شتاب برای شکست یک سیاست اقتصادی

۱) در برخی کشورهای اروپایی قبل از ۱۹۷۰ میلادی مانند انگلستان و سوئد که"دولت های رفاه" حاکم بودند، برای مرتفع ساختن مشکلات زندگی آن دسته از خانوارها که از تعداد افراد بالا و حقوق و دستمزد پایین برخوردار بودند، سیاست پرداخت "سوبسید مستقیم" در دستور کار قرار داشت. اما بعد از سال ۱۹۷۰ با حاکم شدن تفکر نئوکلاسیک ها به جای تفکر قبلی که متعلق به "کینز" بود، پرداخت سوبسیدها نیز به حاشیه رانده شد و در نتیجه دولت ها سیاست های لیبرالی را در دستور کار خود قرار دادند.
در نگاه کلان اقتصادی ، این اصل حاکم است که با از دست رفتن هر موقعیت، موقعیت دیگری به دست می آید، بر همین اساس ، پرداخت سوبسیدها این موقعیت را به وجود می آورد که توزیع عادلانه تر درآمد در جامعه نیز صورت بگیرد و اقشار ضعیف تر جامعه از امکان خرید حداقل کالاهای ضروری خود برخوردار شوند.
این در حالی است که پرداخت سوبسیدها توان اقتصادی دولت ها را محدود ساخته و سرمایه گذاری در بخش های کشاورزی و صنعتی را با مشکلات بزرگی مواجه می کند و در نتیجه رشد اقتصادی کشور روند آرامتری را در پیش می گیرد.
در مقابل اگر دولت ها خود را موظف به پرداخت سوبسید ندانند به دلیل ثروتی که در خزانه دولت انباشته شده است امکان و توان سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعتی و کشاورزی را خواهند داشت که پیامد آن نیز رشد سریعتر اقتصاد در کشور است که در سایه سخت تر شدن شرایط زندگی برای قشر آسیب پذیر جامعه به دست می آید.
سالهای زیادی است که در ایران برای رفاه حال اقشار کم درآمد جامعه کالاهای ضروری با قیمت سوبسیددار به مردم عرضه می شود. از عوارض منفی اختصاص سوبسید به کالاها مصرف بی رویه کالاهای ضروری است.
۲) رشد قاچاق کالاهای ضروری به کشورهای همسایه به دلیل سود سرشار آن است. آخرین تصمیمی که سیاستگذاران دولت در خصوص سوبسید کالاهای ضروری اتخاذ کرده اند، حذف سوبسیدها و پرداخت آن به صورت نقدی به دهک های پایین جامعه است. طبیعتا حذف سوبسیدها تاثیر چندانی در روند زندگی قشر متمول جامعه نخواهد گذاشت و آنها به دلیل برخورداری از ثروت اقتصادی همچون گذشته به مصرف کالاهای مورد نیاز خود خواهند پرداخت. اما نکته در اینجاست که دولت با حذف سوبسیدها چه هدفی را دنبال می کند؟ بدون شک هدف دولت از پیش گرفتن چنین سیاستی از دو حال خارج نیست:
الف) ساماندهی سوبسیدها و رساندن آن به اقشار کم درآمد جامعه.
ب) صرفه جویی در هزینه های دولت.
در صورتی که پرداخت سوبسید نقدی به مردم برابر با آنچه پیش از این به کالاهای ضروری اختصاص داده شده بود باشد، طبیعتا هیچگونه تغییری در میزان برخورداری مردم از کالاهای ضروری اتفاق نخواهد افتاد. اما در صورتی که دولت از اتخاذ چنین سیاستی هدف صرفه جویی در هزینه ها را دنبال کند به طور قطع آنچه به عنوان سوبسید مستقیم به مردم پرداخت می شود کمتر از میزان مورد نیاز مردم بوده و ضرر و زیان اصلی متوجه قشر آسیب پذیر جامعه خواهد شد.
۳) یکی دیگر از نکات مهمی که در این راستا مطرح است، چگونگی شناسایی افراد جامعه از طریق فرمهایی است که دولت با در اختیار قرار دادن آن به مردم سعی در شناسایی دهک جامعه دارد. با توجه به اینکه عده زیادی از مردم ایران در بخش اقتصاد زیرزمینی کار می کنند، عملا شناسایی دهک های درآمدی جامعه را غیرممکن می کند، زیرا درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصاد زیر زمینی در هیچ جا ثبت نمی شود و مالیاتی هم به دولت پرداخت نمی شود.
طبیعتا اینگونه افراد که از بالاترین سطح درآمد از طریق فعالیت های اقتصادی غیرقانونی برخوردارند و هیچگونه مالیاتی نیز پرداخت نمی کنند در فرمهای مذکور خود را بیکار معرفی خواهند کرد و از بالاترین سطح دریافت سوبسید نیز برخوردار می شوند.
شتاب زده بودن سیاستی که دولت در جهت حذف سوبسیدها اتخاذ کرده است به خوبی آشکار است و این در حالی است که ما تجربیات تلخی در خصوص اتخاذ سیاست های شتاب زده داریم. به طور مثال برنامه سیاست های تعدیل اقتصادی که در دوران ریاست جمهوری آقای رفسنجانی از سوی اقتصاددانهای لیبرال به ایشان تحمیل شد، موجب بالا رفتن نرخ تورم تا ۵۰ درصد شد و به دلیل عدم در اختیار داشتن ارز ،دولت حتی برای تهیه شیرخشک و دارو نیز با مشکلات زیادی روبه رو شد.
سیاست اتخاذ شده در رابطه با خصوصی سازی یکی دیگر از سیاست های شتابزده ای بود که باعث شد کلیت خصوصی سازی با عدم توفیق همراه شود.
بنابراین در صورتی که دولت قبل از اجرای سیاست حذف سوبسیدها بررسی های لازم در جهت یافتن روشهای درست برای شناسایی گروه های آسیب پذیر جامعه را پیدا کند، می توان امیدوار بود از شکست و ناکامی این سیاست جلوگیر خواهد شد.

مهدی تقوی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی- اقتصاددان

منبع : سایت تحلیلی خبری عصر ایران