بسته‌ای که قفل‌ها را محکم‌تر بست (۲)

در قسمت اول این مجموعه مقالات که به بررسی بسته بانکی رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد، موضوع قفل زدن سیستم بانکی کشور بر پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی، به بهانه سه قفله شدن برداشت از حساب بانک مرکزی و آثار و عواقب زیانبار و خطرناک آن برای اقتصاد کشور مورد بررسی قرار گرفت واقعیت امر این است که سیستم بانکی با سه قفله کردن پرداخت تسهیلات، عملاً قصد انتقام‌کشی از رئیس دولت و بنگاه‌های تولیدی را دارد که بر کاهش نرخ سود تسهیلات اصرار می ورزند، تا از اصرار خود بر این اقدام اساسی و قانونی و بسیار حیاتی دست بردارند. تا جایی که برخی فعالین اقتصادی اعلام کرده‌اند، به همان سود ۱۷ درصد راضی هستیم، پرداخت تسهیلات را قطع نکنید. در واقع «به مرگ گرفته‌اند تا به تب راضی شویم». اما از آنجایی که بخش عمده مشکلات اقتصادی کشور و جامعه از مسئله نرخ بالای سود تسهیلات ناشی می‌شود، این بخش از تحلیل خود را به دیدگاه¬های رئیس کل محترم بانک مرکزی و اقتصاددانانی که مدافع بالا نگاه داشتن نرخ سود تسهیلات هستند اختصاص می‌دهیم.
دکتر داوود دانش‌جعفری در جلسه خداحافظی خود از وزارت اقتصاد می¬گوید: «اکثریت اعضاء شورای پول و اعتبار از جمله من و دکتر شیبانی با کاهش نرخ سود مخالف بودیم ... به رغم این همکاری شورا جناب آقای رئیس‌جمهوری این پیشنهاد را قبول ننمودند و تلویحاً گفته شد اگر برای بار دوم هم نظر دولت رعایت نشود باز هم نظر شورا تأیید نمی‌شود و لذا وقتی مجدداً این موضوع در شورا بحث شد، اکثریت اعضای جلسه با درک خوب از شرایط زمان به آن رأی مثبت دادند و تنش خوابید».
دکتر طهماسب مظاهری هم از روزی که بر صندلی ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تکیه زده‌اند به اشکال و صورتهای مختلف با کاهش نرخ سود تسهیلات که طبق قانون برنامه پنجساله چهارم تا پایان برنامه بایستی تک رقمی شود مخالفت ورزیده¬‌اند و حتی اصرار داشته‌اند بالا نگاه داشتن یا بالا بردن نرخ سود تسهیلات را به دلیل بالا بودن نرخ تورم توجیه نمایند و نظریه وابسته نمودن نرخ سود تسهیلات به نرخ تورم را ارائه دهند تا سپرده‌گذار دچار زیان نشود. ایشان در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس (دنیای اقتصاد ۲/۲/۸۷ صفحه ۱۳) اظهار داشته‌اند:
«نرخ سود بانکی از دو بخش نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده تشکیل شده است که اکثر قریب به اتفاق سپرده‌گذاران دارای سپرده خرد هستند که وظیفه بانک حفظ قدرت خرید این سپرده‌ها حداقل در مقابل نرخ تورم است».
معنی این اظهارات تعیین نرخ سود سپرده در حدی بالاتر از نرخ تورم ۴/۱۸ درصدی است. که در ادامه همین مطلب آقای دکتر مظاهری مشخصاً گفته‌اند:
«نرخ سپرده قانونی بانک‌ها بر اساس مدت سپرده‌ها از ۱۲ تا ۲۰ درصد در نوسان خواهد بود و بانک تشویق به جذب سپرده‌های بلندمدت خواهد شد».
البته منظور ایشان تشویق سپرده‌گذاران به سپرده‌گذاری بلندمدت است و معنی این گفته یعنی تعیین نرخ ۲۰ درصد برای سپرده‌گذاری بلندمدت و نرخ تا ۲۳ درصد برای سود تسهیلات در عقود مبادله¬ای است. و معنی دیگر آن مخالفت آشکار با قانون برنامه چهارم توسعه است که به موجب آن تا پایان برنامه چهارم (سال ۱۳۸۸) نرخ سود تسهیلات باید یک رقمی شود جالب است که اصرار رئیس‌جمهور و وزرای قانون‌گرای دولت بر اجرای مصوبات قانونی مجلس با عناوینی چون «تعیین دستوری نرخ سود» و یا مداخله دولت در مسائل مالی و پولی از سوی تحلیل‌گران، مدیران و صاحبنظران مسائل بانکی اساتید دانشگاه و مطبوعات رسمی که رکن چهارم دمکراسی در کشور هستند مورد تهاجم قرار می‌گیرد، ولی مخالفت آشکار مدیران شبکه بانکی و وزیر اسبق و محترم اقتصاد با این الزام قانونی مورد حمایت نویسندگان مقالات واقع می‌شود. هر چند کاهش نرخ سود از مهم‌ترین و موثرترین مصوبات و قوانین دولت آقای خاتمی و مجلس هفتم به شمار می‌روند و تشکل‌های بخش خصوصی قاطعانه از آن حمایت کرده اقدامات دولت نهم و وزرای کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن و بازرگانی و شخص رئیس‌جمهور در زمینه اجرای آن را می‌ستایند، اما منصفانه‌ترین شیوه مخالفت معترضین این قانون درخواست تدوین طرحها و لوایحی برای نقص آن از مجاری قانونی است و هر گونه سرپیچی از اجرای قانون جرم است.
جالبتر این که دولت با تمامی قدرت و توانی که قانوناً در اختیار دارد از تحمیل نظرات خود به حامیان بالا بردن نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات تا دقیقه ۹۰ خودداری می‌کند و می‌خواهد از طریق مدارا و مماشات و میدان دادن به آنان برای اظهار نظرهای کارشناسی و علمی، راه‌حل معضلات را ارائه دهند، اما آنان که امانت‌دار خزانه کشور هستند، خیلی راحت سر کیسه را می‌بندند پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی را سه قفله می‌کنند و مدتهای طولانی تولید ملی و اقتصاد کشور را با توقف و رکود مواجه می‌سازند و بسیاری از کارخانجات و واحدهای تولیدی را دچار ورشکستگی می‌کنند و موجبات رشد افسارگسیخته نرخ تورم را فراهم می‌آورند. بدون اینکه خود را در مقابل این پدیده خطرناک و عواقب خطرناکتر آن مانند رشد بیکاری و فساد، رشد فواصل اجتماعی و طبقاتی، اتلاف منابع، کاهش تولید ناخالص ملی، کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش آسیب‌پذیری در مقابل نوسانات اقتصادی بین‌المللی مسئول بدانند.
باز هم تکرار می‌شود تولیدکنندگان کشور و تشکل‌های بخش خصوصی نه با سه قفله کردن برداشت از منابع مالی کشور برای هزینه‌های جاری کشور مخالفند و نه با سه قفله کردن اضافه برداشت بانکها از حساب بانک مرکزی که به افزایش رشد نقدینگی در بخش های غیرتولیدی و افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد. فریاد و ناله آن‌ها از قفل زدن بانکها بر پرداخت تسهیلات به بخش‌های تولیدی و مرتبط با تولید بلند شده که حرکت در بخش تولید، یعنی شاهرگ حیات اقتصادی کشور، را مختل و متوقف نموده است.
● چند نکته اساسی
۱) اضافه برداشت بانکها از حساب بانک مرکزی ممنوع شده تا از رشد نقدینگی و نرخ تورم جلوگیری به عمل آید، آیا بانکها منابع داخلی کافی و یا منابع دیگری برای پرداخت تسهیلات در اختیار دارند؟
با توجه به نرخ بالای سود تسهیلات بانکهای ایرانی در مقایسه با بانکهای خارجی، اساساً نباید سیستم بانکی ما از کمبود منابع ناله کند اما آیا منابع موجود به درستی و در جهت مصالح جامعه و کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند؟ بحث ما بر سر همین نکته است که مهم‌ترین منبع خلق پول برای نظام بانکی همکاری با بخش تولید است. در این بخش با تبدیل مواد اولیه به محصولاتی که چندین برابر ارزش ذاتی دارند، ارزش افزوده ایجاد می‌شود که حاصل کار فکری و بدنی مجموعه طراحان، مهندسین، مدیران و کارکنان بخش تولید است. سرمایه هم که از عوامل و ارکان اساسی تولید به حساب می‌آید در این خلاقیتها و نوآوری‌ها نقشی اساسی بر عهده دارد تا جایی که در میان ۵M یا M۷ تولید از اهمیت اساسی‌تری برخوردار است دیگر عوامل همچون ماشین‌آلات، مواد اولیه و حتی نیروی انسانی کارآمد و مدیریت و بازار را هم می‌توان با آن خریداری کرد و یا به استخدام درآورد. اگر سرمایه که مهم‌ترین منبع تهیه آن بانکها هستند در مسیر تولید به کار بیفتد با خلق ارزش افزوده، در مشروع‌ترین و حلال‌ترین روش خلق پول به کار افتاده و با مشارکت فعال بانکها در امور تولیدی دارای توجیه سود مناسب و مشروعی نصیب بانک می‌شود که بهترین روش تجهیز منابع بانک نیز به حساب می‌آید.
۲) بخش قابل توجهی از منابع بانکها در اموری مانند خرید ‌و احداث ‌ساختمانهای مجلل وپرهزینه برای شعب و ادارات مرکزی و سرپرستی¬های بانک¬ها سرمایه¬گذاری شده و عملاً باعث کمبود منابع آنها برای فعالیت اصلی خود یعنی مشارکت در طرحهای تولیدی و پرداخت تسهیلات شده است.
۳) دربند۶-۱بسته سیاسی نظارتی بانک مرکزی ورود بانک در مشارکتها را در مواردی مجاز دانسته¬ است که گزارش توجیه فنی اقتصادی طرح به صورت کامل به بانک ارائه و مورد تأیید بانک قرار گیرد و پیش‌بینی سودآوری حداقل معادل نرخ تورم به علاوه حاشیه سود Spread است. این بدان معنا است که تولیدکننده ما از قدرت معجزه آسا‌ یی برخوردار باشد که با نرخ سود ۲۳ درصد بتواند یا رقبای بین‌المللی خود که از تسهیلات با سود زیر چهار درصد و در غالب موارد ۲ درصد و کمتر استفاده می‌کند به رقابت بپردازد که عملاً غیر مقدور است. یا این که تولیدات ما برای رقابت در سطح بین‌المللی حتی در بازار داخلی هم تولید نشوند، درها را به روی واردات کالای ارزان قیمت خارجی ببندیم یا با وضع تعرفه‌های بسیار سنگین مانند صنعت خودرو در سایر موارد هم عمل کنیم. به حمایت از تولیدات داخلی خود بپردازیم که در هر دو صورت مصرف‌کننده داخلی را مورد اجحاف قرار داده‌ایم و یا از تولید داخلی و ملی صرف‌نظر کنیم و فقط با فروش نفت و وارد کردن کالاهای خارجی نیازهای داخلی خود را مرتفع کنیم، تمامی این حالات موجب افزایش سطح عمومی قیمتها و افزایش نرخ تورم و رکود تولید، کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش وابستگی به فروش نفت خواهند شدکه مغایر با اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله توسعه و قانون برنامه پنج ساله کشور است. تنها یک راه باقی می‌ماند و آن هم کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات تا حد معیارهای جهانی و افزایش نظارت بر مصرف تسهیلات در امر تولید و جلوگیری از سوءاستفاده سوداگران در هدایت تسهیلات ارزان قیمت بنگاه‌های تولیدی به سمت و سوی فعالیتهای مخرب اقتصادی است. اگر سوءاستفاده‌ای از این تسهیلات در اعتبارات بنگاه‌های زودبازده صورت گرفته ناشی از عدم نظارت صحیح بر مصرف تسهیلات است.
هر چند به صورت کوتاه مدت تزریق پول به بخش تولید نیز تورم‌‌زا است اما با افزایش تولید ملی یا افزایش عرضه کالا و خدمات روند نزولی کاهش قیمت و کاهش نرخ تورم شروع خواهد شد. این یک اصل اساسی علم اقتصاد است که اساتید صاحبنظر علم اقتصاد در بانکها که خود را نقطه مقابل «تولید گرایان» قرار داده‌اند نمی‌توانند منکر آن باشند.
۴) در رابطه با حاشیه سود یا Spread که تفاوت سود سپرده با سود تسهیلات است باید گفت درصد قابل توجهی از منابع بانکها بدون سود در اختیار بانک قرار دارند نظیر حسابهای پس‌انداز قرض‌الحسنه، حسابهای دولتی، حسابهای جاری اشخاص و حسابهای فراموش شده‌ای که مانده موجودی آنها سالها نزد بانک باقی می‌ماند ... حاشیه سود که در بسته بانک مرکزی به عرصه رقابت بانکها تبدیل شده اقدام مثبتی ارزیابی می‌شود، هرچند رقم سه درصد رقم بسیار بالایی است اما اگر فضای رقابتی خوبی میان بانکها به وجود بیاید با ترویج بانکداری الکترونیکی و استفاده از دست‌آوردهای علمی و فنی بانکها می‌توانند از هزینه‌های خود بکاهند و از این طریق با کاهش حاشیه سود در یک فضای رقابتی مبتنی بر مشتری‌مداری مشتریان بیشتری را به سوی خود جلب کنند.
۵) یکی از عواملی که باعث بالا رفتن قیمت تمام شده کالاهای داخلی و کاهش رقابت‌پذیری ما در بازارهای جهانی می‌شود هزینه‌های سربار و فرعی دیگری هستند که برای تأمین وثایق و یا به دلیل افزایش زمان بررسی طرح‌ها یا تأخیر در پرداخت اقساط وام به متقاضیان اجرای طرحهای تولیدی تحمیل می‌شود. از طرفی به دلیل فشارهای بانکها ناچار به فروش خانه و زندگی و مایملک خود شده و ملکی برای توثیق نزد بانک برای آنها باقی نمانده است و از دیگر سو چون تولیدکننده به سود کم راضی است و نمی‌تواند هم سود غیرمعقول به قیمت تمام شده کالاهای خود اضافه کند با هر نوسان اقتصادی و گیر افتادن در مشکلات اداری و بانکی در معرض آسیب‌های شدیدی قرار می‌گیرد. در حالی که با ثبات قوانین و مقررات میدان مناسبی برای رشد آن فراهم خواهد آمد که مستقیماً در بهبود شرایط اقتصادی کشور اثرگذار خواهد بود.
نکته مثبتی که در بسته بانک مرکزی وجود دارد توثیق عواید آتی طرح به جای وثایق خارج از طرح است که در صورت به اجرا درآمدن می‌تواند یکی از بارهای اضافی را از دوش تولیدکنندگان بردارد. نظام بانکی به عنوان تأمین کننده سرمایه مورد نیاز فعالیتهای اقتصادی کشور از اجزاء مهم نظام اقتصادی کشور است که در هم‌آهنگی با برنامه‌های توسعه کشور می‌تواند نقشی بسیار اساسی در رهایی کشور از عقب‌ماندگی‌های تاریخی وابستگی به اقتصاد نفتی و جهش به سوی اهداف سند چشم‌انداز توسعه بیست ساله کشور و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را ایفا کند. انتقاد از عملکردهای نظام بانکی به معنی نفی حضور بانک در نظام اقتصادی کشور نیست. دکتر داوود دانش‌جعفری در مراسم تودیع خود این انتقادات را با ایده انحلال ارتش مقایسه کرده‌اند که از سوی عده‌ای مطرح می‌شد فعالان اقتصادی نه تنها خواستار انحلال نظام بانکی نیستند بلکه خواستار حضور فعال و موثر بانک در عرصه اقتصاد کشور هستند. بویژه در شرایطی که تحریم‌کنندگان خارجی کمر به نابودی اقتصاد ما بسته‌اند وظیفه مدیران نظام بانکی برای حمایت از تولید ملی دو چندان می‌شود. ارتش نه تنها منحل نشد بلکه با ایجاد یک تحول ساختاری از ابراز دست ابرقدرت آمریکا به مدافع انقلاب و اسلام و کشور تبدیل شد چون بدنه آن را فرزندان همین ملت تشکیل می‌دادند، کارکنان مدیران بانکها و به طریق اولی مدیران ارشد نظام بانکی کشور هم انسانهایی دلسوز و زحمتکش و مومن و متعهد هستند. نگرش‌ها را باید تغییر داد که کار چندان دشواری نیست.

خانه صنعت و معدن ایران
فاروق کیخسروی
عضو شورای مرکزی خانه صنعت و معدن ایران
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ایران