خطرهای پیش روی اقتصاد ایران

چندی پیش خبرگزاری فارس به ۱۸ موفقیت اقتصادی دولت به نقل اقتصاددانان صندوق بین الملی پول اشاره کرده بود که در گزارشی که می خوانید اصل مقاله صندوق بین اللملی پول ترجمه شده است اما در هیچ قسمتی از گزارش صحبتی از موفقیت های اقصادی دولت به میان نیامده و به چالش های متعدد پیش روی اقتصاد ایران اشاره شده است
صندوق بین‌المللی پول در اول مارس سال ۲۰۰۷ میلادی گزارشی در مورد اقتصاد ایران ارائه داده است كه در تهیه آن وضعیت اقتصاد ایران از نوامبر سال ۲۰۰۶ میلادی تا اواخر ماه فوریه امسال بررسی شد.
براساس یافته‌های این گزارش قیمت بالای نفت و انگیزه‌های سیاست‌گذاری خاص سبب شد تا در سال‌های ۶-۲۰۰۵ میلادی كه از ۲۱ مارس آغاز شد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران به ۵/۵ درصد برسد. این مركز پیش‌بینی می‌كند تا انتهای سال مالی ۷-۲۰۰۶ میلادی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این كشور به ۶ درصد برسد.
در آوریل سال ۲۰۰۶ میلادی نرخ تورم در ایران به ۷ درصد رسید اما در نوامبر همان سال تورم ایران بیشتر از ۷/۱۴ درصد بود. در فاصله مارس ۲۰۰۵ تا سپتامبر ۲۰۰۶ میلادی ارزش ریال در برابر دیگر واحدهای پول ۱۱ درصد افزایش یافت.
در این دوران موقعیت مالی ایران كاملا انبساطی بود و با وجود تعادل نسبی وضعیت مالی كشور، كسری مالی بخش غیرنفتی در سال مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۶ میلادی به ۲۱ درصد كل تولید ناخالص داخلی كشور رسید در حالی كه در سال مالی ۲۰۰۵-۲۰۰۴ میلادی كسری مالی بخش غیرنفتی برابر ۱۵ درصد كل تولید ناخالص داخلی كشور بود.
● معرفی گزارش
۱) اصلی‌ترین چالش پیش روی ایران ضرورت دستیابی و تداوم نرخ بالای رشد به منظور ایجاد اشتغال برای خیل عظیم نیروی كار روبه‌رشد و كاهش نرخ تورم است.هر ساله ۷۵۰ هزار نفر برای اولین كار وارد بازار كار می‌شوند و فشار زیادی به اقتصاد وارد می‌آورند.
تلاش برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد شغل در جریان محرك‌های پولی و مالی موجب شد تا نرخ تورم همچنان دورقمی باقی بماند. این مساله هدف دولت برای پایدار كردن روند رشد اقتصاد در میان‌مدت را تحت پوشش قرار داد.
با وجود این پیش‌زمینه گروه فعال در این پروژه روی نكات زیر متمركز شدند: تعدیل نسبی سیاست‌های نرخ تبدیل، بازار پول و بازار مالی كه برای كاهش نرخ تورم ضروری است و.برنامه‌های اصلاح ساختاری شامل تصمیمات اخیر آنها در مورد خصوصی‌سازی در جریان این پژوهش قرار گرفت.
● یافته‌های جدید
۲) بعد از روی كار آمدن دولت نهم اولویت‌های اقتصادی تغییر كرد. اصلاحات اقتصادی كه در جریان سال‌های ۱-۲۰۰۰ تا ۳-۲۰۰۲ میلادی با هدف همگرایی اقتصاد ایران با اقتصاد جهان انجام شد، از آغاز كار دولت نهم تمركز سیاست‌های اقتصادی روی كاهش تبعیض‌های اجتماعی و منطقه‌ای بیشتر شد و به منظور اجرای این طرح‌ها درآمد مازاد نفتی كه ناشی از افزایش قیمت نفت نسبت به دوره‌های قبل بود برای تامین هزینه‌های بالای دولتی صرف شد.
۳) در سال مالی ۶-۲۰۰۵ میلادی نرخ رشد اقتصاد ادامه یافت اما بیكاری همچنان در سطح بالایی قرار دارد.در سال ۶-۲۰۰۵ میلادی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی در ایران ۴/۵ درصد اعلام شد كه اصلی‌ترین دلیل آن افزایش قیمت نفت، تقویت انگیزه‌های پولی و مالی و افزایش تولیدات كشاورزی به دنبال بهبود شرایط جوی بود.
محدودیت ظرفیت موجب شد تا نرخ رشد سهم نفت به تولید ناخالص داخلی افزایش چشمگیری نداشته باشد. در این سال‌ها تنش‌های ناشی از برنامه‌های هسته‌ای ایران نیز تاثیر معكوسی روی سرمایه‌گذاری خصوصی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در كشور گذاشت.در سال ۲۰۰۶-۲۰۰۵ میلادی نرخ بیكاری در ایران به ۵/۱۱ درصد رسید اما در نیمه‌اول سال مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۶ میلادی نرخ بیكاری در كشور ۲/۱۰ درصد بود.
۴) نرخ رشد تورم در آوریل ۲۰۰۶ میلادی كاهش یافت اما در ماه‌های اخیر نرخ تورم رشد یافت. در سال مالی ۲۰۰۵-۲۰۰۴ میلادی نرخ تورم در ایران ۷/۱۶ درصد بود و در سال ۲۰۰۶-۲۰۰۵ میلادی نرخ تورم به ۲/۱۰ درصد رسید.
یكی از دلایل كاهش تورم برداشت فراوان محصولات كشاورزی بود كه موجب كاهش نرخ رشد قیمت مواد غذایی در كشور شد و دلیل دیگر آن تنزل نرخ كاهشی ارزش ریالی ایران در برابر دلار آمریكا اعلام شده است.نرخ تورم در آوریل سال ۲۰۰۶ میلادی در ایران ۷ درصد بود اما در نوامبر سال مورد بررسی نرخ تورم كشور به بیشتر از ۷/۱۴ درصد رسید.
۵) وضعیت مالی ایران در سال ۲۰۰۶-۲۰۰۵ میلادی بسیار انبساطی بود.افزایش درآمد نفتی سبب شد تا كسری مالی غیرنفتی در سال مالی ۲۰۰۶-۲۰۰۵ میلادی كاهش یابد و نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی ایران را ثابت نگه دارد؛ اگرچه دو بودجه مازاد توسط مجلس برای پوشش دادن هزینه بیشتر واردات بنزین برای پاسخگویی به نیاز ارائه یارانه به بخش مواد غذایی، افزایش حقوق معلمان و ارتقای زیرساخت‌های شهری تصویب شد.
به همین دلیل باوجود افزایش درآمد نفتی ایران مازاد بودجه دولتی و صندوق و حساب ذخیره ارزی صندوق تثبیت قیمت نفت (osf) از ۷/۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۵-۲۰۰۴ میلادی به ۱/۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۶-۲۰۰۵ رسید. در همین زمان كسری غیرنفتی اقتصاد ایران از ۲/۱۵درصد كل تولید ناخالص داخلی به بیشتر از ۲۰ درصد ارتقا یافت.
۶) در سال ۶-۲۰۰۷ میلادی بازار مالی ایران وضعیت انبساطی داشت و قرار بر این بود كه همان روند در سال مالی ۷-۲۰۰۶ میلادی هم ادامه یابد.اما با افزایش كسری غیرنفتی و رسیدن آن به ۲۱ درصد تولید ناخالص داخلی اولین مشكل ایجاد شد.
به همین دلیل منابع مالی جایگزین از صندوق تثبیتی قیمت نفت طی سال‌های ۷-۲۰۰۶-۶-۲۰۰۵ میلادی برای تامین هزینه‌های دولت و اعطای وام به بخش خصوصی به اقتصاد وارد شد. ورود این منابع مالی سبب شد تا ذخیره صندوق تثبیت قیمت نفت در سال ۶-۲۰۰۵ میلادی ۲/۱ میلیارد دلار افزایش یابد و در پایان سال مالی به ۷/۱۰ میلیارد دلار برسد.
انتظار می‌رود ذخایر صندوق تثبیت قیمت نفت تا انتهای سال مالی ۷-۲۰۰۶ میلادی به ۴/۱۲ میلیارد دلار آمریكا برسد.
۷) سهم زیادی از مخارج اضافه دولت از برنامه بودجه سال ۶-۲۰۰۵ میلادی به سال مالی ۷-۲۰۰۶ میلادی منتقل شد و انتظار می‌رود این مساله باعث افزایش فشار روی سیاست‌های پولی كشور شود. انتقال این هزینه‌ها سبب شد تا عملكرد مالی دولت در سال مذكور بهتر از برنامه مدون شده از قبل باشد.
اما با توجه به استفاده از تمامی منابع در آن سال برای تامین بودجه موردنیاز برای سال جاری تزریق نقدینگی به اقتصاد ضروری خواهد بود.
۸) تسلط بازار مالی سبب شد تا سیاست‌های پولی با محدودیت مواجه باشند و به همین ترتیب در استفاده موثر از ابزار پولی بودجه نیز محدودیت‌هایی برای اقتصاد وجود داشته باشد.استفاده بیشتر از برنامه از درآمد نفتی باعث ایجاد چالش‌هایی برای بانك مركزی ایران در رسیدن به اهداف پولی خود شد.
در سال ۶-۲۰۰۵ میلادی و نیمه‌اول سال مالی ۷-۲۰۰۶ میلادی نرخ رشد سالانه نقدینگی به ۳۵ درصد رسید. در همین زمان پایه پولی در كشور با سرعت بیشتری رشد كرد. در دوره‌های مورد بررسی اعطای اعتبار به بخش خصوصی با سرعت بسیار زیادی افزایش یافت و تلاش بانك مركزی ایران برای مقابله با افزایش بی‌رویه حجم نقدینگی موثر نیفتاد.
در این دوره بانك مركزی تصمیم داشت با استفاده از برگه‌های مشاركت بانك (CBPPs) مانع از رشد بیش از حد نقدینگی شود اما به دلیل نیاز بانك به تایید و تصویب مجلس در اجرای طرح‌های جدید هرگز امكان اجرای به وجود نیامد.به علاوه به دنبال كاهش نرخ بازگشت وام‌های بانك‌های دولتی از ۱۶ درصد به ۱۴ درصد و تعیین نرخ ۱۷ درصد برای نرخ بازگشت وام‌های بانك‌های خصوصی در ماه مارس سال ۲۰۰۶ میلادی فشار در شرایط پولی، اندكی كمتر شد.
(پیش از این بانك‌های خصوصی در تعیین نرخ بهره خودمختار بودند) به علاوه در آوریل ۲۰۰۶ مجلس قانونی تصویب كرد كه به موجب آن بانك مركزی و دولت موظف به كاهش نرخ بازگشت تسهیلات تا سطح یك رقمی تا انتهای برنامه توسعه ۵ ساله چهارم (سال ۱۰-۲۰۰۹میلادی) شدند.
۹) نرخ تبادل موثر اسمی در سال ۶-۲۰۰۵ میلادی افزایش یافت.
از مارس سال ۲۰۰۲ میلادی از زمانی كه نرخ تبادل ارز تثبیت شد تا انتهای سال ۲۰۰۴ میلادی سیاست نرخ تبادل ارز با توجه به رقابت‌های خارجی تعیین می‌شد و این سیاست در ثبات نسبی ارزش واقعی و موثر ریال ایران موفقیت چشمگیری به دست آورد.
در سال مالی ۶-۲۰۰۵ به منظور نشان دادن انبساط سریع پولی اقتصاد و ایجاد ذخایر بین‌المللی ارزش اسمی موثر، ریال ۱/۲درصد افزایش پیدا كرد. البته این روند در فاصله ماه‌های آوریل تا سپتامبر سال ۲۰۰۶ میلادی كه ارزش دلار در برابر یورو كاهش پیدا كرد اندكی تعدیل شد. تفاوت نرخ تورم ایران با شركای تجاری این كشور و نرخ تبادل موثر حقیقی ایران از مارس ۲۰۰۵ میلادی تا سپتامبر سال ۲۰۰۶ میلادی حدود ۱۱ درصد افزایش یافت.
۱۰) به دنبال افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، در سال ۶-۲۰۰۵ میلادی شاخص‌های خارجی رشد كرد.در سال ۶-۲۰۰۵ میلادی مازاد حساب‌ جاری خارجی به ۴/۷ درصد تولید ناخالص داخلی این كشور رسید در حالی كه در سال ۵-۲۰۰۴ میلادی مازاد حساب جاری خارجی كشور برابر با ۲/۱ تولید ناخالص داخلی بود.
در سال ۶-۲۰۰۵ میلادی تولید نفت در ایران اندكی بیشتر از ۴ میلیون بشكه در روز بود كه بخشی از آن به مصرف داخلی می‌رسید. در این سال ۴/۲ میلیون بشكه نفت در هر روز صادر می‌شد اما افزایش قیمت نفت خام سبب شد تا سهم صادرات افزایش پیدا كند.
با وجود افزایش نرخ تبادل حقیقی ارز، صادرات غیرنفتی با سرعت زیادی افزایش یافت. در انتهای ماه سپتامبر سال ۲۰۰۶ میلادی، ذخیره بین‌المللی ناخالص به ۶/۵۵ میلیارد دلار رسید و بدهی‌های خارجی تا ۱۱ درصد كل تولید ناخالص داخلی تنزل یافت.
۱۱) در سال ۶-۲۰۰۵ میلادی ارزش بازار سهام ایران كاهش یافت در حالی كه در دو سال پیش از آن بازار سهام ایران رشد چشمگیری داشت.در این سال قیمت‌ها در بازار سهام تهران (TSE) حدود ۲۲ درصد كاهش یافت كه دلیل آن بی‌ثباتی‌های سیاسی در اثر تعمیر بدنه دولتی (انتخابات) و تنش‌های ناشی از برنامه هسته‌ای بود.
اما پس از شكل‌گیری دولت و اتمام تحولات انتخابات به دلیل محدودیت حضور بانك‌ها در اقتصاد بخش مالی تاثیر زیادی نپذیرفت. از آوریل ۲۰۰۶ میلادی تا اواسط ژانویه سال ۲۰۰۷ میلادی قیمت سهام در بورس تهران تنها ۵ درصد افزایش یافت.
۱۲) در ماه‌های آغازین كار دولت جدید اصلاحات ساختاری در كشور كمتر شد اما دولت تصمیم گرفت تا انگیزه‌های تازه‌ای برای توسعه برنامه‌های خصوصی‌سازی فراهم آورد.در جولای سال ۲۰۰۶ میلادی دستور خصوصی‌سازی ۸۰ درصد از شركت‌های دولتی را تا ۱۰ سال آینده داد.
البته در این دستور شركت‌های نفتی بالادست، صنایع زیرساختی ضروری و برخی از بانك‌ها مستثنی بودند. این طرح تخصیص بخشی از سهام شركت‌های مختلف به گروه‌های خاصی از مردم به‌خصوص طبقات پایین اجتماع را نیز دربرداشت.

مترجم: مونا مشهدی‌رجبی
منبع: صندوق بین‌المللی پول

منبع : روزنامه هم‌میهن