۲۰توصیه بانک مرکزی برای مهار تورم

به تازگی کتابی تحت عنوان تحلیل تجربی تورم و قاعده سیاستگذاری پولی در ایران توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است. در این کتاب به بررسی تجربی مهمترین موضوع سیاستگذاری پولی یعنی تورم در ایران و سازگاری میان متغیرهای تعیین‌کننده آن نظیر رشد اقتصادی و نقدینگی پرداخته شده است. با وجودی که دکتر اکبر کمیجانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در مقدمه این کتاب تاکید کرده که این مجموعه صرفا یک پژوهش علمی- کاربردی توسط محققان بانک مرکزی بوده و لزوما منعکس‌کننده نظرات و دیدگاه‌های رسمی این بانک نیست. اما به دلیل اهمیت مطالبات مطروحه، بخش پایانی این کتاب ۱۲۵ صفحه‌ای که توصیه‌های سیاستی است، منتشر می‌شود. بنا بر توصیه‌های این کتاب، آنچه که در حیطه سیاستگذاری پولی از اهمیت بالایی برخوردار است درجه اعتبار و مقبولیت سیاستها در کنترل و دستیابی به اهداف تورم می‌باشد. بر این اساس دستیابی به قاعده‌ای مشخص با در نظر گرفتن بازخوردهایی از عملکرد و پیش‌بینی تورم و رشد اقتصادی برای سیاستگذار پولی از مهمترین دستاوردهای این کتاب می‌باشد. که ذیلا جزئیات آن به اختصار ارایه می‌گردد.
۱) کارنامه تورم ایران در مقایسه با کشورهای دیگر نشان می‌دهد در حالی که متوسط نرخ تورم در کشورهای صنعتی، در حال توسعه و آسیایی نزولی بوده و به سطوح تک‌رقمی نایل گشته، در ایران هم از نظر سطح و هم از نظر روند وضعیت قابل قبولی مشاهده نمی‌شود. نرخ تورم در ایران با وجود کاهش در سالهای اخیر همچنان دو رقمی و بی‌ثبات می‌باشد.
۲) از دهه ۹۰ میلادی تمایل اغلب کشورها دستیابی به اهداف تورم پایین و یک رقمی (حدود ۵- ۲ درصد) باعث گردید طبقه‌بندی بین‌المللی کشورهای دارای تورم بالا تغییر یابد. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران با دارا بودن نرخ تورم حدود ۱۵ درصدی در سال ۱۳۸۳ دهمین کشور دارای تورم بالا بعد از کشورهای آنگولا، بلاروس، دومینیکن، اریتره، گینه،‌هائیتی، ونزوئلا، زامبیا و زیمبابوه می‌باشد. بنابراین امروزه عزمی جدی در مبارزه با تورم در میان کشورهای جهان وجود دارد که ایران نیز نمی‌تواند از این قاعده مستثنی باشد.
۳) نتایج بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که همسو با روند تغییرات متوسط نرخ تورم، بی‌ثباتی آن نیز تغییر می‌یابد. این ویژگی طی برنامه سوم که رژیمهای ارزی شناورتری اجرا شده است محسوس‌تر می‌باشد. نرخ تورم هم از نظر سطح و هم از نظر انحراف معیار در برنامه سوم توسعه به مراتب کمتر از برنامه‌های گذشته بوده است. آنچه مسلم است کاهش معنی‌دار انحراف معیار تورم مقدم بر کاهش یکباره سطح آن می‌باشد. به عبارت دیگر سیاستگذار پولی می‌بایست ابتدا شتاب تورم را مهار کرده و آن را در یک سطح مشخص تثبیت نماید و سپس در جهت کاهش سطح آن اقدام نماید. کاهش کوتاه‌مدت تورم بدون در نظر گرفتن اهداف مشخص و پایبندی به آن برای یک دوره زمانی معین می‌تواند به افزایش مجدد آن منجر گردیده و روند نزولی تورم را معکوس نماید.
۴) از ویژگی‌های بارز تورم در ایران پایداری آن می‌باشد. پایداری تورم مانع از کاهش آن به سطوح قابل کنترل می‌گردد. پایداری بنا به تعریف زمانی رخ می‌دهد که یک متغیر به طور ذاتی تمایل به انحراف از روند بلند‌مدت خود و باقی‌ماندن در آن وضعیت داشته باشد. نتایج آزمون پایداری تورم در ایران نشان می‌دهد تورم در دوره جاری دارای همبستگی بالایی با رفتار شش فصل قبل آن می‌باشد. پایدار بودن سطح تقاضای کل، بزرگ بودن اندازه دولت، عدم استقلال بانک مرکزی و پایین بودن درجه اعتبار سیاستهای پولی (به لحاظ اختلاف فاحش میان اهداف و عملکرد تورم و کل‌های پولی)، وجود انتظارات تورمی گذشته‌نگر و چسبنده بودن دستمزدهای اسمی از مهمترین علل پایداری تورم در ایران به شمار می‌روند.
۵) ارتباط تورم و تحولات قیمت دارایی‌های مالی و واقعی بعد دیگری از بررسی رفتار تورم می‌باشد. در ایران طی سال‌های اخیر قیمت برخی دارایی‌ها نظیر سهام، مسکن، زمین، ارز و طلا بخش مهمی از تقاضای کل را به سمت این بازارها هدایت نمود. تحولات قیمت دارایی‌ها نشان می‌دهد با رونق بازار دارایی‌ها فشار تقاضا در بازار کالاها تخفیف یافته و موجب کند شدن روند تورم در کل اقتصاد گردیده است. نمود این فرآیند را می‌توان در کاهش نرخ تورم از سال ۱۳۷۹، علیرغم رشد قابل ملاحظه نقدینگی مشاهده نمود.
۶) نتایج بررسی ارتباط ترکیبات قیمت دارایی‌ها به تفکیک مالی و حقیقی با تورم نشان می‌دهد سطح عمومی قیمتها دارای ارتباط بلند‌مدت معنی‌داری با هر دو شاخص قیمت دارایی‌های مالی و حقیقی می‌باشد. گرچه این ارتباط با قیمت دارایی‌های مالی قوی‌تر بوده اما در کوتاه‌مدت نقش قیمت دارایی‌های حقیقی در توضیح تغییرات تورم بسیار قوی‌تر و معنی‌دارتر است. نتایج همچنین نشان می‌دهند رونق بازار دارایی‌ها می‌تواند بخش عمده‌ای از رشد نقدینگی را در این بازارها جذب نموده و موجب کاهش فشار تورمی گردد.
۷) گرچه رونق بازار دارایی‌ها یکی از مهمترین عوامل کاهش نرخ تورم در کوتاه‌مدت است لیکن رشد بالای نقدینگی در سالهای اخیر خطر بالقوه‌ای است که اقتصاد را تهدید می‌کند. بر این اساس ضروری است مسیر هدفگذاری شده‌ای متناسب با اهداف تورم و رشد اقتصادی برای حجم نقدینگی در نظر گرفت. برای این منظور بخش قابل ملاحظه‌ای از کتاب حاضر به ارتباط این سه متغیر از حیث سازگاری تاریخی، پیش‌بینی برای سال ۱۳۸۴ و نهایتا استخراج قاعده‌ای برای تعیین اهداف پولی با در نظر گرفتن قیود مالی و ارزی، اختصاص یافته است.
۸) بررسی تاریخی توزیع رشد نقدینگی میان سطوح مختلف تورم و رشد اقتصادی طی دوره ۸۲- ۱۳۶۸، نشان می‌دهد دستیابی به سطوح بالاتر رشد اقتصادی و کرانه‌های پایین‌تر تورم مستلزم ثبات پولی بیشتر و حفظ آن در سطح نرخ رشد متوسط ۲۵ درصدی می‌باشد.
۹) گرچه رونق اقتصادی به واسطه رشد بیشتر نقدینگی در کوتاه‌مدت حاصل می‌شود اما اساسا رشد اقتصادی مقوله‌ای بلند‌مدت و ناظر بر رشد ظرفیتهای تولیدی جامعه می‌باشد. حفظ و تحکیم مالکیت، افزایش انعطاف‌پذیری بازار کار، کاهش تصدی‌گری دولت و تقویت وظایف حاکمیتی آن، ایجاد شرایط ثبات و اعتماد در فضای کسب و کار، افزایش درجه شفافیت در سیاستگذاری اقتصادی و پاسخگویی مسئولان و سیاستگذاران، افزایش درجه رقابت در بازار کالاها و خدمات با تسهیل شرایط ورود و خروج به بازار، توزیع متقارن اطلاعات و باز کردن اقتصاد از جمله عواملی هستند که به رشد بلند‌مدت اقتصاد کمک نموده و با بهبود بهره‌وری عوامل تولید، بازدهی سرمایه‌گذاری را ارتقا می‌بخشند.
۱۰)از مهمترین بخشهای کتاب، طراحی الگویی برای تبیین رابطه تورم، رشد اقتصادی و رشد نقدینگی با در نظر گرفتن متغیرهای مالی نظیر رشد مخارج جاری، عمرانی و درآمدهای غیرنفتی دولت و قیودی جهت کنترل پیش‌بینی، شامل درآمدهای نفتی و سطح مدیریت شده‌ای برای نرخ ارز (مطابق با قانون بودجه سال ۱۳۸۴)، می‌باشد.
۱۱) در دیدگاه اول با فرض اینکه دولت علیرغم اهداف تعیین شده در بودجه، به سیاق گذشته و بسته به صلاحدید و تشخیص و بعضا در پی شوکهای برونزا و یا ترجیحات خاص سیاستی از اهداف بودجه فاصله می‌گیرد و به اهداف خود در بودجه پایبند نیست، تصویری سازگار از متغیرهای سیاستی (پولی و مالی) و متغیرهای هدف (تورم و رشد اقتصادی) برای سال ۱۳۸۴ ترسیم گردید.
۱۲) در دیدگاه دوم، فرض بر آن است که دولت به اهداف بودجه پایبند می‌باشد و لذا سیاستگذار پولی با تعیین حرکت سیاستی دولت در قالب اهداف بودجه مقادیر تورم، رشد اقتصادی و نقدینگی را پیش‌بینی می‌کند. به عبارت دیگر در این حالت دولت به عنوان عامل اثرگذار و برونزا در فرآیند پیش‌بینی متغیرهای مذکور در نظر گرفته میشود، ضمن آنکه در هر دو حالت نرخ ارز در سطح مشخصی کنترل می‌شود.
۱۳) نتایج شبیه‌سازی در سالهای ۸۳-۱۳۸۰ و پیش‌بینی در سال ۱۳۸۴ برای متغیرهای تورم، رشد اقتصادی، رشد نقدینگی، رشد مخارج دولت (جاری و عمرانی) و نیز رشد درآمدهای غیرنفتی دولت تحت دو سناریو نشان می‌دهد که بودجه طراحی شده برای دولت در سال ۱۳۸۴ (تحت سناریوی سیاستی) منجر به افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی و افزایش رشد حجم نقدینگی نسبت به پیش‌بینی آنها تحت سناریوی پایه (دولت اثرپذیر) می‌گردد. از این لحاظ سیاستگذار پولی می‌بایست به عواقب آثار بودجه‌ریزی دولت واقف بوده و عکس‌العمل مناسب جهت دستیابی به اهداف مشترک دولت و بانک مرکزی یعنی تورم و رشد اقتصادی نشان دهد.
۱۴) در اقتصاد ایران ساختار هزینه‌ای و درآمدی دولت به گونه‌ای است که وضعیت مالی دولت را با نوعی بی‌ثباتی مواجه می‌کند. اتکا به درآمدهای حاصل از نفت و گاز همراه با لختی هزینه‌های جاری دولت از ویژگی‌های اصلی نظام مالی دولت می‌باشد. گرچه به لطف درآمدهای ارزی بالا در سال‌های اخیر وضعیت مالی دولت از ثبات نسبی برخوردار شده، لیکن همچنان مشکل اصلی، ساختار هزینه‌ای دولت می‌باشد که مورد غفلت قرار گرفته است. دولت فاقد یک ارزیابی دقیق از ساختار هزینه و نیز تناظر بین هزینه‌ها و تولید خدمات دولتی براساس سطح مطلوبیت اجتماعی است. دولت تاکنون ارزیابی دقیق و روشنی از ساختار سازمانی و هزینه‌های متاثر از آن به عمل نیاورده و طی سال‌های گذشته همواره این امر را به تعویق انداخته است.
۱۵) بخش دیگر کتاب به آثار سیاست‌های پولی انقباضی بر تورم و رشد اقتصادی می‌پردازد. هدایت سیاست پولی مستلزم آن است که سیاستگذاران نسبت به منافع و هزینه‌های ناشی از انقباض پولی آگاهی لازم را داشته و در جهت حداقل‌سازی هزینه‌های آن اقدام نمایند. هر چند کاهش دایمی تورم موجب رفاه بلندمدت جامعه و افزایش نرخ رشد واقعی بلندمدت خواهد شد، لیکن کاهش دایمی تورم با هزینه‌های کوتاه‌مدتی به شکل زیان تولیدی همراه می‌باشد. زیان تولیدی ناشی از انقباض پولی به منظور کاهش دایمی تورم به نسبت از دست رفته در اقتصاد موسوم می‌باشد. دانستن مقدار این نسبت سرعت انقباض پولی را به منظور حداقل کردن هزینه‌های ناشی از آن تعیین می‌کند.
۱۶) بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال ۱۳۷۴ اقتصاد ایران دوره نزول مستمر تورم را تجربه کرده است. روند بلندمدت تورم طی این دوره از ۲/۲۲ درصد در سال ۱۳۷۳ به ۵/۱۲ درصد در سال ۱۳۸۲ کاهش یافته است. طی دوره مورد نظر روند بلندمدت رشد اقتصادی که از اواخر دهه ۶۰ آهنگ صعودی به خود گرفته بود از سال ۱۳۷۳ کاهنده شده لیکن در اثر تداوم روند نزولی نرخ تورم، روند نرخ رشد بلندمدت از سال ۱۳۷۸ به بعد بهبود یافته است.
۱۷) برآوردهای صورت گرفته نشان می‌دهد آثار رشد پول بر رشد اقتصادی پس از طی ۴ سال به صفر می‌رسد لیکن آثار آن بر تورم پایدار بوده و نهایتا شوک انبساطی پولی، خود را به شکل تورم بالاتر نمایان می‌سازد. محاسبه نسبت از دست رفته در ایران طی دوره‌ ۸۲-۱۳۵۰ نشان می‌دهد به دلیل وجود پایداری و لختی تورم در سال اول انقباض پولی، افت تولید بیشتر از افت تورم بوده لیکن به مرور این تناسب معکوس گردیده و منافع بلندمدت تداوم کاهش تورم پس از چهار سال به شکل رشد اقتصادی بالاتر و تورم پایین‌تر و در نتیجه افزایش در اشتغال نمایان می‌گردد. پیامد سیاستی این یافته آن است که سیاستگذاران می‌بایست در اتخاذ سیاستهای ضد تورمی به هزینه‌های افت تولید پس از سیاستگذاری حساس باشند و توازن هزینه‌ها و منافع ناشی از سیاستگذاری را برقرار نمایند. اگر هزینه‌های کوتاه‌مدت تولیدی بیش از کاهش تورم باشد ممکن است مقام پولی تحت فشارهای بیرونی سیاستهای معکوس اتخاذ نموده و بر بی‌ثباتی بیافزاید . ۱۸) گرچه پیاده نمودن کامل راهبرد هدفگذاری تورم در اقتصاد ایران در شرایط کنونی بسیار دشوار است لیکن نیل به این منظور و ایجاد شرایط و مقتضیات چنین راهبردی در سطح نهادی، سیاستی و قانونگذاری امری غیرقابل اجتناب می‌باشد. به لحاظ اینکه نرخ بهره در اقتصاد ایران بطور رسمی در چارچوب سیاستگذاری پولی فعال نمی‌باشد، استفاده از قاعده نرخ بهره متناسب با الزامات راهبرد هدفگذاری تورم مقدور نبوده و نمی‌توان نقش کل‌های پولی نظیر رشد نقدینگی را در هدایت سیاستهای پولی نادیده گرفت. براین اساس در کتاب حاضر سعی گردید قاعده‌ای برای بانک مرکزی جهت تعیین اهداف پولی سازگار با اهداف تورم، رشد اقتصادی و سطح اعتبار و مقبولیت سیاستهای پولی در اقتصاد تعیین گردد و از هدفگذاری رشد پولی غیرقابل دسترس اجتناب شود. تعهد بر هدف رشد پولی نوعی مکانیزم تعهد می‌باشد که مقام پولی می‌بایست به درستی نسبت به درجه توفیق و دستیابی به آن واقف باشد.
۱۹) بخش مهمی از ارزش این پژوهش در تبیین این واقعیت است که رشد پولی هدفی ثابت نبوده و حتی در شرایطی که هدف تورم و رشد اقتصادی برای سیاستگذار پولی ثابت در نظر گرفته شوند، بسته به انتظارات تورمی و سطح مورد انتظار رشد اقتصادی و نقدینگی، هدف رشد پولی می‌بایست مورد بازنگری قرار گیرد تا اعتبار مقام پولی مخدوش نگردد.
۲۰) براساس بررسی حاصل از نحوه عکس‌العمل رشد نقدینگی نسبت به شوکهای وارد شده بر تورم و رشد اقتصادی و نیز با اعمال اهداف در نظر گرفته شده برای تورم و رشد اقتصادی در سال ۱۳۸۴ (به ترتیب معادل ۵/۱۴ و ۱/۷ درصد) رشد نقدینگی تحت سناریوی سیاستی معادل ۲۹ درصد پیش‌بینی می‌گردد. مقایسه رقم پیش‌بینی با هدف طراحی شده در سطح ۲۴ درصد مبین لزوم سیاستگذاری به منظور کاهش پنج واحد درصد رشد نقدینگی در سال ۱۳۸۴ می‌باشد.

منبع : روزنامه کارگزاران