مصدقی که می‌توانست

درحالی‌که سهم نفت در مناسبات سیاسی ــ اقتصادی جهان روزبه‌روز بیشتر می‌شد و نیاز دنیای صنعتی را به این ثروت خدادادۀ کشورهایی چون ایران بیشتر می‌نمود، متأسفانه وضعیت نابسامان سیاسی و اجتماعی این کشورها اجازۀ مدیریت درست اقتصاد انرژی را نمی‌داد، به گونه‌ای که این طلای سیاه عملاً به بلای سیاه اقتصاد ایران و کشورهای مشابه تبدیل شده بود. به‌ویژه فساد دستگاه سیاسی و اداری راه هرگونه کوتاهی، تبانی و خیانت را باز کرده و بسیاری از عُمال داخلی را به مزدوران استعمار خارجی مبدل نموده بود.
در این میان عملکرد دولت ملّی دکتر محمد مصدق، صرف‌نظر از بعضی اشتباهات فکری و سیاسی، در خور ستایش و احترام است. نمی‌دانیم که اگر کودتای ننگین ۲۸ مرداد انجام نمی‌شد، دولت ملّی دکتر مصدق تا چه حد دوام و قوام می‌یافت، امّا به‌هرحال این نیروی بالقوۀ قدرتمند وجود داشت که ایران از طریق یک اقتصاد سالم دوگانۀ نفتی و غیرنفتی به رشد و توسعۀ مدنظر دست یابد.
هر ملّتی در جهت اعتلا و عزّت خود و استقلال و رهایی از سلطۀ بیگانه در حدی از تلاش و فعالیت است، حال اگر این حرکت و تلاش توسط شخص یا اشخاصی در جامعه برانگیخته، و باعث ایجاد اتحاد و همبستگی برای رسیدن به آرمان‌ها و استقلال آن ملّت و کشور شود و حتی هم این تلاش به حداقل موفقیت‌های پیش‌‌بینی‌شده دست یابد، فارغ از هرگونه تمایلات سیاسی، اخلاقی، مذهبی و... آن شخص یا اشخاص و فقط در جهت برانگیختن آن حرکت و تلاش ملّی، ستایش‌شدنی است.
در بین سال‌های دهۀ ۱۳۲۰ نیز کشور ما چنین وضعی داشت؛ حضور و چشم‌داشت پیر کهنۀ استعمار، انگلیس، و چپاول دارایی‌های زیرزمینی ایران به دست او، از یک‌سو و ناتوانی نظام شاهنشاهی پهلوی در ادارۀ کشور و حراست از دارایی‌های ملّی! باعث گردید کشور به سوی انحطاط و نابودی پیش رود در چنین اوضاع و احوالی، طرح مسئلۀ اقتصاد بدون نفت از سوی دکتر مصدق، در جهت استقلال کشور و حداقل در بخش دارایی‌های ملّی، توانست باعث برانگیختن چنین روحیۀ استقلال‌طلبانه‌ای در مردم این مرز و بوم شود.
این نوشتار قصد ندارد به جنبه‌های مثبت و منفی شخصیتی، تمایلات سیاسی و حزبی و باور‌های مذهبی و سمت‌وسوی دیدگاه‌های دکتر مصدق اشاره کند؛ زیرا گستردگی این مباحث به واکاوی آن توسط صاحب‌نظران نیاز دارد و این مهم در حوصلۀ این مقال نمی‌گنجد. پرواضح است که دکتر مصدق نیز، مانند بسیاری از شخصیت‌ها و صاحب‌نظران، فرازونشیب‌هایی داشته است که قطعاً در جای خود به آسیب‌شناسی جدی نیاز دارد، اما در این مقاله سعی شده است فقط میزانی از موفقیتی که بر اثر اجرای سیاست اقتصاد بدون نفت در دولت دکتر مصدق عاید کشور گردید از نظر اقتصادی، که با توجه به مقیاس‌های حاکم بر آن دوران بسیاری از گروه‌های آن زمان نسبت به موفقیت نسبی آن اذعان کرده و اجماع داشته‌اند، آسیب‌شناسی و بررسی شود. به همین دلیل، بخش‌هایی که توصیف و تمجیدهایی از عملکرد اقتصادی آن دولت شده است، به هیچ عنوان به معنای داوری دربارۀ اندیشه‌ها یا جنبه‌های مختلف سیاسی، مذهبی، شخصیتی و... دکتر مصدق و سایر افراد تشکیل‌دهندۀ آن دولت نیست و فقط تأثیر سیاست یادشده از نظر مسیر اقتصادی کشور طی سالیان ملّی شدن نفت و بحران محاصرۀ اقتصادی بررسی و واکاوی آماری شده است.
هیچ فعالیتی از عرصه‌های زندگی بدون انرژی ممکن نیست. در جهان امروز نفت نه تنها به عنوان عامل تعیین‌کنندۀ اقتصادی و صنعتی، بلکه به عنوان عاملی سیاسی و امنیتی مطرح است؛ یعنی می‌توان گفت نفت و دستیابی به آن برنامه‌ای راهبردی و عاملی اساسی و تعیین‌کننده در جهت نیل به هدف‌های اقتصادی، صنعتی، سیاسی و تأمین امنیت ملّی محسوب می‌شود، ازاین‌رو همۀ جوامع و به‌ویژه هدف همۀ دولت‌ها دست یافتن به حدی از رشد اقتصادی است که بتواند رفاه جامعه را تأمین کند. رسیدن به این هدف یا همان رشد اقتصادی مورد نظر، مستلزم برخورداری و بهره‌وری از دو عامل سرمایه و انرژی است که این خود مهمترین عامل توجه استعمارگران به منطقۀ استراتژیک و ژئوپلیتیک خاورمیانه و حضور نیروی سوم در این منطقه می‌باشد (البته واژه و اصطلاح خاورمیانه تعبیر انگلیسی تازه‌ای است که از جنگ جهانی دوم رواج یافت).
با توجه به اینکه تصاحب ذخایر نفت در جهان به معنای تأمین و کسب سرمایه است، ارزش و اهمیت نفت، هم به عنوان منبع انرژی و هم منبع تأمین سرمایه، جایگاه بالایی پیدا می‌کند.
● اهمیت نفت در جهان
«تجارت نفت خام از نقطه نظر پولی، ۱۰ درصد از مجموع تجارت جهانی را به خود اختصاص می‌دهد که در مقایسه با کالاهای تجاری دیگر مانند گندم (با ۳ تا ۴ درصد سهم از کل تجارت‌جهانی) اهمیت آن در تأمین سرمایه برای کشورهای دارای نفت و در جهت رشد اقتصادی را بیشتر نمایان می‌نماید.»[۱]
«در عصر حاضر بیش از ۶۰ درصد انرژی مورد نیاز انسان را نفت و گاز و ۱۵ تا ۲۰ درصد آن را زغال سنگ و حدود ۲۰ درصد آن را برق و اتم تأمین می‌نماید.»[۲] در جداول زیر الگوی مصرف انرژی و درصد سهم نفت در انرژی، نشان داده شده است:
با توجه به ارقام مندرج در جدول شماره ۱ به خوبی مشاهده می‌شود که جهانیان دهه به دهه به سوی استفاده از نفت به عنوان منبع اصلی تأمین انرژی جهانی گرایش پیدا کرده‌اند.
همچنین توجه به ارقام جدول شماره ۲ درصد سهم نفت در مصرف انرژی کشورهای صنعتی جهان، نشان می‌دهد که امریکا و انگلستان و بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، که حتی خود از تولیدکنندگان تأثیرگذار در بازارهای جهانی نفت هستند، درصدهای بسیار بالای مصرف انرژی‌شان را از نفت تأمین می‌نمایند و این یعنی سهم نفت در مناسبات سیاسی ــ اقتصادی جهان.
«از مجموع ذخایر به‌رسمیت‌شناخته‌شدۀ نفت جهان، ۲۱ درصد آن در نیمکرۀ غربی و ۷۹ درصد در نیمکرۀ شرقی قرار دارد. از لحاظ آمار رسمی اعلام‌شده، کشورهای عضو اوپک بیش از ۷۶ درصد ذخایر نفت جهان را در اختیار دارند که عمدۀ آن متعلق به کشورهای حوزۀ خلیج فارس است و حدود ۶۰ درصد ذخایر جهانی را شامل می‌شود.»[۵] در این میان «عربستان صعودی با ۲۵ درصد، کویت با ۱۳ درصد، ایران و عراق هرکدام با حدود ۱۰ درصد، بیشترین ذخایر نفتی کشورهای خلیج فارس را در اختیار دارند».۴ «همچنین طبق آمار بولتن سالانۀ اوپک در سال ۲۰۰۶، ذخایر تثبیت‌شدۀ جهان در حدود ۱۱۹۸ میلیارد بشکه و ذخایر تثبیت‌شدۀ نفت خام کشورهای عضو اوپک با بیش از ۷۷ درصد ذخایر جهانی، ۴۸/۹۲۲ میلیارد بشکه تخمین زده شده است.»[۶]
«بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، درحال‌حاضر در جهان، روزانه در حدود ۸۵ میلیون بشکه نفت تولید می‌گردد.»[۷] حدود هشتاد کشور از تولیدکنندگان این ماده به شمار می‌روند، اما در بین این کشورها فقط بیست کشور تولید بیش از هفتصد هزار بشکه در روز دارند که در این میان کشورهای روسیه، امریکا و عربستان با تولید بیش از هشت میلیون بشکه در روز، به‌ترتیب رتبه‌های اول تا سوم تولید جهانی نفت را در اختیار دارند. پس از آنها ایران با تولید روزانه چهار میلیون بشکه در روز در رتبۀ چهارم قرار دارد. در بین کشورهای پیشرفتۀ صنعتی تولیدکنندۀ نفت، که ۲۳ درصد تولید جهانی نفت را در اختیار دارند، مصرف نفت نیز با توجه به ۱۵ درصد جمعیت جهانی آنها، در حدود ۶۰ درصد مصرف جهان است. این بدان معناست که حدود ۸۵ درصد جمعیت جهانی با حدود ۷۷ درصد تولید جهانی، فقط ۴۰ درصد باقیماندۀ نفت را مصرف می‌کنند. همین امر می‌تواند تنازع و بی‌ثباتی بزرگ و عمیقی در نظام بین‌المللی ایجاد نماید. در این میان کشور امریکا با مصرف روزانه بین ۷/۱۴ الی هفده میلیون بشکه در روز، که معادل ۲۶ درصد مصرف جهانی است، پرمصرف‌ترین کشور جهان به شمار می‌رود.[۸]
با بررسی و تأمل در آمار ارائه‌شده می‌توان به انگیزه و رقابت بین دولت‌های غربی برای حضور در منطقۀ خاورمیانه بیش از پیش پی برد. قطعاً توان نظامی و قدرت نفوذ سیاسی هر یک از این رقبا در منطقه وضعیت رقابتی آنان را تحت تأثیر مستقیم خود قرار داده و حتی آن را از حالت تعادل خارج کرده و به بحرانی منطقه‌ای و گاهی فرامنطقه‌ای در جهت حفظ برتری بر سایر رقبا تبدیل نموده است.
با توجه به اینکه در چند سدۀ گذشته، انگلستان در منطقۀ خاورمیانه، به‌ویژه هندوستان حضور داشت و از استعدادهای اقتصادی و ثروت‌های عظیم و ارزندۀ آن کشور بهره می‌برد، سایر دولت‌های قدرتمند جهان، از جمله روسیه، پرتغال، فرانسه، آلمان و هلند، نیز توجه دوچندانی به این منطقه و حاشیۀ آن پیدا کردند. اما وجود ایران، به عنوان سدی بین هندوستان و دول غربی و روسیه، دستیابی این کشورها را به هندوستان با مشکل مواجه می‌نمود. علاوه بر این مسئله، شرایط خاص استراتژیکی و ژئوپلیتیکی کشور ایران نیز باعث گردید انگلستان، علاوه بر هندوستان، نگاه ویژه‌ای به ایران داشته باشد، اما عملاً از نشان دادن این علاقه به علت تمرکز بر هندوستان خودداری می‌کرد. تا اینکه براساس شواهد تاریخی «نخستین تلاش‌ها برای برقراری روابط رسمی و سیاسی دو کشور در حدود سال‌های نیمۀ دوم قرن شانزدهم میلادی به انجام رسید و از آن زمان به بعد می‌توان ردپای انگلستان را در بیشتر مناسبات سیاسی ــ اقتصادی ایران، به‌خصوص در اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هیجدهم، مشاهده کرد».[۹]
وجود ذخایر بی‌شمار نفت، گاز، طلا در ایران، موقعیت استراتژیک و ویژۀ آن در منطقه و در کنار آب‌های گرم قرار گرفتن توجه هر کشور قدرتمند و استعمارگری را برای تسلط بر این کشور برمی‌انگیزد؛ زیرا در اختیار داشتن این ذخایر، که می‌تواند بر قیمت‌های بازارهای جهانی تأثیر گذارد و سود و درآمد بسیاری را به همراه داشته باشد، بزرگ‌ترین عامل پیشی گرفتن دولت‌های استعمارگر برای حضور و تسلط در ایران به شمار می‌رود. طبق آمار اعلام‌شده «در سال ۱۳۳۱، ذخایر نفت ایران برابر با سه میلیون تن متریک (هر تن متریک هزار کیلوست) می‌بود»[۱۰] که تأمل در این ارقام، بهترین گواه این مدعاست.
● سیاست خارجی ایران در زمان ملّی شدن نفت
«با نگاهی به سیاست خارجی ایران نزدیک به دو قرن گذشته، درمی‌یابیم که این سیاست، بیشتر از آنکه از داخل جامعۀ ایران تأثیر گرفته باشد و در جهت اجرای اهداف و برنامه‌های کلان ملّی طرح‌ریزی شده باشد، به‌طور عمده تابع حضور و رقابت دولت‌های نیرومند همسایه و استعمارگر غربی بوده است. با سقوط تزار و پیروزی بلشویک‌ها در روسیه، این امکان برای انگلیس فراهم شد تا برای مدتی به صورت یک‌طرفه در ایران حضور داشته باشد؛ اما به زودی و مخصوصاً از جنگ جهانی دوم به بعد و با پیشی گرفتن حضور امریکا در صحنه‌های بین‌المللی، تنش و رقابت بین بلوک شرق و غرب وارد مرحلۀ تازه‌ای شد که موج این رقابت و تنش، ایران را دوباره گرفتار رقابت‌ها و در شکل جدید آن، یعنی جنگ سرد، کرد.»[۱۱]
از زمانی که این رقابت‌ها در منطقه درگرفت پایه و اساس روابط سیاسی ایران با قدرت‌های بیگانه و استعمارگر به دو شکل کلی استوار گردید: ۱ــ موازنۀ مثبت دوطرفه یا چندطرفه؛ ۲ــ موازنۀ منفی همه‌جانبه یا عدمی.
سیاست موازنۀ مثبت بر این اساس استوار بود که چون ایران در برابر فشارهای دو دولت روسیه و انگلیس نمی‌تواند، هر امتیازی که چه با توافق و چه به زور، به یکی از آنها داده شود، متقابلاً امتیازی نیز به قدرت متقابل اعطا گردد تا موازنه در منطقه برقرار شود و رقیب قدرت اول، ایران را تحت فشار قرار ندهد.[۱۲]
در مقابل این نگرش، دیدگاه دوم یا اساس سیاست موازنۀ منفی مطرح می‌شد که عکس نگرش اول بود. این دیدگاه براین اساس استوار بود «که اگر برای ایجاد موازنه بین دو رقیب، هیچ امتیازی به هیچ یک از رقبا داده نشود، هیچ یک از آنها برای مقابله با رقیب دیگر برای دریافت امتیاز، ایران را تحت فشار قرار نمی‌دهند؛ همچنین هر امتیازی نیز به هر دلیلی درگذشته به هریک از قدرت‌ها اعطا شده، لغو می‌گردد».[۱۳]
«در ایران این دو دیدگاه بین دو طیف از شخصیت‌ها و زمامداران وجود داشت که می‌توان بدین صورت آنها را دسته‌بندی کرد: طیف اول، کسانی که عوامل بیگانگان بودند و یا طمع مال و دنیادوستی داشتند مانند درباریان، رجال و حتی شخص شاه و... از دیدگاه اول پیروی می‌کردند. در مقابل این طیف، طیف دوم کسانی بودند که مستقل و دوستدار وطن و ملّت و خواهان سربلندی و استقلال ایران بودند و از دیدگاه دوم پیروی می‌کردند که آیت‌الله کاشانی و دکتر مصدق از این طیف به شمار می‌روند. دکتر مصدق علاوه بر اعتقاد به بعد ”موازنۀ منفی“، بعد بسیار مهم دیگری را هم در نظر داشت که در آن زمان به نام ”بی‌طرفی مثبت“ و بعدها ”جنبش عدم تعهد“ معروف شد.»[۱۴]
دکتر مصدق و بسیاری از وطن‌دوستان و شخصیت‌های مذهبی ــ سیاسی آن زمان از جمله آیت‌الله کاشانی تنها راه جلوگیری از درخواست‌های نامشروع و خلاف مصالح ملّی قدرت‌ها و استعمارگران را پیروی و استمرار موازنۀ منفی می‌دانستند. آنها به صراحت اعلام کرده بودند که «اگر پادشاه و رجال دوراندیش، سیاست موازنۀ منفی را دنبال کردند، استقلال و تمامیت سرزمین این کشور محفوظ و مصون بوده و هر وقت سیاست موازنۀ منفی را کنار گذاشته و به بیگانه تمایل پیدا کردند، بلافاصله دچار عکس‌العمل‌های شدید سیاست بیگانۀ رقیب شده و ایران تباه می‌شود».[۱۵]
نمونۀ بارز این بیان و تحلیل صحیح و واقع‌بینانه را می‌توان در دهۀ ۱۳۲۰ هنگام طرح درخواست امتیاز نفت شمال توسط روس‌ها مشاهده کرد.
«دکتر مصدق آنهایی را که بر موازنۀ مثبت و اعطای امتیاز نفت شمال به روس‌ها، و بلوچستان به امریکایی‌ها اصرار داشتند، به آدم ابلهی تشبیه کرد که می‌کوشد با یک دست خود دست دیگرش را قطع کند تا تعادلش حفظ شود.»[۱۶]
دکتر مصدق، نمایندۀ مجلس شانزدهم، سه ماه قبل از تصویب قانون ملّی شدن صنعت نفت و کمتر از پنج ماه پیش از تصدی مقام نخست‌وزیری، در صحبت‌های خود در مجلس چنین بیان کرد: «حقیقت این است که کشور ایران بر اثر ملّی شدن نفت هیچ گونه ضرر اقتصادی و ارزی نخواهد کرد؛ زیرا اگر فرض کنیم که ایران به جای سی میلیون تن استخراج شرکت در سال ۱۹۵۰، فقط ده میلیون تن استخراج کند و برای هر تن که شرکت یک لیره خرج می‌کند، دو لیره خرج کند، باز هم براساس فروش هر تن پنج لیره، دولت ایران سی میلیون لیره عایدی خواهد داشت. حال‌آنکه با استخراج سی میلیون تن در سال ۱۹۵۰ و طبق اظهار وزیر دارایی، عایدی ایران حداکثر ۲۵ میلیون لیره خواهد بود و تازه بیست میلیون تن باقی می‌ماند که صدمیلیون ارزش دارد و ذخیره خواهد ماند تا فرزندان آتیه ایران بتوانند از آن به نفع خود بهره‌برداری کنند».[۱۷]
استراتژی نتیجۀ پدیده‌ای مجرد نیست، بلکه از یک واقعیت جغرافیایی، اقتصادی و حقوقی ــ اجتماعی منتج می‌شود. «استراتژی به تعبیر بوفر در این عبارت خلاصه می‌شود: تضاد تمایلات اعمال زور برای حل خصومت و اختلاف و پیش بردن امور.»[۱۸] ازاین‌رو دولت انگلیس در برابر ملّی شدن نفت ایران احساس خطر می‌کرد؛ زیرا این دولت بر این باور بود که اگر کشورهای تحت استعمارش بتوانند نفت تولید کنند، عملاً از مستعمره بودن خارج می‌شوند و این با خواست دولت انگلیس مبنی بر به دست گرفتن خطوط تولید نفت در سراسر جهان و اعمال زور و مداخله کردن در امور داخلی کشورها مغایرت داشت. از طرفی این دولت اعتقاد داشت با ملّی شدن صنعت نفت ایران، این کشور می‌تواند بر قیمت‌های جهانی تأثیرگذار باشد و این با سیاست‌های انگلیس در تعارض مستقیم بود؛ چراکه در صورت رسمیت یافتن نهضت ملّی نفت و قاطعانه عکس‌العمل نشان ندادن انگلیس، سایر مستعمره‌ها نیز این احساس را در خود می‌دیدند که با الگوبرداری از حرکت ملّی مردم ایران، آنان نیز به استقلال دست یابند و این یعنی انزوای پیر کهنۀ استعمار و خدشه‌دار کردن روابط ایران و انگلستان. اما با وجود این، «دکتر مصدق هنگامی ملّی شدن صنعت نفت را مطرح کرد که امریکا و انگلیس جز در موارد خاص تاکتیکی، به استراتژی مشترکی در برابر ایران و ملّی شدن صنعت نفت دست یافته بودند. اساس این استراتژی بر دو محور ذیل استوار بود: ۱ــ ایران به هر بهایی متحد جهان غرب در برابر گسترش روزافزون کمونیسم باقی بماند؛ ۲ــ ملّی شدن صنعت نفت ایران به هیچ وجه از اصل تنصیف عواید (تقسیم منابع به صورت مساوات) فراتر نرود».[۱۹]
البته تا هنگامی که انگلیس حاضر نبود اصل تنصیف عواید با ایران را بپذیرد، امریکا این کشور را تحت فشار قرار داده بود و این چنین با فراهم شدن شرایط، نفت ایران ملّی شد.
● تأثیر ملّی شدن نفت ایران بر اقتصاد بریتانیا
این تأثیرات را از جهات مختلف می‌توان بررسی کرد که از جملۀ آنها موارد زیر است:
۱) کثرت ذخایر نفت ایران: در آن زمان ذخایر نفت ایران یک تا سه‌میلیارد تن برآورد می‌شد، و از این جهت سومین کشور تولیدکنندۀ نفت در خاورمیانه (پس از عربستان صعودی و کویت) به شمار می‌رفت.
۲) اهمیت استخراج: تولید نفت ایران قبل از ملّی شدن صنعت نفت، بالغ بر ۳۲ میلیون تن (معادل کل تولید نفت شوروی در همان سال) بود، به‌طوری‌که در سال ۱۹۵۰، انگلستان ۳۶ درصد نفت خاورمیانه (۶ درصد تولید نفت جهان) را در اختیار داشت.
۳) اهمیت ظرفیت پالایشگاه آبادان: این پالایشگاه با ظرفیت ۰۰۰/۲۵۰/۲۲ تن، بزرگ‌ترین پالایشگاه جهان به شمار می‌رفت.
۴) پس از ملّی شدن صنعت نفت، انگلستان دو زیان عمده دید: نخست، ناگزیر شد نفت مورد نیاز خود را با هزینه‌های ارز دلاری فراهم سازد؛ از جمله سیصد میلیون دلار نفت از آرامکو خریداری کرد؛ دوم، عواید نفتی خود را در ایران از دست داد؛ یعنی ملّی شدن صنعت نفت، از یک‌سو، به کسری موازنۀ بازرگانی انگلیس انجامید و از سوی دیگر، سبب متوقف شدن عملیات شرکت در ایران گردید.[۲۰]
● تحریم اقتصادی
دولت انگلیس، که با ملّی شدن صنعت نفت ایران، موقعیت سیاسی و اقتصادی خود را در منطقه در مقایسه با رقبای دیگر وخیم‌تر احساس می‌کرد و ملّت و شخص دکتر مصدق را مسبب اصلی این وضعیت می‌دانست، برای به دست گرفتن دوبارۀ زمام امور، تلاش گسترده‌ای را آغاز کرد که هر بار با هوشیاری دولت ایران با شکست مواجه شد. ازاین‌رو با همکاری بعضی از متحدان خارجی‌اش، مانند امریکا، و عوامل داخلی خود، مانند دربار، به فکر افتاد تا به دولت ایران و دکتر مصدق، از طریق وخامت اوضاع اقتصادی و نارضایتی داخلی و در نهایت سرنگونی، ضربۀ اساسی بزند و طرح فشارهای اقتصادی در برابر ایران را برنامه‌ریزی کند. در همین زمینه و برای تحریک دولت ایران و اخطار به آن، «دارایی‌های ارزی ایران را در لندن مسدود، و صدور تجهیزات به ایران را منع کرد؛ همچنین نظر واشنگتن را در خصوص کمک به ایران، به‌ویژه در رابطه با اعطای وام ۲۵ میلیون دلاری از بانک صادرات و واردات امریکا، تغییر داد؛ حتی پرسنل انگلیسی شرکت نفت را متقاعد کرد برای ایران کار نکنند و برای آنکه از استعفای همۀ آنها مطمئن گردد، اعلام داشت که درآمد کارکنان قابل تبدیل به ارز نخواهد بود. با وجود این و با تمام ناملایمات انجام‌پذیرفته علیه ایران، پالایشگاه نفت آبادان، حتی با از دست دادن کارکنان فنّی خود، توانست به کار استخراج ادامه دهد. این موفقیت باعث گردید در یک تصمیم‌گیری سریع، انگلستان نفت ایران را تحریم و دول دیگر را به عدم خرید نفت ایران متقاعد کند و اعلام کرد از خریداران نفت ایران شکایت می‌کند. در همین زمینه چند نفت‌کش ناقض تحریم ایران، از جمله نفت‌کش ژاپنی، را توقیف کردند و به این علت که بیشتر ناوگان نفتی جهان متعلق به شرکت‌های بزرگ نفتی انگلیسی بودند، تحریم اقتصادی در مورد ایران را ساده‌تر از حد تصور می‌دانستند. دولت انگلیس تصور کرد با تحریم اقتصادی ایران و به علت اتکای اقتصادی ایران به فروش نفت، می‌تواند روند ملّی شدن نفت را به نفع خود تغییر دهد».[۲۱] در ابتدای امر، این تحریم‌ها برای ایران، که جامعه‌ای کشاورزی ــ سنتی بود و ۸۰ درصد مردم آن روی زمین و آن هم در سطح ابتدایی کار می‌کردند، ناامیدکننده و دشوار می‌رسید؛ چراکه به دلیل وابستگی به نفت و ساخت ناسالم اقتصادی، قطع درآمد نفت، کشور را با بحرانی بسیار جدی مواجه می‌ساخت.
● اقتصاد بدون نفت
دولت ایران برای مقابله با این تحریم‌های اقتصادی تصمیماتی اتخاذ کرد که در قالب سیاست اقتصاد بدون نفت مطرح گردید. دکتر حسین فاطمی، سخنگوی دولت و وزیر امور خارجۀ ایران در آن زمان، دربارۀ این سیاست چنین بیان نموده است: «سیاست اقتصاد بدون نفت به این منظور طرح‌ریزی شده است تا در صورت حل نشدن دعوای نفت، ایران بتواند یک دورۀ طولانی از صرفه‌جویی اقتصادی و پایداری در برابر مشکلات را پشت سر بگذارد. در اجرای این هدف، کلیه هزینه‌های غیرضروری حذف می‌شود، سیستم جدید مالیاتی برحسب درآمد اصلاح می‌گردد و دستگاه دولت به نحوی اصلاح خواهد شد که با کمترین هزینه، بیشترین بازده را داشته باشد».[۲۲]
هدف برنامۀ اقتصاد بدون نفت این بود که قدرت اقتصادی کشور با تشویق صادرات کالاهای غیرنفتی، به آن حدی از ترقی برسد که مملکت از اتکا به صدور نفت خارج شود. بعضی از برنامه‌های دولت مصدق در جهت پیش‌بردن سیاست اقتصاد بدون نفت به شرح ذیل است: «اصلاح امور مالی و تعدیل بودجه به وسیلۀ تقلیل در مخارج و برقراری مالیات‌های مستقیم و در صورت لزوم غیرمستقیم، اصلاح امور اقتصادی به وسیلۀ افزایش تولید و ایجاد کار و اصلاح قوانین پولی و بانکی، تهیه و تدوین اساسنامۀ شرکت ملّی نفت و...».[۲۳] ازاین‌رو بعضی از درباریان و عوامل وابسته به آنها و دول استعمارگر غربی برای تخطئه دکتر مصدق چنین تبلیغ می‌کردند که این سیاست یعنی محروم کردن کشور از عواید نفت و ازآنجاکه کشور از عواید نفت بی‌نیاز نیست، حاصل سیاست اقتصاد بدون نفت جز ورشکستگی کشور چیزی نمی‌تواند باشد. این افراد سطحی‌نگر به این مسئله توجه نمی‌کردند که در اقتصاد ایران، درآمد نفت هیچ سهمی در توسعۀ اقتصادی کشور نداشت و به عکس، خود این مسئله سبب متلاشی شدن بنای اقتصاد ملّی می‌گشت. این همان سیاستی بود که پیش از زمان دکتر مصدق و نیز بعد از کودتای ۲۸ مرداد اجرا می‌شد، اما با گذشت زمان و ایجاد تحولات اساسی در اقتصاد و نظام اداری، بر شایستگی و راهبردهای پیش‌بینی‌شدۀ دولت تأیید دوباره‌ای شد.
در شرایطی که در سال ۱۳۲۹، مجموع تولید نفت ایران به ۴ /۲۴۲ میلیون بشکه می‌رسید، در سال ۱۳۳۲ به ۸/۹ میلیون بشکه تقلیل یافت. به دنبال این افت چشمگیر و سپس قطع صادرات نفت، حساب عایدات نفت مسدود، و از حوزۀ محاسبات اقتصاد ملّی خارج شد. در همین زمینه، هزینۀ ادارۀ سراسری صنایع نفت به میزان ششصد میلیون ریال، که معادل ۹ درصد بودجۀ سال ۱۳۳۰ بود، به عهدۀ دولت گذاشته شد. مطلبی که از لحاظ اقتصاد ملّی در اواخر دهۀ ۱۳۲۰ می‌تواند مهم باشد، کسری بودجۀ سالیانۀ کشور بود؛ به ویژه در سال ۱۳۲۸ که به بالا‌ترین نقطۀ خود ‌رسید؛ تاآنجاکه معادل ۸/۴۲ درصد کل درآمد دولت را در برداشت. در سال ۱۳۳۰ این رقم معادل ۲۱ درصد درآمدهای دولت بود. هنگامی که ارزش صادرات نفت در سال‌های ۱۳۳۱ و ۱۳۳۲ به سطوح بس ناچیز ۲/۰ و ۳ درصد کل ارزش صادرات کاهش پیدا کرد، بودجۀ سال‌های ذکرشده عملاً بدون نفت تنظیم شده بود.[۲۴]
از دیگر اقدامات دولت، انتشار اوراق قرضۀ ملّی بود که به توفیق برنامه‌های اقتصاد بدون نفت کمک شایانی کرد؛ به‌طوری‌که «به دولت اجازه داده می‌شد برای کلیه امور مربوط به اجرای قانون ملّی شدن نفت، درصورتی‌که ضرورت ایجاب کند، تا حدود دومیلیارد ریال به عنوان قرضۀ ملّی به مدت دو سال برگه‌های دویست ریالی بی‌اسم و قابل انتقال به غیر با بهرۀ صدی شش منتشر کند».[۲۵] «همچنین در سال ۱۳۳۲، تنظیم بودجۀ سال براساس سمت‌دهی دولت به طبقات با درآمد بالاتر و اخذ مالیات‌های مستقیم از آنها بود. در بخشی از بودجۀ سال ۱۳۳۲ تصریح شده بود که تا آنجا که ممکن است درآمدهای دولت از طریق مالیات‌های مستقیم که بر طبقات متمکن تحمیل می‌شود تأمین گردد؛ حتی جدا از سمت‌گیری‌های یادشده در سال ۱۳۳۲، جهت پرداختن به امور ضروری، ۷ درصد بودجۀ نظامی کسر گردید تا با این راهکارها دولت بتواند هزینه‌ها را کاهش دهد و درآمدها متنوع شود. در این بودجه، درآمدها در حدود نُه میلیارد و ۴۴۴ میلیون ریال و هزینه‌ها در حدود نُه میلیارد و ۹۵۶ میلیون ریال تخمین زده شده بود که ۵۱۱ میلیون ریال کسری در برداشت که دولت می‌بایست آن را از محل‌های جدید تأمین می‌کرد. ازاین‌رو با مالیات‌های مستقیم از اقشار متمکن و کسر هزینه‌های غیرضروری و افزایش میزان مصارف عام‌المنفعه از قبیل امور بهداشتی، فرهنگی و کشاورزی، دولت در جبران کسری بودجه فوق تلاش کرد.»[۲۶] در جدول شماره ۳ خلاصه بودجۀ سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ ذکر شده است.
دکتر مصدق در خاطراتش نوشته است: «مدت‌ها قبل از تصدی من در این پست، هر ماه دو میلیون لیره از عایدات نفت به سازمان برنامه می‌رسید که بعد از تشکیل دولت این جانب قطع شد و اولین روز تشکیل دولت، یعنی روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۰، موجودی نقد خزانه‌داری کل در حدود ۵۲ میلیون ریال و موجودی نقد سازمان برنامه معادل ۲۸۰۰ ریال بود که چند روز بعد از ملّی شدن صنعت نفت یکی از مدیران ایرانی مؤثر شرکت نفت ایران و انگلیس به من گفت اگر دولت توانست یک‌ماه مملکت را بدون عایدات نفت اداره کند و به کار ادامه دهد، آن وقت باید قبول کنیم که آن دولت صنعت نفت را ملّی کرده است».[۲۷]
بااین‌حال دولت مصدق توانست متجاوز از دو سال بدون کمک خارجی و عواید نفت و پرداخت بودجۀ شرکت ملّی نفت، که آن هم سر بار بودجه دولت شده بود، مملکت را اداره کند و سازمان برنامه هم تمام وظایف خود را انجام دهد و روزی هم که دولت سقوط کرد (۲۸ مرداد ۱۳۳۲)، وجهی معادل هشتصد میلیون ریال نقد و در حدود ۱۲۰۰ میلیون ریال مطالبات و جنس موجود بوده است و آنچه در این مدت، خارج از عواید جاری به خزانه رسید، مبلغی در حدود ۵۵۳ میلیون تومان به شرح ذیل است:
الف‌) دریافتی از بانک ملّی بابت قیمت چهارده میلیون لیره طبق قانون ۲۱ مرداد ۱۳۳۰: ۰۰۰/۴۲۰/۱۲۶ تومان؛
ب‌) بابت ۰۰۰/۷۵/۸ دلار استقراض از صندوق بین‌المللی پول: ۰۰۰/۰۰۰/۶۵ تومان؛
ج‌) بابت قرضۀ ملّی: پنجاه میلیون تومان؛
د ) دریافتی از نشر اسکناس بر طبق قانون اختیارات : ۰۰۰/۰۰۰/۳۱۲ تومان.
درمجموع، ۰۰۰/۴۲۰/۵۵۳ تومان جمع عواید خزانه بوده است که از این مبلغ، ۵۷۲/۴۵۳/۲۴۹ تومان برای کسر بودجۀ شرکت نفت به آبادان فرستاده شد و بقیه برای کسر بودجۀ دولت، سرمایۀ بانک رهنی، کشاورزی، شرکت تلفن، بانک توسعه صادرات و بانک ساختمانی، و اضافه وام شهرداری‌ها برای عمران و آبادانی شهرها، لوله‌کشی، برق و شهرداری تهران، کمک به کارخانجاتی که بدون مساعدت دولت نمی‌توانستند به کار ادامه دهند، مساعدۀ اضافی برای کشت توتون، پنبه و چغندر و ساختمان انبار دخانیات به کار رفته است. چنانچه وجوهی که اضافه از عواید جاری است و به دولت رسیده است، نسبت به مدت تصدی دولت تقسیم کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که هر ماه در حدود بیست‌میلیون تومان به دولت رسیده که ده‌میلیون تومان برای شرکت ملّی نفت فرستاده شده و ده‌میلیون تومان دیگر برای کسر بودجۀ مملکتی و امور عمرانی به کار رفته است.[۲۸]
مهم‌ترین اهرم هر اقتصاد سالمی، تولید است. دولت مصدق نیز در برنامه‌های اقتصاد بدون نفت، توجه ویژه‌ای به این اصل داشت. یکی از ایرادهای مطرح دربارۀ وی این است که به علت بی‌پولی و فقدان سرمایه در این دوره، دستگاه صنعتی و تولیدی کشور سیر نزولی داشته است؛ اما طبق آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران در دوران حکومت مصدق در مقایسه با سال ۱۳۵۵، یعنی اوج قدرت محمدرضاشاه، هم سرمایه‌گذاری و هم تولید در تمام رشته‌های اقتصادی رشد چشمگیری داشته است. مطابق این آمار، «از سال ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۲ تعداد کل شرکت‌های سهامی، شرکت‌های با مسئولیت محدود و شرکت‌های نسبی، از ۹/۳ تا ۴/۲۲ درصد رشد داشته‌اند؛ همچنین سرمایۀ این شرکت‌ها از ۴/۲۲ درصد تا ۲۹ درصد افزوده شده است. در آمارهایی دیگر حتی جای این سرمایه‌گذاری‌ها نیز مشخص شده است که از سال‌های ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۲ در شرکت‌های صنعتی ۳/۲۹ درصد رشد، در شرکت معدن ۲/۳۱ درصد رشد، در آب و برق ۹/۱۲ درصد رشد و در شرکت‌های خدمات خصوصی و دولتی ۱۰۲ درصد رشد سرمایه داشته است. تعداد کل کارگاه‌های صنعتی در بیش از ۳۳ شهر از ۱۴۹۱۸ در سال ۱۳۲۹ به ۲۰۰۹۹ واحد در سال ۱۳۳۲ افزایش یافت. تعداد پروانه‌های بهره‌برداری معادن نیز از ۴۵ مورد در سال ۱۳۲۹ به ۱۱۸۶ مورد در سال ۱۳۳۲ افزایش یافت که جملگی نشان از رشد بخش تولیدی کشور دارد».[۲۹]
همان‌گونه‌که می‌دانید، افزایش صادرات و رشد تولید نیاز به دو کار اساسی دارد: اول، مدیریت صحیح؛ و دوم، برنامۀ صحیح.
رکن اول، اساسی‌ترین شرط داشتن اقتصاد سالم است که دولت مصدق «هیأت نظارت صنعتی به منظور حسن ادارۀ توسعه و حمایت از صنایع کشور به ریاست وزیر اقتصاد ملّی را تشکیل داد که اعضای این هیأت متشکل از وزیر اقتصاد ملّی، نمایندۀ وزارت کار، سازمان برنامه، یک نفر کارشناس امور صنعتی و بانک ملّی بودند. از جمله وظایف هیأت نظارت بدین صورت بود که کاهش میزان تولید و تعطیل کارخانه و یا کارگاه منوط به تصویب هیأت مرکزی نظارت صنعتی می‌گشت در غیر این صورت ادارۀ کارخانه یا کارگاه توسط هیأت فوق انجام می‌پذیرفت، همچنین کمک فنّی، اقتصادی و اعطای وام، از سوی دولت، فقط به کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی ارائه می‌گشت که به تأیید هیأت مرکزی نظارت صنعتی رسیده باشند، ضمناً این هیأت کلیه اصول حسابداری صنعتی، طرز تهیۀ ترازنامۀ صنعتی و محاسبۀ‌ بهای تمام‌شدۀ کالا طبق اصول فنّی متداول را نیز عهده‌دار بود».[۳۰] ضمناً دولت در زمینۀ صادرات و واردات هم اقدامات عملی و اساسی فراوانی انجام داد: «یکی از این سیاست‌ها در ۵ دی ۱۳۳۰ به اجرا درآمد که دولت را موظف کرده بود فقط برای وارد کردن ۳۶ قلم کالای درجۀ اول که کشور به آنها نیاز مبرم دارد، از محل ارزهای صادراتی مطابق پروانۀ عمومی بازرگانان واردکننده، ارز بفروشد و بازرگانانی که کالاهای مجاز دیگری را وارد می‌کنند، می‌بایست از بازار آزاد، ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند؛ بنابراین ورود این گونه کالاها دشوار و محدود گردید. این اقدامات نتایج مثبت خود را نشان داد؛ به‌طوری‌که بنا به اعلام بانک ملّی ایران در میزان صادرات کشور نسبت به سال ۱۳۳۰ در حدود ۵۱ هزار تن (۴۵ درصد) از حیث وزنی و در حدود ۱۴۴۲ میلیون ریال (۴۰ درصد) از حیث ارزش، افزایش حاصل گردید. واردات کشور در مقایسه با سال گذشتۀ آن در حدود ۱۲۲ هزار تن (۲۹ درصد) از حیث وزنی و ۱۹۷۹ میلیون ریال (۳۵ درصد) از لحاظ ارزش کاهش داشت. این آمار نشان می‌دهد در سال ۱۳۳۲، دولت مصدق توانایی افزایش صادرات را پیدا کرده و توانسته است کمبود حاصل از قطع نفت را به این وسیله جبران کند».[۳۱]
دکتر مصدق در خاطراتش گفته است: «همه دیدند که موقع تصدی این جانب، شرکت‌های عمومی به واسطۀ سوء سیاست نمی‌توانستند به کار ادامه دهند و از دولت درخواست کمک می‌کردند؛ ولی چیزی نگذشت که در نتیجۀ سیاست اقتصادی دولت، از هرگونه کمکی مستغنی شدند و سال ۱۳۳۱ برای اولین بار رقم صادرات بدون نفت از رقم واردات، تجاوز کرد، اما بعد از سقوط دولت، واردات از حد متعارف گذشت و این توازن از دست رفت؛ به‌طوری‌که میزان واردات در سال ۱۳۳۲ به ۱۹۰۰ میلیون تومان افزایش و میزان صادرات به ۱۲۰۰ میلیون تومان کاهش یافت».[۳۲]
با بررسی سیر بازرگانی خارجی ایران در جدول شماره ۴، درمی‌یابیم که دکتر مصدق با همکاری و هم‌یاری بسیاری از وطن‌دوستان بازرگانی خارجی بدهکار کشور را در مدت کوتاه و با وجود محدودیت‌ها به بازرگانی بستانکار مبدل ساخت. از دیگر برنامه‌های دولت دکتر مصدق که با اجرای آن، بسیاری از مشکلات ارزی دولت برطرف گردید، بازرگانی پایاپای و گسترش آن با دیگر دولت‌ها بود. «در این زمینه، علاوه بر تمدید موافقت‌نامه‌های پایاپای سابق با آلمان فدرال، فرانسه و مجارستان و اجرای قرارداد پایاپای با لهستان و ایتالیا، با شوروی و چکسلواکی و ژاپن و بلژیک و هلند نیز قرارداد پایاپای بسته شد. نتیجۀ این سیاست آن بود که موازنۀ بازرگانی با تمام این کشورها، سود ایران را افزایش داد؛ به‌طوری‌که موازنۀ بازرگانی (تفاوت میزان صادرات از واردات) با کشور فرانسه و در سال ۱۳۳۰ از منفی ۱۷۷ میلیون ریال در سال ۱۳۳۲ به مثبت ۲۴۳ میلیون ریال و با ژاپن از منفی یازده‌میلیون ریال در سال ۱۳۲۹ به مثبت ۳۵۵ میلیون ریال در سال ۱۳۳۲ و با ایتالیا از مثبت شش‌میلیون در سال ۱۳۳۰ به مثبت ۱۸۸ میلیون ریال رسید.»۳۳ این ارقام نشان می‌دهد که ایران آن زمان از این حیث به افزایش سود چشمگیری دست یافت و بسیاری از مشکلات ارزی خود را از این طریق حل کرد. از برنامه‌های دیگر اقتصادی دکتر مصدق بهبود وضعیت امور کشاورزی بود، به‌طوری‌که «سرمایۀ بانک کشاورزی جهت اعطای وام به کشاورزان افزایش یافت؛ علاوه بر آن بانک ملّی، مبلغ هفتاد میلیون ریال در اختیار بانک کشاورزی گذاشت تا نسبت به تهیه لوازم و ادوات جدید به کشاورزان کمک کرده باشد؛ همچنین اقداماتی جهت بهبود وضعیت معیشتی کشاورزان انجام پذیرفت که از جملۀ این اقدامات می‌توان از لایحۀ قانونی الغای عوارض در دهات در ۲۲ مرداد ۱۳۳۱ و لایحۀ ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمرانی کشاورزی یاد کرد. در همین زمینه دولت دکتر مصدق به این اقدامات بسنده نکرد و کارهای دیگری را نیز در دستور کار خود قرار داد؛ از جملۀ اینها می‌توان به لایحۀ قانونی که مالکان را موظف می‌ساخت ۱۰ درصد بهرۀ مالکانۀ خود را به کشاورزان بپردازند و ۱۰ درصد دیگر را به صندوق روستایی واریز کنند، و بخشش کلیۀ بدهی‌های کشاورزان به مالکان به جز در خرید بذر آنان، اشاره کرد»[۳۴] که از خدمت‌های بسیار اساسی و ارزندۀ دولت به کشاورزان به شمار می‌رفت.
در یک جمع‌بندی از ابتکارات و اقدامات و نتایج اقتصادی دولت و انگیزۀ استعمارگران از کودتا باید گفت: «از آغاز تا ملّی شدن صنعت نفت، جمع درآمد ایران از نفت فقط ۱۱۰ میلیون لیره بوده است. در تمامی دوران دیکتاتوری بیست‌ساله این پول در حساب مخصوص ریخته می‌شد و یکجا صرف خرید اسلحه می‌گشت».[۳۵] شایان ذکر است که اثر محاصرۀ اقتصادی این شد که ارزش برابری پول ایران تنزل و لیره و دلار به سرعت ترقی کرد. اگر این تنزل ارزش برابری با ترقی قیمت‌های داخلی با تورم همراه می‌شد، دول انگلیس و امریکا به خواستۀ خود مبنی بر ورشکستگی ایران و سقوط دولت مصدق می‌رسیدند و دیگر نیازی به کودتای ۲۸ مرداد نبود؛ زیرا معمولاً توسل به کودتا مرحلۀ سوم است؛ «اما قیمت‌های داخلی نه تنها بالا نرفت، بلکه با وجود انتشار اسکناس، قیمت‌ها تا حد قیمت‌های سال ۱۳۲۵ پایین آمد. بنابراین تنزل ارزش برابری ریال نه تنها زیانی به ساختار اقتصادی وارد نکرد، بلکه ازآنجاکه رونق اقتصادی را در پی داشت، بسیار مفید بود؛ چراکه شرط پیروزی بر محاصرۀ اقتصادی آن است که جریان صادرات و واردات، به خصوص نوع کالاها، همان که بود باقی بماند. در همین زمینه دولت مصدق کشورهای مبدأ و مقصد صادرات را تغییر داد. تا آن زمان مبادلات ایران مانند هر کشور زیرسلطه‌ای، با یک یا چند کشور غربی بود. تعدد کشورهای مبدأ و مقصد از سویی و توجه به صادرات کالاهایی مانند پوست، سم گاو و تخم خشخاش که در بازار داخلی ارزش اقتصادی نداشتند و قراردادهای بازرگانی پایاپای از سوی دیگر موجب شد محاصره با شکست روبه‌رو شود و به همین دلیل بود که سرمایه‌دارانی که پول خود را به صورت ارز از کشور خارج کرده بودند، وقتی مشاهده کردند با فروش ارز گاه تا سه برابر ارزش ریال به‌دست می‌آورند و می‌توانند آن را در بازار برای تهیه و تولید کالاهای صادراتی که مصرف داخلی نداشتند به کار اندازند، ارزهای خود را فروخته و در بازگشت سرمایه به کشور کوشیدند و با این امر، مضیقۀ ارزی را تخفیف دادند؛ ولی با این راهکار، قیمت کالاهای مصرفی ترقی نکرد و تنزل نمود؛ زیرا خریدها متوجه کالاهایی بود که مصرف داخلی نداشتند و به جای اینکه مطابق پیش‌بینی طراحان محاصرۀ اقتصادی، قیمت‌ها ترقی عمود ‌کند و دولت را وادار به تسلیم نماید، به علت نبودن تقاضا پایین آمد و ترکیب واردات، بلکه مهم‌تر از آن، موازنۀ پرداخت ارزی برقرار شد و تولید چنان رونق گرفت که اقتصاد کشور توانست بدون نشانه‌ای از تورم، سیصدمیلیون اسکناس منتشرشده را جذب کند.»[۳۶] بنابراین دولت ملّی موفق شد صادرات و واردات و پول و اقتصاد کشور را از وابستگی به نفت نجات دهد، اما نتایج مفیدتر این کار بزرگ و این پیروزی درخشان و غرورانگیز در گرو تغییر ترکیب سازمان اداری و قرار دادن آن در خدمت توسعۀ اقتصادی و اجتماعی بود که این مهم نیز انجام پذیرفت.
«حکومت مصدق به دنبال ملّی کردن صنعت نفت در سراسر کشور، بانی ملّی کردن شرکت شیلات، بانک شاهی، جنگل‌های سراسر کشور، شرکت تلفن، اتوبوسرانی تهران و شرکت برق تهران شد. هدف مصدق از مبارزات و این ملّی‌کردن‌ها همان است که خود می‌گوید: ”ما نباید تمرکز سرمایه کنیم که یک شخص را بی‌جهت مُتموّل کنیم و یک عدم تساوی بی‌جهتی در جامعه درست نماییم تا یک شخص از سیری خفه شود و یک عده از گرسنگی بمیرند و... .“ به عبارت ساده‌تر هدف مصدق این بود که مجموع اقتصاد در خدمت ملّتی مستقل قرار گیرد.»[۳۷]
● نتیجه:
با مرور این اعداد و ارقام و فعالیت‌های مؤثر اقتصادی می‌توان دوران دو سال و چند ماهۀ دولت دکتر مصدق و راهبردهای اقتصادی آن دوره را (با قبول اشتباهات انجام‌شده در عرصۀ سیاسی، به ویژه ناهماهنگی با آیت‌الله کاشانی و بی‌توجهی به تذکرات و بیانات او)، که جزء خاطرات تاریخی این ملّت محسوب می‌گردد، تمرینی دشوار در راه استقرار دموکراسی به حساب آورد. باید در نظر داشت تحلیل راهکارهای اقتصادی آن دوره با میزان علم و آگاهی موجود در عصر حاضر و با پیشرفت‌های شگرف در این زمینه کار منصفانه‌ای نیست، اما در قیاس با داشته‌‌ها و امکانات آن زمان، این راهکارها و فعالیت‌ها بسیار ارزشمند می‌نماید. «امروزه امریکا و انگلیس از یک‌سو با منطق گسترش دموکراسی، حضور خود در منطقۀ تاریخی خاورمیانه را توجیه می‌نمایند و از سوی دیگر خواستار تأمین امنیت در منطقه و عرضۀ ارزان نفت خلیج فارس می‌باشند، حال اگر دموکراسی واقعی و نه نمایشی صورت پذیرد مسلماً منافع ملّی تعیین‌کنندۀ قیمت بازار نفت در جهان خواهد بود و این دو با هم در تعارض‌اند؛ یعنی دموکراسی مورد توجه و درخواست امریکا و انگلیس نمایشی است برای سرپوش گذاردن بر مسئلۀ مهم منابع نفتی و توجیهی برای جنگ و غارت و زورگویی به کشورهای خاورمیانه و حضور طولانی‌مدت استعمارگران در منطقه.»[۳۸] چراکه حضور طولانی‌مدت استعمارگران در منطقه و استعداد بسیار کشورهای منطقه در شکل‌دهی بازاری مناسب برای خرید اسلحه می‌توانست شرایط اقتصادی فوق‌العاده‌ای را که از راه استخراج ارزان نفت و فروش اسلحه به جای دادن عواید مادی حاصل از این استخراج به کشورهای منطقه تأمین می‌گردید، برای دولت‌های غربی ایجاد نماید. بر همین اساس اگر اقتصاد بدون نفت با کودتا روبه‌رو نمی‌شد و ثروت نفت می‌توانست به عنوان اقتصاد ملّی در کنار اقتصاد بدون نفت به کشور کمک، و کشور را از اقتصاد تک‌بعدی متکی به نفت بی‌نیاز نماید، چه بسا ایران را می‌توانستیم هم‌تراز کشورهای پیشرفتۀ امروزین تصور کنیم، اما صد افسوس که نقشه‌های شوم دول استعمارگر و خودفروشان داخلی، مانند درباریان و عوامل وابسته به آنها و... ، که طمع دنیا آنها را از منافع ملّی دور نموده بود، این فرصت را به ملّت ایران نداد و با طرح کودتا دربرابر شکست نقشه‌های قبلی، این مملکت را از ایجاد اقتصاد سالم و استقرار استقلال واقعی تا سال‌های سال محروم ساخت. البته باور رایج بر این است که حتی اگر کودتا نیز انجام نمی‌شد، به دلیل بعضی ناهماهنگی‌ها و کاستی‌های استراتژی سیاسی دولت وقت، احتمال تداوم و حیات سیاسی آن کمی سخت تصور می‌گردید.
خوشبختانه با پیروزی انقلاب اسلامی و برخورداری از رهبری فرزانه، آگاه و متفکر، مسیر استقلال کشور در تمامی زمینه‌ها از جمله استقلال و حراست از دارایی‌های ملّی هموار گردید و در دستور کار قرار گرفت و با پشتیبانی ملّت سربلند ایران و عزم و همّت ملّی، دست استعمارگران از دارایی‌های ملّی و تقسیمات مرزی کشور کوتاه گردید، تا این همبستگی مثال‌زدنی و حرکت و عزم ملّی به صورت الگویی برای سایر کشورهای ستمدیده مورد توجه قرار گیرد، به‌طوری‌که ایران از سال ۱۳۵۷ به بعد در کانون توجه مسائل سیاسی جهان قرار گرفته و تغییراتی را در مسائل ژئوپلیتیک جهان به وجود آورده؛ چراکه با پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از مسائل مربوط به این مرکز جغرافیایی کاملاً دستخوش تغییر شده است. نمونۀ بارز الگوبرداری سایر کشورها از عزم ملّت ایران را می‌توان در استقامت و ایستادگی مردم ستمدیده و مسلمان افغانستان در مقابل یورش مسلحانۀ شوروی سابق مشاهده نمود، و این همان آثار ژئوپلیتیک ایران در منطقه و حتی در جهان بوده است. با توجه به موارد یادشده می‌توان این‌گونه استنباط نمود که اگر در زمان‌های گذشته این حرکت استقلال‌طلبانه به‌وجود می‌آمد، هم‌تراز شدن ایران با کشورهای بسیار پیشرفتۀ کنونی بیش‌ازپیش به واقعیت می‌پیوست.

مجتبی ناهید
پی‌نوشت‌ها
[۱] ــ ایرج ذوقی، مسائل اقتصادی و سیاسی نفت ایران، تهران، پاژنگ، ۱۳۸۴، ص ۲۳
[۲] ــ همان، صص ۲۳، ۲۴ و ۲۵
[۳] ــ همان، ص ۲۵
[۴] ــ محمدباقر حشمت‌زاده، ایران و نفت؛ جامعه‌شناسی سیاسی نفت در ایران، تهران، مرکز باستان‌شناسی اسلام و ایران، ۱۳۷۹، ص ۷۹
[۵]- http://w۳.hamshahrionline.ir/news/?id=۲۹۲۵۲
[۶]- htpp:W۳.shana.ir/۱۲۳۰۹۵-fa.htm
[۷] ــ محمدباقر حشمت‌زاده، همان، صص ۶۴، ۷۵ و ۷۶
[۸] ــ محمود محمود، تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم میلادی، ج ۱، تهران، اقبال، ۱۳۶۷، صص ۲۵۴ ــ ۲۵۳
[۹] ــ مصطفی فاتح، ۵۰ سال نفت ایران، تهران، نشر علم، ۱۳۸۴، ص ۶۰
[۱۰] ــ عزت‌الله سبحانی، مصدق، دولت ملی و کودتا؛ مجموعه گفت‌وگوها و مقالات تاریخی ــ سیاسی مصدق، تهران، طرح نو، ۱۳۸۰، ص ۱۴۱
[۱۱] ــ همان‌جا.
[۱۲] ــ همان، ص ۱۴۲
[۱۳] ــ همان‌جا.
[۱۴] ــ همان، ص ۱۴۴
[۱۵] ــ همان، صص ۱۴۷ و ۱۴۶
[۱۶] ــ مصطفی فاتح، همان، صص ۵۱۸ ــ ۵۱۷
[۱۷] ــ ایرج افشار سیستانی، جزیره ابوموسی و جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک، تهران، وزارت امورخارجه، مؤسسه چاپ و انتشارات، ۱۳۷۴، ص ۱۹
[۱۸] ــ عزت‌الله سبحانی، همان، صص ۱۵۶ ــ ۱۵۵
[۱۹] ــ لئوناردو ماسلی، نفت، سیاست و کودتا در خاورمیانه، ترجمۀ محمد رفیعی محمدآبادی، ج ۱، تهران، رسام، ۱۳۶۶، ص ۳۲۳
[۲۰] ــ سعید میرترابی، مسائل نفت ایران، تهران، نشر قومس، ۱۳۸۴، صص ۷۴ ــ ۷۲
[۲۱] ــ نصرالله شیفته، زندگینامه و مبارزات سیاسی دکتر فاطمی، تهران، نشر آفتاب، ۱۳۶۴، ص ۲۸۸
[۲۲] ــ حبیب لاجوردی، «حکومت مشروطه و اصلاحات در دوران مصدق»، جیمز بیل و ویلیام راجرز لویس، مصدق، نفت، ناسیونالیسم ایرانی، ترجمۀ عبدالرضا هوشنگ مهدوی و کاوه بیات، تهران، نشر گفتار، ۱۳۷۲، صص ۱۲۲ ــ ۱۲۱
[۲۳] ــ عزت‌الله سبحانی، همان، صص ۱۷۳ ــ ۱۷۲
[۲۴] ــ همان، ص ۱۷۳
[۲۵] ــ همایون کاتوزیان، «تحریم صدور نفت و اقتصاد اسلامی»، جیمز بیل و ویلیام راجرز لویس، همان، صص ۳۵۰ ــ ۳۴۸
[۲۶] ــ مصدق، خاطرات و تألمات مصدق، تهران، علمی، چ ۲، ۱۳۶۵، ص ۲۳۵
[۲۷] ــ همان، صص ۲۳۷ ــ ۲۳۵
[۲۸] ــ عزت‌الله سبحانی، همان، صص ۲۰۴ و ۲۰۵
[۲۹] ــ حبیب لاجوردی، «حکومت مشروطه و اصلاحات در دوران مصدق»، همان، صص ۱۳۳ و ۱۳۴
[۳۰] ــ عزت‌الله سبحانی، همان، ص ۲۰۶
[۳۱] ــ مصدق، همان، صص ۲۳۷ و ۲۳۸
[۳۲]- htpp://W۳.enghelabe-eslami.com/mosadegh/۱۴esfand-۱۹.htm-۶۲k
[۳۳] ــ عزت‌الله سبحانی، همان، ص ۲۰۷
[۳۴] ــ همان، ص ۲۰۸
[۳۵] ــ نطق‌های دکتر مصدق، ج ۱، دفتر اول، تهران، مصدق، ۱۳۶۴، مقدمه، ص ۱۶
[۳۶] ــ همان، صص ۱۷ و ۱۸
[۳۷] ــ همان، ص ۲۰
[۳۸] ــ استفن کینزر، همه مردان شاه، ترجمۀ حسن (رضا) بلیغ، تهران، دانشگرانمد، ۱۳۸۲؛ علی رجایی، اسناد سخن می‌گویند، ج ۲، تهران، ۱۳۸۲

منبع : ماهنامه زمانه