دولت نفت؛ دولت رانت

شاید یکی از دشوارترین مسائلی که نیاز به مطالعه دارد، توضیح این مطلب است که چرا کشورهای صادرکننده نفت، با وجود منابع فوق‌العاده‌ای که در اختیار دارند، در بین سریع‌ترین کشورهای در حال رشد در جهان نبوده‌اند؟
چنین به نظر می‌رسد که در بسیاری از کشورهای نفتی هر چه قیمت نفت بالاتر می‌رود، سطح رفاه و زندگی مردم بیشتر کاهش می‌یابد و البته مشاجرات جناح‌های سیاسی بر سر قدرت یا بر سر کنترل عواید و درآمدهای نفتی و نحوه بهره‌برداری از آن نیز پیچیده‌تر می‌شود. در این ممالک رانت باعث می‏شود که ذهن‌های خلاّق جامعه به دنبال سرمایه‏گذاری‌ و تولید نروند، تولید کاهش یافته، بیکاری زیاد می‏شود و سیستم توزیع درآمد نیز ناعادلانه می‏گردد. بدین معنا که برخی افراد درآمدهای هنگفتی که ناشی از کار نیست به دست می‏آورند و این بی‏عدالتی و فساد، تمام سیستم‌ها را در سطح جامعه در هم می‏ریزد و افراد را ناراضی می‏سازد. در کشورهای پیشرفته، برای دولت نقش پیمانکاری قائلند، پیمانکاری که باید از مردم به عنوان کارفرما پول بگیرد و آنچه را که آنان می‌خواهند، فراهم کند. همانطور که یک کارفرما از پیمانکارش بازخواست می‌کند و کار خوب می‌خواهد، مردم نیز چنین رابطه‌ای با دولت‌شان دارند. اگر مردم انتظاری از دولت دارند، از منظر پرداخت سهم شهروندی (مالیات) است. در مقابل در کشورهای نفت‌خیز، اتکای گسترده دولت به درآمد نفت باعث کاهش نیاز به درآمدهای غیرنفتی به خصوص مالیاتی شده است. بنابراین اتکای دولت به مردم را از نظر درآمدی تضعیف و وابستگی مردم را به دولت تشدید می‌کند.
برخی معتقدند که می‌توان نفت را به نحو صحیح و عقلایی بکار گرفت بنابراین اشکال از داشتن نفت نیست، بلکه اشکال از افرادی است که آن را بکار می‌گیرند. به عقیده آنان اگر این افراد اصلاح شوند، استفاده از نفت، به‌مانند کشور نروژ، عقلانی و علمی می‌شود. تمام کوشش این مقاله آن است که بگوید چنین گزاره‌ای غلط است و در مورد نروژ، به دلایل خاصی که خارج از حوصله این نوشته است، باید استثناء قایل شد. از تئوری «دولت رانت» برای توضیح این‌که چرا در خاورمیانه همچنین برخی دولت‌های آفریقایی (نیجریه، گابون) و کشورهایی دیگر (نظیر هلند)، با وجود در اختیار داشتن منابع فراوان، ضعیف‌تر از همتایان‌شان - که از لحاظ منابع فقیرتر از آنانند - عمل می‌کنند. باید به این سوال پاسخ داد که با توجه به تئوری دولت رانتی، این اتفاق چگونه روی می‌دهد؟ بر این اساس، این نوشتار در پی آن‌است که با کالبد شکافی پدیده رانت، اطلاع‏رسانی اولیه را در اختیار قرار دهد. باشد که با شناخت بیشتر این معضل، راهکار‏های عملی در جلوگیری و پاک‌سازی جوامع صاحب نفت از این آسیب جدی فراهم آید. در ادامه این مقاله و قبل از اینکه به تفصیل تاثیر رانت نفتی برسیستم اقتصادی و سیاسی بررسی شود، ضروری است برخی از مفاهیم مانند رانت و خصوصیات اقتصاد رانتی تعریف شود.
● تعریف رانت
هر فعالیت اقتصادی برای آنکه مقرون به صرفه و دارای توجیه اقتصادی باشد، بسته به ریسک‌هایی که با آن مواجه است، نیازمند حد معینی از سود می‌باشد. این سطح از سود را سود اقتصادی یا سود عادی می‌گویند. چنانچه میزان سود پایدار یک فعالیت اقتصادی افزون‌تر از سود عادی باشد، در اصطلاح اقتصادی آنرا سود فوق‌العاده می‌نامند. سود فوق‌العاده می‌تواند ناشی از ساختار انحصاری بازار باشد، که در آن صورت سود انحصاری نامیده می‌شود. لذا رانت به جهت اقتصادی به درآمدهایی اطلاق می‌شود که بدون زحمت یدی و فکری حاصل می‌شود. درآمدهایی که یک دولت با فروش منابع زیرزمینی و دریافت کمک از بیگانگان به دست می‌آورد و هیچ رابطه‌ای با تولید و فعالیت‌های اقتصادی داخلی ندارد عمده‌ترین منبع رانت است. نمونه بارز این درآمدها را در نفت، گاز، مس، اورانیوم، گوگرد وغیره می‌توان مشاهده کرد.
به‌عبارت دیگر رانت امتیازی انحصاری است که به دور از هرگونه رقابت نصیب برگزیدگانی خاص می‌شود. این مفهوم در مقایسه با استبداد سیاسی بهتر فهمیده می‌شود. مستبد برای نگهداشت قدرتی که راه رسیدن به امتیازات بی‌‌شماری را برای او فراهم می‌آورد، نه به هیچ رقیبی امکان هماوردی می‌دهد و نه در هیچ موردی خود را موظف به پاسخگویی به مردم می‌داند. مادامی که وی قدرت را در دست دارد، به هیچ کس فرصت نمی‌‌دهد که مدعی امتیازاتش شود. به‌همین ترتیب، در نظام رانت‌خواری که درحقیقت وجه اقتصادی نظام غیر دموکراتیک است، امتیازات رانت‌خوار نه از سوی رقبا تهدید می‌شود و نه از سوی مشتریان در بازار. دراین نظام، اقلیتی خاص بسیار بیشتر از اکثریت مردم از منابع اقتصادی کشور بهره می‌برد. قدرت سیاسی حاکم نگهبان چنین شرایطی است که خود از آن بهره فراوان می‌برد.
● رانت جویی
رانت‏جویی کنشی است در جهت کسب رانت. در این فرآیند فرد یا افرادی که از وجود زمینه‏های رانت مطلع‌اند به کسب آن مبادرت می‏کنند و به دلیل آن‌که فعالیتی کم‌زحمت و پر سود است طرفداران زیادی پیدا می‌کند. در رانت‏جویی، شخص یا گروهی صاحب نفوذ، در صدد تحصیل سود ویژه به بهای تمام شدن هزینه آن به حساب جامعه هستند. در تعریف کلی، رانت‌خواری (یا رانت‌جویی) به فعالیت اقتصادی‌ای گفته می‌شود که توسط آن یک فرد یا واحد اقتصادی بتواند بدون آنکه ارزش افزوده بیشتری تولید کند، درآمد خود را افزایش دهد؛ مثل افزایش بی‌مورد دستمزدها از طریق اعتصاب و اعمال فشار سیاسی بدون آنکه با افزایش بهره‌وری همراه باشد. به طور مشخص، پدیده رانت‌خواری اولین بار توسط اقتصاددان امریکایی، گوردون تولوک، در رابطه با انحصارات مطرح شد. از دید «تولوک» رانت‌خواری هنگامی واقع می‌شود که شرکت‌های بزرگ با صرف منابع اقتصادی، مانند دادن رشوه و استخدام «لابی‌گرها» دولت را تحت فشار قرار می‌دهند تا با استفاده از ابزارهای اقتصادی و وضع قوانین جدید مانند ایجاد تعرفه، محدود کردن واردات، اعطای یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم، جلوگیری از ورود شرکت‌های جدید به بازار و کنترل قیمت‌ها، محیط و شرایطی را که شرکت‌های مزبور در آن فعالیت می‌کنند، به نفع آنها تغییر دهد. فعالیت رانت‌خواری از فعالیت سودجویی «Profit Seeking» متمایز است. زیرا در فعالیت سودجویی طرفین برای تامین منافع مشترک اقدام به تولید ارزش افزوده می‌کنند، درحالی‌که در فعالیت رانت‌خواری افزایش درآمد با تولید ارزش افزوده بیشتر همراه نیست.
● رانت‌خواران
رانت‏خواران افراد حقیقی یا حقوقی‏ای هستند که بدون انجام کار مفید، و حتی گاهی مضر برای اقتصاد کشور، در ازای پرداخت رشوه یا با پارتی‏بازی به امتیازنامه‏های انحصاری مانند دریافت مجوز موردی برای سهمیه‏های وارداتی، صدور و توزیع کالا، اختصاصی‏سازی منابع و صنایع دولتی، فروش اطلاعات مالی، اعتبارات بانکی و هرگونه امتیازات دولتی خارج از برگزاری مناقصه وغیره دست می‏یابند. در میان رانت‏خواران افراد محدودی هستند که با توسل به ابزارهایی که دیگران بدان دسترسی ندارند، مانند دسترسی به قدرت سیاسی، وابستگی به افراد صاحب نفوذ، دسترسی به مجوزهای خاص و منابع مالی کلان بانک‌ها و در اختیار داشتن برخی اطلاعات، استفاده از تسهیلات بخش دولتی به نفع افراد حقیقی و شرکت‌های خصوصی وغیره، برای کسب منافع گسترده تلاش می‌کنند و تمام توان خود را برای حفظ و گسترش ثروت‌های آن‌چنانی بکار می‏بندند.
● انواع رانت
در تقسیم اولیه، رانت‌ها به انواع گوناگونی تقسیم می‏شوند که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
▪ رانت حقوقی- قضایی:
رانت قضایی را باید در دو محور دولتی و خصوصی بررسی کرد. اساساً حذف رانت قضایی برای نهاد دولت علاوه بر ایجاد امنیت بیشتر برای بخش خصوصی، زمینه لازم برای کاهش فساد در نهاد دولت را فراهم می‏سازد. شاید بشود ادعا کرد که یکی از مهم‌ترین عوامل ناکارایی در بوروکراسی دولتی، فقدان یک نهاد تنبیهی علیه نهاد دولت بوده است. مردم باید بتوانند در صورت تخلف نهاد دولت به محاکم قضایی مراجعه و علیه دولت شکایت نمایند و دولت نیز با گرفتن وکیل از حقوق خویش دفاع نماید. در مقابل، اشخاصی هم که به دلیل وابستگی و نزدیکی به مراکز قدرت از امنیت قضایی بهره‏مند می‏شوند و یا با رشوه دادن از چنگ قانون فرار می‏کنند، به تدریج، عدالت اقتصادی، اجتماعی و قضایی را در هم می‏ریزند و باعث بی‏اعتباری قانون می‏گردند.
▪ رانت اطلاعاتی:
یکی از راه‏های به دست آوردن ثروتهای بادآورده، آگاهی از اطلاعات اقتصادی یا افشای آنها است. عده‏ای از طریق دست‏یابی زودرس یا خرید این اطلاعات در زمینه تغییرات قوانین و مقررات سرمایه‏گذاری، سود کلان به دست می‏آورند. نبود اطمینان از چنین اعمالی، صاحبان سرمایه را به طرف فعالیت‌های اقتصادی کاذب مانند خرید دارایی‌های ثابت، اتومبیل، ارز، سکه و ملک سوق می‏دهد؛ در نتیجه، سرمایه‏ها از بخش توسعه اقتصادی و عمرانی خارج می‏شوند. رانت ناشی از سرمایه‏گذاری‌های عمرانی یکی دیگر از رانت‌هایی است که با اطلاعات سر و کار دارد. آن‌گاه که طرح‌های عمرانی مانند ایجاد جاده یا راه‏آهن یا کارخانه دولتی و یا احداث شهر جدید باعث افزایش قیمت زمین‌های اطراف این طرح‌ها می‏شود، عده‏ای با اطلاع قبلی املاک اطراف این طرح‌ها را خریداری و به درآمدهای نجومی دست می‏یابند.
▪ رانت جهش قیمت یا تورم:
تورم قابل پیش‏بینی نیز یکی از راه‏های کسب رانت اقتصادی است. تورم حاصل از کسری بودجه دولت، ابزاری در اختیار گروهی از افراد و شرکت‌ها برای اندوختن مال و ثروت فراهم می‏آورد و از این رهگذر، گروهی می‌توانند عوامل موجود در تورم را شناسایی کنند و با در دست داشتن امکانات، از تورم بیشترین بهره را بگیرند، بدون این‌که ارزش افزوده‏ای را در جامعه ایجاد کرده باشند.
● رانت اقتصادی
در یک تعریف که به «رانت پارتویی عامل تولید» معروف است، رانت اقتصادی در رابطه با «هزینه فرصت از دست‌رفته» تعریف می‌شود. به منظور حداکثرسازی درآمد، عامل تولید جذب فعالیتی می‌شود که از آن بتواند بیشترین درآمد را داشته باشد. در بازار «رقابتی کامل» رانت اقتصادی وجود ندارد، یعنی در واقع ارزش آن برابر با صفر است. زیرا هرگاه که درآمد کنونی عامل تولید بیشتر از حداقل درآمدی باشد که می‌بایست به آن پرداخت تا آن را به فعالیت مزبور جذب کرد و در آن نگاه داشت، آن‌گاه عوامل تولیدی بیشتری وارد بازار مزبور خواهند شد. این امر موجب افت درآمد عامل تولید خواهد شد و آن قدر ادامه پیدا خواهد کرد تا رانت اقتصادی از بین برود. در واقع پدیده رانت اقتصادی را می‌توان تعمیم داد و در مورد هر کالا و بازاری به کار برد. رانت اقتصادی با میزان قدرت بازار کالارابطه مستقیم دارد و از آن می‌توان به عنوان شاخصی برای اندازه‌گیری «قدرت بازار» یا شدت انحصاری بودن بازار استفاده کرد.
● رانت نفتی
تولید نفت غالبا با رانت اقتصادی همراه است. به دلیل بالا بودن تقاضا و محدود بودن ذخائر نفتی، غالبا قیمت فروش نفت به مراتب بیشتر از هزینه تولید و سود اقتصادی آن است این امر موجب می‌شود تولید نفت همواره با رقابت سخت بین کشورها و گروه‌های اجتماعی مختلف برای تصاحب رانت همراه باشد. سرنوشت بسیاری از کشورهای نفت‌خیز جهان، به ویژه در مناطق توسعه‌نیافته و درحال رشد، در روند این رقابت‌ها رقم خورده و چگونگی بهره‌برداری و توزیع رانت نفت، نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آنها ایفا کرده است.
رانت نفتی از لحاظ اقتصادی اختلاف بین قیمت‌های بازار و همچنین اختلاف بین هزینه‌های تولید نفت تعریف شده است. در اقتصادهای مبتنی بر صادرات نفت، رانت نفتی (بهره مالکانه ناشی از درآمدهای نفتی) در رأس درآمدهای دولت قرار می‌گیرد. دولت به هر نحوی که اراده کرده این رانت را به هر بخش یا قشری از جامعه یا هر یک از بخش‌های اقتصادی دولتی و یا غیر دولتی توزیع کرده است و سایر منابع و رانت‌هایی که در جامعه وجود دارد تحت تاثیر قرار می‌دهد. در رانت نفتی بقیه اقتصاد را اعم از فعالیت‌های تولیدی یا سایر رانت‌های اقتصادی در وضعیتی سردرگم و مبهم قرار می‌دهد و از لحاظ اقتصادی سرمایه‌گذاری درسایر بخش‌های اقتصادی را نامطمئن می‌سازد؛ زیرا که نفت و درآمدهای نفتی تمام بخش‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در کشورهای نفت خیز توسعه‌نیافته رقابت بر سر رانت نفت غالبا در سه سطح بین‌المللی، یعنی بین کشورهای نیرومند، در سطح کلان، بین طبقه حاکمه کشور نفت‌خیز و کشورهای نیرومند، و در سطح خرد و بین گروه‌ها و اقشار اجتماعی کشور نفت‌خیز، انجام می‌پذیرد. شدت، چگونگی و مکانیزم این رقابت‌ها دارای تاثیرات چشمگیری بر ساختار سیاسی و اقتصادی کشورهای نفتی است. سرنوشت بسیاری از این کشورها در روند این رقابت‌ها رقم خورده است.
درکشورهای فوق، سیکل رقابت بر سر رانت نفت معمولاً با رقابت بین کشورهای نیرومند برسر رانت نفت آغاز می‌شود و با بالا گرفتن گرایش‌های ناسیونالیستی و افزایش قدرت دولت در کشورهای مزبور، به مرحله دوم فرا می‌رسد. در این مرحله دولت حاکم از شرکت‌های بین‌المللی نفتی که در آن کشور فعال هستند خواهان سهم بیشتری از رانت نفت می‌شود تا بتواند بخشی از آنرا صرف توسعه و نوسازی کشور خود کند؛ اما به دلیل ساختار رانتی اقتصاد، مشکلات توسعه نفت محور به سرعت آشکار گشته و در بدنه اقتصاد و جامعه کشور نفت‌خیز گسترده می‌شوند. این امر کار توسعه اقتصادی و سیاسی کشور را دشوار می‌سازد. بالاخره، در مرحله سوم دامنه رقابت بر سر رانت نفت به درون طبقات و اقشار اجتماعی کشور صاحب نفت می‌شود. در پاره‌ای از کشورها این رقابت از کنترل دولت خارج شده، چنان شدت می‌گیرد که امر حکومت کردن را برای دولت مرکزی بسیار پرهزینه و سخت می‌سازد و نهایتاً به جنگ‌های داخلی و فروپاشی دولت می‌انجامد.
● رانت خواری و مداخله دولت
همان‌طور که تجربه اقتصاد‌های سوسیالیستی و بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته در حال رشد و توسعه‌یافته نشان می‌دهد، رشد بیش از اندازه و کنترل نشده دولت، به ویژه در عرصه اقتصادی، بستر مناسبی برای پیدایش و گسترش سرطانی رانت‌خواری به وجود می‌آورد.بر اساس وجه کلاسیک نظریه « کارگزار-کارفرما » که در آن عامه مردم حکم کارفرما و بوروکرات‌ها و کارمندان دولت حکم کارگزاران مردم را دارند، بوروکرات‌ها و کارمندان دولت مانند عاملان بخش خصوصی در پی حداکثرسازی منافع اقتصادی خود هستند.در چنین شرایطی، رشد گسترده دولت موجب رشد هرچه سریع‌تر مناسبات رانت‌خواری در اقتصاد خواهد شد. زیرا کارمندان دولت و سیاست‌مداران برای کسب درآمد بیشتر اقدام به وضع قوانین دست و پا گیر و ایجاد موانع بیشتر بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی خواهند کرد تا با تولید رانت بیشتر، درآمد خود را به حداکثر برسانند. در واقع سیاست‌مداران و کارمندان دولت خود به خیل رانت‌خواران می‌پیوندند و با ایجاد موانع بیشتر موجب رشد فزاینده آن می‌شوند.
● طرز فکر رانتی
تئوری رانتی این فرض را مطرح می‌کند که اقتصاد رانتی طرز فکر خاصی را به وجود می‌آورد. رفتار اقتصادی رانتی از رفتار اقتصادی مرسوم متمایز شده است و در آن، شکافی در نسبت «کار-پاداش» شکل می‌گیرد. به دست آوردن درآمد و ثروت در دولتی رانتی، حاصلی از کار محسوب نمی‌شود بلکه محصولی از شانس بهره‌گیری از موقعیت‌ها به حساب می‌آید. بر اساس طرز تفکردولت‌های رانتی نوعی رضایت از وضع موجود و عدم نیاز به تغییر مشاهده می‌شود. داشتن رانت باعث شده احساس خطر و ملاحظه‌کاری، که همواره در سایر کشورهای فقیر توسعه‌نیافته و غیر رانتی وجود دارد، در اقتصادهای رانتی وجود نداشته باشد. به‌عبارت دیگر در حالی‌که در بیشتر کشورهای توسعه‌نیافته، عقب‌ماندگی‌ها باعث اعلان خطر اجتماعی و تحول سیاسی، با هدف تغییر در اوضاع موجود اقتصادی می‌شود، در دولت‌های رانتی رفاه و رونقی که از خارج وارد شده است، از ضرورت و نیاز شدید برای تغییر و رشد سریع اقتصادی-اجتماعی جلوگیری می‌کند. این همه ممکن است در واقعیت با «رکود اجتماعی- سیاسی» همراه و همزمان شوند.
روحیه و طرز تفکر رانتی، موقعیتی فرهنگی- اجتماعی پدید می‌آورد که با نتایج عمیق بر تولید و بهره‌وری همراه است: قراردادهایی که بسته می‌شوند بیشتر نشانه حق‌شناسی و قدردانی‌اند تا آن‌که منعکس‌کننده منطقی اقتصادی باشند. افراد مشغول در تولید، صنعت را ترک گفته و وارد موقعیت‌های ویژه مربوط به رانت می‌شوند. بهترین و روشن‌‌ترین کار، ترک تجارت و جست‌وجو در پی شغل پرمنفعت دولتی‌است.
کارهای دستی و سایر مشاغلی که از سوی دولت رانتی، بی‌ارزش تصور می‌شوند به کارگران خارجی واگذار می‌شوند و در نتیجه، در شدیدترین وضع، درآمد به سادگی از شهروندان گرفته می‌شود. رانت باعث می‌شود تا در کشور یک نوع روحیه‌ رانتی حاکم شود. ویژگی عمده‌ روحیه رانتی این است که در گزاره‌ «کار و کوشش علت ثروتمند شدن است»، خدشه به وجود می‌آید. به عبارت دیگر، در اقتصاد رانتی کار و فعالیت شدید اقتصادی علت ثروتمند شدن نیست، بلکه شانس و تصادف است که ثروت می‌آفریند.
وجود این رانت‌ها گاهی سبب می‏شود که حتی افراد متعهد و مولد جامعه نیز به گروه‏های رانت‏خواری ملحق شوند و دست از تولید بردارند و موجب شوند تا رانت به صورت یک فرهنگ در جامعه وارد شود. در صورتی که اگر فعالیت‌های افراد مستعد در جهت تولید و خدمات مورد نیاز جامعه باشد بی‏تردید در بهبود تکنولوژی و بهره‏وری تأثیر می‏گذارد.
در غیر این صورت، افراد به جای کمک به افزایش درآمد ملی، از درآمد موجود، ارتزاق خواهند کرد. وجود نوآوران و افراد مستعد کارآفرین برای رشد و توسعه جامعه کافی نیست؛ بلکه مجموعه قواعد و اصول حاکم بر اقتصاد جامعه است که می‏تواند از این افراد در جهت رشد و توسعه استفاده کند یا آنان را ناکارآمد نماید و از نیروی‌شان استفاده نادرست کند.
فساد اقتصادی ـ سیاسی و سوء استفاده از قدرت برای به دست آوردن ثروت یا قدرت بیشتر،به طرز مرموز و نگران‌کننده‏ای به یکی از مهمترین معضلات این جوامع تبدیل شده است. فساد مالی، انگیزه کار و تولید را تضعیف و خلاقیت‌ها و نیروهای تولیدکننده را به سوی کجی و ناراستی می‏کشاند. در این حال منابع ثروت، آموزش و قدرت انحصاری می‏شوند و تبعیض و فساد، کم‌کاری، رشوه‏خواری و ملاحظه ضابطه به جای رابطه، عزل و نصب‌های خارج از ضابطه وغیره جامعه را فرا می‏گیرد.
وضع مالیات، اما دو هدف دارد؛ تشکیل دادن درآمدهای دولت و نیز توزیع مجدد ثروت و درآمد در جامعه. «دولت رانتی با این نگاه که نیازی به جمع‌آوری مالیات ندارد به طور سهوی، قدرت اجرایی خود را کاهش می‌دهد» و آن‌گاه نیز که دولت در اقتصاد رانتی به توزیع مزایا و منافع (Profits) می‌پردازد، نیروهای اپوزیسیون به جای این‌که به لایه‌های زیرین عملکرد نامناسب دولت رانتی بپردازند، تنها از «چگونگی توزیع» انتقاد می‌کنند.
نظریه دولت رانتیر بر آن است که دولت‌ها از طریق درآمد نفت، فشارهای اجتماعی را که در غیاب درآمد نفت به مطالبات مردمی انجامیده است، خنثی می‌کنند. این فشارها عمدتاً حساب‌دهی، پاسخگویی، آزادی و توزیع درآمد عادلانه را مطالبه می‌کند که دولت‌ها به دلیل دسترسی به منابع درآمدهای نفتی، به پاسخگویی در این موارد نمی‌پردازند. البته این کار عمدتاً از سه مجرای اثر مالیاتی، پارتی بازی مبتنی بر رانت و اثر تشکل گروهی صورت می‌گیرد. در اثر مالیاتی، به دلیل درآمدهای نفتی مالیات کمتری از مردم درخواست می‌شود. در چنین وضعیتی، شهروندان نیز پاسخگویی کمتری از دولت‌ها می‌طلبند. به‌همین دلیل، دولت‌ها سعی در برقراری ارتباط ارگانیک با مردم نکرده و نهادهای مالی و حقوقی برای پاسخگویی به سازمان اقتصادی کشور شکل نمی‌گیرد. در پارتی‌بازی مبتنی بر رانت، وجود ثروت‌های نفتی می‌تواند زمینه را برای هزینه‌های بیشتر فراهم کند که این امر به کاهش فشارهای اصلاح‌طلبی بر روی دولت‌ها می‌انجامد. در واقع، کارکنان دولت و شهروندان هر دو به طبقه‌ای رانتی تبدیل می‌شوند که احتمال شکل‌گیری نهادهای نیرومند را از بین می‌برد. در نهایت، در اثر تشکل گروهی، وجود درآمد نفتی و توزیع این رانت بین مردم، مبانی و علل اصلی تشکیل نهادها و تشکل‌های مردمی را تضعیف می‌کند.
● مشخصه اصلی دولت رانت
از نظر اقتصاددانان، دولت رانتی یعنی دولتی که ۴۲ درصد یا بیشتر از کل درآمد خود را از رانت و درآمد حاصل از صدور یک یا چند ماده خام به دست می‌آورد. کشورهایی که اقتصاد آنها بر دو رکن نفت و دولت استوار باشد، خاصیت رانت‌پذیری بالایی دارند، چراکه رانت از منابع طبیعی حاصل می‌شود و مالکیت این منابع طبیعی عموماً شفاف نیست. از این جهت، در ساختار دولت روزنه‌های نفوذی برای بهره‌مندی از این منابع و در نتیجه بروز رانت به وجود می‌آید. تئوری «دولت رانتی» در مقام تبیین این بحث است که کشورهایی که به طور منظم، میزان قابل توجهی از درآمدهای نفتی‌شان را از کشورهای دیگر دریافت می‌کنند، تمایل دارند تا ضمن مستقل شدن از جامعه خود، به رویه خودمحوری بگروند. دولت و اقتصاد رانتی طرز فکر و اندیشه رانتی را به وجود می‌آورد که به نابودی اقتصاد و چشم‌انداز طولانی مدت کشور منجر می‌شود. به عقیده اقتصاددانان، طبیعت و ذات دولت از طریق اندازه‌اش- که در ارتباط با اقتصاد و منابع و ساختارهای درآمدی‌اش است- قابل بررسی است. دولت رانتی بر درآمدهای مالیاتی یا مشارکت مردم در تولید ثروت متکی نیست؛ این‌گونه، دولت به نحوی سیری ناپذیر می‌کوشد تا در همه عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دخالت کند.
● دولت رانت و انحصار
دولت رانتیر نه تنها انحصار دریافت رانت را داراست بلکه هزینه کردن آنها را هم در اختیار دارد، بنابراین یک موسسه توزیع درآمدها حاصل مواهب الهی است. دولت می‌تواند بدون روی آوردن و توسل به مالیات، به برنامه‌های پرخرج اجتماعی مبادرت ورزد و در نهایت دولت به دولتی سهمیه‌گرا (Allocation State) تبدیل ‌شود که تفاوت‌های بسیاری با دولت تولیدگرا (Production State) دارد. دولت تولیدی برای تامین درآمدهایش بر مالیات اقتصاد وطنی تکیه دارد و پرداخت‌کننده‌های مالیات در تصمیم‌های دولت درگیر و همراه می‌شوند، زیرا دولت را با مالیات‌های سنگین پشتیبانی می‌کنند. دولت سهمیه‌گرا، در مقابل، به منابع وطنی درآمد متکی نیست بلکه خودش منبع اولیه درآمد (Revenue) در اقتصاد وطنی نیز هست. هدف اصلی در اقتصاد دولت سهمیه‌گرا، «هزینه‌کردن» (Spending) است. ممکن است تصور شود که هزینه کردن‌های کلان در پروژه‌های دولتی، مثل ساختن سد و جاده، بدون مدد از مالیات سنگین اجتماعی، راه‌میان‌بری را پیش‌روی دولت رانتی برای توسعه قرار می‌دهد، اما این اتفاق عملا روی نمی‌دهد و موجبات شگفتی مردم را فراهم می‌آورد. مطابق با عقاید «یاتس» و اقتصاددانان کلاسیک، پاسخ این ابهام رمزگونه این است که رانت، همچون انگلی، مقدس‌ترین اصل از طرز تفکر اجتماعی که همانا «کار سخت » (Hard Work) است، را تخریب و نابود می‌کند.
● بوروکراسی در دولت‌های رانتی
دولتی که درآمد نفت دارد، برای مخارج ابزارهای حاکمیت خود ( اعم از نیروی نظامی، بوروکراسی وغیره) محتاج مالیات گرفتن از مردم نیست، بنابراین قدرتش از مردم مستقل می‌شود و می‌تواند سرکوبگری کند- به‌مانند برخی از کشورهای آفریقایی و امریکای لاتین- بدون اینکه نارضایتی و مخالفت مردم مایه تضعیف ابزارهای قدرتش گردد. حال آنکه اگر دولت ناگزیر باشد هزینه ابزارهای قدرت خود را از محل مالیات بر مردم تأمین کند، اولاً از فعالیت عقلانی اقتصادی حمایت می‌کند تا با رشد اقتصادی میزان مالیات هم بیشتر شود. ثانیاً باید جوابگوی چگونگی هزینه کردن مالیات‌ها باشد، که این به نوبه خود به معنای نظارت مردم بر دولت و موجب شریک شدن‌شان در حاکمیت می‌شود.
بوروکراسی در چنین جوامعی، «غیرعقلایی» است؛ به‌عبارت دیگر یک رابطه معنادار میان تـحصیل‌دار بودن دولت و ماهیت غیردموکراتیک آن وجود دارد؛ بی‌نیازی اقتصادی و درآمدی دولت از جامعه، علت ماهیت غیردموکراتیک نظام‌های رانـتیر عنوان شده است. به نظر تحلیل‌گران و تئوری‌پردازان، دولت‌های مزبور تنها در شرایطی قادر به پاسخگویی به نیازهای سیاسی مردم و تحقق حقوق مدنی هستند که دموکراسی و تامین آزادی‌ها، مشکل مهمی برای اجرای سیاست‌های رانت‌گونه آنها به وجود نیاورد. مدل دیوان سالاری، حالت ضد توسعه‌ای و حالت پدرسالارانه می‌یابد. لذا دولت تحصیل‌دار چون دارای قدرت انحصاری و کنترلی است توجهی به منافع جامعه نمی‌کند. البته در دوره‌های طولانی مدت نتایج تصمیمات غلط دولت به صورت بیکاری، تورم، کاهش میزان سرمایه گذاری، عدم ثبات در سیاست‌های اقتصاد کلان، افزایش فساد، کاهش رشد اقتصادی و در نهایت باز ماندن از مسیر توسعه خود را نمایان می‌سازد.نظام مدیریتی فاقد یک نظام بازخورد ( Feed Back ) است. یعنی اطلاعات و فرامین یک‌طرفه و از بالا به پایین بوده و هیچ بازتابی از ناحیه مردم و افراد تحت مدیریت به بالا منعکس نمی‌شود. به عنوان نمونه اگر مدیری حتی در سطوح عالی مدیریتی عملی به اشتباه انجام دهد، کارمند تحت امر او باید مراتب را به او گوشزد نماید تا اصلاحی صورت گیرد. اتکا به درآمدهای نفتی در طول زمان اصل رجوع به کار کارشناسی را از بین برده، زیرا کارشناسی برای انجام امور زمانی اهمیت می‌یابد که تصمیمات اتخاذ شده تاثیری بر میزان درآمدها و منابع داشته باشند. برای سیستمی که بدون برنامه‌ریزی وکارکارشناسی هم به عمده درآمدهای خود دسترسی داشته باشد و آن درآمدها همیشه وجود داشته باشند، برنامه‌ریزی و کار کارشناسی اهمیت چندانی ندارد.
طبیعی است که در چنین وضعی، استعدادهای جامعه به جای نوآوری و خلاقیت و فعالیت‌های مولد، به سوی کسب و درآمدهای آسان و دلالی جلب می‌شود. بر اساس نظریه «کارفرما - کارگزار»(Principal Agent) بوروکرات‌ها و کارمندان دولت مانند عاملان بخش خصوصی در پی حداکثرسازی منافع اقتصادی خود هستند. به علاوه به دلیل توزیع نابرابر اطلاعات بین مردم و بوروکرات‌ها و اطلاعات بیشتر بوروکرات ها در مورد موسسات دولتی، عامه مردم نمی‌توانند بر عملکرد بوروکرات‌ها و کارمندان دولت نظارت موثری داشته باشند.
● الگوی رفتاری دولت‌های رانتی
الگوی رفتاری دولت‌های رانتی «افق دید کوتاه مدت سیاست‌گذاران» و «سیاست‌گذاری شتاب زده و نسنجیده» است. همه تصمیم گیرندگان سعی می‌کنند به نحوی مشکلات را تسکین دهند و در نهایت مسوولیت را به نفر بعدی واگذار کنند، زیرا طبق گفته کینز: « در بلند مدت همه ما مرده‌ایم». در سیستم‌های اقتصادی کشورهای پیشرفته صنعتی، در صورت اتخاذ تصمیمی غلط نتایج آن به صورت کاهش درآمدها، کاهش مالیات‌ها، شکست بنگاه‌ها، سقوط بازارهای مالی و موارد آن طی مدت زمانی نه چندان طولانی مشخص می‌شود. اما در دولت‌های رانتیر، رانت نفتی عاملی برای ارائه اطلاعات غلط و ارائه نشدن به موقع بازخورد تصمیمات اشتباه است. زیرا با توجه به اتکای بیش از حد دولت به درآمدهای نفتی و استقلال نسبی از جامعه و عدم نیاز به درآمد بخش‌های گوناگون صنعتی، کشاورزی و خدماتی، دولت در پی اتخاذ تصمیم غلط کاهشی در درآمدهای خود احساس نمی‌کند و در نتیجه زنگ خطری برای دولت به صدا در نمی‌آید.در عین حال توسط رانت‌هایی که در اختیار دارد، درصدد جلب نخبگان و گروه‌های رقیب برای حفظ قدرت انحصاری خویش است. برخلاف اقتصاد تولیدی،که ثروت نتیجه کار و کوشش است، ثروت در دولت تحصیل‌دار محصول شانس، تصادف، روابط فامیلی و نزدیکی و ارتباط به منابع قدرت است. به عبارت دیگر، ارتباطات خانوادگی و فامیلی به طور آشکار مورد استفاده قرار می‌گیرند تا افراد مورد نظر دولت رانتیر مورد حمایت واقع شوند. مریدپروری (Clientenism) دیگر پیامد ناگوار رانت‌خواری در کشورهای نفتی است. چراکه لازمه تداوم چنین دولتی، جلوگیری از نارضایتی اجتماعی و به ویژه نارضایتی طبقات تهیدستی است که درآمدشان به هیچ وجه پاسخگوی برآوردن نیازهای‌شان نیست. از چالش‌های جدی برخی از کشورهای رانتی (به‌ویژه کشورهای آمریکای لاتین) بی‌توجهی به عنصر قابلیت و شایستگی افراد است و ضعیف‌پروری یعنی تفویض اختیارات به کسانی که فاقد قدرت نوآوری، خلاقیت و توانایی و قابلیت لازم برای انجام امور هستند. بنا بر برآوردهای صندوق جهانی پول، سالانه هزاران کارشناس تحصیل‌کرده کشورهای خود را ترک می‌کنند و به همین لحاظ کشورهای مزبور هر سال در حدود میلیون‌ها دلار سرمایه فکری (Intellectual Asset) را از دست می‌دهند.
رانت به دولت رانتی اجازه می‌دهد تا آن را در راستای کسب و حفظ مشروعیت خود به کار ببندد. دولت رانتی برای کسب و حفظ مشروعیت خود به شکل کاملاً پاتریمونیالیستی (ارثیه پدری‌وار)، مصرف رانت در راستای رفاه مردم و جلب همکاری نخبگان و گروه‌های غیر حاکم را در دستور خود قرار می‌دهد. استراتژی کلی گروه حاکم این است که قسمتی از ثروت هنگفتی را که از رانت به دست آورده‌اند، میان جامعه توزیع نمایند. این رانت در راستای رفاه عمومی جامعه مصرف می‌گردد. به عنوان مثال فراهم آوردن فرصت‌های مناسب اقتصادی مانند اشتغال و اعطا‌ی قراردادهای دولتی و همچنین ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و خدمات دولتی مانند خدمات بهداشتی و آموزشی مجانی می‌تواند توسط دولت رانتی برای حفظ قدرت و مشروعیت خویش به کار گرفته شوند.
● آثار مخرب اقتصادی رانت‏خواری
رانت‏خواری آثار مخرب اقتصادی و تبعیض‌های ناروا در پی دارد و موجب اتلاف وقت و بدبینی می‏شود. بین مردم فاصله می‏اندازد و مشکلات و تنش‌های سیاسی را تشدید می‏کند. یکی از عوامل رکود اقتصادی وجود این رانت‏هاست که انگیزه کارآفرینی، تولید واقعی و ارج گذاشتن به خلاقیت در جامعه را از بین می‏برد؛ و حتی افراد با استعداد نیز برای این که از این قافله عقب نمانند، استعدادهایشان را به جای کمک به تولید در خدمت رانت قرار می‏دهند. در نتیجه با گذشت زمان، رانت به نوعی فرهنگ تبدیل می‏شود. لذا در دولت رانتی فقط اندکی در امر تولید رانت مشغول‌اند، در حالی که بخش اعظم در امر توزیع و مصرف آن درگیرند. این به آن معنا است که دولت قراردادها را می‌بندد، ‌درآمدها را دریافت می‌کند و سپس به مردم که در امر تولید ثروت درگیر نبوده‌اند اختصاص می‌دهد.
استفاده از رانت نفتی اصل تخصیص بهینه منابع محدود به خواسته‌های نامحدود را کم‌رنگ می‌کند. این پدیده به دولت توانایی‌های اقتصادی – سیاسی کاذبی می‌بخشد که اغلب در کشورهای توسعه‌نیافته به دلیل نبود ساختارهای اقتصاد سیاسی کارآمد، ضعف جامعه مدنی و نبود نظارت موثر باعث انحراف دولت از کارهای اصلی خود که همانا برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و نظارت و تامین کالاهای عمومی، یعنی امنیت، آموزش، بهداشت و حفظ محیط زیست است، می‌شود. دولت رانتیر در کنار تاثیرگذاری بر دولت، جامعه را نیز از ویژگی‌های خود متأثر می‌کند. تقسیم رانت نفتی بین بخش‌های مختلف جامعه، یکی از مهم‌ترین اصول اجتماعی پیشرفت جوامع یعنی «کار» را به حاشیه می‌راند. و معیار افزایش درآمد به جای کار و نوآوری، دست‌یابی مستقیم به چرخه تولید رانت، یا فعالیت در سازمان‌های دولتی خواهد بود ( که خود به نحوی از رانت‌های نفتی در قالب بودجه سالانه استفاده می‌کنند). این عوامل موجب می‌شوند تا مداخله دولت در امور اقتصادی به گسترش مناسبات رانت خواری و اتلاف انبوه منابع اقتصادی بیانجامد.
کارگر(Labor) در اقتصاد رانتی نه‌تنها از اغتشاش رنج می‌برد، بلکه از طریق ذهنیت رانتی نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. دست یافتن به حوزه رانت جذابیت بیش‌تری از دسترسی به کفایت و کارآمدی، تولید دارد. اتباع خارجی و کارگران مهاجر در زمان شکوفایی نفتی، در اقتصاد رانتی افزایش پیدا می‌کنند و در طی دوران ورشکستگی و رکود، همین کارگران از کشور بیرون انداخته می‌شوند زیرا آنان با کارگران بومی رقابت می‌کنند. در اقتصاد رانتی، «رونق و رفاه» نباید با «توسعه» برابر پنداشته شود. توسعه اقتصادی واقعی نه با افزایش درآمد سرانه - که در اقتصاد‌های رانتی، بالا است - بلکه با دگرگونی در نیروهای اجتماعی تولید سنجیده می‌شود. درآمد سرانهء‌واقعی در اقتصاد رانتی به طور قابل ملاحظه‌ای از تقسیم ساده درآمد ناخالص ملی بر جمعیت کشور کم‌تر است، زیرا توزیع درآمد، نادرست و غیردقیق است. دولت‌های رانتی ممکن است بر روی کاغذ درآمد سرانه بالایی داشته باشند اما در واقعیت، آنها جمعیت بالایی از مردم بسیار بسیار فقیر دارند. تا زمانی که رونق و رفاه (Prosperity) دولت‌های رانتی از رانت خارجی ناشی می‌شود، پیشرفتی در امور تکنولوژیکی و سازمانی متصور نخواهد بود.
● رابطه رانت سیاسی با رانت اقتصادی
رانت سیاسی تلاش و رفتار فرد یا گروه خاصی برای کسب امتیازات و انحصارات اقتصادی یا حفظ آن به وسیله اعمال نفوذ سیاسی است. همان‏طور که از این تعریف پیداست، شگردهای سیاسی برای کسب رانت و امتیازات اقتصادی را رانت سیاسی می‌گویند نه تلاش برای تحصیل پست سیاسی. بی‏تردید رانت‏جویی سیاسی با ماهیت نظام سیاسی، قوانین و مقررات، کارگزاران، فرهنگ جامعه، روابط اجتماعی و روابط قدرت ارتباط نزدیکی دارد. در نتیجه این عوامل، برخی از نظام‌های سیاسی، بستر مناسب برای رانت‏جویی و فساد را فراهم می‏‌آورند. در نظام‌های سیاسی سنتی بیش از آن که نیروهای اجتماعی، فرصت رقابت سیاسی و اقتصادی داشته باشند، این اشخاص صاحب نفوذ هستند که با شگردهای سیاسی به رانت‌های اقتصادی دست می‏یابند. در این نظام، دولت‌مردان برای تثبیت حکومت خود ناگزیرند رانت‌ها و امتیازها را به اشخاص صاحب نفوذ واگذار کنند تا پدیده حامی‌پروری شکل گیرد: جذب رهبران حامی، قومی، نژادی، گروه‌های سیاسی و غیره با دادن پاداش‌های اقتصادی و رانت‌های سیاسی از نمونه‏های بارز نظام‌های سیاسی حامی‌پرور است.
نظام‌های حامی‌پرور منابع مالی قابل کنترل توسط یک یا چند گروه خارج از قدرت دولت مرکزی است. کنترل‌کنندگان این منابع باید قانع شوند که برای حفظ آن باید از کارگزاران خود حمایت و بخشی از درآمدهای خود را به آنها اختصاص دهند و منابع مالی را منحصرا در کنترل آنان باشد نه کارگزار یا پیرو. نبود یک نظام اطلاع‏رسانی شفاف و نیز نبود فرصت‌های برابر سیاسی و اقتصادی برای همه از دیگر ویژگی‌های این نظام‌ها است. دولت‌های رانتیر، منابع حاصل از درآمد ملی را کمتر در جهت منافع و خدمات عمومی به کار می‏بندند. در بیشتر اوقات، شبکه‏های ارتباطی خانوادگی، فامیلی و نفوذ سیاسی را به راه انداخته و پاره‏ای از افراد و گروه‏های با نفوذ را با دادن وام‌های طولانی مدت و کم‏بهره و قراردادها و پاداش‌های دیگر به خدمت می‏گیرند.
در این میان از کمک «لابی‌ها» یعنی افرادی که در راهروها یا ورودی پارلمان‌ها قدم می‏زنند و سعی می‏کنند نمایندگان پارلمان‌ها را برای تحقق منافع گروه خاصی تشویق کنند، نمی‏توان چشم پوشید. همچنین، کمک‌های انتخاباتی یکی دیگر از عوامل مؤثر در کسب رانت‏خواری سیاسی است. به طور کلی، فراهم کردن هزینه‏های انتخاباتی کاندیداهای خاص و پیروزی احتمالی آنها در به دست آوردن امتیازات اقتصادی بسیار تأثیرگذار است. البته باید از به انحصار درآوردن بازار به عنوان یکی دیگر از ساز و کارهای رانت‏خواران نیز نام برد؛ زیرا در این حال، تشکیلات اقتصادی، بازار را از حالت رقابتی خارج و به انحصار خود در می‏آورند.دولت رانتیر برای ارضا‌ی تقاضاهای فزاینده جامعه تازه ثروتمند شده (نوکیسه) اقدام به واردات زیاد به ویژه کالاهای لوکس و مواد غذایی می‌کند و در نتیجه وابستگی دولت به این واردات زیاد می‌شود. علاوه بر این، در دسترس بودن کالاهای وارداتی خارجی که معمولا ارزان و با کیفیت مرغوب هستند، ضربه‌ مهلکی بر فعالیت‌های تولیدی داخلی وارد می‌سازد. یکی از تاثیراتی که محققان به بررسی آن پرداخته‌اند، تمایل دولت‌های رانتیر برای گسترش تولیدات داخلی و در نتیجه کاهش وابستگی به رانت خارجی است. این تمایل در اغلب موارد به ایجاد صنایعی منجر شده که کارآیی لازم را نداشته و به‌هیچ‌وجه در سطح جهانی رقابتی نبوده‌اند. در این رابطه به کاهش تولیدات کشاورزی و عدم توجه به آن نیز پرداخته شده است. در واقع در دسترس بودن مقادیر عظیم رانت خارجی باعث شده تا واردات مواد غذایی راحت‌تر و کم‌هزینه‌تر از تولیدات داخلی باشد. همچنین فرصت‌های جذابی که در شهرها به وجود می‌آید، باعث جذب نیروی کار کشاورزی به شهرها می‌شود.
● نتیجه‌گیری
اهمیت بحث دولت نفتی و اقتصاد رانتی و تأمل در ویژ‌گی‌ها و خصوصیات آن، به ویژه برای بررسی تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی، نکته‌ای است که بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی و اندیشمندان علوم اجتماعی بر آن اتفاق‌نظر دارند. هنگامی که نفت به یک منبع مهم درآمدی برای دولت‌های نفتی تبدیل می‌شود رفته‌رفته این باور را در اذهان نهادینه کرده که وظیفه اداره کشور به عهده دولت است و این دولت است که باید مخارج سنگین و مرتبا درحال افزایش کشور را باید تامین کند. این درحالی است که تلقی مردم دیگر کشورها از دولت، اساسا با این انتظارات کاملا فاصله دارد. حکومت رانتیسم دارای دو مشخصه‌ عمده است؛ اول این که رانت توسط نخبگان حاکم کنترل می‌شود و دوم این که نخبگان حاکم از این رانت برای جلب همکاری و کنترل جامعه استفاده می‌نمایند تا در نتیجه ثبات سیاسی دولت را حفظ کنند. به طور کلی دولت‌های رانتیر برای تثبیت حکومت خود نوعی حامی‏پروری را ایجاد می‏کنند و با توزیع رانت‌ها بین اشخاص با نفوذ و گروه‏های خاص، روحیه رانتی را بر کشور حاکم می‏کنند.
سرگرم‏شدن نیروی انسانی به کسب رانت و بازماندن از کار مولد، پایین آمدن انگیزه تولید، افزایش رشد بیکاری، گسترش دلالی، توقف رشد تکنولوژی درجامعه، کاهش بهره‏وری، افزایش تورم، حذف وجدان‏کاری، تضاد طبقاتی و دو قطبی شدن جامعه، فساد گسترده مالی، ناعادلانه شدن سیستم توزیع و تامین منافع گروه‌های خاص، خروج سرمایه به خارج، مصرف زیاد، ناامنی در بخش تولید، رشد فعالیت‌های ناسالم و گرایش سرمایه‏ها به بخش‌های خدماتی و واسطه‏گرایانه است.رانت‌های نفتی اصل تخصیص بهینه منابع و کار کارشناسی را مخدوش می‌کنند و با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی در دولت‌های رانتیر در طول زمان بدتر می‌شود می‌توان گفت که در این مجموعه‌ها، عقلانیت کوتاه‌مدت (اداره سیستم به هر نحو با اتکا به درآمدهای نفتی) با عقلانیت بلندمدت (رسیدن به توسعه اقتصادی در سایه برنامه‌ریزی) انطباق ندارد. در کشورهای نفتی دولت قادر است بدون نیاز جدی به کار و درآمد جامعه یعنی بی‌نیاز به اینکه جامعه چگونه کار کند و چه میزان درآمد ایجاد کند و اینکه چقدر مالیات بپردازد، حجم گسترده‌ای از منافع حاصل از فروش نفت را به هزینه‌های جاری و عمرانی کشور اختصاص دهد و در نتیجه تعداد کارمندان دولت را به شدت افزایش دهد. در چنین اقتصادی، دولت می‌تواند یارانه‌های گسترده و نابجا در اختیار جامعه بگذارد و اقتصاد دولتی را دولتی‌تر و بسیار بزرگ کند و در مقابل با کم‌اثر کردن نقش بخش‌خصوصی، آن‌را در حاشیه فعالیت‌های اقتصادی قرار دهد و بالاخره به علت اختلال قیمت‌ها شرایطی فراهم آورد که بنگاه‌های دولتی به صورت غیراقتصادی اداره شوند و حتی بتوانند به‌رغم زیان‌دهی ادامه حیات دهند و عموما چند برابر نیازشان کارمند به استخدام درآورند. در این نوع ساختارها، رقابت برای تصدی برخی مدیریت‌های دولتی، در واقع رقابت برای کسب رانت‌ها است.
● پیشنهادات
پر واضح است که یکی از مهم‌ترین مسائل مطروحه در مورد درآمدهای نفتی، غیرقابل اعتماد بودن اینگونه درآمدها است. همچنین باید در نظر داشت که نفت ثروت بین‌النسلی است که نه تنها متعلق به نسل حاضر است بلکه به نسل‌های آینده نیز تعلق دارد. ثروتی که زمانی نه چندان دور به اتمام خود نزدیک می‌شود و نسل حاضر را به‌جوابگویی در خصوص نحوه مصرف آن در پیشگاه تاریخ مجبور خواهد کرد. به‌نظر می‌رسد راه حل مناسب در کاهش بروز رانت در بخش دولتی نه حذف حضور دولت که محدود کردن انحصارها و شفاف نمودن قوانین، همچنین از بین بردن نابرابری درآمدها است. لغو تدریجی امتیازهای انحصاری و معافیت‌ها به عنوان سیاست دولت در نظر گرفته شود. تخصیص منابع باید خارج از حدود اختیارات اشخاص بوده و به بازار واگذار شود. تنوع‌بخشی و خصوصی‌سازی در اقتصاد، مهم‌ترین راه‌حلی است که توسط عده‌ای از اقتصاددانان پیشنهاد می‌شوند. باید دید چه مقدار از این درآمد را باید برای امور جاری نسل حاضر خرج شود و چه مبلغی را برای نیازهای نسل آینده پس‌انداز شود.
همین‌طور باید عواید نفتی از درآمدهای نفتی به تدریج حذف شوند و (به مانند کشور نروژ) تمام درآمدهای نفت به حسابی خارج از نظام اقتصادی واریز شود و در بهترین حالت هم فقط از سود آن استفاده شود. بنابراین یکی از راه‌های برون رفت از وضعیت متناقض افزایش درآمدهای نفتی و افزایش مشکلات اقتصادی سرمایه‌گذاری مازاد درآمدها در بازارهای خارجی است. سرمایه‌گذاری در دیگر کشورها مزیت‌های مختلفی در بر دارد که در این مقاله مجال بیان آنها نیست. به‌طور خلاصه این روش تا حدود زیادی قادر است نفت را به شکلی واقعی از دست دولت خارج سازد و درآمد نفت را دست عده، گروه و یا نهادی متمرکز نسازد. ضمن اینکه این روش بطور بالقوه امکان اجرا دارد.
بهره‌گیری از مالیات می‌تواند به عنوان مهم‌ترین ابزار برای تعدیل سیاست‌های مالی دولت‌ها در نیل به توسعه اقتصادی، تامین و برقراری عدالت اجتماعی مبدل شود. نظام مالیاتی کارآمد در حوزه منابع درآمدی به باز توزیع درآمد و توزیع عادلانه آن و در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری به توسعه بازار سرمایه و در نهایت رفاه عمومی جامعه منجر می‌شود. ضمن اینکه، سیاست مالی اجرا شده و سیاست پولی در جهت کنترل نقدینگی و ضد تورمی باشد. با اجرایی شدن این سیاست‌ها و کاهش تورم است که دولت می‌تواند از مالیات بر درآمد به عنوان درآمد جدیدی برای هزینه‌های خودش بهره‌برداری کند و درآمد نفت را در بنیان‌سازی اقتصاد به‌کار برد.

نویسنده: حسن سبزواری
منابع:
روزبه حاتمی، دولت رانتیر و انتخاب عقلانی، سایت رستاک.
سید حسین اسحاقی، نگاهی به پدیده رانت و رانت‏جویی در ایران.
مرتضی کاظمیان، عرصه عمومی و دولت رانتی، روزنامه شرق.
مرتضی کاظمیان،دولت رانتی، اقتصاد رانتی، روزنامه سرمایه.
هادی زمانی، دولت و رانت اقتصادی، روزنامه اعتماد ملی.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد