تاراج گر؛ منجی یا ساده لوح

عصر رونق خصوصی سازی ها با تعارضی در آمیخته است. وجوهی که دولت ها و بانک های مرکزی در خزانه های خویش به قصد سرمایه گذاری انباشته اند - و نام خوش آوای «صندوق های مالی دولتی» به خود گرفته است - با توش و توان به درون سرمایه های چند ملیتی، خصوصا سرمایه های مالی راه یافته اند. این صندوق ها بیش تر از آن رو اشتهابرانگیزند که بحران گریبانگیر اعتبارات رهنی ابداعی ایالات متحده، ترازنامه موسسات مالی را شکننده و تشنه نقدینگی کرده است. وزیر دارایی نروژ، کشوری که هرچه نفت خام گران تر شده، انباشت دارایی های آن رو به فزونی داشته و گردش نقدینگی های آن - همانند نقدینگی های کشورهای خلیج فارس - شدت گرفته ، خلاصه کلام را به دست داده است: «آن ها ما را خوش نمی دارند اما به پولمان چشم
دوخته اند.» چین که به ویژه نگران افت ارزش سرمایه گذاری هایی است که به دلار کرده سهام شرکت فرانسوی توتال و شرکت انگلیسی BP (بریتیش پترولیوم سابق) را به دست اداره دولتی ارز (SAFE) که
خزانه داری ذخیره های ارزی بانک مرکزی کشوراست، بازخریده. به تازگی این نهاد دولتی برای به دست آوردن ۶/۱ درصد ارزش سهام توتال ۸/۱ میلیارد یورو و به ازای یک تا دو درصد سرمایه BP ۲۴/۱ میلیارد یورو پرداخته است. سهم این نهاد در دارایی های این دو شرکت هنوز چندان نیست اما می تواند افزایش یابد. این مقاله که به طور مبسوطی مسایل مورد اشاره را تبیین می کند در لوموند دیپلماتیک ( مه ۲۰۰۸ ) منتشر شده است. ابراهیم وارد پژوهشگر مرکز مطالعات بین المللی، انستیتوی تکنولوژی ماساچوستMIT (کامبریج، ماساچوست)، مولف «جنگ مالی در وحشت» ( آی بی توریس، لندن - به زودی منتشر می شود. سال ۴°°۲) است. آخرین مقالات این نویسنده «مکافات» «دلال های بورس» «دست خوش یا کیفر؟»، «داستان ها و افسانه ها درباره شبکه مالی تروریسم»، «دلیل سرسختی کاخ سفید در عراق» و «سرنوشت دلار در چین رقم می خورد» هستند.
جیم کر امر، تحلیل گر سرشناس شبکه مالی تلویزیون CNBC که از طریق کابل برنامه پخش می کند، می پرسد «آیا باید پذیرفت که کمونیست ها و تروریست ها بر بانک ها دست بیندازند؟» پاسخ داد که «آنقدر کارمان زار است که هر کسی می تواند گره گشا باشد (۱).» سخن از «صندوق های مالی دولتی»
(Sovereign Wealth Fund-Fonds souverains)، یعنی وجوه دولتی است که تقریبا همواره از کشورهای معروف به «نوخاسته» سر می رسند. ورود کم و بیش همزمان شماری از آن ها در دارایی های موسسات مالی به زحمت افتاده، واکنش های گوناگونی را برانگیخته است. هرچند بانک ها مدام به مدح و ستایش سود و صرفه ای پرداخته اند که سرمایه گذاران «انبوه، سربه راه و صبور (۲)» آسیا و خاورمیانه می توانند به ارمغان آورند، اما رسانه ها و محافل سیاسی با احساسی از تسلیم و رضا که سایه ای از نگرانی نیز بر آن خورده است، واکنش نشان داده اند.نیاز به نقدینگی بسیاری از اکراه ها را از میان برداشته است. برای رهانیدن غول های مالی در آستانه ورشکستگی فقط صاحبان «صندوق های مالی دولتی» یعنی سرمایه گذارانی آماده بوده اند دست در کیسه کنند که تاکنون با ملاحظه کاری قدم پیش گذاشته اند. روز ۲۷ نوامبر ۲۰۰۷ نقود نهاد سرمایه گذاری ابوظبی (ADIA)، متعلق به شیخ نشین ابوظبی توانست ۴/۹ درصد سهام سیتی گروپ نخستین بانک جهان را به مبلغ ۷/۵ میلیارد دلار به دست آورد (یک یورو معادل ۶۰/۱ دلار است). دوهفته بعد صندوق مالی شرکت سرمایه گذاری دولتی سنگاپور (GIC) ۱۰ میلیارد دلار به گروه سوییسی اتحادیه بانک های سوییس (UBS) دهمین بانک جهان تزریق کرد. روز ۱۹ دسامبر نوبت به «صندوق مالی دولتی» چین متعلق به شرکت سرمایه گذاری چینی (CIC) رسید تا ۹/۹ درصد سرمایه بانک بزرگ سرمایه گذاری مورگان ستنلی را به بهای ۱۰ میلیارد دلار بخرد.اعلام همزمان زیان های نامترقب و سر رسیدن بی سابقه صاحبان «صندوق های مالی دولتی» با
دست پر برای تامین مالی اینک به شکل آیینی در آمده است. گاه همان نهادها که می پنداشتی از فاجعه رهیده باشند باز ناچار از نو دست التماس به سوی صاحبان این صندوق ها دراز می کنند. به این گونه هنگامی که در ۲۴ دسامبر مریل لینچ دلال نخست
داد و ستدهای جهانی بورس اعلام کرد که ۴/۴ میلیارد دلار از صندوق مالی تماسک هولدینگ سنگاپور دریافت کرده است، چنین می نمود که دشواری های نقدینگی اش سر و سامانی گرفته باشد. با این همه در ۱۵ ژانویه ۲۰۰۸ صاحبان «صندوق مالی دولتی» دیگری (از جمله صندوق های کویت و کره جنوبی) به میزان ۶/۶ میلیارد دلار در این شرکت سرمایه گذاشتند. در همان روز سیتی گروپ وصول ۵/۱۲ میلیارد دلار اضافی از GIC سنگاپور و نهاد سرمایه گذاری کویت (KIA) را اعلام کرد. در مجموع ظرف چند هفته صاحبان «صندوق های مالی دولتی» بیش از ۶۰ میلیارد دلار در بخش معاملات مالی غرب سرمایه گذاری کردند (۳).
درچنین وضعیتی نمودار جهانی وارونه است. در عصر جهانی شدن و «پیروزی اقتصاد بازار» این صندوق های دولتی به نجات بزرگ ترین نهاد های مالی غرب شتافته اند. با این همه سال ۲۰۰۷ با نوید خوش طلیعه ای آغاز شده بود: بانک ها در آن وقت سلامت مالی بسیار خوبی را به نمایش گذاشته و بسیاری از معامله گران - مانند دارندگان سرمایه های سوداگر یا اوراق بهادار بیرون از بازار بورس که استراتژی آن ها بر بستانکاری های آسان سود ده بنا یافته است- سرگرم تمهید رکورد های تازه ای بودند. اما سال در تلاطم و آشفتگی به پایان رسید. در بهار نخستین دشواری ها در بخش مشهور به وام های رهنی کم پشتوانه (Subprime) نمودار شد بی آنکه بیم و نگرانی چندانی برانگیزد.همه از فرود آمدن نرم (از اوج هیجان)، حتی از یک «تصحیح» ناگزیر و سودمند در دادوستد دارایی های غیرمنقول سخن به میان می آوردند. بحران در آن زمان فقط دامان برخی موسسات تخصصی را گرفته بود و تاثیر آن بر فعالیت بانک های بزرگ ناچیز می نمود. اما در سرتاسر تابستان نشانه های دلهره آور افزایش یافت: کارگزاران سرمایه داری مالی، که می پنداشتند از خطرها رسته باشند، دریافتند که الگوهای سخت پیچیده در واقع خیال بافانه اند؛ اوراق مالی موعد دار که بنگاه های ارزشگذار به آن ها خوب بها داده بودند دیگر خریداری نداشت؛ و حتی آبرومندترین موسسات در سنجش ارزش بخش مهمی از دارایی های خود ناتوان بودند (۴).
از سوی دیگر موازین معاملات مالی از قید و بند مقررات رهیده، فرآیندی را به راه انداخته بودند که نتایج محاسبه ناشدنی در پی داشت. در واقع ضوابط تازه حسابداری (۵)، که قرار بود ثبات و شفافیت نظام مالی را تضمین کنند، به نوسانات پر دامنه و پوشیدگی های آن نظام چنان افزود که ناگزیر بحران دیرپای نقدینگی پدید آمد و بحران بی اعتمادی نیز بر وخامت آن افزود.اندک اندک آشکار می شد که اوراق مالی موعددار که در گذار سالیان امکان انباشت سودهای کلانی را فراهم ساخته بود، می رفت تا به سخن «وارن بافت»، سرمایه گذار و نخستین ثروتمند جهان، به «سلاح های کشتار جمعی (۶)» مبدل شود. «مخاطرات ذاتی سیستم» که می توانست کل نظام بانکداری را از هم بپاشد کم کم مشخص می شد و کسانی به تاکید امکان بحرانی همانند بحران سال ۱۹۳۰ را پیش می کشیدند.بر زمینه چنین هول و هراسی همه گیر بانک های مرکزی، تنظیم کنندگان بازار و دولت ها اصول، قواعد عملکرد و ایدئولوژی های خود را زیر پا نهادند. روز ۱۷ فوریه وزیر دارایی بریتانیا ملی کردن بانک نورثرن راک را اعلام کرد. روز ۱۶ مارس صندوق ذخیره فدرال آمریکا (Fed)، با سپردن نقدینه لازم به بانک جی پی مورگان چیس برای خرید بیر ستیرن پنجمین بانک سرمایه گذاری آمریکا، نجات این موسسه را سازمان داد (مطلبی در این باره را در پایان متن مطالعه فرمایید). با این که بانک مرکزی آمریکا نقش کاهش نرخ بهره در دمیدن بیش تر به حباب بازار املاک غیر منقول را در طول سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ بازشناخته بود، هدف پیکار با تورم را رها کرد و تصمیم گرفت که از نرخ بهره به میزان زیادی بکاهد.
کنگره هم باید گفت که از سیاست کاملا کینزی برانگیختن فعالیت اقتصادی حمایت بی برو برگردی می کرد، در همان حال که دولت با همه مرید «مشکل گشایی های بازار» بودن، دخالت های مقطعی خود را افزایش می داد تا از رنج نهاد ها و بدهکارانی بکاهد که فاجعه املاک بیش از همه گریبانشان را گرفته بود. رویاروی شبح کسادی که سایه می انداخت و با به جان خریدن مخاطره فرو پاشی نظام مالی، یافتن چاره ای برای کسانی که دستخوش خطری آنی بودند ناگزیر می نمود؛ گیریم به قیمت فراخواندن «صندوق های مالی دولتی» به درون «دژ مالی.»پیش از آن که بحران وام های رهنی کم پشتوانه (Subprime) سر رسد، بیش تر این صندوق های مالی دولتی را کسی خوش نمی داشت. سیستم «بسته سرمایه داری مالی» در عمل با کنار گذاشتن نامحرمان بنیان نهاده شده بود. اندکی مانند شهرک هایی که ساکنان ارجمند آن ها را از پیرامونی آشوب زده حفظ باید کرد، یا نظیر باشگاه های دربسته اشراف سرمایه داری مالی بهره ور از آزادی های گسترده که در عمل به هنجارهای تنظیم کننده خود خواسته پهلو می زند. اما تمام این ها به بهای هشیاری در قبال جهان بیرونی میسر بوده است (۷).
با این وجود هنگام تملک های مالی اخیر، صاحبان «صندوق های مالی دولتی» برخی سختگیری ها را بر خویشتن روا داشته اند (مانند آنکه هیچ نماینده ای در صحن شوراهای اداره بنگاه های مالی نداشته باشند؛ میزان مشارکت مالی آن ها از آستانه معینی - مثلا ۱۰درصد - فراتر نرود، که بیش از آن به تنظیم کنندگان حق دخالت می دهد). خانم کریستین هالورسن، وزیر دارایی نروژ، کشوری که «صندوق های مالی دولتی» آن را به میزان ۳۳۰ میلیارد دلار برآورد کرده اند و پس از ابوظبی دومین رتبه را در جهان داراست (جدول پیوست را ملاحظه فرمایید) بهتر از هرکسی احساس ضد و نقیضی را مطرح کرده است که این گونه صندوق ها برانگیخته اند: «آنها از ما دل خوشی ندارند اما به پول هایمان چشم دوخته اند (۸).»
تغییر موضع و عقب گرد رهبران غرب در اینجا معنی خود را باز می یابد.
نیکولا سارکوزی در پایان دیداری با آنجلا مرکل صدراعظم آلمان در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۷ خواستار آن شد که «مراقبتی ویژه» متوجه فعالیت هایی شود که در آن ها «صندوق های مالی دولتی»، عرصه رقابت را «به گمراهی کشانده اند.» رییس جمهوری فرانسه در روز هشتم ژانویه ۲۰۰۸ بازهم قاطعیت بیش تری از خود نشان داد: «رویاروی قدرت گرفتن صندوق های بورس بازی خواهیم ایستاد که بی نهایت خطرناکند و صندوق های مالی دولتی که از هیچ منطق اقتصادی پیروی نمی کنند، فرانسه هرگز بنا ندارد که دست روی دست بگذارد.»
با این همه کم تر از یک هفته بعد، هنگام سفر به عربستان سعودی، آقای سارکوزی کوشید آب رفته را به جوی باز آورد. وی گفت: «فرانسه همواره با آغوش باز «صندوق های مالی دولتی» را خواهد پذیرفت که نیات آن ها ابهامی در بر نداشته و نحوه گرداندن آن ها شفاف باشد و کشور مبدأ در رفتار خود همان پذیرش رفتاری را درباره سرمایه های خارجی پیش گیرد.»با پذیرش شماری از موازین اخلاقی، تناقض را می توان از میان برداشت. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OCDE)، صندوق بین المللی پول (FMI)، بانک جهانی و بسیاری از نهادهای مسوول دیگر هم کم تر همت به انجام وظیفه تدوین چنین موازینی بسته اند. نهاد سرمایه گذاری ابوظبی (ADIA)، صاحب مهم ترین ذخیره مالی و «صندوق دولتی» در جهان دست پیش گرفته است تا شرح موازینی را منتشر کند که خود را به آن ها ملزم می داند. رعایت دو اصل می تواند خاطرها را آسوده کند.
اصل نخست «شفافیت» است (این مرجع میزان تعهدات مالی، سرمایه پذیران و نیز اهداف سرمایه گذاری را به آگاهی خواهد رساند) و اصل دوم «مسوولیت پذیری» است. با این همه دست کم از دو دهه پیش لزوم پایبندی به شفافیت در دستور کار معاملات جهانی مالی بوده و دیده ایم چگونه از کار درآمده است. اما از اصل مسوولیت پذیری هم بگوییم که می تواند در جهتی کاملا مخالف تعبیر شود. همانگونه که در زیر خواهیم دید، منظور از سهام دار مسوول بودن غالبا (و به هر جهت وقتی سخن از برخی گونه های سهام داری در میان باشد) آن است که با مدیریت مالی کاری نداشته باشد. اما مبنای پذیرفته امروزی مدیریت شرکت ها کم وبیش مخالف آن را می گوید، یعنی سهام دار مسوول کسی است که به گردانندگان دارایی خود فشار آورد تا «ارزش سهام» را به حداکثر برسانند (۹).
● نیروی ضربتی سه هزار میلیارد دلاری
اما صاحبان این «صندوق های مالی دولتی» چه کسانی هستند که نیروی ضربتی مالی آن ها را به سه هزار میلیارد دلار (مبلغی بیش از تولید ناخالص ملی فرانسه) برآورد کرده اند و دنبال چه می گردند؟ آیا آن ها چپاول گر، منجی یا فریب خوردگانند؟ فراتر از این واقعیت که درآمدهای آن ها به پای دارایی های دولت متبوع آن ها نوشته می شود، گردانندگان این صندوق ها - که شایسته است شماری از بنگاه های دولتی و نیمه دولتی را بر آن ها افزود - ویژگی ها، بلند پروازی ها و شیوه های عملکرد متفاوتی دارند. صاحبان این صندوق ها از آن رو نگرانی هایی را بر می انگیزند که امکان تغییر ماهیت را در خود دارند - یعنی توان به کارگیری مشارکت مالی خویش جهت دستیابی به مقاصد سیاسی و استراتژیک، یا گذار از وضعیت سرمایه گذار منفعل به سهامداران تصمیم گیرنده که این خود می تواند نتایجی در پی آورد.هرچند این صندوق ها بیش از ۵۰ سال است که در گردشند، تنها در ماه های اخیر است که «ستون اول» روزنامه ها را پرکرده اند.در سال ۱۹۵۳ کویت صندوق ذخیره خود برای نسل های آتی را به وجود آورد که نخستین صندوق از این دست بود که آن وقت ها هنوز «صندوق مالی دولتی» خوانده نمی شد. این صندوق که بعدها نهاد سرمایه گذاری کویت (KIA) نام گرفت، در گذار سال ها در شرکت های بزرگ غربی سرمایه گذاری کرده است که از آن میان دایملر بنز آلمان (در سال ۱۹۶۹) و بریتیش پترولیوم بریتانیا (در سال ۱۹۸۴) را می توان نام برد.
نهاد سرمایه گذاری کویت به گفته کارگزارانش همواره چون سهامداری «مسوول» رفتار کرده است که بیش از هر چیز دلواپس انباشتن سود سهام بوده است بی آنکه در استراتژی غشرکت هاف دخالتی کرده باشد (۱۰).سال ۱۹۹۰ هنگام تجاوز عراق به کویت، چیزی نمانده بود که کنترل نهاد سرمایه گذاری کویت به دست رژیم صدام حسین بیفتد.
باید تا زبانه کشیدن اخیر قیمت نفت صبر کنیم تا این نقود که حجم آن از سویی با حیف و میل و سرمایه گذاری های ناروا به طور گسترده ای بر باد رفته است، دوباره بازیگران مهم اقتصاد جهانی شوند.بر پایه همین الگوی «میراث نسل های آینده» است که «صندوق های مالی دولتی» دیگری در صحن کشورهای صادر کننده نفت و مواد اولیه گرد آمده است: ابوظبی، قطر، عمان، دوبی... صندوق های دیگر به کشورهای نوخاسته آسیا تعلق دارد که به یمن رشد قوی اقتصادی خود توانسته اند به مازاد تجاری مهمی دست یابند که می کوشند از آن ها سود بگیرند: سنگاپور، کره جنوبی، مالزی و تایوان به چنین راهی گام نهاده اند.
چین به دلیل ملاحظاتی هم سیاسی و هم اقتصادی خود مقوله ای سوای دیگران است. رژیم پکن با توانی که ذخیره های ارزی سترک (نزدیک به یک هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار) به وی بخشیده، هم اینک بارها «سلاح هسته ای مالی» خود را که این ذخیره ها نمود آن است به سرانگشت تهدید تکان داده است (۱۱). در منازعات سنگینی (درباره مسایل مربوط به نرخ ارز و صادرات، حقوق بشر، مارک های جعلی و...) که این کشور را به رویارویی با ایالات متحده کشانده، چین بی تردید تنها کشوری است که می تواند نیروی ضربتی مالی خود را در راه مقاصد سیاسی خود به کار گیرد (۱۲).
افسون عرصه جهانی معاملات مالی علت بسیاری از شیفتگی هاست و از چند ماه پیش «صندوق های مالی دولتی» ستارگان بزرگ بی رقیب آن شده اند. با قدرت یابی این صندوق ها هماوردان فراوانی نیز از راه رسیده اند. در روسیه «نقدینه نسل های آتی» روز اول فوریه ۲۰۰۸ قدم به عرصه وجود نهاد. ژاپن، هند و عربستان سعودی نیز در نظر دارند صندوق های ذخیره خاص خویش را خلق کنند. این کشورها شاید بخشی از ذخایر ارزی و صندوق های دیگر دولتی خود را به سرمایه گذاری های مطمئنی چون اوراق قرضه خزانه داری آمریکا اختصاص دهند که آن ها را از سرمایه گذاری هایی برتر می شمارند که آرزو دارند پرصرفه تر باشد. همانند کشورهای خلیج فارس در سال های دهه ۱۹۷۰ و ژاپن در سال های دهه ۱۹۸۰ تحلیل کنندگان مالی و رسانه ها سبکبالانه با تکیه بر وضعیت امروز نقشی از آینده ترسیم می کنند تا آشکار کنند که در سال ۲۰۱۵ صاحبان «صندوق های مالی دولتی» ۱۲ هزار میلیارد دلار در کیسه خواهند داشت (۱۳). چنین نقدینه ای آنقدر هست که جان تازه ای به سناریو های فاجعه بار بدمد... و اشتهای زیادی را برانگیزد.در نقش تازه خود چون ستارگان عرصه مالی، آن دسته از مباشران «صندوق های مالی دولتی» که «تهاجمی» تر از همه اند (یعنی آن هایی که در پی بالاترین بازده می دوند) در همان مکتبی تربیت شده اند که نابغه های امور مالی، همان ها که مصیبت و بلای کنونی را به بار آورده اند (۱۴). صندوق های بورس باز و جسورانه ترین سرمایه گذاری ها با پشتکاری وقیحانه به دنبال این مباشران افتاده اند تا آن ها را بفریبند که یا به قمار های تازه بپیوندند که همانقدر دلربایند که خطرآفرین، یا از آن ها برای برون رفت خویش از بن بستی که گرفتار آنند کمک بخواهند. (مگر این ها هردو، دو روی یک سکه نیستند؟)هیاهوی بزرگ رسانه ای بیش از آن که به پیامد های گردش این صندوق ها در کشور مبداء بپردازد، درباره مخاطرات بالقوه ای در گرفته است که سرمایه پذیران دستخوش آنند. زیرا اگر بلند پروازی این «صندوق های میراث نسل های آتی» آن باشد که پس اندازها را حمایت و بارور کنند، به هر جهت و در ظرف فقط چند هفته، افت ارزش چشمگیری را بر خود هموار کرده اند. از زمان ورود صندوق GIC سنگاپور در سرمایه اتحادیه بانک های سوییس (UBS) این بانک ۵۵ درصد ارزش سهام خود را از دست داده است. درهمان حال پس از ورود صندوق ADIA ابوظبی در سرمایه سیتی گروپ ارزش سهام آن ۴۰ درصد کاهش یافته است. برای محکم کردن جای پایی در «دژ مالی» چنین هزینه هایی سنگین است .
(۱۵) مورد چین بیش از همه آشکارکننده دلسردی های ناشی از چنان بلندپروازی هاست. در ماه مه ۲۰۰۷ رژیم پکن به خرید ۱۰درصد سهام بلک ستون (صندوق مشهور سرمایه گذاری آمریکا) به مبلغ ۳ میلیارد دلار شتافت. در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۷، اندکی بعد از ایجاد «صندوق های مالی دولتی» شرکت سرمایه گذاری چین ، دیدیم که این موسسه «نجات» بانک سرمایه گذاری مورگان ستنلی را بر عهده گرفت. بانک Citic بازوی مسلح دولت چین (که آن را با «صندوق های مالی دولتی» یکسان شمرده اند) هم به سهم خود شرکت های مضاربه ای به میزان یک میلیارد دلار را معامله کرد که هم پیمانی استراتژیک با بانک سرمایه گذاری بیرن سترن تحفه آن بود (۱۶). از آن هنگام بلک ستون ۶۰ درصد و مورگان ستنلی۲۶ درصد ارزش سهام خود را از دست داده اند. اما بیرن سترن که جی پی مورگان چیس آن را به ثمن بخس خریده بود چشمگیر ترین قربانی بحران وام های رهنی کم پشتوانه شده است.

ابراهیم وارد
مترجم: منوچهر مرزبانیان
منابع در دفتر روزنامه موجود است.

منبع : روزنامه سرمایه