حوزه علمیه؛ مستقل یا دولتی؟ بخش ۸

در گذشته از امتیازاتی که برای حوزه‌های شیعی در مقابل حوزه‌های اهل سنت مطرح بود، استقلال آن از نهاد قدرت و سیاست بود و این که حوزه‌های شیعی هیچ‌گونه وابستگی مالی و سیاسی به حاکمان وقت ندارند، برخلاف حوزه‌های اهل سنت که در برابر قدرت‌ها و حاکمان وقت هیچ‌گونه استقلال مالی و سیاسی ندارند و مفتی اهل سنت از طریق حاکم یا «اولی‌الامر» تعیین می‌شود.
شاید علت اینکه عالمان شیعی حوزه‌ها را در برابر قدرت‌ها مستقل داشته‌اند، علاوه بر مبنای اجتماعی، مبنای روایی و اعتقادی داشته باشد. از قول امام صادق(ع) چنین آمده است: «قال رسول‌الله: الفقها، امناء الرسول مالم یدخلو فی‌الدنیا قیل یا رسول‌الله و ما دخولهم فی‌الدنیا؟ قال: اتباع السلطان فاذا فعلوا ذلک فاخذروهم علی دینکم» (رسول خدا فرمود: فقیهان، امینان رسولانند، تا زمانی که وارد دنیا نشوند [دنیا زده و گرفتار مادیات نباشند] از پیامبر (ص) پرسیده شد وارد شدن فقیهان در دنیا یعنی چه؟ پیامبر فرمود: منظور از ورود به دنیا پیروی از سلطان است.
آنگاه که فقیهان پیرو حاکمان شدند از آنان برحذر باشید که برای دینتان خطرساز خواهد بود؛ اصول کافی، ۱/۴۲) البته در میان اهل سنت چنین مبنایی وجود ندارد. بلکه سخن عکس این است. ماوردی فقیه بزرگ اهل سنت که در قرن پنجم می‌زیسته می‌گوید که نشستن عالمان و فقیهان در مجامع عمومی و عهده‌دار شدن منصب تدریس برای معلمان، مشروط به اذن و رضای حاکم و سلطان است. (الاحکام السلطانیه، ۱۸۹)
شک نیست که حوزه‌های علمیه علاوه بر جنبه‌های تبلیغی یک نهاد علمی و آموزش است. امروز با توجه به پیشرفت‌هایی که در زمینه آموزش و پرورش صورت گرفته است و این اتفاق نظر هم وجود دارد که نهادهای آموزشی و تبلیغی باید استقلال خود را از نفوذ قدرت‌ها حفظ کند. فی‌المثل اگر در یک مرکز آموزش تاریخ تدریس می‌شود، باید وقایع تاریخی آن‌گونه که اتفاق افتاده است، تدریس و تبیین شود. اگر تاریخ با نفوذ حکومت‌ها نوشته شود و با نظارت قدرت‌ها تدریس و تحقیق شود؛ آن‌گونه که آنان می‌خواهند گفته می‌شود و نه آنچه که واقعیت داشته است. حوزه به عنوان یک نهاد آموزشی و تبلیغی چاره‌ای جز استقلال ندارد.
ممکن است این سؤال مطرح شود که در زمان حکومت اسلامی که دولت و حاکمیت برخاسته از اسلام است، استقلال حوزه‌ها معنا ندارد و استقلال حوزه‌ها مربوط به زمان است که قدرت و حکومت به دست حاکمان غیردینی و یا بهتر است بگوییم، غیرروحانی باشد. باید گفت طبیعت حکومت و قدرت خواهان این است که هر نهادی را به حمایت از خود وادارد و از سویی قرائتی که حکومت دینی از اسلام دارد، قرائتی است که پایه‌های قدرت را توجیه می‌کند.
در حوزه‌ها ممکن است قرائت‌هایی از اسلام وجود داشته باشد که در راستای قرائت حاکمان دینی نباشد، به‌عنوان مثال قرائتی که آیت‌الله خویی و آیت‌الله خوانساری و شخصیت‌های دیگر از نظریه‌های فقهی حکومت داشتند، با قرائتی که مرحوم امام خمینی و آیت‌الله منتظری دارند، تفاوت فاحش دارد. اگر حوزه‌ها استقلال خود را از دست بدهند و کیان و موجودیت خود را به دست حکومت بسپارند، خیلی از آزادی‌های فکری ممکن است فدا شود.
از سویی دیگر، بر اساس روایاتی که داریم این عالمان هستند که باید حکومت‌ها را نظارت و کنترل کنند. نظارت و کنترل و به تعبیر قرآن کریم «امر به معروف و نهی از منکر»، آنگاه میسر است که «آمران و ناهیان» استقلال خود را حفظ کنند. عالمی که خود را مجذوب دستگاه سیاسی و حکومتی کند، نمی‌تواند در برابر انحرافات آن بایستد. بنابراین حکومت هرچند حق و دینی باشد، ولی تسلیم در برابر آن ممکن است خطرآفرین باشد.
● دو آفت قدرت‌زدگی و عوام‌زدگی
ممکن است اگر حوزه‌ها را از آفت قدرت‌زدگی بر حذر داریم و از آن‌سو گرفتار عوام‌زدگی شویم که آسیب آن کمتر نخواهد بود. معروف است که می‌گویند:
ـ روحانیت اهل سنت قدرت زده است و روحانیت شیعه عوام‌زده، زیرا بودجه آن از توده‌های مردم است. اگر این سخن به نحو کامل درست نباشد، ولی نمی‌توان تأثیرات آن را منکر شد. در یک مقایسه کلی می‌توان گفت، اتکاء حوزه‌ها به توده‌های مردم معتقد بهتر است از اتکاء آن به دستگاه سیاسی و حکومتی. البته نمی‌توان آفت آن را منکر شد. ولی به استقلال فکری حوزه‌ها کمتر آسیب می‌رساند چون حوزه‌های حکومتی نماینده یک جریان فکری است ولی حوزه‌های مردمی یک جریان فکری را نمایندگی نمی‌کند و این تکثرگرایی به خاطر استقلال سیاسی همواره در حوزه‌های شیعی وجود داشته است.
همچنان‌که دانشگاه‌های معتبر دنبا چون آکسفورد، کمبریج و هاروارد نیز از این جهت مستقل هستند و یک جریان فکری را رهبری نمی‌کنند. البته باید گفت دانشگاه‌ها در معرض خطر عوام‌زدگی نیستند، زیرا از جهت مالی وابستگی‌های مردمی چون حوزه‌ها ندارند. این حوزه‌ها هستند که با توده‌های مردم تعامل مالی دارند.
آنچه که مهم است استقلال مالی و اقتصادی حوزه‌ها است. نکته‌ای که با اندوه باید یاد کرد این که: وجوهات واجبه‌ای که مردم به عنوان خمس ادا می‌کنند، نحوه وصول آن و نیز، نحوه هزینه آن براساس یک اسلوب صحیح نیست و در این میان هیچ پولی به عنوان سرمایه ماندگار و منبع درآمد مصروف نمی‌شود. در روزگار گذشته موقوفاتی وجود داشت که با اندک درآمد تا حدودی حوزه‌ها را اداره می‌کرد و در این روزگار آن درآمدها پاسخگوی نیاز طلاب و حوزه‌ها نیست.
اگر این سرمایه‌ها در صندوقی واحد وصول می‌شد و دست بعضی واسطه‌ها حذف می‌شد و درصدی از آن به عنوان بنیان مالی سرمایه‌گذاری می‌شد، ممکن بود حوزه‌ها را به استقلال مالی رساند، ولی در این زمان حوزه ناچار است بودجه‌های اجرایی و خدماتی خود را، مانند بیمه طلاب که کار بسیار بزرگی است، به دولت متکی باشد. باید گفت این مقدار، اشکالی به استقلال فکری حوزه وارد نمی‌کند؛ آنچه که استقلال فکری حوزه را زیر سؤال می‌برد وابستگی سیاسی است. حکومت هرچه دینی‌تر باشد، حوزه باید مستقل‌تر باشد تا بتواند در برابر سوء‌استفاده از دین بایستد.
در حکومت‌های عرفی چون نهاد سیاست از نهاد مذهب جدا است، خطر کمتری دین را تهدید می‌کند، ولی آن جا که نهاد سیاست و مذهب یکی است، بیشتر باید هشیار بود. در زمان صفویه اگر حوزه حکومت تشیع سراسر ایران را فراگرفت و حاکمان صفوی توانستند ایران بزرگ را زیر چتر حکومت شیعی مرکزی درآورند و از آن سو با روحانیت تشیع تعاملی داشته باشند، امّا به تعبیر شریعتی شیعه صبغه صفویت گرفت و هویت علویت آن، فرو کاهیده شد و آفت‌هایی برگرد مذهب تشیع نشست.
استقلال سیاسی و فکری حوزه به معنای جدایی نهاد مذهب از سیاست نیست، بلکه به معنای حاکمیت یا نظارت نهاد مذهب بر سیاست است. شورای نگهبان، هرچند از فقهای حوزه‌ها تشکیل شده، ولی به هر حال یک نهاد حکومتی است، اما نهاد مرجعیت و حوزه برخاسته از هیچ پایگاه سیاسی و حکومتی نیست، بلکه در جامعه دینی و حاکمیت اسلامی، نهاد مرجعیت و حوزه‌ها چشم کنترل تمام نهادهای وابسته به سیاست و قدرت هستند. به تعبیر دیگر در جامعه دینی حرف آخر راجع به دین و مذهب باید از حوزه‌ها باشد، لذا هر چه استقلال آن پا بر جاتر باشد، جامعه دینی‌تر خواهد بود.

محمدتقی فاضل‌میبدی

منبع : شهروند امروز