پایان ساده‌اندیشی اقتصادی

ساده‌اندیشی اقتصادی نه جرم و تخلف است و نه فساد اقتصادی، ساده اندیشی ریشه در کم دانشی دارد و بی‌اعتمادی به عالمان که البته هیچ‌یک از این دو، حقی برای بازخواست از کسانی که با این رویکرد به تصمیم‌سازی مبادرت می‌کنند، ایجاد نمی‌کند.
مختص به این دوره چند ساله هم نیست، گرچه در چند سال اخیر تشدید شده است اما در همه دوره‌ها می توان سراغی از این پدیده یافت. فراتر از همه اینها، می‌توان به جرات گفت که ساده‌اندیشی اقتصادی پدیده‌ای مختص به ایران هم نیست و در تمام کشورها حتی ابرقدرت‌های اقتصادی هم می‌توان نشانه‌هایی از آن پیدا کرد. اما فرق ماجرا این است که عموما در اکثر این کشورها، ساده‌اندیشی اقتصادی در میان عوام‌الناس است و عالمان به گونه‌ای دیگر می‌اندیشند و تعهد علمی این عالمان، حتی تصوری از امکان واگذاشتن مبانی علم و به دنبال عوام راه افتادن را هم ایجاد نمی‌کند. ضمن اینکه در این کشورها هیچ نیرویی در جهت بی‌اعتماد کردن عوام به عالمان فعال نیست و اکثریت مردم به‌رغم تصور متفاوت خود از پدیده‌های اقتصادی هرگز اجتهاد عامیانه خود را بر اجتهاد عالمانه صاحبنظران ترجیح نمی‌دهند.
خطر ساده‌اندیشی اقتصادی آن زمان جدی می‌شود که جبهه‌ای از سیاست در برابر مبانی علم صف‌آرایی کند و عالمان را چاره‌ای جز به گوشه‌ای خزیدن باقی نماند. توقع مصاف با قدرتمندان سیاسی هم توقعی غیرمنطقی است؛ چرا که اینان قدرتی برابر با هم ندارند تا پیروزی از آن حق باشد.
با کنار کشیدن عالمان، عالم نمایان به جای آنان می‌نشینند و به جای روشنگری در برابر ساده‌اندیشی‌های رایج در بین عموم مردم بر تنور این ساده‌اندیشی‌ها می‌دمند و دور باطلی از تقویت دوجانبه را تدارک می‌بینند، تا جایی که منظومه کاملی از ساده‌اندیشی بر نظام تصمیم‌سازی اقتصادی حاکم شود. با تکمیل این منظومه، ماه‌عسل ساده‌اندیشی آغاز می‌شود اما این ماه‌عسل چندان نمی‌پاید و جای خود را به سرعت به واقعیت‌های سخت و دردناکی می‌سپارد که پیامد ناگزیر بی‌اعتنایی به مبانی علم و دانش است. دوران خوش ماه‌عسل ناگهان تبدیل به دوره‌ای از شکاف و اتهام‌زنی می‌شود که در آن هر کس از خود رفع مسوولیت می‌کند و دیگری را متهم می‌کند... اما آیا پذیرش اشتباهات و رجوع سریع به دامن علم و حکمت راهگشا‌تر نیست؟
● ساده‌اندیشی چگونه آغاز می‌شود؟
ساده‌اندیشی همان‌گونه که گفته شد، همیشه در میان عوام‌الناس وجود دارد اما بسیاری از این ساده‌اندیشی‌ها با توسعه علوم مختلف تدریجا از جوامع رخت برمی‌بندد و جای خود را به اندیشه علمی و منطقی می‌سپارد. به عنوان مثال، تا زمانی که گالیله سخن از گردش زمین به دور خورشید نگفت، همگان تصوری معکوس داشتند و بر این تصور آنچنان تعصب داشتند که نزدیک بود حرف متفاوت گالیله به قیمت جان او تمام شود.
در علوم انسانی و به ویژه اقتصاد، غلبه بر ساده‌اندیشی‌ها به آسانی سایر علوم امکان‌پذیر نیست؛ چرا که در این عرصه نه اختراع تسلکوپ راهگشا است و نه میکروسکوپ. آن دست نامرئی که جز با توسل به آن سامان بخشیدن به اقتصاد ممکن نیست، نه در رصدخانه قابل رویت است و نه در آزمایشگاه و تنها با رجوع به خرد ناب و نظم ذهنی است که می‌توان آن را در خدمت جوامع انسانی به کار گرفت. این همان اتفاقی است که درجای‌جای این عالم و در کشورهایی با فرهنگ‌ها و ادیان مختلف افتاده و مختص به غرب نیست. از ژاپن سامورایی گرفته تا چین کمونیست و ترکیه مسلمان همه و همه با تکیه بر همین اصول به مصاف بیکاری، فقر و تورم‌های سه رقمی رفته و این غول‌های بدترکیب را در شیشه کرده‌اند. اما می‌توان همه اینها را نادیده گرفت و به استقبال ساده‌اندیشی رایج در بین عوام‌الناس رفت. تصمیم‌سازی بر مبنای پدیده «ساده‌اندیشی اقتصادی» عمدتا با فهم نادرست از مبحث «قیمت» و «خطای علت و معلول» آغاز می‌شود. بر مبنای تصورات نادرست مکتب ساده‌اندیشی می‌توان با بستن سقف چند قیمت مشخص در بین هزاران قیمت رایج در بازارهای اقتصادی، غول گرانی را تحت کنترل درآورد که ریشه در همان «خطای علت و معلول» دارد؛ با این تصور که تورم پیامد افزایش آن چند قیمت است. «خطای علت و معلول» موقعی بروز می‌کند که اصراری غیرمنطقی بر وجود رابطه علت و معلولی بین دو پدیده همزمان وجود داشته باشد. به عنوان مثال، وقتی همزمان با آغاز سال تحصیلی در فصل پاییز، برگ درختان هم به تدریج شروع به ریزش می‌کند، آیا دمیدن بر این تصور که حرکت دانش‌آموزان در پیاد‌ه‌روها باعث ریزش برگ درختان می‌شود، جز ساده‌اندیشی است؟ طبیعی است اگر بر مبنای این تصور برای جلوگیری از ریزش برگ درختان مدارس را تعطیل کنیم، ریزش برگ‌ها متوقف نخواهد شد؛ چرا که بین این دو پدیده رابطه علت و معلولی وجود ندارد. دقیقا به همین دلیل است که وقتی با تصور رابطه علت و معلولی بین قیمت کالایی مثل بنزین و تورم آن را ارزان‌تر از آب عرضه می‌کنیم، سپس حیرت‌زده تداوم تورم را حتی با سرعتی بیش از پیش مشاهده می‌کنیم، بر این حیرت خود باید تعجب کنیم؛ چرا که اتفاقی معکوس جای حیرت داشت. اینجا است که مسابقه‌ای شگفت‌انگیز بین عموم مردم برای بهره‌مندی هر چه بیشتر از کالای ارزان آغاز می‌شود و چاره‌ای جز سهمیه‌بندی باقی نمی‌ماند. در خصوص برق هم علاوه بر اینکه خاموشی‌های شبانه چندی پیش را باید نوعی سهمیه‌بندی تلقی کرد، به تدریج چاره‌ای جز درج ارقام چندبرابر روی قبض‌های برق پس از چند سال ثبات قیمت باقی نمی‌ماند. در خصوص گاز هم مسابقه استفاده بیشتر بدون رعایت ملاحظات اقتصادی، باعث کاهش فشار گاز و نهایتا بی‌بهره ماندن عده قابل‌ملاحظه‌ای از مردم در سرمای زمستان می‌شود که افزایش قیمت‌ها را در این حوزه تاحدی که ثبات قیمت چندسال پیش را هم جبران کند و شوکی بر اقتصاد خانوارها بر جای گذارد، اجتناب‌ناپذیر خواهد کرد. اما عواقب ساده‌اندیشی اقتصادی به همین‌جا ختم نمی‌شود و آغازکننده این حرکت لزوما ختم‌کننده آن نیست که گفته‌اند دست بالای دست بسیار است. طبیعی است در مقایسه ساده‌اندیشی هم هرکه ساده‌تر بگوید و قابل فهم‌تر، برنده‌تر است و او که می‌خواهد ملاحظه‌ای کند، ناچار به عقب‌نشینی است. خطرناک‌ترین کار در چنین موقعیتی دمیدن بر تنور نقدینگی است و ابزار آن بودجه انبساطی که اتفاقا فراهم می‌شود. اینجا است که اژدها به حرکت درمی‌آید و قیمت‌ها را مورد حمله قرار می‌دهد. حتی در چنین شرایط خطرناکی هم می‌توان با تکیه بر سیاست‌های پولی انقباضی اژدهای نقدینگی را تحت‌کنترل در آورد و اوضاع را خراب‌تر نکرد. اما چنانچه به جای تکیه بر سیاست‌های پولی انقباضی برای خنثی‌سازی سیاست‌‌های مالی انبساطی، بازگشت به آرامش در تکیه بر «دلارهای نفتی» جست‌وجو شود، چاره‌ای جز انتظار برای وخامت بیشتر اوضاع اقتصادی باقی نمی‌ماند.
منظومه اقتصاد به این صورت درمی‌آید که در کنار بخشی از قیمت‌ها که سقف آنها با بخشنامه اداری بسته شده است، دلارهای نفتی هم به کمک می‌آیند تا با افزایش واردات جلوی افزایش قیمت‌ها در حوزه‌های دیگر را بگیرند. حاکمیت این منظومه باعث آغاز دو پدیده منفی دیگر می‌شود. اول اینکه تولید داخلی به تدریج در برابر واردات عقب‌نشینی می‌کند و اژدهای آزادشده نقدینگی متوجه بخشی از اقتصاد می‌شود که در آن بخش نه بخشنامه چاره‌ساز است و نه واردات امکان‌پذیر، یعنی بخش مسکن و خدمات.
ساده اندیشی دیگری که رواج دارد این است که تصور می شود می توان نقدینگی دو برابر شده را به سمت تولید هدایت کرد و از عواقب تورمی آن جلوگیری نمود. تعبیر این ساده اندیشی رویایی آن است که تولید ملی دوبرابر شود یعنی رشد اقتصادی از میزان پنج درصد فعلی به حدود ۱۰ درصد افزایش یابد تا فشار نقدینگی به قیمت ها وارد نشود.
به عبارتی ساده‌تر، سیاست‌های اقتصادی به گونه‌ای تنظیم می شود که از انتقال فشار نقدینگی به سمت بازارهای بخشنامه‌ای (چون آب، برق، گاز، بنزین، گازوئیل و غیره) و نیز کالاهای قابل واردات (لوازم خانگی، صوتی و تصویری و غیره) ممانعت به عمل آمد و ناگزیر همه این فشار یکجا به بخش مسکن تحمیل شد. این وضعیت علاوه بر اینکه یک اختلال بزرگ در قیمت‌های نسبی ایجاد کرده و متعاقبا باعث ارسال علامت‌های مخدوش به سرمایه‌گذاران می‌شود، حتی از زاویه عدالت هم قابل بررسی است. می‌توان این سوال را مطرح کرد که اگر فشار نقدینگی به صورت متناسب بین تمام قیمت‌ها تقسیم می‌شد، آیا وضعیت عادلانه‌تری را شاهد نبودیم؟ چرا که همگان می‌توانستند با قیمت‌های جدید به نوعی مصرف خود را مجددا سازماندهی کرده و مصارف غیرضروری خود را کاهش دهند، اما مسکن یک نیاز ضروری است و زمانی که تمام گرانی‌ها به صورت یکجا در بخش مسکن متمرکز می‌شود، اولا امکان‌ مدیریت هزینه‌ها به کلی از اختیار طبقه اجاره‌نشین و نیز جوانان در شرف تشکیل خانواده خارج می‌شود و ثانیا موج افزایش قیمت‌ها به دلیل برهم خوردن قیمت‌های نسبی به تدریج از مسکن به سایر بخش‌ها نیز سرایت می‌کند.
● فرصت ترمز
پیدایش این وضعیت زنگ‌خطر را به صدا درمی‌آورد و با اشتباهی دیگر سرعت حرکت به سمت رکود تورمی را شتاب می‌گیرد. کاهش دستوری نرخ بهره یک سیاست انبساطی پولی است که در چنان شرایطی همان نسخه معکوس و یا دویدن در جهت عکس است. تئوری می‌گوید که کاهش دستوری نرخ بهره در شرایط فشار تورمی نه به سرمایه‌گذاری کمک می‌کند و نه از تورم می‌کاهد. گذشت زمان نه چندان طولانی هم به سرعت راستگویی تئوری را حتی در آمارهای رسمی به نمایش می‌گذارد. نرخ تورم از حدود ۱۰درصد در زمان شوک مسکن به مرز ۱۸درصد در پایان سال می‌رسد و سهم سرمایه‌گذاری در تولید ملی هم از ۶/۲۸ به ۴/۲۷ و سپس ۴/۲۶درصد کاهش می‌یابد.
این آمارها از ابتدلا به وضعیت «رکود تورمی» خبر می‌دهد که دردی است با نسخه‌های ویژه و مختص به خود. رفتن به مصاف این بیماری با نسخه صرف سیاست‌های انقباضی باز هم ساده‌اندیشی خواهد بود که اگرچه خود پایانی بر یک فصل ساده‌اندیشی است.

علی میرزاخانی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد