فیلترینگ ، پارادوکسی از بیانات رهبری

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خویش با خبرگان ملت با انتقاد شدید از همراهی برخی رسانه‌های بد اخلاق داخلی با تبلیغات دشمنان درباره مجلس خبرگان افزودند: «مجلس خبرگان مجلسی پاکیزه و عرصه اتحاد کلمه است و به علت وظایف بسیار سنگین خود در موضوع رهبری، اصولاً نمی‌تواند عرصه دعوا و جنگ قدرت باشد اما برخی رسانه‌های داخلی در یکی دو ماه اخیر، با تبلیغات دروغ دشمنان همراهی کردند که به آنها اخطار می‌کنم به حریم مجلس خبرگان نزدیک نشوند و این گونه بازی‌ها را در مسائل و مباحث دیگر دنبال کنند.»
تذکر بجا و حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب در شرایطی بود که برخی از سایت ها و رسانه های داخلی کشورمان تحت تاثیر برخی محافل قدرت ، طی یک ماه اخیر برای تاثیرگذاری بر نتایج انتخاب هیات رئیسه خبرگان، بدون توجه به جایگاه این مجلس به جریان سازی گسترده و نیز تخریب برخی چهره های مبارز و باسابقه انقلاب اسلامی همچون آیت الله هاشمی رفسنجانی پرداختند، چنانکه سه تن از ناطقان روز اول مجلس خبرگان تحت تاثیر مسائل اخیر تا آنجا پیشرفتند که با زیر سوال بردن فقاهت آیت الله هاشمی و ارجحیت مسائل سیاسی بر مسائل فقهی در نظر وی و حمله به دفاع اخیرایشان از نظریه آیت الله العظمی صانعی در مورد برابری دیه زن و مرد خواستند تا این امررا نشانی بر نافقیه بودن آیت الله هاشمی قلمداد کرده و ضرورت انتخاب فرد دیگری را گوشزد نمایند.چنانکه گروهی آیت الله احمد جنتی ، گروهی دیگر آیت الله محمد یزدی و سیدکاظم نورمفیدی واز معدود نمایندگان اعتدالی هم آیت الله هاشمی ‌رفسنجانی را نامزد این مقام نمودند. این تعدد نامزدها که برای اولین بار در صحن مجلس خبرگان انجام می پذیرفت معلول تلاش نافرجام برخی ازرسانه‌های بد اخلاق داخلی بود که در یک ماه گذشته با بدست گرفتن پیراهن عثمان و تحت رهبری مقالات افرادی همچون حسین شریعتمداری و فاطمه رجبی ، بزعم خویش تلاش کردند تا به بهانه خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی از دوران حضور امام راحل در تغییر جهت رای نمایندگان مجلس خبرگان موثر گردند اما تلاشهای جریانات هوچی گر، جوسازیها و تبلیغات سوء این رسانه ها و سایت هایی همچون سایت رجانیوز و روزنامه کیهان نتوانست در دیدگاه علما و فقهای مجلس خبرگان تأثیر بگذارد و این افراد از اینگونه فعالیت ها و تبلیغات نتیجه عکس گرفته و با هوشیاری خبرگان ملت و فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری رسوا شدند.
اما آنچه در این میان حائز اهمیت است توجه معکوس مسئولین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیران کمیته‌ مصادیق پایگاه‌های اطلاع رسانی به دستورات و منویات رهبرمعظم انقلاب بود که با سوء استفاده و سوء برداشت از بیانات معظم له در جمع خبرگان ملت اقدام به فیلترینگ برخی از سایت های منتقد دولت همچون خبرگزاری انتخاب نمودند .
به باور این قلم ، امر فیلترینگ در کشور عزیزمان بی حساب وکتاب بوده و ضابطه وقاعده مشخصی ندارد و یقینا اگرحساب و کتابی داشت این همه فشار سیاسی و روانی در این زمینه به کشور وارد نمی‌شد.اگر چه فیلترینگ اینترنت مخصوص ایران اسلامی نبوده و در تمام دنیا اعمال می‌شود، اما شیوه اعمال آن در کشورهای دیگرهوشمندانه‌تر و دقیق‌تر بوده و تنها حوزه‌هایی مانند مسائل اخلاقی، جرائم رایانه ای، مسائل امنیت ملی و تروریسم را شامل می‌شود و متاسفانه از زمانی که کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان صدا و سیما ، دبیرخانه‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی و ‌سازمان تبلیغات اسلامی با مسؤولیت نماینده‌ وزارت اطلاعات تشکیل شده و این کمیته‌ مصادیق پایگاه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای غیر مجاز را تعیین و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مجری فنی فیلترینگ ومسوول اجرایی مصوبات این کمیته ابلاغ می‌کند ایرادات اساسی بر این کمیته وارد بوده که نیازمند اصلاح و تدوین توسط منتخبین ملت در مجلس می باشد.
یکی از این ایرادها اینست که کمیته تعیین مصادیق ، سخنگوی مشخصی ندارد تا در صورت فیلتر شدن یک سایت خبری دلایل آن را برای مردم کشورمان و مدیران پایگاه های اطلاع رسانی اعلام نماید .ثانیا روال فیلترینگ سایت ها بدون حکم قضایی انجام می گیرد که لازم است در این مورد نیز تجدید نظر صورت پذیرد و همچنین در این کمیته نماینده ای از منتخب سایت ها و پایگاه‌های اطلاع رسانی و نماینده ای از قوه مقننه حضور ندارد و بالاخره اینکه در رسیدگی به مصادیق پایگاه های غیر مجاز ، تبعیض صورت گرفته و در این مورد اخیر نیز این کمیته دچار پارادوکسی گمراه کننده از فرمایشات معظم له شده است .باید اذعان نمود در حالی که سایت ها و شبکه‌های مختلف محافظه‌کاران از روزنامه‌های مختلف دارای مصونیت با یارانه‌های سخاوتمندانه دولتی برخورداربوده و متاسفانه این بی‌عدالتی آشکار وجود دارد که مخالفان و منتقدین دولت نهم از این امنیت وحق محرومند که لازم می آید حضرت آیت الله شاهرودی که همواره از مدافعان آزادی اطلاعات وحقوق شهروندی بوده اند با مداخله در کار این کمیته از نگاه تبعیض آلود این کمیته جلوگیری بعمل آورند.
لازم است نکته ای را نیز به مدیران سایت های وابسته به دولت همچون رجانیوز گوشزد نمایم و آن اینست که اگر چه قانون اساسی جمهوری اسلامی و حتی لایحه جدید آزادی اطلاعات ، فرآیند انتقال اطلاعات و ارتباطات در کشور را آزاد دانسته است ، ولی شما حق ندارید به واسطه حمایت دولتمردان ، مرزهای اخلاق را درنوردیده و کثیف ترین و بدترین خطاب ها را به سرمایه ها و بزرگان انقلاب مبذول نمایید و با رهبری ایدئولوگی همچون خانم فاطمه رجبی که از سوی برخی از مراجع عظام جهت تخریب افرادی همچون آیت الله هاشمی منع شرعی شده زمین و زمان را بهم بریزید ولیکن برخورد با متخلفان و نقض کنندگان حقوق شهروندی در سرزمین دیجیتال ، اصلی است که همگان باید خود را پایبند به آن بدانند. اما از هیچ نهادی قابل قبول نیست که بدون مسئولیت و ماموریت قانونی و تنها بر اساس وظیفه ای که آن را می توان امر به معروف و نهی از منکر اینترنتی دانست ، به رفتارهای غیر منطقی روی آورد. پس انتظار می رود مجریان اصلی صنعت نوپای فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران ، با شناختی همه جانبه و دقیق و در عین حال مصلحت اندیشانه ، رفتار سازمانی صیانت از مرزهای مجازی کشور را طراحی و پایه ریزی کنند.
بر اساس اصل نهم ، قانون اساسی مقرر می‌دارد که هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند و نیز به موجب بند ۲ اصل سوم قانون اساسی، بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است. بند ۶و ۷ و ۹ همین اصل نیز دولت را به محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی ملزم کرده است.
از طرفی اصل ۲۴ قانون اساسی صراحتا مقرر می‌دارد که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند لذا توقیف مطبوعات صرفا از طریق قانون خاص و صرفا براساس ساز و کارهای تعیین شده در تبصره ۲ ماده ۲، تبصره ۳ ماده ۱۱، تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۷۹ مجلس و نیز تبصره ۳ ماده ۲۳ قانون مطبوعات مصوب ۲۲/۱۲/۶۴ مجلس شورای اسلامی میسر است. لذا با عنایت به نامه اخیر نمایندگان محترم مجلس خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد ، دوباره می پرسم توقیف و مسدود کردن مطبوعات و نشریات الکترونیکی نظیر خبرگزاری ایلنا و فیلترینگ سایت‌های خبری انتخاب و بازتاب با کدام مستند قانونی صورت گرفته است؟ تحدید و تهدید برخی از مطبوعات و نشریات الکترونیکی با کدام مبنا و مستند قانونی صورت می‌گیرد؟ آیا فیلترینگ فقط مربوط به منتقدین دولت بوده و چنین رفتاری سوء تعبیر از فرمایشات مقام معظم رهبری نمی تواند باشد؟

وحید کاظم زاده قاضی جهانی