال عقل ، ایمان ،عدالت ، طهارت مولد ، علم و مرد بودن ، میگوید در هیچ یك از این شروط بین فقها اختلافی نیست،۲۰-شهید ثانی نیز در مسالك ذیل همین عبارت شرایع میگوید این شرایط مورد اتفاق فقهای ماست.۲۱- نراقی نیز در مستند الشیعه در بیان شرایط قضاوت میگوید : «یكی از این شرایط مرد بودن است به اجماع(ومنها الذكوره بالاجماع )۲۲-در اكثر كتب متداول فقهی دیگر نیز تصریحا یا تلویحا به اجماعی بودن ممنوعیت زنان از قضاوت اشاره شده است . نحوه بیان مرحوم مقدس اردبیلی در كتاب مجمع الفایده و البرهان كه قبلا ان را نقل كردیم ، مشعر بر عدم اطمینان وی به وجود اجماع بر منع مطلق قضاوت زنان است .، زیرا وی گفته است « ممنوعیت زنان از قضاوت مشهور است اگر مطلب اجماعی باشد بحثی نیست وگر نه ممنوعیت مطلق آنان از قضاوت جای بحث است ».۲۳- اول : بحثی در تحقق اجماع و اعتبار آن در این مورد چنانچه دیدیم ، معتبرترین دلیل نقلی كه بر ممنوعیت قضاوت زنان از سوی فقها مورد استناد قرارگرفته اجماع است و اكثر فقیهان به هنگام بیان حكم یا به آیات و روایات استناد نكرده اند و یا اشاره ای نموده و در برابر شبهه ضعف دلالت یا سندروایت ، به بودن اجماع دل قوی داشته و تردیدی در صدور فتوی به ممنوعیت قضاوت زن روا نداشتهاند . ولی وجود اجماع وحجیت اجماع نقل شده نیز در این زمینه سخت مورد تردید است ، زیرا چنانكه دیدیم در برخی متون اولیه فقهی و الكافی فی الفقه ابوالصلاح و به نقل از آیت الله منتظری ۲۴-كتابهای المقنع و الهدایه صدوق و فقه الرضا ونیز كتاب سرائر ابن ادریس از ممنوعیت قضاوت زنان سخنی بمیان نیامده است . و از آنجا كه حجیت اجماع در فقه شیعه به لحاظ كاشفیت آن از قول معصوم (ع) است ، نبودن چنین حكمی در متون اولیه ای كه برای نقل احكام وارده از سوی معصوم علیهمالسلام تدوین شده ، وجود اجماع معتبر را قویا مورد تردید قرار میدهد ، زیرا حجیت اجماع به لحاظ اتفاق همه فقهاء امامیه بر امری است كه از جمله آنها امام (ع) است و چون متضمن قول امام (ع)است حجت و معتبرمیباشد وگرنه به خودی خود از حجیت برخوردار نیست بنا به گفته منقول از شیخ مفید :«اجماع ملت به خودی خود حجت نیست ، بلكه از باب وجود امام معصوم (ع) در بین آنهاست و وقتی ثابت شد همه علما ی امت بر امری اجماعی دارند ، بدون شك امام معصوم (ع) هم یكی از آنهاست و اگر چنین نباشد ،اعلام وجود اجماع نادرست است و در هر حال حجیت اجماع به خاطر این است كه متضمن قول امام (ع) است ».۲۵- دوم : نقل نظر نراقی و برخی فقیهان نراقی در كتاب عوائد الایام میگوید :«اجماعی كه در كلمات فقها ی متأخر ما از آن صحبت میشود به یكی از معانی سهگانه است : ۱- اجماع همه علمای امت یا علماء امامیه به گونهای كه یكی از آنها امام عصر (ع) است ۲- اجماع علما بر امری كه خود نشان دهنده ورود امام (ع) نیز در این امر است زیرا اگر امام (ع) آن را قبول نداشته باشد باید به گونهای جلوظهور و رواج باطل را بگیرد و مخالفتهایی در این ضمینه ظاهر شود وقتی مخالفتی پیدا نشد معلوم میشود امام هم بدان راضی است و آن نظر درست و مورد قبول امام (ع) است ۳- اتفاق همه علما ء امت یا علمای امامیه یا اتفاق نظر برخی از علما بر امری بگونهای كه معلوم شود كه امام(ع) در این قول وجزء معتقدین به این نظر است ».۲۶-پیدا است در این شق سوم كه حتی اتفاق نظر همه علما و فقها شرط نیست ، تشخیص این كهنظر و قول امام معصوم (ع) و غایب چیست ، كار سادهای نمیباشد . به هر حال معلوم است قطع نظر از صحت و سقم این منایی كه برای اجماع و حجیت آن ذكر شده كه میتواند جای بحث داشته باشد ، دلیل بودن اجماع هم بر میگردد به گفته معصوم (ع) یا حداقل رضایت و عدم مخالفت او و به نوعی به همان دلیل سنت به معنای عام آن كه عبارت است از بیان و عمل و یا تقریر معصوم یعنی اجماع هم نوعی نقل غیر مكتوب و بدمن بیان سلسله اسناد یك روایت است و لذا اگر تحقق این امر نسلم نباشد یا نظرات ابراز شده فقها همراه با بیان حكمت و فلسفه باشد و آن حكمتها و علتها ، جای بحث داشته و یا بر حسب تحول زمان متغیر باشد ، نمیتوان به صرف وجود اجماع ، حكمی را ثابت كرد . در مانحن فیه علی رغم ادعای اجماع بر ممنوعیت قضاوت زنان ، اولا وجود اجماع به گونهای كه كاشف از قول امام معصوم (ع) بوده وحجت باشد ثابت نیست . ثانیا مبنای اعلام نظر فقها كه جمع آنها اجماع را تشكیل میدهد ، امور و توجیهاتی است كه قابل خدشه است و از این حیث نظر فقها نمیتواند بیانگر حكم منقول از امام (ع) یا مورد تأیید ویا رضایت او تلقی گردد. در اینجا خالی از فایده نیست كه در قسمت مربوط به اجماع معتبر در نزد فقهای امامیه در خصوص مسأله مورد بحث نظر آیت الله منتظری ومرحوم آیت الله بروجردی را نقل نمایم . آقای منتظری میگوید :« در مورد قضاوت هر چند صاحب جواهر و دیگر فقیهان ادعای اجماع و عدم خلاف در مورد شرط مرد بودن نمودهاند و اجماع را یكی از ادله این مسأله ذكر كردهاند ولی باید دانست كه این موضوع در كتابهایی مثل مقنعه یا مقنع و هدایه و نهایه وفقهالرضا كه برای نقل احكام منقوله از معصومین علیهمالسلام تنظیم شده دیده نمیشود . ممنوعیت قضاوت زن را شیخ طوسی در كتابهای خلاف و مبسوط خود كه برای جمعآوری فروع اجتهادی و استنباطی تألیف نموده ذكر كردهو فقها پس از او هم در كتب خود این مسأله را معترض شدهاند ، بنابراین ثبوط اجماع در این مسأله به گونهای كه كشف شود مسألهای از سوی معصوم (ع) نقل شده و دست به دست گشته كار دشواری است حتی خود شیخ طوسی هم در كتاب خلاف خود برای اثبات ممنوعیت ضاوت زن در برابر نظر مخالف حنیفه و ابنجریر.منابع:
۱-بنگرید قوانین استخدامی مربوط به قضات مصوب سالهای ۱۳۰۲،۱۳۰۶،۱۳۴۳،۱۳۴۷،۱۳۴۸ در مجموعه قوانین سالهای مزبور ، چاپ روزنامه رسمی
۲-مجموعه قوانین دوره ۱ و ۲ قانونگذاری ص ۳۳ و ۳۴
۳- مجموعه قوانین دوره ۲۱ قانونگذاری اداره تنقیح و تدوین قوانین و مقررات ص ۳۷۰
۴- مجموعه قوانین سال ۱۳۵۸ چاپ روزنامه رسمی بخش تصویب نامهها صفحه ۸۰
۵- مجموعه قوانین سال ۱۳۶۳ چاپ روزنامه رسمی ص۵۷۹
۶- مجموعه نظریات شورای نگهبان ، تدوین حسین مهرپور جلد دوم ص۲۲۸
۷- مجموعه قوانین سال ۱۳۷۱ چاپ روزنامه رسمی ص ۴۹۰
۸- مجموعه قوانین سال ۱۳۷۴ چاپ روزنامه رسمی ص ۴۹
۹- مجموعه قوانین سال ۱۳۷۶ چاپ روزنامه رسمی ص۴۴۴
۱۰- كمیته استاندارد یا كمیته اجرای استانداردها یكی از كمیته های مهم كنرفانس سازمان بین المللی كار است كه همزمان با جلسات عمومی كنفرانس بین المملی كار تشكیل می شود و وظیفه اصلی آن بررسی اجرای تعهدات دولتهای عضو نسبت به كنوانسیونها است كه یكی از مهمترین آنها مقاوله نامه شماره ۱۱۱ مبنی بر عدم تبعیض در اشتغال و استخدام است و ایران در سال ۱۳۴۳ آن را تصویب نموده و متعهد به اجرایش می‏باشد و سالهاست كه مساله ایران در ارتباط با این مقاوه نامه در خصوص تبعیض در اشتغال بر اساس جنس و مذهب مطرح است.
۱۱- the United Nations and Human Rights ۱۹۴۵- ۱۹۹۵ P.۳۱۳
۱۲-رجوع كنید به: حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران از حسین مهرپور، انتشارات اطلاعات چاپ ۱۳۷۴ ص ۳۰۷.:
۱۳- Platform for acton and the beiting declation p:۱ … ensure the Woman have the same right as men to be judges
۱۳-المبسوط فی فقه الامامیه، شیخ طوسی جلد ۸ ص ۱۰۱: (فان المراه لاینعقد لها القضاء مجال و قال بعضهم یجوز ان تكون المراه قاضیه و الاول اصح ..
۱۴- المهذب از ابن البراح الطرابلسی جلد دوم ص ۵۹۹.
۱۵- النهایه فی محرد الفقه و افتاوی از شیخ طوسی ص ۳۳۷.
۱۶- الكافی فی افقه از ابولاصلاح حلبی متوفی به سال ۷۴۴ هجری ص ۴۲۱.
۱۷-المقنعه تالیف شیخ مفید متوفی به سال ۴۱۳ از انتشارات جامعه مدرسین قم ص ۷۲۱.
۱۸-كتاب السرائر الحاوی لتحری الفتاوی از ابن ادرس حلی متوفی به سال ۵۹۸ جلد ۲ ص ۱۵۴.
۱۹-متن قوعد علامه در كتاب مفتاح الكرامه از سید محمد جواد عاملی جلد ۱۰ ص ۹.۰
۲۰-شرایع الالسلام فی مسائل احلال و الحرام از محقق حلی جاپ تهران جلد دوم ص ۸۶۰: (و لا ینعقد القضاء للمراه و ان استكلمت الشرایط).
۲۱-بنگرید:
ولایه القیه از : آیت الله منتظری جلد اول چاپ دوم صص ۳۳۴ تا ۳۶۱ و المیزان فی تفسیر القرآن از علامه طباطبایی جلد ۴ ص ۲۴۴.
۲۲-احمد مقدس اردبیلی: مجمع القائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان جلد ۱۲ ص ۱۵: وی می‏گوید (و اما اشتراط الذكوره، فذالك ظاهر فیما لم یجز للمراه فیه امر و اما فی غیر ذاك فلا نعلم له دلیلا واضحا نعم ذالك هو المشهور فلو كان اجماعا فا بحث، والا قامنع بالكیه محل بحث، اذلا محذور فی حمها بشهاده اسناء مع سماع شهادتهن بین المراتین مثلا بشی مع اتصافها بشرائط الحكم).
۲۳-بنگرید: فصلنامه میتن، سال اول شماره دوم بهار ۱۳۷۸ ، بحث میزگرد با آیه الله صانعی صص ۲۰ ، ۲
۲۴-موسوی اردبیلی، فقه القضا، چاپ اول شوال ۱۴۰۸ ه.ق ۸۲.
۲۵-وهبه زحیلی : الفقه الاسلامی و ادلته چاپ سوم ،دمشق ۱۹۸۹ میلادی در مورد نظر حنفی ها می گوید : ( و قلل الحنفیه یجوز قضاء المرأه فی الاموال ، ای المنازعات لانه تجوز شهادتها فیها و اما فی الحدود و القصاص ای فی اقضاء الجنایی، فلاتعین قاضا لانه لا شهاده لها فی الجنایات و اهلیه القضاء تلازم الهیه اشهاده). جلد ۵ ص ۴۷۵ و شرح فتح القدیر جلد ۶ ص ۳۵۷ از كمال الدین محمد بن عبدالواحد كه بر مشرب حنفی ها میگوید: ( و اما الذكوره فلیس شرطا الا للفضاء فی الحدود و الدماء فتقضی المراه فی كل شی الافیها).
-مغنی ابن قدامه جلد ۹ ص ۳۹: ( .. و حكی عن ابن جریرانه لا بشترط الذكوره لان المراه بجوز ان تكون مفتیه فیجوز ان تكون قاضیه) نیز وهبه زحیلی الفقه الاسلامی و ادلته همان.
۲۷-شرح المله سلیم رستم باز، ص ۱۱۶۴ ذیل ماده ۱۱۹۴ ( .. والحاصل انه یشتط فی الحاكم العقل و البلوغ و ابصر و اسمع و انطق اسلامه عن حدالقذف ولكن لایشتط الذكوره والجتهاد).
۲۸-بگرید. آیه الله منتظری ولایه القیه و فقه الدوله الاسلامیه جلد اول ص ۳۵۱ ذیل استدلال به آیه: الرجال قوامون علی انساء بر ممنوعیت قضاوت زنان می‏گویند این آیه قیمومت زن بر زن را نفی نمی‏كند پس چرا نتواند زن برای زن قاضی باشد؟ و در صفحه ۳۶۱ نیز در استدال به عدم قضاوت زنان به ممنوعیت امام جماعت شدن زن می‏گویند: (عدم امام زن برای مرد سملم است ولی از آن نمی‏توان استفاده كرد كه زن نتواند برای زن نیز قاضی بشود).
۲۹-مجمع البیان فی تفسیر القآن از ابوعلی طرسی چاپ بیروت ۱۹۸۸ میلادی جلد ۴-۳ ص ۶۸ : ( .. ای قیمون علی انسائ مسلطون علیهن فی التدبیر و التادیب و الریاضه و التعلیم).
۳۰-پیشین ص ۶۹.
۳۱-المیزان فی تفسیر القرآن از علامه سیدمحمد حسین طباطبایی چاپ تهران ۱۳۷۶ هجری قمری جلد چهارم ص ۳۶۵.
۳۲- الاحكام السلطانیه از ابولحسن ماوردی چاپ بیروت بدون تاریخ چاپ ص ۸۳ : می گوید ( و شذ ابن جریر الطبری فجوز قضائها فی جمیع الاحكام ، و لا اعتبار بقول یرده الاجماع مع قول الله تعالی :( الرجال قوامو ن علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض ) یعنی فی العقل و الرأی فلم یجزان یقمن علی الرجال )
۳۳-المیزان پیشین ص ۳۶۵ : ( و عموم هذه العله یعطی ان الحكم المبنی علیها اعنی قوله ) : ( ارحال قوامون علی سائ غیر مقصور غلی الزواج بان بختص القوامیه بالرجل علی زوجته بل الحكم مجعول لقبیل الرجال علی قبیل انسائ فی الجهات العامه التی ترتبط بها حیاه القبیلین جمیعا فالحهات العامه الاحتماعیه التی ترتبط بفضل الرحال كحهتی الحكوته و القضائ مثلا اللذین یتوقف علیهما حایه المجتمع و انما یثومان بالتعقل الذی هو فی الرجال بالطبع ازید منه فی النسائ كذا الدفاع الحربی الذی یزتبط بالشده و قوه التعقل كل ذالكه مما یثوم به الرجال علی النساء).
۳۴-ولایه الفقیه از آیه الله منتظری جلد اول ص ۳۵۰.
۳۵-محمع البیان، پیشین جلد ۲-۱ ص ۵۷۵.
۳۶-بنگرید: آیه الله منتظری ولایه الفقیه پیشین ص ۳۵۲.
۳۷-منبع پیشین همان صفحه ، پس زا بیان نظر علمه طباطبایی در تقسیر المیزان از دلالت آیه پرقوت عاطفه و ضعف جنبه تعقل زن می‏گوید: (و حیث ان الولایه بشعیبها و منها القضاء تفتضی قوه التعقل و التفكیر و الفوق فی اثباث الحق فیمكن استشهاد بالایه للمقم بنحو التایی كما لایخفی).
۳۸-بنگیرید: آیه الله منتظری پیشین ص ۳۵۳.
۳۹-به نقل ایه الله در كتاب ولایه الفقیه پیشین ص ۳۵۴ از خصال صدوق جلد ۲ ص ۵۸۵ ابواب السبعین و مافوقه حدیث ۱۲.
۴۰-وسائل اشیعه جلد ۱۴ ص ۱۶۲ باب ۲۳ از ابواب مقدمات نكاح حدیث ۱.
۴۱-محمد باقر مجلسی بجحارالانوار جلد ۱۰۳ ص ۲۵۷.
۴۲-القیه جلد ۴ ص ۶۳۴ باب النوادر حدیث ۵۷۶۲ به نقل از آیه الله منتظری در ولایه الفقیه پیشین ص ۳۵۵
۴۳- آیه الله منتظری منبع پیشین میگوید : « اذالظاهر كونهما روایه واحده فتدبر »
۴۴- احمد مقدس اردبیلی مجمع الفائده و البرهان فیشرح ارشاد الاذهان جلد ۱۲ ص ۱۵ . آقای موسوی اردبیلی در كتاب فقه القضاء ص۸۲ میگوید : « این جدیث هم از حیث سند و هم از حیث دلالت مخدوش است ».
۴۵- سید محمد جواد عاملی مفتاح الكرامه جلد ۱۰ ص ۹ پس از بیان نظر مقدس اردبیلی در دلیل نبودن جدیث میگوید :« و هذا خبر منخبر بالشهره العظیمه »
۴۶-ولایت الفقیه پیشین صفحات ۳۵۴ و ۳۵۵
۴۷- به نقل از آیت الله منتظری در ولایت الفقیه ص ۳۶۰ از الاختصاص مفید ص ۵۰ .
۴۸- آیت الله منتظری پیشین ص ۳۶۰ به نقل از مستدرك الوسائل جلد ۲ ص ۵۵۷ باب ۹۴ از ابواب مقدمات نكاح حدیث ۲:«قال ابن عباس :یا حواء … الان اخرجی ابا فقد جعلتك ناقصت العقل و الدین و المیراث و الشهادت … و لم اجعل منكن حاكما ولا ابعث منكن انبیا »
۴۹- كنز العمال چاپ بیروت ۱۹۸۵ میلادی چاپ پنجم جلد ۶ ص ۷۹ با یك از كتاب الاماره شماه ۲۴۹۲۱.
۵۰- وسائل الشیعه جلد ۱۸ ص ۴ باب ۱ از ابواب صفات قاضی حدیث ۵ .
۵۱- ولایت فقیه آقای منتظری پیشین صص ۳۵۳-۳۵۴ .
۵۲-نگرید :صحیح بخاری چاپ بیروت دارالمعرفه جلد سوم ص ۹۰ باب كتاب النبی الی كسری و قیصر.
۵۳- آیت الله منتظری ،ولایت الفقیه پیشین ص ۳۵۴ : «و لعل الشهره تجبر ضعفه… »
۵۴- منبع پیشین ص ۳۵۹ نقل از كافی جلد ۵ ص ۵۱۸
۵۵- منبع پیشین ص ۳۵۵ به نقل از سنن ترمذی جلد ۳ ص ۳۶۱ باب ۶۴ از ابواب فتن.
۵۶- نهج البلاغه فیض الاسلام ص ۹۳۸
۵۷- سنن ابن ماجه از انتشارات داراحیاء التراث العربی جلد ۲ ص ۱۳۲۶ كتاب الفتن باب ۱۹
۵۸- نهج البلاغه فیض الاسلام ص ۱۷۹ : « معاشر الناس ان النساء نواقص الایمان ، نواقص الحطوط نواقص العقول ….»
۵۹- كتاب كافی جلد ۵ ص ۵۱۶ كتاب نكاح باب فی ترك طاعه النساء حدیث ۲.
۶۰- كتاب القضاء خلاف مسأله ۶ به نقل از آیه الله منتظری ولایه الفقیه پیشین ص ۳۳۶.
۶۱- المبسوط فی فقه الامامیه از شیخ طوسی جلد ۸ ص ۱۰۱
۶۲- جواهر الكلام جلد ۴۰ ص۱۲ « بلاخلاف احده فی شی منها »
۶۳- شهید ثانی مسالك الافهام جلد ۱۳ ص ۳۲۹
۶۴- احمد نراقی ، مستند الشیعه چاپ تبریز جلد دوم ۵۱۹
۶۵- مقدس اردبیلی ، مجمع الفائده و البرهان پیشین ص ۱۵.
۶۶- ولایه الفقیه پیشین ص ۳۳۹
۶۷- بنگرید :عوائد الایام ملا احمد نراقی انتشارات قم چاپ سوم ۱۴۰۸ هجری قمری ص ۲۳۲ ، از مفید نقل میكند كه گفته است : « اجماع الامه لتضمنه قول الحجه …»
۶۸- عوائد الایام نراقی پیشین صص ۳۳۴-۳۳۳
۶۹-آیه اللع منتظری ولایه الفقیه پیشین ص ۳۳۹.
۷۰- پیشین صص ۳۴۰- ۳۳۹
۷۱- همان ص ۳۴۱
۷۲- جواهر الكلام جلد ۴۰ ص ۱۴ :« مؤید ابنقصها عن هذا المصب و انها لا یلیق مجالسه الرجال و رفع الصوت بینهم و بان المنساق من نصوص النصب فیالغیبه غیرها بل فی بعضها التصریح بالرجل ، لااقل من
۷۳- فاضل هندی ،كشف اللثام ،كتاب الانقضاء جلد دوم ص ۳۲۲
۷۴- مسالك الافهام جلد ۱۳ ص ۳۲۷ « و اما اشتراط الذكوره فلعدم اهلیه المراه لهذا المنصب …»
۷۵- مفتاح الكرامه جلد ۱۰ پیشین ص ۹.
۷۶- شیخ طوسی ، المبسوط ، پیشین جلد ۸ صص ۱۰۱-۹۹
۷۷-قاضی ابن البراج ، المهذب ، جلد ۲ پیشین ص ۵۹۹ « … و اما كمال الاحكام ، بان كمال الاحكام ، بان یكون بالغا حرا ، ذكرا ، لان المراه لا تنعقد لها القضاء علی حال»
۷۸- ابن اقدمه ، المغنی جلد ۹ ص ۳۹
۷۹- الماوردی ، الاحكام السلطانیه پیشین ص ۸۳ «… و اما المراه فلنقص النساء عن رتب الولایات و ان تعلق بقولهن حكم .»
۸۰- علامه طباطبایی ، تفسیرالمیزان ، پیشین جلد ۴ص۳۴۴.
۸۱- همان .
۸۲ بنگرید :آیه الله منتظری كتاب ولایه الفقیه پیشین ص۳۴۱- ۳۴۵
۸۳- پیشین ص ۳۴۷
۸۴- مغنی ابن اقدمه پیشین ص۴۰.
۸۵- علامه سید محمد حسین حسینی تهرانی رساله بدیعه فی تفسیر آیه : الرجال قوامون علی النساء تكثیر شده به صورت خطی ص ۷۵ و نیز بنگرید : ولایه الفقیه آیه الله منتظری پیشین ص۳۳۸ و فقه القضاء موسوی اردبیلی ص۸۲.
۸۶- موسوی اردبیلی فقه القضاء ، پیشین ص۸۳.
۸۷- جواهر الكلام پیشین ص۱۴ « … و فی زمن الغیبه المدلر علی ما وصل الینا عنهم (ع) من عباره النصب و مع فرض الشك فلاریب فی ان الاصل العدم .
۸۸- وسایل الشعه جلد ۱۸- پیشین ص۴ باب ۹ از ابواب صفات قاضی حدیث ۵ .
۸۹. منتظری، ولایه الفقیه پیشین ص۶۰-۳۶۰.
۹۰. حسینی تهرانی، رساله بدیعه… پیشین ص۱۱۸.
۹۱. بنگرید: به عنوان نمونه : اظهارات آیه الله صانعی در میزگرد جنسیت و احكام مجازات در اسلام از فصلنامه متین شماره ۲ ص ۲۰ : ایشان با اعلام نظر خود مبنی بر این كه زن میتواند، قاضی، مجتهد و ولی فقیه بشود و مرد بودن برای احراز این مناصب شرط نیست اشاره میكند به روایت: «الفقهاء امناء الرسل ». و میگوید: « …فقیه باید امین الرسل باشد جنسیت اینجا مطرح نیست»، «ان العلماء ورثه الانبیاء علما وارث انبیاء هستند این حدیث فقط در مورد علمای مرد نیست و جنسیت در آن لحاظ نشده است».
۹۲. مقبوله عمربن حنظله روایت معروفی است كه در مورد قضاوت و عدم مراجعه به دستگاه طاغوت و قاضی قرار دادن افراد عالم به حدیث اهل بیت و احكام حلال و حرام وارد شده و قسمتی از آن كه به صورت عام بیان گردیده و میتواند مرد و زن را در برگیرد چنین است: « … انظروا الی من كان منكم قدری حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فارضوا به حكما فانی قدجعلته علكیم حاكما…» تهذیب الاحكام شیخ طوسی جلد ۶ ص۳۱۸.
۹۳. برای ملاحظه این دیدگاه مخصوصاً بنگرید كتابهای فقهی در مبحث مربوط به نفقه زوجه و تمكین زن از مرد و نشوز زوجه كه زن باید در همه حال آماده بر آوردن نیاز جنسی مرد باشد و هرگونه تعلل و كوتاهی و بدخلقی و بیتوجهی زن نسبت به فراهم كردن انواع استمتاع مرد از وی، نشوز شمرده شده و علاوه بر عدم استحقاق نفقه مستحق كتك خوردن (البته با ملایمت ) از سوی شوهر نیز میباشد و به ویژه بنگرید تعبیر صاحب جواهر در مورد نفقه دادن به زن كه میگوید نفقهای كه مرد به زن میدهد در عوض استمتاعی است كه از او میبرد همان گونه كه در روایات وارد شده كه شخص در عوض استفادهای كه از پشت حیوان می برد و از او سورای میگیرد یا باركشی میكند باید نفقه او را بدهد. عبارت صاحب جواهر چنین است: « … بل ربما یشم من قوله تعالی: الرجال قوامون علی النساء مایشبه معاوضه الاستمتاع بالانفاق علی نحو ما ورد من الانفاق علی الدابه عوض ما یستوفیه من منافع ظهرها …» جواهر الكلام جلد ۳۱ صفحه ۳۰۶.
دكتر حسین مهرپور

منبع : پایگاه اطلاع رسانی حقوقدانان