درباره میری دلما مارتی

میری دلما مارتی حقوقدان برجسته و عضو آکادمی علوم اخلاقی و سیاسی پس از تحصیلات در رشته حقوق در پاریس، در سال ۱۹۶۹ موفق به کسب مدرک دکترای خود در این رشته شد. سپس در سال ۱۹۷۰ یعنی یک سال بعد، مجوز تدریس در موسسات عالی در رشته های حقوق خصوصی و علوم جنایی را دریافت کرد.
این شغل استادی اش، پس از همکاری کوتاهی در دانشکده حقوق پاریس طی سال های ۱۹۷۰-۱۹۶۷ او را به تدریس در دانشگاه های «لیل۲» (۱۹۷۷-۱۹۷۰)، «پاریس۱۱» (۱۹۹۰-۱۹۷۷) و «پاریس۱» (۲۰۰۲-۱۹۹۰) سوق داد. از سال ۱۹۹۲ تا سال ۲۰۰۲، عضو موسسه دانشگاهی «فرانس» بود. از سال ۲۰۰۲ به مقام کرسی استادی «مطالعات قضایی تطبیقی و بین المللی سازی حقوق» در «کلج دوفرانس» برگزیده شد.
در سال ۲۰۰۷ به عضویت «آکادمی علوم اخلاقی و سیاسی» درآمد. این شغل همچنین برای او از جنبه بین المللی دارای اهمیتی فوق العاده بود، زیرا این حقوقدان برجسته در اغلب دانشگاه های بزرگ اروپایی و نیز به ویژه دانشگاه های ایالات متحده امریکا، امریکای لاتین، چین، ژاپن و کانادا استاد مهمان شده بود.
علاوه بر تدریس هایش میری دلما مارتی وقت خود را صرف پژوهش در بطن دانشکده تحصیلات عالی علوم اجتماعی و «انجمن پژوهش های کیفری اروپایی» کرده است، سپس در «UMR» حقوق تطبیقی (دانشگاه پاریس ۱/CNRS) که از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ مدیریت آن را به عهده داشته است. از سال ۱۹۸۴ به مدیریت «مجله دانش جنایی و حقوق کیفری تطبیقی» پرداخته و در هیات تحریریه مجلات گوناگون قضایی تا حدی ملی («آرشیو سیاست جنایی» و «فصلنامه حقوق بشر») و بین المللی (روزنامه اروپایی «جرم»، «حقوق کیفری و عدالت جنایی» و «روزنامه عدالت جنایی بین المللی») عضو بوده است.
سرانجام، دلما مارتی متعهد به انجام میلیون ها گزارش کارشناسی شد، مخصوصاً نزد رئیس جمهور، به عنوان مثال؛ بازبینی قانون اساسی در سال ۱۹۹۲ و نزد وزیر دادگستری برای اصلاح «کد کیفری» در سال ۱۹۸۱ و برای اصلاح روند جزایی در سال ۱۹۸۸، همچنین در اتحادیه اروپا، در چارچوب پروژه کیفری با عنوان «کورپوس ژوری» (۱۹۹۹-۱۹۹۶) و کمیته نظارت بر سازمان مبارزه علیه قاچاق (۲۰۰۵-۱۹۹۹). میری دلما مارتی حدود بیست اثر تالیف کرده است.
دلما مارتی به عنوان یک حقوقدان همانند سایرین نیست. به گواهی ده ها درسگفتار و سمینار ارائه شده در فرانسه، اروپا و دیگر نقاط جهان، در قالب شغل دانشگاهی خویش و از طریق خط سیر - بدون - اشتباه جای هیچ گونه بحثی نیست که او یک تکنسین حقوق است.
این متفکر نیز همچون دیگر کارشناسان بزرگ، عهده دار تعداد بی شماری تز، مدیریت برنامه ها و دیگر کارکردهایی است که از سال ۲۰۰۲ به عنوان یکی از اساتید «کلج دوفرانس» مشغول انجام آنهاست. با این همه خواننده «دنیای کتاب ها» چندان رغبتی به دانستن اینکه آیا در کار صورت گرفته توسط این محقق، عناصر یک تامل درباره تحولات عصر ما وجود داشته یا نه، نشان نمی دهد.
در بطن این تامل مساله بین المللی کردن حقوق از این قرار است؛ در حالی که جهانی شدن به سرعت در حال پیشرفت است، چگونه می توان یک هماهنگ سازی در حقوق جهانی ایجاد کرد؟ و مخصوصاً چگونه می توان از صرف بودن و برتری ساده قوانین معمول قدرت های حاکم ممانعت به عمل آورد که در این هماهنگ سازی دارای نقش و جایگاه نشوند.
اینجاست که به دلیل هجوم قضایی، شاهد مشکلات ایجاد شده توسط مقوله احترام به گوناگونی فرهنگ ها و نگرانی صیانت یک پلورالیسم واقعی خواهیم بود.اختلاف از آنجا ناشی می شود که ابهام موجود در حوزه های اقتصادی، سیاسی و اخلاقی این بار به مراتب پیچیده تر از حوزه فرهنگی است.
بنابراین ناچار به بازاندیشی، حتی در زمینه حقوق هستیم تا مجموعه های بزرگ کنونی در حوزه های ساخت و ایجاد حقوق بشر، تجارت و محیط زیست را گردهم جمع کنیم تا مرزهای قدرت را به عنوان نقاط آسیب پذیر، در این هماهنگ سازی شناسایی کنند.
به این خاطر است که میری دلما مارتی با وام گیری از عناصر مفهومی فلسفه یا ابزار های تفکر در ادبیات همچون نقاشی معاصر، در روشنگری ریشه های حقوق، دست به یک بلند پروازی زده است. نتیجه کار او در حوزه نشر منجر به تالیف مجموعه ای چهار جلدی شده است. عنوان این مجموعه با ادای احترام به باشلار و «نیروهای خلاق ذهن» او «نیروهای خلاق حقوق» نامیده شده است.
نخستین مجلد «خویشاوند و امر جهانشمول» نام دارد که در سال ۲۰۰۴ منتشر شده است. کتاب دوم «پلورالیسم هدفمند» نام دارد. دوره درسی امسالش در کلج دوفرانس محتوای کتاب سومش را فراهم می آورد. اقدام و مشی وی در سبک خویش در نوع خود بی همتا است. امروزه هیچ اقدام و مشی دیگری تا به این اندازه روشنگرانه به تفکر ادوارد گلیسان در ساختار اروپایی یا مالارمه و بارت در تحول «ارگانیزاسیون» جهانی تجارت نزدیک نبوده است.
● وضعیت اضطراری
دلما مارتی به یک وضعیت اضطراری پاسخ می گوید که امروز در اوج تحول است؛ «ما در حال حاضر در یک بی نظمی و آشفتگی به سر می بریم. در واقع، به محض اینکه وابستگی متقابل به وجود می آید، جنایت ها جهانی می شوند، همچنین ریسک ها، سیل مسائل مادی و نیز اطلاعات حد و مرزی نمی شناسند. سیستم های مختلف حقوق ملی، به معنای واقعی کلمه سر به طغیان می گذارند و ناکارآمد می شوند.
در عین حال، هنوز حقوق واقعاً جهانی وجود ندارد، مگر به صورت جزیی. لذا این حقوق جزیی تابع فرآیندها و جنبش های زودگذر و ناپایدار هستند. بنابراین ما در وضعیتی بی نهایت متزلزل قرار داریم. الگوهای قدیمی دیگر کارایی ندارند و حتی خود کلمات نیز، همچون نظم یا سیستم، به نظر نمی رسد که با کارکردهای کنونی مطابقت چندانی داشته باشند.
به این ترتیب، در زمینه قضایی برای ایجاد یک ارائه ذهنی جدید از حقوق، نیازمند خلاقیت خواهیم بود. این به معنای کنار هم قرار دادن سیستم های قضایی ملل متحد نیست؛ این پلورالیسم شقاق اکنون قدیمی و از مد افتاده است. همچنین نمی تواند به معنای یک نظم جهانی واحد باشد؛ وحدت و یگانگی نه ممکن و نه حتی خوشایند است.»
برای دلما مارتی احساس ضرورت نیز به آن چیزی وابسته است که به عنوان «آسیب پذیری حقوق بین المللی در روز پس از حملات ۱۱ سپتامبر» در نظر می گیرد. چنانچه می بایست با خطی پررنگ مسیری برای حقوق بین المللی از ۱۹۴۵ به بعد ترسیم کرد، باید «انشعاب پس از جنگ، همراه «بیانیه» جهانی حقوق بشر و «چارت» سازمان ملل متحد و سپس خیلی سریع، آغاز جنگ سرد را ذکر کرد.
یک انشعاب بزرگ دیگر در سال ۱۹۸۹، با سقوط دیوار برلین پدید می آید، که شتابی عظیم از جهانی شدن ایجاد می کند. پس از حملات ۱۱ سپتامبر، امریکا موضع سختی اتخاذ کرده است که بیش از پیش توسط یک جانبه گرایی آشکارا و توسط قدرت بر نیازها تحمیل می شود. به این دلیل است که باید روی الگوهای متناوب در تفوق و برتری کار کرد.»
این الگوها کجا یافت می شوند؟ چگونه ایجاد می شوند؟ نخستین رد تامل و ژرف اندیشی عبارت است از؛ متمرکز کردن توجه بر روی «قطب هاتبلور» استانداردهای بین المللی که طبق یک الگوی برتری طلب بنیان نهاده نشده اند. برای نمونه، اروپا در این مورد یک آزمایشگاه جالب است، چراکه هیچ کشور اروپایی موضع برتری طلبانه ندارد.
در بین اعضای آن، اختلافات حقوقی شدید وجود دارد، اما همچنین اختلافات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مردم شناختی نیز وجود دارد، مخصوصاً هنگامی که به روسیه یا ترکیه فکر می کنیم که هم اکنون عضو «شورای اروپا» هستند.
نباید فراموش کرد که اروپا محدود به «اتحادیه» ۲۷ کشور نیست. این اروپای دوقطبی که همزمان پیرامون بازار و حقوق بشر ایجاد شده، اجازه محک زدن پیچیدگی حقوقی را می دهد که شامل خطاهایی است که هرگز مرتکب شان نشده است.
● پلورالیسم هدفمند
دومین رد عظیم عبارت است از تعمق روی گونه های متفاوت فضاهای قاعده مند و در حال بین المللی شدن رو به رشد از قبیل تجارت، حقوق بشر و محیط زیست، ناهمگونی شان سرعت های خاص گسترش آنها و توانایی شان در برشماری. سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۵شروع به کار کرده و ارگان رسیدگی کننده به منازعات آن، اکنون در حال تبدیل شدن به یک دادگاه تجارت جهانی واقعی است.
بنابراین شاهد دو فضای قاعده مند جدای از هم، فاقد نظم و سلسله مراتب و بدون پیوند مستقیم هستیم که با سرعت های متفاوتی پیشروی می کنند. همگام سازی ضروری خواهد بود اما نهادی وجود ندارد که در موقعیت اجرای آن باشد چرا که دادگاه بین المللی «لاهه» بازیچه دست حکومت ماست.
راه حل همان طور که در اروپا وجود دارد، ایجاد دو دادگاه است؛ یکی برای بازار، یکی برای حقوق بشر و اینکه هر یک بتواند حوزه (حقوقی) دیگری را از طریق نوعی مبادله دوطرفه حقوقی کامل کند. اما به چنین چیزی دست نیافته ایم.
حالت دیگر؛ یک فضای واحد که با سرعت های مختلفی عمل می کند. مثال؛ پیمان کیوتو درباره تغییرات جوی. «خود پیمان، در پیوست خویش، با توجه به کشورها برای الحاق استانداردها درباره تاثیر انتشار گازهای گلخانه ای، ریتم های متفاوتی را پیش بینی می کند. نمی توانیم به تمام دنیا تحمیل کنیم که با یک سرعت واحد متحول شوند. این چندرنگی به نظر من یک بعد بسیار مهم در تعمق بر روی پلورالیسم هدفمند است.»
نقاط لنگرگاه این خط مشی به طور خلاصه؛ نه جهانی گرایی (Universalisme) محض و سفت و سخت و نه نسبی گرایی نرم و سست، بلکه خواست ایجاد یک پلورالیسم در عین حال منسجم و قابل تغییر و تبدیل. برای رسیدن به این مهم نباید از اهمیت و نقش فعل و انفعالات سطوح بین سازماندهی و سرعت های متفاوت غافل شویم.
فعل و انفعالاتی که وسایل صیانت همزمان دقت و قاطعیت همه و تحرک اعضا را فراهم می کند. فهم این (موضوع) مانده است که قدرت های تصمیم گیرنده چگونه خود را جمع و جور می سازند و همچنین نهایتاً کدام ارزش های مشترک احتمالاً می توانند خود را از قید این مجموعه متنوع رها سازند. اینها موضوعاتی هستند که به ترتیب در لایه های سوم و چهارم این نقاشی به آنها پرداخته می شود. همان طور که می بینیم، این بانوی حقوقدان قادر بوده است در مدتی بسیار اندک به شیوه خود به کار تزئین و ساخت عناصر گونه ای، سیاست و اخلاق بپردازد.

روژه - پل دروا
مترجم : سهراب کریمی
منبع؛ Le monde des Livres

منبع : روزنامه شرق