چالش زرداری پس از انتخابات

<مرد القاب> توانست بر القاب گذشته خودعنوان دیگری را نیز بیفزاید. آصف علی زرداری که در پاکستان با عنوان <‌مرد القاب> شناخته می‌شود، با پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور عنوان رئیس‌جمهوری را نیز بر عناوین گذشته‌اش افزود. زرداری را که با عنوان <مرد ۱۰ درصدی>همسر بی‌نظیر بوتو>، <زندانی>، <رهبر حزب مردم>، <داماد علی بوتو> و <سرمایه دار بزرگ سند> می‌شناسند، از این پس بر اریکه ریاست‌جمهوری پاکستان تکیه خواهد زد. ‌ در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری پاکستان آصف‌علی زرداری، سعید الزمان صدیقی و مشاهد حسین بترتیب از حزب مردم، مسلم لیگ شاخه نواز و مسلم لیگ شاخه قائد اعظم برای احراز پست ریاست‌جمهوری رقابت کردند. اما آن گونه که پیش‌بینی می‌شد، زرداری توانست بیش از ۹۰ درصد آرای کالج انتخاباتی را به خود اختصاص دهد تا حزب مردم در مسیر کنترل <ابزارهای قدرت> همچنان به پیش رود.
در حال حاضر حزب مردم با در اختیار داشتن اکثریت پارلمانی، پست نخست‌وزیری و پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری قدرتمندترین حزب سیاسی در پاکستان به شمار می‌رود. اگرچه زرداری توانسته است علا‌وه بر چیدمان دولت و پارلمان مجوز حضور در <ایوان‌صدر-> کاخ ریاست‌جمهوری- را نیز بدست آورد، اما در اختیار گرفتن این سه جایگاه مهم در عرصه قدرت، پایان راه حزب مردم نیست. ‌
به عبارت دیگر اگر چه زرداری توانست در فضای فزون یافته محبوبیت حزب مردم به دلیل آرای ترحمی پس از مرگ بوتو به سرعت پله‌های قدرت را طی کند، اما در حال حاضر حفظ این ابزارهای قدرت بیش از به دست آوردن آن اهمیت یافته است. بی‌تردید چنانچه زرداری با بازگشت قضات موافقت نکند، روزنه‌های امید برای بازگشت نوازشریف به ائتلا‌ف حاکم از بین خواهد رفت. در این صورت حزب نوازشریف به مخالف جدی حزب مردم در پارلمان بدل خواهد گشت. این گمان وجود دارد که مخالفت حزب مسلم لیگ شاخه نواز با حزب حاکم مردم بیش از مخالفت‌های حزب طرفدار مشرف در پارلمان باشد. از سوی دیگر این امکان وجود دارد که تبدیل شدن حزب نوازشریف به اپوزیسیون در پارلمان می‌تواند برخی زیبایی‌های عرصه سیاست را نمایان کند. اگر از فوریه گذشته تاکنون حزب مردم و مسلم لیگ شاخه نواز علی‌رغم دشمنی‌های گذشته یک ائتلا‌ف را شکل دادند اما ماه عسل این ائتلا‌ف با کنار رفتن مشرف نیز به اتمام رسید زیرا اصلی‌ترین عامل پیوند ائتلا‌فی دو حزب، تلا‌ش برای سرنگونی پرویز مشرف از مقام ریاست‌جمهوری بود. اما با کنار رفتن مشرف عملا‌ جوهره پیوستگی دو حزب در ائتلا‌ف از بین رفت و اختلا‌ف‌ها بر سر بازگشت قضات مجددا سرباز کرد. به هر صورت این احتمال وجود دارد که حزب مردم از طریق ائتلا‌ف با سایر احزاب کوچک از جمله حزب عوامی ملی، جنبش متحده قومی و حتی مسلم لیگ شاخه نواز حضور خود را در قدرت همچنان استمرار بخشد. ‌
همچنین مردم پاکستان منتظر هستند تا با قرار گرفتن زرداری در جایگاه‌ ریاست‌جمهوری، وعده حزب مردم در خصوص کاهش اختیارات ریاست‌جمهوری نیز تحقق یابد. ‌
با عنایت به اینکه قرار است اصلا‌حیه قانون اساسی از طریق واگذاری اختیارات رئیس‌جمهوری ازجمله حق انحلا‌ل پارلمان و انتصاب فرماندهان نیروهای مسلح به نخست‌وزیر انجام شود، در واقع این اختیارات در درون حزب مردم جا‌به‌جا خواهد شد. بنابراین زرداری برای حفظ اعتماد مردم و پایبندی به وعده‌های خود نیز بعید است با کاهش اختیارات ریاست‌جمهوری مخالفت کند. ‌
همچنین این احتمال وجود دارد که حزب مردم و زرداری برای کاهش مخالفت‌ها در خصوص بازگشت قضات، با بازگشت تعدادی از قضات معزول موافقت و قضات جدیدی را که از موضعی مستقل برخوردار هستند را در دادگاه‌های عالی پاکستان منصوب کند. ‌
از سوی دیگر به نظر می‌رسد که تلا‌ش دیگر زرداری در جایگاه ریاست‌جمهوری باید معطوف به شفاف ساختن عملکرد دستگاه اطلا‌عاتی ارتش پاکستان شود. چندی پیش طرحی در دولت گیلا‌نی مطرح شد که مطابق آن فعالیت‌های دستگاه اطلا‌عاتی پاکستان باید تحت نظر وزارت کشور قرار گیرد. چنانچه حزب مردم، دولت و رئیس‌جمهوری پاکستان موفق شوند ساختار اطلا‌عاتی ارتش پاکستان را تحت نظارت جدی قرار دهند، بخشی از ناهماهنگی‌های بین دولت و ارتش از بین خواهد رفت و امکان اقدامات خودسرانه دستگاه اطلا‌عاتی پاکستان تا حدودی کاهش خواهد یافت، هر چند که در این مسیر دشواری‌های زیادی قرار دارد. ‌

محمدرضا عسگری مورودی
کارشناس ارشد روابط بین‌الملل

منبع : روزنامه اعتماد ملی