قوانین بازدارنده

کشور ایران علیرغم تمامی کوشش‌ها و فعالیت‌ها طی سه دهه اخیر همچنان با یک رشته مشکلات از جمله بیکاری، عدم سرمایه‌گذاری، کاهش امکانات اشتغال، بالا بودن نرخ تورم و پایین بودن سطح تولید مواجه است.
برای خروج از تنگناهای اقتصادی و اجتماعی، باید از تمام توان کشور سود جست و علاوه بر افزایش سرمایه‌گذاری‌ها به منظور ایجاد اشتغال مولد، از قدرت خلاقیت و ابتکار نیروهای داوطلب که آماده مشارکت در سرمایه‌گذاری‌ و فعالیت‌های اقتصادی هستند، استفاده کرد. این قبیل افراد که در اکثر کشورهای جهان با استفاده از خلاقیت‌ها، ابتکارات و نوآوری‌های خویش پای پیش می‌نهند کارآفرینان هستند که می‌توانند نقش عمده‌ای را در پیشرفت اقتصاد کشور ایفا کنند. تردیدی نیست که بهره‌مندی از ابتکارات و نوآوری کارآفرینان که تعداد این گروه در میان جوانان کم نیست می‌تواند نقش مهمی را در زمینه تولید اقتصادی و رفع تنگناهای کشور ایفا نماید. بدین ترتیب، کارآفرینان گروهی فعال هستند که با سرمایه اندک به میدان می‌آیند و قصد دارند مشکلات فراروی اقتصاد کشور را از میان بردارند. این افراد اگرچه سرمایه قابل توجهی ندارند لیکن کوله باری از امید، کوشش و فعالیت، ابتکار و نوآوری و خطرپذیری را به همراه دارند. ‌ ‌
با توجه به چنین شرایطی باید راه را برای فعالیت چنین گروه فعال و علاقمندی هموار کرد و موانع موجود در مسیر آنان را مرتفع ساخت. برای نیل به این هدف، شرایط ایجاب می‌کند این موانع و مشکلات شناخته شده و زمینه‌های فکری و سنتی آن مشخص گردد. بدیهی است موانع و مشکلات جنبه‌های مختلفی دارند و در زمینه‌های گوناگونی می‌توانند برای فعالیت کارآفرینان مانع ایجاد کنند. پس در ابتدا به یک رشته از قوانین و مقررات اشاره می‌کنیم که عملاً این مشکلات را ایجاد می‌نمایند. ‌ ‌
● قوانین دست و پاگیر
قوانین و مقررات بحث برانگیز شامل قوانین جاری بوده که از مدت‌ها قبل به مرحله اجرا درآمده است. از آن جمله قوانین کار، تأمین اجتماعی، شوراهای اسلامی، مالیات، سرمایه‌گذاری و مقررات پولی و بانکی می‌باشند که به صورت مختصر به قوانین و مقررات مذکور اشاره می‌کنیم.
۱) قانون کار:‌ ‌قانون کار نقشی اساسی در تنظیم روابط کار، ایجاد فضای مطلوب کسب‌وکار، تولید بهینه و افزایش بهره‌وری به عهده دارد که برای نیل به اهداف فوق، باید از یک سو سرمایه را حفظ کند و در جهت سودآوری سوق دهد و از سوی دیگر حفظ عزت و کرامت انسانی کارگران را مورد توجه قرار داده و زمینه بهبود شرایط کار و زندگی آنان را فراهم آورد. ولی قانون کار جمهوری اسلامی ایران در چنان شرایطی تنظیم و تصویب گردیده است که نه تنها نیل به اهداف فوق را میسر نساخته بلکه موانع و مشکلاتی در مسیر کارآفرینان ایجاد نموده است. این موانع عبارتند از:
▪ ‌عدم امکان اعمال مدیریت در زمینه‌های مرتبط با تغییر شرایط حقوقی در مالکیت واحد تولیدی، تغییر در شرایط کار، فسخ قرارداد کار، تعلیق کار و الزام بازگشت به کار کارگر، الزامات و مسؤولیت‌های کارفرما و امثال آن ‌ ‌
▪ ‌کاهش مدت کار با توجه به میزان تعطیلات و مرخصی‌ها
▪ ‌افزایش هزینه نیروی انسانی به لحاظ پرداخت‌های مختلف و متنوع ‌ ‌
▪ ‌تشکل‌های کارگری و دخالت در امور اداره واحد
▪ جرایم و مجازات‌ها برای کارفرمایان
▪ ‌پرداخت حق سنوات.
موارد یادشده و موارد دیگری از این قبیل، موانع و مشکلاتی را فراروی کارآفرینان فراهم می‌آورند. ‌ ‌
۲) قانون تأمین اجتماعی:‌ ‌اصل ۲۹ قانون اساسی، به منظور تحکیم نظام تأمین اجتماعی و با هدف حمایت از اقشار مختلف در برابر رویدادهای طبیعی و پیامدهای آن شامل بیماری، از کار افتادگی، سالمندی، بازنشستگی، بیکاری و غیره مقرراتی وضع نموده که شامل فعالیت‌های بیمه‌ای و حمایتی می‌باشد. قانون تأمین اجتماعی با وجود دستاوردهای عظیمی که می‌تواند در این رهگذر برای کارگران داشته باشد اما مشکلاتی نیز برای کارآفرینان نیازمند به کمک و پشتیبانی فراهم می‌آورد که عباتند از: ۱) بالا بودن نرخ حق بیمه و سهم کارفرما به میزان ۲۳ درصد که برای کارآفرینان پرداخت آن مشکل می‌باشد،
۲) طرق وصول حق بیمه و تدابیری که از سوی سازمان انجام می‌گیرد،
۳) عملیات حقوقی به هنگام تأخیر یا عدم پرداخت حق بیمه،
۴) جریمه ناشی از عدم پرداخت به موقع حق بیمه،
۵) چگونگی بازرسی و حسابرسی و
۶) چگونگی ارایه خدمات از سوی مجریان قانون. ‌‌
۳) قانون شوراهای اسلامی - تشکل‌های کارگری:‌ ‌در اصل ۱۰۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ایجاد شوراهای اسلامی به منظور تأمین قسط اسلامی، همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور واحدهای تولیدی مقرر گردیده که بر اساس آن، قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار در سال ۱۳۶۳ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و وظایف شوراها در آن به شرح زیر پیش‌بینی شد: ‌ تأمین قسط اسلامی، همکاری در تهیه برنامه‌ها، ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور، نظارت در امور واحد، شرکت مستمر نماینده مدیریت در جلسات شورا، شرکت مستمر نماینده و عضو رابط شورا در هیأت مدیره، بررسی شکایات کارکنان در مورد نارسایی‌های واحد. ‌ ‌
همانطور که در موارد فوق مشاهده می‌شود، قانون وظایفی برای شوراها تعیین نموده که هیچ ارتباطی با وظایف سندیکاهای کارگری ندارد و در عین حال نحوه اجرای آن به شکلی است که در بسیاری موارد موجبات دخالت در امور واحد و نارضایتی کارفرما را فراهم می‌آورد و همین امر در روند عادی کار واحد خلل وارد آورده و موجب کاهش تولید یا ارایه خدمات می‌گردد.
نکته‌ای را که باید همواره مورد توجه قرار داد این است که در آغاز فعالیت یک کارآفرین، با امکانات کم و تعداد اندک نیرو، ممکن است بسیاری از مواردی که بدان اشاره شد وجود نداشته و مزاحمتی برای اداره واحد تولیدی ایجاد نشود ولی با توسعه و گسترش زمینه‌های کار و فعالیت کارآفرین و با توجه به این که شرط اولیه تشکیل شورای اسلامی کار وجود ۳۵‌ کارگر دایم است، به زودی و پس از تداوم فعالیت کارآفرین، واحد تولیدی به این حد نصاب می‌رسد و با تشکیل شورای اسلامی کار موجبات بروز مشکلات و موانع مذکور فراهم می‌شود. این شرایط سبب گردیده است که بسیاری از کارشناسان و متخصصان امر معتقد گردند که شورای اسلامی کار را نمی توان در زمره تشکل‌های کارگری بر شمرد و سازمان بین‌المللی کار نیز با عنایت به دو سند بین‌المللی شماره ۸۷ و ۹۶ این واقعیت را به دولت ایران اعلام داشته است. ‌ ‌
بدین ترتیب برای این که بتوان مشکلات و موانعی را که شورای اسلامی کار برای کارآفرینان به وجود می‌آورد مرتفع ساخت، باید تشکل‌های کارگری به نحوی تشکیل و سازمان‌دهی شوند که تنها در صدد حفظ حقوق صنفی کارگران باشند و تحت این عنوان یا عناوین دیگر مدیریتی مشکلاتی برای روند عادی فعالیت کارآفرینان ایجاد نشود. ‌ ‌
۴) قانون مالیات‌ها:‌ ‌مالیات‌ها نیز از جمله مسایلی هستند که همواره مشکلاتی برای کارآفرینان ایجاد کرده‌اند ولی قبل از ورود به این بحث و چگونگی این مشکلات به دو نکته اشاره می‌کنیم: اولاً به موجب مفاد قانون مالیات‌های مستقیم، واحدهایی که جدیداً ایجاد می‌گردند مشمول معافیت می‌شوند. چنانکه به موجب ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه سال ۱۳۸۰ درآمد ابرازی، مشمول مالیات ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از سوی وزارتخانه‌های ذیربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان ۸۰ درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان ۱۰۰ درصد و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده ۱۰۵ معاف هستند. بدین ترتیب ملاحظه می‌شود کارآفرینان در آغاز فعالیت خود که نیاز به پشتیبانی دارند از معافیت استفاده می‌کنند. ثانیاً با اصلاحاتی که در سال ۱۳۸۰ در قانون مالیات‌های مستقیم به عمل آمد و میزان مالیات‌ها کاسته شد روش‌های وصول نیز تلطیف گردید که به میزان زیادی مشکلات و موانع کارآفرینان رفع گردید. معذلک بسیاری از کارآفرینان و مدیران در عمل با مشکلاتی در این راستا مواجه‌اند، بر همین اساس است که آدام اسمیت اقتصاددان معروف چهار شرط اساسی برای مطلوب بودن مقررات مالیاتی بیان داشته است که عبارتند از:
▪ اصل عدالت مالیاتی: مالیات باید بر اساس توانایی پرداخت وصول گردد تا عادلانه باشد.
▪ اصل ثبات: قوانین و مقررات مالیاتی باید از ثبات نسبی برخوردار باشند. ‌ ‌
▪ اصل سهولت و به موقع بودن: مالیات باید هم برای مؤدیان و هم دستگاه مالیات گیرنده سهل الوصول باشد. ‌ ‌
▪ اصل صرفه‌جویی: مالیات باید از نظر هزینه‌های وصول مقرون به صرفه باشد و از وصول مالیاتی که هزینه خود را تأمین نمی‌نماید خودداری شود. ‌ ‌
جهت پیش‌بینی‌های لازم در این راستا مقرراتی در قوانین مالیاتی در زمینه وظایف مؤدیان، تنظیم صورت‌حساب‌ها، گردآوری، انواع مختلف مالیات‌ها، تنظیم مدارک مربوط، تکمیل اظهارنامه و ترازنامه سود و زیان، رسیدگی به مدارک و اسناد، مراجع حل اختلاف مالیاتی، ضمانت اجرایی و جریمه‌های مالیاتی وضع گردید. ‌ ‌
بدین ترتیب ملاحظه می‌شود علیرغم اصلاحاتی که در قانون مالیات‌ها به عمل آمده و با وجود دوران معافیت در آغاز کار، همچنان مشکلات و موانعی در راه کارآفرینان ایجاد می‌کند. ‌ ‌
۵) قانون تعزیرات حکومتی:‌ ‌یکی دیگر از موانعی که به طور غیرمستقیم بر بازار کار و نهایتاً بر شرایط کارآفرینان تأثیر منفی می‌گذارد و مشکلات و موانعی برای آنان ایجاد می‌کند،‌ قانون تعزیرات حکومتی است. ‌ ‌
شکی نیست که کنترل و نظارت دولت بر واحدها و مؤسسات اقتصادی به منظور جلوگیری از یک رشته اعمال خلاف از جمله افزایش قیمت‌ها، اختفای کالا و امتناع از فروش آن، فروش کالاهای فاسد و امثال آن بسیار لازم و ضروری است ولی اعمال نظارت‌ها و مجازات‌ها بیش از آن که به طریق دستوری و مکانیکی باشد، باید به نحوی تنظیم گردد که مشکل و مانعی برای واحد و بنگاه اقتصادی به ویژه کارآفرینان ایجاد ننماید. مسأله مهم در این رهگذر آن است که به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع اصلی رسیدگی به تظلمات و تخلفات، دادگستری است و دادگاه‌ها و دادگستری‌ها صلاحیت رسیدگی به این گونه تخلفات را دارند. حال آن که در اجرای قانون تعزیرات حکومتی، دادگستری هیچ گونه نقشی ندارد. ‌

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران