لیبرالیسم نو یا بربریت «جنگ همه علیه همه»

● بازگشت به نقطة عزیمت
لیبرالیسم نو مدل جدید تنظیم سرمایه داری است. این مدل هیچگاه چونان آذرخش در آسمان صاف نمی درخشد، چون تکرار همان دریافت های آغاز قرن ۱۹ است که بر حسب آن اندیشه نظم مستقر مضمونی همانند دارد. در واقع سرمایه داری وحشی معاصر در پرتو این مدل هدف های خود را کامیاب می بیند. از دیدگاه لیبرالیسم نو شکل سازماندهی سرمایه دلالت بر پایان تاریخ دارد، چون ممکن نیست به وضعیت بهتر بهبود اجتماعی راه یافت. بر این اساس فلسفة تاریخ لیبرالیسم نو هیچ چیز نوآورانه ندارد. مثل غذای ماندة دوباره گرم شده است که به عنوان غذای تازه قالب می شود. این یک تقلب از محصول فرهنگی آغازین است و به اعتبار اندیشه های توماس هابس، آدام اسمیت و هگل در بسته بندی های تقلبی جواز عبور یافته است. مقوله هایی چون فرد - جامعه، دولت – جامعه، تاریخ اکنون و آینده در زرادخانه ایدئولوژی نولیبرالی جای مرکزی دارد. چنان که می دانیم جنبه های اساسی فرد نو (روان شناخت باوری اراده گرایانه) در پیش توسط هابس در لویاتان بررسی شده است. آدام اسمیت نقش دولت را در آن چه که اکنون آن را ارزش های اجتماعی می نامند، یادآور شده است. همچنین اندیشة مشهور «پایان تاریخ» که توسط فوکویاما شرح و بسط داده شده در فلسفة تاریخ هگل جای نمایان دارد.
در ایدئولوژی لیبرالیسم نو حکومت و دولت همان وضع را دارد؛ زیرا آن چه آن را به عنوان سهم جدید وانمود می کند، تنها تکرار یک تاکتیک است که در عصر دیگر بکار برده می شود. در واقع، دولت کمینه ای که این ایدئواوژی ستایشگر آن است مبتنی بر حذف دولت یا مالکیت خصوصی نیست. این نوسازی دولت در خدمت مالکیت خصوصی بدون هیچ وزنه تعادل بخش معنی می دهد. تاریخ توسعة سرمایه داری به روشنی نشان می دهد که این امر تنها در شرایط برقراری پیوستگی جدایی ناپذیر میان اقتصاد و سیاست ممکن است. به اعتبار این پیوستگی باندهای سرمایه داری هژمونیک به تأثیرگذاری در مکانیسم های تنظیم دولت نایل می آیند، دستگاه حکومتی را در پراتیک طبق خودکامگی شان به گردش درآورند.
بر اساس این اندیشه ورزی، می توان تصدیق کرد که اختلاف بین لیبرالیسم کلاسیک (به ویژه بریتانیایی)، سیاست کینزی و لیبرالیسم نو معاصر به طور اساسی مبتنی بر مکان دخالت هایی است که هر یک از این چشم اندازها به کُنش حکومتی اختصاص می دهند. در واقع توسعة سرمایه داری بریتانیا بدون دخالت دولت در پیرامون های جامعة انگلیسی توضیح پذیر نیست. وانگهی، در گذشته بحران های پیاپی سرمایه داری راه را به سوی راه حل کینزی باز کردند. امروز، در برابر ناکامی این راه حل، آن ها برای حیات بخشی مدل مداخل دولت که پیش از این در عصر خود شکنندگی بسیار زیاد نشان داده اند، تلاش می کنند.
بدین ترتیب، تلاش دولت انجام اصلاح های شایسته برای کمک به شتاب بخشیدن مبادله های مرکانتیلیستی است. از این رو، سرمایه داری برای چیرگی بر بحران های بومی به نوسازی دایمی دولت نیاز دارد. در ۲۰ سال واپسین، ناکامی دولت گرایی مداخله گر با سمت گیری کینزی، ناتوانی سرمایه داری را در غلبه بر ناتوانی ها و بحران تعمیم یافته چه در جامعه های صنعتی و چه در جامعه های کم توسعه یافته نشان داده است.
پس از فروپاشی مدل توسعة دولتی خودکامه سوسیالیسم بوروکراتیک شوروی و اروپای شرقی شرایط مساعدی برای نوزایی لیبرالیسم تلافی جو بوجود آمد که از گردش طولانی شکل های گوناگون سیاست ضد بحران ناراضی بود. این سیاست ها ناتوان بودند که کاری جز بازگشت به خویش انجام دهند و به این نتیجه رسیدند که نقطة رسیدن برای آن ها چیزی جز نقطة عزیمت نیست. از این رو، اندیشه بورژوایی، پس از یک گردش به تقریب صدساله برای پیدا کردن راه حل برای بحران های اش تصمیم به بازگشت به روایت جدیدی از لیبرالیسم گرفت.
این است که طی سال های طولانی، ایدئولوگ های سرمایه داری انکار می کردند که شیوة تولید سرمایه داری از بحران های دوره ای رنج می برد. امّا پس از بحران دهة ۱۹۲۰، آن ها با همة توان خود برای یافتن بدیل ها برای رفع بحران ها کوشش به عمل آوردند، امّا کاری از پیش نبردند. اکنون آن ها به بدیلی روی آورده اند که بدرستی یک عقب گرد حیرت انگیز در تاریخ سرمایه داری به شمار می رود. بدیهی است که آن ها مایل نیستند از افق شیوة تولید سرمایه داری فراتر روند، زیرا به گمان خود در آن هیچ نقصی نمی بینند.
● مبارزة ایدئولوژیک لیبرالیسم نو
مانند عرصة امتیازها، لیبرالیسم نو در دنیای وسیع مبارزة ایدئولوژیک: شامل اندیشه ها و باورهای مذهبی، نظر ویژه اش را دربارة سیاست، دریافت ها از جامعه و انسان دارد. مانند هر روند در توسعة سرمایه داری، ما امروز شاهد بازآموزی متداول با یک قدرت نامتعادل به وسیلة نیروهای نولیبرالی هستیم. مسئله عبارت از ایجاد دگرگونی در قلمرو اخلاق، آداب یا اخلاق عمومی و فردی است.
جهان نگری نولیبرالی برای رسیدن به این هدف از روشنفکران، نهاد های آموزشی سنتی و به ویژه از قدرت تصورناپذیر وسیله های ارتباط جمعی سود می جوید. این وسیله ها با تکیه بر توانایی بازگویی شان به طور وقفه ناپذیر روی ویژگی های فردگرایی و مزیت های اخلاقی خود محوری افراطی اصرار می ورزند. علاوه بر این، این وسیله ها از هیچ فرصتی برای گول زدن مخاطب های خود بنا بر تصویرهای قدرت سُلطه جو نمی گذرند. هابرماس در بررسی های اش دربارة تأثیر وسیله های ارتباطی، قدرت عظیم زبان را به عنوان نیروی مولد اساسی در سازماندهی نیروی تولید اجتماعی یادآور شده است.
هواداران روش نولیبرالی درک روشنی از اهمیت و مفهوم تاریخی آموزش ایدئولوژیک دارند. این به ویژه در شکل بندی فرهنگی، سیاسی و آکادمیک بسیاری کارکنان دستگاه های مهم مدیریت، مردان سیاسی و رئیس جمهوری های «انقلاب های رنگین» در چهارگوشه جهان جای نمایانی دارد. آنان به طور متمایز در توهّم پایان ایدئولژی ها بسر می برند امّا اغلب در هر کانونی که شکل گرفته باشند، برای نشر نگرش جهانی نولیبرالی تلاش می ورزند.
ایدئولوژی نولیبرالی دربارة مؤسسه آزاد سخن های فراوان گفته است. بنابراین، در جای نخست پرده برداشتن از این سخن ها پرهیزناپذیر است. هر کس می داند که اعتبار «مؤسسه آزاد» امروز کم تر از یک قرن پیش است. قدرت انحصارهای فراملی، مالی، تکنولوژیک و تجاری امکان توسعة مؤسسه کوچک و متوسط را فرو می نشاند. در چنین شرایطی تبلیغات چی های نولیبرال آن چه را که واقعیت نفی می کند، تصدیق می کند؛ زیرا آزادی بازار چیزی جز توسعة فراملی قدرت انحصارگرانة سرمایة بزرگ نیست.
از این رو، بنا بر نمودها، در سال های واپسین، فعالیت های امپریالیستی به یاری همراهان افراطی معمولی خود دوباره فعال شده است. چنان که امروز دموکراسی آمریکا خود را از راه تفنگ و قدرت پول تحمیل می کند. در واقع، کشورهای پیشرفتة سرمایه داری و در رأس آن ها ایالات متحد پس از جنگ دوّم جهانی تصمیم گرفتند برای ترمز کردن صنعتی شدن جدید در جهان سوّم به لیبرالیسم نو متوسل شوند. این یک پیکار عظیم ایدئولوژیک در تاریخ فرمانروایی سرمایه داری بر جهان بود. بر این اساس، گفتمان نولیبرالی گفتمانی چون دیگر گفتمان ها نیست. زیرا این گفتمان مبتنی بر تئوری و برنامة ویران کردن ساختارهای جمعی است که در برابر منطق بازار ناب مانع ایجاد می کند. کاهش ارزش نیروی کار، کاهش هزینه های عمومی و انعطاف پذیر کردن نیروی کار مضمون اساسی این برنامه است.
تئوری قیم مآب ایدئولوژی لیبرالیسم از آغاز یک پندار ناب ریاضی بر پایة یک انتزاع شدید بوده است؛ انتزاعی که به خاطر دریافت این چنین محدود و دقیق عقلانیت همسان شده با عقلانیت فردی، شرایط اقتصادی و اجتماعی نظم های عقلانی و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی را که لازمه اجرای آن است، در نظر نمی گیرد.
بنابراین، این تئوری که در اصل اجتماعی زدایی و تاریخ زدایی شده، امروز بیش از همیشه وسیله دستکاری در مسیر منطقی جامعه های بشری شده است. حرکت در جهت اوتوپی نولیبرالی بازار ناب و کامل که به وسیلة سیاست نظم زدایی مالی ممکن می گردد، بر پایة فعالیت دگرگون کننده و در واقع ویرانگر همة تدبیرهای معقول سیاسی انجام می گیرد که هدف اساسی آن زیر سئوال بردن همة ساختارهای جمعی است که در برابر منطق بازار ناب مانع بوجود می آورد. این بازار همواره آزادی عمل ملت را کاهش می دهد و گروه های کار را با فردیت بخشی مزدها و شغل بنا بر رقابت های فردی و اتمواره کردن زحمتکشان روبرو می سازد و جمعواره های دفاع از حقوق زحمتکشان، سندیکاها، انجمن ها، تعاونی ها، حتی خانواده را که بنا بر شکل گیری بازارها بر حسب گروه های سنی، بخشی از کنترل خود را بر مصرف از دست می دهند، متزلزل می کند.
برنامة نولیبرالی نیروی اجتماعی اش را از نیروی سیاسی – اقتصادی کسانی که منافع شان را بیان می کند، کسب می کند: مانند سهامداران، عملگران مالی، صنعتی، مردان سیاسی محافظه کار یا سوسیال دموکرات که به کارگزاران مطمئن آزادسازی، کارکنان بلندپایة سرمایه گذاران تبدیل شده اند. شدیدتر از آن سیاستی را تحمیل می کنند که نمایشگر ناتوانی خاص شان است و در اختلاف با کادرهای مؤسسه ها به هیچ وجه پاسخگوی نتیجه های این سیاست که به طور کلی به گُسست میان اقتصاد و واقعیت های اجتماعی گرایش دارد و در واقعیت یک سیستم اقتصادی مطابق با توصیف تئوری، یعنی نوعی ماشین منطقی می سازد که خود را چونان زنجیر اجبارها که عامل های اقتصادی را به گردش وا می دارد، می نمایاند.
● ستایش فرد در تئوری، ویران سازی او در عمل
لیبرالیسم معاصر با روشی خود ویژه روی برتری فرد در جامعه پافشاری می کند، امّا وجود سوژه های متنوع اجتماعی را نمی پذیرد. مگر این که این سوژه ها خود را چونان گوهرهای ویژه بدون رابطه های وابستگی، همیاری، گنجیدگی یا پیروی از مجموع اجتماعی کلی تر نشان دهند. از دید آن سوژة فردی محور جامعه و تاریخ را تشکیل می دهد. برای آن اهمیت چندانی ندارد که مسئله عبارت از فردی باشد که بنا بر خودمحوری اش منافع ویژه اش را بر جمعواره تحمیل کند.
چنین موضع گیری تابِ آزمون دقیق ندارد، زیرا بدیهی است که با برتر دانستن کنش های هر فرد، منافع جمع جابجا شده یا بدست فراموشی سپرده می شود. برجسته ترین نمونه ها، به ویژه در جامعه های جنوب، نمونة انباشت های شهری است. در واقع، این نمونه ها نشان می دهند که کُنش بی لگام افراد، بیگانه از همة نگرش های جمعی موجب چه نتیجه های فراوان فاجعه بار شده است. نتیجه ها در عرصة زیست محیطی نیز در آن به روشی بچشم می خورد؛ مانند: تولید بین المللی ضایعه ها، مصرف بسیار زیاد، غارت آب و به ویژه نتیجه های جدی بحران زیست محیطی.
چشم انداز فردگرایی انحصارگر آن چه را که مارکس مبادلة انداموار انسان با طبیعت نامیده است، از یاد می برد، یعنی خصلت مادی انسان که مستقل از تصور یا خیال خودمدار است، پیوندهای دایمی را با سیستم های زیست محیطی خواه به منظور بازآفرینی آن ها، خواه برای ویران کردن آن ها حفظ می کند.
البته، بُعد اجتماعی هم وجود دارد. تمرکز شهری معاصر، چه با عزیمت از روند صنعتی شدن و نقل و انتقال های عظیم مهاجرتی برانگیخته از این صنعتی شدن، چه به عنوان نتیجة کم توسعه یافتگی روستایی، محصول انعطاف ناپذیری ساختارهای اجتماعی با همان نتیجه ها در زمینة جا به جایی های جمعیت است. چنین روندهایی مهاجران را تابع کُنش هایی همانند با کُنش های دیگر نوع های زنده می سازد که بخاطر انگیزه های جوی باید به طور منظم جا به جا شوند. از این رو، به گفتة مشهور سوژة اجتماعی مستقل که مورد ستایش اندیشة نولیبرالی است، در واقعیت تابع الزام های شبه مکانیکی است.
حتی استفاده از زمان آزاد امروز ناخواسته سمت و سو داده می شود و اکثریت مردم باید آن را سازگار با مشوق های مصرف که به وسیلة انحصارهای وسیله های ارتباطی یا تولید نوشابه های الکلی سامان داده می شود، به انجام رسانند.
پس تصور توسعة ابتکارهای چندارزشی استفاده از زمان آزاد دشوار است. گرایش غالب به زحمت ظهور ناچیز کُنش های فردی را که مستعد رهایی از نظارت ساختار سلطه جوی جامعه سرمایه داری است، ممکن می سازد. در این صورت، پافشاری که روی ویژگی های فرد و توانایی های اش می شود، همانقدر که متناقض نما است، محدودیت ها و ضعف نمودهای شخصیت فردی را تأیید می کند.
در واقع، وجودهای فردی پیرو رابطه هایی هستند که سرمایه تحمیل می کند. پدیدة مهاجرت چیزی بیش از این را توضیح می دهد. بهر رو، اینان همراه با میلیون ها انسان دیگر در چارچوب رابطه های تبعیض آمیز سرمایه داری در فضای بی بهره از آزادی واقعی بسر می برند.
اکنون به اندیشه ورزی دربارة لیبرالیسم نو باز می گردیم. هگل شدن (صیرورت) تاریخ را چونان روند عظیمی می داند که در آن کلیت حرکت سوژة تاریخ را تشکیل می دهد. این حرکت پایان دارد: جامعة بورژوایی و عقلانیت روشن آن برای فیلسوف بی چون و چراست. مارکس به نوبة خود افزود که رابطه های اجتماعی شیوة تولید سرمایه داری مجموع محورهایی را تشکیل می دهند که این «سوژه تاریخ» را توضیح می دهد. او همچنین تصریح کرد که موجود بشری به عنوان بازیگر اجتماعی خود را بنا بر بُعد دوگانه تعریف می کند. برای بخشی او تابع رابطه های اجتماعی محصول سرمایه داری است و برای بخش دیگر می تواند روند مبارزه را از راه کُنش جمعی و پراتیک طبقات آغاز نهد. این به او امکان می دهد که خود را به عنوان سوژه واقعی شایستة رهبری و سمت و سو دادن مفهوم توسعة اجتماعی متشکل کند.
برای این است که در تئوری مارکس، مفهوم های از خود بیگانگی (موجودیت بشری بی بهره از استعداد بازیگری اش) و شئی وارگی (نسبت دادن یک وضعیت شئی یا عین (ابژه) که در واقع یک ساخت اجتماعی است) نقش اساسی بازی می کنند؛ آن ها توضیح دربارة توانایی رابطه های سرمایه داری در بزانو درآوردن انسان را ممکن می سازند. فقر انسان به عقیدة مارکس می تواند در نمونه رابطه های سیاسی، ایدئولوژیک و اقتصادی که فرد را در جامعة سرمایه داری توصیف می کند، دیده شود. با این همه، بجاست به ذهن بسپاریم که مارکس بنا بر قرائت های شمارمند که او را بر حسب شرایط سیاسی، ایدئولوژیک و فرهنگی زمان خود تفسیر کرده اند، بررسی شده است. شمار معینی از نوسان ها در نمایش اندیشه اش از آن جا است.
برای برخی ها چون آلتوسر فرد بر اثر سنگینی آوار ساختار اجتماعی محو شده و برای برخی دیگر چون مارکوزه فرد چونان مرکز برهان آوری مارکسیست بنظر می آید. این موضع گیری ها اغلب خصلت دیالک تیکی رابطه ها میان افراد، جامعه و طبیعت را که به وسیلة مارکس بر پایة تزها دربارة فویرباخ روشن شده تقلیل می دهند. مارکس و انگلس در «مانیفست حزب کمونیست» یادآور شده اند که چگونه طرح کمونیستی رشد جامعه بار شد افراد منطبق است، به ترتیبی که رشد افراد نمی تواند تابع رشد جامعه و رشد جمعی تابع خودمحوری ویژه شود.
پس این تصدیق نادرست است که بینش مارکسیستی یک موضع گیری جمع گرایانه است که بر حسب آن فرد ثانوی است البته، دیدگاه مارکس دربارة فرد در رابطه اش با طبیعت و جامعه با دیدگاه لیبرالیسم یا دولت گرایی سُلطه جو تفاوت دارد. چشم انداز مارکسیستی یک فردگرایی اجتماع گرایانه است که در آن بالندگی فردی از بالندگی دیگر افراد، توسعة جامعة در مجموع آن، و نیز از رابطة خلاق با طبیعت جدایی ناپذیر است.
● دولت و دموکراسی در لیبرالیسم نو
منطق نولیبرالی در جنوب یا شمال یکی است. طبق آن امروز به دولت کمینه نیاز است؛ زیرا دولت برای کارایی سیستم بازار مانع می تراشد و روند انباشت را ترمز می کند یا سدی برای گردش آزاد ثروت ها و سرمایه ها به شمار می رود. اقدام ها به نفع خصوصی سازی نه فقط در زمینة فعالیت های تولیدی، بلکه گاه برای خودکارکرد عمومی از آن جا است، ابتکارهای انجام یافته برای نظم زدایی کارکرد اقتصاد و سیاست ریاضت به منظور کاهش هزینه های عمومی که به طور کلی روی بودجه های اجتماعی اثر می گذارد، از پی آمدهای اجرای این منطق است. بدین ترتیب می بینیم که مؤسسه ها، به ویژه مؤسسه های فراملی سهم فزاینده ای از فضای عمومی را اشغال می کنند و دولت را از بخش مهم نقش تنظیم گر خود بی بهره می سازند.
این نکته شگفتی آور است که اقتصاد لیبرالی درست برعکس دخالت بیشتر دولت را در تضاد با تئوری ویژه اش خواستار است. بنا براین، این تناقض پایدار در تاریخ آن است که از دولت انتظار دارد که شرایط عمومی بهره وری و تولید سرمایه را تأمین کند.
امروز مسئله به ویژه عبارت از تقویت شرایط بازتولید سرمایة جهانی شده، نظم زدایی ها برای گشایش بازارها، آسان گیری ها برای منطقه ای شدن و تشویق از راه دادن امتیازهای نسبی و تضمین جریان های سوداگری است. کوتاه سخن، با وجود نمودهایی، دولت - ملت همواره بازیگر انگاشته شده است. البته، هنوز چیزهای زیادی در این باب وجود دارد. در هنگام بحران ها، در پیرامون (مکزیک، سنگاپور و غیره) مانند مرکز ایالات متحد (صندوق های پس انداز در ایالات متحد) برای تنظیم آن دعوت می شود، تا از فاجعه ها یا همگانی شدن زیان ها پرهیز شود. آن ها تابع الزام های بازار و منطق آن هستند و در آن چه که برخی ها آن را خصوصی سازی یا استعمار کردن آن ها بر پایة منافع خصوصی می نامند، شریک می شوند. بدیهی است که دولت های بسیار ضعیف کم تر یارای مقاومت در برابر فشارها را دارند، حتی در هنگامی که در موقعیت دولت های سوسیال دموکرات یا سوسیالیستی باشند.
بنابراین، در این وضعیت است که به کشف دوبارة تزهای هگل می رسند. در واقع، برای هگل دولت های دموکرات - لیبرال محصول انقلاب فرانسه و آمریکا به درستی پایان تاریخ معنی می دهد؛ زیرا طبق تفسیر فوکویاما «وفاق همگانی در زمینة قانونیت و اعتباریابی دموکراسی لیبرالی» فراهم آمده است. بدون شک، او خواهد گفت که چنین وفاقی نه خودکار، نه همگانی است، بلکه امروز وسیع تر از هر دورة تاریخی است، از این رو، بازگشت ناپذیر است (ف. فوکویاما، ۱۹۹۰]. از آن جا نتیجه می گیرد همانندسازی سیستم دموکراتیک و اقتصاد لیبرالی فقط یک گام است. نفی تحلیل بازار در ارتباط با رابطه های اجتماعی مانع از درک تضاد بین تئوری و پراتیک های لیبرالیسم است. این تحلیل حتی برخی اقتصاددانان کلاسیک نو را به زیر سئوال بردن سیاست های معاصر، به ویژه سیاست های سازمان های مالی بین المللی و ستایش بیشتر از تنظیم بوسیلة دولت سوق داده است. در حقیقت دولت با رویگرداندن از وظیفه های مهم اجتماعی یکسره به کارگزار انحصارهای فراملی تبدیل شده است.
اتحاد میان دولت و مؤسسه های فراملی که در چارچوب کاربُرد تزویر اجتماعی صورت می گیرد، مهمترین دستاورد تاریخی بشریت در زمینة دموکراسی و حرمت به انسان را به طور جدی بخطر انداخته است. از آن جا که بیش از ۲۵% فعالیت اقتصادی جهان در دست ۲۰۰ مؤسسه بسیار بزرگ جهان قرار دارد، عرصة کنترل دموکراتیک در زمینة سیاست های اقتصادی و اجتماعی بیش از پیش رو به کاهش است. موافقت نامه های گردش آزاد سرمایه ها باعث جا به جایی آمریت به نفع انحصارهای بزرگ فراملی شده است. جهانی شدن نولیبرالی اقتصاد خطر نابرابری درآمدها را باعث گردیده و گرایش به تمرکز قدرت و ثروت را در دست آن هایی که اکنون آن را در اختیار دارند، شدت داده است. فرسایش کیفیت سیاست دموکراتیک و زوال مشروعیت نهادهای سیاسی دموکراتیک از آن جا ناشی می شود. در واقع دولت ها که از حیث دموکراتیک مسئول اند، بخشی از قدرت تصمیم گیری های خود را به مؤسسه های فراملی که بیش از پیش تجارت خارجی را کنتر می کنند، وا می گذارند. بی جهت نیست که نزدیک به ۳۳% تجارت جهان و در مثل بیش از ۵۰% تجارت کانادا بیشتر بین شعبه های همان مؤسسه انجام می گیرد تا شرکت های مختلف.
بدین ترتیب انحصارهای فراملی با کنار زدن دولت، کنترل افسارگسیخته ای بر بازار جهانی برقرار می کنند و در همان حال می کوشند به وسیله کارزارهای شدید تبلیغاتی پیرامون بازار و «مؤسسه آزاد» تصویر متضادی با واقعیت ارائه دهند. دموکراسی نمایندگی ابزار اصلی سیاست نو محافظه کاری برای پیشبرد این سیاست های ضد دموکراتیک و استثمار نامحدود مردم زحمتکش سراسر جهان است. در دورة استعمار کُهن کودتاهای نظامی و تقویت آدمک های محلی در رأس قدرت وسیلة فرمانروایی بر کشورهای پیرامون بود. اکنون شیوه ها و رفتارهای سلطه جویانه تغییر شکل یافته است. هر چند لیبرالیسم نو بنابر مضمون تئوریک خود به شدت ضد دولتی است، امّا در عمل از دولت برای پیشبرد هدف های اش از جمله برای ویرانی دستگاه آموزشی استفاده می کند. زیرا این دستگاه برای دگرگونی فعالیت ها، استعدادها و نیز دریافت های ایدئولوژیک که باید با شرایط جدید تحمیلی قدرت مستبد بورژوایی سازگار باشد، ضرورت دارد. نتیجه های اجتماعی تعرض فزایندة نولیبرالی: فقر، بیکاری، بیسوادی، بی نظمی ها جایی برای برقراری دموکراسی واقعی باقی نمی گذارد.
● لیبرالیسم نو در کشورهای پیرامون
تاریخ هرگز به طور همانند تکرار نمی شود. هگل می اندیشید که رویدادها و شخصیت های بزرگ دوبار تکرار می شوند. مارکس در پاسخ به آن می گوید: بار نخست آن ها چونان تراژدی نمودار می شوند. امّا بار دوّم آن ها به شکل کُمدی به صحنه می آیند [مارکس، ۱۹۶۸]. مارکس بنا بر این تفسیر تصریح می کند که در رویدادهای تاریخی علاوه بر همانندی ها همواره گوناگونی هایی وجود دارد؛ زیرا نوآوری واقعی تنها یک بار در تاریخ رخ می نماید [ این را مارکس در تحلیل خود در ۱۸ برومر لویی ناپلئون بناپارت توضیح داده است].
مسئله گزاری نولیبرالی با زنده کردن ایدئولوژی و سیاستی که اکنون در بسیاری قلمروها پشت سر نهاده شده، هم چنین به دلیل ناکامی خاص تاریخی اش در مقابله با شرایط کاملاً جدید، منافع اساسی بشریت را دستخوش آزمون بسیار دشوار کرده است. لیبرالیسم به شدت ناکارایی تاریخی اش را در حل مسئله های اجتماعی - اقتصادی به نفع انسان نشان داده و این امر در سراسر دوره ای که فاصلة بین آغاز قرن ۱۹ و برقراری نیودال New Deal در ایالات متحد را در بر می گیرد، دوام داشته است.
طرح نولیبرالی آن گونه که نهادهای نولیبرالی آن را در جنوب به کشورهای در حال توسعه و عقب مانده تحمیل کرده اند، چیزی جز تکرار برنامه های شکست خوردة استعماری کشورهای پیشرفته سرمایه داری در کشورهای پیرامونی نیست. این طرح نه فقط مسئله شغل را جز برای یک اقلیت ناچیز حل نمی کند، بلکه تولیدها به خارج را بیشتر به سوی نیازهای بی میانجی سمت و سو داده و بنا بر گشایش بازارها بخش مهمی از کوشش های تولید را به نابودی می کشاند و بدین ترتیب فاصله های اجتماعی بین شمار کوچکی از ثروتمندان و بی چیزان فزونی می یابد و برآوردن نیازهای اجتماعی به ویژه در قلمرو آموزش و بهداشت را به شدت کاهش داده و حتی متوقف می کند. کوتاه سخن، بر این اساس خیل عظیمی از تودة مردم با اجرای برنامه های تحمیلی از صحنة فعالیت های تولیدی و اجتماعی طرد می شوند.
بنابراین در کشورهای پیرامون، محیط های توده ای بیش از همیشه در معرض تأثیر منفی پیروزی «بازار کامل» قرار دارند. آن ها فاجعه های وخیمی را که این پیروزی به همراه دارد، لمس می کنند. اکنون منطق اقتصادی سوداگرانه بر همة تصمیم گیری ها در عرصة اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فرمانروایی دارد. این تصمیم گیری ها در کشورهای پیرامون چون شمال به نظم زدایی بازار، زدودن حمایت های اجتماعی و قانونی از گروه های متنفذ اندک شمار، متداول شدن سودآوری به مثابه معیار عمومی سازماندهی اجتماعی می انجامد. آنان که ممتازند، همان بازیگران اقتصاد مؤسسه های فراملی، بانک ها یا شرکت های بیمه هستند که با روش «متمدنانه» در شمال و «وحشیانه» در جنوب عمل می کنند.
توده های میلیونی زحمتکشان جنوب و شمال که زیر تازیانة مشترک اربابان پول و ثروت قرار دارند، برای نخستین بار در تاریخ خود را برای رسیدن به آزادی و دموکراسی واقعی، زیستن در شرایط انسانی، برقراری امنیت اجتماعی و تأمین صلح و دوستی بین ملت ها و غلبه بر سازمان ها و قدرت های جنگ طلب هم سرنوشت می بینند. این واقعیت پدید آمدن یک جبهة ضد قدرت جهانی را در برابر فرمانروایان استثمارگر و استعمارگر نوید می دهد و بدیلی شایسته برای زدودن هرج و مرج روزافزون نظم موجود سرمایه داری نولیبرالی و رهایی از گنداب بربرمنشی اخلاق سوداگری و پایان داد به «جنگ همه علیه همه است»
● لیبرالیسم نو به منزلة چهارمین جنگ جهانی
نهادهای هدایتگر فراامپریالیسم جهانی که ایدئولوژی لیبرالیسم نو را در قالب برنامه های تحمیلی به جهانیان به اجرا در می آورد، قربانیان عمده اش را از میان بی چیزان جهان می گزیند و تمام بشریت را به طور جدی در معرض خطر نابودی هستی واقعی انسان قرار داده است. از این رو، به راحتی می توان گفت که لیبرالیسم نو با چنین ویژگی به منزلة چهارمین جنگ جهانی علیه بشریت به شمار می رود.
نخستین جنگ جهانی به پیروزی ایالات متحد و انحصارهای آ ن و مرکزهای مالی فراملّی انجامید. جنگ دوّم جهانی به یاری مجتمع نظامی - صنعتی به پیروزی هژمونیسم ایالات متحد منتهی گردید. جنگ سوّم جهانی به جنگ سرد شهرت دارد که نتیجة آن پیروزی مجمتع نظامی - صنعتی ایالات متحد با مشارکت اروپا و ژاپن است. دولت آمریکا تا امروز روی این دو کشور - اروپا و ژاپن - اثرگذار بوده است. قدرت هژمونیستی که در چهارمین جنگ جهانی علیه بی چیزان جهان، علیه طبقه های متوسط و علیه کارگران طرد شده از شمال تا جنوب و همچنین علیه کارفرمایان و دولت هایی که سر به فرمان امر و نهی های سیاست هژمونیک مدرن ساز (و مداخله گر) ندارند، نقش اساسی بازی می کند.
این نگرش که لیبرالیسم نو، در تعرض خشونت بار به هستی بشریت و طرد فراگیر انسان ها، با چهارمین جنگ جهانی مطابقت دارد، امکان می دهد که آن را به مثابه دوره ای تاریخی بررسی کنیم. از این رو در آن جنبه هایی از جنگ با شدت نازل و کنش های شتابان در پی هم می آیند. این جنگ از سرکوبی و فساد برای قربانی کردن توده های میلیونی مردم استفاده می کند و زن و مرد و کودک را به چهار شیوه از بین می برد:
۱) آن ها را می کُشد،
۲) به زندان می افکند،
۳) طرد می کند
۴) و یا آن ها را می خرد.لیبرالیسم نو، از پوپولیسم، سوسیال دموکراسی، تمدن مصرف و شکل های سرکوبی و برگماری جمعی برای پیشبرد هدف های خود استفاده می کند.
مجتمع سیاسی - مالی و نظامی - صنعتی از جنگ ها سود می برند و به همبستگی بسیار کم دامنه جهانیان را سرگرم می کنند، حال آنکه جهان هر روز نابرابرتر، خودویرانگرتر و بی گریزتر می شود. در این واویلای هراس انگیز است که تئوری قانون جنگل در افق نمودار می گردد. با این همه، هیچ چیز یقین نیست. تئوری نولیبرالی به هیچ وجه توجیه علمی و اخلاقی ندارد که بی مقاومت رشته حیات اجتماعی را در کُرة زمین از هم بگسلد و امید را در دل ها بمیراند و افسون «پایان تاریخ» را به یأس فلسفی برای سرخوردگی از تکاپوی زندگی اجتماعی بدل کند.
به هر رو، آن چه که می توان به عنوان تزهای عمده و اساسی در مقابله با لیبرالیسم نو ارائه داد، از این قرار است:
۱) لیبرالیسم نو فراتر از یک تئوری، یک سیاست اقتصادی یا یک موضع گیری علیه دولت اجتماعی، چهارمین جنگ جهانی را تشکیل می دهد. لیبرالیسم نو یک اقدام جنگی علیه همة موجودهای انسانی است که برای بازار مفید نیستند. این ایدئولوژی به نفع پیشینه سازی ثروت ها عمل می کند و جنگ برای تصاحب منابع انرژی و طبیعی دیگران را به نام امنیت ملّی قوی تران ترتیب می دهد
۲) جنگ کم دامنه نازل تنها یکی از سناریوهای استراتژیکی و تاکتیکی جنگ بزرگ علیه بشریت است.
۳) جنگ کم دامنه نه فقط برای کُشتن، بلکه برای خریدن با روش انتخابی و به طور اتفاقی با روش انبوه تلاش می کند و منابع دولت ضعیف و اقتصاد نولیبرالی را ترکیب می کند.
۴) به درستی نمی دانیم چگونه علیه جنگ کم دامنه برای غلبه بر آن و به مراتب علیه جنگ نولیبرالی یا چهارمین جنگ جهانی مبارزه کنیم. پس باید برای بهتر دانستن آن در آینده بکوشیم.
۵) مسئله عبارت از مبارزه برای کسب قدرت در دولت نیست، بلکه برای ساختن آن با عزیمت از جامعه مدنی است. تا بتواند دموکراتیک، کثرت گرا، مشارکتی، آزاد، عادلانه، چند قومی، چند ملیتی و عادلانه باشد.
۶) برای حل مسئله های بشریت دیدن و بیان کردن دشواری های بی میانجی، نافرادست یا کوتاه مدت ضروری است. در این صورت باید بر حسب این چشم انداز رفتار کرد، بی آنکه تنها در یکی از آن ها درجا زد.
۷) برای پیروزی بر جنگ گسترش فضاهای مبارزة دموکراتیک برای حل مسئله های گوناگون عدالت و حقوق فردی و اجتماعی همة مردم با گوناگونی های قومی و زبانی و فرهنگی در روستاها و شهرها ضروری است. مسئله عبارت از «مدیریت سیاسی» بحران است.
۸) برای پیروزی در چهارمین جنگ جهانی رویارویی بی واهمه، با خطرهای دیالک تیک و دیالوگ مبارزه و مذاکره، کشمکش و وفاق ضروری است. در همة این حالت ها شجاعت فیزیکی، شجاعت مدنی، شجاعت روان شناختی و به ویژه شجاعت اخلاقی باید با هم باشند.
۹) در این دیالوگ و در گفتمان هایی که از آن ناشی می شوند، باید همه مردان، زنان، کودکان شرق و غرب، شمال و جنوب، ثروتمندان و بی چیزان، قوم های فرمانروا و فرمانبر، باورمندان و ناباورمندان شرکت جویند.
۱۰) مسئله تنها عبارت از مبارزة این قوم و آن ملت نیست. باید این مبارزه در جهان مرکب از دنیاهای شمارمند بر اساس یک طرح مبتنی بر تأثیر متقابل، درون متن دموکراسی نه انحصاری و مشارکتی در جاهای بی شمار سمت و سو داده شود. باید به هدایت خود در فضای کثرت گرایی قومی، مذهبی و سیاسی پرداخت تا از این راه به حل مسئله های تولید و مصرف ثروت ها و خدمات نایل آمد و به شایستگی کوچک ترین موجودهای انسانی احترام نهاد.
۱۱) دموکراتیک کردن برنامه و اساسنامة صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، دگرگون کردن ساختار سازمان جهانی تجارت به نفع کشورهای در راه توسعه برای خدمت به توسعة آزادی ها.
۱۲) بازگشت به تضمین دسترسی همه به آموزش، بهداشت، آب آشامیدنی به اندازة کافی، تغذیه سالم، تأمین مسکن مناسب، برقراری امنیت در یک محیط سالم و محفوظ.
۱۳) تأمین برتری بازار داخلی بر بازار بین المللی، سوق دادن تولید در همة کشورها نخست برای توده های مردم. درجة گشایش برای مبادله خارجی هرگز شاخص توسعه نیست، زیرا اغلب کشورهای جنوب در این زمینه بسیار پیشرفت کرده اند.
۱۴) توسعه در عرصة تجارت جهانی یک هدف به خود نیست. آزادی انسان از اجبارهای زندگی روزانه مضمون اساسی این توسعه است. پس در هر حال داد و ستدها باید بر مبنای احترام به حقوق بشر و حقوق اجتماعی باشد.
۱۵) اگر تجارت آزاد به بهای آموزش کمتر، بهداشت کمتر، سوءتغذیه و حتی به بهای خطر گرسنگی تمام شود، در این صورت باید توده های مردم را از آن مصون داشت.
گفتمان مسلط از ده سال پیش کاربرد اصطلاح جهانی شدن Mondialisation (و گاه مترادف انگلیسی آن Globalisation) را بطور کلی برای نشان دادن پدیده های متقابلاً وابستة جامعه های معاصر در مقیاس جهانی به همه تحمیل کرده است. اصطلاح هرگز در ارتباط با منطق های توسعة سرمایه داری و هنوز کمتر در ارتباط با بعدهای توسعة امپریالیستی آن بکار برده نشده است. این نبود دقت به این دریافت میدان می دهد که مسئله مستقل از طبیعت سیستم های اجتماعی عبارت از یک اجبار ناگزیر است. جهانی شدن به همة کشورها صرفنظر از گزینش اصلی شان سرمایه داری یا سوسیالیستی به یک ترتیب تحمیل می شود. و بنابراین بعنوان قانون طبیعی ناشی از فشردگی فضای سیاره عمل می کند.
قصد من این جا نشان دادن این نکته است که مسئله عبارت از گفتمانی ایدئولوژیک است که در خدمت توجیه استراتژی های سرمایة مسلط امپریالیستی در مرحلة کنونی قرار دارد و بنابراین، همان اجبارهای عینی جهانی شدن می توانند در چشم انداز سیاست های متفاوت از سیاست هایی که آن را بعنوان یک چیز بی بدیل قابل قبول معرفی می کنند، بررسی شوند. در این صورت، مضمون و تأثیرهای اجتماعی آن چیز دیگر خواهد بود. پس شکل جهانی شدن بطور مسلم مانند بقیه شکل ها وابسته به مبارزة طبقات است.
● جهانی شدن زمان های قدیم
جهانی شدن پدیدة تازه ای نیست. بدون شک، تأثیر متقابل جامعه ها باندازة تاریخ بشریت قدمت دارد. دست کم از ده هزار سال پیش «جاده های ابریشم» نه فقط کالاها را انتقال داده اند، بلکه در انتقال اطلاعات علمی و فنی و باورهای مذهبی نقش مهمی ایفاء کرده اند و به نوبه خود باعث تحول همة منطقه های دنیای قدیم اعم از آسیایی، آفریقایی و اروپایی شده اند. با این همه، ساز و کارهای این تأثیرهای متقابل و اهمیت شان با ساز و کارهای زمان های مدرن، زمان های سرمایه داری بسیار متفاوت اند. جهانی شدن از منطق سیستم ها که توسعه در کانون آن قرار دارد، جدا نیست. سیستم های اجتماعی پیش از سرمایه داری که من آن را خراجی توصیف کرده ام، مبتنی بر منطق های تبعیت زندگی اقتصادی از الزام های باز تولید نظم سیاسی ایدئولوژیک است. سرمایه داری این رابطه ها را واژگون می کند. در سیستم های پیشین قدرت منبع ثروت بود، اما در سرمایه داری ثروت قدرت را می آفریند. این اختلاف نمایان میان سیستم های اجتماعی پیشین و جدید موجب اختلاف مهم میان ساز و کارها و تأثیرهای جهانی شدن عصرهای پیشین دوره های خاص سرمایه داری می گردد.
جهانی شدن زمان های پیشین برای منطقه های کمتر پیشرفته واقعاً «فرصت» های رسیدن به دیگران را فراهم می آورد. این فرصت ها در موردهایی مورد استفاده قرار گرفتند و در موردهایی از آن غافل ماندند. البته، این امر منحصراً وابسته به تعیّن های درونی خاص جامعه های مورد بحث، مخصوصاً واکنش های سیستم های سیاسی، ایدئولوژیک و فرهنگی در برابر مصاف هایی بود که منطقه های بسیار پیشرفته به نمایش می گذاشتند. نمونة بسیار گویا از کامیابی های برجستة این گروه را تاریخ اروپا بدست می دهد. اروپا در مقایسه با مرکزهای سیستم های خراجی (چین، هند و دنیای اسلامی) منطقه ای پیرامونی و عقب مانده بود که تا دیروقت در قرون وسطا در همین حال باقی ماند. اروپا در فاصلة بسیار کوتاه (۱۵۰۰- ۱۲۰۰) بر عقب ماندگی اش فایق آمد و با آغاز عصر نوزایی (رنسانس) به عنوان مرکز نمونة جدید تثبیت شد. و نسبت به پیشینیان خود بالقوه نیرومندتر و در برخورداری از نیروی تحول جدید مستعدتر بود. من این امتیاز را به انعطاف پذیری بسیار زیاد سیستم فئودالی اروپا مربوط می دانم؛ زیرا دقیقاً این سیستم شکل پیرامونی شیوة خراجی بود.
● جهانی شدن دوران جدید
بر عکس، جهانی شدن دوران جدید که با سرمایه داری در پیوند است در سرشت خود قطب بندی کننده است. مفهوم آن اینست که منطق توسعة جهانی سرمایه داری نابرابری فزاینده ای میان شریکان سیستم ایجاد می کند. یعنی این شکل جهانی شدن «امکان» رسیدن به کشورهای پیشرفته را ایجاد نمی کند که بر حسب شرایط خاص درونی شریکان مورد بحث مورد استفاده قرار گیرد و یا از آن استفاده نشود.
جبران عقب ماندگی ها همواره مستلزم کاربرد سیاست های اراده گرایانه ای است که با منطق های یک جانبة توسعة سرمایه داری در تضاد است، سیاست هایی که بنا بر این واقعیت شایسته است، سیاست های ضد سیستمی ناپیوسته نامیده شود. این اصطلاح که من آن را پیشنهاد کرده ام، مترادف با خودبینی و کوشش بیهوده در «خروج از تاریخ» نیست. ناپیوسته بودن عبارت از این است که رابطه های خود با خارج را تابع نیازهای مقدم توسعة خاص درونی خود سازیم. بنابراین، این مفهوم با مفهومی که ناظر بر «تطبیق دادن خود» با گرایش های مسلط جهانی است، در تناقض است. زیرا این انطباق یک جانبه برای ضعیف تران به قیمت تشدید پیرامونی شدن شان تمام می شود. بدین ترتیب، ناپیوسته بودن عامل مؤثری است که جهانی شدن را به تطبیق با نیازهای توسعة درونی کشور ناپیوسته وا می دارد.
برهان این تز مبتنی بر تمایزی است که من پیشنهاد می کنم میان ساز و کار عمومی ای انجام می گیرد که بر پایة آن سلطه قانون ارزش خاص سرمایه داری و شکل جهانی شدة این قانون در بیان می آید. در سرمایه داری اقتصاد از تبعیت سیاست رها می شود و به سازوارة مستقیماً مسلط که بر بازتولید و تحول جامعه فرمانرواست، تبدیل می شود. بنابراین واقعیت، منطق جهانی شدن سرمایه داری نخست منطق گسترش این بعد اقتصادی دقیقاً در مقیاس جهانی و تبعیت سازواره های سیاسی و ایدئولوژیک از نیازهای آن است. پس قانون ارزش جهانی شده که بر این روند فرمانرواست، نمی تواند به قانون ارزشی تقلیل داده شود که در عرضه جهانی عمل می کند، همانطور که در سطح مجرد مفهوم شیوة تولید سرمایه داری عمل می کند. قانون ارزشی که در این سطح درک می گردد، مستلزم یکپارچگی بازارها در مقیاس جهانی تنها در دو ُبعد نخست آن در بیان می آید: ُبعد بازارهای فرآورده ها و سرمایه به جهانی شدن گرایش دارند، اما ُبعد بازارهای کار قطعه قطعه باقی می مانند.
بنابراین، تضادهای سیستم جهانی شدن کنونی بسیار عظیم است. این تضادها هم با مقاومت خلق ها - در مرکزها و پیرامون ها - و هم با افزایش اختلاف ها میان بلوک مسلط امپریالیستی شدت می یابد. بدیهی است که توسعة این مقاومت موجب تضعیف سیاست های مسلط می گردد.
● دو نیمه جدید سیستم جهانی
اساس این تضادها اختلاف نمایانی است که دو نیمة جدید سیستم جهانی را برابر هم قرار می دهد. در واقع، ملاحظه می کنیم که سراسر قارة آمریکا، اروپای غربی و ضمیمه آفریقایی آن، کشورهای اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق، خاور نزدیک، ژاپن، همه زیر کوبش بحرانی قرار دارند که از کار برد طرح نولیبرالی جهانی شده سرچشمه می گیرد. برعکس آسیای شرقی: چین، کره، تایوان، جنوب شرقی آسیا وسیعاً از آن رهاست. دقیقاً بدین خاطر که دولت هایی که در این کشورها حکومت می کنند، از دستورهای جهانی شدن افسارگسیخته که از جای دیگر تحمیل می شود، تبعیت نمی کنند. هند در نیمه راه «غرب» و «شرق» جدید قرار دارد. این گزینش آسیایی که بحث دربارة ریشه های تاریخی آن باعث خارج شدن ما از موضوع این گفتار می گردد، مربوط به منشاء کامیابی منطقه است که رشد اقتصادی آن در لحظه ای که این رشد در بقیة جهان راکد بود، بسیار شتابان بوده است. استراتژی ایالات متحد متوجه در هم شکستن استقلالی است که آسیای شرقی در رابطه هایش با سیستم جهانی بدست آورده است. بحران مالی کنونی که به این منطقه زیان می رساند. تصویری از آن به شمار می رود. پس هدف از این بحران آفرینی ویران کردن چین است تا بتدریج پیرامون آن مجموعة منطقة آسیای شرقی شکل نگیرد. واشنگتن این جا روی ژاپن حساب می کند و به پشتیبانی این کشور نه فقط برای رویارویی با چین، بلکه با کره و حتی جنوب شرقی آسیا نیاز دارد و به این منظور در عمل جانشین کردن منطقة آسیا - اقیانوس آرام (اپک) بجای منطقه ای کردن غیر صوری آسیای شرقی را پیشنهاد می کند.
اروپا دومین منطقه ای است که با هرج و مرج های قابل پیش بینی روبروست. در واقع، آیندة طرح اتحاد اروپا از خودسری نولیبرالی طبقه های رهبری آن و اعتراض فزایندة قابل پیش بینی توده های مردم تهدید می شود. هرج و مرج در شرق نیز خطر دیگری برای این طرح است. زیرا منطق کوتاه مدت لیبرالیسم نو موجب گزینش «آمریکای لاتینی کردن» اروپای شرقی و کشورهای اتحاد شوروی سابق گردیده است. بنابراین، این پیرامونی شدن به احتمال زیاد بیشتر به نفع آلمان که در راستای تحول عمومی «اروپای نوع آلمانی» عمل می کند، تمام خواهد شد. در میان مدت این گزینش به حفظ هژمونی آمریکا در مقیاس جهانی یاری می رساند. آلمان اینجا مانند ژاپن که در پی ردپای واشنگتن گام برمی دارد، باقی می ماند. اما در درازمدت بشدت با خطر بیدار شدن رقابت های بین اروپایی روبروست.
در منطقه های دیگر جهان، بازی ها از پیش تدارک نشده است. در آمریکای لاتین اجرای طرح آلنا ALÉNA نه به تصادف با شورش چیاپاس در مکزیک روبرو گردید. طرح توسعة مدنی که آلنا (موافقت نامة مبادلة آزاد شمال آمریکا) به مجموع قاره ارائه کرد، اکنون در پایتخت های جنوب قاره به خاطر جهانی شدن افسارگسیخته با انتقاد افکار عمومی روبرو شده است. هر چند طرح مرکوزور (برزیل - آرژانتین - اروگوئه که به روی شیلی، پاراگوئه و بولیوی باز است) در اصل با دید نولیبرالی درک شده، اما به صراحت نگفته است که نمی تواند در جهت مستقل شدن نسبی منطقه تحول یابد.
با اینهمه، تاکنون مدیریت بحران های جهانی شدن فرصت جدیدی برای حفظ هژمونی آمریکا فراهم آورده است. «حداقل دولت» به معنی حداقل دولت در همه جا جز در ایالات متحد است که با انحصار دوگانه دلار و قدرت دخالت نظامی که از جانب آلمان و ژاپن که نقش درجة دوم ایفاء می کنند، حمایت می شود، اکنون موضع هژمونیک آن در مقیاس جهانی رویاروی آسیای شرقی است که واشنگتن می کوشد آن را از اتحادهای ممکن با اروپا و روسیه محروم سازد.
● پنج انحصار امپریالیسم معاصر
بنابراین، آیندة سیستم جهانی به عنوان شکل های جهانی شدن که تناسب نیرو و منطق های فرمانروا بر ثبات احتمالی در آنها منعکس می گردد، وسیعاً نامعلوم باقی می ماند. این بی اطمینانی به کسی که آن را می طلبد اجازه می دهد به بازی رایگان «سناریو ها» تن دهد. چون همه چیز می تواند تصور شود. در عوض نتیجه گیری از تحلیل جهانی شدن را پیشنهاد می کنم که اینجا از یک سو، بنا بر بررسی گرایش های تحول مرتبط با منطق درونی خاص سرمایه داری و از سوی دیگر بنا بر هدف های استراتژیک ضد سیستم مطرح شده که مبارزه های توده ای می توانند در شرایط دنیای معاصر خود را وقف آن کنند.
وانگهی، من معتقدم که گرایش های تحول سرمایه داری معاصر پیرامون تحکیم آنچه که من آن را «پنج انحصار» سازندة جهانی شدن قطب بندی کنندة امپریالیسم معاصر نامیده ام، فصل بندی می شود. این پنج انحصار عبارتند از:
۱) انحصار تکنولوژی های جدید.
۲) انحصار کنترل جریان های مالی در مقیاس جهان.
۳) انحصار کنترل دسترسی به منبع های طبیعی سیاره.
۴) انحصار کنترل و سیله های ارتباطی و رسانه ها.
۵) انحصار سلاح های ویرانگر عمومی. کارکرد این پنج انحصار با فعالیت پیوسته، تکمیلی، اما گاه کشمکش آمیز سرمایة بزرگ چند ملیتی های صنعتی و مالی، دولت های در خدمت شان (که اهمیت انحصارهای با طبیعت غیر اقتصادی یادشده از آنجاست) نمودار می گردد. مجموع این انحصارها که شکل های جدید قانون ارزش جهانی شده را نمایش می دهند، تمرکز سودها و سودهای اضافی ناشی از استثمار زحمتکشان، بهره کشی لایه بندی شدة مبتنی بر قطعه قطعه شدن بازار کار به سود سرمایة بزرگ را ممکن می سازد. بنابراین، مرحلة جدید گسترش قانون ارزش جهانی شده «فرارویی» پیرامونی ها به کشورهای پیشرفته را از راه صنعتی شدن ممکن نمی سازند، بلکه موجب تقسیم بین المللی نابرابر جدید کار می شوند که در آن فعالیت های تولیدی در پیرامونی ها جنبة منطقه ای و تابع پیدا می کند و در حقیقت بعنوان پیمان کاران سرمایة فرمانروا عمل می کنند؛ سیستمی که آن را putting out سرمایه داری ابتدایی می نامند.
تصویر تابلوی جهانی شدن آینده در پیوند با سلطه این شکل قانون ارزش دشوار نیست. مرکز های فرمانروای سنتی برتری خود را از راه باز تولید سلسله مراتب آشکار کنونی حفظ می کنند. ایالات متحد برتری جهانی را (از راه موضع های مسلط خود در پژوهش - توسعه، انحصار دلار و انحصار رهبری نظامی سیستم) همراه با دستیاران (ژاپن بعنوان کمک به پژوهش - توسعه، بریتانیا بعنوان شریک مالی، آلمان بعنوان کنترل اروپا) حفظ می کند. پیرامونی های فعال آسیای شرقی، اروپای شرقی و روسیه، هند، آمریکای لاتین منطقه های پیرامونی عمدة سیستم هستند. و این در حالی است که آفریقا و دنیای عرب و اسلامی به حاشیه رانده شده به ورطة تشنج ها که جز خودشان به کسی آسیب نمی رسانند، واگذاشته شده اند. در مرکزها که تکیه روی فعالیت های پنج انحصار قرار دارد، مدیریت جامعه چنان که اکنون می گویند مستلزم «دو شتاب» است: به حاشیه راندن شغل های کوچک و بیکاری بخش های مهمی از جمعیت بر اثر فقر.
این جهانی شدن که نیم رخ خود را در پس گزینش های جاری نشان می دهد و لیبرالیسم می کوشد با معرفی آن به عنوان «گذار به خوشبختی همگانی» توجیه کند، به یقین مقدر نیست. برعکس، شکنندگی مدل واضح و آشکار است. پایداری آن ایجاب می کند که مردم بطور نامحدود شرایط غیرانسانی را که بر آنها تحمیل شده بپذیرند شورش هایشان پراکنده و مجزا از یکدیگر باقی بمانند و پیوسته از توهم های قومی و مذهبی و غیره تغذیه شوند و در بن بست ها قرا گیرند. البته، مدیریت سیاسی سیستم که مجهز به رسانه ها و وسیله های نظامی است، به دایمی کردن چنین وضعیتی که بر صحنه جهانی فرمانروا است، خدمت می کند.
● به سوی دنیای چند مرکزی
بنابراین، استراتژی های پاسخ مؤثر به مصاف جهانی شدن کنونی امپریالیستی باید هدف خود را تقلیل قدرت پنج انحصار مورد بحث قرار دهد و گزینش های ناپیوستگی در این چشم انداز بازسازی و مشخص شود. بدون وارد شدن در بحث مفصل پیرامون این استراتژی ها که تنها می تواند مشخص و مبتنی بر بسیج مؤثر نیروهای سیاسی و اجتماعی توده ای و دموکراتیک باشد و در شرایط خاص هر کشور عمل کند، باید اصول مهمی را برشمرد که جبهة مبارزه های توده ای ضد سیستم پیرامون آنها سازمان می یابد.
نیاز نخستین، نیاز به تشکیل جبهه های مردمی و دموکراتیک ضد انحصارها، ضدامپریالیستی، ضد کمپرادوری (ضد مصرف گرایی) است که بدون آن هیچ دگرگونی ممکن نیست. برگرداندن تناسب نیرو به نفع طبقه های زحمتکش و توده ای شرط مقدم ناکامی استراتژی های سرمایة مسلط است. این جبهه باید نه تنها هدف های اقتصادی و اجتماعی مرحله های واقع گرایانه و راه های نیل به آنها را معین کند، بلکه باید ضرورت های به پرسش کشیدن سلسله مراتب ها در سیستم جهانی را مشخص کند. بدین معنا که به اهمیت بعدهای ملی آنها نباید کم بها داد. فارغ از هر نوع فرمول بندی های تاریک اندیشانة قومی، مذهبی بنیادگرایانه و خاک پرستی که جلوی صحنه نمودار می گردد و استراتژی های سرمایه مشوق آن است، مسئله اینجا عبارت از تکیه بر مفهوم ترقیخواهانة ملت و ناسیونالیسم است. این ناسیونالیسم همکاری منطقه ای را نفی نمی کند؛ از این رو، باید به تشکیل منطقه های بزرگ دست یازید که شرط لازم برای مبارزه جدی و مؤثر علیه پنج انحصار یاد شده است.
البته، اینجا مسئله عبارت از مدل های منطقه ای کردن کاملاً متفاوت با منطقه ای کردن مورد ستایش قدرت های فرمانرواست که همچون تسمه های گذار جهانی شدن امپریالیستی عمل می کنند. یکپارچگی در مقیاس آمریکای لاتین، آفریقا، دنیای عرب، جنوب شرقی آسیا در کنار کشورهای قاره (چین، هند) و نیز در کنار اروپا ( از آتلانتیک تا ولادی وستک) بر پایة اتحادهای اجتماعی توده ای و دموکراتیک می تواند به سرمایه تحمیل کند که خود را با نیازهای این کشورها تطبیق دهد و طرح دنیای چند مرکزی واقعی (از دیدگاه من) را که در حقیقت نوعی دیگر از جهانی شدن است، بوجود آورد. در این چارچوب می توان حالتمندی های «فنی» سازماندهی وابستگی متقابل فرامنطقه ای و درون منطقه ای را چه در ارتباط با «بازار» های سرمایه ها (که هدف آن عبارت از برانگیختن آنها برای سرمایه گذاری در توسعة سیستم های تولیدی است) و چه در ارتباط با سیستم های پولی یا موافقت های تجاری تحقق بخشید. مجموع این برنامه ها به بلندپروازی های دموکراتیزه کردن چه در سطح جامعه های ملی و چه در سطح سازماندهی جهانی توان زیادی می بخشد. به این دلیل من آن را در چشم انداز دراز مدت گذار سرمایه داری جهانی به سوسیالیسم جهانی بمثابه یک مرحله از این گذار قرار می دهم.ابهامی که در گفتمان فرمانروا بین مفهوم « اقتصاد بازار» و مفهوم سرمایه داری بر جای مانده، منبع ضعیف شدن خطرناک نقد سیاست های مورد عمل است. « بازار» که بنا بر سرشت خود مبتنی بر رقابت است، « سرمایه داری» نیست، مضمون آن به دقت بنا بر محدودیت ها در رقابت تعریف شده مگر اینکه انحصار مالکیت خصوصی از جمله انحصار فروش (برخی ها به استثنای دیگران) آن را ایجاب کند. « بازار» و سرمایه داری دو مفهوم متمایز را تشکیل می دهند. سرمایه داری واقعاً موجود مخالف با بازار خیالی است.
وانگهی، سرمایه داری که بطور انتزاعی به مثابه شیوة تولید نگریسته شده مبتنی بر بازار یکپارچه شده در سه ُبعدش (بازار فرآورده های کار اجتماعی، بازار سرمایه ها، بازار کار) است. اما سرمایه داری به مثابه سیستم جهانی واقعاً موجود که مبتنی بر توسعة جهانی بازار تنها در دو ُبعد نخست اش است، تشکیل بازار جهانی واقعی کار که سد مرز سیاسی دولت مانع آن است، علی رغم جهانی شدن اقتصاد، همواره بنا بر این واقعیت دم بریده است. به این دلیل سرمایه داری واقعاً موجود ناگزیر در مقیاس جهانی قطب بندی کننده است و در نتیجه توسعه نابرابری که بوجود می آورد، به تضاد فزاینده بسیار شدیدی تبدیل می شود که در چارچوب منطق سرمایه داری بر طرف شدنی نیست.
« مرکزها» محصول تاریخ هستند. تاریخ در برخی منطقه های سیستم سرمایه داری، شکل گیری هژمونی بورژوایی ملی و دولتی را که دولت سرمایه داری ملی نام دارند، ممکن ساخته است. بورژوازی و دولت بورژوایی اینجا جدایی ناپذیراند و تنها ایدئولوژی « لیبرالی» می تواند برخلاف واقعیت با انتزاع کردن دولت از اقتصاد سرمایه داری صحبت کند.
البته، دولت بورژوایی هنگامی ملی است که بر روند انباشت در محدوده های اجبارهای خارجی فرمانروا باشد. اما این امر در شرایطی است که این اجبارها بنا بر توانایی خاص دولت ملی در واکنش نشان دادن در برابر کنش ها، حتی با شرکت در ساختمان شان بشدت جنبه نسبی دارد.
در مورد « پیرامونی ها» باید گفت که آنها به سادگی منفی تعریف شده اند. این منطقه ها در سیستم سرمایه داری جهانی به وسیله مرکزها برپا نشده اند. با وجود این، این کشورها و منطقه ها در محدودة محلی بر روند انباشت فرمانروایی ندارند. پس این روند در اساس بنا بر اجبارهای خارجی سامان یافته است. در این صورت، نمی توان « پیرامونی ها» را « راکد» دانست. با وجود این، توسعه آنها با توسعه ای که مرکزها در مرحله های پیاپی توسعة جهانی سرمایه داری از سر گذرانده اند، شباهت ندارد. البته، بورژوازی و سرمایه محلی به ضرورت در صحنة اجتماعی و سیاسی حضور دارند. روی این اصل نمی توان پیرامونی ها را با« جامعه های پیش سرمایه داری» مترادف دانست. البته، وجود صوری دولت با دولت سرمایه داری جهانی هم معنی نیست. از این رو، حتی اگر بورژوازی محلی بطور وسیع دستگاه دولت را کنترل کند، بر روند انباشت فرمانروایی ندارد.
بنا به تعریف، همزیستی مرکزها و پیرامونی ها درون سیستم سرمایه داری جهانی، در هر مرحله از توسعة جهانی واقعیتی از نشانه عادی است. پس مسئله مبتنی بر این شناسایی نیست، مسئله این است که بدانیم آیا پیرامونی ها در حال « گذار به تبلور مرکزهای جدید» اند. دقیق تر، مسئله عبارت از آگاهی به این است که آیا نیروهایی که در سیستم جهانی عمل می کنند در این جهت پیشرفت می کنند یا اینکه برعکس آنجا مقابل یکدیگر قرار می گیرند. و این، از آن سو، دگرگونی هایی است که این نیروها از یک مرحله تا مرحله دیگر توسعه مجموع سیستم در معرض آن قرار دارند.
سرمایه داری واقعاً موجود در توسعة جهانی شده خود همواره مبتنی بر نابرابری خلق ها بوده است. این نابرابری محصول شرایط خاص این یا آن کشور، این یا آن مرحله نیست: نابرابری محصول منطق درون بود انباشت سرمایه است. از این رو، برتری نژادی محصول ناگزیر این سیستم است. در گفتمان ایدئولوژی مبتذل فرمانروا، اقتصاد بازار بنا بر سرشت خود از نابرابری بین افراد مانند نابرابری میان خلق ها، غافل است و در این شرایط گویا حامل دموکراسی خواهد بود. در واقعیت های تاکنونی، سرمایه داری واقعاً موجود پایه گذار نابرابری میان خلق ها و بر این اساس حامل راسیسم بنیادی است.
این گفتمان، در مرحلة کنونی جهانی شدن نولیبرالی مدعی است که صفحه نابرابر خلق ها در حال ورق خوردن است. می گوید جهانی شدن جدید برای کشورهایی که کارکرد آن را بپذیرند و هوشمندانه در آن ادغام شوند، شانس لازم فراهم می آورد و به آنها امکان می دهد که به مرکزهای قدیم «برسند». خواهیم دید که آنها چنین توانی ندارند. بر عکس، شکل های جدید سلطه انحصاری مرکزها بر مجموع سیستم حامل ژرفش قطب بندی فزایندة نابرابری بین خلق ها است. منطق این نوع جهانی شدن چیزی جز منطق سازماندهی آپارتید در مقیاس جهانی نیست.
● جهانی شدن همانا امپریالیسم است
امپریالیسم مرحلة - بالاتر - سرمایه داری نیست، بلکه از نخست درون بود توسعة آن است. فتح امپریالیستی سیاره توسط اروپایی ها و کودکان آمریکای شمالی آنها که در دو دوره گسترش یافت می تواند در آغاز دوره سوم گسترش باشد.
۱) نخستین مرحلة گسترش ویرانگر امپریالیسم پیرامون فتح آمریکا در چارچوب سیستم مرکانتیلیستی اروپای آتلانتیک عصر سازمان یافت و به ویرانی تمدن های سرخ پوستان و اسپانیایی – مسیحی کردن آنها انجامید یا خیلی سرراست، ایالات متحد با نسل کشی کامل بنا نهاده شده. راسیسم بنیادی مستعمره های (انگلوساکسون بیان می کند که ا ین مدل در استرالیا، در تاسمانی (نمونة یک نسل کشی تمام عیار تاریخ) و در زلاند نو بازتولید شد. زیرا اگر اسپانیایی های کاتولیک بنام مذهبی که می بایست به مردم مغلوب تحمیل شود عمل می کردند، انگلیسی های پروتستان حتی کشتار « کافران» را بنا بر قرائت شان از تورات توجیه می کردند. بردگی شرم آور سیاهان که با کشتار سرخ پوستان - یا مقاومت شان - ناگزیر شده بود، برای « بارورسازی» بخش های مفید قاره با مهارت دنبال شد. امروز هیچکس از انگیزه های واقعی همة این دهشت ها شک ندارد، اما از رابطه تنگاتنگ آنها با توسعه سرمایة مرکانتیلیستی بی خبر است. با وجود این، اروپایی های عصر، گفتمان های ایدئولوژیکی را که آنها توجیه کرده اند، پذیرفته اند. اعتراض ها - مثل اعتراض لاس کازاس (میلیونر آمریکایی که از سرخ پوستان به دفاع برخاست) طنین زیادی در عصر پیدا نکرد.
ویرانگری های نخستین فصل توسعة سرمایه داری جهانی - با تأخیر - نیروهای آزادی بخشی را بوجود آوردند که منطق های فرمانروا بر آنها را به پرسش کشیدند. نخستین انقلاب قاره در پایان قرن ۱۸ انقلاب بردگان سن دومینیگ (هایی تی امروز) بود که بیش از یک قرن دیرتر با انقلاب مکزیک در دهه ۱۹۱۰ این قرن و پنجاه سال بعد با انقلاب کوبا دنبال شد. و اگر من اینجا « انقلاب مشهور آمریکا»، انقلاب مستعمره های اسپانیایی را که به سرعت در پی آن روی دادند، ذکر نمی کنم، از این روست که اینجا مسئله عبارت از انتقال قدرت تصمیم ما در شهرها به مستعمره ها برای انجام دادن همان چیز و دنبال کردن همان طرح باحدت بیشتر است، بی آنکه سودهای حاصله را با « میهن اصلی» تقسیم کند.
۲) دومین مرحله ویرانگری امپریالیستی با انقلاب صنعتی بینان نهاده شد و با فرمانبردار کردن استعماری آسیا و آفریقا نمودار گردید.
« گشودن بازارها»، مثل بازار مصرف تریاک تحمیلی خشکه مقدس های انگلیسی به چینی ها، و تصاحب منبع های طبیعی کرة زمین، همانطور که هرکس امروز از آن باخبر است، انگیزه های واقعی را تشکیل می دهند. البته، این بار هم، افکار عمومی اروپا - و نیز جنبش کارگری انترناسیونال دوم - این واقعیت را ندیده گرفت و گفتمان جدید توجیه گر سرمایه را پذیرفت. مسئله این بار عبارت از « رسالت مشهور تمدن ساز» است. صداهای روشنی که از آن عصر می شنویم بیشتر صداهای بورژوازی وقیح مثل صدای سسیل رودس است که فتح استعماری را برای پرهیز از انقلاب اجتماعی در انگلستان می ستاید. صدای معترضین هم - از کمون پاریس تا بلشویک ها - وجود دارد که طنین چندانی نداشته است. مرحله دوم ویرانگری امپریالیستی سرچشمه مسئله بسیار بزرگی است که بشریت هرگز با آن روبرو نبوده است. قطب بندی عظیم نسبت های نابرابری ۱ به ۲ خلق ها مقارن ۱۸۰۰ را در ارتباط با ۸۰% جمعیت سیاره به نسبت ۱ به ۶۰ امروز رساند، بطوری که مرکزهای سودبرنده سیستم بیش از ۲۰% بشریت را در بر نمی گیرند. دستاورهای شگرف تمدن سرمایه داری همزمان محرک شدیدترین رویارویی ها بین قدرت های امپریالیستی بود که هرگز سابقه نداشته است. تجاوز امپریالیستی باز نیروهایی را به صحنه آورد که با طرح آن به مقابله برخاستند. انقلاب های سوسیالیستی (روسیه و چین) برآمدی در برابر تجاوز امپریالیستی بود. این انقلاب هاو انقلاب های رهایی بخش ملی همواره در پیرامون های قربانی توسعة امپریالیستی و شرایط قطب بندی کننده سرمایه داری واقعاً موجود روی داده است. پیروزی آنها طی نیم قرن پس از جنگ دوم جهانی این توهم را در ذهن ها القاء کرد که سرمایه داری ناچار به تطبیق خود با این وضعیت است و از این راه به متمدن کردن خود نایل آمد.
اهمیت مسئله امپریالیسم ( و در پشت آن مسئله تضاد آن - آزادی و توسعه) به سنگینی کردن روی تاریخ سرمایه داری تا عصر ما ادامه می دهد. از این رو، پیروزی جنبش های رهایی بخش که از فردای جنگ دوم جهانی استقلال سیاسی دولت های آسیایی و آفریقایی را پی نهاد، نه فقط به سیستم استعماری، بلکه با روش معینی به عصر توسعة اروپایی که در ۱۹۴۲ گشوده شد، پایان داد. این توسعه از رشد سرمایه داری تاریخی طی چهار قرن و نیم (از ۱۵۰۰ تا ۱۹۵۰)، به میزانی که این دو بعد از یک واقعیت شکل گرفته اند، جدایی ناپذیرند. « سیستم جهانی» ۱۴۹۱ در فاصله پایان قرن ۱۸ و آغاز قرن ۱۹ با استقلال قارة آمریکا شکاف برداشت. اما مسئله تنها عبارت از ظاهر است. چون استقلال مورد بحث نه توسط مردم بومی و بردگان وارد از مستعمره نشین ها ( جز در هایی تی)، بلکه توسط خود مستعمره نشین ها بدست آمد و بدین طریق قاره آمریکا را به اروپای دوم تبدیل کرد. استقلال بدست آمده به وسیلة مردم آسیا و آفریقا معنی دیگری پیدا می کند.
پس طبقه های رهبری کشورهای استعمارگر اروپا از این درک بی بهره نبودند که صفحة تاریخ در واقع اکنون ورق خورده است. آنها دریافتند که باید از بینش سنتی شان که ترقی اقتصاد سرمایه داری داخلی را با کامیابی با توسعه امپریالی شان پیوند می داد، صرفنظر کنند. زیرا این بینش تنها بینش قدرت های استعماری پیشین - در جای نخست انگلیس، فرانسه و هلند نبود، بلکه همچنین بینش مرکزی های جدید تازه تأسیس قرن نوزده - آلمان، ایالات متحد و ژاپن نیز بود. بنابراین، همستیزی های درون اورپایی و بین المللی در جای نخست همستیزی ها برای تقسیم دوبارة استعماری امپریالیستی سیستم ۱۴۹۲ بود. وانگهی ایالات متحد قاره جدید را در همه چیز بطور انحصاری برای خود حفظ کرد.
ساختمان یک فضای بزرگ اروپایی توسعه یافته، ثروتمند که از نیروی فنی و علمی درجة نخست چون سنت های قومی نظامی برخوردار بود، بنظر می رسید بدیل محکمی را تشکیل می دهد که بر اساس آن پیشرفت جدید انباشت سرمایه داری می تواند « بدون مستعمره ها» یعنی بر اساس جهانی شدن نوع جدید متفاوت با جهانی شدن سیستم ۱۴۹۲ بررسی شود. مسئله ای که باقی می ماند این است که بدانیم این سیستم جهانی جدید در چه چیز می تواند با سیستم قدیم متفاوت باشد، هر چند سیستم جدید با وجود پایه های جدید مثل سیستم قدیم همواره قطب بندی کننده است.
بدون شک، این ساخت که نه فقط پایان نیافته، بلکه از مرحله بحرانی که آن را زیر سئوال می برد، عبور می کند، پیچیده باقی می ماند، آنقدر روی واقعیت های ملی تاریخی سنگینی می کند که برای آنها هنوز فرمول هایی پیدا نشده که سازش شان را با شکل بندی یگانگی سیاسی اروپا ممکن سازد. به علاوه، بینش مربوط به مفصل بندی این فضای اقتصادی و سیاسی اروپا با سیستم جدید جهانی و همچنین با امر بنا کردن تا امروز مبهم و حتی مه آلود باقی مانده است. آیا مسئله عبارت از یک فضای اقتصادی پنداشته برای رقیب بودن با فضای بزرگ دیگر، فضای آفریده در اروپای دوم توسط ایالات متحد است؟ چگونه این رقابت روی رابطه های اروپا و ایالات متحد با بقیه جهان اثر می گذارد؟ ایا رقیبان مثل قدرت های امپریالیستی عصر پیشین با هم مقابله می کنند؟ یا اینکه هماهنگ عمل می کنند؟ آیا اروپاییها در این حالت زنده کردن دوبارة امپریالیسم سیستم ۱۴۹۲ را که از راه نمایندگی اصلاح شده بر می گزینند و نظرهای سیاسی شان را در خط سیر نظرهای سیاسی واشنگتن قرار می دهند؟ در چه شرایطی ساختمان اروپای مورد بحث می تواند در ساختمان جهانی شدن که به سیستم ۱۴۹۲ قاطعانه پایان می دهد، جای گیرد.
۳) ما امروز با آغاز گسترش سومین موج ویرانگری جهان با توسعة امپریالیستی روبروایم که با فروپاشی سیستم شوروی و رژیم های ناسیونالیسم توده ای جهان سوم برانگیخته شده است. هدف های سرمایه مسلط همواره همان ها هستند - کنترل توسعة بازارها، غارت منبع های طبیعی سیاره، استثمار مضاعف ذخیره های نیروی کار پیرامونی - هر چند که آنها در شرایط جدید در زمینه های معینی بسیار متفاوت با شرایطی که مربوط به مرحلة پیشین امپریالیسم است، عمل می کنند. گفتمان ایدئولوژیک که به متحد کردن افکار عمومی مردم سه گانه اختصاص داده شده اصلاح گردید و از این پس مبتنی بر « وظیفه مداخله» است که دفاع از« دموکراسی»، « حقوق مردم» و « بشر دوستی» آن را توجیه می کند. البته، با اینکه ابزارسازی وقیحانة این گفتمان برای آسیایی ها و آفریقایی ها در حدی که نمونه های « دو وزنه - دو سنجه» آشکارند، واضح بنظر می آید، افکار عمومی غرب با همان شور و حرارت گفتمان های مرحله های پیشین امپریالیسم به آن می گروند.
از سوی دیگر، ایالات متحد، در این چشم انداز استراتژی منظمی را گسترش می دهد که هدف آن تأمین هژمونی مطلق خود از راه همبسته کردن مجموع شریکان سه گانه با استفاده از قدرت نظامی اش است. تسلیم کامل دولت های اروپایی در برابر دیدگاه های آمریکا در زمینة « مفهوم جدید استراتژیک» که توسط پیمان اتلانتیک شمالی بی درنگ پس از « پیروزی» در یوگسلاوی (۲۵-۲۳ آوریل ۱۹۹۹) به تصویب رسید گواه آن است. در این « مفهوم جدید» (بسیار حاد و افراطی آنسوی اتلانتیک کلینتون)، مأموریت های سازمان پیمان اتلانتیک شمالی در عمل برای سراسر آسیا و آفریقا توسعه داده شده و این (با توجه به اینکه ایالات متحد حق دخالت در قارة آمریکا را از زمان دکترین مونروئه برای خود حفظ کرده ) تأیید می کند که سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یک اتحاد دفاعی نیست، بلکه ابزار تعرض ایالات متحد است. همزمان این مأموریت ها در اصطلاح های دلخواه مبهم تعریف شده اند و بر این اساس « تهدیدهای» جدید (چون تبهکار ی بین المللی، « تروریسم»، مسلح شدن « خطرناک» کشورهای خارج از پیمان اتلانتیک شمالی و غیره) را در بر می گیرند. و این چیزی است که باید آشکارا هر تجاوز سودمند برای ایالات متحد را توجیه کنند. وانگهی، کلینتون از سخن گفتن دربارة « دولت های ناباب» که باید علیه آنها به وارد آوردن ضربة « پشگیرانه» مبادرت کرد، بی بهره نبود. بی آنکه بدقت معلوم شود که منظور از « پست و ناباب» چیست؟ به علاوه، ناتو خود را از رجوع به سازمان ملل متحد برای تصمیم گیری در این موردها معاف می داند. در واقع این همان رفتاری است که دولت های فاشیستی نسبت به جامعه ملل داشتند (شباهت اصطلاح های مورد استفادة آنها عیان است).
ایدئولوژی آمریکایی در این کار دقت دارد که کالاهای طرح امپریالیستی اش را با زبان توصیف ناپذیر « مأموریت تاریخی ایالات متحد» بیاراید. این سنت از « پدران بنیانگذار» باورمند به الهام خدایی شان به ارث رسیده است. لیبرالی های آمریکایی که در مفهوم سیاسی این اصطلاح خود را به عنوان « چپ» جامعه شان تلقی می کنند، در این ایدئولوژی سهیم اند. آنها همچنین هژمونی آمریکا را چونان الزام « بی خطر» منبع پیشرفت خودآگاه و پراتیک دموکراتیک معرفی می کنند که به ناچار کسانی از آن سود می برند که از دید آنها نه قربانیان این طرح بلک سودبرندگان آن هستند. هژمونی آمریکایی، صلح همگانی، دموکراسی و پیشرفت مادی چونان اصطلاح های جدایی ناپذیر گردآمده اند. اما واقعیت نمایان چیز دیگری را بیان می کند.
گرویدن باورنکردنی افکار عمومی اروپا (افکار عمومی ایالات متحد که بخاطر مطرح نکردن هیچ پرسشی بقدر کافی ساده لوح است) و بویژه گرویدن افکار عمومی اکثریت چپ آنها به طرح مورد بحث فاجعه ای است که نیتجه های آن فقط می توانند فاجعه بار باشند. بمباران رسانه ها - متمرکز روی منطقه هایی که به تصمیم امریکا در آنها مداخله شده - تا اندازه ای این گروش را نمودار می سازند. اما فراتر از اینها غربی ها متقاعد شده اند که ایالات متحد و کشورهای اتحادیه اروپا « دموکراتیک» هستند و دولت های آنها که « از شر و بدی روی گردان اند»، در برابر « دیکتاتورها» ی خونریز شرق فقط ملاحظه کارند. این اعتقاد چنان چشمان آنها را بسته که نیروی تعیین کنندة منافع سرمایه مسلط را از یاد می برند. از این رو، افکار عمومی در کشورهای امپریالیستی خود را سزاوار هیچ سرزنشی نمی داند.
● میراث قرن ۲۰: جنوب در برابر جهانی شدن جدید
۱) طی « دوره باندونگ» (۱۹۷۵-۱۹۵۵)، دولت های جهان سوم سیاست های توسعة متمایل به خود متمرکز (واقعی یا بالقوه ) در مقیاس ملی تقریباً منحصر را دقیقاً بمنظور کاهش قطب بندی جهانی و «رسیدن [به مرکزها]» در پیش گرفتند. نتیجة کامیابی نابرابر این سیاست ها تولید جهان سوم معاصر به شدت متفاوت بود که باید امروز آن را متمایز کرد.
کشورهای سرمایه داری آسیای شرقی (کرة جنوبی، تایوان، هنگ کنگ و سنگاپور)، در پی آنها سایر کشورهای جنوب شرقی آسیا (در جای نخست مالزی و تایلند)، مثل چین نرخ های رشد شتاب داری را ثبت کرده اند. در صورتی که این نرخ رشد تقریباً در بقیة جهان از توان افتاده است. فراسوی بحرانی که از ۱۹۹۷ آنها را فروکوبید، این کشورها از این پس در بین مسابقه دهندگان فعال روی بازارهای جهانی محصول های صنعتی حساب می کنند. این پویایی اقتصادی بطور کلی توأم با تشدید نه چندان زیاد تغییر شکل های اجتماعی (نقطه بیان تفاوت ها و بحث دربارة مورد به مورد) و آسیب پذیری نه چنداان زیاد (بنا بر تشدید رابطه های درون منطقه ای خاص در آسیای شرقی در همان سطح اتحادیة اروپا) و دخالت مؤثر دولت است که نقش تعیین کننده ای را در کاربرد استراتژی های ملی توسعه که رو به خارج دارد، حفظ می کند.
کشورهای آمریکای لاتین و هند نیز از توانایی های صنعتی برخوردارند. ام یکپارچگی منطقه ای در آنجا کمتر آشکار است (۲۰% برای آمریکای لاتین). دخالت های دولت کمتر بهم پیوسته اند. تشدید نابرابری های زیاد کنونی در این منطقه ها بقدری چشمگیر است که نرخ های رشد ناچیز باقی می ماند.
کشورهای آفریقایی و دنیاهای عرب و اسلامی در مجموع در تقسیم کار بین المللی بنیادی بسته باقی مانده اند. آنها همچنان در وضعیت صادر کنندگان محصول های ابتدایی قرار دارند. اعم از این که در عصر صنعتی وارد شده باشند یا صنعت های آنها شکننده، آسیب پذیر و غیر رقابتی باشند. در این کشورها نبود تعادل های اجتماعی در شکل اصلی خود به صورت زیاد شدن حجم توده های فقیر و طرد شده تجلی می کند. کم ترین نشانة پیشرفت در زمینة یکپارچگی منطقه ای (درون آفریقایی یا درون عربی) وجود ندارد. رشد تقریباً صفر است. هر چند این گروه از کشورها، کشورهای « ثروتمند» (صادر کنندگان نفت کم جمعیت) و کشورهای فقیر با بسیار فقیر را در بر می گیرند، اما کشوری در میان آنهخا وجود ندارد که در ساختن سیستم جهانی همچون عامل فعال شرکت کند. در این مفهوم آنها کاملاً در حاشیه قرار دارند. برای این کشورها می توان تحلیلی در اصطلاح های سه مدل توسعه (کشاورزی – صادر کننده، ماده های معدنی، درآمدهای نفتی) پیشنهاد کرد و آن را بنا بر تحلیل طبیعت هژمونی های متفاوت اجتماعی که محصول آزادی ملی است، تقویت کرد. پس بدرستی خواهیم دید که « توسعه» مورد بحث اینجا چیزی جز کوشش برای جا دادن خود در توسعة جهانی سرمایه داری عصر نبود.
سنجة اختلافی که پیرامونی های فعال را از پیرامونی های حاشیه ای جدا می کند فقط سنجة رقابتی بودن تولیدهای صنعتی شان نیست، بلکه همچنین سنجة سیاسی است. قدرت های سیاسی در پیرامونی های فعال و پشت آنها جامعه در مجموع آن (بی آنکه این، تضادهای اجتماعی را در درون جامعه نفی کند) یک طرح و یک استراتژی برای کاربرد آن دارند. این مورد گویایی برای چین، کره و در درجة کمتر برای برخی کشورهای آسیای جنوب شرقی و برخی کشورهای آمریکای لاتین است. این طرح های ملی رویارو با طرح های امپریالیسم فرمانروای جهانی است و نتیجة این رویارویی جهان فردا را می سازد. برعکس، پیرامونی های حاشیه ای طرح و استراتژی خاص ندارند (حتی هنگامی که بیانی چون بیان اسلام سیاسی مدعی آن است). بدین ترتیب است که محفل های امپریالیستی « بجای آنها می اندیشند» و ابتکار انحصاری « طرح ها»ی مربوط به این منطقه ها را در دست دارند (مثل ACP – CEE، طرح «خاورمیانه» ای ایالات متحد و اسراییل، طرح های مبهم مدیترانه ای اروپا). در واقع هیچ طرحی از خاستگاه ملی برای رویارویی با آنها وجود ندارد. از این رو، این کشورها سوژه های منفی جهانی شدن هستند. لایه بندی فزاینده بین این گروه از کشورها مفهوم « جهان سوم» را در هم نوردیده است و به استراتژی های جبهة مشترک عصر باندونگ (۱۹۷۹-۱۹۵۵) پایان داده است.
با اینهمه، در ارزش یابی های طبیعت و چشم اندازهای توسعة سرمایه داری در کشورهای جهان سوم سابق وحدت نظر وجود ندارد. برای برخی ها کشورهای نوخاسته (تازه استقلال یافته) بسیار پویا که در راه « رسیدن» به مرکز هستند، دیگر «پیرامونی» نیستند، حال آن که در سلسله مرتبه های جهانی هنوز در سطح های بینابینی قرار دارند. برای برخی دیگر (از جمله من) این کشورها، کشورهای پیرامونی واقعی فردا را تشکیل می دهند. اختلاف مرکزها - پیرامونی ها که از ۱۸۰۰ تا ۱۹۵۰ مترادف با تقابل اقتصادهای صنعتی شده - اقتصادهای صنعتی نشده بود، امروز مبتنی بر سنجه های جدید و متفاوت است که می توان آن را بر پایه تحلیل کنترل پنج انحصار که بوسیلة کانون سه گانه عمل می کنند، مشخص کرد. جلوتر به آن خواهیم پرداخت.
بهر رو، حتی جایی که پیشرفت های صنعتی شدن بسیار نمایان است، پیرامونی ها همواره « ذخیره» های عظیمی را در بر دارند؛ منظور آن است که نسبت ها متغیرند، اما همواره بخش بسیار مهمی از نیروی کار آنها در فعالیت های با بهره وری ناچیز بکار برده می شوند. دلیل آن این است که سیاست های مدرن سازی - یعنی کوشش های « رسیدن» [به مرکزها] - انتخاب های تکنولوژیک همواره مدرن را (برای کارا و حتی رقابتی بودن) ایجاب می کند. این تکنولوژی ها در ارتباط با استفاده از منبع های نادر (سرمایه ها و نیروی کار ویژه کار) بسیار گران قیمت هستند. این پیچیدگی منظم هر بار که مدرن سازی یاد شده با نابرابری فزاینده در توزیع درآمد دمساز گردد، شدت می یابد. در چنین وضعیتی اختلاف میان مرکزهاو پیرامونی ها بسیار زیاد است. در گروه های نخست، ذخیرة موجود منفی، در اقلیت (متغیر بر حسب حالت های بحرانی، اما بدون شک، تقریباً همواره پایین ۲۰% باقی می ماند. در گروه های دوم این ذخیرة منفی همواره در اکثریت است. یگانه استثناء ها اینجا کره و تایوان است که به دلیل های گوناگون از جمله عامل ژئواستراتژیک که برای شان فوق العاده مساعد بود (زیرا می بایست به آنها در مقابله با خطر «سرایت» کمونیسم چینی کمک کند) از رشد بی همتا نسبت به جاهای دیگر سود برده اند.
منطقه ها در چه چیز حاشیه ای شده اند؟ آیا مسئله عبارت از یک پدیدة بی سابقه تاریخی است؟ یا برعکس، نمود یک گرایش دایمی توسعة سرمایه داری، یک جنبة مخالف در پس از جنگ دوم بنابر تناسب نیروی کمتر مساعد برای پیرامونی ها در مجموع شان است؟ وضعیت استثنایی این بود که « همبستگی» جهان سوم علی رغم گوناگونی کشورهای ترکیب کنندة آن مبتنی بر مبارزه های ضد امپریالیستی، خواست های مربوط به فرآورده های اولیه و ارادة سیاسی اش در تحمیل مدرن سازی - صنعتی شدن اش برخلاف مخالفت قدرت های غربی بوده است. این بدقت برای این است که کامیابی های بدست آمده در این عرصه ها آنقدر نابرابر بوده اند که پیوستگی جهان سوم و همبستگی آن را متزلزل کردند.
برخی کشورها، حتی سراسر یک قاره (مثل آفریقا) « حاشیه ای» نام گرفته اند. این اصطلاح این را القاء می کند که آنها « خارج» از سیستم جهانی قرار دارند یا دست کم بطور سطحی در آن گنجانده شده اند. بنابراین « توسعة» آنها بنا بر بزرگترین یکپارچگی در جهانی شدن جریان دارد. در واقع، همة منطقه ها، از جمله منطقه هایی که « حاشیه ای» گفته می شوند، همه در سیستم جا دارند. البته آنها بنا بر حالتمندی های بسیار متفاوت در این سیستم قرار دارند. اصطلاح « حاشیه ای» شدن مفهوم نادرستی است که مسئله حقیقی را پنهان نگاه می دارد. مسئله این نیست که درجه یکپارچگی منطقه های مختلف کدام است؟
آفریقا از ابتدا در عصر مرکانتیلیسم (از ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰) و بعد زا دورة استعماری (۱۸۸۰ - ۱۹۶۰) در جهانی شدن وارد شده است. نتیجه های این شیوة یکپارچگی در جهانی شدن برای آفریقا فاجعه بار بوده است. آفریقا دست کم در آغاز انقلاب کشاورزی یک قرن تأخیر داشته است. مازاد کار اضافی دهقانان و بهره برداری از طبیعت بدون سرمایه گذاری های مدرن سازی (ماشین ها، کودها)، بدون حتی پرداخت مزد واقعی کار (که بازتولیدش را در چارچوب خودکفایی سنتی تأمین می کرد) بدون تضمین شرایط بازتولید ثروت (با غارت خاک (و جنگل ها) بدست آمده است. همزمان این شیوة بهره برداری در تقسیم نابرابر بین المللی کار عصر که هر نوع شکل بندی بورژوازی محلی را نفی می کند، جای دارد. بنظر می رسد که این بورژوازی هربار که خواست سربرآرد، مقام های استعماری در برافکندن و تخریب آن درنگ نکردند.
نتیجه این است که امروز اکثریت کشورهای موسوم به کمتر پیشرفته (PAM ) آفریقایی هستند. این « جهان چهارم» به گستردگی متشکل از جامعه هایی است که از شتاب ادغام شدن در مرحلة پیش رس توسعه سرمایه داری ویران شده اند. بنگلادش، به عنوان کشور جانشین بنگال که از سیاست استعماری بریتانیا در هند شادمان بود، نمونة خوبی در این باره است. ادغام آنها هیچ چیزی جز « مدرن سازی» فقر بوجود نیاورد. ساکنان حلبی آبادها جانشین دهقانان بی زمین شده اند. ضعف جنبش های آزادی بخش، سپس شکنندگی دولت هایی که نتیجة آن هستند، ریشه در شکل گیری دورة استعماری دارند. این ضعف ها، آنگونه که ایدئولوژی فرمانروا مدعی آن است و به زحمت اینجا پیش داوری راسیستی توصیف گر آن را پنهان می کند، محصول های میراث پیش استعماری نیستند. انتقادگران آفریقای معاصر از فساد طبقه های متوسط و نامنسجم بودن سیاست های شان این نکته مهم را از یاد می برند که این ویژگی ها به مستعمره شدن آنها در فاصلة ۱۸۸۰ و ۱۹۶۰ شکل گرفته است.
۲) به فرض که گرایش های مسلط جاری، نیروی اصلی فعال فرمانروای تحول سیستم همزمان در مجموع خود و در بخش های مختلف تشکیل دهنده اش باقی بماند، در این صورت، چگونه خواهند توانست رابطه های بین آنچه که من آن را به عنوان ارتش فعال کار (دست کم بالقوه، مجموع زحمتکشان وارد در فعالیت های رقابتی در بازار جهانی) تعریف کرده ام و ذخیره منفی (سایرین، یعنی نه فقط حاشیه ای ها و بیکاران، بلکه همچنین زحمتکشان شاغل در فعالیت های کم بهره ور محکوم به فقر عمومی) را تحول دهند؟
به عقیدة برخی ها، کشورهای سه گانه تحولی را که عقیدة نولیبرالی شان آغاز نهاد، دنبال خواهند کرد. بر پایة این واقعیت ارتش نیرومند ذخیرة کار در قلمرو خود بازسازی خواهد شد. من می افزایم دراین صورت، این کشورها برای حفظ موقعیت مسلط شان در مقیاس جهانی خود را بطور اساسی پیرامون پنج انحصار خود سازمان می دهند. در کشورهای مورد بحث پیرامونی ما با یک ساختار دوگانه سروکارداریم که بنا بر همزیستی ارتش فعال (اینجا شاغل درتولیدهای « صنعتی پیش پا افتاده») و ارتش ذخیره تعریف می شود. پس این تحول به ترتیب معینی دو مجموعة مرکز پیرامون ها را نزدیک می کند. البته، با وجود این، سلسله مرتبه ها توسط پنج انحصار حفظ می شود.
دربارة این موضوع و دربارة آنچه که نیازمند بازبینی عمیق چه در ارتباط با خود مفهوم کار و چه در ارتباط با مفهوم همگونی نسبی بر پایة سیستم تولید ملی و حتی اختلاف مرکزها - پیرامون ها است. زیاد نوشته شده. « پایان کار» اعلام شده در این مفهوم و « جامعه جدید (موسوم به) شبکه ها» به عنوان طرح مشترک ترکیب دوبارة زندگی اجتماعی پیرامون تأثیر متقابل « طرح ها» و پیرامون یا بنا بر آنچه که برخی ها آن را « جامعه طرح ها» در تقابل با جامعة صنعتی فوردی می نامند مسئله هایی را تشکیل می دهند که بنا بر آینده شناسی بشریت ( Futurologie) که جلوتر به آن باز می گردیم، در دستور روز قرار گرفته است. این تزها در همة شکل های بیان خود دیگر امکانی را بررسی نمی کنند که جامعه ها بنا بر تعمیم شکل مسلط رابطه های اجتماعی که نسبی بود، همگون شده بمانند. اقتصادها و جامعه شبکه ها با شتاب های متفاوت همه جا، چه در مرکزها و چه در پیرامون ها خود را تحلیل می کنند. ما اینجا و آنجا « جهان نخست» ثروتمندها و مرفه ها را که از رفاه جامعه جدید طرح ها سود می برند و جهان « دوم» زحمتکشان به شدت استثمار شده و جهان «سوم» (یا «چهارم») طرد شده را می یابیم.
شاید بسیاری از خوش بینان دربارة امیدهای سیاسی شان بگویند که هم کناری یک ارتش فعال و یک ارتش ذخیره در سرزمین های مرکزها و پیرامون ها شرایط نوزایی مبارزه های طبقاتی معقول، شایسته بنیادی شدن و انترناسیونالیسم را بوجود آورده است.
ذخیره هایی که من در ارتباط با این تأمل بیان می کنم مربوط به دو بررسی است که اینجا آن را کوتاه بیان می کنم:
در مرکزها به احتمال، بازسازی پایدار ارتش مهم ذخیره و متمرکز کردن دوبارة فعالیت ها بر پایة فعالیت های پنج انحصار ناممکن خواهد بود. زیرا سیستم سیاسی قدرت های سه گانه به آن مجال نمی دهد. بنابراین، انفجارهای شدید، به این یا آن طریق، جنبش خارج از راه های ترسیم شده بنا بر عقیده لیبرال نو (واقعیتی تحمل ناپذیر) را چه در چپ و در جهت سازش اجتماعی ترقیخواهانه جدی و چه در راست در جهت پوپولیسم های ملی متمایل به فاشیسم منشعب می سازد.
حتی در پیرامون های بسیار پویا ناممکن خواهد بود که توسعة فعالیت های تولیدی مدرن بتواند ذخیره های عظیمی را که به دلیل های پیش گفته در فعالیت های با بهره وری ناچیز جا داده شده اند، جذب کند. بنابراین، پیرامونی های پویا پیرامونی باقی می مانند: یعنی جامعه هایی که از همة تضادهای مهم ناشی از هم کناری قلمروهای بسته مدرن شدة (بااهمیت) که از اقیانوس اندک مدرن احاطه شده، عبور می کند. این تضادها به نگاهداشتن آنها در موقعیت فرودست که تابع پنج انحصار مرکزها هستند، یاری می کند. این تز که می گوید فقط سوسیالیسم می تواند پاسخگوی مسئله های این جامعه ها باشد، حقیقی باقی می ماند. (این تز توسط انقلابی های چینی بسط داده شد). اگر از سوسیالیسم نه یک فرمول کامل و فرضی قطعی، بلکه جنبشی را درک می کنیم که همبستگی عمومی را مفصل بندی می کند و استراتژی های توده ای ای را بکار می بندد که انتقال تدریجی و سازمان یافتة اقیانوس ذخیره ها را به سوی قلمروهای مدرن با وسیله های متمدنانه تأمین می کند. این امر مستلزم ناپیوستگی، یعنی تابع کردن رابطه های خارجی به منطق این مرحلة ملی و توده ای گذار طولانی است.
اضافه می کنم که مفهوم « رقابتی بودن» در گفتمان مسلط که آن را به مثابه یک مفهوم اقتصاد خرد (یعنی بینش کوته بین رئیس مؤسسه) مطرح می کند، به ابتذال کشیده شده است. در صورتی که اینها سیستم های تولیدی (از حیث تاریخی ملی) هستند که کارایی مجموع شان را به مؤسسه هایی می دهند که توانایی رقابتی ویژة آنها را تشکیل می دهند.
بر اساس بررسی ها و تأمل هایی که اینجا پیشنهاد شده، می بینیم که جهان فراسوی قدرت سه گانة مرکزی از سه لایة پیرامونی تشکیل شده است.
▪ لایة نخست: کشورهای سابق سوسیالیستی، چین، کره، تایواتن، هند، برزیل، مکزیک هستند که به ساختن سیستم های تولید ملی (بنا بر این، بالقوه «رقابتی» ورنه واقعی) نایل آمده اند.
▪ لایة دوم: کشورهایی که در صنعتی شدن گام نهاده اند، اما موفق به ایجاد سیستم های تولید ملی نشده اند. مثل کشورهای عرب، آفریقای جنوبی، ایران، ترکیه و کشورهای آمریکای لاتین. البته، در این کشورها گاه مؤسسه های صنعتی «رقابتی» (بویژه نیروی کار اررزان شان)، اما نه سیستم های رقابتی وجود دارد.
▪ لایة سوم: کشورهایی هستند که در انقلاب صنعتی گام ننهاده اند (در مجموع به کشورهای جرگه ACP گفته می شود ( ACP همانا جامعة اقتصادی اروپا و کشورهای در راه توسعه مثل آفریقا، حوزة کارائیب و اقیانوس آرام است). به احتمال شاخص بودن آنها بنا بر امتیازهای طبیعی مثل معدن ها، نفت و محصول های کشاورزی استوایی است.
در همه کشورهای دولایة نخست: ذخیره های «منفی» جذب نشده اند و از ۴۰% (در روسیه) اما ۸۰% (در چین و هند) در نوسان اند. در این شرایط گفتگو از هدف استراتژیک «رقابتی بودن» همانا قرقره کردن واژگانی است که ارزش گفتن ندارند.
● انحصارهای جدید مرکزها
۱) موقعیت یک کشور درهرم جهانی بر پایة سطح رقابتی بودن تولیدهای اش در بازار جهانی معین می شود. شناخت این حقیقت بدیهی به هیچ ترتیبی ایجاب نمی کند که دید پیش پا افتاده روایت اقتصاد گرایانه را بپذیریم؛ از این قرار باید گفت که این موقعیت که بنا بر کاربرد سیاست های اقتصادی «قعلانی» که عقلانیت آن به دقت در مقیاس تبعیت آن از تقابل با « قانون های عینی مفروض بازار» سنجیده می شود، بدست آمده است. بکلی در برابر این سخنان پوچ که به عنوان چیز واضح پذیرفته شده، من مدعی ام که «رقابت» مورد بحث محصول بغرنج مجموع شرایطی است که در عرصة مجموع واقعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی عمل می کنند و در این مبارزه نابرابر، مرکزها از آنچه که من آن را « پنج انحصار» می نامم، استفاده می کنند. این پنج انحصار که کارایی کنش های خود را مفصل بندی می کنند و بر این اساس تئوری اجتماعی را در کلیت آن به پرسش می کشند، به عقیدة من عبارتند از: انحصارهایی که از مرکزهای معاصر در قلمرو تکنولوژی سود می جویند، انحصارهایی که به هزینه های عظیم نیاز دارند که فقط دولت- دولت بزرگ و ثروتمند- می تواند از عهدة آن برآید. بدون این پشتیبانی- که گفتمان لیبرالی همواره دربارة آن سکوت می کند - و بویژه حمایت از هزینه های نظامی، اغلب این انحصارها نخواهند توانست سرپا بمانند.
انحصارها در قلمرو کنترل داد و ستدهای مالی در مقیاس جهانی عمل می کننند. آزادی نصب نهادهای مهم مالی که در بازار مالی جهانی عمل می کنند، به این انحصارها کارایی بی سابقه می دهند. هنوز مدت زیادی از آن دوره نمی گذرد که بخش مهم پس انداز در یک ملت فقط می توانست در فضای بطور کلی ملی زیر فرمان نهادهای مالی اش جریان یابد. امروز وضع اینگونه نیست.این پس انداز بنا بر دخالت نهادهای مالی که عرصة فعالیت آن از این پس سراسر جهان است، متمرکز شده است. آنها سرمایه مالی را که جهانی شده ترین بخش سرمایه است، تشکیل می دهند. نمی توان انکار کرد که این امتیاز استوار بر منطق سیاسی ای است که جهانی شدن مالی را می قبولاند. این منطق می تواند بر پایة تصمیم سادة سیاسی ناپیوستگی (Déconnexion) مورد پرسش قرار گیرد، چون به قلمرو نقل و انتقال های مالی محدود شده است. وانگهی، گردش های آزاد سرمایه مالی جهانی شده در چارچوب هایی انجام می گیرد که به وسیله سیستم پولی جهانی مشخص می گردد و مبتنی بر دگم سنجش آزاد ارزش ارزها در بازار (بنا بر تئوری ای که طبق آن پول کالایی مانند دیگر کالاها است) و مراجعه به دلار به عنوان پول عمومی دو فاکتو است. دگم نخست این شرط ها بدون پایة عملی است و دگم دوم تنها به علت نبود بدیل عمل می کند. یک پول ملی در صورتی می تواند وظیفه های یک پول بین المللی را بطور رضایت بخش انجام دهد که شرایط رقابتی بودن بین المللی، مازادی ساختاری از صادرات کشوری که ارز آن این وظیفه را انجام می دهد، بوجود آورند و بوسیله این کشور هزینة تعدیل ساختاری دیگران را تأمین مالی کنند. وضعیت بریتانیای کبیر در قرن ۱۹ چنین بود. امروز وضعیت ایالات متحد به گونة دیگر است. این کشور برعکس، کسری بودجه اش را از وام هایی که به دیگران تحمیل می کند، تأمین مالی می کند. وضعیت رقیبان ایالات متحد اینطور نیست. مازادهای ژاپن و اروپا بدون مقیاس مشترک با نیازهای مالی است که تعدیل ساختاری دیگران به آن نیاز دارد. در این شرایط، برعکس، جهانی شدن مالی که «بطور طبیعی» تحمیل می شود، ناپایداری زیاد بوجود می آورد. در کوتاه مدت، این جهانی شدن بی ثباتی دایمی بوجود می آورد، نه ثبات لازم برای روندهای تعدیل که بتوانند مؤثر عمل کنند.
انصحارها برای دست یافتن به منبع های طبیعی سیاره فعالیت می کنند، نه فقط برپایة فرهنگ جهانی که منتقل می کنند، یگانه می شوند، بلکه راه های جدیدی را برای دستکاری سیاسی می گشایند. توسعة بازار رسانه های مدرن اکنون یکی از اجزاء مهم فرسایش مفهوم دموکراتیک و پراتیک آن در خود غرب است.
انحصارها در راستای دسترسی به منبع های طبیعی سیاره عمل می کنند. خطرهایی که بهره برداری های نامعقول از این منبع ها ایجاد می کنند، از این پس سراسرسیاره را در می نوردند و سرمایه داری که مبتنی بر عقلانیت اجتماعی درکوتاه مدت است، نمی تواند براین گرایش غلبه کند.
انحصارهایی که در عرصه های ارتباط ها و رسانه ها فعالیت می کنند، نه فقط برپایة انتقال فرهنگ جهانی یک شکل می شوند، بلکه راه های جدیدی برای دستکاری سیاسی می گشا یند. توسعة بازار رسانه های مدرن اکنون یکی از اجزاء مهم فرسایش مفهوم دموکراتیک و پراتیک آن در خود غرب است.
سرانجام، انحصارهایی که در قلمرو تسلیحات ویرانگر جمعی فعالیت می کنند. انحصاری که در همین قلمرو بر اثر دو قطبی شدن پس از جنگ محدود گردیده در ارتباط با اسلاح مطلق جدید است که دیپلماسی آمریکا کاربرد آن را مانند ۱۹۴۵ در انحصار خود نگاهداشته است. هر چند « گسترش» چنین سلاحی خطرهای مسلم لغزش را در نبود کنترل جهانی دموکراتیک خلع سلاح واقعی جهانی در بر دارد، اما وسیله دیگری که بنا بر آن این انحصار ناپذیرفتنی از بین برود، وجود ندارد.
مجموع پنج انحصار چارچوبی را نشان می دهند که در ان قانون ارزش جهانی شده در بیان می آید. قانون ارزش نمود عقلانیت « ناب» اقتصادی نیست که بتوان آن را از چارچوب اجتماعی و سیاسی اش جدا کرد، بلکه نمود متراکم مجموع این ترکیب ها است. من اینجا تأکید می کنم که این ترکیب ها اهمیت صنعتی شدن پیرامونی ها را زایل می کنند و از ارزش کار مولد مجسم در تولیدهایش می کاهند، حال آنکه آنها ارزش افزوده فرضی مربوط به فعالیت هایی را که انحصارهای جدید بر پایة آنها به سود مرکزها عمل می کنند، زیاد ارزیابی می کنند. بنابراین، آنها سلسله مرتبه های جدیدی در توزیع درآمد در مقیاس جهانی بوجود می آورند که بیش از همیشه نابرابر است و صنعت های پیرامونی ها را تابع می سازد و آنها را به وضعیت فعالیت های مقاطعه کاری تقلیل می دهد. قطب بندی اینجا پایة جدید اش را به فرمانروایی شکل های آینده اش فرا می خواند.
هدف از سازماندهی دوبارة سیستم های نهادی جاری بین المللی تقویت انحصارهای قدرت سه گانة همانند شده پیش گفته بود.
سازمان جهانی تجارت (OMC) به دقت برای تقویت (امتیازهای نسبی) سرمایة فراملی و مشروعیت بخشیدن آن در نظر گرفته شده است. « حقوق مالکیت صنعتی و فکری» تا آنجا که انحصارهای فراملی را دوامدار کند به تدوین درآمده اند. این حقوق سود اضافی آنها را تضمین می کنند و مانع های اضافی برای هر کوشش در صنعتی شدن مستقل پیرامونی ها را بوجود آورده اند. رسوایی شرکت های دارویی که برای سودبردن از دسترسی آزادو انحصاری به بازار جهانی می کوشند و از تولید رقیبانه داروهای ارزان قیمت در کشورهای جنوب جلوگیری به عمل می آورند، نمونة جالبی از آپارتید در مقیاس جهانی است: زیرا فقط مردم کشورهای ثروتمند حق مراقبت های مؤثر خویش را دارند، در صورتی که حق زندگی برای مردم جنوب به سادگی نفی شده است. بدین ترتیب طرح OMC درزمینة « آزاد کردن» کشاورزی سیاست های امنیت غذایی کشورهای جنوب را از بین می برد و صدها میلیون از دهقانان آنها را به فقر محکوم می کند.
منطقی که بر این اندیشه ها فرمانروا است، منطق حمایت اضافی منظم از انحصارهای شمال است. واقعیت چنین است. در عوض، گفتمان متمرکز روی « امتیازهای» تجارت آزاد و دسترسی به بازار، گفتمانی تبلیغاتی به مفهوم عامیانة اصطلاح یعنی دروغ است. چنین است منطقی که ما در طرح OMC ملاحظه می کنیم که در آن « قانون بین المللی معامله ها» (ilnternationalbusiness) پیش کشیده شده که برای این سازمان در همة ُبعدها در برابر قانون ملی و بین المللی برتری قایل شده است. طرح شرم آور « موافقت چند جانبه برای سرمایه گذاری ها« (AMI) که بطور پنهانی توسط سازمان همیاری و توسعة اقتصادی (OCDE) تدوین شده در این منطق سهیم است.
آیا جدا از این طرح سازماندهی منظم آپارتید حقوقی در مقیاس جهانی می توان به توسعه حقوق جدید والایی امیدوار بود که در این سیاره برای همه رفتار شایسته، شرایط مشارکت فعال و مبتکرانه شان را در ساختن آینده تضمین کند؟ این حقوق، حقوق کامل، چند ُبعدی است که حقوق فرد انسان (البته زنان و مردان به عنوان موجودهای کاملاً برابر) حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی (کار و امنیت) حقوق همبودها و مردم و سرانجام حقوقی را که بر رابطه های بین دولت ها فرمانروا است، مطرح می کند. به یقین، این برنامة کاری است که دهه ها موضوع اندیشه ورزی، بحث ها و فعالیت ها و تعمیم ها خواهد بود.
اصل احترام به حاکمیت ملت ها باید سنگ پایة حقوق بین المللی باقی بماند. اگر منشور ملل متحد این حقوق را اعلام کرده، به دقت بدین خاطر است که این اصل توسط دولت های فاشیستی انکار شده بود. هیلاسلاسی امپراتور حبشه در نطق سیاسی اش در ۱۹۳۵ در جامعه ملل به روشنی فهماند که نقض این اصل - که از جانب دموکراسی های آن زمان با سستی پذیرفته شد - ناقوس مرگ این سازمان را به صدا درآورده است. اگر امروز این اصل اساسی دوباره با همان حدت نقض می شود، موردی تخفیف دهنده نیست، بلکه برعکس تشدید کننده است. رویهم رفته، پایان نه چندان افتخارآمیز سازمان ملل متحد فرا رسیده است. زیرا کار این سازمان این شده است که به ثبت تصمیم هایی می پردازد که در جای دیگر گرفته شده و توسط دیگران به اجرا در می آید. پذیرش پر طمطراق اصل حاکمیت ملی در ۱۹۴۵ بطور منطقی به منع توسل به جنگ همراه گردید. دولت ها مجازند که از خود در برابر دولتی که با تجاوز حاکمیت شان را نقض می کند، دفاع نمایند. اما اگر آنها خود دست به تجاوز بزنند، از پیش محکوم اند.
بدون شک، منشور ملل متحد تفسیری مطلق از اصل حاکمیت بدست داده است. اگر امروز فکرهای دموکراتیک به هیچ وجه نمی پذیرد که این اصل به دولت ها اجازه دهد که به داوری خود عملی را که خود بخواهند نسبت به موجودهای بشری روا دارند، پیشرفت معین خودآگاهی عمومی را تشکیل می دهد. چگونه باید این دو اصل را که می توانند در تضاد قرار گیرند، آشتی داد. به یقین رفع این تضاد حذف یکی از دو اصطلاح: حاکمیت دولت ها یا حقوق بشر نیست؛ زیرا راهی که ایالات متحد و در پی آن متحدان دنباله رو اروپایی اش گزیده اند، به یقین نه فقط درست نیست، بلکه هدف های واقعی فعالیت هایی را که اهرم های رسانه ای می کوشند آن را بباورانند، پنهان می کند و این هیچ ارتباطی با احترام به حقوق بشر ندارد.
سازمان ملل متحد باید مکان تدوین حقوق بین المللی باشد. مکان دیگری که بتواند معتبر باشد وجود ندارد. البته این سازمان نیازمند اصلاح های سازمانی است.از این رو، به راهها و وسیله هایی (از جمله نوسازی نهادی) اندیشیده می شود که به نیروهای واقعی اجتماعی امکان دهد که در آن در کنار دولت ها (که در بهترین حالت خیلی ناقص تجسم آنها هستند) نماینده داشته باشند و خود را وقف یکپارچگی قاعده های حقوق بین المللی (احترام به حاکمیت) در یک مجموعه منسجم و منطقی سازند. قاعده هایی که به حقوق افراد و ملت ها و همچنین به حقوق اقتصادی و اجتماعی که در روایت لیبرالی فراموش شده اند، مربوط اند. آنها ناگزیر تنظیم بازارها را نیز در بر می گیرند. این چیزی است که به تنظیم برنامه کار سنگین یک رشته از مسئله ها نیاز دارد که اینجا نمی کوشم به آنها پاسخ دهم چون به ناچار بسیار مختصر خواهد بود. بدون شک، مسئله عبارت از روندی طولانی است. راه میان بری وجود ندارد. تاریخ بشریت به پایان نرسیده. بنابراین، با آهنگ امکان هایش پیشرفت می کند.
ابزار مهم دوم در ساختن « آپارتید در مقیاس جهانی» ناتو است که توسط مجموع دولت های سه گانه پشتیبانی می شود.
ژئوپولیتیک جهانی چارچوب پرهیز ناپذیری را تشکیل می دهد که درون آن راهبردهای توسعة هردو وجود دارد. دست کم در مورد آنچه که مربوط به جهان مدرن یعنی سیستم جهان سرمایه داری از ۱۴۹۲ است، توسعه همواره چنین بوده است. تناسب نیرو که پیکر بندی اش را به ژئوپولیتیک مرحله های پیاپی توسعه سرمایه داری می دهد، توسعه (به مفهوم عادی) قدرت های مسلط را آسان می سازد و این برای دیگران یک نقطة ضعف را تشکیل می دهد. حالت کنونی بنا بر گستردگی طرح آمریکای شمالی، هژمونیسم در مقیاس جهانی توصیف شده است. وانگهی، طرح مخالفی که به محدود کردن فضای زیر کنترل ایالات متحد بپردازد، وجود ندارد. طرح یادشده امروز تمام صحنه را فرا گرفته است. در دورة دو قطبی بودن جهان (۱۹۹۰-۱۹۴۵) وضع از این قرار بود. طرح اروپایی فراسوی ابهام های آغازین اش وارد مرحلة زوال شده است. کشورهای جنوب (گروه ۷۷، نامتعهدها) که در دورة باندونگ (۱۹۷۵-۱۹۵۵) با بلندپروازی جبهة مشترکی در برابر امپریالیسم غربی (آنچه که من آن را سیستم ۱۴۹۲ می نامم) برپا کرده بودند، از آن چشم پوشیدند. چین که یگانه شهسوار در این میان محسوب می شد، تنها در سودای بلندپروازی حفظ طرح ملی خود (با همة ابهام) بود و در ساختن جهان شریک فعالی نبود.
هژمونی ایالات متحد متکی بر تکیه گاهی مهم یعنی قدرت نظامی اش بود. این هژمونی که بطور منظم از ۱۹۴۵ ساخته شد و مجموع سیاره قطعه قطعه شده به منطقه های مربوط به سیستم یکی شده « US Military Commands» را در بر می گیرد، ناگزیر به پذیرفتن همزیستی مسالمت آمیز بود که قدرت نظامی شوروی آن را تحمیل می کرد. صفحه موسوم به جنگ سرد ورق خورده است. علی رغم فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که ادعای «خطر» آن دستاویزی برای برقراری سیستم نظامی ایالات متحد گردید، واشنگتن در تخریب این سیستم قدم برنداشت، بلکه برعکس تقویت و توسعة آن را در منطقه هایی که تا آنزمان خارج از کنترل آن بود، در پیش گرفت.
بنابراین، ابزار ممتاز تعرض هژمونیستی نظامی است. این هژمونی که به نوبة خود هژمونی قدرت سه گانه را در سیستم جهانی تضمین می کند، ایجاب می کرد که متحدین آن مانند بریتانیای کبیر، آلمان و ژاپن ضرورت آن را بدون حالت های روحی و نه حتی «فرهنگی» بپذیرند. اما بنا بر گفتمان هایی که سیاست پردازان اروپا عطش شنوندگان شان را رفع می کنند، در ارتباط با قدرت اقتصادی اروپا، تمام اهمیت واقعی را ازدست می دهند. اروپا که بطور انحصاری در عرصة کشمکش های سودجویانه قرار دارد، بدون طرح خاصی از پیش مغلوب شده است. واشنگتن از این امر بخوبی آگاه است.
شناخت هدف ها و راه های طرح ایالات متحد دشوار نیست. آنها موضوع اظهار وجود مهمی هستند که خاصیت اصلی آن قدرت است. البته، با اینهمه، توجیه هدف ها همواره با گفتمان اندرزمآبانه سنت آمریکایی آمیخته است. استراتژی جهانی آمریکا پنج هدف را دنبال می کند:
۱) خنثی کردن و مطیع کردن سایر شریکان سه گانه (اروپا و ژاپن) و تنزل دادن توانایی این دولت ها از عمل کردن در خارج از حیطة آمریکا.
۲) برقراری کنترل نظامی ناتو و « آمریکای لاتینی شدن» بخش های قدیمی دنیای شوروی
۳) کنترل بدون استثناء خاورمیانه و منبع های نفتی آن
۴) تخریب موقعیت چین و به فرمان درآوردن دیگر دولت های بزرگ (هند و برزیل) و جلوگیری از شکل گیری گروه های منطقه که می توانند به شرایط جهانی شدن واگذار شوند
۵) به حاشیه راندن منطقه های جنوب که فاقد نفع استراتژیک اند.
سازمان جهانی تجارت و ناتو بجای سازمان ملل متحد برای تشکیل ابزارهای مهم «نظم» جدید جهانی، نظم آپارتید در مقیاس جهانی فراخوانده شده اند. وظیفة نهادهای دیگر بین المللی تنها تقویت استراتژی هایی است که سازمان جهانی تجارت و ناتو مشخص می سازند. چنین است وضعیت بانک جهانی که تصنعی به عنوان منبع اندیشیدن (Think Tank) عهده دار تدوین استراتژی های توسعه توصیف شده و در واقع چیزی جز نوعی وزارت تبلیغات گروه ۷ و مسئول نگارش بحث ها نیست. در صورتی که تصمیم های مهم اقتصادی در چارچوب سازمان جهانی تجارت انجام می گیرد و رهبری سیاسی و نظامی به ناتو سپرده شده است. صندوق بین المللی پول هز چند اغلب به آن کم بها داده می شود، در جای خود بسیار مهم است. سیستم تغییر و تبدیل ارزهای انعطاف پذیر به عنوان قاعدة عمومی و مدیریت رابطه ها میان ارزهای مهم (دلار، یورو، ین) در صندوق بین المللی پول شناخته شده است. این نهاد چیزی جز یک نوع قدرت پولی استعماری نیست. مدیریت آن توسط امپریالیسم جمعی سه گانه انجام می گیرد.
۳) البته، در چارچوب سرمایه داری جهانی شده، رقابتی بودن سیستم های تولیدی درون قدرت سه گانه، اتحادیه اروپا، جهان های پیرامونی و گرایش های مهم تحول آنها داده ای وزین در چشم انداز راه درازمدت است. مجموع این عامل های باهم بررسی شده تقریباً در همه جا کارکرد اقتصادها را با شتاب های متعدد در پی دارد. برخی بخش ها، منطقه ها، مؤسسه ها (بویژه میان فراملی های عظیم) نرخ های رشد زیاد را ثبت می کنندو سودهای بالایی بدست می آورند. دیگران راکد، در حال پس روی یا تجزیه هستند. بازارهای کار برای سازگار شدن با این وضعیت قطعه قطعه شده اند.
آیا باز هم اینجا مسئله عبارت از پدیده ای واقعاً تازه است؟ یا برعکس طرز کار چند شتابی قاعده ای در تاریخ سرمایه داری را تشکیل می دهد؟ این پدیده بطور استثنایی طی دورة پس از جنگ (۱۹۸۰-۱۹۴۵) تخفیف یافت؛ زیرا رابطه های اجتماعی در ان وقت دخالت های منظم دولت (دولت رفاه، دولت شوروی، دولت ملی در جهان سوم دورة باندونگ) را تحمیل کرده بود که رشد و مدرن سازی نیروهای مولد را آسان کنند و به سازمان دادن نقل و انتقال های منطقه ای و حرفه ای پردازند که لازمة آن است.
پس در بی نظمی، متمایز کردن آنچه ناشی از گرایش های وزین در درازمدت است، از آنچه که ناشی از وضعیت مدیریت بحران است، آسان نیست. در مرحلة کنونی، این دو مجموعه پدیده ها، هر دو کاملاً واقعی اند. از این رو، حالت « بحران و مدیریت بحران»، حالت دگرگونی سیستم های متداول وجود دارد. موضوع اصلی که من روی آن اصرار می ورزم از این قرار است: دگرگونی ها در سیستم سرمایه داری محصول نیروهای فرااجتماعی نیستند که باید در آنها از قانون های طبیعت (که در این صورت باید پذیرفت بدیلی وجود ندارد) پیروی کرد، بلکه آنها (این دگرگونی ها) محصول رابطه های اجتماعی هستند. پس همواره گزینش های ممکن متفاوت وجود دارد که با تعادل های اجتماعی مطابقت دارند.
بنابراین، ما با «مسئله جدید توسعه» روبروییم که بیش از همیشه خروج از بینش محدود «رسیدن» را تحمیل می کند که از قرن ۲۰ تسلط یافت. البته، مسئله جدید توسعه دست کم بعدی جز «رسیدن» به توسعه نیروهای مولد را در بر دارد. در این مفهوم معین، درس های گذشته که به آنها باز هم خواهم گشت، برای آینده معتبر می ماند. البته، این بی درنگ ایجاب می کند که اهمیتی بیش از گذشته به نیازهای ساختمان جامعه ای دیگر در مقیاس جهانی داده شود.
● شرایط یک بدیل آپارتید در مقیاس جهانی
« قانون توسعه سرمایه داری» که خود را چونان نیروی تقریباً فوق طبیعی تحمیل کند وجود ندارد. دترمینیسم تاریخی پیش از تاریخ وجود ندارد. گرایش های سرشتی منطق سرمایه داری با مقاومت نیروهایی که نتیجه های آن را نمی پدیرند، برخورد نمی کند. پس تاریخ واقعی محصول این کشمکش بین منطق توسعة سرمایه داری و منطق هایی است که از مقاومت نیروهای اجتماعی قربانی توسعة آن ناشی می شوند.
مثلاً صنعتی شدن پیرامون در جریان پس از جنگ ۱۹۹۰-۱۹۴۵ محصول طبیعی توسعة سرمایه داری نیست، بلکه محصول شرایط پدید آمده در این دوره نتیجه پیروزی های رهایی ملی است که این صنعتی شدن را به سرمایة جهانی شده که ناگزیر شد خود را با آن وفق دهد، تحمیل کرد. به عنوان مثال، فرسایش کارایی دولت ملی که محصول جهانی شدن سرمایه داری است، تعیین کننده ناگزیر آینده نیست. برعکس، واکنش های ملی در برابر این جهانی شدن می تواند در توسعه جهانی مسیرهای پیش بینی نشدة بهتر یا بدتر بنا بر موقعیت ها اثر بگذارد. در مثل دل مشغولی های محصول محیط زیست که با منطق سرمایه در تضادند (چون این منطق بنا به سرشت خود منطق کوتاه مدت است) می توانند در تعدیل سرمایه دارانه دگرگونی های مهم اثر بگذارند. می توان نمونه های متعددی را در این زمینه یادآور شد.
پاسخ مؤثر به مصاف ها در صورتی پیدا می شود که دریابیم که تاریخ زیر سلطه قطعی قانون های اقتصاد «ناب» قرار ندارد. تاریخ بنا بر واکنش های اجتماعی در برابر گرایش هایی که این قانون ها بیان می دارند، بوجود می آید و به نوبه خود رابطه های اجتماعی را در چارچوبی که این قانون ها در آن عمل می کنند، مشخص می سازند. نیروهای «ضد سیستمی» - اگر این نفی سازمان یافته، منطقی و قطعی را تبعیت یک جانبه و کلی از این قانون های فرضی (در واقع، خیلی ساده قانون سود خاص در سرمایه داری به مثابه سیستم) بنامیم- تاریخ واقعی بهمان اندازه منطق «ناب» انباشت سرمایه داری را می سازند. آنها بر امکان ها و شکل هایی از توسعه فرمان می رانند که گسترش آنها در چارچوب هایی که سازماندهی آنها را تحمیل می کنند، انجام می گیرد.
اسلوبی که اینجا توصیه شده، تنظیم پیشاپیش «روش» هایی را منع می کند که امکان می دهند آینده ساخته شود. آینده از دگرگونی ها در تناسب نیروهای اجتماعی و سیاسی ساخته می شود. این دگرگونی ها محصول مبارزه هایی هستند که نتیجه های آنها پیشاپیش به شناخت در نمی آید. با اینهمه، می توان به آن در چشم اندازی اندیشید که به تبلور طرح های منطقی و ممکن کمک می کند و از این راه به جنبش اجتماعی در فرارفت از «راه حل های نادرست» که به دلیل نبودن این فرارفت در آنها خطر متوقف شدن وجود دارد، یاری می رساند.
طرح پاسخ بشر دوستانه به مصاف توسعة جهانی شدة سرمایه داری به هیچ وجه «رویارویی» نیست، برعکس. این تنها طرح واقع گرایانة ممکن است، در این مفهوم که آغاز یک تحول که در راستای خود پیش می رود، باید با شتاب نیروهای اجتماعی نیرومند شایسته را برای تحمیل منطق شان متحد کند. اگر اتوپیایی در مفهوم عادی و منفی وجود دارد، این درست اتوپیای طرح مدیریت سیستمی است که تنظیم آن به بازار سپرده شده است.
برای شناسایی شرایط این بدیل بشردوستانة عزیمت از تنوع خواست هایی که موجب بسیجیدن و برانگیختن مبارزه های اجتماعی می گردد، ضروری است. این خواست ها را می توان در پنج عنوان گردآورد:
۱) خواست دموکراسی سیاسی احترام به حقوق و آزادی فکری،
۲) خواست عدالت اجتماعی،
۳) خواست احترام به گروه ها و همبودهای مختلف،
۴) خواست مدیریت محیط زیست بهتر،
۵) خواست بدست آوردن موقعیت مساعدتر در سیستم جهانی.
به آسانی پذیرفتنی است که پیشگامان جنبش هایی که به این خواست ها پاسخ می دهند، به ندرت همانند اند. در مثل در می یابیم که نگرانی در دادن جای بسیار بالا به یک کشور در سلسله مرتبه های جهانی بر حسب ثروت، قدرت و خودسالاری جنبش مشخص می گردد، در صورتی که این هدف از هواداری مجموع مردم برخوردار گردد و دل مشغولی مهم طبقه های رهبری و مسئولان قدرت را تشکیل دهد. خواست احترام، در مفهوم کامل اصطلاح، یعنی در رفتار به واقع برابر می توان زنان، یا یک گروه فرهنگی، زبانی یا مذهبی را بسیج کرد که موضوع تبعیض ها است. جنبش هایی که الهام بخش این خواست ها هستند، می توانند فراکلاسیک باشند. خواست عدالت بیشتر اجتماعی، آنطور که آن را برای یک وجود مادی بهتر، یک قانونگذرای مناسب تر و کاراتر یا یک سیستم رابطه های اجتماعی و تولیدی بطور بنیادی متفاوت می خواهند (آنگونه که جنبش ها می طلبند که این خواست بسیح کند) تعریف می شود و تقریباً ناگزیر در مبارزة طبقه ها جای می گیرد. مسئله اینجا می تواند عبارت از خواست دهقانان یا یکی از قشرهای آن برای اصلاح ارضی، باز توزیع مالکیت، قانون گذاری های مناسب برای کارفرمایان، قیمت های مناسب تر و غیره باشد. مسئله همچنین می تواند عبارت از حقوق سندیکاها، قانون های کار یا حتی نیاز به این سیاست دولت باشد که بتواند مؤثرتر بنفع زحمتکشان در امر ملی کردن، شرکت دادن کارگران در مدیریت دخالت کند. البته، مسئله همچنین می تواند عبارت از خواست های گروه های حرفه ای یا مؤسسه هایی باشد که کاهش دریافت مالیات را درخواست می کنند. یا اینکه مسئله عبارت از خواست هایی باشد که مجموع شهروندان از آن نفع می برند. جنبش ها برای برخورداری از حق آموزش و پرورش، تندرستی و بهداشت و مسکن و شرکت در مدیریت محیط زیست مناسب نمایشگر این خواست ها هستند. خواست دموکراتیک می تواند مرزبندی و دقیق شود، مخصوصاً هنگامی که الهام بخش جنبش در مبارزه با قدرت غیردموکراتیک است. البته، این خواست می تواند فراگیر باشد و در این صورت همچون اهرمی درک می شود که امکان می دهد مجموع خواست های اجتماعی ارتقاء یابد.
بی هیچ تردیدی، نقشة توزیع کنونی این جنبش ها نابرابری های عظیمی را در حضورشان بر حسب موقعیت نشان می دهد. البته، می دانیم که این نقشه متغیر است؛ زیرا جایی که مسئله وجود دارد، تقریباً همیشه جنبش بالقوه برای یافتن راه حل آن وجود دارد. اما باید خوش بینی ساده لوحانه در این خیال پردازی را نشان داد که برآیند نقشة نیروها که در موقعیت های بسیار متنوع عمل می کنند، به جنبش کلی یکپارچگی می بخشند و جامعه ها را به سوی عدالت و دموکراسی بیشتر سوق می دهند. بی نظمی به همان اندازه به طبیعت نظام تعلق دارد. باید دلیل های ساده لوحانه در زمینة ایجاد بن بست در برابر واکنش های قدرت های مستقر را در برخورد به این جنبش ها نشان داد. جغرافیای توزیع این قدرت ها، استراتژی هایی که آنها برای پاسخ دادن به مصاف هایی که هم در سطح محلی و هم در سطح بین المللی با آنها روبرو شده اند، گسترش می دهند، پاسخ دادن به منطق هایی جز منطق هایی است که خواست های مورد بحث را بنا می کنند.
این بدان معناست که امکان انحراف مسیرهای جنبش های اجتماعی، ابزار سازی، دستکاری آنها واقعیت هایی هستند که می تواند آنها را ناتوان سازد و یا آنها را به جای گرفتن در چشم اندازی وادارد که چشم انداز آنها نیست.
یک استراتژی سیاسی عمومی برای مدیریت جهانی وجود دارد. هدف این استراتژی پراکندن حداکثر نیروهای بالقوه ضد سیستمی با تکیه بر در هم نوردیدن شکل های دولتی سازمان دادن جامعه است. مسئله هویت همبودی، قومی و مذهبی و غیره بنا بر واقعیت های موجود مسئله مرکزی عصر ما است.
اصل و قاعده دموکراسی پایه - که مستلزم احترام واقعی به دگرگونی ملی، قومی، مذهبی، فرهنگی و ایدئولوژیک است، نقض آنها را تحمل نمی کند. تنوع نمی تواند به نحو دیگری جز با پراتیک واقعی دموکراسی هدایت شود. با نبود این پراتیک، به حتم این تنوع به ابزاری تبدیل می شود که مخالف آن می تواند از آن برای هدف های خاص خود استفاده کند. با اینهمه، چپ های تاریخی، اغلب در این زمینه ناتوان بوده اند. البته، نه همیشه و به علاوه خیلی کم تر اغلب امروز آن را اظهار نمی کنند. یک نمونه از میان سایر نمونه ها یوگسلاوی دورة تیتو است که تقریباً مدل همزیستی ملیت ها بر پایة برابری واقعی است. اما به یقین رومانی را نمی توان جزو این نمونه ذکر کرد. در جهان سوم در دورة باندونگ جنبش های رهایی بخش ملی اغلب به متحد کردن قوم ها و همبودهای مذهبی گوناگون در برابر دشمن امپریالیستی نایل آمده اند. طبقه های رهبری نسل نخست در دولت های آفریقایی اغلب به واقع فراقومی بوده اند. البته، نادرند قدرت هایی که توانسته باشند بطور دموکراتیک این تنوع را اداره کنند و دستاوردهای حاصله را همچنان حفظ کنند. گرایش ناچیز آن ها به دموکراسی اینجا نتیجه های اسف انگیزی در مدیریت آنها در سایر مسئله های جامعه های شان ببار آورده است. بحران که فرا می رسد، طبقه های رهبری ناتوان که در آخرین رمق ها با آن روبرو می شوند، اغلب نقش مؤثر در توسل به پس روی های همبود مورد استفاده به عنوان وسیلة ادامة « کنترل» شان بر توده ها ایفاء کرده اند. با اینهمه حتی در بسیاری دموکراسی های واقعی بورژوایی تنوع همبود همواره با مدیریت درست فاصله داشته است. ایرلند شمالی نمونة بسیار گویایی در این مورد است.
کامیابی فرهنگ باوری متناسب با نارسایی های مدیریت دموکراتیک تنوع است. من از فرهنگ باوری این را درک می کنم که تفاوت های مورد بحث «اساسی» اند و باید (نسبت به تفاوت های طبقه ها) مقدم باشند و گاه حتی بخاطر «فراتاریخی» بودن حفظ شده اند؛ یعنی مبتنی بر نامتغیرهای تاریخی هستند (اغلب این مورد فرهنگ باوری های مذهبی است، که در این صروت بدون دشواری به سمت تاریک اندیشی و خشک اندیشی می لغزد).
برای روشن دیدن آنها در جنگل خواست های همانند، سنجه ای را پیشنهاد می کنم که بنظرم اساسی است. خواست هایی ترقیخواهانه است که بنا بر مبارزه علیه استثمار اجتماعی و بخاطر بیشترین دموکراسی گسترده در همة بعدهای آن مفصل بندی می شوند. در عوض، همة خواست هایی که «بدون برنامة اجتماعی» عرضه می شوند (که به قول معروف این بی اهمیت خواهد بود!)، « نه مخالف با جهانی شدن» (که این نیز بی اهمیت خواهد بود!) پیشاپیش خود را با مفهوم دموکراسی (متهم به «غربی» بودن) بیگانه نشان می دهند، بسیار ارتجاعی اند و به کلی هدف های سرمایه فرانروا را دنبال می کنند. رویهم رفته، این سرمایه با علم به آن از این خواست ها (حتی هنگامی که رسانه ها از مضمون خشن آنها برای روشن کردن مردم که قربانیان آن هستند، پرده بر می دارند!) حمایت می کند و از این جنبش ها استفاده می کند و حتی آنها را دستکاری می کند.
بدیل بشردوستانه ای که در مقیاس جهانی جانشین آپارتید می شود، نمی تواند از احساس های حسرت بار گذشته گرایانه تغذیه کند و بر تأیید تنوع های به ارث رسیده از گذشته مبتنی باشد. این بدیل در صورتی مؤثر خواهد بود که در چشم انداز رو به آینده جای داشته باشد. پیش رفتن فراسوی جهانی شدن دم بریده و قطب بندی کنندة سرمایه داری، جهانی شدن پسا سرمایه داری را می سازد که مبتنی بر برابری واقعی خلق ها، همبودها، دولت ها و افراد است.
تنوع های به ارث رسیده باعث طرح مسئله می شوند، چونکه وجود دارند. اما با متوقف ماندن روی آنها، تنوع دیگر را از نظر دور می داریم، به بیان جالب تر، اینها تنوع هایی هستند که ناگزیر ابداع آینده را در حرکت خود بوجود می آورد. مفهوم این تنوع ها از خود مفهوم دموکراسی رهایی بخش و مدرنیته همواره ناقص ناشی می شود که آن را همراهی می کند. اتوپی های آفریننده که مبارزه خلق ها برای برابری و عدالت پیرامون آنها تبلور می یابد، همواره توجیه شان را از سیستم های ارزش های متنوع پیدا می کنند. مکمل لازم آنها -سیستم های تحلیل های جامعه - از تئوری های اجتماعی در نفس خود متنوع الهام می گیرند. استراتژی های پیشنهادی که با کارایی در جهت مناسب پیش می رود، نمی توانند در انحصار هر سازمان باشند. این تنوع ها در ابداع آینده تنها اجتناب ناپذیر نیستند، بلکه خوشایند هم هستند.
گزینش بدیل برای آپارتید در مقیاس جهانی، بدیل جهانی شدن چند مرکزی است که نابرابری خیلی کمتر در رابطه های اقتصادی و سیاسی بین منطقه ها و کشورهای مختلف، رابطه های کم تر نامناسب برای آنها که از نتیجه های ویرانگر قطب بندی رنج بس زیادی برده اند، برقرار می کند.
گام نهادن در این راه آشکارا نیازمند سازماندهی مذاکره های بغرنج و بر این اساس، تعریف سیستم های تنظیم است که امکان کاربرد طرح های توسعة شایستة این نام را فراهم می آورد. این امر این اقدام ها را ایجاب می کند:
▪ مذاکره پیرامون «سهم های بازار» و قرار و قاعده های دسترسی به آن. البته، این طرح قاعده های سازمان جهانی تجارت را به پرسش می کشد. زیرا در پس گفتگو دربارة «رقابت صادقانه» دفاع یک جانبه از امتیازهای فروشندگان انحصاری فعال در مقیاس جهانی دیده می شود.
▪ مذاکره پیرامون سیستم های بازارهای سرمایه درچشم انداز پایان دادن به سلطه فعالیت های سوداگرانه مالی و سمت و سو دادن سرمایه گذاری به طرف فعالیت های تولیدی در شمال و جنوب. این طرح کارکردهای بانک جهانی و حتی موجودیت آن را زیر سئوال می برد.
▪ مذاکره پیرامون سیستم های پولی در چشم انداز برقراری سازش ها و سیستم های منطقه ای که ثبات نسبی مبادله ها را تأمین می کندو با سازماندهی پیوستگی متقابل شان تکمیل می شود. این طرح صندوق بین الملی پول، سنجه (معیار) طلا و اصل مبادله های آزاد و در نوسان را زیر سئوال می برد.
آغاز گرایش به برقراری نظام مالیاتی در سطح جهان مثلاً بر پایة مالیات بر درآمدهای گردآمده از بهره برداری از منبع های طبیعی و تقسیم دوبارة آنها در مقیاس جهانی بنا بر سنجه های مناسب و کاربردهای معین.
غیر نظامی شدن سیاره از راه دست یازدیدن به کاهش نیروهای ویرانگر پرقدرت عمومی.
در این چشم انداز که جهانی شدن و خودسالاری های محلی و منطقه ای را سازش می دهد (آنچه من آن را ناپیوستگی منطقی در مصاف های جدید می نامم، فرصت برای بازبینی جدی مفهوم های «کمک» و بررسی مسئله های دموکراتیزه کردن سیستم سازمان ملل متحد فراهم آمده است. در این صورت، این امر می تواند بطور مؤثر با هدف های خلع سلاح (که با فرمول های امنیت ملی و منطقه ای در پیوند با بازسازی منطقه ای ممکن می گردد) گره بخورد و برقراری نظام مالیاتی جهانی شده را (در ارتباط با مدیریت منبع های طبیعی سیاره) آغاز نهد و سازمان بین دولت ها یعنی سازمان ملل متحد را با تبدیل به « پارلمان جهانی» که شایسته سازش دادن نیازهای جهان روایی (حقوق افراد، جمعواره ها و خلق ها، حقوق سیاسی و اجتماعی و غیره) با تنوع میراث های تاریخی و فرهنگی است، کامل کند.
البته، مجموع این «طرح» در صورتی شانس تحقق پیشرفت تدریجی دارد که نیروهای اجتماعی و طرح های شایستة انتقال دادن اصلاح های لازم که در چارچوب تحمیلی لیبرالیسم و جهانی شدن قطب بندی کننده ناممکن است نخست در مقیاس دولت - ملت ها متبلور شوند. با اینکه مسئله عبارت از اصلاح های بخش معین (مانند اصلاح های مربوط به سازماندهی دستگاه اداری، نظام مالیاتی، آموزش و پرورش، فرمول های توسعة پایدار مشارکتی یا بازبینی های بسیار عمومی دموکراتیزه کردن جامعه ها و مدیریت سیاسی و اقتصادی شان) است، هرگز نمی توان از این مرحله های مقدماتی چشم پوشید. بدون آنها، بازبینی سازماندهی دوباره سیاره که بتواند جهان را از بی نظمی بحران بیرو ن آورد و «توسعه را به گردش وادارد»، ناگزیر بکلی خیالی خواهد بود.
در این واپسین چشم انداز، ضرورت عبارت از میدان دادن به پیشنهادهای عملی در کوتاه ترین مدت است که نیروهای سیاسی و اجتماعی واقعی بتوانند پیرامون آنها در جای نخست در عرصه های محلی بسیج شوند؛ به شرطی که هدف های آنها دامنة بسیار وسیع (« جهانی کردن مبارزه ها» را) داشته باشد. من اینجا به رشتة بلند شکل های تنظیم می اندیشم که می توان با شتاب در همة قلمروها به اجرا درآورد: در قلمرو اقتصاد: مثل مالیات بندی داد و ستدهای مالی، لغو بهشت های مالیاتی، لغو وام. در قلمرو محیط زیست: مثل حمایت از انواع، منع محصول ها و روش های زیان آور، آغاز نظام مالیاتی جهانی شده در عرصة مصرف برخی از منبع های تجدید ناپذیر، در قلمرو اجتماعی: مثل قانون کار، آیین نامه های سرمایه گذاری، مشارکت های نمایندگان مردم در ارگان های بین المللی؛ در قلمرو سیاست: مثل دموکراسی و حقوق شخصی؛ در قلمرو فرهنگی: مثل نفی کالایی شدن ثروت های فرهنگی.
برنامة میان مدتی که من پیشنهاد کرده ام تنها تعدیل شکل های تنظیم بازارها را در چشم انداز حمایت از ضعیف ها (طبقه ها و ملت ها) در نظر ندارد. بررسی سیاسی آن کم اهمیت نیست. ایده های مرکزی که این نگارش را هدایت کرده اند به خلع سلاح و تنظیم حقوق جدید بین المللی افراد، ملت ها و دولت ها مربوط اند.
به عنوان نتیجه: مصاف و بدیل ها در پاسخ به آن در یک عبارت ساده اینگونه در بیان می آید: یا جهانی شدن لیبرالی که بی رحمانه به آپارتید در مقیاس جهانی می انجامد، یا گشایش مذاکره های واقعی در چشم انداز بنا کردن جهانی شدن بدیل چند مرکزی است.
مقاله ای از مجموعة «سرمایه و بشریت» نشر دانشگاهی فرانسه، بخش مجله ها، پاریس، ژانویه ۲۰۰۲)
جستارهای نظری و عملی پیرامون نوع دیگری از جهانی شدن- ژئوپلیتیک جهانی شدن (۲)
جستارهای نظری و عملی پیرامون نوع دیگری از جهانی شدن- لیبرالیسم نو یا بربریت «جنگ همه علیه همه» (۱)
● نشانه هایی برای تعریف مصاف
۱) بدون شک دربارة برخی ویژگی های عمدة مصافی که جامعه های عصر ما با آن روبرو هستند، دست کم پیرامون چهار موضوع زیر نقطه نظر مشترک تا اندازه ای وسیع وجود دارد.
الف) این سیستم اقتصادی از آغاز دهة ۱۹۷۰ (در مقایسه با مرحلة رشد استثنایی پس از جنگ) وارد مرحلة طولانی رکود نسبی شده است. هر چند عصر ما را مرحلة B سیکل کندراتیف یا چیز دیگری توصیف می کنند، امّا در زمینة این واقعیت اساسی توافق وجود دارد که نرخ های رشد و سرمایه گذاری در توسعة نظام های تولید در بیست و پنج سال اخیر در مقایسه با دو دهة پیش از آن بسیار پایین بوده است. درجا زدن نظام در یک رکود پابرجا به توهم هایی پایان داد که توسعه در مرحلة پیش، مرحلة اشتغال کامل و رشد بی پایان در غرب، مرحله توسعه در جنوب، مرحله سبقت گرفتن [از کشورهای پیشرفته] که به وسیله سوسیالیسم در شرق شتاب یافته بود، برانگیخته بود.
ب) نظام اقتصادی عصر ما خیلی بیش از ۳۰ سال پیش جهانی شده است. در این راستا است که بازیگران اقتصادی مسلط - شرکت های بزرگ چند ملیتی - توانستند به توسعة استراتژی هایی بپردازند که خاص آن ها است و آن ها را به طور وسیع از قیمومت سیاست های ملی دولت ها وارهانیده که ناتوانی شان توسط همه، که تأسف آن را می خورند یا از آن شادمان هستند، تأیید شده است.
ج) دل مشغولی های مالی به تدریج از دل مشغولی های مربوط به رشد اقتصادی و توسعة نظام های تولیدی پیشی گرفته است. از نظر برخی ها «سرمایه آفرینی مالی» سرمایه از منظر توسعة اقتصادی و اجتماعی به رفتارهای رباخواری و تنزیل بگیری های منفی برتری می دهد. پس این نوع تأمین مالی به طور وسیع مسئول پایداری رکود و شدت بیکاری است. زیرا سیاست های اقتصادی را در مارپیچ تورم زدایی محبوس نگاه می دارد. از نظر دیگران این چیزی لازم و مثبت است؛ زیرا بازسازی نظام های تولید را مشروط می سازد و بدین ترتیب مرحلة جدید توسعه را تدارک می کند.
د) سرانجام، در عرصه های ایدئولوژیک و سیاسی مفهوم های اساسی بدیل سوسیالیستی از حیث اجتماعی بهتر و دست کم از حیث اقتصادی کاراتر وجود دارد که مبتنی بر خروج ازنظام جهانی («ناپیوستگی») است که اکنون با زیر سئوال قرار گرفتن، افسوس آن را می خورند و در واکنش نسبت به آن ناکامی تجربه را به اشتباه های اجرایی آن نسبت می دهند و اصل های تشکیل دهندة شالودة آن را دست نخورده باقی می گذارند. از این رو، باید از اقدام های انجام یافته به طور بنیادی انتقاد کرد و در نظر داشت که در هر حال هدف راهبردی که آن را توصیف می کند دیگر با مصاف عصر ما مطابقت ندارد یا آن را بر نمی تابد؛ چون ناکامی این اندیشه را تقویت می کند که هر نوع اقدام در خروج از سرمایه داری خیالبافی است.
سه مشخصه نخست بحران جاری به کلی چیز جدیدی نیستند. آن ها پیش از این در تاریخ سرمایه داری به صورت مرحله های دراز رکود، لحظه های سرمایه آفرینی مالی شدید و حتی جهانی شدن به عنوان واقعیت این طور استنباط شده است که عامل های زندگی اقتصادی فعال در آن سوی مرزهای کشور خاستگاه شان مصون از قانون دولت ها هستند. هیچ یک از این ها بی سابقه نیستند. با این همه جلوتر خواهیم دید که این مشخصه ها امروز در چه مقیاس جنبه های جدید را نمایش می دهند و برعکس. می بینیم که چهارمین مشخصه آشکارا چیز جدیدی است.
۲) اگر دربارة آن چه که می توان آن را واقعیت های مهم نامید که عصر ما را ترسیم می کند و این جا ویژگی های برجستة آن ها توضیح داده شده به یقین اختلاف های اساسی در هنگام تحلیل پدیده های یاد شده و چشم اندازهایی که می گشایند، بروز می کند. این اختلاف ها نه فقط چپ را (که به جریان های اصلاح طلب اجتماعی، کینزی و دیگران و همة آن هایی را که خود را مارکسیسم می نامند الهام می بخشد) از راست (که بنا بر چسبندگی آن به مرکزهای اساسی اقتصاد تئوکلاسیک تعریف می شود) جدا می کند، بلکه به همان انداره چپ و راست را درون خود مجزا می کند. مانند همیشه فکر اجتماعی در نتیجة به مصاف فراخوانده شدن از جانب تحول هایی که به طور کیفی ساختارها را دگرگون می کنند و بنابراین واقعیت رفتارهای اساسی را تغییر می دهند، ناچار شده است به باز تعریف خود بپردازد و دربارة پارادیگم هایی بیندیشد که در چارچوب آن ها رابطه ها را میان قانون های اقتصادی (و طبیعت الزام آور عینی آن ها) و کل جنبش جامعه قرار می دهد.
فکر اجتماعی مسلط عامیانه از این جهت اقتصادگرایانه است که بر اندیشة وجود قانون های «پرهیزناپذیر» اقتصادی تکیه دارد. بدین معنا که این قانون ها بر طرز کار نظام تولیدی که حرکت و «پیشرفت» را مشخص می سازند، فرمان می رانند و علاوه بر این، آن ها وابستگی متقابل خرده نظام های ملی را در مقیاس جهانی افزایش می دهند. البته این فکر دورتر می رود: یعنی با قرائت (به حق یا نا حق) واقعیت های اقتصادی به عنوان برآیند نیروهایی که در تاریخ خود را خواه ناخواه تحمیل می کنند، ما را به تبعیت از آن ها فرا می خواند. می گویند که سیاست های دولت باید - یا بایسته است - خود را با راهبردهای شرکت های خصوصی تطبیق دهد و از منطق نفع های آن ها که از مرزهای دولت فراتر می رود، پیروی کند. این مفهومی است که جارچیان آن ها (شرکت های یاد شده ) امروز به اجبار جهانی شدن داده اند. در این صورت خوش بینان خواهند گفت که قلمرو سیاسی و اجتماعی خود را با این نیازها تطبیق می دهند یا موفق به انجام آن می شوند. البته این در بهترین حالت است. امّا بدبینان خواهند گفت که تقابل میان عینیت اقتصادی که خود را تحمیل می کند و استقلال قلمرو سیاسی و اجتماعی (فرهنگی، ایدئولوژیک و نیز مذهبی) می تواند جامعه را به بن بست یا حتی در موردهای معینی به خود تخریبی سوق دهد.
اقتصادگرایی همواره بر اندیشة اجتماعی راست و از سوی دیگر در روایت بهین انگاری خود ستایندة سیستم فرمانروا بوده است. در این صورت نقص ها، حتی فاجعه های جهانی، محصول هم نفی خودسازگاری («خطاکاری قدرت سیاسی»)، هم مانع های گذرایی هستند که پشت سر گذاشته می شوند (فلسفه Trickled wn یک اصطلاح انگلیسی برای بیان بهبود این بهین انگاری فرمانرواست که از تحلیل انتقادی سیستم روبر می تابد).
البته، اقتصادگرایی همیشه در چپ جایگاه خود را داشته و از این رو، همواره با یک قرائت اقتصادگرایانه در مارکسیسم روبروییم. من مدعی ام که وجود این روایت، همان طور که مارکس می گفت، نشان می دهد که «ایدئولوژی طبقه فرمانروا، ایدئولوژی فرمانروا در جامعه است». من به سهم خود همراه با دیگران موضوع از خودبیگانگی اقتصادی، این مضمون اساسی ایدئولوژی بورژوایی در واقعیت عینی را ذکر کرده ام: یعنی مستقل شدن قانون اقتصادی در برابر سازمان دهی آن به وسیله سیاست - ایدئولوژی خاص همة نظام های پیشین. با این همه روایت اقتصادگرایانه - از جمله مارکسیسم عامیانه - همواره اصلاح گرایانه در مفهومی است که آن را نه برای انطباق بر پایة پیروی از نیازهای مدیریت سرمایه داری به سود یک جانبه سرمایه، بلکه برای سازمان دهی ضرورت اقتصادی (توسعه نیروهای مولد) بنا بر اصلاح ها از جمله اصلاح های بنیادی تغییر دهندة رابطه های اجتماعی و به ویژه مالکیت که پیشرفت نیروهای مولد را در خدمت به طبقه های زحمتکش ممکن می سازد، فرا می خواند. پس امروز این جریان ها به سهیم بودن با عقیده های فرمانروا پیرامون اندیشة «جهانی شدن اجتناب ناپذیر است» گرایش دارند. در بحث ها پیرامون ساختمان اروپا، لیبرالیسم بی مرز آشکارا با این مسئله های اساسی رخ می نماید.
بررسی شتابان برخوردهای فکر اجتماعی به روشنی می طلبد که در برابر مصاف دنیای مدرن این نکته را درک کنیم که چرا پاسخ های («چه باید کرد»)؟ متفاوت است و در جهت پیروی از سازگاری از اصلاح تا رد و انقلابی (که مدعی گام نهادن در راستای تاریخ است) یا واپس گرایی (که در صدد است چرخ تاریخ را به عقب برگرداند) پیش می رود.
۳) هدف این اثر گشودن پروندة فکر اجتماعی در همة گسترة آن نیست. این هدف بسیار فروتنانه است. از این رو، من بیکباره در موضع چپ قرار می گیرم و بر این اساس عقیده ندارم که سرمایه داری پایان تاریخ است و یا قادر است بر تضادهایی که به طور ویژه آن را ترسیم می کند، فایق آید. (پس تلاشم این است که طبیعت آن را مشخص کنم). از این رو کوشش خواهم کرد، یک قرائت از مصاف مورد بحث در چارچوب این پارادیگم اساسی ارائه دهم. من این کار را با تکیه بر قرائتی از مارکسیسم انجام خواهم داد. البته، در این کار با دیگران شریکم، به یقین این امر جنبة منحصر به فرد ندارد. بنابراین، این جا برای توجیه آن کوشش نخواهم کرد. البته این کار را کاملاً با در نظر گرفتن جدی سهم هایی که به نظر به طور قطع متعلق به فکرهایی است که ضرورتاً در اسلوب مارکسیستی به ثبت نرسیده، امّا گاه خارج از پهنة دستگاه فکری مارکسیستی بوده اند و هستند، انجام داده ام. من این جا به خصوص سهم های کارل پولانی ، برادل و جریان سیستم اقتصاد - جهان را بیان می کنم.
●مارکس، پولانی، برادل و مسئله طبیعت سرمایه داری
۱) من درباره گفتمان مسئله هایی بحث می کنم که پیشتر با رجوع به سهم های تحلیل هدایت شده در چارچوب پارادیگم اقتصاد - جهان مطرح کرده ام. از این رو، این جا به اختصار به مطلب می پردازم. چون دربارة این موضوع ها تقریباً به تفصیل در فصل سوم کتاب توضیح داده ام. پس تنها به یادآوری تحلیل نتیجه گیری هایی می پردازم که برای دنبالة گفتمان ما ضروری هستد:
الف) سرمایه داری نظامی است که ویژگی آن در تقابل با نظام های پیشین به طور مشخص عبارت از سلطه سازوارة اقتصادی است. قانون ارزش در آن تنها بر زندگی اقتصادی فرمانروا نیست، بلکه همة جنبه های زندگی اجتماعی زیر سلطة آن است (مهفوم از خودبیگانگی کالایی از همین ویژگی سرچشمه می گیرد).
به عقیدة من، پیش از سرمایه داری این زیرو رویی کیفی رابطه های اقتصاد - سیاست و ایدئولوژی، از پس زدن قانون هایی که برای تاریخ مدرن معتبر بودند، جلوگیری می نمود. یک گسستگی تاریخی وجود داشت که مانع این نوع تعمیم دادن بود. نخست قدرت بر ثروت فرمان می راند، از این پس، ثروت است که بر قدرت فرمان می راند.
ب) سرمایه داری تنها با شکل گیری ساخت ماشینی در قرن ۱۹ (صنعت مدرن) که پایة لازم برای گسترش قانون ارزش ویژة شیوة تولید سرمایه داری است، شکل کامل خود را پیدا می کند. بنابراین، واقعیت، سه قرنی که پیش از این تحول واقعی صنعتی قرار دارد، گذاری را تشکیل می دهند که من آن را با عنوان درست، گذار مرکانتیلیستی، نامیده ام.پ) قانون ارزش باید در سطح بسیار بالای انتزاع آن، سطح شیوة تولید سرمایه داری (که مستلزم بازار یکپارچه در سه ُبعد آن: بازار فراورده ها، سرمایه و کار است) و سطح انتزاعی که نظام سرمایه داری جهانی را مشخص می کند (و بر پایه یک بازار یکپارچه دم بریده که به دو ُبعد نخست خود تقلیل یافته، گسترش می یابد) درک گردد. تمایزی که بین مفهوم قانون ارزش و مفهوم قانون ارزش جهانی شده قایل ام در اسلوب تحلیلی پیشنهادی ام جنبة اساسی دارد. چون تنها مفهوم دوم را توضیح می دهد و معلوم می دارد که چرا سرمایه داری به عنوان نظام جهانی بنا بر طبیعت خود قطب بندی کننده است. پس قطب بندی مورد بحث سرمایه داری مدرن با گسست ۱۸۰۰ در هنگامی پدیدار گردید که سرمایه داری شکل کامل پیدا می کند از آن زمان قطب بندی شکل های تاریخی پیاپی کسب کرد. نخست شکل اختلاف مرکزهای صنعتی - پیرامون های غیر صنعتی، سپس شکل (در حال شکل بندی) اختلاف مبتنی بر «پنج انحصار» مرکزها. قطب بندی مرکزها - پیرامون ها نه مترادف اختلاف مادرشهرها- مستعمره ها و نه خاص مرحله ای است که لنینیسم آن را امپریالیسم توصیف کرده (و بنابر تشکیل انحصارها در مرکز تعریف می شود).
ت) مسئله های مربوط به تاریخ سرمایه داری، تحول های مرحله گذار مرکانتیلیستی آن (۱۸۰۰-۱۵۰۰)، ریشه های بسیار دوردست احتمالی آغاز پدیداری آن (پیش از ۱۵۰۰ در اروپا و یا جاهای دیگر)، دلیل هایی که به اعتبار آن ها سرمایه داری در اروپا (و خیلی زود یا هم زمان در جاهای دیگر) متبلور شد، مرحله های توسعه آن از ۱۸۰۰، به عقیدة من باید در پرتو مفهوم های تعریف شده در سه بند پیش گفته مورد بحث قرار گیرد. این یادآوری روش شناسانه هم در رابطه با گفتمان «سیکل های دراز» و هم در رابطه با گفتمان توالی سرکردگی ها (هژمونی ها)ی احتمالی و رقابت ها و بنابراین، شکل ها و مضمون های نابرابری میان کشورها و منطقه ها برای توسعه تدریجی سیستم اهمیت دارد ([نابرابری] اصطلاحی وسیع تراز اصطلاح قطب بندی است که من برای تأثیرهای قانون ارزش جهانی شده مشخص کرده ام). بدین منظور ژرفش شناخت ویژگی های آن چه که آن را توالی مرحله های انباشت می نامم را پیشنهاد می کنم. البته در این کار باید به ویژگی هر یک از این مرحله ها تکیه کرد و از این رو، از تعمیم شتابزده برای پیدا کردن گونه های قانون های عام که به شکل تکرار در بیان می آیند (یعنی سیکل در مفهوم دقیق اصطلاح) پرهیز کرد. این اسلوب ناگزیر ایجاب می کند که بحث را روی زمینة واقعی آن که مستلزم تحلیل پیوستگی میان سطح های مختلف پیشنهادی برادل است، یعنی بازسازی وحدت متضاد امر اقتصاد و سیاست متمرکز کنیم (به بیان دیگر با رد بینش اقتصادگرایانه بورژوایی و غیره لازم می آید که اقتصاد بر پایة قانون های خاص خود عمل کند و سیاست خود را با آن سازگار کند یا آن را «بازتاب دهد»). اکنون خود مفهوم قانون ارزش جهانی شده، متمایز از قانون ارزش، لازمة این درک کلی از سرمایه داری است؛ زیرا ویژگی دم بریدة بازار جهانی (در تقابل با ویژگی کامل بازارهای ملی) نهاد سیاسی (دولت های قوی یا ضعیف، مادرشهرها و مستعمره ها که بنا بر منطق های اجتماعی شدن تعریف می شوند) و اقتصادی را هماهنگ می کند. برای هر یک از مرحله های انباشت که به این شکل نشانه گذاری شده باید هدف از تعریف شیوه یا شیوه های تنظیم یا تنظیم های اش را در مقیاس های محلی (ملّی) و عمومی (جهانی) مشخص کرد. در این صورت، تحلیل توسعه، سپس تحلیل فرجام مرحله های انباشت متوالی و نیز تحلیل بحران شیوه های تنظیم آن و تبلور شرایط پیدایش مرحلة نوین انباشت باید به دقت جاگیر کردن طرز کار رقابت ها (رقابت های اقتصادی، برتری های سیاسی) و سرکردگی های احتمالی (اصطلاحی که به دلیل مبهم بودن به آن بدگمانم) را ممکن سازد و پس آنگاه درک کنیم، چرا و چگونه در تاریخ واقعی، سرمایه داری جهانی بی وقفه ساخته، تجزیه و بازسازی شده است. به عقیدة من انعطاف پذیری آن مترادف با این تاریخ است. تئوری، تاریخ است. تئوری عبارت از کشف قانون های تاریخی پیشین در خود تاریخ نیست. پس به یقین روش در برابر کوشش ها برای تعمیم های شتابزده که به وسیلة پیشنهادهای مربوط به توالی «سیکل ها» (از جمله «سیکل های هژمونیک») در بیان می آید و تنظیمی ظاهری به آن می دهد که تنها با تقویت پویایی تحول های واقعی می توان در آن به کامیابی رسید، هشدار می دهد.
ث) جریان فکری گردآمده زیر نام همگانی «سیستم - جهان» خوشبختانه تئوری انحصاری از تاریخ سرمایه داری ارائه نمی دهد که یا باید به آن گروید یا به تمامی آن را رد کرد. عنصرهای اساسی پارادیگمی که تزهای متفاوت تولید شده در این چارچوب را گرد می آورد تزهای من هم هستند. از یک سو، روی وابستگی متقابل تکیه شده که در سطح جهانی (مستقل از بینش های فرمانروا که سیستم جهانی را چونان چیز تشکیل شده از شکل بندی های ملی کنار هم چیده می نگرد) عمل می کند و از سوی دیگر، روی ویژگی کلی سرمایه داری (مستقل از بینش های فرمانروا که به جنبه اقتصادی آن برتری می دهد و جنبه سیاسی آن را فرودست می داند) تکیه شده است. پذیرش این دو پایه روش به هیچ وجه روآوری به تئوری سیکل را ایجاب نمی کند انتقادهایی که من از این تئوری (یا دقیق تر، از این تئوری ها) که درون جریان اقتصاد - جهان رواج دارد به عمل آورده ام جلوتر به قدر کافی دربارة آن استدلال شده که در این جا به آن نمی پردازم.
۲) مقدمة برادل برای روش ما در تحلیل تجربة توسعة «سرمایه داری تاریخی» بر همگان معلوم است. چنان که می دانیم برادل سه لایه از واقعیت اجتماعی را تعریف می کند:
الفـ در پایه، مجموع ساختارهای ابتدایی که «زندگی مادی» روزانه، به ویژه سازماندهی کار و معیشت درون خانواده را در بر می گیرد.
ب) در سطح میانی، «بازار» یعنی مجموع ساختارهایی که درون آن ها مبادله ها در پرتو تقسیم کار اجتماعی انجام می گیرد.
پ) در سطح عالی قدرت، یعنی «ضد بازار» که در آن شکارچیان بزرگ در جنگل سیاست محلی و جهانی عمل می کنند.
اگر فرمول از این قرار باشد، امکان می دهد بفهمیم که چرا برادل یکسره اقتصادگرایی را که بنا بر درنگ انحصاری اش روی سطح میانی تعریف می شود، رد می کرد. هم چنین مجال می دهد درک کنیم که چرا برادل هم معنایی عامیانه «سرمایه داری = بازار» را که بر فکر عامه بخصوص بر طرز زندگی مسلط عصر ما فرمانرواست، نمی پذیرفت. برعکس به عقیده برادل هستی سطح عالی ویژگی سرمایه داری تاریخی را مشخص می کند. به گفته او «اقتصاد بازار» (تقسیم کار و مبادله ها) بسی مقدم بر سرمایه داری است. و این هنگامی پدیدار گردید که دقیقاً فراسوی بازار، این ضد بازار (با قدرت واقعی) که تاریخ آن به نوبه خود تاریخ سرمایه داری را آفرید، ایجاد می شود.
ابزارهای مفهومی که بر اساس آن ها می توان هم زمان برای مشخص کردن طبیعت هایی کوشید که هر یک از این لایه ها و دیالک تیک رابطه های کشمکش آمیز و تکمیلی شان را توصیف می کنند، کدام اند؟
تقسیم فرهنگستانی وظیفه ها به طور ساختگی ویژه کاری های خاص هر یک از سه لایه مورد اشاره را به وجود آورده است. با پرهیز از شکلک سازی افراطی می توان گفت که جامعه شناسان به پایه، اقتصاددانان به لایه میانی، سیاست شناسان و تاریخ دانان به لایه عالی می پردازند. با عنایت به این گفته هم چنین باید دانست که پیش از برادل همة اندیشمندان بزرگ جامعه ناگزیر تخطی کردن از این تجزیه های ساختگی را پیشنهاد کردند.
ایدئولوژی های مسلط دنیاهای پیش از سرمایه داری بنا بر ماهیت شان که من پیشنهاد کرده ام بنا بر از خود بیگانگی متافیزیک، به طور عام مذهبی در بیان شان، ایدئولوژی های خراجی توصیف شوند، از آن ها بی خبر بودند (بنگرید به اروپا مرکز انگاری). گفتمان آن ها هم زمان مدعی تبیین تاریخ و طبیعت (بنا بر اسطوره های آفرینش) و تبیین فرمول بندی قاعده های ضرور رفتار در همة سطح های جامعه از مدیریت خانواده تا مدیریت مبادله ها و قدرت بوده است. بنیادگرایی های مذهبی معاصر چیزی جز ادعای برقراری این نظم انجام نداده اند.
من به سهم خود مدعی ام که این صفحه دقیقاً با پیروزی سرمایه داری که از خودبیگانگی اقتصادی را جانشین متافیزیک کرد و بدین طریق جدایی سه سطح و به علاوه استقلال اقتصاد و سلطه آن را بنا نهاد، به طور قطع ورق خورد. به همین دلیل من گسست ۱۵۰۰ را به عنوان دگرگونی کیفی سیستم می نگرم. فلسفة روشنگران که این بینش جدید جهان را بیان می کند، پایه ای را تشکیل می دهد که بر مبنای آن «علم اقتصادی» مستقل آینده بوجود آمده است. البته، فلسفه روشنگران در این اقتصاد خلاصه نمی شود. بلکه از آن تخطی می کند و هم زمان آن چه را که می پندارد علم جامعه، پایة رأس های قدرت است، ارائه می کند.
این فلسفة روشنگران که موجب تشکیل علم اقتصادی گردید از جانب همة جریان های فکر اجتماعی پذیرفته نشد، در صورتی که این جریان ها تا امروز موضوع اساسی فکر مسلط را رقم زده اند. طرح مارکس که از کشف (و افشاء) از خود بیگانگی کالایی (و بنابراین از رد تلقی سرمایه داری به عنوان پایان تاریخ) مایه می گیرد، بنا کردن ماتریالیسم تاریخی را پیشنهاد کرد که نام آن بیانگر دل مشغولی فرارفت از امر اقتصادی و تأمین دوبارة یگانگی سه سطح است که بعد برادل به شرح آن مبادرت کرد.
۳) این بررسی به ما امکان می دهد که هر یک از کتاب های کاپیتال را در ساخت این طرح دخیل بدانیم. کتاب نخست به طور اساسی از پایه واز خودبیگانگی کالایی، حرف می زند. امّا آن را خارج از رابطة اساسی تولید که سرمایه داری را مشخص می کند، قرار نمی دهد. بر عکس او آن را در کانون رابطة بهره کشی از کار توسط سرمایه (و تخریب طبیعت به وسیله سرمایه) قرار می دهد. جنبه ای که خوانندگان مارکس از کنار آن قدرناشناخته گذشتند و هنوز بیشتر کسانی که از آن بی خبرند. سپس کتاب دوّم، روی این پایه، تحلیل اقتصاد سیستم، یعنی امر اقتصادی شیوة تولید سرمایه داری (قانون ارزش) را مطرح می کند که در سطح انتزاع بسیار پیشرفتة آن درک می شود. پویایی تعادل تولیدهای دو حوزة عمل که جزءهای مادی تشکیل دهنده سلطه سرمایه بر کار و جزءهای مصرف مادی را که امکان بازتولید نیروی کار را فراهم می آورد تولید می کنند، موضوع کتاب دوّم را تشکیل می دهد. البته، طرح مارکس آن جا متوقف نمانده است. فراسوی این امر اقتصادی که می توان آن را «ناب» نامید، هم زمان «اقتصاد ناب»، اقتصاد کلاسیک مبتنی بر فلسفه روشنگران تصور شده است. بعد، پس از مارکس در پاسخ به طرح او اقتصاد کلاسیک جدید مطرح گردید که به درستی عامیانه توصیف شده، زیرا از خودبیگانگی اقتصادگرایانه را مورد پرسش قرار نمی دهد. مارکس قصد داشت تحلیل را به سطح عالی برساند. آن طور که برادل آن را بنا بر ساخت یک دستگاه تحلیل قدرت و سیستم جهانی تعریف می کند.
اثر مارکس ناتمام باقی مانده است و حتی بدون شک مانند هر اثر بشری ناکامل است. من نظر خود را دربارة این موضوع ها در چهار نکتة زیر خلاصه می کنم:
الف) در کتاب نخست کاپیتال توجه ویژه به کشف ریشه های استثمار سرمایه داری، مارکس را به جدا کردن نظام مبادله (فرآورده ها، هم چنین فروش نیروی کار) از آن چه که به ظاهر در خارج از آن قرار دارد: مثل نظام برآوردن نیازها از راه تولید معیشت و به ویژه نظام سازماندهی خانواده هدایت کرد. این واپسین نقد به درستی از مجرای کشف کرانمندی های فمنیستی مارکس، انسان قرن ۱۹ نمایش داده شده است. با این همه، مارکسیسم تاریخی از سطح ابتدایی ساخت اجتماعی آن طور که آن را گاه خیلی آسان گفته اند، بی علاقه نبوده است. کتاب نخست کاپیتال نباید غافل از نوشته های فلسفی (با تأکید بر از خودبیگانگی) مارکس و مارکسیست های بعدی (که گاه کوشیده اند طرح گنجاندن علم روان شناسی در ساخت کلی اجتماعی را ادامه دهند) یا غافل از ساخت نوشته هایی که مستقیم خانواده در رابطه های مرد و زن را مطرح می کنند، خوانده شود. هر چند می توان به نتیجه هایی اندیشید که در آن عصر توسط انگلس (در منشأ خانواده، دقیقاً در پیوند با منشاء مالکیت خصوصی و دولت) بیرون کشیده شد، این ابتکار راه را به سوی انسان شناختی مارکسیستی که بعد نتیجه های جزیی و البته قابل بحث ولی مهم بدست داد، گشود. بنابراین، خواهم گفت که او جز یک ساخت تاریخی ماتریالیستی را که به وجه مهم مطلوبی سطح ابتدایی مورد بحث خواه ناممکن را متحد می کند، نشان نداده است. حتی خواهم گفت که کوشش های جامعه شناسی قراردادی (از جمله وبر) در این زمینه همان طور که انتظار می رفت تنها نتیجه هایی هنوز جزیی تر و قابل بحث تر ارائه داده است. زیرا پیش داوری ضد مارکسیستی آن ها را به کوشش در تحلیل این سطح بدون بازگشت به ضرورت های رابطة آن با نهاد اقتصادی و قدرت سوق داد. امّا به هیچ وجه این را نخواهم گفت که ما مجموعه ای از تزهای مدون مبتنی بر اسلوب ماتریالیسم تاریخی در اختیار داریم که ما را راضی کند یا نتیجه بگیریم که ماتریالیسم تاریخی اکنون منسوخ شده است. هنوز باید بسیاری از کارها در این زمینه پیش از رسیدن به مرزهای امکان های بالقوة ماتریالیسم تاریخی بسط و توسعه یابد.
ب) مارکس از رابطه های جامعه - طبیعت بی خبر نبود. با این همه، آن ها به قدر کافی منظم طرح نشده اند، بلکه تنها در «قطعه ها» به ویژه در کاپیتال (که در آن کنایه ها و رجوع ها به تخریب پایه طبیعی که توسعة سرمایه داری روی آن استوار است، کم نیست) و در نوشته های بعدی مارکسیسم طرح شده اند. درپرتو مصاف برانگیختۀ زیست محیطی امروز هنوز باید پیشتر رفت، این در حالی است که تا این جا سهم تحلیل های گسترش یافته این جریان فکری ناچیز است. با این همه، باید اعتراف کرد که در واقع مارکسیسم تاریخی به وسعت این پروبلماتیک ویژه را صیقل داده است.
پ) رابطه های مربوط به قدرت و بنابراین یکپارچگی سطح عالی، آن طور که برادل آن را در ساخت کلی مشخص کرد، به عقیدة من، قلمرویی را تشکیل می دهد که تاکنون خوب شناخته نشده است. من قبلاً در «اروپا مرکز انگاری» آن را توضیح داده ام. البته، در این باره، تعبیرهای مهمی چون تعبیرهای مارکس و انگلس (در نوشته های سیاسی شان) تعبیرهای مارکسیست ها (به ویژه در تئوری های امپریالیسم لنین و بوخارین و دیگران) و تعبیر برادل (مربوط به گذار مرکانتیلیستی) وجود دارد که نباید از نظر دور بماند. وانگهی، به عقیدة من مسئله های اساسی بی پاسخی تا به امروز وجود دارند، مسئله هایی که من آن ها را مسئله های مربوط به از خود بیگانگی های خاص قدرت توصیف کرده ام. همان طور که حتی در آن چه که مربوط به عصر مدرن سرمایه داری (گذار مرکانتیلیستی و سرمایه داری کامل) است، مسئله های مربوط به مفصل بندی قدرت سیاسی - قدرت اقتصادی و مالی یکی از ضعیف ترین قلمروهای مستدل را تشکیل می دهند. به یقین تزهای مهمی در این زمینه وجود دارد. تزهای ضد مارکسیستی به طور کلی از فرضیة شبه استقلال سازواره سیاسی و گاه از برتری آن (هنگام ناگزیری اقتصادگرایی) حرکت می کنند. من به بحث دربارة آن ها نمی پردازم. برعکس، سایر تزها اعم از مارکسیستی و غیر آن، عرصه نهاد سیاسی را به بازتاب نیازهای عرصة اقتصاد تقلیل می دهند. تز ُسلطه دولت و اقتصاد بر پایة سرمایه مالی در مرحلة انحصارها و امپریالیسم در این رده بندی قرار دارد. البته، وجود شکل های متفاوت که با ویژگی های کشورهای مختلف مطابقت دارد- تضاد به کلی مشهود بین شکل آلمانی که توسط هیلفردینگ تحلیل شد و شکل بریتانیایی که هابسون از آن الهام گرفت، نشان داده شده، امّا این گاه مانع از تعمیم های نادرست (که لنین از آن بیگانه نبود) نگردیده است. تزهای دیگر، به گونة بسیار خاصی به رابطه های قدرت، «سرمایه گذاری مهم» دوره های مرکانتیلیستی مربوط می گردد. اثرهای برادل و کسانی که در مکتب اقتصاد جهان از او الهام گرفته اند (به ویژه آخرین اثر جیووانی اریگی (The Long xxth Century) در این زمینه نظرهای با اهمیت زیاد تئوریک ارائه می کنند. من به این بحث ها که پیرامون رابطة میان قدرت اقتصادی سرمایه داری ُمسلط و ُبعد «سرزمینی» سرمایه داری (توسعه سیاسی) دور می زند باز می گردم؛ زیرا آن ها به طور اساسی به موضوعی اختصاص دارند که این جا درگیر آن هستیم، این موضوع همانا موضوع سیستم جهانی است. التبه، من نسبت به نظرهای بسیار عام پیشنهادی برخی از آن ها بدگمانم: مثل تز لنینی امپریالیسم که بعد بسیار ساده شد یا تز ویژة عمیقاً غیر سرزمینی هژمونی های سرمایه داری که به برادل و اریگی الهام بخشید. زیرا به گمان من شناخت پیوستگی های سیاسی - اقتصادی هنوز الکن است.
ت) ضعف مهم در اثرهای مارکس و مارکسیسم تاریخی بعدی مربوط به رابطة شیوة تولید سرمایه داری - جهانی شدن سرمایه داری است. بنابراین، این ضعف به طور مستقیم به موضوع ما مربوط می گردد و بدین ترتیب قوی ترین ُبعد مصاف های واقعی را تشکیل می دهد که جامعه های دنیای مدرن با آن روبرو هستند. پس این مسئله سیاسی مهمی است. تزی که من درباره این موضوع در کتابم «خط سیر فکری» شرح داده ام این است که مارکس و سپس به ویژه مارکسیسم تاریخی جهانی شدن را تقریباً مترادف توسعه جهانی شیوة تولید سرمایه داری درک کرده اند. چشم انداز همگون شدن تدریجی جهان که این ساده سازی ایجاب می کند. بیکباره درک مشخص دلیل های قطب بندی ناشی از توسعه جهانی سرمایه داری را رد می کند. این بینش به طور جزیی توسط لنین اصلاح شد. اما تز او که: انقلاب از پیرامون آغاز می شود و سپس به سرعت در مرکز توسعه می یابد - نادرست بوده است. اختلاف مرکز - پیرامون هرگز در این شرایط با همة توان تئوریک که این مصاف تحمیل می کند، کاملاً درک نگردید و بنا براین واقعیت یا اشتباه بود یا در مثل به اختلاف مادرشهرها - مستعمره ها تقلیل داده شد. این ضعف مارکسیسم تاریخی منجر به نتیجه های فاجعه باری شد که کم ترین آن بن بستی است که ا نقلاب روسیه در آن محبوس ماند. با این همه نمی توان انکار کرد که مارکسیسم تاریخی این خطای مهم را با همه جریان های سیاسی چپ - سوسیال دموکرات و دموکراتیک بورژوایی سهیم است؛ و در این زمینه به فکر عامیانه بورژوایی می پیوندد که هرگز قادر نبوده است، نابرابری را به نحو دیگری جز در قالب اصطلاح «تأخیر» طرح کند. پس نتیجه گیری من این است که مارکسیسم تاریخی و چپ به طور کلی برای رویارویی با مصاف جهانی شدن بد مجهز شده اند. این پاشنة آشیل آن ها است و همان طور که خواهیم دید، این کانون مصافی است که جامعه های مدرن با آن روبرو هستند.
۴) برخی مقاله های مهم که کاربرد ابزار تحلیل برآمده از مارکسیسم را ادامه دادند، توانستند اصلاح شوند یا اصلاح نارسایی های مارکسیسم تاریخی را که این جا شناسایی شد، بکار بندند.
اگر من نوشته کارل پولانی (دگرگونی بزرگ ۱۹۴۴) را در ردیف نخست این نوشته ها قرار می دهم به خاطر این است که این نوشته ها میان کوشش های نادر در زمینة در نظر گرفتن جدی ُبعد جهانی سرمایه داری جای شاخصی دارد. چنان که می دانیم تز پولانی مبنی بر رد این اندیشه است که بازار می تواند خود تنظیم باشد. از این رو، این تز پایة اقتصادگرایی بورژوایی را که در عصر ما بیش از هر وقت ویژگی کسب کرده به تندی به نقد می کشد. پولانی نشان داد که «تجاری شدن» نیروی کار، طبیعت و پول چیزی جز بی نظمی و هرج و مرج نمی آفریند و از نظر اجتماعی تحمل ناپذیر است. این اتوپی که توسط سرمایه ادامه می یابد، به این دلیل، هر بار که وضعیت سیاسی به آن مجال آن را می دهد، هرگز به تحمیل دوامدار خود نایل نیامده است. من این جا به آن چه درباره این موضوع زیر عنوان «مدیریت سرمایه دارانه بحران» نوشته ام بازگشت می دهم.
پولانی به سه موضوع توجه و تأکید داشت که قبلاً توسط مارکس مطرح شده بود. یکی از این سه موضوع از خودبیگانگی نیروی کار است که این جا به تکرار آن نمی پردازم. پولانی دربارة موضوع طبیعت به تفصیل توضیح می دهد، موضوعی که نزد مارکس به قدر کافی و به طور منظم شرح و بسط داده نشد (سهم مارکسیسم تاریخی در این زمینه هنوز کم تر است)، برعکس، مسئله پول موضوع شرح و بسط گسترده در کتاب سوّم کاپیتال است. در این بخش دربارة اعتبار، بحران ها و مبادله های بین المللی به دقت بحث شده است. مارکس در خلال این تحلیل ها مسئله آفرینی رابطة پول - قدرت و تأمل دربارة بتوارگی پول را بررسی کرده است.
مارکس در زمینة بررسی پول خیلی دورتر رفت. او نشان داد که چگونه گردش پول می تواند در ظاهر خود را از گذرگاه اجباری تولید «آزاد کند» و سیکل مولّد پول - تولید- پول (A-P-Á) را که در آن سرمایة پول لحظه ای در تولید سرمایه داری یعنی استثمار کارآفرینندة اضافه ارزش از حرکت باز می ماند رویاروی سیکل پول – رباخواری- بهره خوری A- Á قرار دهد که در خلال آن شکل عالی بتوارگی پول نمودار می گردد. در فرصت دیگر به این موضوع که به عقیدة من برای تحلیل طبیعت بحران معاصر و راه های مدیریت آن جنبة اساسی دارد، باز می گردیم.
دربارة رابطة پول - قدرت نیز مارکس وسیله ای مفهومی فراهم کرد که امکان می دهد درک کنیم چگونه پول نماد یک قدرت خرید به نماد قدرت، نه چیز دیگر، تبدیل می شود. پس پول نمی تواند چونان یک کالا آن طور که اقتصادگرایی عامیانه آن را در روایت های بسیار پیش افتاده اش، مانند روایت هایی که در عصر ما فرمانرواست (مکتب پول گرایی، لیبرالیسم آن طور که فهمیده شد و غیره) مطرح می کند، بررسی گردد. از این رو، من به نوبة خود کوشیده ام تحلیلی از رابطة پول- قدرت ارائه دهم. این تحلیل روی مدیریت ضروری پول و اعتبار توسط دولت تکیه می کند که این جا به عنوان سرمایه داری جمعی از تعارض هایی که در بازار عمل می کنند، فراتر می رود؛ در این چارچوب کارکردهای این مدیریت در تنظیم رقابت قرن ۱۹، تنظیم انحصارگرایانه و فوردیستی قرن ۲۰ و تنظیمی که در ُبعد جهانی آن نگریسته می شود، توضیح داده شده است. (نگاه کنید به خط سیر فکری). آن چه پولانی این جا به ما ارائه کرده، جدول استادانه ای از پیشرفت های اتوپی لیبرالی از پایان قرن ۱۹ تا فاجعه جهانی که به فاشیسم و جنگ دوّم جهانی انجامید، ُبعدهای ملی کارکرد ویرانگر (و غیر خود تنظیم کننده) بازارهای کار، زمین و پول را به ُبعد جهانی آن ها پیوند داد.
پولانی با ترسیم راه های موضع گیری های جامعه ها برای خروج از فاجعه وسیله هایی برای ما فراهم کرد که امکان می دهد که درک کنیم معجزه رشد پس از جنگ چگونه توانست عملی گردد: مهم ترین مؤلفه های این «معجزه» عبارتند از محدودیت های بوجود آمده برای جلوگیری از تجاری شدن کار از راه سازش تاریخی سرمایه - کار سوسیال دموکرات، تنظیم پول به وسیلة دولت در مقیاس های ملی و به وسیله نهادهای بروتون وود در سطح بین المللی. من به نوبه خود قرائتی دربارة وضعیت پس از جنگ با هدف دنبال کردن خط سیری که پیشنهاد چهل سال پیش پولانی در شروع کار را تکمیل می کند، ارائه کرده ام و آن چه را در این چارچوب سه ستون نظم جهانی (سازش تاریخی سوسیال دموکرات، شوروی گرایی و طرح ملی بورژوایی باندونگ ) نامیده ام در جای خود قرار داده ام. پس این قرائت به روش پیشنهادی پولانی خیلی مدیون است. البته، کامیابی مدل پس از جنگ در مقیاس های ملی و مقیاس نظام جهانی محدودیت هایی داشته است. زیرا علی رغم هشدارهای پولانی هیچ چیز در چارچوب این مدل برای محدود کردن ویرانی های تجاری شدن طبیعت وجود نداشته است. پس تصادفی نیست که می بینیم در این شرایط مسئله محیط زیست هم چون بمب زمان دار در پایان دوره منفجر شده است.
این مرحلة توسعة پس از جنگ امروز با فروپاشی سه تکیه گاهی که این توسعه متکی بر آن ها بود، محمل وجودی خود را از دست داده است. بازگشت تمام عیار اهرم اتوپی لیبرالی (تجاری شدن سه گانه مورد بحث که آزادانه در مقیاس جهانی عمل می کند؛ و ادعای موجود بودن این سیاست ها بنا بر خصلت خود تنظیم گر که به بازار نسبت داده شده) نباید کسی را دچار شگفتی کند. البته این اتوپی در نفس خود شایستة تعریف به عنوان مرحله جدید توسعة سرمایه داری نیست. این را فقط می توان مدیریت بحران توصیف کرد که به آن باز می گردد (کتاب جدید من به همین عنوان است). متأسفانه همان طور که اشاره شد چپ و مارکسیسم تاریخی برای اعتلاء دادن مصاف بد تجهیز شده اند. به همین دلیل پس از جنگ تصلب مارکسیسم جزمی ما را از وسیله های درک واقعی ساز و کارها، تضادها و محدودیت های سه مدل مورد بحث (سوسیال دموکرات، شوروی، جهان سوّم ناسیونالیست) محروم کرد و در این زمینه گفتمان ایدئولوژیک سطحی و دستکاری شده را جانشین تحلیل جدی کرد.
از این رو، اکنون به برادل باز می گردم که شاید بتوان سهم او را در رابطه با آن چه دربارة مارکسیسم یادآوری کرد، ارزش یابی کرد.
به یقین قرائت اثر برجسته برادل همواره رضایت بخش است. من قرائت های کمی را می شناسم که به اندازة قرائت های مربوط به «زندگی مادی»، یعنی توضیح دقیق سطح پایة ساخت اجتماعی جذاب باشد. نمی توان انکار کرد که بازنمایی برادل سیستم های زندگی مادی را با سیستم هایی که بر سطح های عالی سازمان اجتماعی فرمانروا است، پیوند نمی دهد. شاید او دلواپس این بوده است که به وسوسه مارکسیسم تسلیم نشود و از این رو، کوشیده است مفهوم های رابطه های بازتولید و تئوری از خودبیگانگی را ندیده بگیرد. در توجیه برادل می توان خاطر نشان کرد که اثرهای او متکی بر دورة مرکانتیلیستی در پیش از ظهور رابطة استثمار خاص سرمایه داری کامل است.
تحلیل خصلت های خاص سطح میانی- سطح مبادله ها - به عقیدة من به درک بهتر گذار مرکانتیلیستی که برادل اثرهایش را به آن بیش از گذار سرمایه داری صنعتی اختصاص داد، کمک می کند. تحلیل کردن این سیستم به عنوان سیستم مبادله ها - آن چنان که در دورة ۱۸۰۰-۱۵۰۰ (۱۸۰۰-۱۳۵۰) بود، و بر سرمایة تجاری و شکل های استثمارکار پیشه وری و کارخانه ای که آن ها را پیوند داده اند، فرمانروا بود، کافی است. من روی این اندیشه اصرار می ورزم که این تحلیل برای دنبالة تاریخ نارساست. تنها مسئله این نیست که قلمرو مبادله ها از ۱۸۰۰ تا انقلاب صنعتی دامنه ناشناخته پیدا می کند (مبادله های پیشین تنها به بخش محدودی از تولید و نیروی کار مربوط اند). از این رو، به خصوص آن ها از این پس تابع سلطه سرمایة صنعتی و پیروی از سرمایة تجاری هستند. پس تصادفی نیست که برادل از قانون ارزش بی خبر بود. این ضعفی است که متأسفانه پس از او در بسیاری از نویسندگان مکتب سیستم - جهان ادامه می یابد. (آریگی در آخرین کتاب برجسته اش از قانون ارزش به طور کلی و قانون ارزش جهانی شده غافل مانده است). پس تصادفی نیست که این نویسندگان به طور منظم مفهوم انقلاب صنعتی را بی اعتبار جلوه داده اند. به عقیدة من مسئله این جا این نیست که بدانیم آیا این انقلاب آن قدر سریع رویداده که گاه آن را پیش گویی کرده اند یا نه و آیا این انقلاب بنا بر تأثیر کار کرد «عامل های درونی» روی داده یا این که ناهم زمانی موقعیت ها که بنا بر اختلاف مرکزها - پیرامون های خاص مرحلة مرکانتیلیستی تعریف می شود، محرک تغییر بوده است. مسئله خیلی ساده عبارت از این است که بدانیم آیا صنعت جدید بیانگر جهشی کیفی در سازماندهی عمیق سیستم است یا نه؟ من دو نتیجة مهم از دیدگاه اخیر می گیرم. نخست این که سیستم مرکزها - پیرامون های خاص سرمایه داری کامل (پس از ۱۸۰۰) بنا بر طبیعت خود از سیستمی که گذار مرکانتیلیستی را ترسیم می کند، متفاوت است. دوّم این که تلقی سطح میانی پس از ۱۸۰۰ به عنوان «سیستم مبادله ها» تحلیل را زیر تأثیر قرار می دهد و خواسته و ناخواسته آن را به بینش قراردادی بورژوایی که جهان را بازار می پندارد، تقلیل می دهد.
بنابراین، نوشتة مهم برادل برای درک آن چه سرمایه داری است از تکیه روی سطح سوّم واقعیت «ضد بازار» (مدیریت) ناشی می شود که وجود آن، آن طور که بنا بر فکر اجتماعی اقتصادگرایانه نفی شده از ملاحظة خصلت مسلم آن در تعریف خاص سرمایه داری طفره می رود. بدون شک شخص عاقل از دولت و سیاست موجود بی خبر نیست. البته «نگریستن جهان به مثابه یک بازار» بر مفهوم دولت کاملاً متفاوت با مفهومی که تاریخ واقعی وجود آن را نشان می دهد، دلالت دارد. من با در نظر گرفتن تز والراس که از ناب ترین اقتصاددانان به شمار می رود، و آرزوی ساختن جهان به شکل یک بازار را جدی می گیرد، یک بررسی انجام داده ام (نگاه کنید به خط سیر فکری). آنگاه والراس نشان می دهد که قانون بازار نمی تواند به عنوان یک نیروی خود تنظیم تحمیل شود و نتیجه های مطلوب بدست دهد، مگر در شرایطی که مالکیت خصوصی لغو شده باشد و دولت جانشین آن به طور منظم دارایی های موجود سرمایه را به حراج گذارد. این چشم انداز «سرمایه داری بدون سرمایه داران» به عنوان شکل عالی از خودبیگانگی اقتصاد گرایانه در تفسیر من دربارة تاریخ شوروی راهنمای استراتژی ای است که به طور نامناسب ساختمان سوسیالیسم توصیف می شود. در این صورت، سوسیالیسم جهانی در این چشم انداز بازار جهانی کاملاً یکپارچه در همة ُبعدهای آن است که دولت ها را برای جایگزین کردن یک دولت جهانی که این بازار کامل را اداره می کند، لغو می کند. البته، این بینش و این برنامه نه تنها به کلی اتوپی به مفهوم مبتذل اصطلاح، بلکه فوق العاده نشانة غافل بودن از واقعیت و تئوری از خودبیگانگی است. نه مارکس و نه برادل رابطة اقتصاد - قدرت را به این ترتیب درک نمی کردند.
پس می توان به برادل رجوع کرد که توضیح درخشانی از پیدایش قدرت سرمایه داری ارائه می کند که محصول خود به خود بازار نیست، بلکه برعکس، در خارج و در فراسوی اجبارهایی است که تحمیل می کند. برادل دگرگونی کیفی ای را توصیف می کند که در اروپا در پایان قرن میانه با گذار از یک قدرت پراکنده و خرد شده به یک قدرت متمرکز نمودار شد. شهرهای ایتالیایی، نخست، ایالت های متحد در قرن ۱۸، انگلستان از ۱۶۸۸ مدل های پیاپی آن را تشکیل می دهند. این دگرگونی است که پیدایش سرمایه داری را نشان داده و آن را تعریف می کند، نه وجود مبادله های تجاری که خیلی پیش تر از آن است. چنان که دیدیم، این تز به تز من شباهت زیادی دارد (نگاه کنید به اروپا مرکزی). در واقع، من ویژگی شکل فئودالی اروپایی شیوة خراجی را در خصلت پراکندة قدرت می گنجانم. این شیوة خراجی نقطة مقابل شکل متمرکز آن که شیوه های خراجی جاهای دیگر (مثل چین) را توصیف می کند، قرار دارد. بر پایة این اختلاف است که شکل های متفاوت پیرامونی و شکل های مرکزی شیوة خراجی مشخص می شود. من دلیل های کامیابی گذار سریع به سرمایه داری در اروپا (ی خراجی پیرامونی) را در قیاس با ناکامی های متوالی تحول مشابه جاهای دیگر (در شکل های خراجی مرکزی) در این اختلاف می بینم. در اروپا، تمرکز قدرت در واقع با کسب مضمون سرمایه داری توسط این قدرت تلاقی می کند، در صورتی که این تمرکز در جاهای دیگر مقدم بر آن است. شهرهای ایتالیایی و ایالت های متحد که به وسیلة شوراهای اداری سرمایه داران بزرگ شان و دیرتر دولت های مرکانتیلیستی (آرژانتین و به ویژه فرانسه) اداره می شدند، مشابه خود را در جاهای دیگر نداشتند. پس شکل بندی و پیروزی سرمایه داری محصول تحول خطی توسعه بازارها نیستند، بلکه محصول تأثیر متقابل توسعه بازار و عامل های ویژة درونی و خاص شکل پیرامونی شیوة خراجی در اروپا هستند. از این رو، در این مفهوم گذار مرکانتیلیستی (۱۸۰۰-۱۵۰۰) بنا بر تجربه کاملاً به عنوان گذار به سرمایه داری کامل نمودار می گردد و بنابراین واقعیت به نوبه خود شایسته است، سرمایه داری توصیف شود. من این جا به دیدگاه جاری سیستم - جهان می پیوندم که تمام تاریخ مدرن از ۱۵۰۰ را سرمایه داری توصیف می کند. این پیوستن بدین معنا نیست که اهمیت دگرگونی کیفی که از ۱۸۰۰ زمینه ساز صنعت مدرن گردید، ندیده گرفته شود.
● داوهای جهانی شدن در تاریخ:
امپراتوری ها، سرکردگی ها، سرمایه آفرینی مالی
۱) در وضعیتی که فرضیه های بسیار متضادی این جا پیشنهاد شده اند (پس مسئله عبارت از فرضیه هاست، نه تزهایی که برای در نظرگرفتن واقعیت ها با تکیه بر پایة پارادیگمی و مفهومی عمل می کند)، بحث دربارة ابراز مفهومی موجود که در بخش گذشته پیشنهاد شد، باید به ما در روشن کردن سئوال مرکزی: جهانی شدن چیست؟ داوهای آن کدام اند؟، چه چالش هایی جامعه ها بنا بر وضعیت خود با آن روبرو هستند یاری رساند، یا دست کم باید به ما در روشن کردن بخشی از تزهای بدست آمده (البته همیشه به طور نسبی موقت) و روشن کردن سئوال هایی که در عمل بدون پاسخ قانع کننده باقی مانده اند، کمک کند.
اصطلاح جهانی شدن (یا گلوبالیزاسیون بنا بر سنت ادبی انگلیس) به ترتیبی که اغلب مسئله در علم های اجتماعی مطرح است، در معنی های بسیار متفاوت بکار می رود. پس بنا بر دیدگاه ها از جهانی شدن، شکل بندی بازار جهانی ثروت ها و سرمایه ها، خصلت عمومی فن شناسی های رقابتی، پیشرفت در راستای تشکیل یک سیستم تولیدی جهانی، نیروی سیاسی که نظام جهانی در مسابقه هژمونی های جهانی یا منطقه ای بکار می بندد و جنبه فرهنگی جهان شمولی و غیره استنباط می گردد. از این رو، تعریف های کم و بیش وسیع، کم و بیش ضرور حفظ می گردد. بر پایة این واقعیت تئوری های مربوط به طبیعت کم و بیش الزام آور جهانی شدن مورد بحث، ثبات (یا بی ثباتی)، پیشرفت پیوسته یا ناپیوستة آن و مرحله های احتمالی که تشکیل می دهد، بر حسب تعریف های مفهومی حفظ شده فرق می کند.
با این همه، نظم زدایی که سیاست پذیرفته و آگاهانه ای است که به اجرا در می آید، نه یک واقعیت طبیعی که توسط آن تحمیل گردد، به استراتژی های شرکت های بزرگ امکان می دهد از اجبارهایی که می توانند نمایشگر سیاست های دولت در نبود آن باشند، رو برتابند. با وجود این، واقعیت ها نشان می دهند که این راهبردهای مستقل شرکت های خصوصی مجموعه همبسته ای را که ثبات نظم جدید را تضمین کند، تشکیل نمی دهند. بر عکس، آن ها هرج و مرج می آفرینند و از این راه آسیب پذیری این نوع جهانی شدن را که بنابراین واقعیت به احتمال زیر سئوال قرار می گیرد، آشکار می سازند.
جهانی شدن در معنی وسیع آن به وجود رابطه ها میان منطقه های مختلف جهان و تأثیر متقابلی که بنا بر این واقعیت جامعه ها در یکدیگر دارند، باز می گردد. در این معنی، من شکلواره ای توصیفی از «سیستم قدیمی جهان» یعنی سیستم عصر خراجی از ۵۰۰ -۳۰۰ پیش از میلاد تا ۱۵۰۰ بعد از میلاد ارائه کرده ام که سه مرکز مهم خراجی (چین، هند، خاورمیانه) و پیرامونی ها ( اروپا، آفریقا، جنوب شرقی آسیا، کُره، ژاپن) را طی دو هزار سال در ارتباط با هم در بر می گیرد و بیانگر مفهوم های ویژة مرکزها و پیرامون های خاص این گذشتة پیش از سرمایه داری است. این مفهوم ها در قلمرو مسلط سازمان قدرت، نه در قلمرو اقتصادی، آن طور که در سرمایه داری است، تعریف می شوند. از این رو، از به عقب نسبت دادن مفهوم های خاص سرمایه داری که متأسفانه اغلب نزد برخی تئوری پردازان سیستم - جهان دیده می شود، می پرهیزم). تحلیلی که من از سیستم پیشین به عمل آورده ام مرا به یک نتیجه گیری هدایت کرد که از نظر من این جا از حیث نشانه گذاری اهمیت دارد: و آن این که سیستم پیشین بنا بر سرشت خود قطب بندی کننده نبود، بلکه برعکس به «فرارفت ها» (از عقب ماندگی تاریخی) کمک کرد. (بنگرید به فصل ۱ کتاب، سیستم های منطقه ای پیشین) فرارفت اروپا از عقب ماندگی تاریخی نمونة روشنی از آن است، چنان که این منطقه در مدت تاریخی کوتاهی از وضعیت پیرامونی به وضعیت مرکز جدید (در گذار از فئودالیسم به حکومت های سلطنتی مطلقه) با سمت گیری به سوی سرمایه داری فرارویید و بنابراین واقعیت برای نخستین بار در تاریخ به مرکز (منحصر به فرد) در مقیاس جهانی تبدیل شد.
آریگی این خصلت غیر قطب بندی کنندة سیستم پیشین را در تحلیلی که به رفتار به ظاهر عجیب چین در دورة مینگ ها مربوط است به تصویر می کشد و نشان می دهد که این کشور قدرتمند با این که در آن دوره کاملاً قادر بود فرمانروایی اش را بر دریاها اعمال کند، از این کار اجتناب کرد. در آن وقت چین پیشرفته تر از اروپا بود و از این رو ناگزیر نبود چیزی از اروپا بخرد و بنابراین واقعیت نگران نظارت بر راه دریایی به سمت اقیانوس نبود. بدین ترتیب، چین به اروپایی ها: پرتغالی ها، هلندی ها و بعد انگلیسی ها و فرانسوی ها مجال داد که نظارت خود را بر راه دریایی به سمت شرق برقرار کنند و این به آن ها امکان داد که عقب ماندگی شان را پشت سر گذارند.
سیستم مرکانتیلیستی که اروپایی ها از فتح آمریکا و ساختمان آن به عنوان پیرامون نوع جدید، تابع منطق اقتصادی مسلط انباشت سرمایه، برقرار کردند، نمونه کیفی جدید و متفاوتی است. در واقع این سیستم به طور کیفی نمونة جدید و متفاوت پیرامونی شدن در تاریخ را به نمایش گذاشت. سیستم جدید جهانی مرکانتیلیستی روی ویرانه های سیستم قبلی که به طور اسلوبی از میان می رود و جریان مبادله ها به سود مرکز در حال ساختمان اروپایی بازسازی می شود، برپا گردید. بدیهی است که در این مفهوم سال ۱۵۰۰ نمایشگر یک نقطه عطف مهم تاریخی است.
در این صورت بنا بر این قرائت، از زاویة دید جدید ما، دورة مرکانتیلیستی (۱۸۰۰-۱۵۰۰) به مثابه لحظة گذار به سرمایه داری جلوه می کند، هر چند شکل کامل سرمایه داری لحظه ای است که صنعت مدرن ایجاد می شود و سرمایه داری صنعتی منطق انباشت خود را به سرمایة تجاری پیشین تحمیل می کند. البته، اگر موضوع از این قرار باشد، در این صورت شکل های جهانی شدن که به وسیلة مرکانتیلیسم برقرار گردید به ترتیب خاصی با عامل های درونی دگرگونی خاص اروپا (که من آن را در تحلیل موضوع هژمونی بورژوایی که در چارچوب سازماندهی قدرت حکومت های مطلقه سلطنتی عمل می کند مطرح کرده ام) متفاوت از هژمونی های خراجی کامل پیوند یافته اند. در این مفهوم تاریخ ۱۸۰۰ دومین نقطة عطف تاریخی محسوب می شود. در اختلاف با سیستم جهانی خراجی که بنا بر سرشت خود غیر قطب بندی کننده است. سیستم مرکانتیلیستی بر عکس استوار بر ساختمان قطب بندی جدید است.
این قطب بندی به نوبه خود شکل کامل اش را از ۱۸۰۰ در چارچوب سیستم جهانی سرمایه داری کامل (صنعتی) پیدا می کند. در ۱۸۰۰ اختلاف سطح های توسعة منطقه های عمدة مختلف جهان آن طور که پل بروش Paul Bairoch نشان داده هنوز چندان واضح نبود. فاصله ها طی یک قرن و نیم ۱۹۵۰-۱۸۰۰ در چارچوب قطب بندی جدید سرمایه داری بوجود آمد که در آن تقابل مرکزها - پیرامون ها در عمل مترادف کشورهای صنعتی شده / کشورهای گام ننهاده در انقلاب صنعتی بود که به ظاهر غلبه ناپذیر جلوه می نمود. بدیهی است که این جهانی شدن جدید که به تأیید تاریخ قطب بندی کننده است به یقین با یک شکلوارة ساده که شامل همه جا و برای همة این دورة دراز و منطقه های متراکم معتبر باشد، عمل نمی کند. کارکردهای متفاوت پیرامون های مختلف - همواره - دیالک تیک اجبارهای خارجی / واکنش های درونی، استراتژی های خاص مادرشهرهای متفاوت در رقابت نابرابر، مرحله های توسعة سرمایه داری در خود مرکز و به ویژه گذار از رقابت به انحصارهای چند قطبی در حدود ۱۸۸۰)، تحول سیستم های تنظیم انباشت (تنظیم رقابتی، تنظیم سازش تاریخی سرمایه - کار و مدیریت کینزی و غیره) در مرکزها و در مقیاس جهانی، نشانه گذاری مرحله های متمایز در دوره دراز ۱۹۵۰-۱۸۰۰ و شناخت مدل های مرکزها - پیرامون ها را که نمایشگر ویژگی های گویایی است، می طلبد. البته، فراسوی همة این ویژگی ها، قانون انباشت در مقیاس جهانی - که به عقیدة من برای فرمول بندی رابطه های قانون ارزش جهانی شده که طرز کار قانون ارزش در مقیاس سیستم جهانی را مشخص می کند، مفید است، بنا بر پویایی خاص خود ناگزیر پدید آورندة قطب بندی است. من خصلت قطب بندی کنندة این قانون را به این واقعیت که در یک بازار دو ُبعدی (بازار فرآورده ها و سرمایه که به یکپارچه بودن در مقیاس جهانی گرایش دارد) عمل می کند، نسبت می دهم که در مقایسه با بازار سه ُبعدی (به علاوه بازار نیروی کار)، ویژه ساخت های ملی بورژوایی تاریخی و پایة قانون ارزش، دم بریده است.
من این جا به این نقطه مرکزی در تحلیل خود باز نمی گردم. به علاوه، در بخش آینده دربارة مسئله های مربوط به جهانی شدن پس از جنگ دوّم جهانی و چشم اندازهای معاصر آن بحث خواهم کرد. حال دربارة مسئله های مربوط به تفسیر جهانی شدن «جدید» (مرکانتیلیستی و صنعتی): مسئله های مربوط به سیکل ها، سرکردگی ها، سرزمین گرایی احتمالی توأم با توسعه طلبی سرمایه داری و «سرمایه آفرینی مالی» سرمایه به بحث می پردازم.
۲) جای دیگر به قدر کافی دربارة دیدگاهم در این زمینه به تفصیل توضیح داده ام. از این رو، توضیح پیرامون مسئله «سیکل ها» را این جا ضروری نمی دانم. در تاریخ نقطه عطف های مهمی (چون تاریخ ۱۵۰۰، ۱۸۰۰ از دید من) وجود دارد. بی شک بین این نقطه عطف ها تاریخ دیگری وجود دارد که تشخیص زیر مرحله های ویژه را ممکن می سازد (به عقیدة من ۱۸۸۰ و ۱۹۲۰ از آن زمره اند. تاریخ های ۱۹۴۵ یا ۱۹۵۰ و ۱۹۸۰ یا ۱۹۹۰ نیز شاید وضعیتی متفاوت با گسست های مهم باشد). البته، این امر به هیچ وجه بر قبول تئوری سیکل بلند دلالت ندارد. هنوز کوشش کمی برای نشانه گذاری «تکرارها»ی برینی هر یک از مرحله های مهم معین صورت می گیرد. فلسفة تاریخی مطرح می کند که در آن تکرار - با گرایش برینی - بر همانند دانی دگرگونی های کیفی پیشی می گیرد. به عقب نسبت دادن آن چه که در سرمایه داری صنعتی (مثل گرایش ذاتی به اضافه تولید و بحران هایی که از طریق آن ها پدیدار می گردد) جدید است، به دورة مرکانتیلیستی پیشین، یا آن چه که در سرمایه داری (مثل هژمونی بازار و اقتصادگرایی) جدید است، به دوره های پیشین (دورة خراجی که زیر سلطه قانون های دیگر سازماندة رابطة قدرت - اقتصاد قرار داشت)- برای من همواره همچون لغزش زایل کنندة تاریخ واقعی بنظر می رسد. قبول اندیشة سیستم جهان بر چنین چیزی دلالت ندارد. به گمان من به جای پیشنهادهای مربوط به تئوری های سیکل، متمرکز کردن هدف تحلیل ها روی شناسایی «مرحله های انباشت» ثمربخش تر است. این امر امکان می دهد که هم زمان ویژگی های اقتصادی هر مرحله (پرهیز از درآمیزی رابطه های تجاری و رابطه های خاص سرمایه داری صنعتی و غیره) و نیز پیوند زدن مسئله اقتصادی مورد بحث و مسئله سیاسی (شیوة عمل قدرت، گروه های اجتماعی هژمونیک و غیره) در نظر گرفته شود. جلوتر به بررسی این رابطة اساسی باز می گردیم.
۳) من پیش از این به مسئله هژمونی ها و تئوری هژمونی های متوالی (شهرهای ایتالیایی، هلند، بریتانیای کبیر، ایالات متحد) که از جانب برخی ها پیش کشیده شد، نخواهم پرداخت و در این خصوص همة احتیاط های لازم نسبت به روش شناسی فرمان روا بر این تئوری ها را به عمل می آورم.
از نظر من، هژمونی در تاریخ استثناء است، نه قاعده. سخن گفتن از هژمونی شهرهای ایتالیایی یا هلندی، هر قدر جامعه های درخشانی بوده باشند، به عقیدة من استفاده از اصطلاح در معنای مبهم است که واقعیت فرمانروا بر گنجیدگی این کشورها در سیستم های (منطقه ای و تا اندازه ای جهانی) دوره را ناچیز می شمارد. هژمونی بریتانیا که من آن را در پیش از انقلاب صنعتی قرار نمی دهم، در پرتو پیوستگی استثنایی چند مؤلفه زیر گسترش یافت. آن ها عبارتند از انحصار فن شناسی جدید صنعتی (که از نیمة دوّم قرن ۱۹ سایش یافت)، قدرت مالی لندن (که تا ۱۹۳۰ دوام یافت)، امپراتوری عظیم استعماری که شاید تنها نشانة این نام، همانا متحد کردن مستعمره های مورد بهره برداری (هند) و مستعمره های آباد پیشین و پسین در دوره مربوط است (کم ترین آن ایالات متحد آینده نیست که سرانجام ُسلطه عظیم جهانی زبان انگلیسی را تأمین می کند). با این همه، علی رغم خصلت پدیده ای آن، این هژمونی با محدودیت های قابل ملاحظه ای روبرو بود و تا حدودی در قارة مستقل آمریکا، ژاپن و امپراتوری عثمانی و غیره اثر داشت. از این رو، ناچار بود به سبب نداشتن هژمونی نظامی (جز نیروی دریایی) با موازنة اروپایی، یک موازنة بین ملت های قوی (آلمان، فرانسه، روسیه) به وجود آورد که به ویژه هژمونیسم فرهنگی انگلیس را (که فقط به وسیله هژمونیسم ایالات متحد گسترش یافت) به عنوان هژمونیسم سیاسی آن محدود کرد و بنابراین واقعیت ناتوان از جلوگیری از صعود امپریالیسم های رقیب جدید (انگلستان، ژاپن، ایالات متحد، فرانسه) بود.
با این همه، مدل هژمونیسم بریتانیا الهام بخش رقیبان آن به ویژه در ُبعد استعماری بوده است. (فرانسه، هلند و بلژیک در این زمینه دستاوردهای معینی داشته اند که در مقایسه با بریتانیا بسیار ناچیز است). کشورهای دیگر مثل آلمان توفیقی در این راه بدست نیاوردند یا بدیل دیگری در اختیار داشتند (مثل توسعه قاره ای برای ایالات متحد، در مقایسه با توسعة روسیه).
هم چنین نمی توان انکار کرد که در دو قلمرو قطعی - رقابت صنعتی و قدرت نظامی رقیبان بریتانیای کبیر خیلی زود بر آن پیشی گرفتند. با این همه بریتانیا مدت درازی برتری مالی اش را حفظ کرد. این موضوع را نظر به اهمیتی که دارد جلوتر بررسی خواهیم کرد.
هژمونی ایالات متحد پس از جنگ دوّم جهانی ناشی از پیوستگی متفاوت عامل های قدرت بود. این جا پیشرفت چشمگیر صنعتی به طور وسیع خود را محصول شرایط زودگذر (وضعیت جهان در ۱۹۴۵) نشان داد و به سرعت با بپاخاستن اروپا و ژاپن فرسوده شد برعکس، برتری مالی مانند مورد بریتانیای کبیر فراسوی افول نسبی رقابت صنعتی ادامه یافت. اگر چه ایالات متحد با سنت موسوم به «ضد استعماری» خود (گرایش ناچیزش به غلبه استعماری) قطع رابطه نکرده است، به خاطر این است که قدرت نظامی مطلق آن با قدرت های نظامی پیشین قابل مقایسه نبود و تنها از ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۰ به وسیلة ابرقدرت دیگری در همان سطح محدود شده بود و امروز با توجه به تجزیة قدرت رقیب از آن محدودیت آزاد شده است. ایالات متحد بنا بر درخشش خاص خود زبان انگلیسی را به اوج امروزی آن رساند که هرگز در قرن ۱۹ چنین جایگاهی در جهان نداشته است.
۴) آن چه که گاه آن را «سرزمین گرایی» نامیده اند، یعنی گرایش به توسعه منطقه ای که زیر فرمانروایی یک مرکز واحد سیاسی قرار دارد، با توسعة سرمایه داری رابطه های کاملاً بغرنجی را حفظ می کنند. سئوالی که بدین ترتیب مطرح می شود، سئوالی است که به شیوة کلی تر رابطة سیاسی اقتصادی خاص سرمایه داری مربوط است.
دو دیدگاه افراطی نسبت به مسئله سرزمین گرایی از نظر من بیهوده است. دیدگاه نخست، دیدگاهی است که در سرمایه داری سیستمی را تشخیص می دهد که بنا بر طبیعت اش «از غلاف سرزمینی بیرون می آید». دقت این تعریف البته درست از سرمایه داری هر چه باشد، همواره مستلزم رابطه های خارجی - به ویژه اقتصادی- از چارچوب دولت (کوچک یا بزرگ)، مهم بنا بر تأثیر «داخلی» شان در می گذرد، تا حدی که هرگز در دوره های پیشین سابقه نداشته و در این وضعیت کم تر از آن فریبنده باقی می ماند. سرمایه داری واقعاً موجود رابطة فضای بازتولید اقتصادی / فضای مدیریت سیاسی خود را به نحوی اداره کرده است که درک آن در صورتی ممکن است که مسئله سرزمین گرایی از طبیعت آن زدوده شود. البته، شهرهای ایتالیایی بسی دورتر از مرزهای خود پرتوافکن بوده اند. ایالت های متحد (ایالت های شمالی هند) کشور مهم کوچک بودند. هنوز هم کشورهای جدیدی با وسعت مختلف و نیز کشورهای کوچکی وجود دارند که لزوماً وضعی بدتر از کشورهای بزرگ در گنجیدگی جهانی شان ندارند. برخی خرده کشورها مثل لوکزامبورگ، لیخن اشتاین، باهاما، شیخ نشین های نفتی و سنگاپور در این گنجیدگی حفره های آبداری پیدا کرده اند. ایالات متحد و روسیه کشورهای قاره ای بدون مستعمره های خارجی هستند (امپراتوری روس و اتحاد شوروی چند ملیتی و بدون مستعمره بودند). امّا برعکس، گنجیدگی جهانی بریتانیای کبیر و حتی فرانسه بین ۱۸۸۰ و ۱۹۶۰ بدون امپراتوری استعماری ادراک پذیر نیست (فرانسه از آن زمان به بعد گنجیدگی جهانی اش را نه به وسیلة منطقه نفوذ نواستعماری، بلکه از طریق ساخت اروپا انتخاب و عمل کرده است). این تفاوت ها برای چیست؟
پس تنوع وضعیت ها- در فضا و زمان - معادله قراردادن مرکزها/ پیرامون = مادرشهرها/مستعمره ها را نفی می کند. متأسفانه این معادله، عامیانه شده است. به خصوص با سطحی نگری مفرط به تزهای هابسن، هیلفردینگ، لنین دربارة امپریالیسم جدید عامیانه شده است.
امروز زدودن همة این ویژگی های به عقیدة من مهم باب روز شده است. از نظر من این چنین است که با درآمیختن بی حساب و کتاب امپراتوری رم، بیزانس، خلیفه ای و عثمانی، چینی، اتریشی- مجاری، روسی، بریتانیایی یا فرانسوی از «امپراتوری ها» صحبت می کنند. پس مسئله عبارت از شکل بندی های نه فقط بکلی متفاوت در ساختارهای درونی آن ها بلکه هم چنین در شکل گنجیدگی آن ها در جهانی شدن است. به یقین ستم در تاریخ و حتی آن چه آن را ستم های نژادی، قومی، فرهنگی یا ملّی می نامند پدیده ای جدید نیست. البته استثمار سرمایه داری و قطب بندی مرکزها/پیرامون ها، شکل استعماری احتمالی آن، واقعیت های ویژه عصر مدرن و شکل های ویژه گنجیدگی در جهانی شدن است. روزگاری امپراتوری روس (سپس شوروی) کاملاً زندان خلق ها بود. این یک امپراتوری سازمان یافته استعماری هم چون امپراتوری استعماری بریتانیا نبود. در امپراتوری شوروی انتقال های اقتصادی از «مرکز» روسیه به سوی «پیرامون ها» ی آسیایی صورت می گرفت. درست بر خلاف آن چه که در امپراتوری بریتانیا معمول بود (نگاه کنید به سمیرامین قوم در هجوم ملت ها).
رابطة سرمایه داری با سرزمین گرایی مورد بحث مسئله قدرت در سرمایه داری را به پرسش می کشد. این جا نیز این تز ساده کننده که می گوید قدرت، قدرت سرمایه حد نهایی است، حتی اگر هسته ای از حقیقت را که برای شناخت سودمند است آشکار کند، به درک تنوع موقعیت ها زیاد کمک نمی کند. من این جا به آن چه که پیشتر در مورد توضیح برادل در زمینة سه سطح واقعیت سرمایه داری گفته شد، باز می گردم. سرمایه داری «بازار» نیست، بلکه «بازار + ضد بازار است که در کنش قدرت سیاسی متبلور می شود». این قدرت «مدیریت عالی مالی» (که در واقع یک مجتمع سوداگری - پیشه وری و مالی در مرحلة مرکانتیلیستی است) پایة ساخت نخستین دولت های واقعی سرمایه داری: شهرهای ایتالیایی، ایالت های متحد (شمال هلند) به شمار می رود و این جا آریگی سودمندانه توجه را به این واقعیت جلب می کند که هیچ قدرت جز قدرت این سازمان های سادة سیاسی تا این اندازه نزدیک به مدل نهایی دولت زیر رهبری شورای مدیریت فعالیت های مهم تجاری نبوده است. البته، تبلور پیوستگی قدرت سیاسی - فضای اقتصادی شایستة آن بود که به مکان جهش کیفی تبدیل شود که صنعتی شدن نمایشگر آن برای فرجام شیوة تولید سرمایه داری بود که در آن جا [آن شهرها] تحقق نیافته بود. این کار در کشورهای بزرگ مرکانتیلیستی، نخست در انگلستان و بعد در فرانسه انجام یافت. زیرا در این دو کشور دولت های جدید ملّی بورژوایی، ساخت اقتصاد خود متمرکز (البته باز) و بنابراین، انطباق فضای انباشت و فضای مدیریت سیاسی سامان یافت. این مدل در آلمان و جاهای دیگر بازتولید شد؛ و این به واقع پاسخگوی نیازهای توسعة سرمایه داری آن دوره، دست کم پاسخگوی نیازهای اساسی آن بود. از این رو، نتیجه ها چه در کشورهای با مستعمره (انگلستان و فرانسه) و چه در کشورهای بی مستعمره (آلمان) در ارتباط با ساخت اقتصاد رقابتی در مقیاس جهانی متفاوت نبود. بنابراین، این مدل به ایدئولوژی سازی واقعی پرداخت و بین دستاورد آن و پیشرفت مدرنیته تعادل برقرار کرد. البته درک کامل مفهوم کارایی این تاریخ بدون کاربرد تحلیل ها و تئوری هژمونی های اجتماعی که بر اساس آن ها «قدرت سرمایه» شالوده ریز می شد، اتحادهای اجتماعی (با اشرافیت، یا دهقانان، دیرتر سازش اجتماعی سرمایه - کار و غیره) که آن را ممکن ساخت و غیره، امکان پذیر نیست. رویهم رفته، مارکس این کار را خیلی دقیق در عصر خود انجام داد. مارکسیست های برجسته، به ویژه گرامشی این کوشش را دنبال کردند.
توسعة استعماری یا نیمه استعماری با این تئوری پیوند زده شده است. پس این توسعه می تواند به عنوان زائدة هژمونی های ویژة اجتماعی این یا آن کشور در مرحلة مفروض توسعة سرمایه داری آن تفسیر شود: مثل ارتباط توسعة صنعت پنبة انگلیس و تخریب این صنعت در هند؛ ارتباط ویژه کاری صنعتی انگلیس و واردات کشاورزی ایالات متحد و سرزمین های بزرگ آباد آینده؛ ارتباط عقب ماندن بخش های معین صنعت و کشاورزی فرانسه و بازارهای استعماری ذخیره (که در اثر مارسی برجسته شده) و غیره. بدین ترتیب می توان درک کرد که مستعمره ها نیاز «مطلق» توسعة سرمایه نیستند، بلکه فقط نیاز طرز کار برخی گونه های هژمونی های اجتماعی در این توسعه هستند.
با این همه، بنظر می رسد که گرایش به توسعة استعماری تقریباً از ۱۸۸۰ تعمیم یافت. (امپراتوری های استعماری موجود در این تاریخ به وسعت از ساخت های مرکانتیلیستی پیشین در ۱۸۰۰- هند، اندونزی و غیره ارث بردند). این وضع محصول نیاز مطلق انباشت درونی آن گونه که اغلب در تحلیل های سطحی و شتاب زده گفته اند، نبود، بلکه محصول رقابت شدید بین فروشندگان انحصاری جدید بود، هر چند سرمایة ملّی ُمسلط توانست آشکارا از استعمار سود جوید. لنین چیز دیگری نگفته است، حتی اگر بعد خود آن را نقد کرده باشد. وانگهی کامیابی یا ناکامی در این توسعه طلبی استعماری اثرهای بغرنج، مثبت و منفی، از حیث انباشت داشته است. البته، گاه با سرعت بخشیدن به غارت و بهره کشی شدید از منبع های خود و گاه برعکس با طفره رفتن از تغییر بخش های عقب ماندة تولید. پرتغال و هلند نمونة کلاسیک اثرهای منفی هستند. امّا برای فرانسه و حتی بریتانیا که تا اندازه ای خوب توانسته بود از استعمار هند در اولین فرصت بهره برداری کند، این اثرهای منفی در تحول آتی رقابت جهانی شده غایب نبوده اند. عامل های دیگر کامیابی یا ناکامی فراسوی تسلط ملّی پیشرفت فنی، مثل کنترل روندهای سرمایه آفرینی مالی که بعد به آن ها خواهم پرداخت، به نظر می رسد کم تر مهم نبوده اند.
سرزمین گرایی در گذار مرکانتیلیستی به شرطی با همان روش تحلیل می شود که تفاوت میان هژمونی سرمایه سوداگر (تجاری - مالی) از ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ و هژمونی سرمایة صنعتی (صنعتی- مالی) از ۱۸۰۰ در همة مفهوم آن درک گردد. من این جا تأمل ها پیرامون این موضوع را شرح نخواهم داد و جلوتر به طرح برخی اندیشه ها بسنده می کنم که به موضوع مربوط است و از زاویة ویژة «سرمایه آفرینی مالی» در مرکانتیلیسم تحلیل می شود.
بر عکس، دیدگاه دوّم کاملاً بی نتیجه و حتی بیشتر دیدگاهی است که در سرمایه داری (مرکانتیلیستی یا صنعتی) چیز تازه ای نمی بیند و رابطة سیاسی- اقتصادی را در شرایط هم ارز زمان های قدیم و جدید تحلیل می کند.
تئوری وارونگی رابطة ُسلطه سیاسی- اقتصادی در سیستم های خراجی و اقتصادی- سیاسی در سرمایه داری که من در جاهای دیگر مطرح کرده ام، به همان ترتیب طرح مسئله رابطه میان فضای مدیریت سیاسی و فضای بازتولید زندگی اقتصادی «در خلال تاریخ» را منع می کند (مفهوم انباشت برای دوره های پیش از سرمایه داری معنی ندارد).
در سیستم های خراجی زندگی اقتصادی حتی هنگامی که مبادله های تجاری از جمله مبادله های تجارت در مسافت دور تأثیرهای مهم در جامعه دارند، در فضا به صورت قطعه قطعه باقی می ماند. برعکس، فضای سیاسی در مدل های خراجی کامل (مدل چین) به وسیع تر شدن گرایش دارد. در صورتی که این فضا (فضای سیاسی) تقریباً در مقیاس فضاهای بازتولید زندگی اقتصادی در مدل های بسیار ابتدایی پیرامونی (بالای قرون وسطای اروپا، آفریقای جنوب صحرا) قطعه قطعه بر جای می ماند و در میانة دو قطب مفرط یاد شده در حالت های بینابینی قرار می گیرد (خاور میانه و جهان اسلامی، اروپای پایان قرن های میانه، هند).
۵- آن چه می توان آن را «سرمایه آفرینی مالی» سیستم (مدرن، سرمایه داری) نامید روندی است که بر پایة آن ُسلطه سرمایه - پول، سرمایه مالی بر سرمایه تولیدی قوام می یابد. مارکس در چارچوب اصطلاح ها ُسلطه روند مستقیم A-Á بر روندهای تولید A-P- Á را مطرح کرده است.
به یقین، این پدیده مانند بسیاری از پدیده های دیگر اغلب در تاریخ سرمایه داری تکرار شده است؛ به ترتیبی که آریگی آن را نه «مرحله نهایی» سرمایه داری (آن طور که تزها دربارة «مرحلة نهایی امپریالیسم» هابسون، هیلفردینگ و لنین آن را القاء می کند)، بلکه پدیده ای قهقرایی می بیند. حال باید به این نکته پی برد که آیا سیر قهقرایی به شکل سیکلی جنبة منظم دارد و آیا تکیه روی آن با زدودن ویژگی های «سرمایه آفرینی مالی» در مرحله های متفاوت توسعة سرمایه داری ثمربخش است.
من تکیه روی این ویژگی ها را ترجیح می دهم. به عنوان مثال روند تولید A-P-Á که مارکس به تحلیل آن پرداخت خاص سرمایه داری کامل، صنعتی است. P (تولید) خرید نیروی کار و استثمار آن در شکل های تبعیت صوری از سرمایه (مجسم در وسیله های تولید صنعتی به مالکیت خصوصی درآمده) را ایجاب می کند. در گذار مرکانتیلیستی روند انباشت مهم به شکل A-E-Á است که در آن E ُسلطه مبادلة تجاری- خرید و فروش فرآورده ها را نشان می دهد. بدیهی است کالاهایی که مبادله شده اند، باید تولید شوند. این کالاها که محصول تولید دهقان و پیشه ورند دقیقاً این جا به طور واقعی و نه صوری (به مفهومی که مارکس به دو شکل نسبت می دهد) از سرمایه تجاری تبعیت می کنند. من مدعی ام که این تفاوت کیفی به سرمایه آفرینی مالی که این جا و آن جا با آن برخورد می کنیم، مضمون های متفاوت می دهد.
آریگی در اثر شایان توجه خود جدول جالبی از «سیکل ها» را ارائه می کند. و ما را به چیزی هدایت می کند که او آن را آن طور که مرکزهای سیستم (شهرهای ایتالیایی: فلورانس، ونیز، میلان، ژن، ایالت های متحد) در دوران های متفاوت کسب برتری در ارتباط با رقابت برای سرمایه آفرینی مالی و هنگام افول بوده اند، بررسی کرده است. نمی توان انکار کرد که مشخص کردن مفهوم رقابت مورد بحث در هر بار اهمیت دارد. البته، این رقابت در موردهای معین در سطح تولید مثلاً پیشه وری و کارخانه های فلورانس، کشتی سازی در ایالت های متحد (شمال هلند) جریان داشت. امّا شکل آن- در ارتباط با طبیعت مرکانتیلیسم - برتری تجارت است. این برتری به نوبة خود محصول پیچیدگی عامل هاست: مانند شناخت جاده ها و تسلط (از جمله نظامی) بر این جاده ها، کارایی سیستم پرداخت ها (برات که از انتقال های نقدی اجتناب می کند)، برتری وسیله های انتقال (ناوگان ها) و قیمت های عرضه. والرشتاین دربارة موضوع اخیر نشان می دهد که چگونه بهره برداری از معدن های آمریکا رابطه های تجاری را به نفع اروپایی ها زیر و رو کرد زیرا آن ها توانستند قیمت هایی بهتر از قیمت های همة رقیبان خود در سیستم جهان خراجی قدیم پیشنهاد کنند. بنا بر مجموع این طریقه هاست که مرکانتیلیسم سیستم جهان خراجی را (که بنا بر طبیعت اش قطب بندی کننده نبود) ویران کرد تا سیستم دنیای مرکانتیلیستی مبتنی بر قطب بندی را جانشین آن کند و شرایط سیستم دنیای سرمایه داری کامل آینده را که بنا بر طبیعت اش قطب بندی کننده است به وجود آورد.
بدین ترتیب سرمایه آفرینی مالی بخشی از سیستم مرکانتیلیستی را با ساخت سیستم تولیدی کامل که پایة توسعة سرمایه در این مرحله است، پیوند می دهد: مثلاً آریگی این جا نمونه ای عالی از پدیداری سرمایه آفرینی مالی ژن که با فتح و استثمار آمریکا پیوند یافت، بدست می دهد. ژن بانکدار حکومت سلطنتی اسپانیا می شود و با گام نهادن در این تحول در هنگامی که یک شهر ساده تجاری بود، موقعیت بسیار زیادی کسب می کند. به همین ترتیب فلورانس از وضعیت شهر پیشه وری و تجاری به وضعیت بانکداری دولت های مستبد در حال ساختمان اروپا تحول می یابد. فلورانس به شهر مالی تبدیل می شود. ایالت های متحد (شمال هلند) نیز که نخست ایالت های حمل و نقل کننده و تجاری بودند، هنگامی که سرمایه - پول موجود را از طریق بخش مناسب اروپا و جهان برای کسب مقام بانکداری اروپا جلب و سامان بخشی کردند، ثروتمند می شوند.
البته، مثل همیشه روند سرمایه آفرینی مالی عده ای را به زیان عدة دیگر ثروتمند می کند. پیشرفت تولید خروج از این بازی را تنها به مقدار ناچیز ممکن می سازد. سیکل A-Á همیشه در این مفهوم عامل تشدید نابرابری درآمدها به نفع صاحبان درآمد - رباخواران ُمسلط است. این ثروتمند شدن در صورتی که جایی پایه ای برای توسعه قلمرو تولید به وجود نیاید رو به کاهش می نهد. بنابراین، دقیقاً قلمرو تولید به طور کلی خارج از مرکز فعالیت مالی شکل می گیرد و در این مرحله مستلزم کاربرد مؤثر سلطه های سیاسی بر سرزمین های مهم است. سرزمین گرایی این جا با رقابت مرکزهای جدید بالنده پیوند می یابد و مرکزهای قدیمی مالی رو به افول را به چالش می طلبد. پایة توسعة قلمرو تولید این جا به طور تاریخی دوگانه بوده است.
از یک سو، این قلمرو با ساخت قاره آمریکا (تولید معدن ها و نبات ها، به خصوص نیشکر) پیوند می یابد و از سوی دیگر، این قلمرو از شکل گیری فضای حکومت های بزرگ سلطنتی مطلقه (پایة کارخانة بزرگ، سلف صنعت) ناشی می شود. بهترین موفقیت ها در این وضعیت نصیب دولت هایی است که هم زمان از نظر سیاسی بر فضای «ملّی» خود فرمانروایی کرده اند. مستعمره ها (آمریکا، بعد هند و اندونزی)، و شبکه های تجاری امکان دادند که مازادهای حاصل از تولیدهای برتری یافته منتقل گردد. البته، هرگز تقدیر ساده ای در کار نبوده است که در این چارچوب عمل کند. امتیاز سرمایه افزایی مالی زودرس به نقطة ضعف تبدیل می شود. به خصوص اگر پیوستگی سیاسی یا قدرت نظامی رو به تحلیل باشد. لازم به یادآوری است که پیوستگی سیاسی از هژمونی کامل اجتماعی ناشی می شود؛ چیزی که ایجاب می کند که عامل های درونی با ساز و کارهای جهانی شدن پیوند یابد. از این رو، اسپانیا که بر آمریکا تسلط داشت، نتوانست سود بهره برداری از آن را حفظ کند. ایالت های متحد که موفق شدند به اوج ثروت اندوزی مالی برسند، به علت ناکامی در ایجاد فضای کافی مرکانتیلیستی به تحلیل رفتند و همان طور که می دانیم محبوس ماندن بعدی آن ها در مستعمره شان اندونزی با تخریب موقعیت آنان در اروپا پیوند یافت. دو کامیابی دیده می شود، نخست کامیابی مهم انگلیس که در آن دوره هنوز در روند سرمایه آفرینی مالی قرار نداشت و امپراتوری استعماری آن دیررس بود (که تنها با فتح هند در قرن ۱۸ اهمیت فوق العاده کسب کرد) دوّم، امّا خیلی دیرتر کامیابی فرانسه است. در واقع پیشرفت مرکانتیلیسم تولیدی است که انقلاب صنعتی را که آفرینندة شرایط آن بود، تدارک دید.
تحلیل جالبی که آریگی از تاریخ مرکانتیلیسم به ما ارائه داد، طرز کار پیوستگی سرمایه آفرینی مالی - سرزمین گرایی را در ایجاد شرایط پیشرفت نیروهای مولد به خوبی تصویر می کند سرمایه آفرینی مالی هلند وسیلۀ مؤثری برای برانگیختن پیشرفت در این کشور نبود. هلند علی رغم نقش بانکداری و ائتلاف های دورة فرمانروایی اش که سیستم قرون وسطایی را از میان برداشت و سیستم بین دولت های مدرن را بوجود آورد (از تاریخ قرارداد وستفالن - ۱۶۴۸)، هرگز نتوانست بر سیستمی که به ایجاد آن کمک کرد، حکومت کند. در عوض انگلستان و فرانسه با ایجاد مرکانتیلیسم، یعنی هم زمان ناسیونالیسم اقتصادی (کلبرتیسم، عمل دریانوردی)، بردگی استعماری و مستعمره های آباد، آن را به انجام رساندند. برای این کار آن ها به یک فضای سرزمینی کافی نیاز داشتند. پس کشور صاحب درآمد مالی در نهایت همواره باید قربانی ثروت مصنوعی و آسیب پذیرش باشد و مغلوب دیگرمرکزهای مولدتر، فعال تر و مبتکرتر گردد؟ این سئوال را برای دوره های بعد پی کاوی می کنیم.
تاریخ سرمایه آفرینی مالی علی رغم پدیدارها تکرار نشد. همان طور که قبلاً خاطرنشان کردم سیستم جهان صنعتی جدید، با قطب بندی بی پیشینه مرکزهای صنعتی- پیرامون های غیر صنعتی که در قرن ۱۹، نخست با پیشتازی بریتانیای کبیر ساخته شد، ابتکار فنی، تسلط تجارت، استثمار استعماری و ُسلطه سیستم جدید مالی جهانی را با هم پیوند داد. ایدئولوژی تجارت آزاد (Free Trade) که هژمونی بریتانیا بر پایة آن شالوده ریزی شد، در واقع جهان میهنی سرمایه داری فراملّی را با سرزمین گرایی بی سابقة امپریال پیوند می دهد. بریتانیای کبیر به سرعت امتیاز فنی معین اش را از ۱۸۸۰ در برابر دو رقیب ایالات متحد و آلمان از دست می دهد. از این تاریخ ایالات متحد به وسیلة نهادهای بروتون وود این انحصار را ریشه کن می کند. بریتانیای کبیر که از پایان قرن ۱۹ وسیعاً به امور مالی می پردازد، علی رغم افول نسبی صنعتی اش «ثروتمند» باقی می ماند و حّتی «استقرار در این عرصه آماده» را درون ساخت اروپا و شیوة جدید گنجیدگی جهانی آن بر می گزیند. من تردید دارم که این انتخاب توانسته است به موقع مؤثر باشد.
در برابر این استقرار در سرمایه آفرینی مالی قابل توجه، درجاهای دیگر به ویژه در ایالات متحد و آلمان فضای تولید توسعه و ژرفا می یابد. امّا این پیشرفت این جا و آن جا همان نتیجه ها را نمی دهد. آریگی این جا ناکامی آلمان را مشخص می کند و با روش بسیار قانع کننده تحول آن را با تکیه بر جنبه های مختلف این ناکامی که تاکنون دیده نشد تحلیل می کند. با اینکه نرخ های پیشرفت بازدهی صنعتی در آلمان در فاصلة ۱۸۷۰ و ۱۹۱۴ سه بار بیشتر از بریتانیای کبیر بود. امّا در ارتباط با درآمدهای سرانه آهنگ رسیدن به سطح آن کشور کند و ناچیز بود. این اختلاف بیشتر تزی را توضیح می دهد که آریگی و برادل از آن دفاع می کنند و آن این که سرمایه داری به بازار (یا به تولید پس پشت بازار) تقلیل پذیر نیست. سودهایی که از انحصارهای قدرتمند عاید می گردد و قدرت مالی در آن یگانه است، عمده و مهم هستند. امّا آن ها همان طور که جلوتر خواهیم دید شکنندگی خاص خود را داشتند. بر عکس، ایالات متحد کاملاً موفق گردید جانشین بریتانیای کبیر شود. با این همه ایالات متحد تا ۱۹۴۵ از برتری مالی و غیره که با گنجیدگی مسلط در سیستم جهانی پیوند یافته باشد، بهره مند نبود. این کشور بر پایة سازماندهی فضای تولید کشاورزی و صنعتی خود شکل گرفت و تا آن حد خود متمرکز شده بود که هیچ کشور دیگری در آن دوره نظیر آن وجود نداشت. ایالات متحد در این دوره با بسنده کردن به فعالیت در چارچوب فضای قاره ای ثروتمند و برخوردار از هر نوع منبع های طبیعی و بهره برداری از سیل مهاجرهای جهانی نخست در فضای درونی خود به ایجاد شکل های سازماندهی بسیار مؤثر تولید که بعد به پایة ه‍ژمونی جهانی آن تبدیل شد، مبادرت کرد. این جا نیز آریگی به درستی روی این واقعیت تکیه می کند که مؤسسه بزرگ مدرن و چند ملیتی آینده نخست مؤسسه بزرگ یکپارچه آمریکایی بوده است (و اغلب به همین ترتیب باقی می ماند). شباهت میان این شکل ساخت - توسعه و توسعة روسیه نمایان است. امپراتوری روسیه و سپس اتحاد شوروی هم چون یک فضای وسیع خود متمرکز، با فاصله گیری ُمعین از سیستم جهان ساخته شد. ناکامی مربوط به این انتخاب، که شبیه انتخاب ایالات متحد است نیست، بلکه به عقیدة من تنها از عامل های درونی، از عقب ماندگی روسیه، طبیعت شوروی گرایی و محدودیت های آن و یک قرن کشمکش میان روسیه و آلمان و سپس روسیه و ایالات متحد (و دوباره، فردا میان روسیه و آلمان؟) سرچشمه می گیرد. نمود سرمایه آفرینی مالی عمومی سیستم جهانی که از دهة ۱۸۸۰ قرن گذشته گسترده شد، پدیده ای متمایز است. دورة ۱۸۹۶-۱۸۷۳ دورة رکود نسبی در پیشرفت های تولیدی که با گرایش دایمی به متمرکز شدن سرمایه پیوند یافته بود، سیستم تولیدی را از شکل رقابتی آن که تا آن وقت ُمسلط بود، به شکل قبضه کنندگان انحصاری بازارهای پرخریدار باز می گرداند. هابسون، هیلفردینگ و لنین هر یک به شیوة خود اهمیت این دگرگونی کیفی را نشان دادند. و این مرا هم راه با آنان به دیدن تاریخ نقطه عطف در ۱۸۸۰ هدایت می کند. رکود مهم ۱۸۹۶-۱۸۷۳ مرکزهای قدیمی صنعتی (بریتانیای کبیر، فرانسه، بل‍ژیک) را فرو می کوبد. حال آن که رشد تولید صنعتی در مرکزهای جدید (آلمان، ایالات متحد) ادامه می یابد. درست مانند امروز که بحران قطب های سه گانه (امریکای شمالی،‌اروپا و ژاپن با درجه ای کم تر و با تأخیر) را می کوبد. در حالی که صنعتی شدن در شرق آسیا (چین، کره و جنوب شرقی آسیا) شتاب می گیرد،‌ مرکزهای قدیم نسبت به تأمین موقعیت مساعد برای بانکداران جهان که در راه نوعی غیر محلی شدن سرمایه گذاری می کنند، سر تسلیم فرود می آورند (این به ویژه به سوی روسیه، اتریش،‌ مجارستان،‌ امپراتوری عثمانی، آمریکای لاتین و دومینیون های سفید از راه وامدار کردن و کم تر به سوی مستعمره های خاص شان است که دیرتر به اجبار و ناگزیر به آن ها می پردازند). پدیده های اندک مشابهی با وامداری جهان سوم و کشورهای شرق در عصر ما ملاحظه می گردد. با این همه نمی توان انکار کرد که غیرمحلی شدن که با وسعت کم و مدت کوتاه تحقق یافته بود، در دهة ۱۹۷۰ به قدری اهمیت یافت که می توان پنداشت که نقشه جغرافیای جهانی را با نصب دستگاه های صنعتی دگرگون می کند (نگاه کنید به Otto Kreye. از دهة ۱۹۸۰ تمرکز دوبارة به سود مرکزهای انباشت پیشین عمل می کند (امّا با آهنگی که خروج از رکود بلند را ممکن نمی سازد). هم چنین یادآور می شویم که ترقی سریع هم زمان شرق آسیا از لحاظ کمی اندکی مدیون سرمایه گذاری های خارجی است (البته) این سرمایه گذاری ها نقش مهمی در انتقال تکنولوژی ایفاء کردند).
بدین ترتیب در می یابیم که سرمایه آفرینی مالی پایان قرن ۱۹ شکل های متفاوتی در هر کشور داشته است. این روند برای بریتانیای کبیر و فرانسه شکل سرمایه داری مالی جهان شمول (نوع شبکة روچیلد) را پیدا می کند که به گفتة هابسون از دولت مستقل می شود. برعکس، در آلمان سرمایه مالی با صنعت که به پیشرفت خود ادامه می دهد، پیوند می یابد. از این رو، هیلفردینگ خاطرنشان می کند که ادغام بانک ها - صنعت ها امکان می دهد که کشور هم چون یک موسسه واحد یکپارچه اداره شود. البته، اگر بپذیریم،‌ می توان آن را سرمایه داری انحصاری دولتی یا یکی سازی آلمانی (Germany Incorp) نامید، همان طور که دیرتر از یکی سازی ژاپن (Japan Incorp) سخن رفته است. در واقعیت های سرمایه داری عصر یاد شده این قبضه شدن بازار در دست چند انحصار کشمکش هایی را نمودار می سازند که لنین آن را به درستی کشمکش بین امپریالیستی (تقلیل ناپذیر به کشمکش امپراتوری های استعماری) نامید و دو جنگ جهانی این واقعیت را تأیید می کند. از این روست که لنین می پنداشت که پرولتاریا این کشمکش را تحمل نمی کند و بنابراین واقعیت انقلاب جهانی سوسیالیستی (دست کم به مفهوم اروپایی) در دستور روز قرار گرفت و لنین آن را مرحلة «عالی» امپریالیستی توصیف کرد. البته، ‌تاریخ تا اندازه ای به او حق داده است:‌ چون انقلاب در روسیة نیمه پیرامونی («حلقة ضعیف») رخ داد، امّا به اروپا کشانده نشد،‌ بلکه به سمت شرق یعنی در دیگر پیرامونی ها به شکل رادیکال (چین) یا شکل ضعیف آن (جنبش رهایی ملی آسیا و آفریقا) به وقوع پیوست و بدین ترتیب از ۱۹۱۷ تا ۱۹۷۵ (پایان عصر باندونگ چنان که در جای دیگر شرح داده ام)،‌گسترش یافت. البته، ‌امپریالیسم در این شکل وارد مرحلة عالی خود نشده است، بلکه در شکل های جدید نمودار می گردد و گسترش می یابد.
پس، دورة رکود نسبی (بحران بزرگ سال های (۱۸۹۶-۱۸۷۳) که مقدم بر جنگ اوّل است و در فاصلة دو جنگ ادامه می یابد، بر پایة این واقعیت عامل سرمایه آفرینی مالی تعمیم یافته است. درک من از آن این است که سرمایه آفرینی مالی رویداد بخش محدود جغرافیایی (آن طور که شهرهای ایتالیایی و ایالت های متحد بودند) نیست، بلکه رویداد مجموع جامعه های مرکز پیشرفته است. پدیده ای مشابه پدیده ای که در عصر ما از ۱۹۸۰ گسترش یافت بار دیگر این جا با رکود در توسعة سیستم های تولیدی پیوند یافته است. من جلوتر به این وضعیت باز می گردم، امّا، این جا آن چه بیشتر دربارة اختلاف روندA-Á و روندA-P-Á گفته ام، تکرار می کنم. اولی همیشه علت بحران یعنی رکود نسبی تولید است و همواره نتیجه های تحمل ناپذیری در زمان معین ببار می آورد؛ چنان که نابرابری ها را چنان با شتاب فاجعه بار بر می انگیزد که فرجامی جز برانگیختن مبارزه های ناگزیر اجتماعی و سیاسی علیه آن متصور نیست.
با این همه، آیا سرمایه آفرینی مالی مرحله ای «ضروری» است؟ درک من از آن این است که آن برای ایجاد شرایط مرحلة جدید توسعه سیستم تولید عاملی ضروری است. این گفتمانی است که ما قصد داریم تا حد اشباع آن را تکرار کنیم. «تعدیل ساختاری» ضرورتاً از گذرگاه سرمایه آفرینی مالی می گذرد. من با این دیدگاه موافق نیستم. بر عکس، می گویم که سرمایه آفرینی مالی شیوه ای از مدیریت بحران است، نه تدارک برای فرارفت از آن. این مدیریت با ایجاد شرایط از سرگیری فاصله دارد و از افق آن دور می شود. با این همه، این از سرگیری گاه جای دیگر شکل می گیرد. امّا به طور نسبی با آن فاصله دارد.
سرمایه آفرینی مالی اروپا از ۱۸۸۰ تا ۱۹۴۵ به خروج آن از بحران کمک نکرده است. این در ایالات متحد است که اندکی فاصله مند با این سرمایه آفرینی مالی فاجعه بار، نیروهای پیشرفت جدید صنعتی شکل می گیرد. امروز ما با توسعة متضاد مشابه روبروئیم: ایالات متحد، ژاپن، اروپا با کشیدن آمریکای لاتین، آفریقا و خاورمیانه به دنبال خود هم زمان در موقعیت رکود و سرمایه آفرینی مالی قرار دارند. در حالی که آسیای شرقی اندکی فاصله مند با سرمایه آفرینی مالی است، آیا به امکان توسعة آیندة سیستم تولیدی تبدیل می شود؟ دربارة این فرضیه جلوتر بحث خواهیم کرد.
سرانجام برای نتیجه گیری دربارة این فصل با وجود خطر تکرار کردن، توجه را به تفاوت کیفی که مفصل بندی متضاد سرمایه آفرینی مالی - سیستم تولید در مرحله های مرکانتیلیستی و صنعتی را جدا می کند، جلب می کنم. در مرحلة مرکانتیلیستی تجارت محرک است، توسعة آن شرایط توسعة تولید را ایجاد می کند. در مرحلة صنعتی، اصل علیت که پسند مداحان نولیبرالی گات نیست، معکوس شده است. این توسعة تولید است که توسعه مبادله ها را ممکن می سازد. در مرحلة مرکانتیلیستی سودهای بدست آمده از تجارت هر اندازه که ممکن است (یعنی تا آن حد که توسعه تولید ادامه یابد) دوباره در تجارت سرمایه گذاری می شود. و هنگامی که این کار ممکن نباشد در سرمایه آفرینی مالی سرمایه گذاری می شوند (که در این صورت با رکود همراه است). در مرحلة بعدی سودهای صنعتی دوباره در صنعت سرمایه گذاری شده اند و این هنگامی است که این عمل دلیل وجودی (عقلانیت) اش را که تنزل سرمایه گذاری همراه با رکود، تحمیل می کند، از دست می دهد. پس به مراتب بیش از «سیکل های سرمایه آفرینی مالی» ترجیح می دهم این جا از مرحله های انباشت ویژة متفاوت صحبت کنم.
● داوهای جهانی شدن امروز: جهانی شدن افسارگسیخته یا زیر نظارت
۱) اگر من تاریخ ۱۹۴۵ (یا ۱۹۵۰) را به عنوان تاریخ چرخش درنظر می گیرم، به دقت برای این است که شکل های جهانی شدن پس از جنگ گسستی کیفی با شکل های جهانی شدن از ۱۸۸۰ و در زمینه های معینی از ۱۸۰۰ را تشکیل می دهد.
من به قدر کافی ویژگی های مرحله ۱۹۹۰- ۱۹۴۵ را توضیح داده ام و به تکرار آن در این جا نیاز نمی بینم. با این همه فقط یادآوری می کنم که رشد به نسبت هنگفت را که همة منطقه های جهان طی این دوره را مشخص می کند به طبیعت سه طرح مشترک نسبت داده ام که پیشرفت پس از جنگ مبتنی بر آن ها بوده است.
الف) وفاق تاریخی سرمایه - کار که در لوای دولت ملّی اداره شده و بر پایة فعالیت عملی کینزگرایی توسعه یافته است.
ب) طرح شوروی گرایانة موسوم به ساختمان سوسیالیستی با مشخصه خود متمرکز و ناپیوسته به سیستم جهانی (که من آن را در رابطه با طرح ساختمان «سرمایه داری بدون سرمایه داران» تحلیل کرده ام).
پ) طرح ملی بورژوایی تجددگرایانه و توسعه گرایانة جهان سوم که صنعتی شدن کشورهای مربوط در چارچوب وابستگی متقابل جهانی بر پایة مذاکره و بازبینی آن را برگزید (من آن را «طرح باندونگ» برای آسیا و آفریقا نامیده ام که تکرار اصطلاح Desarrollismo برای آمریکای لاتین است).
فراسوی ویژگی های خاص بدیهی هر یک از این سه پایگاه سیستم جهان در پس از جنگ دو ویژگی را نشان داده ام که فصل مشترک آن ها محسوب می شود. نخستین آن این است که هر یک از این طرح های دارای وجه مشترک با اقتصادگرایی افراطی لیبرالی اختلاف دارد؛ زیرا این طرح ها وظیفه ها و هدف های کارایی اقتصادی (در محدودة وابستگی جهانی کم و بیش کنترل شده) را با قبول یک چارچوب اجتماعی که فرمانروایی بر بازارها را ممکن می سازد، پیوند می دهد، پس این تصدیق که به اعتبار هژمونی های ویژة اجتماعی در هر یک از سه گروه کشورها مشخص شده، این اندیشه را رد می کند که بازارها خود تنظیم اند و این انتقاد را تأیید می کند که کارل پولانی، پس از مارکس و کینز اتوپی بازار را عنوان می کند. دوّمین ویژگی عبارت از این است که کاربرد سیاست ها و راهبردهای مؤثر و مناسب در این چارچوب، نخست آن طور که به مسئولیت ملّی، دولت و جامعة مدنی مربوط است، درک می شود، حتی هنگامی که این راهبردها آشکارا در خارج از بازار قرار گیرند.
هژمونی ایالات متحد که پیش تر به توصیف آن پرداختم، در این چارچوب و بنابراین با محدودیت های تحمیلی آن عمل می کند. دقیقاً ُبعد اقتصادی، یعنی پیشرفت تکنولوژیک ایالات متحد با کامیابی توسعة شکل های سازماندهی «چند ملیتی» که در اروپا و ژاپن بازتولید شد، به سرعت فرسوده شد. از این رو، به تدریج سه جنبة دیگر مرتبط با این هژمونی: کنترل سیستم پولی و مالی جهانی،‌برتری نظامی، گسترش فرهنگی و زبان آمریکایی و شیوة زندگی، اهمیت نسبی فزاینده ای می یابد.
نخست این که ُبعدهای جدید جهانی شدن در بطن تضادهای اش فرسوده می شود و با تضعیف رشد به سرمایه آفرینی مالی رکودزا که از ۱۹۸۰ (تاریخ دیگر چرخش) برقرار گردید، منجر می گردد. در واقع، رکن ُمسلط جهانی شدن که فوق سیاست های ملّی پیش گفته قرار می گیرد، در اصل به صورت سیستم سازمان یافته مبادله های ثابت با معیار دلار به نمایش درآمد. پیشرفت های ساختمان اروپا و پیشرفت ژاپن نتوانست این ُبعد هژمونی آمریکا را مورد پرسش قرار دهد. همان طور که در جای دیگر نوشتم هیچ بدیل دیگری نتوانست به عنوان معیار جای دلار را بگیرد. مدیریت بحران که بنا بر نظارت ها از ۱۹۸۰ برقرار شد، تلاش برای پاسخ گفتن به این تضاد بود.
دوّم این که نظامی شدن سیستم آن قدر واضح است که نیاز به تفسیر ندارد. تنها خاطرنشان می کنم که این کینزگرایی نظامی نقش اساسی در حفظ رشد فوق العادة آمریکا و جهان ایفاء کرده است. این نظامی شدن، البته،‌زمانی به ابزار بسیار مؤثر هژمونی آمریکا تبدیل شد که دشمن آن شوروی از پا درآمد؛ یعنی دوره خاتمه یافت. نمی توان انکار کرد که برتری جدید در تاریخ بی نظیر است. هرگز پیش از این در تاریخ سلاح ها به طور کلی و توان یک دولت به طور خاص زمینة مداخلة مؤثر نظامی را که در مقیاس تمام سیاره مخرب باشد، ممکن نساخته بود.
ُبعد سوّم جهانی شدن جدید که مربوط به جنبه های فرهنگی است،‌مسئله های قابل قبول قدیم را در قالب اصطلاح های جدید مطرح می کند. سیستم دنیای خراجی بین حوزه های فرهنگی که مشخصه های خاص آن را حفظ می کردند، تقسیم شده بود. و از این رو، علی رغم ُبعد جهان گرایانة اصول مذهب ها و فلسفه های بزرگ که شالودة این فرهنگ ها را تشکیل می دهند، نمی توان از جهان شمولی (Universalisme) در این دوره ها سخن گفت. جهان شمولی در ۱۵۰۰ با عصر نوزایی و دیرتر به وسیلة روشنگران پدیدار شد؛ هر چند به شکل دم بریده و بی قوارة اروپا مرکز انگاری که توأم با ساخت نابرابر سیستم جدید بنا بر مرکز اروپای اش بود. امّا این جهان شمولی که به پی ریزی ارزش های دنیای مدرن فراخوانده شد: مثبت مانند دموکراسی یا منفی مانند از خودبیگانگی اقتصادگرایانه - تنوع درون اروپا را زایل نکرد. هژمونی بریتانیا که ناچار به تطبیق خود با موازنة اروپایی بود، نمی توانست با توسعة زبان انگلیسی همراه باشد. در پس از جنگ دوّم جهانی، علی رغم خصلت بارز هژمونی آمریکا، مضمون قوی ملّی استراتژی هایی که دوره را مشخص می سازند، سازش میان جهان شمولیِ متبلور در سه طرح مشترک مرحلة مورد بحث و تنوع سیاسی و فرهنگی را حفظ می کنند. بنابراین، تضاد خاص ُبعد فرهنگی جهانی شدن سرمایه داری تنها با پیروزی جدید آن بروز کرده است. اغلب آن را به قدرت رسانه های مدرن که باعث کوچکی جهان شده و به تعبیری آن را به «دهکدة سیاره ای» تبدیل کرده، نسبت می دهند. به یقین این واقعیت نباید منظره جهانی شدن را در سایه قرار دهد. البته، این آن چه را که از مدت های مدید وجود داشت، آشکار می کند و نشان می دهد که: فرهنگ های قدیم (خراجی از جمله فرهنگ یا فرهنگ های قرن های میانه) به وسیلة فرهنگ سرمایه داری که بنا بر مضمون اساسی خود، ‌از خودبیگانگی اقتصادگرایانه،‌ نه بنا بر منشاء و شکل خود اروپایی تعریف می شوند،‌ کاملاً ‌زدوده شده اند. با این همه، ‌این فرهنگ جدید سرمایه داری هرگز موفق به برقراری مشروعیت همگانی به نفع خود نشده است. چون در بردارنده و توأم با یک سیستم - جهان قطب بندی شده است.
تقویت اثبات آن به مدد رسانه های مدرن در پیوند با افزایش قطب بندی پس از این که طرح های مشارکتی بعد از جنگ توان خود را از دست دادند. «مسئله فرهنگی» و اثبات های نومیدانة جستجوی هویت در جهان سوم را پدیدار کرد. شکل چیرگی زبانی این بیان مسلط فرهنگ سرمایه داری که از هژمونی آمریکا ناشی می شود، با مقاومت ها در اروپا و به ویژه در فرانسه برخورد می کند.
در تحلیلی که در ارتباط با سیستم پس از جنگ چه در مرحلة تسلط آن و چه در مرحلة بحران - همیشه جاری- آن مطرح کردم، ساختار سیستم در مجموع آن و ساختارهای بخش های تشکیل دهندة آن و هژمونی احتمالی بنا بر «رقابت شرکت ها در بازار» آن گونه که ایدئولوژی مسلط اقتصادگرایانه مدعی آن است، به کلّی یا به طور اساسی معین نشده است. این ساختارها به سطح میانی در مفهومی که مورد نظر برادل است،‌ مربوط نیست. من همراه با مارکس، پولانی، برادل و دیگران آن ها را به مثابه محصول هم زمان کارکرد دو سطح میانی و عالی می نگرم. رقابت هم چنان رقابتی است که دولت ها و مؤسسه ها را در برابر هم قرار می دهد زیرا سرمایه داری از دولت جدایی ناپذیر است. آن ها هم زمان ثبات یافته و پیشرفت کرده اند و با هم بر ساختارهای انباشت فرمان می رانند. همان طور که آریگی نوشت، در این معنی، با این که سرزمین گرایی عبارت از توسعه دادن حوزة زیر ُسلطه سرمایه داری خصوصی (عنصر شکل دهنده سیستم جهانی) است، هم زمان شکل های فعالیتی وجود دارد که افزایش انباشت در یک منطقه محدود را ممکن می سازند. (کنترل تجارت،‌ نوسازی فنی، برتری نظامی، درخشش فرهنگی و سرمایه آفرینی مالی، شکل های این فعالیت اند). ترکیب متغیر این دو شکل عملکرد انباشت توضیح می دهد که چرا دولت های کوچک (شهرهای ایتالیایی، هلند) موفق به اشغال جای وسیعی در سیستم جهان شده اند (که البته به عقیدة من هرگز جنبة هژمونی نداشته اند) و چرا دولت های بزرگ در آن جا توفیق نیافته اند. و حتی اغلب فروریخته اند؛ در صورتی که هژمونی جدا از آن هایی باقی می ماند که به طور مؤثر این دو شکل را پیوند داده اند. همان طور که ورگوپولو نوشت آن چه بنظر می رسد رقابت میان شرکت هاست به وسعت رقابت میان سیستم های ملی است که این شرکت ها به اعتبار آن ها پیشرفت می کنند (این سیستم ها قدرت های تولیدی ای را تشکیل می دهند که بر پایة سطح های آموزش زحمتکشان و بسیاری چیزهای دیگر که بدون آن ها رقابت تجاری نمی تواند موجود باشد، تسلط دارند).
نهاد اقتصاد از سیاست جدایی ناپذیر است. رویدادهای هر روزه آن را به وضوح تأیید می کند. در مثل به زحمت می توان تصور کرد که ژاپن با وجود کارایی مؤسسه های اش به واسطه آسیب پذیری نظامی و فقدان درخشش فرهنگی اش به قدرت هژمونیک تبدیل شود. چنان که ملاحظه می شود، مازاد مالی ژاپن به ایالات متحد وام داده شده و خدمات آن از ۱۹۸۵ به دلار کم ارزش مسترد شده است. از این رو، معامله به برداشت عظیم از انتقال مازاد ژاپن به رقیب اش منتهی شد (آریگی). بدین ترتیب می بینیم که کسری موازنة خارجی ایالات متحد مازاد سرمایه ها در مقیاس جهانی را جذب می کند و منبع هایی را که ملت های جهان سوم به عبث می کوشند برای راه ا ندازی توسعه خود جذب کنند، مسدود می کند. هم چنین ملاحظه می شود که کشورهای ثروتمند نفتی خلیج (فارس) ناگزیر شده اند به سلطه نظامی واشنگتن برخود کمک مالی کنند! امید کمی وجود دارد که سرمایه گذاری های مالی این کشورها در بازارهای خارجی هرگز بتوانند بازستانی شوند. برعکس، ایالات متحد طی دو جنگ جهانی در واقع با تصاحب طلب های رقیبان خود (بریتانیای کبیر، فرانسه و دیگران) وضعیت مالی خود را از بدهکار به بستانکار تغییر داد.
بنابراین، سیستم جهانی بر پایة رابطه های یادشده بین دولت ها و بازی رقابت های تجاری شرکت ها ساختاری شده است. گرایش سیستم جهانی بیش از پیش در همین راستا است. مثلاً، در حالی که سیستم های پیشین پولی (مثل معیار استرلینگ) توسط مدیریت عالی مالی اداره می شد، بروتون وود «تولید پول» را زیر نظارت شبکة آژانس های دولتی و از جمله مقررات بین المللی (صندوق جهانی پول FMI) قرار داد. خود آن ها نیز بنا بر سلسله مراتب Federal Reserve Systeme اداره می شدند. واقعیت این است که حرکت فزایندة دولتی شدن وارونه شده است! از ۱۹۷۳-۱۹۶۸ هنگامی که دلارهای اروپایی زمینة استقلال جریان های مالی را فراهم کردند، این روند شدت یافت. این مقدمة خصوصی سازی دوبارة وسیعی است که بر پایة آن سرمایه آفرینی مالی کنونی (از ۱۹۸۰) واقعیت یافته است. البته، چگونه می توان در نظر نگرفت که این دگرگونی ناشی از ضعف سیاسی ایالات متحد پس از شکست آن در ویتنام است که جهان را به تعرض علیه غرب برانگیخت. تحریم نفتی اوپک نمونة برجستة آن است. هم چنین چگونه می توان این موضوع را در نظر نگرفت که کامیابی تعرض متقابل آمریکا برای برقراری هژمونی دوباره اش مرهون هژمونی نظامی آن است (چنان که اروپایی ها برای کامیابی در جنگ خلیج (فارس) و در برابر فروپاشی شوروی نشان دادند که نه در یوگوسلاوی و نه در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق و حتی در سومالی بدون ایالات متحد نمی توانند کاری انجام دهند). بر پایة برتری نظامی است که ایالات متحد با وجود اختلال در کارایی تجاری اش موفق به حفظ معیار دلار شده است.
بنابراین، رابطه شرکت های ایالات متحد خطی نیست. این رابطه در دو جهت عمل می کند. در مرحله های معین تسلط در یک جهت و در دیگر مرحله ها در جهت دیگر. مثلاً در امپریالیسم عصر لنین «انحصارها» بنا بر جنبه های ُمعین ابزارهای توسعه طلبی دولت ها هستند. چنان که شرکت های چند ملیتی آمریکا پس از جنگ دوّم جهانی همین نقش را ایفاء کردند. بر عکس در مرحلة کنونی تقریباً از ۱۹۷۰ این شرکت ها خود را از دایره قدرت های دولت آزاد می سازند و تأثیرهای دخالت های دولت را محدود می کنند. آیا این ویژگی ساختاری جهانی شدن جدید است که مستعد است خود را در این شکل تثبیت کند؟ یا مشخصة وضعیت اقتصادی بحران است؟
نهادی شدن سازمان سیستم جهانی یک چیز کاملاً تازه نیست. من این جا با دیدگاه کلّی مکتب سیستم - جهان که مشخصه اساسی سرمایه داری تاریخی را در آن می بیند، موافقم، (البته من سرمایه داری تاریخی را سرمایه داری واقعاً موجود می نامم که با سرمایه داری ایده آلی نوع خیالی ایدئولوژیک تفاوت دارد). از قرارداد وستفالی (۱۶۴۸) که در آن نخستین قاعده و قرارها معین گردید و سپس در کنگره وین (۱۸۱۵) تجدید شد تا قرارداد ورسای (۱۹۱۹) که با ایجاد جامعة ملل گامی فراتر در راه نهادی کردن برداشت، بعد به ویژه با ایجاد سازمان ملل متحد (۱۹۴۵)، این نهادی کردن پیوسته رو به پیشرفت است. هنگامی که بنظر می رسد این نهادی کردن بر اثر ناپیوستگی سیاست ها از کار می ماند و بحران شدت می گیرد، مانند امروز، از ۱۹۸۰، آیا بی درنگ در نمی یابیم که کوشش برای چیره شدن بر این ناپیوستگی ها آشکار می گردد؟ آیا گروه هفت این کارکرد را ندارد؟ حتی اگر آن طور که من آن را در تحلیل ام دربارة مدیریت بحران مطرح کرده ام، اختلال در کارکردها به گونه ای است که به نظر ابزار به کلی ناتوان از تغییر دادن مصاف است.
اگر به آهنگ رشد توجه کنیم، مرحلة پس از جنگ که از مرحلة فرازندة (۱۹۶۸- ۱۹۴۵) سپس بحران بلند مدّت ( از ۱۹۷۱) تشکیل شده، به وضوح همگون نیست. میان دورة گذار ۱۹۶۸ (رویداد مهم سیاسی) -۱۹۷۱ (حذف تبدیل پذیری طلا به دلار) تحمیل می شود. سرمایه آفرینی مالی دیرتر مقارن ۱۹۸۰ ضمن پیوند با دگرگونی سیاسی که ریگان و تاچر برای نخستین بار به آن پرداختند، جدا می شود. سال های ۱۹۹۰- ۱۹۸۵ گسست دیگر (فروپاشی شوروی گرایی) را تشکیل می دهند، همان طور که سال های ۱۹۷۵ (طرح «نظم نو بین المللی» پیشنهادی جهان سوّم) - ۱۹۸۲ (نخستین بحران مالی جهان سوّم که در مکزیک آشکار شد)، پایان طرح باندونگ و تعرض کمپرادوری شدن دوبارة کشورهای پیرامون را نشان می دهد. به عقیدة من مشخص کردن وضعیت دقیق این تاریخ های چرخش ها (نقطه عطف ها) چونان امری دشوار باقی می ماند. برای این که بتوان معنی دقیق شان را به قدر کافی با برگشت به عقب تمیز داد، رویدادها خیلی نزدیک اند. با این همه، آیا آن ها پایان یک مرحلة طولانی (۱۹۵۰-۱۸۰۰) را مشخص می کنند؟ یا فقط گذار از یک میان مرحله را به مرحلة دیگر معین می کنند؟ داوری ای که باید دربارة آینده های ممکن انجام گیرد به جواب هایی بستگی دارد که در خلال تحلیل بحران و مدیریت آن خواهیم داد.
۲) جهانی شدن «کنترل شده» مرحلة ۱۹۹۰-۱۹۴۵ هر چه باشد، امروز بنا بر ضعف مرحلة انباشتی که مبنای آن را تشکیل می داد، سپری شده است.
در جای دیگر من کوشیده ام روندهایی را که بر پایة آن ها فرسایش، سپس فروپاشی و سه تکیه گاهی که مرحلة انباشت گذشته بر آن ها استوار بوده و به بحران کنونی انجامید، به تفصیل تحلیل کنم. در این مفهوم مفید دانسته ام روی ویژگی های جدید سیستم تولید که (در اختلاف با بین المللی شدن) وارد روند جهانی شدن می شود و نیز روی تضاد جدید که بنابراین واقعیت بروز می کند و به وسیلة جهانی شدن فضای انباشت جدیدی به وجود می آورد، ولی فضاهای مدیریت سیاسی و اجتماعی آن به وسیلة مرزهای سیاسی دولت ها محدود می ماند، تکیه کنم.
یقین نیست که جهانی شدن افسارگسیختة اقتصادی موسوم به «تعدیل ساختاری» که ایدئولوژی افراطی لیبرال نو آن را ستایش می کند، بتواند خود را تحمیل کند و بر مقاومت های سیاست چیره شود و به زور آن را تابع سازد. من تزی را که بر حسب آن شکل جدید اتوپی اقتصادگرایی سرمایه داری محکوم به ناکامی است، شرح داده ام.
از این رو، جهانی شدن افسار گسیخته که قدرت های مستقر می کوشند با تحمیل آن سیاست های اقتصادی را به وضعیت سیاست های مدیر بحران تقلیل دهند، موفق نشده است. شرایط لازم را برای سیستم جدید انباشت فراهم کند. من پیشنهاد کرده ام که مجموع «نسخه های» مورد عمل: آزادسازی بی مرز، جهانی شدن مالی، مبادله های ارزی شناور، نرخ های بالای بهره، کسری موازنة خارجی ایالات متحد، وام خارجی کشورهای جنوب و شرق و بالاخره خصوصی سازی ها به عنوان مجموعة کاملاً بهم پیوسته تدبیرهای مدیریت بحران قرائت گردد که به سرمایه های اضافی که بازار فروش سودآور در توسعه سیستم تولید ندارند، بازار سرمایه گذاری های مالی عرضه کند و بدین شکل از کاهش عظیم ارزش این سرمایه ها اجتناب شود. پس مسئله عبارت از یک روند سرمایه آفرینی عظیم، روندÁ-A در حال توسعه است که جانشین روند Á-P-A از کار افتاده می گردد.
بنابراین، سرمایه آفرینی مالی معاصر نشانة بحران انباشت نیز هست. در آن راه حلی وجود ندارد. با وجود این سرمایه آفرینی مالی بنا بر خصلت به کلی تعمیم یافته اش که سیستم جهانی را در همة بخش های تشکیل دهندة آن در بر می گیرد، ُبعدی بی سابقة جدیدی کسب می کند. در این صورت چه آینده ای در پس پرده دودی که سرمایه آفرینی مالی ایجاد می کند، می تواند ترسیم گردد؟ چه سیستم جدید انباشت برقرار می گردد یا برقرار نمی گردد؟ ما این جا در قلمرویی قرار داریم که تا وقتی که آینده نامطمئن و عنصرهای شناخت مربوط به ترکیب دوباره شکننده است، همة فرضیه ها یا تقریباً همة فرضیه ها امکان پذیر است، همه سناریوها قابل تصورند، آیندة جهانی شدن هم چون مجهولی بزرگ باقی می ماند.
سه روش می تواند برای کاویدن این آیندة نامطمئن به کار گرفته شود.
▪ نخستین روش - باب روز - مبتنی بر تئوری های هرج و مرج است. شکی نیست که پیشرفت در ریاضی های کنش های ناپیوسته به کشف امکانی مجال داده است که تفاوت های ناچیز در شاخص های برخی از این فونکسیون ها موجب تفاوت های عظیم در توسعة آینده شان می شود. این کشف به یقین با شهود خودبخود برخورد می کند که طبق آن در آغاز تفاوت ناچیز نمی تواند تفاوت های زیادی در تحول بوجود آورند. کارکردهای آشفته به توضیح پدیده های طبیعی ای می پردازند که نمی توانند به نحو دیگری آن را توضیح دهند. آیا این کشف ها می توانند برای علم اجتماعی مفید باشند. بدون شک کارکردهایی از این نوع می توانند به تحلیل پدیده های اقتصادی و اجتماعی جزیی که شباهت زیادی با دیگر پدیده های طبیعی دارند، کمک کنند. در مثل در نظر گیریم که بازارهای سوداگری ساختارهای آشفته ای را با طبیعت مشابه یا نزدیک نشان می دهند. البته، من به این عقیدة فلسفی پای بندم که جنبش کلّی جامعه نمی تواند به کمک ابزار مفهومی این مدل بررسی شود. فلسفة تاریخ، به ویژه ماتریالیسم تاریخی جانشین ناپذیر باقی می ماند.
▪ روش دوّم، روش تاریخ دانان سرمایه داری، به ویژه در مسئله حرکت سیستم - جهان است که خواه روی بازگشت، خواه روی انعطاف پذیری این سیستم و خواه به طور کلی روی هر دو تکیه می کند. من قید و شرط هایی در این زمینه دارم که ترجیح می دهد روی چیزی تکیه کند که پس از هر تاریخ چرخش به طور کیفی جدید است و از این رو، بازگشت ها به وضعیت پدیدارهای اغلب فریبنده را نفی می کند و بنا براین واقعیت اندیشة «سیکل ها» را رد می کند. پس واقعیت این است که هیچ آینده هرگز به طور صحیح در لحظة چرخش های قطعی چنان که بعد رخ می نماید، پیش گویی نشده است. آیا یک تاجر ونیزی می توانست در ۱۳۵۰ به این سئوال که آیا شما مشغول ساختن سرمایه داری هستید پاسخ دهد. پس بنظر می آید که اگر ۱۹۹۰ (یا ۱۹۸۰) تاریخ چرخش جدیدی را تشکیل می دهد - و این درون یابی من است، نه هیچ چیز دیگر - کاملاً دشوار است، بدانیم چگونه جهان بر پایة این تاریخ دوباره ترکیب می شود. با این همه باید برای آن کوشید زیرا کنش لازم برای ساختن آینده - ویژگی وجود انسان - آن را مطرح می سازد. در این کار از خطر لغزش نباید غافل ماند.

بنابراین، بدین منظور روشی را بکار می بندم که به عقیده من «کهنگی پذیر نیست» و آن همانا روش ماتریالیسم تاریخی است. من از بررسی تجربی مرحلة ۱۹۹۰- ۱۹۴۵ به این نتیجه رسیدم که شکل پیشین قطب بندی دقیقاً با صنعتی شدن پیرامونی ها - شرق و جنوب -با وجود حفظ نابرابری ها به تدریج پشت سر گذاشته شده است. (اختلاف مرکزی های صنعتی شده و پیرامونی که از ۱۸۰۰ تا ۱۹۵۰ مسلط بود دیگر همان نیست) در این شرایط قانون ارزش جهانی شده که شاخص مرحلة ۱۹۵۰- ۱۸۰۰ است، باید بر حسب این دگرگونی کیفی بازبینی شود. من این کار را ضمن پیشنهاد یک چارچوب جدید برای عملکرد آن انجام داده ام. و بنا بر آن چه آن را پنج انحصار (۱- انحصار تکنولوژی های جدید ۲- انحصار نقل و انتقال های مالی در مقیاس جهانی ۳- انحصار دسترسی به منبع های طبیعی سیاره ۴- انحصار وسیله های ارتباطی و رسانه ها ۵- انحصار سلاح های نابودی جمعی) نامیده ام، تعریف کرده ام.
با این همه، گفته نشده است که ساختار جدید یک سیستم جهانی قطب بندی شده، بر پایه بکار افتادن مؤثر پنج انحصار یاد شده واقعاً بتواند ساخته شود. همة مسئله های مربوط به آیندة باز ترکیب (یا تجزیه) اتحاد جمهوری های شوروی سابق، پیشرفت آسیای شرقی (در جای نخست چین)، رکود جهان غرب و زائده های آمریکایی و آفریقایی آن، باز ترکیب (یا ناکامی) اتحادیه اروپا این جا جای خود را می یابد.
قصه من این جا بازگشت به مجموع تحول هایی که به سیستم پس از جنگ و بحران آن و تأثیرهای متقابل گوناگون این حادثه ها منجر شده، نیست. از خوانندگان خواستارم که در این خصوص به برخی اثرهای مهم دربارة موضوع، مخصوصاً به اثر فرانسوا چسنه (جهانی شدن سرمایه داری، سیرو ۱۹۹۴)، جیووانی ارتلی (۱۹۹۴ Verso؛ The Long xxth Century)، میشل ُبد (اقتصاد جهانی در دهة ۸۰، دکوورت ۱۹۸۴) و مقاله های کوستاس ورگوپولوس رجوع کنند.
من وسیعاً با دیدگاهی که در این اثرها به منظور ارزیابی مفید دلیل های ارائه شده شرح و بسط یافته موافقم و به آن ها اثرهای خودم را دربارة مسئله اضافه می کنم: یکی امپراتوری هرج و مرج و دیگری مدیریت سرمایه دارانه بحران. دیدگاه مخالف، دفاع از مسئله سرمایه آفرینی مالی، به طور تهوع آور در ادبیات مسلط شرح داده شده است. تنها اثری که در این خصوص این جا به آن رجوع کردم و استدلال های ظریف آن مسئله هایی را مطرح می کند که نمی توان از آن غافل ماند، کتاب اولیویه پاستره (تکیه گاه های جدید مالی، دکوورت ۱۹۹۲) است که چند مقاله میشل آگلیتا را نیز باید به آن افزود.
بنابراین، چون لازم است کوتاه آن چه را که دستاوردهای پایدار تأمل دربارة مشخصه های مهم جدید سیستم پس از جنگ بنظر می آید، یادآوری کرد، این جا به ذکر آن ها می پردازم.
الف) ژرفش غیر قابل انکار وابستگی متقابل - فراتر از مبادله های تجاری - نه فقط در سازماندهی روندهای تولید، بلکه توسعه آن در قلمروهایی بسی دورتر از این روندها چون خدمات. با این همه، اگر گرایش کاملاً در جهت تخریب پیوستگی سیستم های تولیدی است که سرمایه داری تاریخی بر پایة آن ساخته شد، امّا همان طور که ورگوپولوس یادآور شد، هنوز با جانشین شدن یک سیستم تولیدی جهانی همبسته فاصله دارد. از این رو، باید به این نکته وقوف یافت که جهانی شدن بنا بر این واقعیت آن گونه که امروز هست شکننده و آسیب پذیر باقی می ماند. در صورتی هم تحول آن مانع از برقراری یک چارچوب اجتماعی ترقیخواهانه که بتواند با کارایی و نظم منطقی در همه سطح ها از ملی تا جهانی عمل کند، نباشد، رکودها از هر نوع نه فقط ممکن بلکه محتمل است. بسی دور از رسیدن به نوعی ابرامپریالیسم یکپارچة کائوتسکی، جهانی شدن تضادهای بالقوه را آشکار می کند و به تجزیه و باز ترکیب چشم اندازی می پردازد که در آن دولت ها و شرکت ها رویاروی یکدیگر قرار دارند. حال این سئوال مطرح است که آیا سرمایه داری توان مقابله با این مصاف را دارد؟
ب) پیدایش شکل های جدید سازماندهی مؤسسه و رابطة آن با محیط اقتصادی اش: پیمان کاری به شکل های متعدد، Leasing سلسله استراتژی های شرکت ها را که تاکنون دیده نشد غنی کرده اند. دیرتر در مرحله پس از جنگ با بحران و سرمایه آفرینی مالی، این دگرگونی بالقوه گزینش های استراتژیک شرکت ها اهمیت تفاوت موجود تا آن زمان میان عامل های مالی و عامل ها صنعتی را کاهش داد. شرکت ها استراتژی های مختلط تولیدی و مالی را توسعه می دهند. این یکی از ُبعدهای مهم است که من آن را سرمایه آفرینی مالی تعمیم یافته نامیده ام.
ج) گرایش های قوی که بر اثر تحول های کیفی یادشده به جنبش درآمد این جا مانند نیروهای طرد کننده عمل می کنند و از طرد در داخل جامعه های بسیار ثروتمند (جامعه های دارای «شتاب های متعدد») تا طرد در مقیاس جهانی تمامی سطح های قاره ای سیستم - جهان (مثل «ربع جهانی شدن» آفریقا) را در بر می گیرد.
در برابر این مصاف های جدید، پاسخ هایی که قدرت های مسلط داده اند، تنها نتیجه های منفی را تشدید می کنند. با فرسایش سه مدل تنظیم بازار (محلی و جهانی) پس از جنگ که من آن را در جای دیگر (بنگرید به شرایط جان بخشی توسعه) با توصیف آن به عنوان تضعیف ایدئولوژی ضد فاشیستی تحلیل کرده ام، شرایط برای این که سرمایه مسلط بکوشد منطق یک جانبة خیال باورانة «مدیریت جهان» به عنوان یک بازار را بنا بر مجموع سیاست نظم زدایی مد روز تحمیل کند، فراهم آورده است.
چنان که گفته شد جهانی شدن به تخریب قراردادهای اجتماعی ملی که نتیجه قرن ها مبارزه های اجتماعی است خدمت می کند، بی آن که قرارداد اجتماعی دارای اهمیت جهانی یا حتی منطقه ای (مثلاً در مقیاس اتحادیه اروپا) را جانشین آن کند.
همان طور که من (بنگرید به مدیریت بحران) و دیگران (مثل شسنه) در این باره زیاد نوشته ایم، این واکنش که از این بابت یکی نیست، به سرمایه آفرینی مالی جهانی انجامیده است. رکود در رشد عظیم مازاد سرمایه ها که بازار سودآور در توسعه سیستم تولید نمی یابند، منعکس می گردد. بنابراین، دل مشغولی ُمهم - شاید انحصاری - قدرت های مستقر عبارت از یافتن بازارهای مالی برای آن ها به منظور پرهیز از فاجعه کاهش عظیم ارزش آن ها (برای سیستم) است. من در این مفهوم جستجوی پیوستگی میان مجموع سیاست های مورد عمل در مقیاس های ملی و جهانی در زمینه های خصوصی سازی ها، نظم زدایی ها، نرخ های بالای بهره، مبادله های ارزی شناور، سیاست های آمریکایی کسری منظم خارجی، وامدار کردن جهان سوّم و غیره را پیشنهاد کرده ام. بنابراین، به آن باز نمی گردم. این سرمایه آفرینی مالی به نوبه خود در مارپیچ رکود محبوس می ماند. سیستم بنابر حرکت خاص خود به سرمایه - سرمایه گذار - بهره خور امکان می دهد که نفع خاص خویش را صرفنظر از پی آمد آن برای اقتصاد ملی و جهانی بر همة نفع های عمومی برتر بداند. نابرابری شگفت انگیز فزاینده در باز توزیع درآمد در همه سطح ها از محلی تا جهانی که با برداشت فزایندة رانت مالی به کمک یک فرآورده به نسبت راکد، تولید می شود، غیر عقلانی بودن تمامی سیستم را بیان می کند.
آیا سدهای پیشنهادی برای «محدود کردن زیان ها» مؤثرند؟ بنظر می رسد که مهم ترین این سدها منطقه ای شدن باشد که رسانه ها دربارة فایده های آن تبلیغ می کنند. مسئله در این باب عبارت از القاء اجتناب ناپذیر بودن ساخت اروپایی یا دیگر ابتکارها چون آلنا، طرح آسیا، پاسیفیک و غیره است. من یک قرائت انتقادی از این طرح ارائه کرده ام. در ارتباط با طرح اروپایی برایم آشکار شده است که این طرح از این پس با دو مشکل روبروست که مانع از پیشرفت آن می گردد. یکی عدم تعادل ناشی از یکی شدن آلمان است و دیگری درک راست از طرح اروپاست. راست به ایجاد یک بازار یکپارچه بدون ُبعد اجتماعی در مقیاس اروپایی می اندیشد که عاری از سازش های ملی تاریخی سرمایه - کار است. در این مفهوم من قرائت هایی انتقادی از طرح های یکپارچگی از راه بازار خاص دیگر منطقه های جهان مطرح کرده ام (بنگرید به شرایط احیاء جدید توسعه). بر این اساس آینده بسیار مبهم است
۳) برای توضیح بدیل های مربوط به این آیندة مبهم که نتیجة بحث دربارة جهانی شدن است به عقیدة من ضروری است که به مسئله مرکزی روشی که در آغاز این گفتگو مطرح شد، باز گردیم و آن مسئله قانون ارزش و رابطة قانون اقتصادی سیستم سرمایه داری و طرز کار سیاسی آن است.
قانون ارزشی که در بالاترین سطح انتزاع مورد نظر است یا در سطح انتزاعی قرار دارد که وضعیت شکل جهانی آن را نمایش می دهد، در زبان برادل در سطح میانی (یعنی در چارچوب بازار) عمل می کند. در مفهوم سازی مارکس این قانون نمایشگر سلطه اقتصاد است. امّا او هر چند از امر اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جدا نیست با این همه مسلط است. قانون ارزش تنها بر زندگی اقتصادی جهان سرمایه داری ُمسلط نیست، بلکه همان طور که گفته ام بر همه جنبه های زندگی اجتماعی فرمان می راند. پس این قانون ریشه های اش را در سطح ابتدایی برادل داخل می کند، آن را شکل می دهد و خود را به سطح عالی قدرت می رساند. البته، ُسلطه یک سازواره به معنی حذف سازواره های دیگر نیست؛ وگرنه جهان واقعاً به «بازار» (یا به شرکت ها و بازار) تقلیل پذیر خواهد بود. ایدئولوژی مسلط چنین چیزی را پیشنهاد و ستایش می کند. سیستم قیمت ها که بر توزیع ثروت فرمان می راند، ناگزیر متفاوت از سیستم ارزش هاست. این نه فقط ناشی از واقعیت عیب های بازار، بلکه به طور اساسی ناشی از تداخل بازار - قدرت، سطح میانی - سطح عالی، سازوارة اقتصادی - سازوارة سیاسی است. چون این دیالک تیک توجه آن ها را جلب نمی کند. همة تجربه گرایان تند مزاج غافل از ارزش اند و نمی خواهند آن را جز یک چیز مه آلود بنگرند که واقعیت را که مایلند بی میانجی بشناسند از نظر پوشیده نگاه می دارد.
کتاب آریگی نمایشگر نمونه های درخشانی از فاصله ای است که تولید ارزش را از بازتولید ثروت در تاریخ جدا می کند. او سیستم را به دقت تحلیل می کند و بدین ترتیب به ما می فهماند که چرا و چگونه آلمان صنعتی ثروت اش را از انگلیس خارج نمی کند، چگونه شهرهای ایتالیایی و هلندی ها زودتر به ثروت جهانی رسیدند، چگونه ایالات متحد دیرتر اما با موفقیت با تعرض های ژاپن مقابله کرد و غیره. گرف فری و کورسه نی و یتز ، در یک بررسی پیرامون جهانی شدن صنعت کفش نشان می دهند سهمی که به تولید کنندگان - غیرمنطقه - باز می گردد، نسبت به سهمی که «فروشندگان معروف» (علامت های کارخانه ای که بر گردش های تجاری فرمانروایند) در اختیار دارند، شکننده است. چه نمونه خوبی از فاصلة میان توزیع ارزش حاصل از تولید کنندگان و توزیع ثروت که زیر سلطه قیمت ها، سودها و رانت ها قرار دارد، وجود دارد! من در تحلیلی که دربارة «آیندة قطب بندی» ارائه کرده ام در آن این اندیشه ها بیان شده است که صنعتی شدن پیرامونی ها از طریق پنج انحصار مرکز (تکنولوژی، امور مالی، دسترسی به منابع، فرهنگ، تسلیحات) فقط می تواند به ژرفش قطب بندی ثروت بیانجامد. با این همه، پنج انحصار مورد بحث نمودار قدرت - سیاسی و اجتماعی، فرهنگی و ایدئولوژیک - هستند نه بازار.
پس من کاوش امکان های مربوط به آینده را با بکار گرفتن این سیستم مفهومی بررسی خواهم کرد که به گمان من موضوع اساسی طرح ماتریالیسم تاریخی (نه اقتصاد گرایانه) را تشکیل می دهد.
در این صورت، دو سناریوی ممکن، افراطی در شیوة خود، یا دقیق تر دو خانواده از سناریوها وجود خواهد داشت که یک سلسله حالتمندی های مختلف درون هر یک از آن را نمایش می دهند. هم چنین به طور طبیعی آمیزش ممکن، بسیار ممکن در تاریخ واقعی وجود خواهد داشت.
سناریوی بد سناریویی است که سیستم مسلط را چنان که هست، ادامه خواهد داد و یا به تقریب رضامندانه از نسخه بدل های تا اندازه ای درست بسنده خواهد کرد. این جا مشخصة مهم این است که مؤسسه های (سرمایه) گریبان خود را از قدرت که به ابزاری کردن یا دست کم به خنثی کردن آن سرگرم اند، رها می کنند. آریگی این جا یادآوری می کند که شرکت های چندملیتی امروز از قانون دولت ها رو بر می تابند، همان گونه که رابطه های تجاری در بازارهای مکّاره قرن های میانه، از قانون های محلی فئودالی روبر می تافتند. من به نوبة خود بر این باورم که یک چنین نظمی پایدار نیست، زیرا این نظم تنها هرج و مرج تولید می کند (عنوان کتاب من)، نتیجه های آن چنان فاجعه بار است که نمی توانند از واکنش های اجتماعی که به قدر کافی نیرومند برای پایان دادن به چنین وضعیتی است، بپرهیزند.
بنابراین، دربارة آهنگ سیاست خود اصطلاح های آریگی را تکرار می کنم: این مدیریت وظیفه خود می داند سراسر سیاره را به حاشیه براند و اکثریت بشریت را در کام فقر غوطه ور می سازد. در این صورت اضافی (" Redundont ") چیست: مردم یا قانون های سرمایه؟
حالتمندی های چنین شکلوارة آمودۀ هرج و مرج پایدار به آسانی تصور پذیر است:
به خود پرداختن قدرت های سه گانه (آمریکای شمالی، اروپا، ژاپن) و آپارتید تعمیم یافته، گاهگاهی راه اندازی کشتارهای جمعی برای حفظ نظم، تأمین امنیت پولداران و محافظت از دژهای شان. امّا حتی در این حالت افراطی، قدرت های سه گانه به نوبة خود به چنگ و دندان نشان دادن علیه یکدیگر مبادرت نمی کنند؟ اگر بخواهیم از کشمکش درون قدرت های سه گانه و حتی احیاء نزاع های درون اروپایی بپرهیزیم، در این صورت، پایداری این نوع هژمونی - که معلوم نیست کدام یک خارج از هژمونی ایالات متحد تصورپذیر است، ضروری خواهد بود. قاعدة «هرکس برای خود» در نفس خود سازش و هماهنگی ایجاد نمی کند، بلکه بیشتر خلاف آن عمل می کند. شکلواره ای که این جا ترسیم شده رؤیای ریگان را تشکیل می داد. در یک دوران بنظر می رسد رکود گذشته اکنون بالا رفته است. امّا همان طور که آریگی نوشت، این یک «دورة دلپذیر» کوتاه مدت است.
حالتمندی ممکن در این چارچوب حالتمندی قرار گرفتن غرب در آرامش خیالی تا پایان است. این در حالی است که آسیای شرقی اندکی در اختلاف با شکل عجیب جهانی شدن - طرد به پیشرفت خود ادامه داد. همین آسیای شرقی ممکن است ژاپن را که به «سرچشمه های اش بازگشته» و روی پیشرفت فنی اش تکیه دارد، در برگیرد که در این صورت با چین و چند کشور دیگر صنعتی شدة منطقه پیوند می یابد. در مورد طرح ایالات متحد باید گفت که این طرح هر دو، یعنی ژاپن، کره و غیره را متحد می کند. به عقیدة من این طرح در حوزه اصلاح شدن زیر نام آسیا - پاسیفیک از مرحله آرزوهای منزه در نمی گذرد و در واقع تنها می تواند به عنوان یک نیروی تکمیلی که چین را از ژاپن جدا می کند، عمل کند. در همة این حالت ها صنعتی شدن جدید آسیا (فراسوی آسیای شرقی، جنوب شرقی آسیا و هند) راه به کجا می برد؟ ما این جا قانون ارزش، پنج انحصار و قطب بندی جدید را در صورتی می یابیم که آسیا در سیستم جهانی شده باقی بماند. به بیان دیگر، - حتی به طور نسبی - از آن جدا شود، البته، به معنی ناپیوسته به همان معنی که من به اصطلاح داده ام.
با این حال در همة این شکلواره ها، در برابر قبول ساختارهایی که آن ها حمل می کنند، چیزهای بنجل زیادی وجود دارد. آفریقایی ها، عرب ها و مسلمانان و آمریکای لاتین ها روزی باید راه های ابراز وجود مؤثر خود را بیابند. اروپایی ها و آمریکای شمالی ها که در تاریخ نشان نداده اند قالب های بی حرکتی هستند که بی بهره از حس ابتکار و کنجکاوی هستند، به عقیدة من بیش از این سرنوشتی را که شکلوارة قرون وسطایی جدید آن ها و به ویژه طبقه های خاص توده ای شان را در کام خود فرو برده است، نخواهند پذیرفت. البته، اگر چپ آماده برای بسیج آن ها پیرامون یک برنامه مرحله ای معتبر و ممکن نباشد، شورش آن ها می تواند به راست به سوی فاشیسم جدید منحرف گردد و این در تاریخ آن ها اتفاق افتاده است.
پس نمی توان از مسئله سیاسی مربوط به استراتژی های مرحله که باید برای مقابله با مصاف به توسعة آن پرداخت، روی گرداند. جهانی شدن ایجاب می کند که اگر مسئله جهانی است، راه حل آن نیز باید جهانی باشد. شناخت این واقعیت یک چیز و ستایش از پیروی منفی از نیازهای جهانی شدن در شکلی که آن ها را تحمیل می کند، چیز دیگری است. تز من ساده است: جهانی شدن به تدریج پیش می رود، امّا بنا بر حالتمندی های مختلف که مبارزه های اجتماعی و سیاسی به آن تحمیل می کند. پس این جهانی شدن می تواند روی ریل هایی قرار گیرد که به تدریج به راه حل مسئله هایی که مطرح می کند، منتهی گردد، یا روی ریل هایی قرار گیرد که به بن بست و فاجعه ها بیانجامد. ویژگی استراتژی سیاسی همانا مسلط شدن بر آزادی عمل های کنش ممکن است؛ زیرا آن ها برای توسعه فضای مستقل گزینش های آینده بسیار ظریف اند.
در این چشم انداز آیا می توان مرحلة بی میانجی آینده را با پذیرش برخی جنبه های لیبرالیسم جاری و حتی سرمایه آفرینی مالی، البته، بدون روی گرداندن از حذف فرادست معین در ارتباط با اتوپی آفریدگارانه سوسیالیسم جهانی مشخص کرد؟ آریگی و پاستره در اصطلاح های مختلف تصور کردن آن را آشکار کردند. آریگی روی خصلت پس روندة جنبه های «آزادسازی» (در مفهوم تضعیف کارایی دولت گرایانة)، جهانی شدن، و حتی سرمایه آفرینی مالی، در صورتی که از یک دیدگاه با بحران سیستم (مرحلة انباشتی که توان اش را از دست داده) پیوند یافته، از دیدگاه دیگر گذار لازم به سوی مرحلة دیگر انباشت است، تکیه می کند. پاستره روی ترکیب دوبارة اجتماعی تدریجی ممکن تکیه می کند که می تواند نه فقط با ساختارهای جدید که از پس سرمایه آفرینی مالی رخ می نماید، بلکه حتی با بسیج آن به سود یک قرارداد اجتماعی نوسازی شده، منطبق شود. من به کلی این دلیل ظاهری لیبرالی، امّا با وجود این ا جتماعی (در مفهوم جدی به طور اجتماعی ترقی خواهانه) را جدی می گیرم. پاستره این جا - برای فرانسه - یک قرارداد اجتماعی تصور می کند که دخالت مالی قطعی «سرمایه گذاران نهادی» («zinzin» های مشهور) را در بر می گیرد که صندوق های اداره کنندة پس انداز قانونی، تأمین اجتماعی و بازنشستگی ها و غیره و کنش سرمایه داری خصوصی و مؤسسه های عمومی و مختلط را تشکیل می دهند. با توجه به تغییر شکل های قرارداد اجتماعی ویژة تنظیم موسوم به فوردیستی (سندیکاهای کارگری، کارفرمایی و دولت)، این دیالک تیک اجتماعی نوسازی شده، کامیابی در رقابت را به ویژه به اعتبار جایگاهی که می تواند در پیشرفت آموزش و پرورش و پژوهش بدست آورد، تضمین می کند.
من به سهم خود هیچ ایراد اصولی در مخالفت با این طرح مرحله ای که آن را «سوسیال دموکراسی جدید» می نامم، نمی بینم (این سوسیال دموکراسی مانند هر سوسیال- دموکراسی دیگر می تواند در نفس خود به مثابه هدف بخود یا به مثابه مرحله ای به سوی آماج سوسیالیستی بسیار دوردست درک گردد. البته، من مشخص کردن شرایط کامیابی آن را که بعید است، جمع و جور شود مفید می پندارم. در همان مقیاس فرانسه - چون مسئله عبارت از این کشور و موضوع اندیشه ورزی در مسئله است - طرح مستلزم تحول های سیاسی، ایدئولوژیکی است که با تحول هایی که در آشفتگی کنونی ترسیم می شوند، تفاوت دارد. به علاوه، با قبول وارد شدن در ساخت اروپا، طرح نیازمند تحول های مشابه در مقیاس همة شریکان اصلی این ساخت است. سوسیال دموکراسی جدید باید اروپایی باشد یا نباشد. این چیزی است که من فرا می خوانم به طرح اروپایی بعد اجتماعی که از آن بی بهره است، داده شود. استراتژی آن خود به خود از سرمایه ُمسلط که آن را نمی خواهد بوجود می آید. این تضاد به عقیدة من به کلی شایسته درگیر کردن ساخت اروپا و در نهایت در هم شکستن آرزوهایی است که در آن گنجانده اند. وانگهی طرحی که پاستره ترسیم کرده و جهانی شدن را در اصل آن می پذیرد به نوبه خود مستلزم سازمان دهی رابطه ها بین اروپا و شریکان دیگر سیستم جهان (ایالات متحد، ژاپن، پیرامونی های عظیم سه قاره) است که گسترش منطق اجتماعاً ترقیخواهانه آن را حفظ کنند. این چیزی است که من آن را ساخت جهان چند مرکزی می نامم. این ساخت سازمان دهی دوباره بازارهای جهانی سرمایه ها را می طلبد که توانا به سمت و سو دادن سرمایه گذاری آن در راستای توسعه سیستم تولیدی است. بنابراین، این سازمان دهی دوباره با اصل های سرمایه آفرینی مالی افسار گسیخته چنان که در عمل است، وارد تضاد می شود. به عقیدة من، چه بخواهیم یا نه، این سرمایه آفرینی مالی - که با بحران انباشت در پیوند است و حتی به طور وسیع از آن به وجود می آید - در نفس خود خارج شدن از بحران را تدارک نمی کند، بلکه برعکس، تضادهای آن را عمیق می سازد. به همین ترتیب، این سازمان دهی دوباره مستلزم مذاکره طرف های بازار برای صنعتی شدن های جدید منطقه های پیرامونی است و بنابراین، در واقع با اصولی که به نام لیبرالیسم به حفظ انحصارهای پایدار مخالف دگرگونی ها می پردازند، وارد تضاد می شود. این امر سرانجام سازمان دهی دوباره سیستم های پولی را ایجاب می کند که چه بخواهیم یا نخواهیم با اصولی که بر پایه آن ها سرمایه آفرینی مالی در مکان (دگرگونی های مواج، لیبرالیسم مالی در مقیاس جهانی و غیره) عمل می کند، وارد تضاد می شود. مجموع سازمان دهی های دوباره که کامیابی طرح پاستره بر آن دلالت دارد، چیزی را تشکیل می دهد که من آن را ساخت دنیای چند مرکزی می نامم.
به علت دشواری های عظیم که این سازماندهی دوبارة ضرور در دنیای کنونی با آن برخورد می کند، گمان دارم که جنبة «سرمایه آفرینی مالی شکل مدیریت بحران» بر ُبعدهای ممکنی که به آن امکان می دهند به عامل گذار به شکل انباشت ترقیخواهانه تر اجتماعی، محلی و جهانی تبدیل شود، پیروز گردد.
در این صورت، چشم انداز سیستم دیگر اجتماعی که تقدس مالکیت خصوصی را برای نوع دیگری از جهانی شدن قربانی کرده و قطب بندی را مردود می داند، به عنوان یگانه بدیل بشری باقی می ماند. فرجام طرح به یقین برای فردا نیست. از این رو می تواند چندان دور به نظر برسد که آن را به راحتی رؤیایی (اتوپیک) بنامند. من به این عقیده تعلق ندارم. من حتی بر این باورم که اکنون می توان خط های راهنمای سیاست هایی را که نخستین مرحله در این حرکت دراز را تشکیل می دهند، ترسیم کرد. من این مرحله را ساختمان دنیای چند مرکزی توصیف کرده ام که امکان می دهند قراردادهای اجتماعی ترقیخواهانه که مدیریت بازار را در بر می گیرد، بازسازی شود. مسئله عبارت از یک بینش «گذار به سوسیالیسم جهانی» بسیار متفاوت با چشم انداز سنتی انترناسیونال های پیاپی است. من توجه خوانندگان را به آن باز می گردانم. تاریخ یک جانبه بر پایة قانون انباشت ساخته نشده است. پیشرفت آن بنا بر کشمکش میان این قانون و منطق نفی آن ساخته شده است.چنان که خواهیم دید اندیشة جنوب گوناگون است، حتی اگر، در یک روش سهیم باشند: تحلیل وضعیت ها در هدف یافتن بدیل ها در منطق های معاصر اقتصاد سرمایه داری است. این تحلیل نه فقط به پیرامونی ها، بلکه همچنین به مرکز رجوع می کند و از اندیشة تئوریک شمال غافل نیست و در عین حال می کوشد آن را بر حسب دید جنوب تفسیر کند.
نویسندگان تئوری های اقتصادی نشان می دهند که همواره حفظ یک چشم انداز کلی، حتی اگر نقطة عزیمت پیش تحلیلی مراجعه به طردشدگان، ستمدیدگان، «بی چیزان» جهان باشد، اهمیت دارد. آسیب های فکری که باعث بسیط شدن مسئله ها، تحلیل ها و راه حل های ارزشمند برای پسامدرنیته می گردد، در گزارش جهانی دربارة توسعة بشری ۱۹۹۳ PNUD خوب توضیح داده شده است. در این گزارش دربارة فقر طولانی و وسیع گفته شده است: «بیش از یک میلیارد جمعیت جهان با فقر دست بگریبان اند: ۲۰% فقیرترین افراد آشکار می کنند که ۲۰% افراد بسیار ثروتمند از درآمدی برخوردارند که ۱۵۰ بار از در آمد آن ها بیشتر است».
محو مبارزه های ایدئولوژیک به مثابه گشایندة راه برای یک سیستم گردآورندة شریکان اجتماعی و اقتصادی که «به کارائی باز و سخاوتمندی اجتماعی می انجامد» وانموده شده است. وجود سازمان های توده ای چونان نشانة مشوق تمایل مشارکتی است که باید برانگیخته شود. این نفی تحلیل برابر با سادگی گفتمان هنجاری است که آن را کامل می کند. همه چیز روی هم انباشته شده، هیچ چیز پیوند نیافته است.
دومین چشم انداز که این کارها بر می انگیزند، بینش دیالک تیکی واقعیت ها است. جهانی شدن اقتصاد سرمایه داری کشیدن صلیب روی آب های آرام نیست که منطق آن در جهت دلیل عقلانی بی گفتگو جریان می یابد. بدون شک، سرمایه داری هم زمان، از آن برای سمت گیری استفاده می کند و خود را بنا بر پیشرفت علمی به دگرگون شدن وا می گذارد. البته، جادة آن در این مسیر بر حسب مقاومت ها، تضاد منافع آشتی ناپذیر، در یک کلمه مبارزه های اجتماعی ترسیم می گردد. اگر سرمایه داری به رشد چشم گیر بهره وری، پیشرفت های فنی و دسترسی به ثروت های مادی کمک کرده، در همان جایگاه تضادهای اجتماعی را تشدید کرده است.
آن جا که این نوع سازماندهی اقتصاد بر پایة انباشت بنا می گردد، یکپارچگی نیروی کار در رابطه مستقیم سرمایه - کار وجود ندارد، شرایط حاشیه ای کردن، طرد و رشد آن چه که آن را «بخش غیرصوری» می نامند، بوجود می آید. جایی که رهبران جمعی سیستم به موهبت تکنولوژی های جدید توانسته اند پایة مادی مناسب را در گشایش روزنة جدید (حالت مندی های معاصر جهانی شدن) بنانهند، به آن هجوم می برند و قانع می شوند که این امتیاز در برابر طبقه های فرودست به معنی پایان تاریخ است. جایی که منطق انباشت اش با مقاومت ها برخورد می کند و از آن سیاست های سرکوبگرانه نتیجه می شود.
۱) ویژگی های اقتصادی جهانی شدن
جهانی شدن چیزی جز تحول بازار نیست. بازار ثمرة تقسیم پیشرفتة کار، رابطه ای اجتماعی است که در ارتباط با بازیگران اقتصادی واقع در درون ساختار اجتماعی و نه ضرورتاً در رابطه متقابل منصفانه قرار می گیرد. وجود جامعه های طبقاتی بر عکس بر ضرورت تنظیم مبادله ها دلالت دارد. پس تاریخ بازار، تاریخ تضادها بین منافع طبقاتی و تنظیم های آن ها است.
جهانی شدن واقعی پس از جنگ دوّم جهانی با توسعه مؤسسه های چندملیتی که یکپارچگی درونی آن ها از راه دادوستدها بین عامل های همان مؤسسه تحقق می یابد، افزایش سودآوری را ممکن می سازد.
امروز ما با پدیدة جدیدی در توسعه روبروییم که با توسعه قبلی در پیوند است. این همان نفوذ متقابل اقتصادی در درون مرزها، در تولید، تجاری شدن سرمایه گذاری و پژوهش - توسعه است. این مرحله جدید با سقوط نظام های سوسیالیستی شرق دامنة وسیع یافته و قطب بندی شمال - جنوب یا مرکز- پیرامون را شدت داده است.
الف) جنبه های اساسی اقتصادی
به عقیدة سمیرامین: بی درنگ پس از جنگ وضعیت را می توان با سه ممیزه مشخص کرد: در کشورهای صنعتی شده، با فوردیسم روبروییم که مشخصه آن تولید انبوه و افزایش نیروها بر پایه بهره وری است که باعث افزایش مصرف گردید. در کشورهای سوسیالیستی، ُدگم سبقت گرفتن از سرمایه داری برای تأمین مصرف فزاینده مطرح بود. در جهان سوم، عصر باندونگ، عصر طرح بورژوازی های ملی آغاز گردید که صنعتی شدن را به عنوان پایة توسعه جانشین واردات کرد و هم زمان امتیازهای اجتماعی معینی برای طبقه های فرودست قایل گردید.
این سه ممیزه از نیمه دهة هفتاد به تدریج فرسوده می شود. ممیزة نخست به طور جدی از تکنولوژی های جدید که نیازمند سازماندهی متفاوت کار هستند، آسیب می بیند. عصر پیمان های اجتماعی به پایان خود نزدیک می شود و دولت - ملت قابلیت داوری دربارة اختلاف ها و کشمکش ها را از دست می دهد.
انسداد بوروکراتیک توسعه در شرق و خفگی آن به وسیلة انزوای اقتصادی سازمان یافته غرب، پایان دومین افسانة عصر، عصر سبقت گرفتن را نشان می دهد.
سرانجام، سیاست جایگزینی در جهان سوم با وقفه روبرو می گردد. اختلاف ها بین کشورها فزونی می یابد. برخی تا اندازه ای یا به کلی (مثل چهار اژدر در جنوب شرقی آسیا) صنعتی می شوند، حال آن که بقیه در گروه جهان چهارم وارد می شوند. ایجاد صنعت های جانشین به سرمایه گذاری های هنگفت در تکنولوژی خارجی نیاز دارد. درآمدهای احتمالی در کشور سرمایه گذاری نمی شوند.
فروپاشی این سه ممیزه در ارتباط با روند جهانی شدن معاصر است. این جهانی شدن در چارچوب منطق سرمایه داری انجام می گیرد، که نه فقط قانون ارزش را در محدودیت بی چون و چرای اقتصادی بنا می نهد، بلکه آن را به قاعدة طرز کار مجموع جامعه تبدیل می کند. همه چیز از جمله فرهنگ و بهداشت کالا می شود. سیستم با جهانی سازی فعالیت های خود، منطق خود را کلیت می بخشد و امروز بنا بر قانون ارزش جهانی شده عمل می کند و ضرورتاً قطب بندی تحمل ناپذیری را به وجود می آورد.
جهانی شدن یا نفوذ متقابل کنونی اقتصادی ویژگی های خاصی دارد. نخست برقراری شبکه های جهانی که تشخیص ملیت آن ها را بیش از پیش دشوار می سازد. آن ها روندهای مختلف و عامل های تولید محلی شده در گوشه های مختلف جهان را بنا بر امتیازهایی که می توان از آن ها برای بیرون کشیدن بزرگترین ارزش ممکن استفاده کرد، به هم پیوند می دهند.
البته سازوکارها بر حسب عامل های تولید و توزیع گوناگون هستند. در این میان، پیشرفت های چشمگیر تکنولوژی در قلمرو حمل و نقل ها و ارتباط ها پایه کنونی جهانی شدن را تشکیل می دهند. کنترل و انحصار استفاده از آن ها برای گروه اجتماعی اعمال کننده آن هژمونی بی چون و چرای ممکنی را فراهم می آورد که پایه های مادی بازتولید آن را تأمین می کند. واقعاً یک بورژوازی جهانی پا به عرصه گذارده است.
کار متأثر از جهانی شدن است. تولید انبوه یک شکل شده به منطقه ای شدن در شرق یا جنوب، به ویژه در شرق و جنوب شرقی آسیا گرایش دارد. بدین ترتیب فعالیت های خدمات جابجا شده است.
چنان که ملاحظه می شود، جهانی شدن سرمایه از همه پیشرفته تر است. پس انداز کردن جهانی تقریباً بالغ بر ۴۰۰۰ میلیارد دلار یعنی ۲۲ درصد تولید ناخالص جهانی است [س. کامینو، ۱۹۹۳، ۱۷۳]. البته، دوسوّم سرمایه گذاری ها به کشورهای صنعتی سرازیر می شود. سرمایه مالی برتری می یابد، دستکاری ها و تقلب های سوداگرانه در مقیاس جهانی صورت می گیرد و باعث بالارفتن نرخ های بهره می شود یا جریان ارزها را در هم می ریزد. از این تاریخ ما با پارادوکس انتقال های انبوه مالی کشورهای پیرامونی به کشورهای مرکز روبروییم.
کوتاه سخن، سطح زندگی شهروندان یک ملت به کمک آن ها به اقتصاد جهانی، که شکاف دوگانه، از یک سو در داخل جامعه ها و از سوی دیگر بین شمال و جنوب از آن جا است، وابسته است. شهروندانی که به ارزش این اقتصاد کمک نمی کنند یا کم تر از پیش کمک می کنند، بتدریج بر اثر بیکاری در کشورهای صنعتی، وابستگی به بخش غیرصوری در جنوب، طرد شده اند؛ یا مسئله عبارت از منطقه ها و حتی قاره ها، چون آفریقا یا آمریکای مرکزی است که از سیستم جهانی تولید جدا مانده اند.
ب) تنظیم اقتصاد
تنظیم سازوکار دوگانة نهادها به غلبه بر تضادها اختصاص دارد. این تنظیم می تواند در مفهوم های متضاد عمل کند یا به عبارت دیگر، به سیستم بازار در سازگار شدن با شرایط جدید کمک کند یا این سیستم را به صرفنظر کردن از دادن امتیاز به گروه های اجتماعی غیرممتاز وادارد.
از دورة فوردیسم، تنظیم در درون دنیای صنعتی انجام گرفته است. مسئله عبارت بود از مدیریت تضاد بین زحمتکشان که نیروی کارشان را می فروشند و طبقه اجتماعی که کار ُمرده متبلور در وسیله های تولید را به خود اختصاص می دهد. در این دوره برای افزایش تولید انبوه به ٌصلح اجتماعی نیاز بود. مؤلفه های مذاکره، نقش آفرینی «شریکان اجتماعی» و به ویژه سندیکاها، دخالت تعدیل کنندة دولت، از آن جا است. با این همه، این دخالت به شرطی است که رابطة اساسی اجتماعی را زیر سئوال نبرد. بدین ترتیب راه مصرف انبوه به تدریج گشوده شد. کوتاه سخن، طرح سوسیال دموکرات بر این اساس استوار بود. با این همه، یک چنین سمت گیری نتوانست از عهدة مدیریت تضاد دیگر سیستم، تضاد گرایش دایمی به تولید بیش از اندازه (یا مصرف کم) برآید. فوردیسم تا حدودی این مسئله را با توسل به دخالت سیاسی که کینز یکی از پایوران آن بود، تنظیم کرد.
در رابطه با برنامه جهانی، فوردیسم در دورة فرمانروایی خود را فاقد تنظیم نشان می دهد. نه فقط مبادله نابرابر باقی می ماند، بلکه نابرابری های درونی در روند توسعه فزونی می یابد. مسئله جهانی شدن همواره به زدودن تأثیرهای سیاست های ملی و امکان دادن به کنترل یک جانبه از جانب انحصارهای فنی و مالی مرکزهای مسلط گرایش دارد (س. امین وپ. کونزالس کازانوا ۱۹۹۳، ۳۷].
این مرحلة جدیدی است و همه منتقدان آن را تأیید می کنند. برخی ها روی انقلاب جدید فنی تکیه کرده و از دورة پساصنعتی سخن می گویند. سایرین محسوس تر به عامل های سیاسی تکیه می کنند و روی فروپاشی رژیم های شرق تأکید می ورزند و در یک قطبی بودن آغاز عصر جدید و نهایی یا خطر افزایش امپریالیسم را ملاحظه می کنند.
در کشورهای صنعتی کار ُمرده (ماشین ها، دستگاه ها، آدمک ها) امروز جای کار زنده را می گیرد. خدمات نیز همزمان با ماشینی شدن انفورماتیک، سیلان زحمتکشان صنعتی در حال تغییر شکل آسیب دیده اند. اکنون به تنظیم از راه کاهش زمان کار می اندیشند. امـّا غیر منطقه ای شدن تولید دیگر به بررسی فوردیسم جدید میدان نمی دهد.
در کشورهای پیرامونی، بهره وری بیش از مزدها به نسبت ۵۰% افزایش می یابد. اکثریت زحمتکشان جزو «ارتش ذخیره» دایمی هستند؛ زیرا آن ها به هیچ وجه مشاهده نمی کنند چگونه در رابطه مستقیم سرمایه - کار وارد خواهند شد، مگر در چند مکان «ممتاز» غیر منطقه ای شدة تولید؛ گردش فرآورده ها و سرمایه ها با گردش نیروی کار توأم نیست. فشار روی ارزش کار پیرامونی ها در آن بسیار مؤثر است و آن با طولانی شدن ساعت های ذخیره شده و گنجاندن زنان و کودکان در روند کار خود را نشان می دهد.
بنابراین طرح مبتنی بر سازگارسازی ناتوانان با توانمندان است. نخستین سازوکار پرآوازه سامان دهی برنامه های تعدیل ساختاری بانک جهانی است.
سه اورگانیسم بین المللی تنظیم در پی موافقت های بروتون وود بوجود آمدند: آن ها عبارتند از صندوق بین المللی پول، بانک جهانی وگات (سپس سازمان جهانی تجارت): صندوق عهده دار ثبات پولی، بانک جهانی تعیین کنندة سیاست ها و هدایت نوسازی و توسعه به ویژه از راه سرمایه گذاری ها در کشورهای در حال توسعه است. نهاد سوّم گات که به طور قطعی در ۱۹۹۴تشکیل شد، مأمور بالابردن مبادله های جهانی بود. این اورگانیسم ها که توسط کشورهای صنعتی رهبری و سمت و سو داده می شوند، طبق منطق سیستم اقتصادی مسلط عمل می کنند.
نتیجة سازوکارهای تنظیم بازارهای مالی بین المللی موجب می شود که این بازارها بی توجه به جنوب عمل کنند و در برنامه های تثبیت و تعدیل های ساختاری که از نتیجه های آن باخبریم، اثر بگذارند. در باب موافقت های گات که در ۱۹۹۴ به سازمان جهانی تجارت (OMC) تبدیل شد، هر چند در تنظیم وضعیت برخی کشورها، بویژه کشورهای نوصنعتی آسیا موفق شد، امـّا بنا به قاعدة اساسی به نفع دنیای پیشرفته صنعتی کمک می کنند.
۲) نتیجه های اجتماعی جهانی شدن
رشد توأم با رشد موازی شغل نیست. بنابراین، مازاد توسط گروه های بسیار محدود جذب می شود و کنترل آن به متمرکز شدن گرایش دارد. از این رو، ما با ٌصلب شدن رابطه های اجتماعی روبروییم. رابطة شمال - جنوب در پی ناپدید شدن تنها وزنه تعادل بخش نسبی، بلوک سوسیالیستی بیشتر می شود.
در کشورهای صنعتی، طبقه کارگر از حیث تعداد کاهش می یابد و سندیکاهای کارگری روز به روز ناتوان تر می شوند. در کشورهای پیرامونی اتحادهای طبقاتی دگرگون می شود. سیستم اتحاد بین بورژوازی ملی و برخی گروه های مردمی بر اثر گرایش های جدید به ادغام در سیستم جهانی بازار از هم گسیخته می شود. یک طبقه کمپرادور یا واسطه پیش می تازد و تضادهای منافع با بورژوازی ملی اکنون در سطح سیاسی آشکار می شود.
کوتاه سخن، تجدید ساختار طبقه ها به سه بی تعادلی منجر می گردد: در مرکز با افزایش بیکاری (بیش از ۲۰ میلیون در اتحادیة اروپا)، در پیرامون با ترکیب دوباره بورژوازی ها و طرد طبقه های فرودست و سرانجام چالش بین مرکزها و پیرامون ها.
نتیجه های متعدد دیگر باید نشان داده شوند که از جمله آن ها تخریب جنبش های توده ای است. دگرگونی اجتماعی جنوب وظیفة آن ها را بسیار بغرنج می کند. ضرورت برای توده های مردم از توسعة استراتژی های بقا و منزوی شدن فزاینده شان در یک بخش غیرصوری ناهمگون، سازماندهی شان را دشوارتر از پیش می سازد.
این همان منطق است که به بهره گیری افسارگسیخته منبع های مادی، به تحلیل انرژی های غیرقابل تجدید، به آلودگی جو گرایش دارد. زیرا رابطه با طبیعت یک رابطه اجتماعی است. کوشش های تنظیم هنوز بسیار بولهوسانه است. در هر حالت پیرامونی ها با همان آهنگ مرکزها مصرف می کنند. بسیار روشن است که در این صورت این «پایان تاریخ» خواهد بود.
۳) نتیجه های سیاسی جهانی شدن
در این مورد باید به چند جنبه اشاره کرد. هدف به ویژه نشان دادن رابطه ای است که بین پدیده های مختلف وجود دارد. نخست این که بحران دولت - ملت وجود دارد. دولت - ملت وسیله های عمل کردن را در ُبعدی که فراتر از آن است، در اختیار ندارد. به این تخریب دولت نتیجة سیاست های نولیبرالی افزوده می شود. برتری نظامی ایالات متحد به این کشور این قدرت را می دهد که مکان اعمال قدرت هژمونیک جهانی و به ویژه ابزاری کردن برخی ارگان های ملل متحد را بدست آورد. این قدرت در خدمت جهانی شدن در تعریف کنونی آن است. در این مورد کافی است جنگ خلیج فارس را به یاد آوریم.
اهمیتی که در این باب «حق مداخله» پیدا می کند مربوط به نتیجه های جهانی شدن است و امروز شکل های جدید و پیشرفته پیدا کرده است. دخالت انسانی که در نفس خود با افزایش فقر و بدبختی توجیه می شود، در مقیاس وسیعی نتیجة مدل انباشت است. مداخله برای رعایت حقوق بشر و از جمله نقض آن ها اغلب به همان علت ها مربوط است.
سرانجام این که «شرط مندی» های جدیدی وجود دارد که بین کمک اقتصادی و گشایش در بازار یا قبول شکل های غربی و دموکراسی رابطه برقرار می کند.
دربارة گروه بندی های دوبارة منطقه باکارکردهای اساسی اقتصادی (بازارهای مشترک، منطقه های آزاد مبادله) که البته بنا به تصمیم های سیاسی بر پا شده، باید گفت که آن ها خصلت دو سویه دارند. چه به صورت ساز و کارهای دفاع از کشورهای بسیار آسیب پذیر، چه به صورت ابزارهایی در دستان بسیار قدرتمند برای افزایش اهمیت شان در رقابت بین قدرتمندان یا برای ادغام بهتر پیرامونی ها. در بخش بزرگی موافقت های لومه یا آلنا که ایالات متحد، کانادا و مکزیک را گردهم می آورد، این حالت را نشان می دهد.
۴) جنبه های فرهنگی و ایدئولوژیک جهانی شدن
ویژگی های فرهنگی یا ایدئولوژیک که بوجود آمده اند و از میان رفته اند یا متأثر از جهانی شدن هستند، پرشمارند. برخی از آن ها در ساختمان رابطه های جدید اجتماعی وارد می شوند. در این جا برخی از آن ها را ذکر می کنیم: هویت ملی آشکارا در جای نخست قرار دارد. می توان پذیرفت که جهانی شدن وجدان اَبَر ملی را کلیت می دهد. چنین استدلالی بدون در نظر گرفتن تحلیل طبقاتی است.
در واقع امروز، یک بورژوازی جهانی وجود دارد که نه تنها پایه های مادی موجودیت فرامرزی اش را بنا کرده، بلکه همچنین فرهنگ مناسب آن را بوجود آورده است. برعکس، در طبقه های رو به زوال جستجوی یک هویت ویژه به عنوان سازوکار دفاع و پایة همبستگی ها به تصریح دوبارة امر ملّی، قومی یا مذهبی می انجامد. به علاوه، ناسیونالیسم در استراتژی های بورژوازی حضور دارد. زیرا نیک می داند، در هنگامی که منافع اش مورد چون و چرا است چگونه از آن به نفع خود استفاده کند.
هر چند ناسیونالیسم در هر نوع آن ممکن است تا سرحد پالایش قومی پیش رود، در عین حال می تواند پایه واکنش ضدامپریالیستی در پیرامون ها را شالوده ریزی کند. ناسیونالیسم همچنین واکنش در برابر هموار کردن راه منطقه ای شدن بین ملت ها یا جهانی شدن بازار را که به زور همة بخش های زندگی بشری را در قالب و منطق خود وارد می کند، ممکن می سازد و فضا را به انباشت تاریخ و ارزش های مشترک وانمی گذارد.
سطح های خودآگاه اجتماعی نیز از آن متأثر شده اند. طبقه های فرودست یک ایدئولوژی نزدیک به ایدوئولوژی طبقه متوسط را به وجود می آورند. در این بافتار فردگرایی مقدم و اغلب سیاست زدایی شده است. در هنگامی که هم زمان راه های بقای اقتصادی و امکان های عینی یا ذهنی سازماندهی جمعی مسدود شده اند، ما به ویژه با ظهور جنبش های جدید مذهبی روبروییم. این جنبش ها که تضادهای جامعه را در قالب مانی گرایی در بیان می آورند، چشم اندازهای سنتی حمایت را به آرزوهای رهایی تبدیل می کنند و شبکه رابطه های اجتماعی را با پایه توده ای تدارک می کنند. باید افزود که چنین وضعیت ها می توانند راه را به روی خشونت سازمان یافته که چونان راه ممکن تغییر وضعیت درک شده، بگشایند.
سرانجام این که حق و اخلاق به عنوان عامل های تنظیم یا دگرگونی نقش مهمی بازی می کنند. حق در برابر جهانی شدن از حیث نظری در ابزارها و نهادهای کاربردش تهی شده است. پس یک عرصة کار چشمگیر برای آینده وجود دارد. اخلاق همة ارزش خود را به عنوان نقد بنیادی هر آن چه که به شایستگی بشری لطمه می زند، حفظ می کند. امـّا این اغلب زمانی که مسئله عبارت از برخورد به رابطه های اجتماعی معاصر است، خود را بسیار ناتوان نشان می دهد.
البته چنین ترازنامه ای می تواند دلسردکننده و بدبینانه باشد. شاید برخی جنبه های بسیار مثبت تصریح نشده است. کوشش این است که فقط اهمیت شرط و بنا بر این اهمیت وظیفه تحقق بخشیدن نشان داده شود. مسئله آن گونه که آن را می فهمیم، این نیست که بدانیم جهانی شدن لازم است یا نه، بنابراین، مسئله عبارت از کدام جهانی شدن است؟
از این رو، در برابر سمت گیری های ضداجتماعی «سازمان جهانی تجارت» که در خدمت جهانی شدن مطلوب شرکت های فراملی و بهره کشی های لیبرالیسم نو قرار دارد، به کارگرفتن مفهوم دیگری از مبادله های بین المللی بر پایه اصول همبستگی، همیاری و تجارت عادلانه برای پی افکندن نوع دیگری از جهانی شدن ضروری است: تنها با این روش است که می توان پایه های توسعة پایدار را شالوده ریزی کرد که مبتنی بر احترام به حقوق مزدبران در کشورهای شمال و جنوب و ضامن تأمین شغل ها و حفظ حقوق دموکراتیک به نفع همه خلق ها و نیز اکوسیستم ها است.
بر این اساس صدها اقتصاد دان مترقی و دموکرات جهان طی اعلامیه ای در ۲۹ اکتبر ۲۰۰۱ یک سلسله پیشنهادهای ایجابی که کارپایة استواری برای بدیل جهانی شدن نولیبرالی است به شرح زیر مطرح کرده اند:
▪ حفظ و توسعة خدمت های عمومی در بخش های اساسی مثل آب، بهداشت، امنیت اجتماعی، آموزش، فرهنگ و سمعی و بصری، خدمات ارتباط ها، حمل و نقل ها، مسکن، انرژی.
▪ رعایت اصل دوراندیشی در ارتباط با محیط زیست، بهداشت عمومی و تغذیه و به ویژه در زمینة تولید و توزیع تغییر ژنتیک موجودهای زنده: (نباتی و حیوانی).
▪ منع پروانه های موجودهای زنده: نباتی، حیوانی، میکرواورگانیسم و ژن ها
▪ اعلام آب، هوا و میراث ژنتیک به عنوان ثروت مشترک بشریت
▪ تغییر حقوق مالکیت فکری در زمینة فرآورده های دارویی به سود کشورهای فقیر
▪ شناسایی و حق حفظ فعالیت های کشاورزی گذران و تغذیه
▪ در نظر گرفتن اختلاف های عظیم بهره وری بین منطقه های بزرگ جغرافیایی و ضرورت مدیریت این اختلاف ها بر پایة حق حمایت، در چارچوب حق بین المللی نوسازی شده بر پایة سیاست های توسعه و نه بر پایة تنها حق رقابت.● تدارک پاسخ های دموکراتیک و حامل های رهایی
بدیل های ما در برابر روندهای ضداجتماعی نولیبرالی باید تحول پویا را در تأثیر متقابل جنبش ها و مبارزه ها و تدارک مفهوم های جدید جستجو کند.
در گرماگرم خصوصی سازی ها و نوسازی های پُست، ارتباط های دور، تدارک برق و مراقبت های بهداشتی و نیز بسیاری کمک های روستایی، بحث دربارة وسیله های جلوگیری از این حمله های ضداجتماعی در داخل سندیکاهای چپ و آتاک (انحمن نرخ بندی داد و ستدهای مالی برای کمک به شهروندان) جریان دارد. با اینهمه، بسیاری از افراد منتقد خصوصی سازی ها در مقیاس وسیعی وعده های مبلغ های خصوصی سازی را می پذیرند. مثلاً آنها به نفع خود گفتمان سودآوری اقتصادی را تکرار می کنند یا افسانه ای را باور می کنند که طبق آن تأمین مالی عمومی در آستانة ورشکستگی است، بی آنکه سیستم مالیاتی را به پرسش کشند.
نوشتة حاضر به نوبة خود تلاش می کند، نشان دهد که مقاومت در برابر خصوصی سازی ها از استراتژی متمرکز در زمینة نیازهای اجتماعی و بلندپروازی های دموکراتیک شهروندان در چشم انداز رهایی پرهیزناپذیر است. بجای تبعیت از اجبارهای فرضی مبتنی بر واقعیت، در جای نخست باید به تحلیل اقتصادی خصوصی سازی ها و تناسب نیروهای سیاسی پرداخت. هفت تز زیر، بحث در داخل اتاک، سندیکاها و انجمن های مصرف کنندگان را بر می انگیزد. لازم به یادآوری است که آتاک، سندیکاها و انجمن های مصرف کنندگان و غیره مؤلفه های اساسی « ضد قدرت» در مبارزه با جهانی شدن لیبرالیسم نو است.
۱) خصوصی سازی ها عنصر تشکیل دهندة دگرگونی جامعه در چشم انداز نولیبرالی است
در میانة دهة ۷۰ سرمایه داری در بحران ساختاری ای گام نهاد که قبل از هر چیز مشخصه آن تنزل سودها و کندی انباشت سرمایه است. دولت های اروپایی و شمال آمریکا نخست از راه انگیزش تقاضا بنا بر روش های کینزی کاملاً شناخته واکنش نشان دادند. اما از پایان دهة ۷۰ آنها رفته رفته دریافتند که برای ایجاد شرایطی که سود دهی بهتر سرمایه را ممکن سازد، باید به شیوه های رادیکال متوسل شد. دولت محافظه کار مارگارت تاچر در بریتانیا از ۱۹۷۹ برنامة گستردة محافظه کاری جدید را به اجرا درآورد. بعد در ایالات متحد دولت ریگان تعرض ضد اجتماعی اش را با برنامة عظیم مسابقه تسلیحاتی متکی بر روحیة نظامی - کینزی ترکیب کرد. در اغلب کشورهای اروپایی تحمیل سیاست هایی از این دست با دشواری زیادی روبرو شد. برخی عقب نشینی ها در اروپا و ایالات متحد در نیمة دوم دهة ۱۹۸۰ بطور موقت شدت اعتراض را کاهش داد. در همان موقعیت بحران، بورژوازی در ۱۹۹۲-۱۹۹۱ به نام سازگاری ساختارهای سنتی تعرض وسیعی با باج خواهی برای باصطلاح بهبود رقابت پذیری بین المللی براه انداخت. از آن زمان بسیاری از دستاوردهای اجتماعی پایمال شدند و برخی دیگر پیوسته مورد بحث و پرسش اند. موج های چشمگیر خصوصی سازی که دولت های ائتلاف سبز و سوسیال دموکرات و بورژوازی راست براه انداختند، در یک بافتار عمومی جای دارد.
۲) تنزل ارزش کار
نوسازی صنعتی با شکل های جدید تقسیم بین المللی و سازماندهی کار پیوند دارد. دغدغه مرکزی همواره افزایش اضافه ارزش (سهم کاری که مزدبر در قبال آن مزد دریافت نمی کند)، کاهش ارزش های مزدبری و از این رو، افزایش سودها است. با رد فهرست بندی مزدها بنا بر تورم پرداخت ساعت های اضافی و تنزل مستقیم مزدها مبادرت می کنند. ایجاد ساختارهای تولید با نرمش زیاد و تخصصی شدن زیاد، ارزش ها را پایین می آورد. همزمان نرمش پذیری زمان کار و شرایط مزدبری برقرار می گردد. در شاخه های استراتژیک غیر محلی شدن ها در سمت کشورهای دارای ارزش ناچیز نیروی کار به دلیل بهره وری بالای کار پدیده ای نهایی (Marginal) باقی می ماند. صعود بیکاری و کاهش حقوق بیکاران فشار اضافی بر مزدها را ممکن می سازد.
۳) کاهش اجتماعی شدن سودها
سیستم مالیاتی می تواند بنا بر شکل کار کردش به توزیع اجتماعی ثروت کمک کند. مالیات های مستقیم بر درآمدهای بالا، دارایی های مهم و سودهای مؤسسه ها به اجتماعی شدن معین سودها می انجامد. به درستی این وضعیت است که تغییر کرده است. طی دهة ۱۹۹۰-۱۹۸۰ بسیاری از کشورها به اصلاح های مالیاتی که به مؤسسه ها کمک می کند، مبادرت کردند. لغو مالیات بر دارایی ها (توسط دولت کهل در آلمان)، همچنین امتیازهای مالیاتی به سود مؤسسه های بزرگ و تراست ها (توسط دولت شرودر) نمونه هایی از این نوع اصلاح ها است.
البته، ائتلاف های سرخ- سبز یا بورژوازی راست به طرد دولت از قلمرو اقتصاد بیش از سالم سازی مدیریت مالی توجه دارند. سیاست آنها از مدل آسان ترمیم پیروی می کند: به محض اینکه کسری ها آشکار می شوند، آنها به کاهش هزینه ها مبادرت می کنند. با اینکه این کاهش متعادل کردن دوباره بودجه را ممکن می سازد، آنها باز هم خواستار کاهش مالیات می شوند که به کسری های جدید می انجامد. این کسری ها به نوبه خود دستاویزی برای کاهش های هزینه ها می گردد. هدف این سیاست کاهش اجتماعی شدن جزیی سود از راه کاهش مالیات و بعد بیرون کشیدن باز هم بیشتر پول از جیب مزدبران در خلال برنامه های اقتصادی و افزایش نرخ ها است. همزمان این سیاست کاهش توان دخالت دولت در عرصة اقتصاد را ممکن می سازد. بنابراین، خصوصی سازی ها به کاهش وام عمومی خدمت نمی کند. بلکه یک وام عمومی برای کاهش قدرت دولت در قلمرو اجتماعی و قلمرو زیرساختارها ایجاد می کند.
۴) دربارة امکان های جدید سودآوری سرمایه: خصوصی سازی ها
جز بریتانیا، در اروپا خصوصی سازی های واقعی بطور ناچیز در دهة ۸۰ جریان داشت. اما اکنون برای آنها زمینه بطور منظم بنا بر برنامة ایدئولوژیک تدارک شده است. در دهة ۹۰ تخریب سپس خصوصی سازی چند بخش کلیدی (ارتباط های دور، ُپست، خدمت های گوناگون مشترک) آغاز گردید. تکنولوژی های جدید (مثلاً در قلمرو ارتباط های دور و اینترنت) زیر کنترل شرکت های خصوصی درآمدند. اکنون ما با موج جدید خصوصی سازی ها در قلمروهای راه آهن، بهداشت، بازنشستگی ها، تهیه آب، آموزش و پرورش، شغل یابی روبروییم. در چارچوب خصوصی سازی های سرمایه، در مفهوم « استعمار درونی»، قلمروهای جدیدی کاوش شده اند که مقدم بر سرمایه گذاری های سودآور است. یک کاوش خیلی آسان تر این است که دولت بخش های « ناسودآور» را قربانی یا ترک می کند.
سرمایه داری اکنون خود را در مرحلة تحرک غارت اقتصادی می بیند و مالکیت عمومی و همچنین منبع های طبیعی و فکری در هر سطح را تملک زدایی و چپاول می کند. این رفتار از بیمارستان های هامبورگ تا منبع های طبیعی ساکنان آمازون پیش می رود و از « تولید دانش ها در دانشگاه های تکنولوژی پیشرفته سیلیکون والی high-tech de la Silicon Valley عبور می کند. موافقت های بین المللی ADPIC (موافقت ها دربارة جنبه های حقوق مالکیت فکری مربوط به تجارت) و AGCS (موافقت های عمومی دربارة تجارت و خدمت ها) به وضعیت رویدادها شکل نهادی اعطاء می کند. در واقع هر آنچه که می تواند سودهایی تولید کند، باید خصوصی شود.
▪ چند مورد مشخص:
ـ RWE - و Vivendi با هزینه های آب ثروتمند می شوند
تراست انرژی آلمان RWE که مرکز اجتماعی آن در اِسِن است، طی سال های اخیر کارزار وسیعی برای تصاحب منبع های آب براه انداخت. در ژوئن ۱۹۹۹ SARL-AQUA یک شعبه RWE را بطور مشترک با کمپانی عمومی آبها (CGE) خریداری کرد، که به گروه فرانسوی ویواندی و SARL Allianz Capital Partner با ۹، ۴۹ درصد سهم های تهیه آب برلین تعلق داشت. کمی بیش از یک سال بعد در سپتامبر ۲۰۰۰ RWEگروه انگلیسی Thames water plc را با مبلغ بیش از ۷،۱ میلیارد دلار بازخرید کرد. این مؤسسه که مرکز آن در لندن است از این تاریخ به عنوان مدیر جدید زیر رهبری RWE کارهای مربوط به آب در سطح ملی و بین المللی را اداره می کند. بدین ترتیب ما در برابر پیدایش سومین تهیه کننده جهانی خدمت ها در زمینه معامله و تهیه آب مستقر در مرکزهای عمدة لندن، برلین، بوداپست، نیوجرسی، شانگهای، جاکارتا و بانکوک قرار داریم. پس از خصوصی شدن تهیه آب در انگلستان در دهة ۸۰ اکنون تراکم این روند در سطح جهانی دنبال می شود. یک سال بعد در سپتامبر ۲۰۰۱ RWE جهش بزرگی فراسوی آتلانتیک کرد و در برابر ۴ میلیارد دلار شرکت آمریکن واتر نخستین مؤسسه اتازونی، موجود در ۲۳ ایالت آمریکا را خریداری کرد.
ویواندی علاوه بر خریدهای برلین در مه ۲۰۰۲ سرویس های عمومی گورلیتز را با خرید ۷۴،۹ درصد سرمایه آنها به تملک درآورد. معنی آن این است که برای نخستین بار در آلمان سهم های یک مؤسسه عمومی با ارتباط های کامل که حمل و نقل عمومی مسافت نزدیک را در بر می گیرد، واگذار شده اند.
ـ آب برلین، تملک زدایی شهروندان
روشی که برلینی ها را از تهیه و ذخیرة آب شان باز می دارد، گسترش روندی از این نوع را نشان می دهد. سنای برلین در ۱۶ ژوئیه ۱۹۹۹ تصمیم گرفت بالغ بر ۴۹،۹ درصد سهم هایش در کمپانی آب های برلین (BWB) را بفروشد. این کمپانی کنسرسیومی دارد که سارل آکا از شعبه RWE، کل آبهای ویواندی و سارل آلیانس کاپیتال پارتنر را در بر می گیرد. در داخل این کنسرسیوم، ویواندی و RWE هر یک ۴۵ درصد و آلیانس ۱۰% سهم ها را در دست دارند.
دولت برلین در رابطه با بخشی از کارفرمایان حرکت بعدی را نشان داد: برلین باید به یکی از ده ها مرکز مهم عصب های بازار آب رو به پیشرفت تبدیل شود؛ ساختار جدید سرویس آبهای برلین: شرکت سهامدار مادر با مشارکت ویواندی و سارل آلیانس کاپیتال پارتنر بخصوص به مؤسسه امکان داد فعالیت هایش را بر پایه سرویس های پیش از این عمومی توسعه دهد و وارد تعرض توسعه طلبانه در بازارهای جدید آب در اروپای شرقی و حتی چین شود. کمپانی آب های برلین اعلام کرد: « ما تهیه و معامله آب را در مقیاس وسیع در برلین، در آلمان و در سراسر دنیا به عنوان هدف معین کردیم» (گزارش پیمانکاری ۲۰۰۲ آبهای برلین، ص ۵۰). این استراتژی طبق سه محور زیر دنبال می شود:
۱) توسعة بین المللی و سهیم شدن در مؤسسه های تهیه آب و بازسازی قراضه های تولید که از سرمایه گذاری های سرمایه و مهارت سازماندهی بی بهره اند.
۲) در برلین، زیر مدیریت سارل سرویس آبهای برلین، سرویس های مختلف دیگر گروه بندی می شود. بر این پایه شرکت های تجاری بنا می گردد و عرصه های جدید فعالیت مثل مهندسی را ضمیمه می کنند.
۳) گروه جدید « Multi Utility» باید به تهیه برق در مقیاس وسیع، گرم کردن بازار ارتباط های دور و بسیاری از سرویس های دیگر بپردازد.
کارکرد آبهای برلین در پایان دو سال به یک فاجعه کلی انجامید. فروش مرکز بازسازی قراضه های SVZ Pompe Noire به علت بدهی زیاد انجام نگرفت. شرکت اتازونی گلوبال انرژی محترم شمردن قراردادی را که امضاء کرده بود، رد کرد. با وجود این، کمپانی آبها قیمت فروش را بالغ بر ۲۱۰ میلیون مارک به عنوان درآمد فوق العاده در ترازنامه اش برای سال ۲۰۰۰ ثبت کرده ا ست. همزمان سرویس های آبها یک وثیقه ۳۱۵ میلیون مارکی به حساب شعبة هولدینگ (بخش ارتباط ها) وصول کرد که حساب های آن در بانک برای سال ۲۰۰۱ در قبال ۲۳۳ میلیون مارک در وضعیت قرمز بود. در پایان ۲۰۰۱ به روشنی آشکار شد که طرح ها تا گردن در وام ها فرو رفته اند. باید افزود که RWE و ویواندی هنگام خرید سهم ها یک نرخ بازدة ۷ درصدی را تضمین کرده بودند (التبه، در آغاز این رقم ۹ درصد بود ولی دادگاه ها آن را کاهش دادند). بر پایة سرمایه آغازین، RWE و ویواندی زیر سایه هولدینگ آبهای برلین، استراتژی های توسعه بین المللی را راه انداختند. در نیمه ماه مه ۲۰۰۲ سنای این قلمرو با اکثریت PDS-SPD به هولدینگ آبهای برلین (شرکت سهامدار) یک وثیقه ۳۱۶ میلیون یورویی برای نجات از ورشکستگی اعطاء کرد. این وثیقه برای پاک کردن وام های قدیمی و ایجاد شاخه بین المللی بکار برده شد.
طی این دوره شرکت ویواندی نیز در بحران غوطه ور شد. وام هایش رویهمرفته به ۳۵ میلیارد یورو بالغ گردید. شرکت مونیخی آلیانس نخستین شرکتی بود که نتیجه لازم را از آن گرفت و در ژوئن از هولدینگ کنار رفت. شرکت های رقیب RWE و ویواندی مشارکت خود را به نصف بازخرید کردند. هر دو رقیب بدین ترتیب در موقعیت « آچمز» قرار گرفتند. سناتور کارهای اقتصادی گرگور گیزی (PDS) در نیمة ژوئن ۲۰۰۲ خود را فعالانه وقف قبولاندن قراداد رد شده در زاگرب به هولدینگ آبهای برلین کرد. قلمرو برلین فروش سهم جدید را بررسی می کند. این چیزی است که به حذف ۱۳۰۰ شغل می انجامد.
ـ بیمارستان های هامبورگ
کشمکش پیرامون « بیمارستان قلمرو» هامبورگ (LBK) که به شهر هامبورگ تعلق دارد، هنوز آنقدر پیشرفته نیست. اما طرح خصوصی سازی دولت این قلمرو ویژگی هایی را نشان می دهد که ناگزیری بازتولید سناریویی از همان نمونه کمپانی آب های برلین را رد نمی کنند. LBK نخستین کارفرمای شهر است و تقریباً ۱۳۰۰۰ نفر در استخدام دارد و با ۱۵۰۰ کارآموز نخستین مرکز آموزش هامبورگ بشمار می رود. LBK خود را یکی از بزرگترین مؤسسه بهداشتی اروپا توصیف می کند. سنای هامبورگ در ۵ فوریه ۲۰۰۲ مبادرت به خصوصی سازی LBK کرد. دو بانک بزرگ مأمور فروش شدند. این معامله ۸۰ میلیون یورو به عنوان کمیسیون نصیب آنها کرد. LBK هنگام تبدیل به یک مؤسسه حقوق عمومی توسط دولت سوسیال دموکرات ناگزیر بود، هزینه های مزد بران پیشین کلینیک را تأمین کند. از این رو، این مؤسسه آگاهانه در قرضة اضافی و در هدف مشخص غوطه ور شد. این « قرضه دار بودن زیاد» بهانه برای استقبال از سرمایة خصوصی گردید. بعلاوه، واضح است که برخی بخش های بیمارستان مستعد استحالة سودهای بالا هستند. مدیریت مطالعه های کلینیک به نفع شرکت های داروسازی و همچنین دادن گواهینامه و اجازه نامه به نتیجه های پژوهش می توانند انجام معامله های عظیمی را ممکن سازند. با قرار دادن (حتی جزیی) بیمارستان ها دردست بخش خصوصی گام مؤثری به سمت ایجاد مجتمع پزشکی - داروسازی - بیوتکنولوژیک برداشته شد.
حتی سندیکای Verdi مشارکت در LBK را برای خروج از رکود سرمایه گذاری خواستار شد. Verdi از براه انداختن ابتکار توده ای زیر عنوان « بهداشت فروختنی نیست» اِبا نداشته است. این ابتکار باعث شد که LKB در جنبة های زیادی زیر کنترل دولت باقی بماند. وردی در سرلوحه درخواست خود نوشت: « هرچند شهر تجاری آزاد هامبورگ اکثریت سرمایه را حفظ می کند، اما اطمنیان پایدار دارد که در زمینه بهداشت این مردم و منافع آنان است که اربابان LBK خواهند بود؛ نه « عطش سود سرمایه گذاران خصوصی». این یک ساده لوحی یا دروغی بی قید و شرط است. همة تجربه های گذشته نشان می دهند که مؤسسه های خصوصی از راه ایجاد شرکت سهامدار (هولدینگ) (مانند مورد آب برلین) و ادغام مؤثر شاخه های کامل فعالیت در سازماندهی کارشان در مقیاس شرکت می توانند کنترل یک مؤسسه را برای خود تأمین کنند؛ حتی اگر خیلی کمتر از ۵۰ درصد سهم ها را داشته باشند.
ـ « استعمار درونی» و استعمار نو
اقتصادهای آمریکای لاتین نشان می دهند که « استعمار درونی» شتابان شکل « استعمار بیرونی» پیدا می کند. بسیاری از شرکت های بزرگ اروپایی و ایالات متحد سهم های قابل ملاحظة زیر ساختارها را در آمریکای جنوبی در دست دارند. در مثل کمپانی اسپانیالی تلفونیکا در اندیشه غلبه وسیع بر سراسر شبکه های تلفنی ثابت و متحرک در آرژانتین، برزیل، پرو، شیلی، سلطه خود را تعریف می کند.
۵) خصوصی سازی ها به پیدایش انحصار بازارهای جهانی کمک می کند.
تحول بخش ارتباط های دور این واقعیت را تائید می کند. البته انحصارهای عمومی در سطح دولتها از بین رفته اند. ولی ما اکنون در برابر تراکم فزاینده این بار در سطح بین المللی قرار داریم. شمار کوچکی از « بازیگران جهانی» به جنگ متقابل در بازارهای ملی شان پرداخته اند. روندهای مشابه در سایر قلمروها وجود دارند. در مثل ُپست آلمان گاه نقش کلیدی در بازارهای لژستیک بین المللی ایفاء می کند. تراست فرانسوی ویواندی مالک مرکزی بسیاری مؤسسه های شهرداری و مؤسسه های آب (Stadt- und Wasserwerke) در آلمان است. تراست های انرژی آلمان RWE و EON در این عرصه با رقیب فرانسوی در کشمکش اند. از این روست که زیر ساختارهای اساسی از هر کنترل عمومی دموکراتیک حتی پارلمانی بیرون می آیند.
۶) خصوصی سازی ها حقوق مدنی را به نیستی می کشانند
حزب های بورژوایی، سبزها و سوسیال دموکراسی از روش مردم فریبانه شعار « کاهش بوروکراسی» استفاده می کنند. به نام « آزادی های فردی» و بازار نقش ناچیز دولت را در زمینه تنظیم اجتماعی زیر سئوال می برند. تکرار مفهوم لیبرالی «کمتر دولت» بدین معنی است که باصطلاح آنها از این راه به برآوردن نیازهای مردم می پردازند. ایدئولوگ های نولیبرال و پیروان سبز و سوسیال لیبرال آنها مدعی اند که سرویس های عمومی و حمایت اجتماعی مانند چیزهای دیگر کالا هستند که باید تابع قانون عرضه و تقاضا باشند. از نظر آنها کسی که می تواند بهتر بپردازد حق استفادة بهتر دارد. بنابراین، آنها می خواهند این سیاست را با یک رشته اصلاح های اداری و خصوصی سازی های مراقبت های بهداشتی، حمل و نقل ها، ارتباط های دور و حتی آموزش در حلقة کارایی پیمانکاری و بهره وری به اجرا درآورند. این تدارک هاو تدبیرها دولت را به غارت و افزایش نابرابری های اجتماعی سوق می دهد. بر این اساس حقوق شهروندان در زمینة برخورداری از سرویس های عمومی در معرض نابودی قرار گرفته است. شهروندان که با اجرای چنین سیاستی به مشتریان تبدیل می شوند، در صورتی که قدرت خریدشان ناچیز باشد به مقام دریافت کننده صدقه تنزل می یابند.
برعکس در یک چشم انداز دموکراتیک و رهایی بخش ما سزاوار داشتن آب و هوایی با کیفیت خوب، سزاوار داشتن مسکن مناسب، خوراک سالم، حق برخورداری از فرهنگ، کار مفید و آفریننده، سزاوار داشتن وسیله های حمل و نقل مشترک و حق برخورداری از فعالیت های فرهنگی هستیم. هیچکس نباید آنها را به درخواست نیکوکاری از جانب همنوعان اش تقلیل دهد.
۷) دقیق بودن واقع گرایانه است
همه نمونه ها و به ویژه نمونة هولدینگ برلینی آب ها و طرح های خصوصی سازی LBK هامبورگ، ضرورت مطلق برهان آوری دقیق برای مبارزة مؤثر با سلب حق از منبع های عمومی را نشان می دهند. فرض « رئال پلیتیک» مدیریت های سندیکایی و کمیته های مؤسسه نا واقع گرایانه و ساده لوحانه در بالاترین حد است. در بسیاری از موردها مسئله عبارت از رفتاری شبیه « نجات ممکن» است که بر حسب آن رهبران سندیکاها یا عضوهای کمیته های مؤسسه می کوشند مؤسسه خاص خود را (به زیان دیگر گروه ها) نجات دهند، یا بطور شخصی سهمی از یک کیک تقسیم شده بدست آورند.
یک برهان آوری پایدار و دقیق نه تنها مناسب، بلکه بسیار معتبر در درازمدت است. معنی آن این است که نیروی مقاومت باید دستگاه های مفهومی ویژه خود را بسازد. برای این کار باید سه محور اساسی را دنبال کرد. نخست طرح ریزی یک مفهوم اصلی از نیازهای اجتماعی، دموکراسی و تملک اجتماعی منبع ها است. از این دید، انجمن آتاک می کوشد حداکثر اتحاد را با شریکان اجتماعی برقرار کند. اما این انجمن در همین حال باید استقلال اش را در برابر متحدان خود حفظ کند و به مانورهای سیاسی مبهم و تردیدآمیز نپیوندد (مثل ابتکار وردی به نفع خصوصی سازی جزیی LBK).
خصوصی سازی ها تنها یک جنبه از مسئله را نمایش می دهند. باید در نظر گرفت که بیکاری، مجموع سیستم حمایت اجتماعی، بازارهای مالی بین المللی و همچنین مسابقه تسلیحاتی از قلمروهای بطور تنگاتنگ بهم پیوسته اند. از این رو، نمی توان در جستجوی یک بدیل سیاسی، مسئله های دقیق را برای یافتن راه حل های آنها که بنظر می رسند از دیدگاه پراگماتیک قابل تحقق باشند، جدا کرد. همه نقطه های دردآلود عصب نیازمند برقراری اتحادها برای حمله به آنها بویژه میان فعالان (کارکنان) و استفاده کنندگان است.
۸) اجتماعی کردن خدمت های عمومی بجای خصوصی کردن آنها
باید قاطعانه این اندیشه پذیرفته را که کارآیی فقط در سمت و سوی کارفرمایی است، رد کرد. این «کارآیی» در سمت کاهش پهنه وسیع عرضه ها در بخش عمومی هدایت می شود، آنهم در مقیاسی که عرضة سرویس تخصصی شده، بطور انکار ناپذیر با کیفیت بالا توسعه می یابد؛ اما فقط افرادی به آنها دسترسی دارند که قدرت خرید بالایی دارند.
باید سیستم بازنشستگی ها و بیمه بیماری را مدرنیزه نمود و آنها را برای رهایی از جنگل سیستم های بیمه های خصوصی، و نابهنجاری های (راهزنانه) وابستة آن در یک ساختار تابع کنترل عمومی متحد کرد. توسعة پایة مالیات و برقراری سهم های تصاعدی می تواند بر « ناممکن بودن تأمین مالی» فایق آید. سیستم بهداشت نیز باید به بازنشستگان امکان دهد که زندگی شان را در شایستگی به پایان رسانند و عضوهای کامل هر جامعه باقی بمانند.
تضمین دسترسی به حقوق یادشده وجود سرویس های مناسب عمومی را ایجاب می کند. رایگان بودن آنها مبتنی بر اندیشة جامعه ای است که « همان حقوق برای همه» را به رسمیت می شناسد. این اندیشه پایة مفهوم آفرینی سرویس های عمومی مبتنی بر همبستگی را تشکیل می دهد. بطور مسلم نمی توان خود را به دفاع از سیستم آن سان که وجود دارد، محدود کرد. اما می توان برای جستجوی یک بدیل به سازوکارهایی تکیه کرد که به وسیله بازارها تعریف می شود. با اینهمه، نمی توان همزمان از عرضه سرویس ها که وسعت و کیفیت و دستگاه بوروکراتیک بشدت سلسله مراتبی شده و دور از پایه را پیوند می دهد، دفاع کرد. دنبال کردن توسعة سرویس عمومی ایجاب می کند:
۱) سهیم کردن مزدبران در روندهای تصمیم گیری، چیزی که ارزش یابی کار لازم را به موهبت کاربرد سنجه های دیگر ارزش یا بی مثل سنجه های سنتی « فرهنگ مؤسسه» آسان می کند.
۲) حذف ساختارهای سلسله مراتبی؛ زیرا یگانه هدف آنها کنترل عضوهای بی بهره از مسئولیت شخصی و حفظ سازوکارهای اداری در محل، نه تضمین کیفیت سرویس های ارائه شده.
۳) برقراری گفتگوی واقعی بین استفاده کنندگان، شهروندان که تاکنون به عنوان مصرف کنندگان نافعال و کارکنان سرویس ها درک شده اند. این امر امکان خواهد داد که در واقع، عرضه ای مطابق با نیازهای اجتماعی و همزمان متنوع تضمین گردد.
۴) در برابر پیچیدگی های بین المللی و افزایش شدید ناپایداری مزدبران مثلاً در اروپا و توطئه های اروپایی و جهانی شرکت های بزرگ باید بدیل هایی در مقیاس اروپا پیشنهاد کرد. معلوم کرد چه راه آهن هایی را در اروپا، کدام حمایت اجتماعی و کدام ارتباط هایی را خواستاریم؟ مثلاً چگونه باید ساختارهای اروپایی را با ساختارهای ملی، منطقه ای و محلی در تقابل قرار داد؟ در ارتباط با پیشرفت مکان هایی چون اروپا بطور کلی بازگشت به چشم انداز به شدت ملی مردود است.
بهررو، دور از خواست دولتی شدن جامعه، باید برای اجتماعی شدن دولت بکوشیم. بدین معنا که شهروندان باید مسئولیت کارهای مربوط به خودشان را بر عهده گیرند. در این جهت، رد قاطع خصوصی سازی بیمارستان ها، بازنشستگی ها، بیمه های بیماری، حمل و نقل های مشترک و دیگر سرویس ها نخستین گام در راستای تدارک بدیل های منطقی است.
۹) برای کاهش جدی زمان کار
مبارزه علیه خصوصی سازی ها از سیاست مؤثر علیه بیکاری جدایی ناپذیر است. این سیاست و نیز کاربرد نکته های پیش گفته باعث ایجاد شغل ها می شود. به علاوه، درک جدید از سرویس عمومی بر پایة همبستگی از تقسیم جدید کار جدایی ناپذیر است. تقسیم جدید کار که بویژه برای کشورهای پیشرفته مطرح است، مستلزم کاهش جدی زمان کار است. چنانکه امروز در اروپا، در این زمینه گذار به ۳۵ ساعت و نهایت ۳۲ ساعت در مقیاس اروپا، بدون کاهش قدرت خرید برای اکثریت مزدبران و بدون افزایش نرمش پذیری، کاهش قدرت خرید برای اکثریت مزدبران مطرح است. کاهش زمان کار، ابزار بسیار مؤثر علیه بیکاری و بنا بر فایده های عظیم بهره وری در زمینة اقتصادی توجیه پذیر است. البته، در این خصوص با مسئله باز هم وسیع تر روبروییم. مسئله عبارت از طرح ریزی تقسیم جدید کار، کار صرفه جویی شده و زمان آزاد است. یک چنین رویکردی به این پرسش می انجامد که چگونه باید شرایط کار را سازمان داد و به تقسیم جدید وظیفه های تولید مبادرت کرد و تقسیم جدید بین المللی کار بسیار همبسته را برقرار کرد. کاهش جدی زمان کار ابزار مهم اصلاح اساسی رابطه ها میان جنس ها است. در چارچوب سازماندهی جدید کار باید بطور قطع پرسید که ایجاد شغل های جدید یک ضرورت فوری را نشان می دهد. در بسیاری قلمروها، بطور اساسی قلمروهای آموزش و سرویس های اجتماعی این جامعه ها شغل های مکمل را توجیه می کند. چیزی که ما را به مسئله سرویس عمومی باز می گرداند.
۱۰) تملک اجتماعی، دموکراسی و نیازهای اجتماعی
تملک اجتماعی سرویس های عمومی، در نهایت سازمان دهی جدید کار و تملک کار و محصول های آن به وسیله زحمتکشان بطور طبیعی در مسئله مالکیت جا دارد. اگر مثلاً مؤسسه ها می بایست در چارچوب گفتگوها در مقیاس محلی، ملی یا قاره ای با دادن امتیازهایی موافقت کنند، این نخستین گام در راستای تملک اجتماعی است. مثلاً صنعت داروسازی می تواند وادار به تولید داروهای مختص برای ذخیره سازی رایگان داروهای پایه در سطح جهانی شود. می توان این نوع رویکردها را در مقیاس اروپا و جهان در همة بخش های مهم اقتصادی ترسیم کرد. گفتگوها بمنظور کسب این امتیازها مستلزم بسیج دایمی سندیکاها و دیگر جنبش های اجتماعی است. در این چارچوب می توان نیازهایی را جستجو کرد و شناساند و پرسید کدام منبع ها باید در الویت برای برآوردن کدام نیازها قرار گیرد و به بحث دربارة آن پرداخت. این امتیازها بدرستی هنوز مالکیت وسیله های تولید را بتمامی زیر سئوال قرار نمی دهند، بلکه آنها می توانند نخستین گام را در راستای اقتصاد اجتماعی شده تشکیل دهند که رو به چشم اندازی سوسیالیستی دارد. بدیل های ما باید تحول دینامیک را در رابطه متقابل با جنبش ها و مبارزه ها و همچنین طرح ریزی مفهوم های جدید دنبال کند.● خدمت های عمومی چیست؟
همه جا در جهان، برنامه های نولیبرالی، خصوصی سازی خدمت های عمومی را هدف خود قرار داده است. این خدمت ها سه دسته اند:
۱) خدمت های تجاری (شبکه آب، انرژی، ارتباط های دور و حمل و نقل ها) که بر پایه نرخ گذاری عمومی عرضه شده اند.
۲) خدمت های غیرتجاری (بهداشت، آموزش و پرورش) که بر پایه رایگان بودن کلی یا جزیی عرضه می شوند.
۳) خدمت های گسترده تأمین اجتماعی که از شهروندان در برابر خطرهای بیماری، بیکاری یا بازنشستگی حمایت می کنند.
این مجموعه با روشی بیش از پیش منظم در آماج روند خصوصی سازی به مفهوم وسیع قرار دارد که هدف آن انتقال برآوردن نیازهای خانه ها که تاکنون به وسیله خدمت های عمومی یاد شده انجام می گرفت، به بخش خصوصی تجاری است.
پس اینها دو حالت در بر آورده کردن نیازهای اجتماعی اند که بدین ترتیب وارد تعارض می شوند و در واقع، دو مدل توسعه و حتی دو گزینش تمدن را مشخص می سازند.
فراسوی اختلاف های موجود بین سه بخش بزرگ یادشده، برآورده کردن نیازهای اجتماعی که در چارچوب خدمت های عمومی تأمین می شود، می تواند بر پایة ناپیوستگی دوگانه تعریف شود:
▪ از یک سو، فایده مندی بی واسطه فعالیتی که پاسخگوی این نیازهای اجتماعی است، یعنی شمار معینی از نیازها را حتی اگر سودآور نباشد، به دلیل های دیگری جز سودآوری برآورده می سازد.
▪ از سوی دیگر، پاسخگوی نیازهای مستقل از قدرت خرید فردی افرادی است که این خدمت ها به آنها اختصاص داده شده. مثل تمبر پست یا بازنشستگی ... آنچه بابت آن می پردازیم و آنچه بدست می آوریم، در بخش مهمی جدا است. ما بهای تمبر را بنا بر نرخ گذاری می پردازیم. اما بهای چیزی را می پردازیم که در رابطة مستقیم با خدمت انجام یافته و بهای واقعی قرار ندارد. ما برای ارسال یک نامه به فاصلة یک کیلومتری منزل مان یا انتهای دیگر کشور به یک اندازه می پردازیم. اصل خدمت عمومی اندیشة نرخ بندی و تقسیم به تساوی را در بر می گیرد، یعنی بهایی را می پردازیم، اما قاعده هایی را پذیرفته ایم که این پرداخت را از واقعیت ارزش جدا می کند.
نتیجة هر خصوصی سازی تنظیم دوبارة این رابطه است. از این رو، بطور مشخص، دربارة محموله های ُپستی، بحث ها درون جامعه اروپایی آنچه را که خدمت عمومی است، تعریف می کند و معلوم می سازد که چند گرم نامه شامل منطق نرخ بندی است و چند گرم در منطق نرخ بندی های خصوصی قرار می گیرد. پس اینها داوهای بسیار مشخص هستند.
در مورد بازنشستگی ها نیز وضع به همین ترتیب است. تضاد میان تقسیم و سرمایه اندوزی از همان انگار سرچشمه می گیرد. بنا بر توزیع، در بازنشستگی ها یک ظرف مشترک وجود دارد که افراد سهم خود را در آن می ریزند. در واقع، اینها پیمان کارانی هستند که سهیم اند، و بعد این بخش از مبلغ مزد به نسبت میان بازنشستگان تقسیم می شود. پس از این رو، بازنشستگی، بنا بر سرمایه اندوزی، این منطق را کاملاً فردی می سازد. یعنی بازنشستگی شما تنها بر حسب آنچه شما، بطور فردی و بدون هیچ تقسیم مساوی بین افراد مختلف واریز کرده اید، پرداخت می شود. اینها دو مفهوم از جامعه هستند که موضوع بحث اند و پیشرفتی که به ترتیب معین اجتماعی شدن را نمایش می داد ناگهان قطع و با یک چرخش بسیار تند گسسته شد.
● چه رویداده است؟
در کشورهای شمال، کارکردی بودن این اجتماعی شدن به کران های خود رسیده است. در مجموع، امتیازهایی که آن می توانست داشته باشد، بخاطر اینکه موجب تقویت تقاضا می شد، مبلغ معینی از درآمدها را تضمین می کرد و دولت و قدرت های عمومی را وامی داشت که میزان معینی از هزینه های زیرساختار را بپردازد. همه این امتیازها بنا بر این واقعیت متعادل شده بود که بسیار گران بود و یک جنبش افزایش ارزش نیروی کار به مفهوم وسیع (مزدها، حمایت اجتماعی و توزیع دوباره از راه مالیات ها) وجود داشت که همچون یک فشار، «باری» بنظر می رسید که می بایست از این پس کاهش یابد.
در کشورهای جنوب، اهرمی که وارونه سازی در منطق خصوصی سازی را ممکن ساخت وام است. نخستین برنامه های تعدیل ساختاری در آغاز دهة ۸۰ دارای این منطق بود که با همة روش های ممکن منبع هایی را آزاد کند که کسب ارزها را ممکن می سازد. پس تقدم صادرات، کاهش هزینه های بودجه ای غیر از استرداد وام و رفته رفته خصوصی سازی که وسیله برای کسب ارزها و جذب سرمایه ها است، سرفصل کار این کشورها قرار می گیرد.
از این رو، بنا بر حالت های مختلف کشورها چرخشی صورت گرفته است که پوشش ایدئولوژیک شان بطور شگفت انگیز مشترک است. اگر دلیل های مربوط به خصوصی سازی در مراکش، نیجریه، مکزیک، فرانسه و غیره را با توجه به سطح ها و وضعیت های توسعه بسیار مختلف این کشورها بررسی کنیم، درست آنها را یکی می بینیم. واقعیت این است که صندوق بین المللی پول، بانک جهانی یا سازمان تعاون و توسعة اقتصادی (O.C.D.E) با گروه منسجم کارشناسان خود به تدوین این دلیل ها می پردازند.
تعرض آغاز شده، خود را در منطق کاهش مزدها نشان می دهد. مزد بر دو نوع است. مزد مستقیم که مزدبر دریافت می کند و مزد نامستقیم که از طریق سهمیه بندی های اجتماعی پرداخت می شود. و این درونمایه ای بسیار غنی است. از این رو، در کشورهای پیشرفتة سرمایه داری دربارة تنزل هزینه ها این بحث به میان آمده که این وسیله ای جادویی برای ایجاد شغل ها است، بی آنکه این مسئله مطرح شود که آیا این تنزل هزینه ها مثلاً در بودجة تامین اجتماعی جبران می شود؟
سرانجام این که ستایش از ابتکار خصوصی و گشایش مرزها امکان می دهد به شیوة بسیار قوی دلیل جدیدی عنوان گردد: دلیل ضرورت رقابتی بودن در رابطه با رقابت بین المللی. بنابراین، کاهش هزینه ها، کاهش مالیات ها و هم سطح شدن در پایین به منظور داشتن ارزش های بسیار بهم فشرده در رابطه با رقابت بین المللی.
از این رو، این دلیل تراشی عنوان شده است که چرخش حاد به سوی مدل جدید لیبرالی بطور کلی نمایشگر «توسعه» در کشورهای جهان سوم است و پیوستگی با چیزی را در نظر دارد که اندکی بی مقدمه در برنامه های تعدیل ساختاری بیان شده و هدف آن تئوریزه کردن نفع برای کشورهای جهان سوم از راه گشودن کامل مرزهای شان، غوطه ور شدن در بازار جهانی و آزاد کردن فعالیت های سرمایه ها است. پس از این تئوری سازی به پیوند زدن نهادهای بین المللی رسیدند که با روش کاملاً دستوری حقوق سرمایه ها را برای به گردش درآمدن تدوین می کنند و حتی نوعی مصاف بین المللی را مشخص می سازند که مبتنی بر خواست کنترل این گردش های سرمایه ها است. طرح ریزی این منطق ها بطور اساسی پیرامون بانک جهانی و قراردادهای تجارت آزاد (OMC) که بازار جهانی را تنظیم می کنند، انجام می گیرد و در تحول دایمی هستند.
می توان مورد AGCS (موافقت عمومی در زمینه تجارت خدمات) را به عنوان نمونه در نظر گرفت. تجاری شدن خدمت ها یک زمان توقف را، بویژه پس از ترک AMI (موافقت متقابل در زمینة سرمایه گذاری) از سرگذرانده است. AMI اعلام کرده بود که گردش های سرمایه می توانند خود را آنطور که می خواهند هدایت کنند و امضاء کنندگان موافقت نامه حق ندارند قید و شرط هایی بویژه درخدمت های عمومی برقرار کنند. اما AMI به دلیل مقاومت هایی که با آن روبرو گردید، واپس رانده شد. با اینهمه، نتیجه های بسیار مهیب و فاجعه بار آن را که می توانند خدمت های عمومی را واژگون کنند، در AGCS در ایدة برابری رفتار سرمایه ها و این واقعیت می یابیم که هر کمک مالی به بخش عمومی به مثابه رقابت ناروا و رفتار نابرابر نسبت به سرمایه های خارجی تلقی می شود باید توجه داشت که مقاومت هایی در برابر این پیشنهادها وجود دارد. نمی توان گفت که این چیزی است که بی درنگ انجام گیرد. اما مسئله عبارت از نشان دادن قید و شرط ها است. بطور بالقوه، آنچه روی خواهد داد، این است که چون بیمارستان ها و کلینیک های خصوصی در کنار بیمارستان های عمومی وجود دارند، حق نداریم به این بیمارستان ها کمک کنیم، زیرا این اقدام رفتاری نابرابر در ارتباط با کلینیک های خصوصی خواهد بود. در مورد سیستم آموزشی نیز همین برهان آوری وجود دارد. از این رو، بنا بر روش AGCSحق نداریم در هیچ مورد سیستم عمومی آموزشی را در صورتی که برای دانشکده ها و آموزشگاه های خصوصی زیان آور باشد، برتر بدانیم. بنابراین، دربارة آموزش ساز و کاری وجود دارد که هر مداخله را که بدرستی مبتنی بر اجتماعی شدن شمار معینی از هزینه ها و پرداخت ها است از مضمون اش تهی می سازد، این چیزی بسیار جدی است.
این جا می توان چند نمونه از تجربه آرژانتین را در زمینة خصوصی سازی یادآور شد. می دانیم که آرژانتین، کشوری که سخنگویان ریز و درشت لیبرالیسم نو در سراسر جهان از جمله همکاران ایرانی آنها در رسانه های عمومی آن را به عنوان سرمشق باشکوهی برای توسعه و پیشرفت کشورهای پیرامونی مثال می زدند، غرق در بحران و واماندگی بی سابقه است. در این کشور همان ساز و کارهایی را در کار می بینیم که اینجا بر شمرده ایم. جوانان بیکار دیپلمه امیدشان را از دست داده اند. مهاجرت های جمعی از این کشور، بخصوص به طرف اسپانیا بخاطر این است که آینده برای آنان تیره و تار است. این کشور کارکرد خود را از دست داده است. این در حالی است که آرژانتین همیشه بعنوان کشوری قلمداد می شد که در خصوصی سازی ها بسیار پیشرفته بود. این کشور تقریباً همه چیز از جمله نفت اش را خصوصی کرده است. در صورتی که مکزیک با وجود افراط در منطق خصوصی سازی ها، دست کم مالکیت نفت اش را بطور نمادین کماکان حفظ کرده است. چون فروش آن ناممکن است. اما در آرژانتین شرکت نفت این کشور به یک کمپانی اسپانیایی فروخته شد. پس مسئله عبارت از تجربه ای است که تا انتهای آن پیش رفته است.
● چه درس هایی می توان از آن گرفت؟
۱) وظیفه خصوصی سازی ها جزء مکمل مدل لیبرالی گشایش است که در آن همه چیز بهم ربط دارد. در این مدل، قاعده عمومی این است که کشورهایی که آن را می پذیرند واقعاً به صادر کردن بیشتر دست بزنند و آن در صورتی است که آنها برای این کار به وارد کردن بیشتر بپردازند. بدین ترتیب کسری خارجی عمیق می شود. بنا بر این برای پر کردن آن باید به جلب سرمایه ها پرداخت و یکی از ساده ترین وسیله های انجام آن، بفروش رساندن شمار معینی از مؤسسه های عمومی است. این همان کاری است که آرژانتین انجام داد. چون بواقع به جلب سرمایه ها نیاز داشت. اما آن را بر طبق شرایطی انجام داد که نمونه های زیاد از آن در دست است. برای اینکه این کار بدرستی جذاب باشد. وجود « موجودی» هایی ضرورت دارد. چنانکه مؤسسه های ملی بخش عمومی فرانسه مثل فرانس تلکوم ، برق فرانسه (EDF) یا بخش خصوصی مثل آبرسانی لیونه از این سازو کارها استفاده می کنند. یعنی مؤسسه هایی را که خوب کار می کنند به بهای بسیار نازل می خرند. همان سازوکار در خط های حمل و نقل هوایی آرژانتین که تا آن زمان خصوصی نشده بود، وجود داشت که توسط مؤسسه دولتی اسپانیا خریداری شد. به این ترتیب هواپیماهای از کارافتاده آرژانتین برای تعمیر و راه اندازی به بهای بسیار نازل به حراج گذاشته شد.
۲) درس دیگر، این است که این روند سرانجام لحظه ای از نفس می افتد: روزی که دیگر هیچ چیز برای فروش باقی نماند، مدل وارد بحران می شود. زیرا ورود سرمایه ها قطع می شود. می توان گفت که آرژانتین بخاطر استفاده از فرمول مدون در نشست مراکش واقعاً فروخته شد. چنین مدلی بغایت فرساینده است. چون فروش توأم با هدر رفتن توان مستقل توسعه است و سرمایه هایی که وارد می شوند برای توسعه کامل یکپارچه نیست. آنها بخش های سودآور یا مستعد سودآوری را انتخاب می کنند. از این رو، خصوصی سازی هرگز سازنده نیست. به علاوه درس بزرگی از کشورهای فوق در دست است و این نشان می دهد که سرمایه های خارجی بطور بسیار گزینه ای وارد این کشورها شده اند و شرایط اقتصادی و اجتماعی آشفته ای بوجود آورده اند. آنچه مورد توجه این سرمایه است، چیزهای بسیار سودآور است و بقیه به حال خود واگذاشته شده است.
۳) باید به شمار معینی از دلیل ها رجوع کرد که در زمینة خصوصی سازی عنوان شده است. به احتمال دلیل خیلی مهم همانا دلیل کارآیی است که نیاز به تحلیل دارد. البته، تحلیل دقیق دشوار است. زیرا خدمت های عمومی در شماری از کشورها خیلی بد کار می کند و در آن دلیل کارآیی نوعی ارزش گواه را دارد.
اما در واقع، اگر از نزدیک بنگریم، چیزی وجود دارد که باید توجه را جلب کند. چنانکه از جمله به خصوصی کردن آن دسته از خدمت های عمومی می پردازند که هیچکس کارکرد خوب آنها را مورد بحث قرار نمی دهد. دلیل کارآیی ناکافی هرگز عنوان نشده است. چون خواست خصوصی کردن از این دلیل در هنگامی که آن را عنوان می کنند به شیوة فرصت طلبانه مجزا شده است. البته، آن با واقعیت چیزها مطابقت ندارد. آنچه بنا بر اصل خواستارند، خصوصی کردن به منظور افزایش و توسعة قلمرو کالا و سودآوری است. برعکس، می توان گفت، آنچه را که بیشتر خصوصی می کنند، چیزی است که خوب کار می کند و آنچه را که خوب کار نمی کند و گران قیمت است، طبق شعار « خصوصی سازی سودها، اجتماعی شد زیان ها» به دولت وامی گذارند.
۴) یک درس بزرگ از خصوصی سازی این است که سنجة خصوصی کارایی همان سنجة خدمت های عمومی نیست. سنجه کارآیی خدمت های عمومی، نخست این است که حیف و میل و فساد وجود نداشته باشد. در حقیقت، مسئله عبارت از کارآیی وسیله ها است. هدف آن و آنچه با آن کارآیی را می سنجند مبتنی بر استعداد آن در پاسخ به نیازهای اجتماعی و پاسخ به شیوة همگانی، دموکراتیک و برابری خواهانه به آن است: « آنچه آن را می سنجند توانایی تولید سود» است. این توانایی تولید سود از معبر حذف یک سلسله از نیازها که بسیار گران قیمت است، می گذرد. پس سنجة دیگری از کارآیی وجود دارد.
به عنوان مثال می توان بحث دربارة کارآیی ُپست ها یا بیمارستان ها را مثال زد. جستجوی کارآیی خصوصی عبارت از حذف بیمارستان های کوچک مجاور یا کاهش کیفیت توزیع ُپست در دورترین نقطه است. نمونه وارترین مثال ترن های انگلیسی در میهن لیبرالیسم است. ترن های انگلیسی وضعیت کاریکاتوری پیدا کرده اند. نتیجه این است که این سازواره به طور مطلق خوب عمل نمی کند. چون هر خط منطق خود را دارد. ارتباط ها تأمین نشده ا ست. چون هیچکس نمی خواهد برای حفظ آن پول خرج کند. حادثه های بیش از پیش جدی وجود دارد. حادثة پادینگتن نمونه ای به راستی گویا است که وضعیت کارآیی تنزل یابنده را نشان می دهد. کارآیی تنزل یافته در ارتباط با حمل و نقل افراد و فراموش کردن کامل هر آنچه که مربوط به خرج نگهداری، هزینه کردن برای وسیله ها و زیر ساختار است. حادثه ای که روی داد، نشانه های آن موجود بوده است و کارگران چهار یا پنج بار پیش از حادثه درباره آن هشدار داده بودند، ولی چون مرمت آنها سودآور نبود، آن را پشت گوش انداختند.
بنابراین، کارآیی کاملاً وجود دارد، اما سنجه های کارآیی غیر از سنجه های برآوردن نیازهای اجتماعی است.
۵) به علاوه، حتی از دید کارآیی، ما در خلال جهان یک رشته پدیده هایی داریم که خطرها و محدودیت ها را در درون خود این مفهوم کارآیی در معنی بسیار عام اصطلاح نمودار می سازند. ایالات متحد دو نمونه به کلی شگفت انگیز به ما ارائه می کند. نخست باید به مسئله انرژی در کالیفرنیا، با قطع جریان برق، از جمله در سیلیکون والی، جایگاه تکنولوژی های جدید، اشاره کرد. می کوشیم دلیل های آن را پی کاوی کنیم. اصل کارآیی در ابتکار خصوصی، تقلیل ارزش ها و بنابراین، عمل کردن در محدوده توانایی ها است. به محض اینکه به دلیل های پیش بینی نشده، نیاز به برق بیشتر وجود دارد، سیستم منفجر می شود. زیرا از توانایی های به دقت حساب شده فراتر می رود. از این رو، پدیدة کارآیی بنیادی به ناکارآیی کلی تبدیل می شود. چنانکه در بزرگترین قدرت اقتصادی جهان، منطقه ای وجود دارد که از حیث تکتولوژی بسیار پیشرفته است، ولی در معرض قطع جریان نیرو قرار دارد. به همین خاطر، در سیلیکون والی ناچار شده اند از شمع برای روشنایی استفاده کنند.
نمونه دیگری که ایالات متحد نمایش داده، فروپاشی کمپانی بزرگ اِنرون است که از خصوصی سازی سرچشمه می گیرد. انرون آنچه را که می توان در شبکه های انرژی انجام داد، بعمل آورده است. مثل توزیع انرژی تولید شده توسط دستگاه های بزرگ که در دست بخش بزرگ عمومی باقیمانده است. فعالیت اساسی آن، فعالیت دلالی در انرژی بود. این مؤسسه در این بازار ویژه سوداگری کرده است. این روند کنترل نشدة به ورشکستگی کامل نمادین انجامید که بیانگر ورشکستگی باور زیاد به رشد بی پایان بورس است و در تکمیل آن باید گفت که این امر ورشکستگی صندوق های بازنشستگی را نیز در بر می گیرد. مزدبران مؤسسه به شدت تشویق شده اند، همة حقوق بازنشستگی و مبلغ های مستمری شان را در سهام مؤسسه بگذارند که تقریباً به صفر نزول کرده است. پس آنها نه فقط شغل، بلکه حقوق بازنشستگی شان را از دست داده اند.
این منطق خصوصی سازی یک عنصر ثبات زدایی بسیار عمیق اجتماعی است. این یک کارآیی کوتاه مدت و بطور اجتماعی کم توسعه است. اگر کارآیی وجود دارد، باید گفت مبتنی بر نابرابری در برآوردن نیازها است. کارایی از این رو است که خیلی ساده به شمار معینی از نیازها که سودآور نیستند، پاسخ نمی دهد. در واقع فقط با این نوع استراتژی می توان تا ا ندازه ای آسان به باصطلاح کارآیی زیاد نایل آمد.
۶) سرانجام لازم است که دربارة دلیل دیگری از خصوصی سازی ها: دلیل تکنولوژی ها صبحت کنیم. گفتمان تا اندازه ای دقیق بویژه در بخش هایی چون ارتباط های دور وجود دارد که مبتنی بر این اظهار نظر است: « در گذشته، با تکنولوژی های قدیم، انحصار خدمت های عمومی یک معنی داشت. اما اکنون با تکنولوژی های جدید، آنچه معنی دارد، خصوصی سازی، نرمش شبکه ها و غیره است».
این دلیل نیز باید کاملاً رد شود. از یک سو، هیچ تکنولوژی شکل برآوردن نیازهای اجتماعی را ایجاب نمی کند. می توان همة ترکیب های ممکن را تصور کرد. از سوی دیگر، همة ترکیب های ممکن تقریباً وجود دارند. وانگهی، خصوصی سازی امروز اختلال های زیادی را حتی در بخش ها وارد می کند و باعث بی ثباتی در طرز کار اقتصاد می گردد. زیرا گرایش های فوق سوداگری که کسی جلودار آن نیست، بوجود می آورد. چنانکه فرانس تلکوم که در بخش بزرگی خصوصی شده امروز با بحران بسیار جدی و وامدار بودن بسیار زیاد روبروست. دلیل آن بنا بر فعالیت هایی است که از نوعی توهم در ارتباط با تکنولوژی های جدید و بورس بوجود آمده است. همه اینها همچون یک چیز پف کرده مثل فرانس تلکوم که در فرانسه یک آزمون برای خصوصی سازی ها را تشکیل می دهد، برباد رفته است. گشایش سرمایه، چنانکه می گویند، باعتبار سهامدار بودن مزدبر توجیه معینی کسب کرده است. مزدبران توانسته اند سهامی با ارزش امتیازی بدست آورند. سهم هایی که مزدبران در اختیار دارند طی پنج سال مسدود باقی می ماند و در این مدت حق فروش برای آنها وجود ندارد. آنها هر صبح ارزش های بورس را که بطور نمایان بالا می رود، ملاحظه می کنند. این دارایی بالقوه بهمان نمایانی ناپدید می شود. چنانکه امروز ارزش های بورس فرانس تلکوم تقریباً در سطح تاریخ انتشار آنها است. کارمند فرانس تلکوم تنها خود را ثروتمند بالقوه احساس می کند و بدین ترتیب ایدئولوژی یگانگی « همه سهامداران در پرتو خصوصی سازی» افسانه ای بیش نیست. آنچه مزدبران فرانس تلکوم شاهد آن هستند انعکاس های مقروض بودن سوداگرانه است که در آن هزینه های بهره به هیچ وجه بالقوه نیستند و به شکل اخراج ها و شرایط بسیار سخت کار یک نتیجه دارند. بنابراین، توهم ها به سرعت پاک شده اند.
● چگونه باید پیش رفت؟
نخست باید به یک ضد برهان آوری روی آورد که کژکاری ها را تصریح می کند؛ بخصوص در مورد آنچه که مربوط به نرخ گذاری ها است، واقعیت این است که افزایش قیمت ها بدون اجبار در بهبود خدمت ها صورت می گیرد.
مثلاً در فرانسه توزیع آب خصوصی شده و به دو گروه بزرگ تعلق دارد که در بازار رقابت می کنند. البته، اندیشة ملی کردن دوباره بگوش می رسد، هر کس می تواند تأیید کند که این خصوصی سازی یک رقابت نادرست است. چون در واقع، دو قطب، دو مؤسسه بزرگ وجود دارد که بازار را بهزینه مصرف کنندگان، بویژه با افزایش تعرفه ها، تقسیم می کنند. بنابراین، آزمون هایی وجود دارد که روی هم انباشته شده و امکان می دهند که بگوییم یک سیستم ملی شده یا انحصار عمومی یا منطقه ای که به واقع معین کردن نرخ ها را ممکن می سازند و آنها را به تهیه کنندگان تحمیل می کنند، در نهایت سیستم هایی هستند که بهتر کار می کنند. از این روست که آرژانتین، جایی که شرکت آبرسانی لیونه در آنجا سرمایه گذاری کرده، امروز دروضعیت بحرانی بسیار عمیقی قرار دارد که اندیشة دوباره ملی شدن، سلب مالکیت از بانک ها و مؤسسه هایی که از این حرکت خصوصی سازی سود جسته اند، بوجود آورده است. این اندیشه بطور قطع راه خود را باز می کند؛ زیرا تنها روش پافشاری روی مسئله کلیدی است که در آنجا مطرح می شود.
سرانجام مسئله کارآیی بمیان می آید و باز خدمت های عمومی بسیار کارا مطرح می گردد. در این باب باید تعادل میان خصوصی سازی و کارآیی را رد کرد. البته، باید این مسئله را با دو اندیشه پیوند داد. از یک سو، دفاع از خدمت های عمومی باید با خواست ها در زمینة دموکراسی، شفافیت و نظارت جمعواره همراه باشد. این چیزی است که در فرانسه سندیکاها رفته رفته درک کرده اند. نمی توان از خدمت های عمومی تنها بر پایه دستاوردهای اجتماعی مزدبران این بخش ها دفاع کرد. البته، باید این مبارزه قانونی را با مبارزة وسیع تر برای دفاع از مدل معین برآوردن نیازهای اجتماعی و شمار معینی از نیازهای نخستین اجتماعی پیوند داد. بعد باید به توسعة این مبارزه در مقیاس جهانی پرداخت. چون باز روزی وزنه سازمان های بین المللی، پیمان ها و عامل های مقررات زدایی، شمار معینی از چیزها را که در گذشته ممکن نبود، ممکن می سازد. چنانکه در اروپا رهنمودهایی که در مقیاس اتحادیه اروپا تدوین شده اند، جنبه تحمیلی دارند و کشورهای عضو ناچارند خود را با آن تطبیق دهند و مقررات خود را در زمینه برق، پست و غیره تغییر دهند. این رأی زنی ها که بسیار دور از دسترس شهروندان قرار دارند، در واقع ابزارهای اجبار بسیار قوی هستند. پس ضرورت مداخله در این سطح نیز وجود دارد و هر جنبش « ضدجهانی شدن» همانطور که می گویند، جنبشی است که از این عامل آگاهی یافته است. این امر امکان می دهد که دریابیم چرا از این پس، به تناسب هر نشست سران اروپایی با بسیج های فوق العاده عظیم و عملاً بی سابقه روبروییم. یک آگاهی یابی در این عرصه رخ داده است. در این نوع نشست ها، مسئله تنها عبارت از پرگویی در مقیاس اروپا نیست. زیرا تصمیم های گرفته شده بازتاب های مشخصی در هر یک از کشورها دارد. با اینکه این کشورها در بسیاری جهت ها متفاوت اند، بازتاب ها همواره در همان معنا سمت و سو دارد و این امر بسیج های بین المللی را ممکن می سازد.
پس از این رو، توسعة دفاع از خدمت های عمومی بنا بر منطق دموکراتیزه کردن که باید با آن پیوند یابد، شرط قطعی است. اما باید این اندیشه را که طبق آن موضوع عبارت از مسئله های به دقت اقتصادی به مفهوم دقیق اصطلاح است، رد کرد. برای بازگشت به آنچه که من آن را نقطة عزیمت می دانم دو طرح، دو مفهوم کاملاً قطبی توزیع درآمدها، قاعده های بازی و اولویت های اجتماعی وجود دارد. پویایی خصوصی سازی مبتنی بر این گفته است « من نیازها را در صورتی برآورده می سازم که سودآور باشند و مصرف کنندگان قادر به پرداخت باشند؛ یعنی افراد برای پرداخت پول داشته باشند». پس این سازوکاری است که نابرابری های موجود را تثبیت و آنها را بازتولید می کند. در واقع این مکانیسم برآوردن نیازهایی را که به احتمال بسیار فوری هستند، رد می کند، چون آنها افراد یا قشرهای اجتماعی را در بر می گیرند که از قدرت خرید لازم بی بهره اند.
کافی است به پاورقی های روزنامه های آمریکایی نظر افکنیم. هنگامی که در حالت اضطراری وارد بیمارستان می شویم، پیش از هر اقدام از بیمار می پرسند درآمدتان چقدر است. همین پدیده ها در مراکش، ایران و دیگر کشورهای نظیر آن دیده می شود.
تمام منطق اجتماعی شدن مبتنی بر مبارزه با این پدیده ها و برقرار کردن عامل هایی است که در جهت رایگان بودن پیش می رود. وقتی بیمارید و مراقبت شده اید، این بر عهدة جمعواره است که باید دربارة تقسیم این هزینه و اجتماعی شدن و مشارکتی بودن آن تصمیم بگیرد. این اصل مهمی است که باید به سمت آن گرایش داشت و هر پیشرفت انسانی از این مسیر می گذرد. البته، این با اصل تجاری، اصل از حیث اجتماعی بسیار سرکوبگر در تقابل است که دستاوردهای تمدن را زیر سئوال می برد و مبتنی بر این است که فقط کسانی که وسیله های لازم را در اختیار دارند می توانند به خدمت ها دسترسی داشته باشند، چون می توانند هزینه آن را بپردازند.
در پایان باید گفت که جهانی شدن سازوکاری است که آن را بازتولید و با در رقابت قرار دادن آن را تقویت می کند؛ در مجموع برآوردن نیازهای اجتماعی که بنا بر هنجارهای بیش از حد رقابتی، بیش از حد سودآوری چندان سودآور نیستند، واپس رانده می شوند و هر آنچه را که زیر فشار سرمایه های بسیار متوقع سودآوری ندارند، کنار می زنند. از این رو، مبارزه برای خدمت های عمومی جزء مکمل مبارزه با جهانی شدن لیبرالی است.دفاع از خدمت های عمومی یکی از نقطه های داغ کشمکش با سیاست های نولیبرالی نه فقط در فرانسه بلکه در سراسر جهان است و از این رو، گره گاه چیزهای مختلف را تشکیل می دهد؛ چون همزمان برای نقد این مسئله ها بکار می رود: کالایی شدن تعمیم یافته (به نام «برآوردن نیازها»)، منطق سودآوری مالی (به نام معیارهای دیگر مدیریت)، انفجار نابرابری ها (به نام برقراری شکل معین برابری)، جهانی شدن مبادله گری آزاد (به نام ویژگی ملی یا محلی، بویژه فرهنگی)، کاهش امر سیاسی (به نام اصلاح سیاست های اقتصادی، صنعتی، اجتماعی). بنابراین، این مبارزه اغلب مبهم است؛ زیرا روی پایه های تئوریک محکم استوار نیبست و نگرش های بسیار مختلف را در می آمیزد.
در وهلة نخست مایلم اینجا به مفهوم خدمت های عمومی برای نشان دادن رابطة درونی آن با شهروندی و بنابراین مفهوم ضرور دموکراسی بیندیشم. ثروت های « اجتماعی» باید در دسترس همه باشد. از این رو، پیرامون آنها مسئله انتخاب جمعی وجود دارد. روی این اصل، آنها نمی توانند از یک منطق بکلی کالایی و نیز کمتر سرمایه داری پیروی کنند. با وجود این، همه چیز رایگان نخواهد بود، زیرا همه چیز از یک طبیعت نیستند و اصل انتخاب آزاد و اقتصاد باید برای چیزهایی که خیلی اساسی نیستند، رعایت شود.
در وهلة دوم، نشان خواهیم داد که برهان ها به نفع خصوصی سازی های حتی جزیی نه تنها وسیله داده ها رد شده اند، بلکه فریبنده هم هستند. هیچ چیز نه در سطح حقوقی و نه در سطح اقتصادی خدمت های عمومی را به ترک وضعیت عمومی شان و تقلید کردن از چند ملیتی ها مجبور نمی کند. در واقع، این چند ملیتی ها و از آن سو، سرمایه های مالی هستند که می کوشند صاحب درآمدی شوند که بازار استفاده کنندگان کم یا بیش اسیر برای شان فراهم می کند. این مدیران و همدستان سیاسی آنها هستند که برای کسب قدرت ها و امتیازهای انحصاری تلاش می کنند: نتیجه خصوصی سازی، در آخرین تحلیل، این است که خود دموکراسی خصوصی شده است؛ یعنی موکول به رأی های مصرف کنندگان شده و تابع بازی های پنهان اولیگارشی برگزیده گردیده است.
● خدمت های عمومی شرط شهروندی است (۱)
خدمت های عمومی اغلب به عنوان خدمت های « نفع عمومی» معرفی شده است. البته اصطلاح به هر حال مبهم است. زیرا نفع عمومی می تواند هم به ارادة عمومی، که یک مفهوم سیاسی است و هم به نفع همه که یک مفهوم اقتصادی – اجتماعی است، باز گردد. هر چند اتحادیة اروپا از طریق قراردادهای اش یا در خلال متن های کمیسیون خود یک دکترین مشخص را پی نهاد، ولی در نوشته های قرارداد برای انجام آن اشاره ای ندارد (۲). در عوض معنی دوم پوشیده است بنابراین معنی افراد باید علی رغم نابرابری های ناشی از سیستم اقتصادی و اجتماعی یک حداقل رایگان (در ارتباط با آموزش، بهداشت و غیره) یا یک بهای تنظیم شده (در مورد فرستادن یا دریافت کردن یک نامة ساده یا تلفن کردن با خط ثابت با همان قیمتی که در یک سرزمین معین وجود دارد) در اختیار داشته باشند. « خدمت های عمومی» یک حداقل همگانی است که امکان می دهد بخشی از مردم در شرایط افراد غیراجتماعی شده فرو نیفتند.
این بار توجیه دیگری، امّا از نظر اقتصادی، دربارة خدمت های عمومی وجود دارد. در این خصوص گفتگو از ثروتی است که بنا بر طبیعت اش تقلیل پذیر به یک کالای معمولی نیست. ثروتی که در برابر استفاده از آن پرداخت هر بهایی ناممکن یا بسیار دشوار است (نمونة کلاسیک آن استفاده از روشنایی یک خیابان که تابع هیچ عوارضی نیست). ثروتی که نمی توان استفادة معین از آن را بدون هیچ پرداختی مانع شد (مانند تنظیم یک منظره و غیره ...). ثروتی با « برونبود» های مثبت (مثل نتیجه های پراکنده آموزش و پرورش عمومی پایه) یا منفی (مثل آلودگی، هنگامی که نمی دانیم چگونه باید آلوده کننده را به پرداختن بهایی وا داشت). می بینیم که خدمت های عمومی تنها به ترمیم نقص های اقتصاد کالایی می پردازند. مسئله این است که این سنجه (معیار) های تعریف «ثروت های عمومی» زیاد مؤثر نیستند یا علیه نوید دهندگان شان بکار می افتند (یافتن یک ثروت که برونبودی را در بر نگیرد دشوار است). در واقع، مفهوم خدمت های عمومی تنها در سطح سیاسی معنی دارد.
دموکراسی به شهروند فعال نیاز دارد و هر پیشرفت دموکراسی نشانة وجود شهروند بیش از پیش فعال است. حال وقت آن است که سه سطح از شهروندی را متمایز کنیم.
نخست اینکه شهروندی یک شهروندی دقیقاً سیاسی است: فرد باید نه فقط دارای شمار معینی حقوق (مانند حق رأی، اجتماع، بیان و غیره) باشد، بلکه باید از وسیله های فکری برای ابراز عقیده و تأثیرگذاردن روی روند سیاسی برخوردار باشد. این امر مستلزم یک شکل بندی عمومی و مدنی، یک انفورماسیون و وسیله های ارتباطی است. به همین دلیل فرد باید از حق امنیت شخصی برخوردار باشد. همة اینها بطور کلی پذیرفته شده اند، امّا منتقدان دموکراسی سخن دیگری دارند. کسانی چون هایک معتقدند که دموکراسی باید زیر کنترل مجمعی از خردمندان قرار گیرد. البته، مسئله مبتنی بر سطح این وسیله ها و بی طرفی است. در کشوری که آموزش و پرورش (در ارتباط با سرمایه گذاری، برنامه ها و انتخاب کارکنان) بطور گسترده به ابتکار خصوصی واگذار شده، گروه های متعدد فاعلان سیاسی مجزا یا « طبقه های بسته» (کاست ها) سر بر می آورند. در کشوری که عامل اصلی انفورماسیون به گروه های بزرگ خصوصی سپرده شده که به نوبه خود به سرمایه گذاران تبلیغاتی و منافع بزرگ خصوصی وابسته اند، هر شهروند اطلاعاتی دریافت می کند که به هیچ وجه بی طرفانه نیست. همة اینها کاملاً شناخته شده اند. امّا کاهش مداوم بخش عمومی یا رده بندی آن در مدیریت خصوصی، صرفنظر از اینکه منتقدین آن چه می گویند به کاهش سوژة سیاسی که اوج آن خودداری از شرکت در انتخابات که یکی از شاخص های آن است، می انجامد. این درست نیست که بگوییم دولت « قانون مدار» تقریباً پابرجا مانده است. کالایی شدن و خصوصی سازی « خدمت ها» آنگونه که بنابر موافقت عمومی در زمینة تجارت خدمات (AGCS ) سازمان جهانی تجارت برانگیخته شده آن را به هیچ وجه مصون نمی دارد.
سپس اینکه شهروندی یک شهروندی اجتماعی است. اگر فرد از سطح زندگی کافی، زمان آزاد مناسب، حمایت ُمعین اجتماعی در برابر خطرهای هستی برخوردار نباشد، دست کم باید از امکان های ناچیز برای آموزش دیدن، آگهی یابی، پرورش یافتن بهره مند باشد. در این میان تنها قدرت سیاسی که برای او باقی می ماند، این است که بیندیشد شرکت در آن به زحمت اش می ارزد. در این صورت، رأی تاییدش کورکورانه انجام می گیرد. خدمت های عمومی در یک دموکراسی که اصول بنیانگذارش (غیر از برابری خواهی، دست کم برابری گرایی) را نفی نمی کند، نخست « عدالت اجتماعی» را به عنوان غایتمندی در آماج ندارند، بلکه هدف دادن جسم و گوشت به شهروندی است. پس از این رو، «عدالت اجتماعی» اینجا، به معنی آشتی با نابرابری ها و در نتیجه وسیله برای حفظ « پیوستگی اجتماعی» ( در واقع پرهیز از اینکه مبادا طبقه های فقیر خطرناک شوند) یا « رابطه اجتماعی» (در واقع پرهیز از اتم واره شدن کامل به عنوان منبع انحراف ها و هرج و مرج ها) است. البته، آنها به عنوان « چرخ کمکی» سرمایه داری افسارگسیخته یا هر رژیم دموکراتیک نما در نظر گرفته نشده اند. این کاملاً جناس اصطلاح « همبستگی» است که ریشه های آن را در مسیحی گرایی اجتماعی می دانیم. به سادگی، واقعیت این است که در جامعه هایی که نابرابری ها در آنها موج می زند، آنها به ایفای نقش دوگانه سرگرم اند: نقش کمک عمومی به ضعیف تر آن (همانطور که می دانیم این کمک ناکافی است، از این رو، ارگانیسم های نوع دوست بیش از پیش ضروری هستند) و نقش کمک به شهروند، به عنوان چیز متمایز از فرد (۳). اولی نباید دومی را به فراموشی بسپارد.
سرانجام، یک بعد اقتصادی شهروندی وجود دارد که در جامعه های ما غایب نیست، امّا تئوریزه نشده است. در جامعه ای که تقریباً همه چیز در قبضه دولت است، مثل مورد سیستم شوروی. همه چیز در آن به شکل معینی جزو خدمت های عمومی است، زیرا بنا بر تصمیم های سیاسی - اداری انجام می گیرد. چنانکه ملاحظه می شود، این بُعد خوب یا بد (که اینجا مسئله آن نیست) در این جامعه ها به صورت یکپارچه در می آید. امّا در جامعه ای که در آن شمار بسیار زیادی از تصمیم ها به ابتکار خصوصی (غیر سرمایه دارانه) سپرده شده، وظیفة دولت کمک به این ابتکار در شکل عمومی آن است. یعنی نخست گشودن راه آن در شمار بسیار زیادی است، چون بخاطر این که می توان به دینامیسم اقتصادی سودمند برای همه، بعد بخاطر اینکه گشایش به سوی واقعیت را برای افراد فراهم می کند و نیز به فهم بهتر داوهای سیاسی یا به عبارت بهتر به شکل بندی دموکراسی در محل کار، اگر چیزی به عنوان بُعد اقتصادی یا دست کم عنصرهایی در این مفهوم وجود داشته باشد، کمک می کند. خدمت های عمومی همچنین وظیفة متعددی بر عهده دارند که از انفورماسیون اقتصادی (مثلاً دربارة وضعیت شغل) تا حمایت از آموزش ممتد، کمک به ایجاد مؤسسه ها با برنامه های اجتماعی در وضعیت اخراج و یاری گرفتن از ایجاد شمار معینی زیر ساختارها (مثل جاده ها، فرودگاه ها و غیره) را در بر می گیرد.
تا این جا ما تنها از شهروندی « فردی» صحبت کردیم، امّا در برابر آن می توان از یک شهروندی « جمعی» که با ملت در ارتباط است، سخن گفت؛ البته، نه به عنوان چارچوب سادة حقوقی و بهره گیری از حقوق و وظیفه های شهروند، بلکه به عنوان « همبود سرنوشت» با ریشه های تاریخی و آیندة جمعی ( جلوتر به مسئله گنجاندن ملت در فضای اتحادیه اروپا اشاره خواهیم کرد).
نخست ملت باید بتواند شمار معینی از ثروت های استراتژیک را که دست کم سه نوع اند کنترل کند:
۱) ثروت هایی که نیازمند سرمایه گذاری های بسیار دراز مدت، اغلب از نظر مالی مخاطره آمیز است که بخش تجاری رغبت چندانی به آن ندارد.
۲) ثروت های لازم برای استقلال ملی که شامل بخش دفاع ملی و بخش مسلط تکنولوژی های پیشرفته است، بویژه در هنگامی که این تکنولوژی ها توسط برخی کشورها از بخش یا تجاری شدن آن با حساسیت زیاد جلوگیری می شود.
۳) ثروت هایی که خطرهای بسیار زیادی برای مردم و برای نسل های آینده دارند: مانند خطرهای مربوط به امنیت بهداشت و محیط زیست. در این سه حالت، این ثروت ها باید در زمرة خدمت های عمومی قرار گیرند.
در این خصوص ملت باید تصمیم بگیرد کدام ثروت ها « ثروت های مورد استفادة جمعی» هستند. در این مورد منظور ثروت هایی است که به مثابه جزء شکل زندگی یا استاندارد زندگی شهروندان نگریسته می شوند و سطح توسعة آن به حساب می آیند. این ثروت های مربوط به « تمدن» که عبارتند از آب، برق، تلفن، حمل و نقل های جمعی، موزه ها و غیره باید قابل دسترسی برای همه برپایة برابری باشند.
سرانجام این که، خدمت های عمومی باید هنگام نیاز از منبع های بیرونی که از ارگان های عمومی سرمایه گذاری مایه می گیرد، برخوردار باشند (اینجا می توان نمونة سرمایه گذاری مسکن اجتماعی در فرانسه را از راه جمع آوری پس انداز عمومی و استفادة آن از صندوق سپرده ها و امانت ها مثال آورد).
مجموع این ثروت های مربوط به بهره گیری فردی و بهره گیری جمعی شهروندی ثروت های اجتماعی را تشکیل می دهند و رویاروی ثروت های خصوصی که از گزینش های فردی حاصل می شوند، قرار دارند.
● خدمت های عمومی از گزینش سیاسی ناشی می شوند
آنچه مقدم بر هر چیز باید گفت این است که محیط خدمت های عمومی متغیر است، زیرا آنها به معیارهای فنی و تعریف اقتصادی و اجتماعی وابسته نیستند، بلکه به گزینش های سیاسی وابسته اند، در آنچه که به ثروت های اجتماعی در ارتباط با شهروندی فردی است، گزینش بین کم یا زیاد دموکراسی، بین شهروندی کم یا زیاد منفعل یا فعال است. در آنچه که به ثروت های استراتژیک مربوط است، گزینش بین فرمانروایی یا نافرمانروایی شرایط توسعه، بین شهروندی یا وابستگی، بین کنترل یا کنترل نکردن خطرهای مهم است. در خیلی از موردها، بیش از پیش روشن است که فرمانروایی یا کنترل از چارچوب ملی فراتر می رود (مثل آلودگی و گازهای گلخانه ای که مرز نمی شناسند). در این صورت آنها نیازمند همیاری بین المللی، حتی وجود خدمت های عمومی بین المللی هستند. آنگونه که این همیاری مثلاً در قلمرو فضا- مکانی یا هواشناسیک وجود دارد. سرانجام چون مسئله عبارت از ثروت های «تمدن» است، گزینش بیشتر خصلتی اجتماعی دارد. در چنین کشوری، مفهوم همبود تا اندازه ای قوی است؛ زیرا این ثروت ها پرشمار هستند (مثل وجود پارک های زیاد عمومی و خانه های پرشمار گروهی). در سایر کشورها این نوع ثروت ها کمتراند، شیوة زندگی بسیار فردگرایانه است. علاوه براین، این ثروت ها بر طبق گزینشی که در حفظ یا عدم حفظ یک سنت انجام می گیرد، طبق شرایط جغرافیایی، طبق مفهوم های رفاه اجتماعی همان ها نخواهند بود. ما این جا در حوزة عادت ها (Ethos) و هنجارهای اجتماعی، هنرهای زیستن و ایده آلهای جمعی، کوتاه سخن، در حوزة همه آنچه که تئوری های اقتصادگرایانه سرگرم غفلت پراکنی یا رد بینش موناد شناسی (گوهر فردشناسی) جامعه شان هستند، قرار داریم.
برای درک بهتر از دو تصویر استفاده می کنم. اغلب « خدمت های عمومی در فرانسه» را که از دیگر کشورهای لاتین الهام گرفته در برابر « خدمت های رفاهی عمومی» (public utilities) کشورهای انگلوساکسن قرار می دهند. در پایة این تمایز کاملاً دو مفهوم متفاوت از دموکراسی وجود دارد: مفهوم « جمهوری» که روی وحدت سیاسی ملت تکیه می کند و مفهوم بسیار لیبرالی که ملت را بیشتر به عنوان تلفیق نفع های ویژه، سازمان یافته در درون جامعه مدنی می نگرد که در آن دولت تنها وظیفه های محدود نفع عمومی را نمایندگی می کند و اگر ممکن باشد آن را به سازواره های خصوصی وا می گذارد. البته، خدمت های عمومی در فرانسه زادة تاریخ بسیار ویژه است. درکشوری که طی یک قرن و نیم همزمان جمهوری و فرالیبرالی در مفهومی بود که همة سازمان های بینابینی در هم نوردیده شده یا؛ بدگمانی نگریسته می شدند. تنها با رهایی است که قرارداد جدید اجتماعی (پس از تحرکی که به وسیلة شورای ملی مقاومت داده شد) برقرار گردید و بویژه با پیدایش یا توسعة مهم خدمت های عمومی به تنظیم درآمد. این گزینش سیاسی بنیانگذار که حتی در قانون اساسی به ثبت رسیده، چشم انداز نهادی است که امروز آن را می شناسیم. امّا این زیر ضربه های لیبرالیسم « نظم زدا» گرایش به تکه پاره شدن دارد (این شکلی از بیان مطلب است، زیرا مقررات رقابت هنوز بغرنج تر از مقررات انحصارها است).
هنگامی که از خدمت های عمومی در فرانسه صحبت می کنیم، می بینیم که گرایش به در هم آمیختن با چیزی دارد که از سرنوشت سیاسی مایه می گیرد و مدعی همگانی بودن (همة آنچه که در انقلاب فرانسه مبتنی بر ایده آل لائیسیته و برابری است و به مبارزه در راه جمهوری اجتماعی جان بخشیده است) و نیز درک ویژه از زندگی مشترک است و این باعث شده است که مثلاً شهرداری ها بیش از استادیوم های کریکت بازی یا راه سازی، زمین های فوتبال یا پیست های دوچرخه سواری بسازند. دومین مورد تصویر من، مورد چین کنونی است. اینجا سوژة سیاسی در حال پیدایش است. زیرا چین آهسته از سیستم سیاسی «در شوروی» که در آن حقوق فرد به شدت محدود بود، سر بر می آورد. شهروندی اجتماعی و شهروندی اقتصادی در این کشور نسبت به شهروندی برخی کشورهای غربی بسیار عقب هستند. از این رو، یک سیستم امنیت اجتماعی و کمک به فعالیت اقتصادی در حال ساختمان است. این در حالی است که سیستم قدیمی با در دست داشتن مدیریت مؤسسه ها و مدیریت کمون های توده ای در سطح بسیار نازل و تأمین یک برابری واقعی امّا بسیار ناهماهنگ از هم پاشید. در عوض چین کنترل شدید خود را بر « ثروت های استراتژیک» که عموماً تا ۱۰۰% در مالکیت دولت باقیمانده، حفظ می کند. و همچنین به « ثروت های پایه» در مقیاسی که توسعه امکان می دهد آنها را در بین مردم پخش کنند، بسیار توجه می کند. از این رو، دو نمونه می بینیم که در دو اقتصاد بازار مختلف، گزین های جمعی به گونة متفاوت وسعت و طبیعت خدمت های عمومی را می سازند. باز هم یکبار دیگر می بینیم که این یک کار سیاسی است و در هیچ مورد دقیقاً اقتصادی از آن در تئوری های گزینش عمومی (public choice) روی گردان نیستند.
● ثروت اجتماعی می تواند کم یا بیش تجارتی شود، امّا نمی تواند بازاری شود
باید اینجا از بدیل نادرست میان تجارتی و غیرتجارتی، به عنوان مترادف رایگان بودن بیرون آمد.
مطلوب است که ثروت های عمومی مربوط به شهروندی فردی همه رایگان باشند. این امر آنها را بدون تبعیض برای هر شهروند فردی دستیافتنی می کند. بسیاری ملاحظه ها میانه روی در اصل برابری را ایجاب می کند. نخست اینکه خطرهای استفادة پرهزینه را در پی دارد. اگر به این بیندیشیم که هیچکس وسیله های دفاع ملی را بی اندازه مصرف نخواهد کرد، در زمینة آموزش و پرورش یا بهداشت چنین نیست. از این رو، باید مصرف رایگان یا تقریباً رایگان ساخت هایی را که ساخت های پایه یا مراقبت های بهداشتی نیستند، محدود کرد (چنانکه از این حیث باید میان داروهای اساسی و داروهای آرام بخش تمایز قایل بود). سپس اینکه رایگان بودن ناگزیر مترادف با برابری نیست، زیرا برخی گروه های اجتماعی به دلیل های مختلف بیش از دیگران از این ثروت ها استفاده می کنند. مثلاً می دانیم که رایگان بودن آموزش عالی و بیش از آن مدرسه های بزرگ (بسیار گران) به گروه های فرادست خیلی بیش از کارگران یا کارمندان سود می رساند. در مورد مراقبت های بهداشتی نیز البته در سطحی پایین تر وضع به همین ترتیب است. سرانجام اینکه یک گرایش به تورم هزینه های دولت وجود دارد. هر گروه روا یا ناروا ملاحظه می کند که این موضوع بقدر کافی بررسی نشده است. حتی اگر مفهوم نابهنجار «برداشت های اجباری» را رد کنیم (در صورتی که اغلب سهم ها به شکل خدمت ها به کسانی که آنها را فراهم کرده اند، بر می گردد)، آنجا یک مسئله واقعی وجود دارد که برتری هزینه ها را تحمیل می کند. اگر دلیل های مناسبی وجود دارد، برای این است که این ثروت های اجتماعی به شهروندی فردی قادر به پرداخت مربوط اند یا حتی برای برخی از آنها به تمامی تجاری هستند. با اینهمه، نمی توان انکار کرد که آنها (در هنگامی که مسئله های یکدست بودن قاعده ها و کارایی سلسه مراتبی آن را تحمیل می کند) باید توسط دستگاه های اداری به عبارت بهتر توسط مؤسسه های عمومی کم یا بیش مستقل (با قاعده ها و توانایی خاص کارشناسانه شان) بر پایة مبلغ های تخصیصی عمومی یا سهم های اجباری (مثل سیستم تأمین اجتماعی فرانسه) تدارک شوند. مأمورانی که از دولت یا جمعواره های محلی یا دیگر نهاد عمومی مزد دریافت می کنند، حافظان شهروندی اساسی جزو کارمندان هستند. (آنچه بهترین راه تضمین کردن است، این است که دغدغة نفع عمومی به زیاده روی رقابت درونی و جاه طلبی شخصی برتری یابد)؛ قیمت ها، اگر قیمت وجود دارد، اداره می شوند؛ برنامه ریزی امری ضروری است. اینجا مسئله های متعددی مطرح می شود که اکنون به آنها نمی پردازیم. این مسئله ها به سنجه های مدیریت (به عنوان نمونه، تجهیز فقط شماری از تختخواب ها در خدمات بیمارستانی که بی معنا است) به شیوه های کنترل (در همان نمونه، بوجود نیامدن دستگاه اداری بیمارستان در مسئله دارویی) به مشارکت مصرف کنندگان و غیره مربوط اند. اگر چه بسیاری از اصلاح ها ضروری اند، امّا بخش عمومی « بازاری شده» باقی می ماند. به این معنی که نباید تابع سنجه های سودآوری شود، فقط باید هزینه های اش را جبران کند. اینجا فقط روی موضوع مکث می کنیم. موضوع نخست رقابت است. این اصل مردود است، دقیقاً بخاطر اینکه بر خلاف اصل برابری عمل می کند. امّا می تواند در برخی قلمروها تحمیل شود و آن در هنگامی است که تضمین های بیطرفی کافی نیستند. مثلاً در قلمرو رسانه های آگاهی رسانی عمومی یا علمی (از این رو، مطلوب است که چندین کانال عمومی تلویزیونی وجود داشته باشد). دومین موضوع وجود بخش خصوصی در قلمروهایی مثل قلمروهای آموزش و پرورش، بهداشت و بطور مسلم خبررسانی است. مفید بودن آن را به دو دلیل باید پذیرفت. دلیل نخست این است که می تواند همچون حفاظ در برابر سوء استفاده از قدرت عمومی خدمت کند، امّا منطقی است که در این صورت استفاده کننده یک بهای اضافی بپردازد. دلیل دوّم این است که می تواند به عنوان محرک بخش عمومی خدمت کند و آن را نامستقیم به معقولانه کردن و محکم کردن مدیریت اش وادارد. از لحاظ تئوریک بخش عمومی نباید از این رقابت بهراسد، زیرا خود تابع جستجوی سودآوری نیست. امّا خطر تحمیل شیوه های سودورزی وجود دارد که باید همواره مراقب آن بود.
شئی ها در حالت ثروت های اجتماعی مربوط به شهروندی جمعواره خود را متفاوت نشان می دهند. اینجا خطر مصرف پرهزینه زیاد است. این مربوط به عمل خانه داری ها، مؤسسه ها یا حتی دولت (به عنوان مثلاً مصرف کنندة سلاح) است. برای چاره کردن آن، شایسته است که این ثروت ها بطور کلی بتمامی تجاری باشند، یعنی بدون دریافت کمک به وسیلة منبع های خاص یا وام ها (با نرخ های ترجیحی) تولید شوند. دلیل نابرابری مصرف ها بنا بر جایگاه در سلسله مراتب اجتماعی بدین ترتیب با همة وزن خود سنگینی می کند؛ و آزادی مصرف نیز باید رعایت شود (مثلاً نمی توان استفاده کننده را از راه مالیات، بهای خدمت های عمومی آب به پرداخت واداشت، هر گاه منبع خاص خود را داشته باشد). البته، تجاری شدن در این جا به هیچ وجه به معنی بازاری شدن نیست. زیرا، نخست، چون این ثروت ها ثروت های اجتماعی هستند، باید بر پایه برابری در دسترس همه باشند. ما اینجا بطور سنتی ویژگی های اعطاء شده به شمار معینی از ثروت های اجتماعی را می یابیم: مانند: امکان دسترسی، پیوستگی، لائیسیته، بیطرفی. آنها جزو « وظیفه های خدمت های عمومی» هستند. سپس اینکه سنجة مدیریت نمی تواند نه سودآوری مالی (سودآوری سرمایه داری) و نه حتی « ناسودمندی» باشد (همانطور که این مورد، در اصل، در بخش اقتصاد اجتماعی ملاحظه می شود) چون با مؤسسه های خصوصی سروکار نداریم، بلکه با یک سودآوری «اقتصادی» روبروییم. این بدان معنا ا ست که مؤسسه تجاری یا مؤسسه باید سودهایی برای حفظ توان خود سرمایه گذاری تولید کنند. کوتاه سخن این ثروت های اجتماعی بخاطر این که مفید برای جمعواره هستند، باید موضوع برنامه ریزی، یا بهتر «قراردادهای برنامه» ( که پیش بینی های قیمت را نیز در بر می گیرد) روش رعایت استقلال مدیریت قرار گیرند که مطابق با استقلال در منبع های سرمایه گذاری است، امّا مساعد برای ابتکار و نوسازی است. از این رو، استقلال به این معناست که اگر بنگاه ها یامؤسسه ها عمومی هستند، دولت (یا جمعواره محلی) باید تنها با برداشت های دیگر از سودها برای سرمایه گذاری در نهادهای مشابه عمل کنند و از آنها برای تغذیة بودجة عمومی استفاده نکنند. بر عکس آنها نباید به شکل اعانه های مالی یا شکل های دیگر کمک جمع آوری کنند، مگر در حالتی که نسبت به شرایط تعیین شده هزینه های بسیار سنگینی برای جبران بطلبند.
حال به مسئله خصوصی سازی ها می رسیم؛ خواهیم دید که آنها خواهی نخواهی در هنگامی که نمایندگی خصوصی یا حتی فقط گشایش سرمایة عمومی به سوی سرمایه های خصوصی وجود دارد، ما تحلیل را به قلمرو محسوس تر، تحلیل ثروت هایی که آن را «تمدن» می نامیم، محدود می کنیم که خصلت تجاری آن به شدت آشکار است. این تحلیل به مراتب برای دیگر قلمروها ارزشی دارد.
● زیان بخشی خصوصی سازی ها. دلیل مبتنی بر رویدادها
نخست دلیل های اساسی هواخواهان خصوصی سازی را یادآوری می کنیم.
برخی ها کاملاً پذیرفتنی هستند، امّا بیش از اصلاح خدمت های عمومی از خصوصی سازی آنها خبر می دهند. از این رو، هنگامی که آنها « انعطاف پذیری های اداری» (کندی روندهای تصمیم گیری، انتخاب های تحت اختیار مدیران به وسیلة وزیر) را اعلام می دارند، ضعف کنترل دولتی به مدیریت های فاقد صلاحیت یا بزهکارانه (۵)، اشتباه روش ها بین حکم های صریح سیاسی و امپراتیف های اقتصادی مؤسسه های عمومی منجر می گردد.
امّا اساس برهان آوری خصوصی سازی ها مبتنی بر برتری پنداری سنجه های بازار، رقابت، حقیقت قیمت ها و بازار کار است. آنها سدهایی را پیش می کشند که مالکیت عمومی در برابر تحرک سرمایه و در نتیجه در برابر تشکیل گروه های بزرگ چندملیتی قرار می دهد که در عصر جهانی شدن، همزمان برای تحقق بخشیدن اقتصادهای پایه و همکنشی ها و برای روبرو شدن با رقابت بین المللی ضروری است. ما اینجا از دیگر دلیل های نامستقیم که از دفاع به نفع سرمایه داری مالی شده مانند کمک به توسعة مکان های مالی یا ارتقاء « سرمایه داری توده ای» از راه سرمایه داری مزدبری ناشی می شود، در می گذریم.
بنابراین، پس از یک دهه خصوصی سازی های پرحجم در قلمرو آب، راه آهن ها، تلفن ها و دیگر بخش ها، ترازنامه در مجموع طاقت فرسا است. ما این جا به نمونة برق بسنده می کنیم. خصوصی سازی برق در شیلی ظرف چند ماه موجب وقفه در تدارک آن گردید، بنحوی که در سراسر کشور اثر گذاشت و بسیاری از مؤسسه ها را به تعطیل کشاند. در واقع، شرکت های خصوصی برای افزایش سودهای شان، همه روی برق آبی به عنوان منبع انرژی ارزان تکیه کردند. در کوتاه مدت این سیاست فرمانروا بود و بازارهای مالی آن را برتر می دانستند. کافی بود که خشکسالی از راه برسد و کشور را از برق محروم کند و چنین شد. کالیفرنیا ثروتمندترین ایالت سیاره در نوبت های متعددی با قطع برق روبرو شد و همة فعالیت ها را مختل ساخت؛ تا جایی که مقام ها را برانگیخت که ملی شدن دوبارة شرکت ها را مورد بررسی قرار دهند. در واقع، این شرکت ها از کارهای مربوط به نگهداری و سرمایه گذاری صرفنظر کرده اند. آزادسازی بازار انرژی در ایالت متحد موجب پیدایش مؤسسه های واسطه گردید که مشهورترین آنها اِنرون Enron است که تابع اجبارهای تولید نگردیده و فشار اجبارهای سودآوری را به دوش مقاطعه چی های شان افکنده و به سودآوری روی آورده اند. آیا رقابت دست کم سودمند است؟ در بریتانیای کبیر، صنعت برق طی چهار سال ۲۰% به نفع اشخاص خصوصی افزایش یافته است. البته، چند مورد وجود دارد که در آن این اشخاص بهای برق شان را (مثلاً در آلمان) کمی گران می پردازند. البته این اغلب بخاطر این است که مصرف شان بالا است. سرانجام اینکه دشوار است نمونة موفق خصوصی سازی در همه سطح ها را یافت که مورد علاقه مصرف کننده باشد.
دلیل ها برای درک کردن آن دشوار نیستند. مؤسسه های خصوصی نباید فقط به تأمین مالی خود بپردازند، بلکه به سهامداران پایمزد بدهند و این برای نگهداشتن آنها رقم بسیار بالایی است (از این رو، به این نتیجه می رسند که خود را وقف « ارزش سهامداری» کنند که به عنوان مازاد در رابطه با نرخ تعهدها ارزش یابی می شود). برای تولید سودهای بالا، این مؤسسه ها به روند تمرکزها روی آورده اند، تا روی بازارهای مالی یا بانک ها بیش از تولید نفع های بهره وری اثر بگذارند. بدین ترتیب فروشندگان بزرگ چندگانه خصوصی، پس از نخستین مرحله که در آن رقیبان پرشمارند، جانشین انحصار عمومی قدیمی می شوند، بطوری که قیمت ها بنا بر توافق کم یا بیش ضمنی دوباره آغاز به بالا رفتن کردند. افق سودآوری سرمایه داری افقی کوتاه مدت است، زیرا صاحبان سهم به طور کلی دردست یافتن به سود سهم ها و دریافت اضافه ارزش هنگام فروش سهم های شان بی تاب اند.
فراسوی این تأثیرهای مربوط به ورود سنجه سودآوری مالی (بازگشت به سرمایه های خاص)، مسئله بسیار جدی این است که مؤسسه های خصوصی پیش خود ثروت های اجتماعی را به عنوان ثروت های خصوصی مطرح می کنند. چند نتیجه از آن بدست می آید. اعطاء خدمت های عمومی به مؤسسه های خصوصی به قدرت اعطاء کننده امکان می دهد که کنترل معین خدمت های مجهز را تا هنگامی حفظ کند که ا ین خدمت ها ساده هستند و می توان به راحتی هنگام تجدید امتیازها و انتقال از یک بازار عمومی تهیه کننده ای را جانشین تهیه کنندة دیگر کرد (همینطور هنگامی که یک بخش یا ناحیه از مؤسسه عمومی تهیه کنندة وسیلة حمل و نقل آموزشگاهی ناراضی است). این کنترل هنگامی بسیار دشوار می شود که جمعواره عمومی در برابر خود تهیه کنندگان قدرتمند مجهز به مهارت بسیار بغرنج را بیابد. بهر رو، مؤسسه های واگذار شده بطور طبیعی به این گرایش دارند که مأموریت های خدمت عمومی (قابلیت دسترسی و تداوم سرویس توزیع برابر بین مصرف کنندگان بزرگ و کوچک و غیره) را که به آنها سپرده شده، انجام ندهند؛ بخاطر اینکه این امر قیمت ها یا ناخشنودی های شمار بسیار زیادی ازمشتریان را که به این دلیل قدرت زیاد داد و ستد دارند، فزونی می دهد. وانگهی این مؤسسه ها می کوشند این خدمت ها را به بهانه های مختلف دور بزنند. بنابراین، مرجع مسئولی اینجا برای تنظیم وجود ندارد. زیرا این مرجع بویژه عهده دار وظیفه مراقبت از رقابت و تابع فشارها است و سرانجام اینکه کیفر دادن (شایستة مراجعه به دادگستری) همواره دشوار است.
نتیجه معیوب دیگر خصوصی سازی در ارتباط با کارکنان است. در منطق درآمد آفرینی سرمایه داری، مزدبران (دست کم مزدبران پایه) باید تا حد ممکن کمتر مزد دریافت کنند، به راحتی اخراج پذیر و کاملاً سیال و از هر حیث « انعطاف پذیر» باشند. اغلب اوقات این یکی از برهان هایی است که توسط خصوصی سازان پیشنهاد می شود: پایان دادن به « انعطاف ناپذیری مزدبران» و وضعیت هایی که جای مهمی در حفظ سابقه دارد و امنیت زیادی برای شغل ایجاد می کند و پایان دادن به صنف گرایی سندیکایی. اگر درست است که این اتهام ها همیشه ناروا نیست (امّا آنها هنگامی که مؤسسه عمومی سودهایی تولید می کند، چندان معنایی ندارند و اغلب خود را بنا بر خصلت بسیار متعارض رابطه های اجتماعی درون خود توضیح می دهند)، باید ملاحظه کرد که موجب پایان روحیه معین مؤسسه عمومی میان کارکنان می گردد: هر کس تابع اجبارهای فردی شدة نتیجه ها است و بنابراین، حقوق خود را متنوع احساس می کند و دیگر جز به نفع خاص خود نمی اندیشد و فداکاری برای موضوع و نیز همبستگی بنیادها از بین می رود.
● جهانی شدن در زیر بار مسئولیت
برهان نهایی هواداران خصوصی سازی برهان گسترة نقدی است که طبق آن مؤسسه ها باید برای نه فقط تحقق اقتصادهای درجه بندی یا همکنشی ها، بلکه برای حفظ یا کسب سهم های بازار در برابر رقابت خارجی به منبع کاهش قیمت ها، کاهش مهم از حیث اقتصادی دست یابند. چون قیمت های سرویس ها (خدمت ها) داخل ارزش های دیگر مؤسسه ها می گردد و روی رقابت آنها سنگینی می کند. برهان آشکارا دلالت دارد که رقابت همیشه چیز مطلوبی است سپس به چند خرده برهان می پردازد. مؤسسه ها باید بتوانند سایر مؤسسه ها را برای « توسعه دادن خود» خریداری کنند. و برای پرهیز از اینکه جاها از پیش تصاحب نشده باشند، شتاب کنند (به همین دلیل است که شرکت برق فرانسه (EDF ) شرکت های خصوصی شده در برزیل و آرژانتین را خریده است). مؤسسه ها باید بتوانند مشارکت ها در سایر کارگزاران را چه برای نفوذ در مدیریت شان، چه برای ساده کردن خریدهای آتی کسب کنند. آنها باید بتوانند با دست زدن به مشارکت های متقاطع اتحادهای ارگانیک با عملگران بزرگ دیگر را فراهم آورند. بنابراین، در همة این موردها، وضعیت عمومی مؤسسه یک مانع بشمار می رود. نخست بخاطر اینکه یک قانون یا یک فرمان برای گشودن راه سرمایه فراسوی سقف ۵۰% لازم است. سپس بخاطر اینکه کشوری که مؤسسه های اش خریده شده و زیر کنترل قرار گرفته دست کم به این معترض است که چیز متقابل ممکن نیست. وانگهی مؤسسه عمومی سرمایه گذاران را جلب نمی کند، مگر اینکه ناگزیر در اقلیت باشند یا مظنون به دیکته کردن دیدهای خود نباشند. این برهان آوری است که چپ « مدرن» که گفته می شود، هنوز به وجود سرویس عمومی علاقمند است، با ظرافت به ارزش گذاری آن می پردازد. بدیهی است که این به گشایش سرمایه به سوی خصوصی سازی همواره وسیع تر می انجامد، حتی اگر دولت سهامدار برجسته باقی بماند.
با وجود این، این ها دلیل های دلپذیر نادرست هستند.
نخست اینکه، رقابت همیشه خواستنی نیست. به یقین این مورد در هنگامی است که با یک انحصار طبیعی (مثل شبکه راه آهن، شبکة خط های الکتریک یا بزرگ راه ها و غیره) سروکار داریم؛ همچنین در هنگامی که طبیعت ثروت بنحوی است که به زحمت فراهم می گردد. نمونة الکتریسیته را در نظر گیریم، این ثروتی است که ذخیره نمی شود. (۶) ولی نیازمند سرمایه گذاری های بسیار زیاد، توام با خطر کردن و برآمد دراز مدت است. از این رو، رقیب خصوصی ای وجود ندارد که حاضر به تأمین همة این شرط ها باشد؛ بویژه اگر تمامی این وظیفه ها اجباری باشند. وانگهی، هزینه هایی که به وسیلة خود رقیب وارد می شود (هزینه برای مؤسسه تبلیغات، فن های پیشرفته تجاری و غیره) و برای مصرف کننده (دشواری یافتن بها در پیچیدگی تعرفه ها) نباید از یاد برود. با اینهمه، می پذیریم که رقابت گاه خواستنی است (مثلاً در برخی بخش ها مثل خدمت های اینترنت وضع از این قرار است. چنانکه در این بخش سرمایه گذاری ها به نسبت کم اهمیت هستند). راه حل، اگر مایلیم از همة عیب ها و همة انحراف های پیشتر یاد شده بپرهیزیم، مبتنی بر رقابت بین مؤسسه های عمومی خیلی آسان کنترل پذیر است. آیا مؤسسه خدمت عمومی باید دارای استراتژی توسعه در سطح بین المللی باشد و مانند یک چندملیتی رفتار کند؟ یک چنین استراتژی در صورتی از حیث اقتصادی روا است که واقعاً به بخش اقتصادهای درجه بندی یا هم کنشی میدان دهد. وگرنه غاییت عبارت از جذب سودهای جاهای دیگر و استراتژی نوع امپریال است که بدست آوردن موضع های مُسلط را در هدف دارد (۷). بنابراین، مؤسسه همچون یک عملگر خصوصی و یک شکارچی که توسط کشور پذیرنده به زحمت تحمل می شود، عمل می کند؛ بی آنکه خطرهایی را که به استقبال آن می رود، در نظر داشته باشد (۸). پس این ثروتی بدمحاسبه است. زیرا این دقیقاً مشروط به این است که مؤسسه خدمت عمومی مانند یک چندملیتی سرمایه داری که بهترین فرصت را برای گول زدن رقیبان سرمایه دار دارد، رفتار نکند. مؤسسه عمومی می تواند وظیفه های خدمت عمومی را در کشوری که در آن مستقر می گردد، خیلی بهتر انجام دهد؛ زیرا علاوه بر این که فرهنگ آن چنین است، تلاش نمی کند از تعهدهای خود سرباز زند. سپس اینکه تضمین هایی برای ثبات می دهد که از عهدة هیچ مؤسسه خصوصی بر نمی آید. مؤسسه عمومی می تواند به یک نرخ سودآوری بسیار ناچیز بسنده کند، چون به سهامدار عمومی مثل سهامداران خصوصی مزد نمی دهد. سرانجام اینکه، اگر با همة اینها کشور پذیرنده خود را مستعمره احساس کند، هیچ چیز مانع آن برای درخواست مشارکت در سرمایه نیست.
آیا اتحادها، در صورتی که توجیه های فنی یا تجاری داشته باشند، مستلزم مشارکت های متقاطع در سرمایه هستند؟ تجربه نشان می دهد که مبادله های سهم ها ناپایدار هستند، یکی از شریکان برای سلطه بر شریکان دیگر و سپس برای کنترل همه (از راه تشکیل اتحادها با دیگر سهامداران یا از راه خرید پنهانی سهم ها) تلاش می ورزد: با وجود این، شکل های دیگر مشارکت (تشکیل شعبه های مشترک، گروه بندی های نفع اقتصادی) ثابت تر وجود دارد که آزمون شان را نشان داده اند.
● گشایش سرمایه سرچشمة همة خطرها است
تحلیل های پیشین نشان می دهند که کسب مشارکت ها در سرمایه یا خرید همه مؤسسه ها همیشه روا نیست. با اینهمه، می پذیریم که این کار در موردهای معین روا هستند. دلیل خصوصی سازی ها کاملاً معلوم اند: مؤسسه عمومی که برای توسعه یافتن به سرمایه ها نیاز دارد، امّا از توانایی های کافی برای تأمین مالی برخوردار نیست و دولت هم قادر به تأمین افزایش سرمایه بر اساس منبع های خاص خود نیست، ناگزیر است از سهامداران خارجی دعوت کند. امّا چرا باید از اولی ها بیش از دومی ها دعوت بعمل آورد؟ در واقع یک و تنها یک دلیل ممکن برای گشایش سرمایه وجود دارد. این امکان خرید مؤسسه های عمومی با اقدام به عرضه های عمومی مبادله، در واقع نیازمند گشایش سرمایه است (تجربه نیز آن را تأیید می کند، انتشار خاص سهم ها هیچ نقشی در تأمین مالی مؤسسه ها طی سال های اخیر بازی نکرده است). از این رو، می توان یک مؤسسه را بدون هیچ پرداختی صاحب شد. امّا در عوض به فروشندگان، سهم هایی از مؤسسه خریداری شده اعطاء کرد. حتی سقف ۵۰% می تواند اینجا مانع برای عملیات بزرگ باشد (این دلیل در مورد فرانس تِلِکوم دیده شده است). با اینهمه، منبع های دیگر تأمین مالی نیز وجود دارد که مؤسسه های مسلط را بخود وا می گذارد: انتشار سهم ها یا اعتبار بانکی به شکل منبع درازمدت، اعتبار آسان و با بهترین نرخ؛ زیرا مسئله عبارت از مؤسسه های عمومی، حتی در نبود ضمانت دولت است. راه حل دیگری نیز وجود دارد که مبتنی بر مشارکت مؤسسه های دیگر عمومی یا تشکیل شرکت های عمومی سرمایه گذاری است که شرکت کنندگان رقیب دولت و نمایندگان شورای اداری را دور هم گرد آورد (۹). بنابراین، گشایش سرمایه به هیچ وجه ضروری نیست. این بهانه ای است که دروازه را به روی خصوصی سازی بیش از پیش بزرگ می گشاید. تجربه سال های اخیر، در یک حکومت حتی سوسیالیست آن را همه جانبه نشان داده است. درست این همان چیزی است که سرمایه های خصوصی انتظار آن را دارند (۱۰). پرسش دربارة دلیل های عمیق این روند ویرانگر باقی می ماند.
● ناسازگاری خدمت های عمومی با نفع و آداب سرمایه داری
به علت نبود جا برای تحلیل شایستة این نام به ذکر چند نشانه بسنده می کنیم.
در مقیاسی که خدمت های عمومی زیر نفوذ سرمایه قرار ندارند، آشکارا کمبودی در سود بردن برای حاملان سرمایه بشمار می روند. از این رو، سرمایه با بحران بزرگ ۱۹۲۹ و نتیجه های اقتصادی و اجتماعی فاجعه بارش، و نزاع ها برای هژمونی و جنگ جهانی، سرانجام بر اثر مصاف شوروی در وضع نامساعد بود و برای رهبران سیاسی ساختن نهادهای دولتی یا نزدیک به دولت در این کشورها، از جمله در ایالات متحد برای تثبیت آن ضروری بنظر می رسید. در فرانسه، شرایط تکمیلی به آن اضافه شد: چون ضعف بخش خصوصی (در راه آهن ها یا برق)، سازش با اشغالگر، بویژه اینکه همه چیز در حال ساختن بود. این امر سرمایه گذاری های بسیار سنگین، درازمدت و سودآوری نامطمئن را ایجاب می کرد. به این دلیل سرمایه بسیار مسرور بود که دولت این وظیفه ها را بر عهده گیرد، زیرا می دانست که این زیرساختارها و این محیط برای معامله ها مساعد بود و به حفظ صلح اجتماعی کمک می نمود. بخش مطلوبی از کارفرمایان فرانسه پس از آزادی، نسبت به ملی شدن ها (بخاطر اینکه برای جبران خسارت ها نقش اساسی بازی می کنند) نظر مساعد داشتند، تنها به این شرط که هیچ چیز اساسی در مدیریت تغییر نکند. ده سال بعد، بیلان مثبتی از آن بدست آمد. بدین ترتیب بخش عمومی سودآور می شود. از سوی دیگر، در پی آن نمونة ناخوشایندی ارایه می گردد. زیرا این دستاورد در خدمت« لکوموتیو اجتماعی» قرار می گیرد، و با وضعیت های ویژه اش بازار کار را منحرف می کند و در کلام فشرده، حامل « عنصرهای» سوسیالیسم است که نمایشگر خطر احتمالی بدیل هستند. به این دلیل است که دولت زاییدة انتخابات رئیس جمهوری ۱۹۸۱ به ملی کردن های ۱۹۸۲ به سمت طرح سوسیالیسم بازار رهنمون می شود. آنگاه کارفرمایان فشارها روی دولت های چپ و راست را برای بازگشت به بخش خصوصی البته با نظم مناسب و حفظ کنترل ملی سرمایه (با استقرار« هسته های سخت» سهامداران) افزایش دادند. با این حال، این دگرگونی وسیع، دگرگونی که به تخریب خدمت های عمومی بویژه در روایت فرانسوی شان انجامید، در پناه دولت سوسیالیست انجام گرفت که بدون شک خوب نمی دانست که این روند آن را به صعود بالقوة مالی بازار و قبول تدریجی مدل انگلوساکسن و پشتیبان ایدئولوژیک آن « دولت بازارها» سوق می دهد. این تحول و این دگرگونی بخشی از رمز و راز را در کشوری با سنت دولت گرایانة فرانسه (یا دقیق تر، در کشوری که نخبگان سیاسی – اداری همواره با سرمایه داری محلی و متمرکز: « سرمایه داری در فرانسه» در همسری و همدستی بوده اند) حفظ می کند. البته، کافی است که زاد و ولدهای این دگرگونی ساختاری را برای درک این مطلب در نظر گیریم تا ببینیم نیروهایی که هدف خود می دانند خدمت های عمومی را به وسیله های رفاهی (public utilites) سپرده شده به بخش خصوصی تنها به شرط تنظیم که دولت حتی بطور مستقیم جرئت بر عهده گرفتن آن را ندارد، اعاده دهند، از کجا ناشی می شود؟
البته، آنها از گروه های صنعتی و شاید بویژه از محفل های مالی ناشی می شوند: خواه در آن نفع مستقیم داشته باشند (مثل بیمه گران که تلاش می کنند بر حمایت اجتماعی فایق آیند)، خواه انتظار سودهای نامستقیم ( از راه مشارکت شان در مؤسسه های تولیدی) داشته باشند، خواه سعی کنند بر حجم درآمد میانجی گری شان بیفزایند (مانند بهره های اعتبارها، امّا بیش از آن حق عمل های متعدد در ارتباط با فعالیت های مشورتی و معامله در عملیات سرمایه دارانه - زیرا برای سرمایه گذاران نهادی، سرمایه هر چه بیشتر پراکنده و در گردش باشد، برای شان بیشتر آسان است که عشریه خود را برداشت کنند). خصوصی سازی بانک های بزرگ و بیمه کنندگان عمومی بزرگ این جا نقش قطعی بازی می کند، چون خدمت های عمومی باقیمانده به سرمایه گذاری های خصوصی وابسته شده اند، قدرت سیاسی آنها دیگر هیچ وسیله برای تأثیرگذاری ندارد، از این رو مدیریت مالی با همة وسیله ها به دنبال کردن خصوصی سازی سوق داده شده است (۱۱).
چنانکه می دانیم، عامل مهم دیگر خصوصی سازی « اشرافیت دولت» در نفس خود و به سخن دقیق تر اشرافیت دستگاه اداری اقتصاد و مدیریت های مالی بوده است. با اینهمه، این متناقض بنظر می رسد. زیرا شاخه ای را می برد که روی آن نشسته است؛ این وضع نه فقط در مورد کشوری چون فرانسه، بلکه در مورد سایر کشورهای غربی مصداق دارد. تغییر از راه تأثیرها و کانال های متعدد انجام گرفته است (از جمله توسط شبکه های دانشگاهی که با اینهمه می بایست فراسوی داوهای قدرت و پول باشند). البته چنین اندیشیدنی دشوار است که آن از منافع نازل مادی و انگیزه های روا نشناسی که با دلواپسی کارایی اقتصادی رابطه ندارد، الهام نگرفته است. البته، ملی کردن ها نمایشگر نقض های بزرگ هستند، از جمله نقص تفاوت نداشتن مدیریت خصوصی، دست کم در مؤسسه های موسوم به « بخش رقابتی» (از این رو، آنها باعث مقاومت های تا این اندازه ناچیز مزدبران شده اند؛ زیرا آنها آنچه را که ناگزیر از دست می دهند، خوب درک نمی کنند) و نقص اطاعت زیاد از خودکامگی سرپرستی. اشرافیت دولت توانسته است به قیمت سلب حق معین دست به اصلاح بزند، امّا آن را از همة قدرت محروم نکرده است. وانگهی توانسته است طرز کار را دموکراتیزه کند و یک کنترل پارلمانی برقرار کند و دستگاه مأمور مراقبت از مدیریت مناسب دارایی های دولت (بویژه حضور آگاهانه و فعال در شوراهای اداری(۱۲) را بوجود آورد؛ ولی با همة اینها خصوصی سازی را ترجیح داده است و این بیشتر برای جلب سرمایه گذاران خارجی است و بدین ترتیب ارزش یابی مدیریت را به داوری « بازارها» واگذاشته است. ممکن است برخی ها (بخصوص وزیران کمونیست) در باور به اینکه ۵۰% سرمایه یا اقلیت گویا، سهم اساسی وسیله های کنترل را حفظ می کنند، حسن نیت داشته اند. البته، اغلب به آنچه که انجام گرفته است، آگاهی دارند. بدون شک این جا باید اهمیت شبکه های ارتباط (مفید برای مراجعه ها، برای حفظ قدرت، برای جلوگیری از ضربه های زیان بخش) و کمک آنچنان مهم را که اهرم ها را پنهان نگاه می دارد و برخی منافع را کاملاً مخفی می کند، در نظر گرفت (در این مورد برخی جرم های آشنا را بیاد آوریم). امّا هنوز باید به فشاری که توسط مدیران مأمور خصوصی سازی دولت انجام می گیرد، توجه کرد. خصوصی سازی برای این مدیران مائده ای آسمانی و رویدادی شگفت انگیز است. زیرا از یک سو مزدهای شان سیر صعودی پیدا می کند و در این جایگاه فرصت بدست می آوردند هر وقت بخواهند جذب رقیبان پیشنهاد دهنده شوند. از سوی دیگر، این مدیران معاف از التزام ها در برابر وزیر مربوط، در صورتی که خیلی سخت کوش باشند، می توانند دست به بازی بزرگ مکانیک مالی بزنند. این به آنها امکان می دهد با خریدهای به موقع در صدر فهرست مؤسسه های بزرگ قرار گیرند، بی آنکه متحمل زحمت تغییر روندهای تولید همواره آهسته در تولید نتیجه های شان شوند. بدین ترتیب آنها به عنوان سازندگان امپراتوری احساس غرور می کنند. آنها خیلی آسان خود را با تاخت و تازها نه کارهای بزرگ سامان می دهند. امتیاز دیگر چشم نپوشیدنی همانا ترساندن مزدبران به دستاویز بقا و رقابت است. آنها با این روش سندیکاها را از تصمیم های مهم که در خفا می گیرند، برحذر می دارند. سرانجام اینکه مدیران سابق دولت امکان می یابند پاداش خود را از ساختارهای جدید که لقمه های چرب برای آنها درچنته دارند، دریافت کنند.
● به عنوان نتیجه گیری
تضعیف خدمت های عمومی باعث فرسایش مداوم پایه های شهروندی فردی می گردد که نتیجه های آن شیفتگی زدایی سیاسی و تجزیه رفتار اجتماعی است. البته، این وضعیت با معنی جمعی شهروندی برخورد می کند. حقوق استفاده کننده که اکنون در ساختارهای تصمیم گیری حضور بسیار ناچیزی دارد، به عنوان مصرف کنندة بی دفاع بازیچه فن سالاران بازاریابی و دستگاه تبلیغاتی آنها است. تجاری شدن سرمایه داری (بازاری شدن) فقط به قدرت خرید فردی و انعطاف پذیری قیمت می اندیشد؛ از این رو، تداوم خدمت ها،کنترل قیمت، تدارک و غیره دیگر مسئله نیست. « دولت بازارها»، بطور اساسی، بازارهای سرمایه آشکارا به برابر نهاد (آنتی تز) دموکراسی که دیگر در تعیین قاعدة بازی نقشی ندارد، تبدیل شده است. نهایت اینکه با استقرار چگونگی سهامداری مزدبر به آنجا رسیده اند که امروز از خاصیت های سیاسی «جمهوری سهامداران» داد سخن می دهند و بزعم خود می خواهند مالکان قدرت سیاسی را که به وسیلة دموکراسی نمایندگی گمراه شده اند، به مردم باز گردانند. از این رو، این خصوصی سازی ها به معنی خصوصی سازی دموکراسی است، زیرا سوژه سیاسی، انتخاب های جمعی به سود انتخاب های خصوصی افراد خصوصی ناپدید می گردد. این خصوصی سازی ها، همچنین، از این جهت خصوصی سازی دموکراسی هستند که قدرت سیاسی بطور مستقیم مسئول خدمت های عمومی نیست و در نتیجه مسئولیت هایش را در مجرای دیگری انداخته و آن را بی تفاوت در سیاست اقتصادی اعمال می کند. تازه این در صورتی است که آنجا به کنش ادامه دهد؛ البته در سایه گفتگو با بازارهای مالی که دور از نظارت شهروندان جریان می یابد. (۱۳) با اینهمه، هیچ چیز مقدر در این تحلیل وجود ندارد. در این جا لازم به یادآوری است که اتحادیة اروپا به هیچ وجه تخریب خدمت های عمومی را تجویز نکرده است. قراردادی که دربارة « جامعة اروپایی» تدوین شده « در هیچ مورد در زمینة نظام مالکیت در دولت های عضو» به پیشداوری نپرداخته است (ماده ۲۹۴). اروپا تنها در زمینة رقابت آمریت دارد. بنابراین، هیچ دلیلی برای قبول گشایش رقابت وجود ندارد، البته هر بار که می توان ثابت کرد که یک انحصار طبیعی وجود دارد، به ویژه اینکه مربوط به وجود یک شبکه باشد، یا رقابت، خدمت عمومی را ضایع می کند یا زیان ها ی جدی مثلاً در زمینة امنیت در بر دارد. در هر حال هیچ چیز گشایش سرمایه را دست کم در سطح شرکت های مادر توجیه نمی کند، مگر اینکه تشکیل خدمت های عمومی در سطح اروپا (یا در توافق بین دو یا چند دولت) لازم باشد. پس پیکار علیه خصوصی سازی کاملاً ممکن است، حتی در حالت طبیعی چیزها و موضوع ها.برای برخی برنامه های تعدیل ساختاری، یک عمل جراحی بدون شک دشوار، امّا ضروری برای بازسازی اقتصادی لازم است. برای برخی دیگر که به نتیجه های بی درنگ اجتماعی مانند طرد و از بین رفتن فیزیکی پیش رس میلیون ها فرد در جنوب توجه دارند چنین تدبیرها بطور قاطع، به عنوان هدف هایی که نمی توانند وسیله ها را توجیه کنند، محکوم است. در گروه نخست، زبان گاه تکیه های مسیحایی برای بیان ایمان به بازار پیدا می کند ... در گروه دوم، مسئله عبارت از باورهای ایمانی به عامل هایی است که این سیاست ها را اجرا می کنند و اغلب روش تحلیلی را جایگزین می کنند.
آلترناتیوهای جنوب وفادار به متدولوژی خود نخست مایل است رویدادها را بررسی کند و سپس بی آنکه بخواهد راه حل های کاملاً انجام یافته را پیشنهاد کند به بررسی چشم اندازهای بدیل ها بپردازد. این امر نیازمند تحلیلی است که واقعیت را به چیزهای خرده ریز تقسیم نکند، بلکه برنامه تعدیل ساختاری را به عنوان مکانیسم های نه فقط طبیعت اقتصادی، بلکه همچنین اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مورد بحث قرار دهد. اما نگاه متکی بر امر واقعی گروه های فرودست است که واقعیت به عنوان یک امر از پیش لازم فرهنگی امکان می دهد چشم اندازهایی را داخل کنیم که اغلب در استدلال فن سالاران حضور ندارد.
۱) برنامه های تعدیل ساختاری
هدف برنامه های تعدیل ساختاری را آنگونه که توسط سازمان های مالی بین المللی تعریف شده عبارت از برقراری تعادل ماکرواقتصادی درونی و بیرونی است که ا مکان می دهد رشد اقتصادی سالم احیاء گردد و بنابراین پایه محکم برای توسعه کشورهای پیرامونی (جنوب) فراهم آید. به عقیده ستایشگران این نوع سیاست، در این قلمروها معجزه وجود ندارد: تنها یک تولید بسیار کارا می تواند داروها و محرک های این روند را که تولیدکنندگان خصوصی فردی یا هم پیوند هستند، فراهم آورد.
وسیله های کسب کارایی بسیار وسیع برای کارکرد مکانیسم های بازار در چنین چشم اندازی به طور اساسی از این قرارند: نخست در زمینه ساختاری خصوصی کردن فعالیت اقتصادی و حداکثر نظم زدایی مبادله ها که بدین ترتیب به قانون عرضه و تقاضا امکان می دهد به طور واقعی تر عمل کند. از حیث منطقی باید دولت را در این قلمرو از زیر بار تعهد بیرون آورد و سیاست هایی را اصلاح کرد که در پی استقلال در آفریقا و آسیا و در زمان نظام های پوپولیستی در آمریکای لاتین (عصر باندونگ به عقیدة سمیرامین) برتری داشتند. در واقع، ناکامی این سیاست ها از حمایت و تنظیم نامعقول ایجاد شده بود و به اختصاص دادن نابهنجار منافع و دیوان سالاری مفرط دولت انجامیده بود. بخش خصوصی ملزم گردید سهم فزاینده ای در مدیریت هزینه های بازتولید فیزیکی و اجتماعی جامعه (امنیت اجتماعی، بهداشت، آموزش) داشته باشد و بدین ترتیب در این قلمروها با امکان کسب سود، ارزش های بهترین کارکرد و کارایی را وارد می کند.
به این امر در عرصة مبادله های خارجی، گشایش بازارها و برتری دادن به صادرات افزوده می شود. برای خروج از بن بست قبلاً بوجود آمده از قرضه دار بودن، پرداخت خدمات وام و دست کم بخش اصلی این وام (مذاکره احتمالی دوباره) ضروری است تا اعتبار بین المللی کشورهای جنوب دوباره برقرار گردد و برای آن ها امکان اعتبار عمومی یا خصوصی را فراهم آورد.
پس منطق، منطق بازار است که تنظیم کنندة اصلی فعالیت اقتصادی است. دولت نقش فرعی را در چارچوب حقوقی برای کارکرد مناسب اقتصاد، سازماندهی خدمات جمعی و توزیع دوباره همبسته در برابر خطرهای استثنایی بازی می کند.
ضرورت سیاست جدید برای برقراری شرایط اقتصادی روند توسعه از آن جا است و بنا بر دو روش، یکی برنامة تثبیت که به صندوق بین المللی پول سپرده شده و دیگری برنامه های تعدیل ساختاری که بر عهدة بانک جهانی است، تعریفِ می شود. به عقیدة برنارد پتی ، رئیس بخش «برنامه ریزی» در کمیسیون اتحادیه اروپا، تثبیت، احیای قابلیت کشورهای مربوط را در پی گرفتن خدمات وام در نظر دارد و از فزونی تقاضا نسبت به عرضه به خطر افتاده است. به عقیدة این نویسنده این سیاست انقباض تقاضا، ابزارهای سیاست پولی (نرخ تبدیل، اعتبار) و بودجه ای (کاهش هزینه های عمومی، افزایش درآمدهای مالیاتی) را برتر می داند. در این مرحلة تثبیت به راستی نمی توان از تعدیل ساختاری سخن گفت. طبیعت بسیار کلی هدف های دنبال شده، انعطاف ناپذیری نسبی آن ها، کوتاهی مهلت های داده شده برای وصول آن ها (یک تا دو سال) در واقع به گام نهادن در یک عمل واقعی در خود ساختارهای اقتصاد مجال نمی دهد» (ب. پتی، ۱۹۹۳، ۸۲۹-۸۳۰).
تثبیت که اغلب موجب کاهش رشد می شود، می بایست تدبیرهای دیگر، یعنی آن چه را که از آغاز دهة ۱۹۸۰ به عمل درآمد در پیش گیرد. به عقیدة برنارد پتی، همیشه هدف آن ها که برای مدت طولانی تر (پنج ساله) درک شده عبارت از مطابقت دادن عامل های ساختاری اقتصاد با قابلیت های واقعی این اقتصاد و به این دلیل برقراری شرایط لازم برای از سرگیری رشد است. بنابراین، اصلاح های مؤسسه ها در چارچوب «برنامه تعدیل ساختاری» کوشش در راستای فرارفت از مدیریت تقاضا، ضمن کمک به بازگشت به سمت تعادل برپایة انگیزش عرضه است ... سیاست بسیار لیبرالی که کمک به کارکرد نیروهای بازار را طبق مدل های مورد استفادة « صندوق بین المللی پول» و «بانک بین المللی توسعه و ترمیم» در نظر دارد، در نهایت، یاری رساندن بهتر به امر بازگشت رشد است. از آن هنگام هدف عبارت از لیبرالیزه کردن اقتصاد، گشایش در خارج و تأمین نظم زدایی است [ب. پتی ۱۹۹۳، ۸۳۱-۸۳۰]
کشورهایی که وارد شدن در منطق گشایش بازار جهانی و آزادسازی چندجانبه را می پذیرند، خواهند توانست از برنامه های چندجانبه لیبرالی، البته با بررسی کلی سازمان های مالی بین المللی که دارایی های شان در دهة ۱۹۹۰ بالغ بر ۱۲-۱۳ میلیارد دلار بود، بهره مند شوند.
۲) نتیجه های برنامه های تعدیل ساختاری در جنوب
ادبیات مربوط به نتیجه های این سیاست ها در جنوب چشمگیر است. در این جا فقط به چند نتیجه منطقی اشاره می شود. بدون شک نمی توان همه وضعیت های فاجعه بار کشورهای جنوب را به «برنامه تعدیل ساختاری» نسبت داد. علت ها متعددند و اغلب تاریخ طولانی دارند. با این همه تا اندازه ای توجه به واکنش بانک جهانی که از نیمه دوم دهه ۱۹۸۰ شروع به ارتقاء دادن برنامه های مبارزه با فقر کرد، این آگاهی از واقعیت را بدست می دهد که برنامه تعدیل ساختاری اگر چه برخی تعادل ها (مثل کنترل تورم) را برقرار کرد، امّا نتیجه های نابهنجاری ببار آورد. با وجود این، باید یادآور شد که برای آفریقا حتی کارکردهای ماکرواقتصادی نتیجه های امیدبخشی نداشته است.
البته، بازاندیشی بسیار عمیق در این زمینه از دیرباز آغاز شده است. بینش محض اقتصادی وعده دهندگان تدبیرهای تعدیل که اکنون در برخی از ثمره های اش زیر سئوال قرار گرفته، ناشی از نقص استدلالی است که اندیشه لیبرالی در پایه های اش از آغاز تاریخ خود در روبرتافتن از تحلیل بازار در رابطه با رابطه های اجتماعی بکار می برد. در واقع، مسئله در این صورت عبارت از رابطه ها بین «چیزها« نیست، بلکه بین «بازیگران اجتماعی» است که به شکل های گوناگون در عرصة اقتصادی حضور دارند. افسانه بازار که به عنوان مکانیسم تنظیم کننده خود کار فعالیت های اقتصادی با تغییر مکان احتمالی موقتی عمل می کند، به شدت رواج یافته است و با وجود رویدادهای تاریخ موفق شده است دوباره خود را تحمیل کند و نیروی حیاتی تازه در ویرانه های فروپاشی نظام های سوسیالیستی شرق اروپا پیدا کند.
با جهانی شدن اقتصاد بازار، رابطه های اجتماعی نیز جهانی شده و در برخی منطقه های جهان «امتیازهای نسبی» به شکل دستمزدهای پایین، تأمین اجتماعی بسیار ناقص، خواست های ناچیز زیست بومی به سرمایه اعطا می کند و باعث غیرمنطقه ای شدن فعالیت های تولید و خدمات و فشارهای اجتماعی چشمگیر به گروه های آسیب پذیرتر، بویژه جایی که زحمتکشان فاقد تشکل های صنفی هستند، می گردد. از این رو، می بینیم که مثلاً در نیکاراگوئه، سرمایه های تایوان در صنعت های پارچه بافی واقع در منطقه های آزاد سرمایه گذاری می کنند و از نیروی کار بویژه زنان با مزد متوسط ۱۵ سنت در ساعت استفاده می کنند. آن ها سیاست ضد سندیکایی را تحمیل می کنند و زنان حامله را از کار اخراج می کنند. در کشوری که بیش از ۵۵% نیروهای فعال فاقد شغل اند و این بیکاری در بخش بزرگی ثمرة سیاست تعدیل ساختاری است، تناسب نیرو آشکارا بین کسانی که می توانند نیروی کار را با تحمیل شرایط شان خریداری کنند و کسانی که برای بقای خود و خانواده شان تن به این شرایط می دهند، نابرابر است.
در مورد خصلت تنظیم کنندة دولت باید گفت در مقیاس کسانی که آن را کنترل می کنند، مایل اند آن را اعمال کنند (اما وضعیت در بسیاری از کشورهای آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین چنین نیست، زیرا دولت هایی که بر سر کارند در این نوع فعالیت ها شریک دزد و رفیق غافله اند). البته دولت های پیرامونی نخست بنا بر رابطة بین المللی و بعد بنا بر پی آمدهای «برنامه های تعدیل ساختاری» که آن ها را از ابزارهای دخالت احتمالی شان محروم می کند، دو برابر ناتوان شده است. وضعیت های طرد و فقر که نتیجه سیاست های نولیبرالی است، چیزی نیست که امری ناگزیر باشد و بابت آن باید به طور موقت دشواری ها را تحمل کرد. این عارضه های دردناک نتیجه منطقی رابطة اجتماعی هستند که بازار وحشی در ساخت و ساز آن دخالت دارد. باید برای طرح ریزی بدیل ها به تشخیص ریشه های این عارضه ها راه یافت. تا زمانی که این واقعیت شناخته نشود، هر بحث و گفتگو سترون باقی می ماند. بانک جهانی در گزارش ۱۳ مارس ۱۹۹۴ کوشید به بسیاری ایرادهای عنوان شده در برابر سیاست هایش پاسخ دهد. بانک در این گزارش تأیید کرد که کشورهایی که تدبیرهای بسیار جدی را پذیرفتند از نرخ های رشد بسیار بالا سود بردند، امّا زمان هنوز مجال نداده است که در بسیاری موارد از فقر جلوگیری به عمل آید. با این همه گزارش در مورد آمریکای لاتین تصدیق می کند که علی رغم بالارفتن زیاد شاخص های ماکرو اقتصادی، مردم فقیر قاره از ۲۲ میلیون نفر به ۳۲ میلیون نفر طی دهة پایانی قرن بیستم افزایش یافت. در سپتامبر ۱۹۹۳، صندوق بین المللی پول ترازنامه ای به طور کلی مثبت از اصلاح های مؤسسه ها در ۲۹ کشور مختلف ارائه داد. از آن این نتیجه بدست آمد که باز باید برنامه های جاری را تقویت کرد.
البته، هیچکس ضرورت تدبیرهای تثبیت و فایده کمک به مبادله های جهانی را نفی نمی کند. اما واقعیت اندیشیدن به آن ها در ارتباط با سازوکارهای اقتصادی بطور قطع به نتیجه های اجتماعی بسیار جدی می انجامد. این امر ثمرة منطقی است که به طور ضمنی به این اندیشه اعتبار می دهد که قربانی کردن یک نسل از موجودهای بشری شرط لازم و توجیه پذیر پیشرفت اقتصادی است!
چند نمونه این وضعیت را به روشنی تصویر می کند. در ژانویه ۱۹۹۴ کاهش ۵۰% ارزش فرانک (گروه مالی آفریقا) در برابر فرانک فرانسه توسط میشل کامدوسو، مدیر کل صندوق بین المللی پول «تدبیر جسورانه، برای آسان کردن بیشتر برقراری دوباره رقابت، از سرگیری رشد اقتصادی و راه حل شکل های موازنة پرداخت ها» توصیف شد. تدبیرهای همراهی بسیار وعده داده شده اند. امّا به عقیده برخی از منتقدان حتی اگر آن ها به واقعیت تبدیل شوند، نمی توانند تأثیرهای ویرانگر آن ها به ویژه تنزل پولی را روی مردمان شهرها جبران کنند [گرزا، ۱۹۹۴]. نخستین جنب و جوش های اجتماعی اکنون با ترازنامه قربانیان شان احساس می شوند.
ویژگی رابطه اجتماعی میان اقتصادهای این منطقه و اقتصادهای شمال بسیار جدی است. این رابطه که در چارچوب نابرابری بین شریکان، نتیجه منطق بازار جهانی شده قرار دارد، به طور کلی ناشناخته است. در واقع علت های اصلی بحران آفریقا و کشورهای مشابه در دیگر منطقه های جهان سقوط قیمت های پایه و محدودیت کمک خارجی است. تنزل صادرات در سال ۱۹۹۲ نزدیک به ۱۴% بود. وام دولتی فراتر از ۱۰۰% تولید ناخالص داخلی اکثریت این کشورها بود و خدمات این وام ها میانگین ۵۰% درآمدهای صادرات را تشکیل می دهد. علاوه بر این، باید تنزل شدید قدرت خرید مردم را به کاهش ارزش پول افزود. کوتاه سخن، درمان ادعایی ربطی به علت ها ندارد. زیرا آن ها فقط می خواهند وضعیت را بر حسب منطقی که آن را تولید می کند، اصلاح کنند.
می توان موردهای زیادی را در این باب برشمرد. مثلاً در غنا روی صادرات به ویژه کاکائو که فاجعه بار بوده است، تکیه شده است. کوشش ها برای زیرساختار روی این فعالیت اقتصادی متمرکز شده است. تولید غذای محلی بر پایه این سیاست در حال کاهش است. پس از ده سال دهقانان با از دست دادن محسوس قدرت خرید خود روبرو شده اند. در صورتی که افزایش جریان کاکائو در بازار جهانی در ۱۹۹۴ به طور عمده از راه سوداگری جذب شده است. هزینه های عمومی به نفع آموزش و بهداشت کاهش یافتند. پی آمد این فعل و انفعال ها تنزل ۵۰% عضویت ها در سندیکاهای این کشور بود.
در هندوراس، رییس جمهور راینا که در ژانویه ۱۹۹۴ اعلام داشته بود، یک دگرگونی سیاسی به نفع بی چیزان در پی نتیجه های فاجعه بار تعدیل ساختاری که توسط رییس جمهور قبلی دنبال شد، ضرورت دارد، در ماه مه همان سال به مناسبت دیدار یک هیئت نمایندگی سازمان های مالی بین المللی ناچار شد، تدبیرهای مالی مشابه با تدبیرهایی را اعلام دارد که با آن ها مخالفت می نمود. خدمات وام در ۱۹۹۴، ۳۵% درآمد صادرات بود. کسری موازنه پرداخت ها در آن وقت به ۵۰۰ میلیون دلار آمریکایی رسید. تورم رو به پیشرفت بود. با این همه تدبیرهای جدید ریاضت که به ویژه در شرایط افراد محروم اثر می گذارد، شرط لازم برای دریافت وام از بانک بین المللی توسعه، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است.
در هند، ضرورت حذف تدریجی یارانه ها برای ثروت های مورد مصرف ناگزیر تأثیرهای فوری در زندگی مردمان بی چیز بجا گذاشت. قیمت های مواد غذایی ۳۰% بالا رفت، به ویژه کسانی که هیچ مزدی دریافت نمی کردند، به شدت زیر فشار قرار گرفتند. افزایش بهای فرآورده های نفتی موجب استفاده اضافی و مصرف زیاد چوب شد. شمار کودکان مدرسه رو کاهش یافت. زیرا خانواده ها آن ها را به کار وا می داشتند. بهای پارچه ها نیز افزایش یافت. بافت اجتماعی تخریب شد [سانجوی قوز، ۱۹۹۴].
یونسکو از نتیجه های برنامه های تعدیل ساختاری در آموزش به شدت نگران بود. فریدریکو مایور، مدیر کل یونسکو در این باره نوشت «بخشی از مسئله هایی که کشورهای در حال رشد در زمینة آموزش با آن روبرو هستند، بیش از پیش از سیاست های تثبیت و تعدیل ساختاری که بد فهمیده شده اند ناشی می شوند و رفتارهای بحران آمیز پیدا می کنند و چشم اندازهای بازیابی اقتصادی و توسعه ملی و همچنین رفاه توده وسیعی از جوانان را با خطر روبرو می کنند» [فرناندو رایمرز و لوییس تی بور سیو ۱۹۹۳].
از این رو، در هند، لیبرالیسم نو به سمت گیری پایه سیاست اقتصادی تبدیل شد، به عقیدة اوپندرانات از پایان دهة ۸۰ «آموزش بخشی است که دولت می تواند به آسانی بدون پرداخت بهای سیاسی و اجتماعی بسیار بالا از مسئولیت های اش شانه خالی کند. زیرا گروه فشاری به عنوان نمایندگی منافع بی سوادان، نیمه سوادان یا کودکان نوباوه وجود ندارد. سیاست ملی آموزش بنا بر برآوردن نیازهای سیاست اقتصادی ترتیب یافته است». در واقع، بنا بر عقیده همین نویسنده، در سطح کلان، دولت به ویژه هزینه هایش را در بخش آموزش کاهش می دهد و در سطح کوچک کاهش درآمدهای بی چیزان محدودیت تقاضای آموزش را در پی دارد. [س. اوپندرانات ۱۹۹۳، ۲۴۱۰-۲۴۱۵].
یک نمونة به ویژه افشاگر، نمونة نیکاراگوئه است، که در آن سیاست مداران در پی انتخاب های ۱۹۹۰ «برنامه های تعدیل ساختاری» را به مفهوم حقیقی به اجرا درآوردند. کاربرد این برنامه ها به بی کاری بیش از ۲۶۰ هزار نفر، تخریب چشمگیر آموزش و بهداشت، توسعه بخش غیرصوری و ثمرة استراتژی های حفظ طبقه های پایین که از فعالیت های اقتصادی سازمان یافته توسط سرمایه خصوصی و دولت طرد شده اند انجامید و باعث رشد نگران کنندة بزهکاری و چنان قطب بندی اجتماعی شد که: بخشی از بورژوازی سودبرنده از وضعیت جدید را به نگران شدن از نتیجه های اجتماعی آن برانگیخته است. باید افزود که خدمات وام (بالغ بر ۲۶۰ میلیون دلار آمریکایی) برابر با کلیت درآمدهای صادرات و جذب ۷۰% کمک خارجی است.
برنامه جدید پیشنهادی به کشورهای دارای مشکل های زیاد ( ESAF) Enhanced Structural Adjustment Facilities نتیجه کار صندوق بین المللی پول است. مدیر صندوق برای بالا بردن سطح اجرای برنامه تعدیل که به تصویب دولت رسید، به نیکاراگوئه رفت. به عقیدة دولت همه از آن سود خواهند برد. زیرا پول ثابت می ماند، سرمایه گذاری های عمومی افزایش خواهد یافت، بخش تولید اعتبار دریافت خواهد کرد. در واقع، نیکاراگوئه طی سه سال خواهد توانست به نقدینه های دوجانبه (آلمان، ژاپن، تایوان) و چند جانبه (بانک جهانی و بانک بین المللی توسعه) که بالغ بر ۳۰۰ میلیون دلار آمریکاست، دست یابد. البته، شرایط سخت و تغییرناپذیرند. نتیجه آن دنبال کردن و سرعت بخشیدن به کاربرد برنامه تعدیل ساختاری است. برای دولت که در شرایط کنونی قادر به رها شدن از اعتبارهای ضروری برای چرخه کشاورزی ۱۹۹۴ نیست، انتخابی وجود ندارد. در مورد روندی که دموکراتیک خواهد بود، بحث ملی بین همه قشرهای مردم را در کوشش برای یافتن راه حل ها ممکن می سازد. تنها سخن گفتن از آن بی فایده است! [آن ویو، نیکاراگوئه - کونترون تورا ۱۹۹۴، ۵-۳]
صندوق بین المللی پول برای اطمینان از اجرای طرح و برنامه خود حضور کارگزاران صندوق را در همه نهادهای دولتی نیکاراگوئه خواستار شد. گشایش بازار محلی به سوی خارج شتاب یافت. این اقدام به افزایش بیکاری و بالارفتن نرخ بهره کمک کرد. دولت ناچار شد هزینه های اش را کاهش دهد. خدمت های آموزشی و بهداشت را بسیار بالا ببرد و اعتبارهای آموزش متوسطه و عالی را پایین بیاورد و سیاست مالیاتی اش را دگرگون کند و از آن پس دیگر نتوانست برای بخش های معین تولیدی تأمین اعتبار کند و از این رو ناگزیر به کاهش نرخ های واردات گردید. بدین ترتیب، روند خصوصی سازی به ویژه در بخش معدن شتاب گرفت. اقدام ها در ارتباط با محیط زیست، کمک اجتماعی، بهداشت، آموزش، قانون کار (به سود انعطاف پذیری) محدودیت حق اعتصاب و غیره در فهرست بلند برنامه های تعدیل ساختاری جای دارد. صندوق بین المللی پول که اکنون همچون وزیر دارائی در کشورهای جنوب تلقی می شود، در سیاست های تعدیل ساختاری دخالت می کند و جانشین خود دولت می گردد.
بر این اساس، سازمان هایی چون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بانک های منطقه ای توسعه و سازمان جهانی تجارت فقط کانال هایی هستند که به اعتبار آن ها مفهوم معین اقتصادی و همچنین سیاست و منطق معین سیاسی شکل می گیرد.
۳) تحلیل کارکردها
اکنون وقت آن است که درباره برخی تضادها بین هدف اعلام شده توسعه و قطب بندی های اجتماعی ناشی از آن، بین شرط مندی های دموکراسی و دخالت اندامه های غیرانتخابی در کارهای داخلی دولت ها، بین فلسفه اقتصاد بازار و مؤسسه آزاد و اساسی ترین حقوق موجودهای انسانی، بهداشت و آموزش، کار پرسش کنیم.
پیش فرض اساسی این است که رشد اقتصادی جای شاخصی در اقتصاد جهانی پیدا کرده است. این چیزی است که می توان آن را برای جنوب «مدرن سازی برون گرا» نامید. بدیهی است که این اندیشه جدیدی نیست. طی دهة ۱۹۷۰ این روند مورد حمایت بسیاری نظام ها حتی نظامیان قرار گرفت، به این عنوان که قادر است شرایط مساعدی برای سرمایه گذاری ها تأمین کند و بدین ترتیب «مدرنیزه کردن مستبدانه» را در برابر بخشی از گزیدگان محلی برپا دارد که بنا بر روح باندونگ در صدد بودند طرح ملی مبتنی بر تولید را جانشین فرآورده های صادرات کنند و سرمایه گذاری های مهمی در زیر ساختارهای جمعی به عمل آورند. امروز دموکراسی سیاسی در گشایش بازار سهیم شده است. همه این ها بخوبی نشان می دهد که استراتژی های اقتصادی، ثمرة منطق انباشت جهانی شدة امروز ناگزیر در استراتژی های سیاسی از جمله نظامی و حتی فرهنگی یا ایدئولوژیک سهیم شده است.
لیبرالیسم نو در آغاز دهة ۱۹۸۰ نخست در کشورهای انگلوساکسن شمال به سرعت خود را به مجموع سیستم اقتصادی جهان به شکل امپریالیسم چند جانبه در برابر جنوب که مسئله وام را متداول کرد و روش جدایی گذار را بنا بر انعطاف پذیری دولت ها بکار گرفت، تحمیل نمود. از این رو، تدبیرهای بسیار سخت نسبت به دولت هایی که می کوشند سیاست ملی و مردمی را حفظ کنند، اعمال می گردد.
انگار پایه ای این است که دولت - ملت دیگر اداره کنندة رشد یا تنظیم کنندة انباشت نیست. باید هر قدر که ممکن است درون حوزة قضایی خود در خدمت زایش (Emergence ) یک یا چند قطب رقابتی (Pôle Performant ) در چارچوب انباشت فراملی شده قرار گیرد. وانگهی این امر در شمال، و همچنین در جنوب انجام می گیرد. بنابراین، «برنامه های تعدیل ساختاری» در پیوند با یک چنین پروژه ای است. خصوصی کردن به متمرکز کردن منابع بر حسب عملکرد قطب ها انجام می گیرد. کاهش بازتوزیع اجتماعی و هزینه های دولت بی کنش در رابطه با قانون رقابت به همان منطق تعلق دارد. بنابراین، به حاشیه راندن و طرد با این رقابت مطابقت دارند. در واقع باید آن را به بازتوزیعی برگردانید که رشد قاعده مند و منظم دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ را توجیه کرده بود.
هم زمان، از دید اجتماعی - سیاسی ما با ظهور گروه های جدید اجتماعی در شمال و همان طور در جنوب و به تدریج در شرق روبروییم که یا اداره کنندگان این قطب های رقابتی اند، یا نامزدهای مدیریت یا اعمال آن هستند و شروع به درک اقتصاد بر حسب این منطق کرده اند. می توان رفته رفته به صحبت درباره یک شبکة قدرت فراملی شده پرداخت. در واقع، شمال به طور قاطع در مرکز آن قرار دارد، امّا جنوب و شرق هم به عنوان اجزاء ترکیب کننده در آن حضور دارند.
همة بخش های اجتماعی که می کوشند با شکل جدید اقتصاد پیوند یابند و خود را شایسته اداره کردن آن وانمود می کنند، رقیب در سطح جهانی اند. امّا آن ها یک توافق اساسی دارند و آن این که باید به طور متقابل از یکدیگر حمایت کنند تا مانع شوند شکل های بدیل مدیریت منابع طبیعی و اقتصادی بر جای مانند.
تعدیل در کشورهای جنوب در خدمت ترکیب دوبارة فضای اجتماعی - اقتصادی پیرامون این قشرها قرار دارد، یعنی حذف گروه هایی که معتقد به بینش مردم باوری یا سوسیالیستی اند و از مدیریت بازتوزیع ستایش کرده و خواستار پروژة هم زمان ملی و اجتماعی هستند و از حیث سیاسی در دهة ۸۰ حذف شده اند.
در این چشم انداز جدید اجتماعی - سیاسی، ایدئولوژی مشترکی پراکنده می شود. مسئله عبارت از بینش مدرن سازی جدید است که در آن انترناسیونال به ناسیونال و مؤسسه خصوصی به دولت تحمیل می شود. بازتوزیع دیگر وجود ندارد و تنها بازیگر توسعه، مؤسسه خصوصی رقابتی از منظر بین المللی است که همه چیز باید بنا بر آن سامان داده شود.
ما در برابر نهادی شدن تدریجی شبکه های قدرت های فراملی شده قرار داریم. از این رو، آن ها امنیت شان را در برابر تهدیدهای برآمده از جنبش های توده ای جدید متقابلاً تضمین می کنند. این جنبش ها نتیجه های فاجعه بار جهانی شدن و تعدیل هستند که شکل های بسیار متفاوت پیدا می کنند و به جنبش های قومی یا جنبش های مذهبی و به فرمول بندی های سیاسی بسیار روشن می انجامند.
در پایان دهة ۱۹۸۰ رویداد جدیدی به وقوع پیوست و با تحول کشورهای سوسیالیستی سابق شتاب یافت. شبکه قدرت های فراملی شده مرزهای حق دخالت را به ویژه برای کمک به حل تنش های درونی و سرکوبی جنبش هایی که پیدایش نظم جدید جهانی را به خطر می اندازند، لغو کرد. گذار تدریجی چندجانبه گرایی اقتصادی به چند جانبه گرایی نظامی که شورای امنیت ملل متحد به اداره کننده اصلی تبدیل شد، از آن جا است.
همین شبکه قدرت ها است که به حد کمال آن چه را که حقوق بین المللی است، ابراز می دارد، آن را به حکم های دموکراسی نسبت می دهد، یا نمی دهد، مریدان گذار به اقتصاد بازار را می شناسد یا نمی شناسد و درباره کسانی که باید کمک کند یا کسانی که باید سرکوب کند، تصمیم می گیرد.
مفهوم دموکراسی وارد عرصة پیکار می شود و در هنگامی که با اقتصاد بازار پیوند یافته است، ملاحظه ستایشی که زبان توصیف می کند، شگفتی انگیز است. پس مسئله عبارت از دموکراتیزه کردن کارکردی در رابطه با بازار است. در حقیقت، این دولت «تعدیل شده» است که باید دموکراتیزه شود و قدرت های اقتصادی و ابتکار آن در توسعه باید به طور چشمگیر کاهش یابد تا عرصة آزاد را به قطب های رقابت کننده واگذارد.
اصطلاح «جامعه مدنی»، به طوری که در گفتمان مدرنیزه کردن جدید آمده، همین سرنوشت را پیدا کرده است و با شکل های منطبق با منافع طبقه های جدید متوسط اداره کننده پیوند یافته است. در مورد پلورالیسم سیاسی باید گفت که این پلورالیسم درون چارچوب هواداران اقتصاد بازار با برخی تنوع شکل ها، امـّا بدون پیشنهاد بدیل برای انباشت فراملی که امروز فرمانروا است و در منطق رشد و نابرابری سر سخت بهم پیوند یافته، ساخته می شود.
ما این جا با یک بحث مهم بین دو منطق، منطق نیروهای مولد و منطق رابطه های اجتماعی برخورد می کنیم. منطق نخست قابلیت کاربرد عقلانی علم و فن در خدمت تولید را بدون در نظر گرفتن رابطه های اجتماعی که لازمه روند تولید است فراراه خود قرار می دهد. برعکس، منطق دوم دگرگونی این رابطه ها را بنا بر حالتمندی هایی که می توانند بر حسب مورد متفاوت باشند، برتر می داند. وسیله های تحقق بخشیدن آن به ویژه دموکراسی محلی، انجمن های تولید کنندگان، برآوردن نیازهای پایه به عنوان هدف مقدم، ایجاد رفاه بدون طرد، خودتحولی فرهنگی بدون تخریب شدید ارزش ها، کوتاه سخن، ایجاد قدرت سیاسی واقعی، بدون رابطة اجبار وابستگی به منافع طبقه های اجتماعی کنترل کنندة اقتصاد یا دیوان سالاری زیرنفوذ دولت است. همین دیوان سالاری زیر نفوذ دولت است که به آسانی به کشورهای سوسیالیستی سابق، امکان داد کادرهای حزب را به دیوان سالاران سرخ تبدیل کند.
پس این منطق نیروهای مولد است که علی رغم تضادهای اش، به احتمال برای مدّت دراز برتری خواهد داشت. جمعیت جهان که تا نیمه قرن ۲۱ به ۸ تا ۹ میلیارد نفر خواهد رسید، نیروی کار بالقوه چشمگیری در بر خواهد داشت. همواره در جهان فضای آماده آفریدگاری و امتیازهای قیاسی وجود خواهد داشت، و آن در صورتی است که مزدها در قطب های رقابت کننده افزایش یابند. منطق انباشت متمرکز روی اینان مربوط به طبیعت ساختاری است. در واقع، قابلیت های پیشرفت تکنولوژیک از قابلیت های جذب پیشی گرفته است. زیرا شرائط اجتماعی این جذب ایجاد شده و بنابراین عرضه بالاتر از تقاضا است، نمی توان در مقیاس جهان شرایط اروپای غربی پس از جنگ را آفرید. یعنی به اشتغال کامل با تقسیم ارزش افزوده بنا بر یک قرارداد اجتماعی دست یافت. از یک سو، فشار اجتماعی سازمان یافته در سطح فراملی شدگی هنوز چشم پوشیدنی است و از سوی دیگر، دولت تنظیم کننده در مقیاس جهانی وجود ندارد.
۴) بدیل ها
پس بدیل ها کدام اند؟ آیا ما محکوم به زیستن در جهان طرد و بی عدالتی هستیم؟ آیا هنوز مدت درازی تماشاگر ناتوان قطب بندی های مرگبار اقتصادی خواهیم بود که بیش از فراهم کردن پایة معیشت نابود می کند و فرهنگ مدرن شده ای می آفریند که مفهوم همبستگی واقعی را از میان موجود جمعی بشری می رباید؟
البته یافتن راه حل ها آسان نیست. امـّا تخیل اجتماعی - اقتصادی در ارتباط با وضعیت های جنوب که از اندیشة تئوریک تغذیه می شود، مرزها را در هم می نوردد و شمار معینی از تصویرها ترسیم می کند. ناممکن بودن تکنولوژیک ایجاد کیفیتی از زندگی برای مجموع موجودهای بشری و پیشرفت هایی که در مفهوم انعطاف پذیری زیاد تکنولوژی ها، پیش رود، وجود ندارد. در واقع، این شیرازة نهادهای مستقر توسط شبکه فراملی قدرت است که باعث انسدادها و گرفتگی ها می شود.
برای خروج از آن تعیین هدف های هم زمان عمومی و تحقق پذیر و پیدایش تدریجی وسیله های گام نهادن به یک گذار ضروری است. آن چه مربوط به مسئله انجام دادن است، دموکراسی اقتصادی و اجتماعی واقعی، یعنی کنترل شرایط زندگی اقتصادی و سازماندهی اجتماعی است. شرط مبارزه های معاصر چنین اقتضاء می کند. اوتوپی به عنوان هدف برای تعقیب کردن همانا احاطه کردن اقتصاد و تابع کردن آن به منطق رفاه انسان و نه فقط تبدیل آن به عامل تولید تابع قانون های بازار است. برای این کار سطح های گوناگون عمل وجود دارد.
الف) سطح محلی
نخست مسئله فقط عبارت از حیات بخشیدن جدید به دولت - ملت و ارتقاء انباشت ملی نیست، بلکه نیروبخشیدن دربارة سطح سیاسی بیشتر محلی است که در آن مشارکت بسیار محسوس است. جبنش های اجتماعی که امروز زیاد درباره آن سخن می گویند، البته قادر به فتح دولت - ملت نیست، بلکه آن ها می توانند به بازسازی سیاست در سطح واقعی توده های مردم کمک کنند.
در حقیقت، این انباشت فراملی شده است که مجبور می سازد «سرزمینی بودن» به عنوان شرط بازسازی قدرت و به عنوان پایه برنامه ریزی نهادهای شایسته راه انداختن گشایش دوبارة توسعه بر پایه هژمونی قلمرو انباشت است. از این رو، نهادهای قدرت محلی می توانند از راه شکل های برنامه ریزی نامتمرکز بخش اقتصاد اجتماعی که چیزی غیر از بخش غیرصوری است و طبق فلسفه بانک جهانی به عنوان واپسین درجه قطب های رقیب نگریسته می شوند، تقویت شوند. (زنان خستگی ناپذیر کارگر ۸۰ ساعت در هفته در خانه برای صادرات کار می کنند) مسئله بر عکس عبارت از تقویت انجمن ها، تعاونی ها و ایجاد چارچوب اجتماعی برای انتشار پیشرفت فنی منطبق با این چارچوب است.
ب) سطح ملّی
نه مسئله به روشنی عبارت از این باور است که همه چیز در ُبعد کوچک حل خواهد شد، نه باید منتظر بود که تضادهای انباشت جهانی با رقابت مرگبار بین قطب ها، اضافه تولید و کشمکش های منطقه ای برای نشان دادن فروریختگی سیستم به برنامه زیست محیطی اضافه شود. از این رو، استقلال ملی جای خود را دارد. همانطور که برنارد فونو نتیجه گیری های خود را در این باب در سمینار لوون لانو ابراز داشت «مسئله عبارت از بازسازی یک دولت قوی، قدرتی که نه مبتنی بر قدرت سرکوبی، بلکه مبتنی بر صلاحیت آن و برتری دادن به ارتباط های اش با جامعة مدنی است. دموکراتیزه کردن سیاسی و اقتصادی بنا بر گزینش یک اقتصاد مستقل به ویژه در سطح کشاورزی - غذایی و بنا بر این یک انقلاب کشاورزی - دهقانی برپایه برتر دانستن امنیت غذایی امری ضروری است. تأمین استقلال روستا با رشد پایدار کشاورزی که با صنعتی شدن مناسب حمایت گردد، آزمونی ترکیبی در این گزینش است.
تضمین استقلال ملّی مستلزم تأمین مالی عمومی کسری ها و موازنه پرداخت های قابل مدیریت و بنابراین، نرخ پس انداز بالا است. تدبیرهای ریاضت و برنامه ریزی برآوردن نیازهای اجتماعی در این چارچوب در صورتی پذیرفتنی است که دموکراسی پیوسته در متن دستور روز باشد. تنها در این وضعیت است که بازار به عنوان تکنیک در تعیین قیمت ها و توزیع درآمدها بدون زیرسئوال بردن گزینش های اساسی دخالت می کند. بنابراین، کارایی آن در نهایت وابسته به منطق های عدالت، یکپارچگی اجتماعی، اشتغال کامل، دموکراسی و توسعة پایدار خواهد بود. این آن چیزی است که به نتیجه های تکمیلی ارادة جمعی بیان شده از جانب دولت و منطق اقتصادی که بازار آن را در بیان می آورد، معنی می دهد».
در این مفهوم، همان طور که مارکوس آرودا مسئول گروه کار سازمان های نادولتی دربارة بانک جهانی می گوید: « روند بدیل تعدیل بیش از تحمیل یک رشته سیاست های یک شکل ماکرو اقتصادی در مقیاس جهانی پاسخ به نیازهای توسعه بشری محلی و ملّی خواهد بود؛ و خواهد کوشید اقتصاد خانگی را بنا بر سیاست های سرمایه گذاری ها و اعتبار که هدف آن تقویت صنعت، کشاورزی و خدمات محلی برای بهبود زیرساختار و تقویت بازار خانگی با مصرف انبوه خواهد بود، بازسازی کند و اقدام های مناسب را به نفع شغل و درآمدها به منظور تحقق سریع بازتوزیع درآمدها ارتقاء دهد. سرمایه گذاری های مشارکتی به تدریج جانشین کمک خواهد شد. باز به عقیده همین نویسنده، بنا بر چنین پایه ای سیاست های بخشی می توانند در قلمرو مالیاتی، قلمرو خدمات جمعی و اعتبار، خصوصی سازی ها و قیمت ها، قانونگذاری اجتماعی و سرمایه گذاری های خارجی هدایت شوند [مارکوس آرودا، ۱۹۹۴].
البته مسئله عبارت از بازگشت به اشتباه های گذشته با ایجاد دولت واحد بازیگر جمعی، حتی تعریف یک آموزه یا یک مذهب که انحصار مشروعیت دارد، نیست. در هنگامی که کنترل واقعی دموکراتیک وجود ندارد، نباید سنگینی های واقعی هر دیوان سالاری خصوصی یا دولتی را از یاد برد که در مجموع فعالیت های اجتماعی نفوذ می کنند. البته از آن جا تا از میان برداشتن خصلت کنترل کننده دولت، در لحظه ای که جهانی شدن اقتصاد در شکل انباشت سرمایه داری هر شکل تنظیم را از بین می برد ولی برعکس، به سطح بالاتر این تنظیم نیاز دارد، یک گام برای از این سو به آن سو نرفتن وجود دارد.
پ) گروه بندی های منطقه ای
تشکیل بازارهای منطقه ای با دستگاه های حقوقی و سیاسی و اجتماعی شان می توانند استراتژی های بدیل جهانی شدن را آن گونه که امروز درک می شود، فراهم آورند. تا امروز بیشتر ابتکارها در این قلمرو مبتنی بر تأمین بهترین الحاق در این نوع جهانی شدن برای تقویت منطق انباشت موجود بوده است. موردآلنا که ایالات متحد آمریکا، کانادا و مکزیک محور آن را تشکیل می دهند، یک نمونه از آن است. البته، این منطقه ای شدن می تواند به گونه دیگر باشد. مثلاً گروه بندی های منطقه ای در آفریقا می توانند به پایه دفاع از دولت های کم تر نیرومند و در خدمت به طرح خود متمرکز که به طور دموکراتیک کنترل می شود، یاری رساند. اجرای چنین طرحی در شرایط تحمیل برنامه های نولیبرالی برای به زنجیر کشیدن ملت های پیرامونی، مانند طرح هژمونیستی «خاور میانه بزرگ» آمریکا، ضامن اساسی توسعه ملی و دموکراتیک همة ملت های زیر سلطه از جمله ایران است.
ت) برنامه جهانی
سرانجام این که فراسوی برنامه های محلی و ملی، ابتکارها باید در ارتباط با سازمان های بین المللی، به ویژه سازمان ملل متحد و سازمان های مالی محصول موافقت های بروتون وود، گرفته شود. دموکراتیزه کردن آن ها و دگرگونی هدف های آن ها داوهای کوتاه و میان مدت اند و امروز هدف و موضوع پیشنهادها بویژه از جانب برخی کشورهای جنوب را تشکیل می دهند.
این سلسله بدیل ها می توانند بسیار کلی بنظر رسند و گاه با آرزوهای ظریف پهلو بزنند، چون پیکربندی نیروها در هاله ای از امـّا و اگرها است. امـّا آن ها می توانند در سیاست های بسیار مشخص به اعتبار نطفه های های اکنون موجود در بیان آیند. در این زمینه گوش فرادادن به ندای اندیشمندان و پژوهشگران دموکرات جنوب که برای یافتن راه حل ها از هیچ کوششی فروگذار نمی کنند، بسیار مفید است.بیش از یک قرن است که مارکس نوشت: «پایة شیوه تولید سرمایه داری از بازار جهانی تشکیل شده است».[۱] او در این گفته مبالغه نکرده است که تشکیل این بازار جهانی گوهر چیزی است که امروز آن را جهانی شدن می نامند. مسئله آنجا عبارت است از یک تحول خطی و ناتمام و حتی در بخش بزرگی موهوم نیست. هدف آن نه کم و نه زیاد ایجاد فضای همگون بالابردن ارزش و به بیان دیگر برقراری هنجارهای یک شکل رقابت و بهره وری در مقیاس سیاره و بنا بر این رقابت انگیزی مستقیم میان مزدبران چهارگوشة جهان است. آزادی مطلق گردش سرمایه ها همچون اهرم اصلی برای کسب این نتیجه بکار می رود. از این روست که بهترین تعریف جهانی شدن بدون شک تعریف پرسی بارنویک رئیس گروه ABB است.
« این آزادی برای هر شرکت گروه من همانا سرمایه گذاری در هر جا و هر زمان است که اراده کند و نیز تولید آنچه که می خواهد و نیز خرید و فروش آنچه که در نظر دارد. البته، با تحمل کمترین اجبارهای ممکن که از قانون گذاری اجتماعی ناشی می شود».
● موج های شوک
برای مدافعان «جهانی شدن مطلوب»، تنظیم اقتصاد جهانی می بایست همه جا رشد بسیار بالا و تأمین شرایط اعتلای کشورهای جنوب را ممکن سازد. این اندیشه که بنا بر آن حداکثر گشایش برای مبادله ها حداکثر امکان های توسعه را فراهم می آورد، با وارد آمدن موج های شوک به کشورهایی مانند مکزیک، تایلند، ُکره و آرژانتین که بطور منظم این مدل را پذیرفتند، به شدت درهم نوردیده شد. بررسی های موجود علی رغم صدها اقتصاددان که برای ارائه ترازنامه فریبندة سیاست های تعدیل ساختاری مزد و پاداش دریافت می کنند، موفق نشدند چهرة مطلوبی به تز رسمی بدهند. از این رو، در برابر این ناکامی ها، صندوق پول بین المللی و بانک جهانی در معرض بحران سمت گیری بی سابقه قرار دارند.
در واقع، مدل مورد بحث عمل نمی کند و تأثیرهای آن روی شغل و شرایط مزدبر بطور کلی منفی است. اینجا کافی است مسئله داده های آخرین گزارش بین المللی کار را یادآور شویم. در سال ۲۰۰۰ شمار بیکاران در جهان ۱۶۰ میلیون نفر بود که ۵۰ میلیون نفر آن متعلق به کشورهای صنعتی است. وانگهی ۵۰۰ میلیون نفر از زحمتکشان درآمدی کمتر از یک دلار در روز دارند. نخستین گواه این بیلان کاملاً بینابینی این است که واقعیت این جهانی شدن را در نظر نمی گیرد. این جهانی شدن خیلی ساده وجود تفاوت بهره وری قابل ملاحظه از یک منطقه جهان تا منطقه دیگر را نفی می کند و با قرار دادن آنها در وضعیت رقابت در همان بازار یک بدیل بنیادی همانند مطرح می کند. یا تولید کنندگان بنا بر ملاک های بهره وری فوق العاده در یک ردیف قرار می گیرند یا در نفس خود از رده خارج می شوند.
بیش از همگرایی عملکردهای تولیدی که جزم های نولیبرالی آن را اصل می داند، این قاعده بازی در عمل نتیجه ای جز خلع ید ببار نمی آورد. تولید کنندگان کمتر رقابتی و غیرسودآور مشاهده می کنند که ضرورت اجتماعی کارشان بنام بی اهمیت بودن نفی شده است. نتیجه آن بی کاری و اشتغال ناقص در همه بخش هایی است که نتوانسته اند با معیارهای جهانی به فعالیت پردازند.
کشورهای جنوب تنها بخش محدودی از شغل های شمال را به سود خود بر می گردانند و از این رو، نمی توان مسئولیت اصلی بی کاری را متوجه این انتقال دانست. می توان نتیجه های بسیار روشن دو بررسی «اداره ملی پژوهش اقتصادی» ایالات متحد را درباره نمونه برجسته چند ملیتی های آمریکا ذکر کرد. نتیجه گیری عمده نشان می دهد که جانشین سازی شغل را وارد شعبه ها می کند و شغل مؤسسه های مادر در حاشیه می ماند. اما در عوض یک جانشین سازی قوی بین شعبه های مختلف وجود دارد. از این رو، نویسندگان مسئله های اقتصادی یادآور می شوند که «توسعه سرمایه گذاری در کشورهایی مانند برزیل شغل در مؤسسه های مادر ایالات متحد را خیلی کمتر از شغل در شعبه های کشورهای در راه توسعه آسیا تهدید می کند». به بیان دیگر، « درجه بسیار بالایی از رقابت میان نیروی کار کشورهای مختلف در راه توسعه، بویژه در شاخه های با ارزش افزوده ناچیز وجود دارد. نیروی کار در شعبه های کشورهای صنعتی نیز با نیروی کار دیگر کشورهای صنعتی وارد رقابت می شود، اما در یک درجة پایین تر».
● منطقه آزاد جهانی
بنابراین می بینیم که در داخل گروه های بزرگ یک «جدایی عمودی فعالیت ها [صورت می گیرد] که برای بدست آوردن سود از تفاوت های مزد بوسیلة شعبه هایی در کشورهای در راه توسعه عمل می کند که حفظ قسمت های بسیار حساس ارزش های مزد را بر عهده دارند». هنگامی که بین المللی شدن «کلاسیک» با انتقال های مازاد بین فضاهای ناهمگون عمل می کرد، جهانی شدن نوعی منطقه آزاد جهانی را تشکیل می داد که در آن هنجارهای فوق رقابتی مسلط بودند و روی مدیریت نیروی کار و مزد در مجموع کشورهای مربوط اثر می گذاشتند و از این رو، تفاوت مزدهای بهره وری را ندیده می گرفتند. این رقابت انگیزی به این دلیل هنوز فشار زیادی وارد می آورد که قدرت جذب تولید کشورهای جنوب توسط کشورهای شمال نامحدود نیست. پس برای سرمایه ها تهدید به ترک کشورهایی که سخت گیر می شوند برای جابجا شدن به جانب دیگران که «جذاب»ترند، آسان است. عملی کردن یا نکردن به این تهدیدها روی افزایش مزدها و بنابراین روی توسعة بازار داخلی کشورهای مربوطه اثر می گذارد.
مدل توسعة صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بر این فرض استوار است که عامل های وابستگی از بین رفته اند. و این درست همان چیزی است که آن را بطور اساسی بی ثبات می کند. شکلوارة مشترک بحران هایی که از زمان کاهش ارزش واحد پول مکزیک (پزو) در ۱۹۹۴ نمودار شد، از این قرار است: کشورهایی که اقتصادشان بتمامی به صادرات و پول متغیر دلار در بازار جهانی متکی است موفق به توسعة صادرات زیادتر از واردات در حال افزایش شتابان نمی شود. عدم تعادل موازنة تجاری تعمیق می شود و روی پول در هنگامی که نرخ مبادلة ارز فرو می ریزد و سرمایه گذارها سرمایه های شان را بیرون می کشند؛ بشدت فشار می آورد و در این صورت شغل های ایجاد شده در هنگام سال های توسعه در گرداب توفان نابود می شود.
● فزونی ذخیرة پروانة اختراع ها
تسلط تکنولوژیک بی سابقة کشورهای شمال و نخست ایالات متحد که از موج صنعتی شدن در آسیای شرقی درس ها آموخته اند، یکی از محدودیت های تکمیلی این مدل را تشکیل می دهد. کشورهای جنوب در اساس باید در جایگاه پیمان کار باقی بمانند. بنابراین، نباید اجازه داد که آنها «از صنعت های مربوط به محصول پایه فراتر روند». به بیان دیگر، توان تولید رقابتی مستقل کسب کنند. پس گروه های بزرگ می کوشند مانع از انتقال تکنولوژی هایی شوند که موجب پیدایش رقیب های احتمالی می گردد. شکل مدرن این سیاست ذخیرة پروانة ا ختراع ها است. شمار ذخیرة پروانه های اختراع طی ده سال در ایالات متحد دوبرابر شده است و همزمان تمرکز آنها در آنجا شدت یافته است: یعنی ۸۷% - ۱۶۰۰۰۰ پروانة اختراع های ذخیره شده در ۱۹۹۹ در جهان را در بر می گیرد.
این برتری، کشورهای جنوب را در موقعیت تابع نگهمیدارد و در مجموع امکان بالا رفتن شایستگی نیروی کار را محدود می کند. همانطور که اقتصاددان فرالیبرالی جفری زاکس به بررسی آن پرداخت، این برتری به تنظیم نقشه جدید جهان انجامید. او جنبه هایی از واقعیت را که نشناخته مانده بود، هنگامی کشف کرد که نقش مأمور مسافر صندوق بین المللی پول را ایفاء می کرد. منطقه های نوسازی تکنولوژیک - شامل تنها ۱۵% جمعیت جهان - نخستین منطقه را تشکیل می دهند. دومین منطقه که در آن تقریباً نیمی از سکنه جهان زندگی می کنند، مستعد پذیرفتن این تکنولوژی ها است. سومین منطقه که منطقه حاشیه تکنولوژیک است، از مرزهای ملی حمایت نمی کند. بعنوان نمونه این منطقه شامل جنوب مکزیک، بخش مطلوبی از برزیل استوایی، آفریقا و روسیه است. این منطقه، منطقه هایی هستند که زیر آماج فقر بسیار شدید قرار دارند. با اینهمه، این وضعیت از همة فرصت های بازآفرینی برخوردار است؛ البته در مقیاسی که پژوهش نه در ارتباط با ضرورت و توسعة نیازها، بلکه در ارتباط با توانایی پرداخت سمت گیری شود.
● بی نظمی عظیم
در این صورت، هر کشور در رابطه با اقتصاد جهانی و غیره خود را بین بخش های مستعد تقسیم شده می بیند. این گنجیدگی دوگانه در صورتی می تواند بدون تضاد اداره شود که ایجاد دوگانگی کامل، دو بخشی اقتصادی و اجتماعی بین «منطقه های» کشور مربوط ممکن باشد. بازار جهانی قاعده های مراجعة بخش های آزاد را به رقابت بین المللی معین می کند؛ حال آنکه تعیین ارزش نیروی کار بطور اساسی در بازار داخلی ادامه می یابد. البته، این ناپیوستگی جزیی ناممکن است، بطوری که جهانی شدن موجب نفی عظیم تولید می شود. یعنی تقاضای اجتماعی را که با اینهمه قابل پرداخت در رابطه با عرضة ملی و سطح متوسط بهره وری اش باشد، برآورده نمی کند؛ زیرا موفق به تطبیق اش با قاعده های جهانی فوق رقابت نمی شود.
ساز و کارهای اخراج، بی ثباتی، به حاشیه راندن که در کشورهای ثروتمند دیده می شود از منطق چنین رقابتی ناشی می شود. از این رو، می توان شاهد بود که ساختمان اروپا، در میانة دهة ۱۹۸۰ از منطق هماهنگ سازی به منطق رقابت انگیزی سیستم های اجتماعی برگردانده شده است. تحمیل ریاضت مزدبری و بصحنه آمدن برنامة «تعدیل» خیلی زود با تعرض به حمایت اجتماعی بعنوان وظیفه ناروا در رقابت بین المللی تکمیل شده است. همة سیاست های اجتماعی در جهت نزول خدمات عمومی و حمایت اجتماعی، متوقف شدن هزینه های اجتماعی و تنزل سهم مزدبران در ارزش افزوده پیش می رود. نتیجه این می شود که بی نظمی عظیمی در زمینة اشتغال و شرایط مزدبری به وجود آید و هیچ چشم انداز روشنی در این زمینه رونما نشود.
ر ابطه های تنگاتنگی جهانی شدن و لیبرالیسم نو را پیوند می دهد. البته، اینجا اینهمانی وجود ندارد و همزمانی شدن خودبخود انجام نیافته است. می توان در این باب مثلاً بکار گرفتن سیاست های نولیبرالی در داخل کادر ملی را که مورد حمایت بازار جهانی است، در نظر گرفت. در واقع، بدین سان جهانی شدن تا اندازه ای بطور طبیعی بعنوان اهرم، دستاویز و وسیلة دفاع از سیاست لیبرال نو بکار می رود. این جهانی شدن که به مثابه اجبارهای برآمده از جای دیگر بمیان آمده خودبخود با آنچه که آنها با هر شیوه خواسته اند انجام دهند، مطابقت دارد: حاصل آن انجماد دستمزدها و نظم زدایی اقتصاد است.
● تقسیم به نوعی دیگر
در مفهوم وارونه، کاملاً می توان شکل دیگری از جهانی شدن را که مبتنی بر همکاری و اقدام به انتقال تکنولوژی ها و مبادله های قاعده مند است، تصور کرد. از این رو نیروهای اجتماعی از سیاتل تا ژنو و سپس از نیس تا گوتبورگ علیه جهانی شدن سرمایه داری بسیج شده اند. رسانه ها به نادرستی این جنبش را ضدجهانی شدن می نامند. در صورتی که تقریباً کلیت آنها در شبکه ها و فعالیت های بین المللی جای دارند. آری، پل های ارتباطی ای لازم است که مرتبط ساختن بی زیان منطقه ها در سطح های بهره وری مختلف را ممکن سازد. وجود قاعده های بازی و قاعده های اجتماعی در سطح جهانی ضرورت دارد. اما همزمان لازم است که این پیشنهاد ها متکی بر دگرگونی کاملاً ریشه ای قاعده های توزیع درآمدها و دگرگونی در وضع نامساعد کنونی اشتغال باشد.
مفهوم پیرامون - پیش از بررسی مسئله دولت - ملت و توسعه لازم است، مفهوم پیرامون برای درک موقعیت کشورهای جنوب روشن گردد. استعارة مکانی مفهوم پیرامون به طور مستقیم از خصلت فراگیر اقتصاد - جهان اروپا سرچشمه می گیرد. مانند همیشه هنگامی که یک مفهوم با کامیابی وسیع برخورد می کند، پراکندگی کاربرد آن با رقیق شدن گوهر آن همراه می گردد. از این رو، مشخص کردن مضمون آن اهمیت دارد. به یقین، پیرامون در برابر مرکز سیستم درک می گردد. می توان در مجموع قدرت های درگیر مبارزه برای کسب هژمونی در درون اقتصاد - جهان را مرزبندی کرد. البته، هرآن چه مرکز را احاطه می کند، پیرامون نیست. و نیز هر آن چه که جزء اقتصاد - جهان نیست، پیرامون آن نیست. پیرامون خارج از سیستم نیست، در حقیقت جزء آن است. از این رو، تا قرن ۱۹، هند که فرآورده های اش آنقدر نایاب بود به هیچ ترتیب قابل مقایسه با پیرامون اقتصاد - جهان اروپایی نبود. این کشور در اقتصاد - جهان دیگری جای داشت.
آن چه پیرامون را مشخص می کند شکل جای گیری ویژه در شبکة مبادله های یک اقتصاد - جهان یا دقیق تر در تقسیم بین المللی کار است که قدرت های فرمانروا بر این اقتصاد - جهان نوید داده اند. در واقع، اکتفاء نکردن به مبادله اهمیت دارد. تقسیم بین المللی کار بین منطقه های مرکزی و پیرامونی تنها محصول تقسیم نامعلوم منابع طبیعی یا سازة دور دنیا نیست. این تقسیم فرمانروایی وسیله های تدارک تدریجی ذخیره ها و تجاری شدن و سلطه چند شکلی مرکز بر تولیدهای پیرامون را تأمین می کند. اصطلاح پیرامون سازی روند ساختارسازی تولیدهای منطقه هایی را که زیر کنترل سیاسی یا اقتصادی مرکز اقتصاد - جهان بر حسب نیازهای مصرف نهایی یا واسطه اش قرار دارد، نشان می دهد. بدین ترتیب، تولیدهای پیرامونی از برآوردن نیازهای محلی جدا شده و بطور مستقیم در بازار موسوم به جهانی شاخه شاخه می شوند. در منطقه های پیشرفته تر پیرامونی (آسیا) مکمل بودن نسبت به تولیدهای مرکز با حذف هر نوع رقابت واقعی یا بالقوه تحمیل شده است.
این روندها به هیچ وجه تفکیک پذیر از رابطه های قدرت نظامی که مبنای توسعه جغرافیایی اقتصاد - جهان اروپایی است، نیستند. این رابطه های زور و نافرضی مقایسه عرضه و تقاضا هستند که رابطه های مبادله بین مرکز و پیرامون را تعیین می کنند. مکانیسم مبادلة نابرابر که به وسیلة امانویل ارگیری (۱۹۶۹) مطرح شد، نقل و انتقال های ارزشی را که از مزد نابرابر کار در دور جهان ناشی می شوند، شرح می دهد. این مکانیسم ُبردار توزیع پرحجم منابع در مقیاس جهانی است که مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ملت های مرکز از آن سود می برند (ژاک آدرا، جهانی شدن اقتصاد، ۱۹۹۶).
● دولت، ملت و توسعه
دولت مسئله مرکزی برای توسعة کشورهای جنوب است و بنا بر نظام ها و کشورها به صورت های متفاوت مطرح می گردد. در این باب ما امروز با پدیده های متضاد روبروییم. از یک سو، به ویژه در آفریقا دولت - ملت با دشواری بر پا می گردد و تقویت می شود، یا حتی دچار انحطاط می گردد و از سوی دیگر، در معرض یورش های لیبرالیسم نو قرار دارد که برای آن دولت یک دشمن است و بنابراین، بازشناختن آن هم زمان در درون بافتار محلی و در چشم انداز جهانی برای هر تحلیل ضرورت دارد.
۱) دولت- ملت و بافتار تاریخی آن
دولت - ملت از تمرکز اداری که خواست مرحله سودجویی سرمایه داری بود، بوجود آمد و بنا بر قدرت مطابقت شکل های سیاسی با نیازهای بازار در مرحلة صنعتی تقویت شده است. جهانی شدن معاصر اقتصاد کاهش کارایی دولت - ملت ها را در هدف دارد. این امر به دو شیوة متفاوت رخ می نماید. نخست این که تصمیم های اقتصادی در سطح های ناپذیرفتنی برای آن ها گرفته می شود، هنگامی که تنظیم های بین المللی هیچ سازمان نیافته است. سپس این که جریان نولیبرال ُمسلط امروز، آن ها را از برخی کارکردها بی بهره می کند و وسیله های دخالت خود را بر پایة خصوصی سازی ها، تنظیم زدایی ها، برنامه های تعدیل ساختاری از آن ها بیرون می کشد. بافتار بین المللی موجودیت آن ها این سان بهم بافته است.
دولت در نفس خود برآمده از رابطه های اجتماعی ،یعنی گروه های بشری در تأثیر متقابل برای دنبال کردن هدف های جمعی در عرصه های اقتصادی و سیاسی است و با ایجاد شرایط و بنای چارچوب های حقوقی ضرور برای رسیدن به این نتیجه در بازتولید یا دگرگونی آن ها نقش ایفاء می کند. دولت همچنین می تواند رابطه های جدید اجتماعی بوجود آورد. طرح دولت های سوسیالیستی از این قرار بود. بنابراین، خصوصی سازی ها و نظم زدائی ها در چارچوب تئوریک یا بازتولید رابطه های اجتماعی که مورد نیاز مدل سرمایه داری انباشت است، جای دارد.
به علاوه، عرصة سیاسی که دولت بازیگر اصلی آن است، به مثابه مکان شهروندی، یعنی به مثابه برابری بین شهروندان نمودار می شود. این بعد دیگر مسئله است و می تواند صوری یا واقعی باشد، امّا به هر ترتیب دولت مدرن ضامن آن محسوب می شود. تضادها میان نابرابری های اجتماعی که از سیستم اقتصادی بوجود آمده و خواست شهروندی در رأس خواست افراد و گروه ها که از دولت اعمال قدرت برای تضمین برابری حقوق مدنی را انتظار دارد، از آن جا است. عدم رعایت این برابری درون جامعه مدنی سرچشمة بسیاری از جنبش های اجتماعی معاصر به ویژه جنبش های نسل جدید است. در چنین حالتی دولت چونان دشمن جلوه می کند.
طی دورة تنظیم کینز یا دولت رفاه در جامعه های صنعتی و تنظیم عصر باندونگ در میان ملت های جهان سوم، دولت که از یک سو ضامن سیستم فوردیستی و از سوی دیگر، حافظ نظام های کم یا بیش مردم گرا بود، چونان حامی گروه ها و طبقه های اجتماعی فرودست جلوه می نمود. در کشورهای سوسیالیستی، دولت نه فقط فرمانروای تولید، بلکه همچنین تنظیم کنندة توزیع فرآوردة اجتماعی و به مثابه ضامن حقوق عمومی در کار بود. اکنون، این سه مدل در بحران غوطه ور است.
از این رو، دولت هر چه کم تر به عنوان ضامن منافع طبقه های فرودست و بیش از پیش خادم طرح اقتصادی نولیبرال چه درون جامعه های ملی و چه در عرصة بین المللی با تکیه بر نهادهای بروتون وود (بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان جهانی تجارت) نمودار می گردد. از این رو، مفهوم شهروندی اجتماعی در واژگان علم های سیاسی وارد شده است ( B. Lautier, ۱۹۹۴). در واقع، شهروندی سیاسی در هنگامی صوری باقی می ماند که در کنار حق رأی و حق برابری، شرایط اجتماعی زدودن طرد و نابرابری های تبعیض آمیز ایجاد نشده باشد. (J. sanchez Parga, ۱۹۸۵)
همچنین این یادآوری مفید است که دولت بنا بر مکانیسم های اجتماعی نهادی شدن عمل می کند؛ منظور از آن ایجاد منافع ویژه بر حسب نقش ها و وضعیت ها و وضعیت های درونی و وزینی روندهای تصمیم گیری با کیفیت کم یا بیش زیاد عامل هایی که آن را به عمل وامی دارند. دولت همچنین با دیگر نهادها و به ویژه با بخش اقتصادی رابطه برقرار می کند. این امر خطر احتمالی فساد را در پی دارد. همه این ها نشان می دهد که دولت اغلب تصویر منفی از خود ارائه می دهد.
دولت در دوره های گذار در راستای آن چه آن را مدرنیته می نامند، به مثابه ایفاءگر نقش شتاب دهنده نگریسته می شود. این امر دولت را در مرکز بحران های سیاسی - فرهنگی، در برابر گروه هایی قرار می دهد که در این روند هویت خود را از دست می دهند، یا هنگامی که طرد نشده اند و حتی گاه به طور فیزیکی حذف شده اند، خارج از روند قرار می گیرند. در این صورت دولت چونان ارگان مسئول نمودار می گردد و هدف حمله ها یا کوشش ها برای کسب قدرت از جانب گروه هایی است که هم زمان هویت خود و بازگشت به شکل های قدرت سنتی تر را مطالبه می کنند. این موضوع ما را به دنبال کردن اندیشه ورزی به گونه ای مشخص تر هدایت می کند.
۲) دولت در منطق نولیبرالی معاصر
منطق نولیبرالی در شمال یا جنوب هر چه باشد، یکی است. بر پایة این منطق امروز دولت حداقل ضرورت دارد؛ زیرا دولت مانع کار سیستم بازار است و روند انباشت را متوقف می کند یا در برابر گردش آزاد ثروت ها و سرمایه ها مانع می تراشد. تدبیرها به نفع خصوصی سازی، نه فقط در زمینة فعالیت های تولیدی، بلکه گاه در زمینة خودکارکرد سیاسی از آن جا است. همچنین ابتکارهای پذیرفته برای نظم زدایی کارکرد اقتصادی و سرانجام سیاست های ریاضت به منظور کاستن هزینه های عمومی ناشی از آن است و به طور کلی روی بودجه های اجتماعی بازتاب می یابد.
به ویژه آمریکای لاتین، وظیفة شاگرد خوب را در این روند انجام می دهد. در این مورد کافی است از شیلی، مکزیک، آرژانتین و برزیل نام برد. البته، جای دیگر نمونه های دیگری وجود دارد. امّا این نه هند در آسیا یا غنا، کنیا یا مالاوی در آفریقا.
ملاحظه این نکته شگفتی آور است که اقتصاد لیبرالی برعکس، در تضاد با تئوری خاص اش اغلب دخالت دولت را ایجاب می کند. نخست باید از این تضاد دایمی تاریخ آن یاد کرد که بنا بر آن از دولت انتظار دارند شرایط عمومی سودآوری و بازتولید سرمایه: خدمات عمومی (زیرساختارها، حمل و نقل ها، ارتباط ها)، آموزش گزینه ای، بهداشت عمومی برای بازتولید نیروی کار، مدیریت حاشیه ای بودن اجتماعی هنگامی که به یک خطر تبدیل می شود و غیره را تأمین کند. به ویژه امروز در سطح محلی مسئله عبارت از تحکیم و تقویت شرایط بازتولید سرمایة جهانی شده مانند مقررات زدایی برای گشایش بازارها، آسانی موافقت با غیرمنطقه ای شدن و تشویق امتیازهای نسبی و تضمین داد و ستدهای سوداگرانه است. کوتاه سخن، علی رغم، نمودها، دولت - ملت همواره بازیگر انگاشته شده است. البته، قضیه هنوز فراتر از این است. در هنگام بحران های پیرامون (مکزیک، سنگاپور) درست مانند مرکز (چون صندوق های پس انداز در ایالات متحد) از دولت ها به منظور پرهیز از فاجعه ها یا جمعی کردن زمان ها تنظیم بیشتر را تقاضا می کنند. از این رو، آن ها تابع آمریت های بازار و منطق آن هستند و با آن چه برخی ها خصوصی سازی یعنی استعمارشان بنا بر منافع خصوصی می نامند، روبرو می شوند. دولت های ضعیف تر حتی در موقعیت دولت های سوسیال دموکرات یا سوسیالیستی، کم تر مستعد مقاومت در برابر فشار هستند.
درست در این موقعیت است که به تزهای هگل رجوع می کنند. در واقع، به عقیدة هگل، دولت های دموکرات - لیبرال محصول انقلاب های فرانسه و آمریکا به راستی پایان تاریخ معنی می دهند: زیرا طبق تفسیر فرانسیس فوکویاما «یک همرایی همگانی بر پایة قانونیت و ماندگاری دموکراسی لیبرال» برقرار شده است. به گفته او، بدون شک یک چنین همرایی نه خودکار است، نه همگانی، بلکه امروز وسیع تر از هر هنگام در تاریخ است. بنابراین برگشت ناپذیر است [ف. فوکویاما، ۱۹۹۰]. از آن جا تا نتیجه گیری در مورد یکی دانی سیستم دموکراتیک و اقتصاد لیبرالی فقط یک گام وجود دارد. نفی تحلیل بازار در رابطه با رابطه های اجتماعی مانع از درک تضاد میان تئوری و پراتیک های لیبرالیسم است. این امر حتی برخی اقتصاددانان نئوکلاسیک را به زیر سئوال بردن سیاست های معاصر، به ویژه سیاست های ارگانیسم های مالی بین المللی و به ستودن بیشتر تنظیم از جانب دولت سوق داده است.
۳) آیا دولت و رشد کشورهای نوصنعتی آسیای شرقی چونان مدل توسعه به شمار می روند؟
بجز هواداران لیبرالیسم به هر قمیت، آن گونه که هنوز میان برخی از تحلیل گران بانک جهانی با آن ها برخورد می کنیم. اغلب نویسندگان نقش کلیدی در رشد اژدرهای آسیایی برای دولت قایل اند. از این رو، مثلاً هنگام گذار از اقتصاد جانشین سازی برای واردات به وسیله دولت در کره جنوبی و تایوان این دولت به تولید برای صادرات واداشته شد. سرمایه گذاری های عمومی برای توسعة سنگاپور جنبة قطعی داشت. در چهار کشور مورد بحث (بیشتر هنگ کنگ) مجموعه ای از مکانیسم های دخالت مستقیم یا نامستقیم توسط دولت های مربوط برای کمک به مدل انباشت سرمایه داری و گنجاندن دینامیک در اقتصاد جهانی مورد استفاده قرار گرفت (د. گله وپ، بال ۱۹۹۵).
بدون شک باید این کارکردها را در بافتار آن بررسی کرد. بدون جنگ سرد و مهاجرت مؤسسه های چین قاره ای، حجم سرمایه گذاری های خصوصی و عمومی تا این اندازه مهم نبوده است. بدون یک دوره گشایش بازارهای غربی امروز کامل آهنگ صادرات قابل دفاع نبودند. این شرایط نمی توانستند برای کشورهایی که در صدد بودند همان راه را دنبال کنند، تکرارپذیر باشند.
امروز کشورهایی مانند تایلند، مالزی، اندونزی و در مقیاس معینی ویتنام که می کوشند خود را شبیه آن ها سازند، باید در جستجوی منبع های دیگر سرمایه گذاری برآیند. آن ها این منبع ها را تا اندازه ای نزد چهار اژدها می یابند که مدل درونی آن ها به از نفس افتادن گرایش دارد و از این رو، می کوشند سرمایه های با بهترین بازده را در داخل بکار اندازند. به همین دلیل ناگزیر خواهند بود به سوی دیگر بازارهای فروش به ویژه در منطقه های شرق یا جنوب شرقی آسیا سمت گیری کنند. بنابراین، احتمال کمی وجود دارد که کشورهای مورد بحث بدون اقتصاد خود متمرکز بتوانند مدل توسعه ای را ایجاد کنند که مجموع جمعیت شان را در بر گیرد.
علاوه بر آن، شرایط سیاسی و اجتماعی که با رشد چهار اژدها همراه بود، فاقد ایجاد شاخص های مطلوب بود. دیکتاتورها و رژیم های تام گرا طی دهه ها قدرت را در دست داشتند و مانع از برخورداری شهروندان و زحمتکشان از حقوق مدنی و اجتماعی شدند. بدین ترتیب یک تا دو نسل قربانی این سیاست ها بودند، بی آن که توده های مردم به یک توزیع نسبی دست یابند، در چنین فضایی فشار و سرکوبی مطلق فرمانروا بود و خواست های دموکراتیک مردم به جایی نمی رسید. وظیفه دولت و توانایی آن در سمت و سو دادن رشد اقتصادی حتی در چارچوب سرمایه داری درس معتبری باقی ماند. پس، به ظاهر، این خلاف آموزة لیبرال نو است که اژدرهای آسیایی بتوانند به کارایی به رسند و هنوز امروز موضوع ارتقاء شدید در بسیاری کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا باشند.
از آن این نتیجه بدست می آید که دولت به ضرورت مترادف با بی صلاحیتی و ناکارآیی، دیوان سالاری و فساد نیست، هر چند این ویژگی ها ثمرة ناگزیر هر نهادینه شدن است و همانقدر به بغرنجی های زیاد خصوصی اختصاص دارد. پس مسئله عبارت از شرایط گردآمدن است تا خدمت های عمومی کامل و کارا باشد و کیفیت دخالت های دولت تضمین گردد. عامل های پرشمار، از سنت های یک ادارة مسئول تا مزد کارکنان، با گذار از مکانیسم های درونی درکنترل و دگرگونی دخالت دارند.
با این همه، نمی توان انکار کرد که مفهوم آفرینی دربارة دولت رو در رو تعارض آمیز باقی می ماند. اگر شمار معینی از هواداران اقتصاد بازار همان وظیفة تنظیم را برای دولت می پذیرند و آن را خواستارند، این در چشم انداز داخل کردن مکانیسم های حمایت از طرز کار خود بازار و بدین ترتیب توانایی اصلاح انحراف ها یا افراط ها است که می تواند موجودیت آن را به خطر اندازد. در این صورت، دولت مانند مورد کشورهای جدید صنعتی آسیا که به روشنی آن را تصویر می کند، نقش دستیار را بازی می کند. در واقع، در آن جا برای مدیریت جنبه های اجتماعی رشد، تأمین حمایت طبقه های فرودست یا تضمین دموکراسی چیزی روی نداده است. اختلاف عقیده ها محدود به گزینش بخش ها و درجة دخالت اقتصادی، گزینش مکانیسم ها و کارایی تدبیرها و اقدام ها است.
در عوض، برای دیگران، حتی آن هایی که جزم مخالف دولت تام، یعنی مالک انحصاری وسیله های تولید، تنها تصمیم گیرندة سازماندهی روند کار و توزیع کنندة محصول اجتماعی را ترک کرده اند، دولت بر عکس نقش محرک را در هدایت رشد اقتصادی در اختیار دارد. این رشد نمی تواند به طور انحصاری زیر فرمان ضرورت های انباشت قرار گیرد، بلکه باید درون خودِ ایجاد ثروت ها، نه فقط به عنوان نتیجه، رفاه اجتماعی و فرهنگی، مجموع جمعیت های مربوط را در نظر گیرد.
مؤسسه نمی تواند چنین وظیفه ای را حتی هنگامی که در مقیاس جهانی عمل می کند، انحام دهد. به عنوان مثال، کافی است یادآور شد که در کشورهای سوسیالیستی، واقعیت وظیفة اشتغال کامل را که یکی از جنبه های جامعة رفاه است، به مؤسسه سپرده بود و مؤسسه اغلب بهره وری اش را با همة نتیجه های اقتصادی - اجتماعی و روان شناسی که از آن نتیجه می شوند، از دست داد [X. Mifeng, ۱۹۹۵-۴۳-۵۵]. امّا بازار بنا بر منطق خود، نمی تواند به این مسئله گزاری بسیار فراگیر پاسخ گوید. آن چه قابل پرداخت نیست، در منطق آن وارد نمی شود. این منطق در وجه افراطی خود [بازار کامل] به یکی دانستن پرداختنی بودن با فقط امر واقعی گرایش دارد؛ بقیه در خارج از عرصة آن است و بنابراین، ناموجود هستند.
یک مورد مشخص می تواند دست کم تا اندازه ای این موضوع را روشن کند. هند دهة ۷۰ هشتمین کشور صنعتی جهان بود و یک تکنولوژی پیشرفته، مؤسسه های رقابتی و سودآور و یک سرمایه مهم در اختیار داشت. در همان زمان بیش از نیمی از جمعیت آن زیر خط فقر و دست کم یک چهارم آن در حالت فقر عمیق زندگی می کردند. در واقع، برای سرمایة هندی بسیار سودآور بود که ثروت های مورد مصرف پیشرفته را برای ۱۵% جمعیت اش که قادر به خرید آن ها است تولید کند و نمایشگر بازاری نزدیک به صد میلیون نفر باشد که ثروت های مورد مصرف پر حجم را با سطح بسیار نازل سود که به اکثریت انسان های ساکن کشور اختصاص یافته بود، بفروش رساند. تقاضای این مردمان غیرقابل پرداخت است، زیرا آن ها به عنوان بازیگران اقتصادی وجود ندارند.
پس سازوارة دیگری برای سطح های مختلف سازماندهی اقتصاد تا سطح جهانی لازم است تا آن را درون هدف هایی نظام بخشد که از آن فراتر می رود و آن را در خدمت توسعه انسانی قرار می دهد، بی آن که با این همه مانع آن شود. اندیشة بزرگ کارل پولانی، اقتصاددان مجاری- آمریکایی میانة قرن بیستم طراحی این فرمولبندی است که طبق آن مشخصه سرمایه داری خارج کردن اقتصاد از مجموع اجتماعی و ایجاد یک چیز مستقل از آن در نفس خود است که قاعده های طرز کار آن یورش به همة کارکردهای جامعه است. به گفته او، به جای قرار دادن جامعه در خدمت اقتصاد باید وسیله های محصور کردن اقتصاد را برای سمت دادن آن به سوی هدف های کلی تر پیدا کرد که از اجبارهای خصوصی فراتر می رود. او که مارکسیست نبود و به افشای زیاده روی های جامعه های شرق می پرداخت، برتری اخلاقی سوسیالیسم بر سرمایه داری را از آن [از فرمولبندی خود] نتیجه گیری کرد. [کارل پولانی وس. آرنسبرگ، ۱۹۷۵].
با وجود اختلاف ها در سطح اصول، بنظر می رسد که امروز یافتن نقطه های همگرایی بین دو سمت گیری در سطح عملگرایی ممکن است. مسئله عبارت از مکانیسم های تنظیم است که برای برخی ها وسیله برای پرهیز از بحران، و گرنه انهدام سیستم سرمایه داری که مانند برخی نشانه های هشدار دهنده مثل بحران مکزیک این ترس را برمی انگیزند و برای برخی دیگر یک گام به سوی ساختن منطقی دیگر که از سوسیالیسم الهام می گیرد. عقیدة بسیاری از اندیشمندان جنوب در جهت این منطق سیر می کند. زیرا آن ها قبل از هر چیز احساس می کنند به بقای مردم شان وابسته اند.
۴) آسیب پذیری دولت های جدید و شرایط ساختمان آن ها
اگر از دولت و کارکردهای تنظیم کننده اش صحبت می کنیم، این نخست بر این دلالت دارد که دولت وجود دارد و دارای ثبات مٌعینی است. با وجود این، در شمار معینی از منطقه های جهان، دولت به عنوان نهاد کاریکاتوری بیش نیست؛ به ویژه در هنگامی که مانند مورد سومالی خود - ویران نشده است. در بهترین وجه، دولت توسط نخبگان موروثی که از منافع واقعی مردم بریده اند، انحصاری شده است. مسئله به طور کلی عبارت از میراث ساختگی استعمار، یک دولت وارداتی گرده برداری شده از مدل غربی است، که در حین دگرگونی، فرهنگ سیاسی گذشته را وانهاده است [C. Jaffrelat. ۱۹۹۴]
علاوه بر این، آن ها تابع الزام های برنامه های تعدیل ساختاری هستند که به خاطر رو به راه کردن شرایط نظم ماکرو اقتصادی که هیچکس ضرورت آن را نفی نمی کند، بافتارهای ضعیف حمایت اجتماعی موجود را ویران می کنند و فقر را افزایش می دهند. از دست رفتن اعتبار دولت و زایش جنبش های اعتراضی که در منطقه های اسلامی با سنت مبارزه های اجتماعی الهام گرفته از مذهب چهره نمایی می کند و در مجموع بنیادگرایی مسلمان نام گرفته از آن جا است.
بنابراین، ساختمان یک دولت مدرن و حفظ آن بسیاری ضرورت ها را آشکار می سازد. در مثل تحول شکل های نهادی ملت های اروپایی بغرنجی مسئله را نشان می دهد. جای اقلیت ها، تعریف هویت ها، شهروندی و غیره امروز چگونگی ترکیب دولت را نه فقط در پیرامون ها، بلکه همچنین در مرکز، در جامعه های شمال نشان می دهد. پس دولت یک اسطوره نیست، بلکه یک ساختمان اجتماعی است. و بنابراین، به بازیگران حاضر در صحنه، درکی که آن ها از انسان و بعد جمعی آن، آرزوها و خواست هایی که حامل آن هستند و به ویژه به ابزارهای کنشی که آن ها بر حسب موضع های اجتماعی شان در اختیار دارند، وابسته است. در واقع، برخی ها که طرد شده اند، به دنیای چهارم موسوم اند و امروز برای منطقه های فراسوی دولت - ملت ها یا حتی برای قاره ای چون آفریقا بکار می رود.
منطق هایی که به ساختمان دولت دست می یازند، به ضرورت در آگاهی بازیگران حضور ندارند. به همان ترتیب منطق که به طور اجتماعی ساخته می شود، بی آن که افراد به اجبار از قاعده های دقیق صرف یا نحو باخبر باشند، شکل های جمعی سازماندهی بخش عمومی برای کاربرد مفهوم مدرن بر حسب تضادهای تاریخی مکان و زمان درون جامعه های مشخص طرح ریزی می شوند. ساختارهای سیاسی شکل گرفته به نوبة خود چهارچوبی را تشکیل می دهند که رفتارهای فردی و جمعی را سمت و سو می دهند. پس واقعیت د یالک تیکی است. باید از آن آگاه بود، اگر بخواهیم که موجودهای انسانی به بازیگران مؤثر دگرگونی محیط زیست اجتماعی شان و بنابراین ساختمان و طرز کار دولت تبدیل شوند.
۵) قانونیت دولت
چندین نوبه به مسئله قانونیت دولت اشاره کردیم. این قانونیت آشکارا مبتنی بر توانایی آن در پاسخ به نیازهای جمعی است. بحران نسبی دولت - ملت که از جهانی شدن ناشی می شود، سرچشمة از دست رفتن قانونیت است. در مثل در کشورهای مرکز دولت ها از هر سنخ که باشند به کلی در برابر مسئله بی کاری به دردسر افتاده اند، زیرا این بی کاری در ُبعد دیگر: منطقه های بزرگ اقتصادی یا خودجهان مطرح می شود. در واقع، در حالت کنونی منطق ها و پویایی تکنولوژی ها همواره روش های پیشرفته تر تولید ثروت ها و خدمات ضمن کاهش سهم کار وجود خواهد داشت. در منطق های انباشت، همواره مکان هایی وجود خواهد داشت که بهترین شرایط رقابتی بودن را پیش رو می نهد. از دست رفتن اعتبار دولت حتی با مدیریت سوسیال دموکرات ها برای حل مسئله شغل و بنابراین ،پیدایش آن چه که آن را رأی اعتراضی می نامند، از آن جا است. ما همچنین از دولت های موروثی برخی کشورهای جنوب و ناتوانی آن ها در پاسخ به نیازهای جمعیت شان سخن گفته ایم. پس برقراری اعتبار دولت ها همانا ایجاد شرایط کارایی در برابر نیازهای اجتماعی مشخص است.
مسئله شکل های قانونیت که غرب گرایش به همانند کردن آن با شکل هایی دارد که خود آزمون کرده و آن را دموکراسی می نامند، از آن جا است. البته، تاریخ سیاسی آن شامل آموزش های متعدد است و هیچ کس برتری دموکراسی را بر تام گرایی یا دیکتاتوری انکار نمی کند. به علاوه، واقعیت این است که غرب هنگامی که مسئله عبارت از رسوخ دادن بازار (به عنوان نمونه شاخص در آمریکای لاتین، آفریقای جنوبی، زئیر یا اندونزی) است با دیکتاتورها رفتاری آشتی جویانه دارد و از این رو، مفهوم دموکراسی محدود باقی می ماند. در واقع غرب خود را به دموکراسی نمایندگی محدود کرده است که از راه انتخاب های دوره ای تحقق می یابد. غرب مفهوم دموکراسی مشارکتی را نمی پذیرد و چشم اندازهای عرصة اقتصادی اش را رد می کند.
از این قرار شکل های دیگر قانونیت که مطلوب هیچ دولت غربی نیست و از این رو، آن ها را بشدت رد می کند، وجود دارد؛ زیرا این شکل ها یکی از کارکردهای اساسی دولت غربی را که عبارت از تضمین موجودیت و بازتولید رابطه های کالایی و امکان انباشت سرمایه داری است، به پرسش می کشد. پس مسئله عبارت از دو شکل مشخص قانونیت است، یکی قانونیت انقلابی و دیگری قانونیت بدست آمده از ایجاد شکل های دموکراسی اقتصادی است.
وانگهی، کثرت حزب ها ضرورت دموکراسی غربی است. البته این از حیث تئوری قابل دفاع است، امّا در عمل می تواند خود را به نحو دیگر بنمایاند. برخی بدیل ها حامل اختلاف های بسیار ظریف اند که همواره بنا بر احترام به رابطه اساسی پیروی کار از سرمایه مشروط شده اند. در بسیاری کشورها، حزب هایی که یکی پس از دیگری به قدرت می رسند، زیر سلطه یک طبقه اجتماعی قرار دارند. این حزب ها وظیفه دارند که لایه های مختلف این طبقه دولت را در دست داشته باشند؛ بی آن که به طبقه های مردمی مجال دهند به طور واقعی به قدرت دست یابند. فرمانروایان این کشورها با چهره مردم فریب به ظاهر دموکراتیک در صحنه ظاهر می شوند و در واقع همان وظیفه چکمه پوشان سابق را در خدمت به منافع استثمارگران داخلی و خارجی انجام می دهند. در آمریکای لاتین، قاره آسیا و آفریقا نمونة این دولت های «دموکراتیک» فراوانند. در کشورهای پیشرفتة سرمایه داری تخریب دموکراسی و کوتاه شدن دست مردم از مشارکت در سرنوشت خویش با ترفندهای دیگر انجام می گیرد. فهم قانونیت مبتنی بر دموکراسی اقتصادی اغلب برای کسانی که دموکراسی و عرصة سیاسی را در انحصار خود قرار داده اند، بسیار دشوار است.
کوتاه سخن، طرح مسئله دولت، مسئله های پرشماری را بر می انگیزد. تجربه جامعه هایی که در آن ها دولت- ملت بوجود آمده بسیار مهم است. امّا این نمی تواند جدا از وظیفة حفاظت از سیستم اقتصادی سرمایه داری و بنابراین منطق این سیستم که دموکراسی را در عرصة سیاسی زندانی کرده و آن را تابع اجبارهای مدل انباشت خودساخته، در نظر گرفته شود. به دقت، این وضعیت است که باید دگرگون شود. بدون شک دولت دموکراتیک که با انقلاب های بورژوایی روی کار آمده ضرورتی کتمان ناپذیر است و پیشرفت معینی را در سازماندهی نشان می دهد. امّا این در نفس خود نمی تواند به معنی مرحلۀ نهایی روند تاریخی بشریت باشد. برخلاف چشم انداز هگلی، اگر این چیزی غیر از انگار باشد، همانا واقعیت ساخته شده در بطن رابطه های اجتماعی بین گروه ها است که به طور نابرابر در عرصة اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و در نهایت سیاسی قرار گرفته است. دولت دموکراتیک می تواند مانند هر نهاد دیگر استقلال معینی بدست آورد و امکان برقراری حمایت اجتماعی را برای آن فراهم کند. امّا در دولت غربی این استقلال اغلب محدود به قلمروهای مشخص شهروندی سیاسی واقعیت اجتماعی یا محدود به هر آن چه که نقش حفاظت از سیستم اقتصادی آن را به پرسش نکشد. بنابراین، بازاندیشی وظیفه دولت به طرح مسئله منطق طرز کارکرد اقتصاد باز می گردد.
بدیل های کنونی از منشور جهانی شدن جامعه مدنی عبور می کنند. این بدیل ها باید در دو راستا سمت گیری کنند: یکی سازماندهی فضاهای آزادی در برابر جهانی شدن ضمن گروه بندی های دولت ها در مجموع منطقه و دیگری تقویت دولت - ملت ها بنا بر بهترین تعریف کارکردهای تنظیم کننده و تطبیق ساختارهای شان با شرایط تاریخی محلّی.امروز وقتی از بدیل های توسعه برای کشورهای جنوب سخن به میان می آید، تنها یک بدیل به نام « تعدیل ساختاری» در رأس قرار دارد که توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به این کشورها تحمیل شده و در حقیقت، ایدئولوژی « لیبرالیسم نو» یا امپریالیسم معاصر را تشکیل می دهد. استعمار و استعمار نو دو سیستم پیش و پس از جنگ دوّم سرمایه داری جهانی برای سلطه بر کشورهای جنوب بود. تاریخ دراز این دو سیستم استعماری واژه به واژه با جنگ و خونریزی و ُسلطه گری بی چون و چرای نظامی، سیاسی و اقتصادی نوشته شده است. « لیبرالیسم نو» وظیفة تأمین انباشت سرمایه داری جهانی را بر عهده گرفته است و اگر چه همچنان از وسیله های کهنه چون جنگ و تجاوزهای نظامی، اشغال سرزمین ها، گسترش پایگاه های نظامی در سراسر سیارة ما استفاده می کند، ولی به طور اساسی شعارهای دفاع از « حقوق بشر» و « برقراری دموکراسی» در سراسر جهان را دستاویز حفظ سلطه خود بر کشورهای جنوب قرار داده است. امروز حتی از یک نمونه در جنوب نمی توان سخن گفت که کشورهای ممتاز سرمایه داری به بنیادهای واقعی دموکراسی در مستعمره و نیمه مستعمره و نیمه مستعمره های سابق و تأمین مشارکت توده مردم در تعیین سرنوشت شان کمک کرده باشند. افزایش سرسام آور فقر و نداری در سراسر جهان و چپاول افسارگسیخته منابع زیرزمینی و ثروت های جنوب و غارتگری های شرکت های فراملی گواه روشنی بر این واقعیت های کتمان ناپذیر است.
در واقع، در پایان دهۀ ملل متحد برای توسعه در نیمه دوّم قرن بیستم، درست ۳۰ سال پس از کنفرانس سه قاره در کوبا که به دشواری سال بین المللی ریشه کن کردن فقر را از سر گذراند، دیگر چه چیز برای گفتن دربارة توسعه وجود دارد، جز تأیید کلی ناکامی دو گانه، یکی ناکامی سوسیالیسم واقعاًٌ موجود در روایت روسی آن که همگان کم یا بیش از چند و چون آن آگاهند، دیگری ناکامی لیبرالیسم نو که امروز منطق مسلط جهانی شدن اقتصاد و منطق سازماندهی جامعه ها را تشکیل می دهد. این ناکامی به ویژه در آخرین گزارش «برنامه ملل متحد دربارة توسعه» به روشنی بازتاب یافته است. این در حالی است که لیبرالیسم اقتصادی بی وقفه سرگرم تبلیغ آیین خشک و جزم گرایانه خود در سراسر جهان است. با این همه، سندهای بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، بانک های منطقه ای توسعه از ناکامی سیاست های این نهادهای ضد دمکراتیک نولیبرالی سخن می گویند. از این رو، ما همه جا شاهد افزایش فقر، کاهش نسبی شغل ها، حذف حمایت های اجتماعی، بازگشت خشونت ها، به ویژه در شکل نزاع های سنتی: کاست ها، قوم ها، مذهب ها هستیم.
این پیچیدگی ها که در وهلة نخست محصول زیرو رویی رابطه های شمال - جنوب است، سیاست گذاری توسعة مستقل ملی را در شرایط کنونی جهانی شدن سرمایه بسیار دشوار می سازد. بنابراین، علی رغم تحمیل مدل ایدئولوژیک « تعدیل ساختاری» لیبرالیسم نو به کشورهای جنوب که در هیچ زمینه با شرایط تاریخی - اجتماعی این کشورها خوانایی ندارد، باید بر پایة تحلیل رابطه های مشخص اجتماعی هر یک از کشورها مدل هایی مناسب با فرهنگ، اقتصاد و موقعیت ملی و جهانی آن ها انتخاب کرد. زیرا نخستین چیزی که می توان دربارة کشورهای جنوب گفت این است که یک جنوب وجود ندارد، بلکه چندین جنوب وجود دارد: این جنوب ها در هر قاره و درون هر قاره ویژگی هایی دارند که شرط لازم و کافی برای پی بنای بدیل های مناسب توسعه خواهد بود.
براین اساس، می بینیم که فاصله بین واقعیت و گفتمان اقتصادی دربارة توسعه چشمگیر است. دلیل آن چیست و با کدام مکانیسم ها این توسعه موفق خواهد شد؟ پی کاوی آن یافتن راهکارهای این اندیشیدن را به سامان می رساند.
● رابطه های اجتماعی در بوته فراموشی
به راستی شگفتی آور است که در شرایط توسعة چشمگیر علم های اجتماعی در دو قرن اخیر هنوز نشناختن چگونگی عملکرد جامعه ها تا این اندازه زیاد باشد. در واقع این « بی سوادی اجتماعی» با وجود افزایش چشمگیر کمی و کیفی آگاهی های علمی، فنی، اقتصادی و کاربردشان در زندگی افراد و جمعواره ها بیش از همیشه بنظر می آید. دلیل آن چیست؟
در واقع، اگر به گفتمان های مسلط اقتصادی دربارة بازار، رشد، شغل، توسعه گوش فرا دهیم، این احساس از آن ها بدست می آید که همة این واقعیت ها با هم همزیستی دارند یا در جهانی در حرکت اند که در آن منافع طبقاتی وجود ندارند و روندها خطی اند. بر این اساس نتیجه می گیرند که بازار دستی نامریی است که مبادله ها را بنا بر قانون عرضه و تقاضا تنظیم می کند و از این رو، بازار هر قدر آزادتر باشد، اقتصاد بیشتر در خدمت پیشرفت بشری خواهد بود. تنها فراموشی در این قبیل گفتمان ها ندیده گرفتن وجود رابطه های اجتماعی است که باعث می شود که شریکان بازار - بازار ثروت ها یا بازار کار، بازار سطح محلی یا بازار سطح جهانی - برابر نباشند و منطق بازار سرمایه داری نه مبتنی بر کاهش خصلت متضادشان، بلکه بر عکس مبتنی بر بازتولید یا جتی گسترش آن باشد.
برهان آوری و منطق سرسخت آن که در قالب ریاضی در بیان آمده از یک جنبه خطا می کند و آن این است که این استدلال به طور محض تئوریک است و در واقعیت ها به نحو دیگری عمل می کند. امروز اقتصاد سرمایه داری کاری جز تنیدن رابطه های نابرابر اجتماعی انجام نمی دهد. در این چشم انداز، بازار تام یا قلمرو برندگان حذف مغلوبان معنی می دهد. پس این وضع بازندگان در سیستم تولیدی (امروز جهانی) است که سرنوشت شان را معین می کند. در این خصوص کافی است به زندگی بی کاران جامعه های صنعتی، ارتش عظیم ذخیرة جهان سوّم متشکل از همه کسانی که به استراتژی های بقا تنزل یافته اند یا در عرصة ژئوپلیتیک جهانی از سیستم اقتصادی سرمایه داری جهانی جدا مانده اند، بیندیشیم.
گفتمان های صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی سرشار از اشاره ها به رفاه بشریت به موج های سطحی روی اقیانوس مانند است؛ مگر این که آن ها آگاهانه یا ناآگاهانه دست به روش هایی برای پوشاندن واقعیت عمیق، واقعیت رابطه های نابرابر اجتماعی نزنند. این گفتمان ها از برملا کردن این رابطه ها رویگردانند و آن را به فراموشی می سپارند؛ زیرا پذیرفتن موجودیت آن ها، ناتوانی برهان های شان را آشکار می کند و مشروعیت تناسب نیروها را آن چنان که آن ها در قلمرو اقتصاد یا در جغرافیای سیاسی جهانی وجود دارند، زیر سئوال می برد. طبقه های اجتماعی که از سیستم سود می برند خود را خوشبخت احساس می کنند و سایرین گاه در این موضوع از این سبک گفتمان چنان مسموم شده اند که به منجی بودن بازار یا خصلت اجتناب ناپذیر قانون های آن باور دارند.
اگر یک گفتمان بسیار رایج امروز را که به مسئله های مهمی چون مسئله دفاع از طبیعت می پردازد، در نظر گیریم، خواهیم دید که این گفتمان نیز اغلب بی خبر از واقعیت رابطه های اجتماعی است. در واقع اغلب مسئله تنها عبارت از چشم اندازهای مربوط به محیط زیست بومی و تحلیل آن ها در رابطه با علم های طبیعت یا نتیجه های فیزیکی منفی برای نوع های زنده از جمله موجود انسانی است. البته شگفتی آور نیست که جهان هنگامی آلودگی محیط زیست اش را کشف کرد که طبقه های متوسط یا حتی طبقه های بسیار بالا زیر تأثیر آن قرار گرفتند. در صورتی که محله های کارگری از همان آغاز صنعتی شدن زیر پوشش انواع دود و دم قرار داشتند. فضاهای سبز در این محله ها به تدریج از میان رفت و بهره برداری و استثمار سرمایه داری از آغاز با روش های ابتدایی انجام می گرفت و تمامی منطقه ها بر اثر آن از درخت خالی می شد و با این تجاوز به محیط زیست بر ویرانی فیزیکی آن افزوده می شد.
پس زیست بوم هیچ ارتباطی با رابطه های اجتماعی ندارد. البته، موضوع دیگر دفاع ساده از پروانه های اختراع که بسیار مورد احترام اند، نیست، بلکه موضوع دفاع از اعلامیه های مهم دربارة توسعة پایدار و مسئولیت در برابر نسل های آینده است که هنگام کنفرانس ریو دربارة محیط زیست جنبة رسمی پیدا کرده و سازمان ملل متحد را برای فراهم آوردن زمینه اجرای آن بیاری طلبیده و از بحث دربارة این جنبه از موضوع ها حمایت شده است. قدرتمندان جهان اعتنایی به آن ها ندارند. در این مورد کافی است برخورد ایالات متحد هنگام این نشست را یادآور شویم که از پیش با هر تصمیم یا تصویب متنی که مانع برای منافع اقتصادی شان در جهان ایجاد کند، به شدت مخالفت ورزیده است. با عنایت به چنین رابطه های اجتماعی و تناسب نیروها در سطح ملّی و جهانی است که یافتن راه حل های معقول در زمینة توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها را با دشواری های جدی روبرو می سازد.
● جامعه و رابطه های اجتماعی
در رابطه با آیندة توسعة اقتصادی و اجتماعی قبل از هر چیز با طرح یک سئوال مقدم بر هر نگرش و اندیشه ورزی روبرو می شویم و آن این که جامعه چیست؟ نخستین پاسخ که به ذهن می آید عبارت از این است که جامعه متشکل از یک گروه زنده انسانی در لحظه ای از زمان در یک سرزمین معین است. این تعریف کاملاً درست است و می تواند برای هستی های اجتماعی در ُبعد کوچک: دهکده، طایفه و نیز در ُبعد بزرگ که Macluhanآن را دهکدة جهانی (Global Village ) یا جامعة جهانی شده می نامد، بکار رود. البته، همه این ها هنوز جنبة توصیفی دارد. از این رو، باید یک گام پیشتر برداشت.
در حقیقت، یک جامعه بدون قید و شرط با مجموع افرادی که آن را ترکیب می کنند، برابر نیست، از سوی دیگر، جسم زندة ما فقط مجموع عضوها و اندام هایی که آن را تشکیل می دهند، نیست، بلکه چیزی بیش از آن است و آن به دقت رابطه های اجتماعی است. وانگهی، این گفته که کل بیش از جزء های اش است، حرف تازه ای نیست. در این صورت، مسئله عبارت از رابطه ها نه بین افراد، بلکه بین گروه ها یا دسته ای از شخص ها است. این رابطه می تواند رابطه های خویشاوندی (کسانی که به یک تبار یا خانواده تعلق دارند)، رابطه های ملیت ها (شهروندان یا بیگانگان)، رابطه های تولید (مالکان یا نامالکان وسیله های تولید)، رابطه های طبقه های بسته (کسانی که دارای قدرت تصمیم گیری سیاسی یا فاقد این قدرت اند)، رابطه های جنس ها (جای خاص زنان و مردان در جامعه) باشد. البته، می توان هنوز نمونه های زیادی از رابطه ها درون نهادها (عضوها - ناعضوها) عضوهای ساده- مسئولان - لاییک ها - عضوهای هیئت روحانی یا سلسله مراتب ها) ارائه داد.
هنگامی که این جا از رابطه های اجتماعی صحبت می کنیم، مسئله به طور اساسی عبارت از رابطه هایی است ک پیرامون فعالیت اقتصادی شکل می گیرد، یعنی روشی که موجودهای بشری به طور جمعی برای تولید ثروت ها و خدمت ها برای موجودیت شان متشکل می شوند. این به وضوح در همة جامعه ها جنبة اساسی دارد و خیلی پیش از مارکس، توماس داکن گفته بود: نخست باید زیست (Primum vivere)، بعد فلسفه از راه می رسد. امروز با جهانی شدن سیستم اقتصادی سرمایه داری (مبتنی بر انباشت گونه گون سرمایه) در مقیاس عمومی، این رابطه اجتماعی تولید (در معنی وسیع، جُستار، توزیع، حمل و نقل ها، سرمایه گذاری و غیره) است که ُمسلط است و با رابطه سیاسی که اغلب از آن پیروی می کند، در پیوند است. در واقع، اگر در خلیج فارس جنگ بر پا گردید، این به خاطر برقراری دموکراسی نبود، در حقیقت هدف های آن را باید در جاهای دپگر جستجو کرد. تضمین سلطة کامل غرب بر منبع های عظیم انرژی و بازار وسیع منطقه برای کسب سود آسان و انباشت سرمایه از جمله آن ها است. اگر امروز از دولت ها خواسته می شود که با تمام قوا سیاست های تعدیل ساختاری یا ریاضت را دنبال کنند، این خواست مقدم بر هر چیز به خاطر برقراری شرایط مساعد برای انباشت یعنی کاهش هزینه های عمومی، فشارها روی درآمد کار، کاهش هزینه ها (وظیفه ها)ی سرمایه است.
آن چه با پیدایش سیستم سرمایه داری جدید است، این واقعیت نیست که رابطة اجتماعی طبیعت اقتصادی برای بقای نوع انسان جنبة اساسی دارد، بلکه این واقعیت است که آن به رابطه ای تبدیل شده که در همة سازمان دهی جامعه ها، در خارج از هر نگرش دیگر نقش اساسی ایفاء می کند و منطق آن (منطق انباشت سود، رقابت، کوتاه سخن، رابطة سوداگرانه) همة بخش های فعالیت های بشری را که عبارت از بهداشت، آموزش، ورزش ها، فرهنگ، اطلاعات و علم است، زیر مهمیز خود قرار داده است. در واقع، منطق سوداگرانة سرمایه داری یگانگی عمیق جامعه هایی را که هدف های شان تنها رشد اقتصادی (که امروز یک جزم بشمار می رود) نبود، بلکه رفاه مادی، اجتماعی و فرهنگی بود از هم گسیخته است. از این نظر رشد اقتصادی بر حسب دیگر ارزش ها ( در راستای هدف هایی) تعریف شده بود که فرض آن این بود، این دستاوردها برای پیشرفت و توسعة بشریت سرمایه گذاری شود. امّا از آن جا که منطق انباشت سود بر پایة رابطه های اجتماعی متضاد و نابرابر بنا شده، همة پیشرفت های فوق العاده علمی و فنی در چارچوب سیستم سرمایه داری از حیث اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به سود یک اقلیّت عمل می کند.
● رابطه های اجتماعی پیشا سرمایه داری
تردیدی نیست که نابرابری های اجتماعی و ستم با سرمایه داری بوجود نیامده اند. رابطه های پیشا سرمایه داری نابرابر (بردگی، جامعه های فئودالی، جامعه های کاست ها) در هنگامی گسترش یافتند که جامعه های دودمانی به دلیل های اقتصادی و جامعه شناسی به سوی جامعه های طبقاتی راه گشودند، یعنی در این جامعه ها تجمع هایی بوجود آمدند که در آن گروه های اجتماعی درون سیستم تولیدی (کسانی که به طور مادی کار می کنند و کسانی که از مازادها زندگی می کنند) در رابطة متقابل هستند. پس نمی توان جامعه های پیشاسرمایه داری را آرمانی کرد، آن ها همچنین بنا بر رابطه های اجتماعی بسی دور از ویژگی دوجانبگی تعریف می شوند. آن ها در چارچوب یک طبقه بسته (کاست) پایین یا بالا بوجود آمدند و همان جا از میان رفتند. همه چیز بنابر باورهای مذهبی توجیه می شدند. آن ها بنا بر «ارادة خدا» ارباب یا زمین بسته بودند. در آن جا بردگان (مردمان مغلوب) مأمور وظیفه های بردگی و افراد آزاد وجود داشتند. در تمام درازای تاریخ بشر این وضعیت ها در شورش های گروه های ستمدیده به وقوع پیوسته است که در خشونت یا در جستجوی نمادین جامعه های کامل، در عصیان های بردگان یا در گفتمان های پیامبرانه در بیان می آیند.
در هر یک از این جامعه ها نیز یک رابطة ویژه به طور کلی احترام آمیز برقرار بود. زیرا بقای مادی بر پایه کار بردش بیش از دگرگونی آن سامان یافته بود، کاربردی که در نَفس خود ثباتی را خواستار بود، که دیگر به راحتی نمی توانستند از آن بهره ببرند. قاعده های بسیار دقیق شکار یا رمه گردانی، آیش بندی یا کِشت در زمین سوزانده شده از آن جا است. اگر این در برخی حالت ها موجب زیان های اقتصادی گردید، بیشتر از بی خبری یا از وقوع حادثه بود تا سیستم.
● پدیداری رابطه های جدید اجتماعی سرمایه داری
دگرگونی رابطه های اجتماعی و پیدایش ساختارهای جدید تاریخی دراز دارد. پیدایش رابطه هایی که سرمایه داری معاصر را توصیف می کنند ناگهان خلق نشده است، بلکه با دورة بلند گذار، مدیریت چند قرن روبرو بوده است که طی آن شکل های اجتماعی پیشاسرمایه داری بیش از پیش دشواری هایی برای بازتولید داشته است.و این در حالی است که شکل های جدید بی آن که بتوانند خود را به طور قطع تحمیل کنند، سر بر آوردند.
گسست مدرنیته اغلب به قرن روشنگران، نوزایی، روشنگری نسبت داده شده است. از این رو است که خود مفهوم مدرنیته روی فرهنگ و برتری نقش آنگارها در دگرگونی هدف های اجتماعی و همچنین روی پراتیک های جمعی و پیشرفت علمی تکیه می کند. پس باید دربارة رابطة بین فرهنگ و رابطه های اجتماعی به کنکاش پرداخت.
۱) فرهنگ و رابطه های اجتماعی
در رابطه با کارکرد فرهنگ در جامعه دو دیدگاه مخالف وجود دارد. دیدگاه نخست برای انگارها برتری قایل است و اعتقاد دارد که انگارها جهان را هدایت می کنند و دریافت ها از جهان خاستگاه اصلی دگرگونی های جامعه ها هستند. آیا می توان گفت که این شکل جدیدی از عقلانیت است که به تدریج باعث زیرورویی جامعه های اروپایی در راستای شکل دیگری از ارتباط با طبیعت و دیگر شکل های سازمان دهی اقتصاد گردید. آیا این جامعه شناس بزرگ آلمان ماکس وبر نیست که در آغاز قرن بیستم تأثیر اخلاق پروتستانی را در توسعه سرمایه داری نشان داد؟ این رویکرد که می توان آن را فرهنگ باورانه توصیف کرد مشخصة دید انسان گرایان است که در عرصة سیاست، اخلاق یا فلسفه بروز می کند.
در معنی وارونه، شکل دیگری از اندیشه وجود دارد که برای پایه های اقتصادی ساختار رابطه های اجتماعی برتری قایل است و فرهنگ را به عنوان روبنا، البته وابسته به روشی که این رابطه ها مفصل بندی می شوند، تلقی می کند، ولی در نهایت بی تفاوت به گسترش آن ها، به نوشتة مردم شناس فرانسه موریس گو دلیه کمی مثل گیلاس روی کیک. ولی می توان کیک هایی با یا بدون گیلاس داشت!
در واقع، فرهنگ نمی تواند جدا از رابطه های اجتماعی باشد. فرهنگ جزء مکمل این واقعیت است. هر چند جنبه های مادی و فرهنگی می توانند مجزا شوند، ولی نمی توانند از هم مجزا باشند. درک این مطلب آسان است. موجودهای بشری موجودهای اندیشه ور هستند. آن ها به مثابه واقعیت تراز دوّم، مدام به تولید بازنمودها سرگرم اند. این مشخصّه شرایط انسان در باز نمود رابطه با طبیعت و رابطه های اجتماعی، بدست دادن تحلیل دربارة آن، طبقه بندی شناخت ها، نشر داوری ارزشی است. هیچ رابطة اجتماعی نمی تواند در خارج از انگارها سامان یابد؛ امّا در عین حال، همة انگارها ریشه در بازنمایی امر واقعی یعنی دو رابطه (با طبیعت و با جامعه) دارند.
هنگامی که رابطه با طبیعت چونان رابطه با موجودهای جاندار - فوق طبیعی برخوردار از اراده و دارای استعداد (فوق بشری) فرمان راندن بر عنصرها (باران، باد، فرآورده ها، بیماری ها) تصور می شد، روش برای کنترل انسانی بودن این رابطه همانا جلب توجه ها یا تسکین دادن هوس های این موجودهای روحانی به جنبش درآمده از قدرت برتر بود. یک دگرگونی نمایندگی برای فراهم کردن رابطه ای دیگر، فرمانروایی بر طبیعت که عنصرهای آن به تدریج برای ترکیب دوباره تجزیه می گردد و رابطة سلطه بر طبیعت، بیش از پیروی از منطق آن لازم بوده است. البته یک چنین دگرگونی در خلاء اجتماعی انجام گرفته است. در واقع، گروه های کاملاً مشخص اجتماعی این زیرورویی را انجام داده اند: آن هایی که از وابستگی طبیعت برای بقای خود رهیدند، توانستند از مازاد تولید کشاورزی زندگی کنند و آن هایی که بعد توانستند پایة مادی استثمار را بوجود آورند.
رابطه های اجتماعی نیز گرفتار همان وضعیت است. تا وقتی که مشروعیت شان به وسیله باورهای مذهبی (کاست ها "Castes" یا رابطه های فئودالی) تأیید می شد و خدایان ثبات بازتولیدشان را تضمین می کردند، نمایندگی در نظمی غیر از نظم واقعیت اجتماعی قرار داشت. این امر به طبیعی سازی رابطه های اجتماعی می انجامید. طبیعتی که نه ساخت بشری بلکه اثری ایزدی بود. در این هنگام گروه های جدید بطور عام محصول اقتصاد سودجویانه بودند که از نیم رخ در جامعه پدیدار بود و علی رغم سطح قدرت اقتصادی شان همواره جای کمی در رابطة منجمد اجتماعی و نبا بر این شناخت اندکی داشتند و از قدرت سیاسی برخوردار نبودند و تنها روی نمایندگی ها فشار وارد می آوردند. در جامعه هایی که مذهب عرصة ایدئولوژی را در دست داشت یعنی تفسیر و قانون گذاری رابطه های اجتماعی، سیستم های تولیدی و سیاسی را انجام می داد، گسست در رابطه های مذهبی نمودار گردید. واکنش وضع بودیسم که سیستم کاست ها را به چالش طلبید و اخلاق رابطه های جدید جامعه های سودجویانه و شهری را توسعه داد، یا وضع کالوینیسم که به وسیله اخلاق بورژوایی در برابر یکسان انگاری کاتولیسیسم مبتنی بر ساختارهای اجتماعی فئودالیسم که در عبارت های مذهبی قرائت می شد و بنا بر خواست خدا (مالک زمین یا شاه به خواست یا فیض خدا) توجیه می گردید، از این قرار بود.
در رابطه باگذارها، به ویژه گذاری که به اقتصاد سرمایه داری می انجامد، یا دگرگونی های رابطه ها و نقش انگارها، به اندیشه ورزی ژرف تری نیاز است. حتی بازنمایی ها که ناگزیر ثمرة کنش آگاهانه و ارادی هستند به وسیلة افرادی که دور یک میز جمع می شوند و اعلام می دارند که می خواهند زبانی را خلق کنند، ساخته نشده است. زبان ها نتیجه هزاران پراتیک اند که در تاریخ خلق هایی که آن ها را منتقل می کنند و نیاز به ارتباط دارند، آفریده شده اند و هم زمان به طور فیزیکی بنا بر شکل ظاهری دهان و گوش شان و بنا بر استعداد بیان کردن و شنیدن صداها و در قلمرو شناخت، بنا بر نیاز به ساختن یک مفهوم مشروط شده اند. با این همه، زبان ها دارای منطق ها و دستورها، قاعده های مشخص و معقولانه هستند.
رابطه های اجتماعی که همواره نتیجه کنش بشر هستند، همین وضع را دارند. امّا نه ضرورتاً آگاه از مکانیسم های در جنبش یا تأثیرهای کنش شان. موجودهای بشری ضمن سازمان دادن سیستم تولیدی، رابطه های اجتماعی را بنا می نهند. آن ها این سیستم را به ضرورت بدون آگاهی از آن می سازند و در این صورت آن را به قانون های طبیعی (قانون های بازار) یا اگر بخواهند باز مشروعیت بسیار زیادی کسب کنند به ثمرة کار خود و ثمرة کار نیاکان خود نسبت می دهند که به آن ها امکان داده است به مالکیت وسیله های تولید یا شرکت در روند انباشت سرمایه داری دسترسی داشته باشند.
امّا آن چه طی دو قرن واپسین دگرگون شده این است که امکان های تحلیل کردن مکانیسم های طرز کار جامعه ها وجود دارند و دیگر هیچکس نباید از آن ها غافل بماند. بی سوادی اجتماعی، آن گونه که آن را فراموشی رابطه های اجتماعی می نامند، ادامه یافته است. این واقعیت بی دلیل نیست. شناخت موجودیت آن ها بنیاد یک سیستم مستقر را در هم می ریزد و به کسانی که در رأس نردبان اجتماعی (نردبان رابطه های اجتماعی) قرار دارند، امکان می دهد با چهرة حق به جانبی ساختمانی را حفظ کنند که نابرابری، استثمار و بی عدالتی در شمال مانند جنوب و بین شمال و جنوب می آفریند. پس کافی است بررسی کنیم که چند جریان جامعه شناسی (بررسی جامعه ها) و به اقتضاء چه نوع جامعه شناسی در پرورش نخبگان حرفه ای جامعه های سرمایه داری: در اقتصاد، در حقوق، در پزشکی، در علم های دقیق، در فلسفه، در ادبیات، در یزدان شناسی نقش ایفاء کرده اند! امروز با توجه به پیشرفت همه جانبه در عرصه های مختلف علم های اجتماعی و سیاسی، جامعه شناسی و غیره بی خبری از رابطه های اجتماعی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. به راستی علم های اجتماعی وظیفه دارند، پیچ و خم های شکل گیری این رابطه ها را روشن کنند و به تحلیل نمودهای آن پردازند.
● ویژگی کارکردهای فرهنگی
بنابراین، یکی از عامل های تأثیرگذار اساسی درازمدت در رابطه های اجتماعی عامل فرهنگی است. در اندیشة مارکسیسم دگماتیک و سنتی که بیشتر روی اقتصاد و سیاست تکیه می کند. به این عامل به ندرت بهاء داده شده است. بدون شک اهمیت این عامل در اندیشة مارکس و اندیشمندان پس از او به کلی غایب نبوده است. روزا لوکزمبورگ، آنتونیو گرامشی، ژرژ لوکاچ، ارنست بلوخ و از جدیدی ها چه گوارا در آمریکای لاتین، لوسین سو یا موریس گودلیه در اروپا، دکتر تقی ارانی و احسان طبری در ایران و غیره اندیشمندان مارکسیستی هستند که برای فرهنگ ارزش زیادی قائل اند.
بدیهی است که به طور کلی همه از اهمیت فرهنگ در بازتولید اجتماعی آگاه اند. بازنمایی های رابطه با طبیعت و رابطه های اجتماعی در همة ُبعدهای شان بخش مکمل ساختمان آن ها را تشکیل می دهد. موریس گودلیه این بازنمایی ها را سهم ایده ای واقعیت می داند. پس این یک روبنا به مفهوم عنصر زائد نیست که به احتمال بتوان از آن چشم پوشید. بدون بازنمایی واقعیت، بازتولید و پیش نگرش ممکن وجود ندارد. این پیش نگرش بازترکیب در مجموعه ای از عنصرهای موجود است و از وضعیت موجود درک شده است. حتی اوتوپی ها در آغاز از چیز معلوم ساخته شده اند.
مجموع بازنمایی ها در مدل ها یعنی در ساخت های منطقی که آن ها را به طور منسجم بر اساس بینش کلی واقعیت سازمان می دهد، ساختاری می شوند. از این رو، مدل های بسیار متفاوتی وجود دارد که هم زمان کاملاً منطقی اند و بر حسب ارتباط شان با جهان های فرهنگی به فکر اسطوره ای یا برعکس به فکر تحلیلی تعلق دارند. فکر اسطوره ای علیت ها را در خارج از عرصة واقعیت (طبیعت یا جامعه) و فکر دوّم آن را درون واقعیت جستجو می کند.
مدل های فرهنگی محصول واقعیت که توسط عامل های اجتماعی به طور جمعی ابراز می گردد، در فعالیت های عملی آن ها اثر می گذارند. بر پایة این فعالیت هاست که ساختارهای اجتماعی تولید و بازتولید می شوند. این ساختارها به نوبه خود وجود مدل های فرهنگی را مشروط می سازند. پس ما خود را در برابر یک روند بغرنج می یابیم که در ذات خود دیالک تیکی و در واقعیت مشخص خود متنوع است.
در واقع، نباید موضوع ها را ساده کرد و باز در یک شکلوارة مکانیکی فروافتاد. آن چه آن را گاه استقلال نسبی (در مفهوم بسیار ساده شاه کلید) پدیده های فرهنگی می نامند، چیزی جز دیرپایی مدل های فرهنگی فراتر از شرایط اجتماعی ظهورشان نیست. این جا یک توضیح تئوریک لازم است. می توان آن را در روند نهادی شدنی یافت که پایة بسیاری از پدیده ها چون بوروکراسی است. مارکس نیز به آن اشاره کرده است. هر تولید جمعی که یکبار نهادی شد، تداوم خود را در زمان مشروط می کند و بازتولید کردن را چنان که هست، هدف قرار می دهد. به عبارت دیگر، فعالیت های عملی و مدل های فرهنگی که به سازمان ها و بنابراین به منطق های نهادی دفاع در برابر تغییر و حفظ حقوق کسب شده عامل های دیگر مربوط اند، تکرار می شوند.
بدون شک، باید از تلقی فرهنگ به عنوان یک چیزبه خود پرهیز کرد. مدل های فرهنگی تنها در رابطه با کانون واقعیت و شرایط مادی نمودار و تولید می شوند. در واقع، اگر شرایط مادی مدل های فرهنگی ایجاد نگردد، چگونه باید آن ها را به طور مستمر تغییر داد. آن ها با سیاست اراده گرایانه تحمیل نمی شوند، وگرنه به سرعت به شعار عاری از واقعیت تبدیل می شوند.
مثلاً کارگرانی که در این یا آن کشور عقب مانده در حال توسعه در یک کارخانه تازه بنیاد پارچه بافی مشغول کار می شوند، نمی توان انتظار داشت که با این تغییر وضعیت محیط کار به سرعت همان سطح آگاهی کارگران کارخانه مشابه یک کشور پیشرفتة صنعتی را پیدا کنند. دگرگونی سطح آگاهی نیاز به زمان دارد. طرز فکر و بسط مدل های فرهنگی مشروط است. چنین تحولی به تدریج صورت می گیرد و به دگرگونی مجموع وضعیت مادی و مدل های فرهنگی متناسب با آن بستگی دارد.
این واقعیت ما را به طرح و بررسی مسئله مکانیسم شکل بندی آگاهی جمعی هدایت می کند. بر این اساس میان بیداری وجدان سیاسی در لحظه رستاخیز یک ملت و بیداری لازم برای پیگیری و تداوم طرح سیاسی دگرگونی اجتماعی تفاوت زیادی وجود دارد. هر یک از این دو لحظه از ویژگی های سیاسی - فرهنگی خاص خود برخوردار است. یک طرح سیاسی - فرهنگی واحد برای پیشبرد وظیفه های هر دو لحظه وجود ندارد. تصور یکی انگاشتن عامل های سیاسی - فرهنگی برای همه لحظه ها و موقعیت ها خطای بزرگی است که می توان مرتکب شد.
● بازار و رابطه های اجتماعی
چنان که می دانیم، فعالیت سوداگرانه هنگامی توسعه می یابد که اقتصاد از کشاورزی جدا می شود و ثروت ها را مبادله می کند. این امر تاکنون چندین بار در تاریخ رویداده است و پدیدار از رابطه های جدید اجتماعی، تعریف دوباره امر سیاسی، از نمایندگی های جدید، اخلاق جدید، کوتاه سخن دگرگونی اجتماعی چشمگیر را بوجود آورده است. امـّا برای کامیابی در ساختمان رابطه های اجتماعی سرمایه داری هنوز دگرگونی بیشتری نیاز بود. کوتاه سخن، نظام سوداگری اروپا از قرن ۱۸ شروع به زایش بورژوازی شهری می کند و از نظم فئودالی در عرصة سیاسی و نیز در عرصة نمایندگی ها و اخلاق رها می شود. در این عرصه، این کار از طریق حمایت جنبش های حامل بینش های جدید نمودار می گردد. مثل بوگومیل های آغازین بلغارستان (عضوهای مانی گرایی جدید پدید آمده در بلغارستان قرن ۱۰) که از راه های تجارت بزرگ رودخانه ای وارد اروپای مرکزی می شود. سپس کارتاها (عضوهای فرقه الحادی مخالف آیین ارتدکس) و حتی آلبی ژوآها (عضوهای یک فرقه مسیحی الحادی مخالف آیین ارتدکس) که سرانجام به گسست پروتستانی قرن ۱۶ می انجامد. در عرصة سیاسی، این امر نخست با درخواست مستقل شهری و دیرتر با گرفتن قدرت به ویژه نمادی شده به وسیله انقلاب فرانسه خود را نشان می دهد.
البته بورژوازی به راستی هنگامی موفق شد بر جامعه مسلط شود و ایدئولوژی اش را در قدرت سهیم سازد که انباشت ثروت های تولید شده در بخش بزرگی از مؤسسه های استعماری جنوب اروپا سرمایه گذاری برای شیوة جدید تولید ثروت های مادی از راه صنعتی شدن را ممکن ساخت. همین صنعتی شدن باعث قطعه قطعه شدن کار، جدا کردن کارگر از تسلط بر وسیله های تولید (کارگر در اختلاف با پیشه ور) و بنابراین، موجب ایجاد رابطة اجتماعی سرمایه - کار می شود. همة این ها به خوبی معلوم و آشکار است و ما این جا شرح بیشتر را لازم نمی بینیم.
آن چه برای درک سرمایه داری معاصر و موقعیت جدیدی که در آن ما با شکل معاصر جهانی شدن اقتصاد، سقوط سوسیالیسم واقعاً موجود در شرق اروپا، تضعیف پیمان های جدید در کشورهای صنعتی و پایان نظام های پوپولیستی در جنوب روبروییم، برای تصریح کردن اهمیت دارد، این است که رابطه های اجتماعی نابرابر که سرمایه داری آن را تولید و بازتولید می کند، حتی اگر آن ها امروز پوشش های جدیدی پیدا کنند، بسیار واقعی تر از همیشه هستند. در واقع، منطق انباشت همواره نیازمند این است که درآمد سرمایه بر پایه کار بنا شود، در صورتی که سرمایه موفق شد از منبع های دیگر انباشت، وام های عظیم دولت ها، به ویژه از شگفتگی سرمایه مالی یا معامله مواد مخدر و دیگر فعالیت های پرمایه که سودهای چشمگیر و پرشتاب را ممکن می سازند، تغذیه کند.
وانگهی، طبقه کارگر کشورهای کهن صنعتی با مبارزه های اجتماعی اش موفق شد، سهم خود را از درآمدها بستاند؛ در صورتی که امروز شغل شکل های جدید پیدا می کند و مستعمره های پیشین استقلال شان را بدست آورده اند، تقسیم جدید بین المللی کار مطرح می شود. با این همه، نمی توان انکار کرد که سیستم اقتصادی که امروز ُمسلط شده است، بیش از همیشه تضاد طبقه ها را بر می انگیزد. پیشرفت با رشد و رشد با شاخص های تولید ثروت ها و خدمت ها، خدمات با توانایی انباشت ناشی از آن دمساز می گردد و این به نوبه خود همواره مستلزم رقابت و کاهش ارزش های آن است. کوتاه سخن، رابطة اجتماعی که بازار در شکل سرمایه داری آن زایندة نابرابری ها در نفس خود است، اگر به بازتولید آن نپردازد، موجودیت آن متوقف می گردد. از این رو، مسئله برای آیندة توسعه جنبة اساسی دارد.
همة واژگان جدید به ندیده گرفتن این واقعیت پایه گرایش دارد. برخی ها می گویند که شکاف فاحش امروز شکافی است که بین مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برقرار می گردد. مفهومی که محدودیت های برقرار شده برای قدرت خرید کسانی که باید کم تر بیارزد، یا این که در روند تولید کنونی نیاز ندارد به طور چشمگیر وسیله های فنی تولید را گسترش دهد، به کناری می نهد. مفهوم های دیگر دگرگون شده اند. امروز از طرد بیش از استثمار صحبت می کنند. از این رو، این یک رابطة دیگر اجتماعی است. به احتمال طرد می تواند با یک گنجاندن حل شود، بی آن که منطق رابطه را مورد سئوال قراردهد. بنابراین، واژه ها بی تقصیر هستند. وانگهی، چرا باید از انصاف بیش از عدالت صحبت کرد؟ این مطابق با یک بینش اجتماعی است که این امتیاز را دارد که رابطة اجتماعی سیستم اقتصادی سرمایه داری را نفی نمی کند. ولی برای هر کس طبق موقعیت اش سهم عادلانه ای از محصول اجتماعی را می پذیرد. بدون شک، این از مفهوم های بشردوستانه نیست، بلکه به طور اساسی بورژوایی است، زیرا آن ها در راستای حفظ سیستم بازار سرمایه داری پیش می روند و از این می پرهیزند که سیستم زیربار زیاده روی هایش خم نشود. ساختار رابطة اجتماعی زیر سئوال نرود؛ آیا چون تا کنون رد نشده، همچنان ناشناخته خواهد ماند؟ مسئله این است که قدرت قانع سازی این گفتمان چنان است که موفق به نفوذ در طبقه های مورد نظر یعنی طبقه های فرودست در قبال طبقه هایی شده است که دارای قدرت های تصمیم گیری اقتصادی هستند. آن ها به این اندیشیدن رسیده اند که بازار راه حل همگانی است، بی آن که رابطه ای را در نظر گیرند که در روایت سرمایه داری اش آن را تحمیل می کند. و حال که این سرمایه داری جهانی شده، تنها در این بعد سنجیدنی است. این همان چیزی است که آنتونی گرامشی ، فیلسوف ایتالیایی و یکی از بنیان گذاران حزب کمونیست ایتالیا آن را هژمونی طبقه حامل ایدئولوژی لیبرالی نامیده است.
در هر حال آن چه که باید آن را به دقت در نظر گرفت، همانا استعداد و توانایی وسیع سازگاری سیستم سرمایه داری است. منطق آن نه فقط در مدل صنعتی مبتنی بر شدت زیاد کار فروکش نکرده، بلکه امروز به توسعة فزایندة توأم با کاهش شغل و ایجاد انباشت با عزیمت از تضادهای خاص اش در مسئله زیست بومی، حمایت از فضای منبع های جدید سود شده است. سرمایه داری که توانسته است پایه های مادی بازتولیدش، قطعه قطعه کردن کار و فرمانبرداری آن از تکنولوژی های همواره پیشرفته تر و توسعه یافته تر را بر حسب منافع خاص اش بیافریند، بنظر می رسد هنوز در برابر خود آینده ای می بیند که یکپارچگی سیستم تولیدی بیش از امروز جهانی شده است. از سوی دیگر، این از ضعف سوسیالیسم بود که بنا بر اصطلاح موریس گودلیه ناگزیر بود با پاهای سرمایه داری بدود. یعنی بی آن که بتواند به قدر کافی شکل های جدید فنی و اجتماعی بیافریند که به آن امکان دهد خود را بازتولید کند، بی آن که ناگزیر شود به اضافه تولید ایدئولوژیک که با زبان کلیشه ای توصیف پذیر است، توسل جوید.
ولی با این همه، در عرصة بهره برداری از طبیعت، خودآگاهی جدید: خودآگاهی از فروخشکیدن منابع تجدید نشدنی، خودآگاهی از تخریب محیط بوجود آمده است. این عامل های فرهنگی - اجتماعی مهم رفته رفته خود روند انباشت را به خطر می اندازد. کوتاه مدت که مشخصه پراتیک های سرمایه داری در این قلمرو است چنان تضادی می آفریند که شاید برای نخستین بار این آگاهی را مطرح ساخته است که سرمایه داری بی مرز مفهومی واهی است.
البته، یک تضاد دوّم، تضاد استثمار کار نیز وجود دارد. انباشت سرمایه نه فقط برای حل بحران های اش پراتیک های کاهش درآمدهای کار را به کار می بندد، آن چه که می تواند در درازمدت تأثیرهای منفی روی جریان تولید (بحران های کم مصرفی) داشته باشد، بلکه تخریب جامعه ها که امروز واقعاً بی مرزی ها از آن نتیجه می شود، واکنش هایی ایجاد می کند که البته می توان به عامل های ویژه نسبت داد که در واقع به متداول شدن بازار کامل و شریکان سیاسی و فرهنگی آن مربوط اند. در بخش های صنعتی، یک رشد موازی با کاهش شغل یا کاهش درآمدهای کار به جنبش های اجتماعی بسیار مهم تر از آن چه پیش بینی شده می انجامد. شگفتی آور است که این امر در نگاه نخست در جهان سوّم رخ نموده است. این جنبش ها شکل های پیش سرمایه داری کشمکش ها هستند که به صورت قومی (آفریقا، مکزیک، جنوب آسیا) مذهبی (انواع بنیادگرایی ها)، کاست ها « دالی ها (نجس ها) در هند» پدیدار می شوند. دلیل آن واضح است. سرمایه داری جهانی نیاز به داخل کردن مجموع جمعیت فعال در رابطه مستقیم کار – سرمایه ندارد، زیرا می تواند انباشت اش را با حفظ ارتش عظیم ذخیره انجام دهد. این سرمایه قدرت اقلیت، امّا قدرت مصرف مهم قابل پرداخت، مستعد جذب محصول های همواره پیشرفته تر را در اختیار دارد (هر چند که این امر به آن ضربه می زند، زیرا اضافه تولید یا مصرف کم چشم اسفندیار آن را تشکیل می دهد).
پس سرمایه به طور نامستقیم قانون اش را بنا بر مکانیسم قیمت های جهانی، به وسیلة وام جهان سوّم، به وسیلة سیاست های تعدیل ساختاری، به وسیلة انحصارها در قلمروهای تکنولوژی، ارتباط ها، سرمایه مالی، سلاح های ویرانگر جمعی تحمیل می کند. کشمکش ها و برخوردهایی که ناگزیر از این وضعیت ها سرچشمه می گیرند، در زندگی مشخص اجتماعی این جمعیت های گنجانده شده یا نشده در رابطة مستقیم کار - سرمایه و بنابراین، زنده و فعال در عرصة رابطه های اجتماعی پیش سرمایه داری متبلور می شوند.
بدون شک نباید از انگیزه های ویژه در هر جامعه غفلت کرد، زیرا کشمکش ها همواره نتیجه گروهی از عامل ها است. البته ندیدن تأثیر منطق های سیستم اقتصادی جهانی روی رویدادهای سومالی، رواندا، زئیر، لیبریا، نیجریه یا روی سری لانکا، روی تجدید خشونت علیه نجس ها در هند، رادیکالیسم جنبش های اسلامی در ایران ، الجزیره یا مصر ، روی شورش چیاپاس یا خشونت ها در کلمبیا، پرو یا جنگ های درازمدت در آمریکای لاتین، روی دو جنگ دهشتناک خلیج فارس و جنگ عراق با ایران سخت توهم آمیز خواهد بود.
بیش از یک قرن و اندی پیش، هنگامی که مارکس می گفت سرمایه داری دو منبع موجودیت خاص خود طبیعت و موجودهای بشری را ویران می کند، روی واقعیتی انگشت می گذاشت که امروز به طور چشمگیر ُبعد جهانی آن توسعه یافته و درک و مشاهدة محدودیت های آن شروع شده است. پایایی نفع پرستی در آینده را بی آن که زیر بار تضادهای عمیق فروریزیم، چه خواهیم کرد؟ جنگ تجاری پایان ناپذیر بین سه قطب سرمایه داری معاصر جهانی ایالات متحد، اروپا و ژاپن، کشورهای نوصنعتی آسیا به ویژه چین تا کجا خواهد رفت؟ آیا در سطح نبردهای حقوقی و معامله به مثل های اقتصادی متوقف می ماند؟
● توسعه و آیندة بشریت
پس، به راستی نوع رابطه های اجتماعی ثمرة منطق انباشت و تضمین واقعیت بخشیدن آن است که در کانون آیندة توسعة پایدار بشریت و همه اجزاء تشکیل دهندة آن در شمال، جنوب یا شرق قرار دارد. هنگامی که از منطق سخن می گوییم، بیاد بیاوریم که از این طریق به کار گرفتن سازوکارهای مدیریت امکان های تولیدی بشریت به وسیلة بازیگران مشخص اجتماعی را نشان می دهیم. کسانی که بر حسب منافع خاص خود عمل می کنند، مدعی اند که این منافع با منافع تمامی جمعواره ها مطابقت دارد. بخشی از استراتژی عبارت از بی خبری از موجودیت رابطه های ویژه اجتماعی (سرمایه -کار) به عنوان بخش مکمل این طرح اجتماعی به طور اساسی نابرابر و ویرانگر است. دراین صورت، برهان آوری تئوریک از واقعیت پیشی می گیرد: یعنی بازار به عنوان بهترین تنظیم کنندة نه فقط مبادله های مفروض برابر در آخرین تحلیل، بلکه تنظیم کنندة همه فعالیت های جمعی جامعه ها وانمود می شود. مسئله عبارت از نولیبرال های ناب و سخت، چون لیبرال های مکتب شیکاگو یا لیبرال های مردم گرای خویشاوند با کلاسیک های نو است که نقش معین تنظیم کننده دولت را می پذیرند، همه از همان فرض حرکت می کنند که در نهایت از گفتمان های شان در وجه بهتر افسون، بدتر زبان کلیشه ای جدید مفروض می سازند که تندی قدرت مکرر بودن را پیدا می کند. وضع بسیاری از رابطه های بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول چنین است.
پس چه باید کرد؟ برای تغییر سمت گیری آیندة بشریت همزمان در ُبعد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی چگونه باید رفتار کرد؟ همان طور که مسئله به طور اساسی عبارت از رابطه های اجتماعی است، کاملاً روشن است که تنها یک مبارزة اجتماعی در ُبعدهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی خواهد توانست آن را به سامان برساند. تاریخ به ما می آموزد که رابطه های قدرت (تناسب نیرو) تنها وقتی دگرگون می شوند که گروه های اجتماعی ستمدیده به جنبش درآیند و به قدر کافی فشار وارد آورند تا دیگران را وادار به تسلیم کنند. امّا فراسوی این اصل بسیار عمومی آیا می توان میدان های مشخصی را که امکان خارج شدن از وضعیت کنونی را می دهد، بررسی کرد؟
● در راه یک انسان گرایی نو
سیستم سرمایه داری که در مجموع ساختار خود، در جهانی شدن رابطه های اجتماعی اش و در مسیر تاریخی اش از مرحله سوداگری تا مرحله صنعتی و مالی اش نگریسته می شود، یکی از غیرانسانی ترین سیستمی است که بشریت به وجود آورده است. این سیستم هرگز در کاربرد خشونت درنگ نکرد و همة خلق ها را با ابداع دوبارة بردگی ویران کرده است. این سیستم تمدن ها را خراب کرده، جنبش های اجتماعی را از پا درآورده، شرایط کار دهشتناکی از جمله برای کودکان بوجود آورده و با این همه از بی چیزان می طلبد که به خاطر احیاء دوباره انباشت ریاضت را تحمل کنند. آزادی، حقوق بشر، دموکراسی، حاکمیت ملّی، حقوق اجتماعی هنگامی که نخستین انباشت یا گذار به مرحله جدید ضرورت می یابد، بهاء و ارزش خود را از دست می دهد. این ادعا که آزادی بازار مادر همه آزادی ها است، ادعای بی مایه ای است که در برابر واقعیت ها رنگ می بازد، ولی با وجود این آن را در همة نوشتارها می بینیم.
اگر سرمایه داری در شکل موسوم به رنان (آلمان) یا در نام گذاری اقتصاد اجتماعی بازار چهرة انسانی پیدا کرد، این به موهبت فعالیت جنبش های سندیکایی یا سیاسی است. البته، تاریخ سال های اخیر نشان می دهد که هیچ چیز قطعی بدست نیامده است. فشارهای نولیبرالی آن را ثابت می کند: مانند مقررات زدایی کار در هر نوع فعالیت بشری بدون در نظر گرفتن جنس، ساعت های کار، روزهای سنتی تعطیل در خدمت انباشت قرار دارد. بدین سان می بینیم که برای ارضاء انباشت همه چیز قربانی می شود.
وانگهی، نمی توانیم به سیستم اقتصادی جهانی شده با جدا کردن سرنوشت زحمتکشان کشورهای صنعتی شمال، کشورهای شرق یا مردمان جنوب بیندیشیم. توسعة مشترک خواست منطق و سیاست است. بیش از پیش این مؤسسه ها هستند که این جا و آن جا عمل می کنند: مثل آدیداس، ریبوک، جنرال موتور، فولکس واگن، شل، نستله و غیره که ذکر آن ها فهرست بس درازی را تشکیل می دهد. اگر منطق انباشت باعث جهان چهارمی شدن آفریقا یا آمریکای مرکزی می شود، آیا می توان اندیشید چه چیز به پیشرفت بشریت خدمت می کند؟
در این شرایط درخواست هومانیسم جدید موضع فرهنگ باورانه یا صرفاً انگارگرایانه نیست. همان طور که کارل پولانی اقتصاددان مجاری اصل آمریکا اعلام داشته گنجاندن دوبارة اقتصاد در جامعه به عنوان فعالیتی که برای همه موجودهای بشری پایه های مادی لازم برای همه نیازهای فیزیکی و فرهنگی اش فراهم می آورد، آن را در جای شایسته خود قرار می دهد. پس تأثیر سرمایه داری بنابر جدا کردن اقتصاد از جامعه، به خود واگذاشتن آن و در نهایت تسلیم همه طرز کار جامعه ها به ملاک کارایی آن یعنی کالا است. در حقیقت همه چیز به کالا تبدیل می شود، از جمله موجودهای بشری.
برای رهایی از این وضعیت تحمل ناپذیر و بازگشت به زندگی انسانی نیاز به ایجاد اتحادهای اجتماعی شایسته و نیرومندی است که تناسب نیروها را به نفع زحمتکشان جامعه تغییر دهد. از این رو، زحتمکشان سازمان یافتة بخش صوری که همواره در معرض مقررات زدایی قرار دارند و طبقه های متوسط رو به زوال، و نیز زحمتکشان خدمت های عمومی که ناگزیر به ورود در منطق رقابت اند، و زحمتکشان فراملّی شده در واحدهای کوچک پیمان کاری ها در کشورهای معین و همچنین کارفرمایان ملی منحل در قدرت های اقتصادی فراملّی، علی رغم تضادهای وضعیت های ویژه شان باید برای واپس زدن خصلت های ناپذیرفتنی شرایط اقتصادی کنونی در اتحادهای اجتماعی وارد شوند.
بدیهی است که اتحادهای دیگر نیز بین گروه های قومی به حاشیه رانده شده و جنبش های مبارزه در راه حقوق بشر، برای شایستگی و به رسمیت شناختن اجتماعی زنان، برای دفاع از محیط زیست امکان پذیر است. با این همه، شرایط مؤثر دست یافتن به یک آگاهی مشترک است که می تواند آن ها را فراسوی ویژگی های شان متحد کند.
پس هدف در وهله نخست، تنظیم بخش اقتصادی به منظور سمت گیری دوباره به سوی هدف های تولیدی و نه سوداگری، رهبری سرمایه گذاری های عمومی در سمت نوسازی بافت های اجتماعی بنا بر یک برنامه بین المللی، ایجاد شرایط توسعه متناسب با شرایط محلی است. همة این ها مبتنی بر گروه بندی های اقتصادی منطقه ای، بنا بر هدف های توسعه خود متمرکز یعنی سمت گیری شده بنا بر نیازهای محلی پیش از بودن آن بر پایة صادرات، قدرت واقعی طبقه های مردمی، آگاهی بسیار روشن از رابطه های اجتماعی موجود به منظور سمت گیری دوبارة مبارزه های اجتماعی است. کوتاه سخن، این خود منطق اقتصادی است که به چنین دگرگون کردن سرگرم است؛ زیرا عقلانیت کنونی آن نا برابری ها و بی عدالتی ها را می آفریند و پایه مشکل ها و مسئله هایی است که امروز در شمال و جنوب با آن روبروییم.در جهان امروز یک مسئله بسیار مهم سیاسی برای همة کشورها در شمال و جنوب در دستور روز قرار گرفته است. این مسئله عبارت از نوع توسعه ای است که زنان و مردان عصر ما خواستار آن هستند. زیرا ما در جهانی زندگی می کنیم که از یک سو، نیازهای اساسی برآورده نشده، منابع غارت و تخریب شده و از سوی دیگر استعدادهای کار و خلاقیت دست نخورده در کنار هم همزیستی دارند. همانطور که فونداسیون با برهان روش دربارة پیشرفت انسان نوشته (۱)، ما از سه عدم تعادل مهم رنج می بریم؛ عدم تعادل:
۱) میان شمال و جنوب سیاره
۲) میان ثروتمندان و بقیه مردمان در بطن هر جامعه
۳) میان انسان ها و طبیعت
علاوه بر آن عدم تعادل دیگری وجود دارد که ناشی از رویارویی آن هایی که فرمان می رانند، استثمار می کنند و پیرامونی می سازند و آن هایی که در تصمیم گیری ها سهمی ندارند و در واقع، تقریباً در جامعه طرد شده اند.
بدیهی است که این چهار عدم تعادل بهم بافته جداگانه برطرف نمی شود. زیرا آنها در تولید گرایی مسلط در جامعه های صنعتی غرب و شرق اروپا، آمریکای شمالی و انتهای جنوب شرقی آسیا ریشه دارند. روش تولیدگرایی نتیجه های بهم پیوسته بدفرجام خود را هرگز مورد پرسش قرار نداده است. این روش از این فرض عزیمت می کند و جنبش کارگری و ترقیخواه نیز مدت بس درازی است که از خود بقدر کافی انتقاد نکرده است. این فرض پیشرفت فنی، پیشرفت اقتصادی و پیشرفت اجتماعی را همانند می انگارد.
این شکل مدرنیته با درآمیزی عنصرهای متضاد جاذب و افسونی که ایجاد می کند و کارایی که به ظاهر از خود نشان می دهد، به مجموع کشورهای جهان تحمیل شده است. استعمار و بعد استعمارزدایی به پراکندن مدل توسعة جامعة غربی سرمایه داری در همه جا کمک کرده است. آن چه آن را به غلط «مدرنیته» نامیده اند، بدین سان زیر پوشش سیاسی گوناگون به مرجع اصلی رهبران همه قاره ها تبدیل شده است.
دو تکیه گاه این «مدرنیته»: آزادی مبادله ها و علم که می توانند به پیشرفت انسان کمک کنند، امروز به مثابه آورندة نوعی تعادل خودکار و مطلوب مبادله ها میان ملت ها در پیوند با تکنولوژی و بازار تلقی شده اند. این دید خوش بینانه تحول جهان بطور ارادی کشمکش ها، تضادها، رابطه های قدرت و همچنین نقش پول را در تصمیم گیری ها پرده پوشی می کنند.
علم همانطور که می تواند منبع استثنایی خلاقیت باشد، می تواند به ضد خود روآورد و بازار نیز از بی چیزان، نیازهای اساسی غیرقابل پرداخت، خطرهای زیست محیطی و نفع های نسل های آینده بی خبر باشد. پول فقط زمان کوتاه را می شناسد، روی شیب های تند سودهای آسان عمل می کند. قلبی سرد و خشک دارد. در نهایت، نتیجه های این تولیدگرایی بازار تشویق رفتارهای غارتگران است و بدین ترتیب، طبیعت، جهان زنده و موجودهای انسانی را به وضعیت ابزار تقلیل می دهد.
آن ها روش های فراگیر را که نیاز به جستجوی هماهنگی و همبستگی میان انسان ها و محیط ان ها است، ترک می کنند. ستایش قدرت بر همة نگرش های دیگر غلبه می کند. بازار از سوی خود ارزش موجودها را به ارزش پولی شان تقلیل می دهد، ثروت اندوزی را سنجة موفقیت موجودها و نیز جامعه ها قرار می دهد، بی وقفه فارغ از هرج و مرج هایی که ببار می آورد، موجب پیدایش تقاضاهای جدید تجاری شدن می شود. در این مزایده در اصل به طرح این مطلب می رسند که هر چیز می تواند خرید و فروش شود. مرجع های اخلاقی از میان می رود، مواد مخدر بازار پر رونقی می یابد و شستن پول کثیف به فعالیت آبرومند تبدیل می شود. تنها خشمگین شدن در برابر این نتیجه ها، تباهی ها و فاجعه هایی که ایجاد می کنند، کافی نیست. چون این نوعی از توسعة تکنولوژیک، زیست محیطی و اجتماعی است که زیر سلطه جستجوی شدید پول قرار دارد که بدین ترتیب زیر سئوال قرار گرفته است. پس نوع دیگری از توسعه لازم است که در مقابل آن قرار گیرد؛ زیرا بحران، بحران تمدنی است که محدودیت های خود را بنمایش می گذارد. زمان بنا کردن نوع جدید توسعه بر پایة دل مشغولی های دیگر، ارزش های دیگر و چشم اندازهای دیگر: چشم اندازهای یک توسعه پایدار یا «قابل دفاع» فرار رسیده است.
از لحاظ تاریخی مفهوم های توسعة پایدار و قابل دفاع نخستین پاسخ به مجموع مسئله های تمدن را که در بالا خاطرنشان کردیم، تشکیل می دهند. پیدایش آنها اتفاقی نیست. این مفهوم ها، دقیقاً در پاسخ به کژکاری های مشهود پیشنهاد شده است. اهمیت آن ها فقط ایدئولوژیکی نیست. آن ها نگاه تازه ای را در زمینة رشد و طرز کار اقتصاد «بازار» بر می انگیزند. با این همه، مضمون ها و کیفیت های آن ها برای پی ریزی یک سیاست جدید به دقت ها و بحث ها نیاز دارد. سیاست جدید نمی تواند صرفاً دولتی و ملی باشد. این سیاست مستلزم سمتگیری و تشخیص وضعیت دوباره از جانب مدیریت ها در زمینة رابطه های خارجی و بنابر این، روش های نوشدة مسئولیت ها و همبستگی ها است. این امر نیازمند گسست ها و جسارت ها و بنابراین مستلزم شهامت سیاسی است. بدون این ها هیچ چیز تغییر نخواهد یافت.
● روش جدید توسعه
زیر سئوال قرار گرفتن رشد اقتصادی در نفس خود و توجه جدید به مسئله های محیط زیست از پایان دهة ۶۰ آغاز گردید. در واقع از آن زمان رفته رفته دوران رونق و «افتخار» پایان می یابد و دوران بحران اقتصادی و شغل آغاز می گردد که امروز بی وقفه ادامه دارد. چندین سال توجه روی حمایت از منبع های کمیاب و تقسیم ثروت ها به سود محروم ترین نقطه سیاره متمرکز شد. اما نه توجه نهادی به عرصة محیط زیست و نه کاهش مهم برخی آلودگی ها رسیدن به هدف های مطلوب را ممکن نساخته است. وضعیت زیست محیطی سیاره به طور عجیبی همراه با وضعیت شغل در جهان رو به انحطاط و ویرانی است. در چنین شرایطی است که در آغاز دهة ۸۰ مفهوم «توسعة قابل پیگیری» سر برآورد که اغلب به صورت فروکاسته اصطلاح توسعة پایدار جانشین آن شده است. در ۱۹۸۳، بنا بر فرمان مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک کمیسیون جهانی دربارة بررسی مسئله های محیط زیست و توسعه ایجاد گردید. این کمیسیون که ریاست آن را خانم برونت لند نخست وزیر وقت نروژ بر عهده داشت، پس از چهار سال گزارش خود را ارائه کرد. این گزارش به مفهوم توسعة پایدار معنی بلند نظرانه ای بخشید. توسعة پایدار به عنوان ابزار برنامه ریزی پایة تفاهم اجتماعی جهانی و شیوة جدید برخورد به مسئله های آیندة سیاره و در بین آن ها برخورد به مسئله شغل را نشان می دهد. بنظر می رسد که چند دلیل همسو تازگی این روش و نفعی را که در کشورهای پیشرفته بر می انگیزد، کاملاً توجیه می کند. دلیل نخست از میان آن ها مربوط به جابجایی گزینش های مرجع اقتصادی در راستای حفظ میراث طبیعی و بهبود بهداشت و کیفیت زندگی است. این جابجایی به نسبی کردن یگانه هدف رشد مصرف تجاری خصوصی شده و تقسیم بهره های بهره وری بنحو دیگر و بالا بردن زمان آزاد به عنوان یک جزء از شیوة توسعه گرایش دارد.
دلیل دوم انسدادها و خسارت های رقابت جویانه، نتیجه های توجه ناکافی به مسئله های زیست محیطی یا شغل: موجود نبودن برخی عامل های چندی و چونی تولید مثل آب، خسارت های بازار با صادرات مبتنی بر رعایت نکردن قاعده های مقرر برخی کشورها و غیره را یادآور می شود. به این دشواری ها می توان بی نظمی های مربوط به نابسنده بودن کیفیت ثروت ها و خدمت ها را که ناشی از سطح آهنگ ها، نارسایی تخصص ها، نبود نظارت و کارایی های کافی است، افزود. این غارت ها اغلب نمایشگر سهمی است که بیش از ۱۰% تولید کلی در برخی بخش ها ارزش یابی می شود.
پس از این رو، توسعه پایدار که تعریف ساده محیط زیست، که برخی ها چنین می پندارند، نیست، مبتنی بر این اندیشه است که ما در یک چرخش تاریخی بس مهم قرار داریم و دیگر نمی توانیم بدون تغییر دادن عمیق آن ها سیاست های کنونی را با حفظ فاصله میان کشورهای ثروتمند و کشورهای فقیر، میان ثروتمندان و بی چیزان یک کشور و حتی یک منطقه و به خطر انداختن سیستم زیست بومی (اکوسیستمی) که ما برای باقی ماندن خودمان و نسل های آینده به آن وابسته ایم، ادامه دهیم. توسعة اقتصادی برای امروز و فردا در صورتی قابل فهم است که از یک سو، پیشرفت اجتماعی و مبارزه علیه نابرابری و از سوی دیگر، حفظ محیط زیست و منبع های طبیعی را کارپایه فعالیت خود قرار دهد.
به بیان دیگر، توسعة پایدار می تواند چونان جستجوی «حلقه مناسبی» بین
۱) امر اقتصادی
۲) امر محیط زیستی و رعایت تعادل های زیست محیطی
۳) امر توسعة اجتماعی و مبارزه علیه نابرابری ها تعریف شود.
● پیشینه و بافتار توسعة پایدار
از حیث تاریخی توسعة پایدار با برخورد دو جریان اندیشه ورزی با سابقه مطابقت دارد. نخستین برخورد مربوط به آگاهی یابی محیط زیستی است. اندیشة ضرورت حمایت از محیط زیست و نیز استفادة اقتصادی ممکن از منبع های طبیعی از دهة ۷۰ وارد وجدان عمومی شده است. بر این اساس باید غارت ها و بی نظمی های ناشی از رشد بسیار شتابان دهه های پس از جنگ را مهار کرد. این آگاهی یابی از خطرهایی که متوجّه اکوسیستم ما است در نخستین فرصت به کنش ها و سیاست های تدافعی، حمایت گرانه و چاره جویانه انجامیده است. قبل از هر چیز باید طبیعت را از خطرهایی که با آن روبروست، مصون نگهداشت. در این دوره ایجاد پارک ها، حفاظت از ذخیره های طبیعی، طبقه بندی یاپایگاه های طبیعی، تدبیرهای حمایت از نوع ها در دستور روز قرار گرفت.
بنظر می رسد، در این بافتار حمایت از محیط زیست و فعالیت اقتصادی رو در روی هم قرار دارند.
دومین برخورد از دهة ۵۰ پیرامون اندیشة «توسعه» که رفته رفته رویاروی مفهوم صرفاً اقتصادی «رشد» قرار می گیرد، بوجود آمده است.
اصطلاح « توسعه» بویژه در آغاز به کشورهای جنوب مربوط بود. مسئله عبارت بود از روندی که بر پایة آن این کشورها برای برون رفت از فقر تلاش می کنند.
در عرصة معناشناسیک، خود تولید، ارزش استعمال برخی ثروت ها و همچنین مصرف های متعدد بینابینی (مثل برداشت ها از طبیعت در چارچوب روند تولید) و نیز مقررات زدایی ها یا اختلال های اکوسیستم مربوط به فعالیت اقتصادی را در بر می گیرد.
اصطلاح «توسعه» به تدریج تعمیم یافت و در کشورهای پیشرفته سرمایه داری برای نشان دادن برخی جنبه های فعالیت اقتصادی و اجتماعی شان بکار برده شده است. مثلاً در فرانسه از این اصطلاح از دهة ۵۰ پیرامون اندیشة «توسعة منطقه ای» پس از آگاهی از این واقعیت که بخش های معینی از سرزمین ملی (مرکز، غرب، جنوب غربی) با خطر عقب ماندن از رشد بسیار زیاد نسبت به حوزة پایتخت و چند منطقة دیگر روبرو هستند، استفاده شد. سپس در پی توسعة منطقه ای مفهوم «توسعة محلی» بوجود آمد که دلیل آن پاسخ به نتیجه های بحران ناشی از بسیج منبع های قلمروهای مختلف بود.
بدون شک همگرایی این دو مفهوم به اندیشة توسعة پایدار که فقط یک مفهوم برای دولت ها نیست، منتهی شد.
● نکته هایی دربارة توسعة محلی
توسعة محلی قبل از هر چیز اندیشه ای است که تا اندازه ای دست یافتن به «توسعه» در سطح قلمرو همگون کوچک یا یک «دیار» را علی رغم شرایط اقتصادی ملی و بین المللی نامساعد ممکن می سازد. بدون انکار تأثیر این شرایط، مسئله عبارت از کاستن تأثیرهای آن در سطح قلمرو مربوط در جریان ترسیم یک طرح استراتژیک کلی است:
▪ بسیج همه نیروهای فعال منطقه (جمعواره های محلی، مؤسسه ها، پیشه وران، انجمن ها، ساکنان و غیره) در چارچوب روشی شریکانه.
▪ جستجوی ظرفیت های این منطقه (منبع های طبیعی، مهارت، سنت های صنعتی، گردشگری)
▪ سازماندهی اطلاع ها، شکل بندی و مشارکت بازیگران و ساکنان مختلف
▪ توسعة مبادله های اقتصادی و فرهنگی با دیگر قلمروها
توسعة محلی متکی بر این اندیشه است که منطقه های جغرافیائی پایه بهم پیوسته با طرح های جمعیت شناسی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی حوزه های زندگی یا کشور، حوزه های اقتصادی یا شغل وجود دارد.
طی دهه های اخیر طرح های توسعه محلی بویژه در کشورهای پیشرفته سرمایه داری به وسیله خدمت های دولت حمایت شده است.
● رشد در آزمون زمان
بررسی دوبارة مفهوم رشد ضرورت دارد. این مفهوم دیگر نمی تواند از آلودگی ها، تخریب ها و خطرهای متعددی که فعالیت اقتصادی می آفریند، غافل بماند. مسئولیت این ها دیگر نباید فقط به گردن جامعه انداخته شود. این ها هزینه های چندان نامنتظره نیستند که ارزش های آن ها از نظر بازیگران شان غایب باشند. یک مسئولیت اجتماعی وجود دارد که مؤسسه ها نمی توانند به طور کامل از آن رو برتابند. قرینه آن را می توان در قلمرو شغل و همان طور در نوع ارتباط های اقتصادی که با کشورهای شرق و جنوب جهان برقرار می گردد، مشاهده کرد.
این نکته ها محدودیت سیستم های قیمت ها را در اقتصاد بازار نشان می دهند. با یک عنوان دوگانه اگر برخی ثروت ها یا خدمت های موسوم به «طبیعی»، امّا سازندة موضوع تقاضاهای رقیبانه قیمت ندارند یا اگر آن را بوجود می آورند، بنظر می رسد چنان چه بی خبر از ارزش های خارجی فعالیت های تولید یا خدمات، سیستم های قیمت ها باشند، دیگر نمی توانند تنظیمی را که از آن ها انتظار دارند، اعمال کنند. همچنین اگر تثبیت قیمت ها برای تولید کنندگان در کشورهای فقیر به سود بازارهای بزرگ سوداگرانه محسوس نمی شود، پس عرضه تقاضای دیگر در جایی که وجود دارد، ایجاد نمی کند و غارت بر توسعه برتری دارد.
بدین ترتیب، رابطة میان همه عنصرهای توسعه را بهتر می توان سنجید. امّا آیا کافی است توسعه - حتی پدیدار- وجود داشته باشد، تا شغل در پی داشته باشد؟ بدون شک ایجاد شغل بدون توسعه نمی تواند وجود داشته باشد. ولی می دانیم که رشد می تواند شدید اما بدون ایجاد شغل زیاد و ناچیز موجب تخریب آن نباشد. پس برای این که رابطة توسعه به واقع مثبت باشد، تعریف و توصیف آن ضرورت دارد. در این باره و فراسوی پایدار بودن، وسیله آزمون توسعه در ارتباط با شغل بنظر می رسد خصلت «دفاع پذیر» یا دفاع ناپذیر آن است. این یعنی چه؟
وصف رشد و تأیید این نکته که شغل به نرخ های بسیار بالای رشد بستگی دارد، نیرنگی بیش نیست. خرد همگانی این را خوب می داند که هیچ کس هرگز در دام فریفتاری نرخ رشد نیفتاده است. مثل همیشه مضمون است که به حساب می آید، نه معجزة آمارها. در اقتصادی که مدرنیته در کیفیت کار انسان مثل همیشه مضمون است که به حساب می آید، نه معجزة آمارها، در اقتصادی که مدرنیته در کیفیت کار انسان دخالت دارد، بنظر می رسد که رشد قابل دفاع با چهار شرط توصیف می شود: پاسخ دادن به تقاضای اجتماعی گذرا، تلفیق خواست اقتصادهای منبع های کمیاب و حفظ محیط زیست، در نظر گرفتن ُبعد درازمدت قبل از هر چیز، آمیختن بسیاری از خدمت های شخصی و جمعی در ارتباط با تولید.
در اقتصاد تجاری، توانایی پرداخت تقاضا خواستی است که منحرف شدن از آن ممکن نیست. امّا باید دربارة طبیعت تقاضا برای توانایی پرداخت توافق داشت. در همه کشورهای پیشرفته نیازهای اولیه زندگی برای بخش متغیر ساکنان تعدیل نشده است. بالا رفتن میزان بی کاری و اخراج از کار به رشد این وضعیت که آمارهای موجود به روشنی آن را نشان می دهند، گرایش دارد. پوشش این نیازهاست که بجاست به وسیله روند کار همبستگی سپس با بازگشت به نرخ شغل و سطح های منبع هایی که توسعة پایدار را دوباره ممکن خواهد کرد، از توانایی پرداخت برخوردار شود.
این روش مستلزم گزین هایی است که برای دسترسی به ثروت های معین و خدمت های جمعی برتری قایل هستند. نمونة بسیار شناخته شدة نمونة حمل و نقل جمعی در منطقه شهری یا سازماندهی حمل و نقل های غیر شهری است. در تکمیل آن می توان از تأمین مسکن ساده، بهداشت و تلاش و جستجو در برخی قلمروهای مهم، اقدام های پیشگیرانه و با روش عام برانگیختن همة فعالیت های آفریننده ارزش افزوده و صرفه جویی های هزینه های مادی یا کاهش کسریه های توجیه ناپذیر خارجی به اعتبار همیاری های منصفانه، نام برد. این اولویت ها یاسای جزمی نیستند، بلکه انتخاب های سیاسی را تشکیل می دهند و بنا بر این، توسعه ای را ایجاب می کنند که از درآمدهای کار مثل سرمایه و توزیع شان تسلط یافته است. بنابراین، اصلاح های مالیاتی و دگرگونی های پایه هزینه های اجتماعی برای یاری رساندن به ایجاد شغل ها، کاهش مدت کار و شناسائی شایستگی ها ضرورت دارد.
مسئله عبارت از پیروی از نسخه های کینزی که محدودیت آن ها آشکار است، نیست، بلکه مسئله عبارت از سمت گیری دوبارة مجموع فعالیت اقتصادی و اجتماعی است. پاسخ به تقاضای اجتماعی انتخابی نخستین دریچة روشی است که در همان حرکت صرفه جویی های منابع، بویژه صرفه جویی هایی را وارد می کند که تجدید شدنی نیستند یا کم تجدید شدنی اند و ارزش سرمایة طبیعی را در کنار ارزش سرمایه های تجاری به منظور حفظ ذخیره پایدار سرمایة طبیعی در درازمدّت در نظر می گیرند.
بر خلاف روش سرمایه داری مسلط امروز مسئله عبارت از صرفه جویی منابع مادی و پول جامعه برای تولید بیشتر ارزش افزوده و پاسخ بهتر به تقاضای پرشمار اجتماعی است. در وضعیت کنونی سال به سال کارایی سرمایة مادی و مالی تنزل پیدا می کند. با وجود این، بیش از پیش وسیله های مادی، و حتی کم تر، ارزش افزوده برای جمعیت لازم است. بیش از پیش پول بیشتر در جنون سوداگری غارت می شود. بنا بر این منحنی مسئله عبارت از وارونه کردن است، یعنی پاسخ دادن به نیازهای حال بدون به خطر انداختن امکان هایی که در اختیار نسل های آینده قرار می گیرد. برای این کار ترمیم کارایی سرمایه و مسلط گردانیدن شغل در آن با گزینة مدرنیزه کردن درست، کم تر بنا بر خود کار کردن و بکار گرفتن بی حد و حصر آدمک های ماشینی و نیز بنا بر استعداد تولیدکنندگان برای مسلط شدن بر ابزارهای بغرنج عصر ما و بشری کردن منظم خدمت ها ضرورت دارد.
این سمت گیری ها ایجاب می کند که هدف های درازمدّت بر گزین های کنونی که کوتاه مدت کنونی را با فشار فزایندة جستجوی نفع مالی فوری ترجیح می دهند، غلبه یابد. این وارونگی، ترمیم و دگرگونی نقش دولت را ایجاب می کند که هدف سنتی آن طبق عنوان اثر مشهور فیلیپ دلماس نخست باید «تسلط ساعت های زمان» باشد.
بنابراین، دولت با بحران دوگانه مشروعیت و کارایی روبروست. این بحران اجتناب ناپذیر و بدون راه حل نیست، هر گاه روش دیوان سالاری سنتی جایش را به خواست دموکراتیزه شدن درونی، هماهنگ شدن با شهروندان اداره شونده و مصرف کنندة خدمت های عمومی و رویکرد نوسازی شده مدیریت عمومی بسپارد. در این صورت دولت تا اندازه ای به طور طبیعی مسئولیت های هماهنگ کنندة آینده نگری های جمعی و انگیزش های فعالیت های عمومی هر چه کم تر دولتی و بیش از پیش اجتماعی شده پیدا می کند.
این فعالیت ها در نفس خود به آمیختن بیش از پیش خدمت ها - برخی ها تجاری و بقیه غیرتجاری فراخوانده شده اند. به همین دلیل تصور کردن توسعة دفاع پذیر به عنوان همسان شدن با مفهوم «جامعة پسافردی» درست نیست. هیچ چیز پنداری گسست میان تولید به معنی خاص و تعدد خدمت ها را مجاز نمی سازد. برعکس، بررسی، پیوستگی تنگاتنگ شگفتی آور فعالیت ها را نشان می دهد. تولیدی وجود ندارد که مستلزم خدمت ها نباشد. همچنین فعالیت های خدماتی وجود ندارد که متکی بر ابزارهای مادی نباشد. این مکمل بودن بغرنج در تحول ویژه کاری ها بازتاب می یابد. پس این خود پایة ویژه کاری ها و تکیه گاه های سلسله مراتبی است که با آهنگ این تحول ها تغییر شکل می یابد. شایستگی فنی فردی منبعی است که در نفس خود آنگاه نارسا باقی می ماند که با توانایی ارتباط داشتن، مبادله کردن، پیشرفت کردن درون گروه های چند رشته ای تقویت نگردد. با غنی شدن وظیفه های خدمات قبلی سنتی، جامعه بیشتر اجتماعی می شود و دشواری های زندگی فزونتر می گردد.
در چنین شرایطی توسعة قابل دفاع رویکردی کاملاً جدید برای ارزش افزایی ارتباط بشری است. در این صورت، جامعه باید بیش از پیش برای فرمانروا شدن بر آیندة خویش تلاش ورزد؛ شرایط لازم برای برنامه ریزی هماهنگ فعالیت های اجتماعی و اصلاح مطلوب و متنوع فضاها، حمایت جدی از میراث محیط زیست، هماهنگی با گزیدگان و مصرف کنندگان وسیله های مهم عمومی را با نفی سلطه پول و سیاست های کوتاه مدت فراهم آورد تا ثروت های اجتماعی بیشتر برای تقسیم حال و آینده ایجاد گردد.
گزیدن توسعة دفاع پذیر در همة این عنوان ها گنجاندن پیشرفت اجتماعی در شیوة دیگری از زندگی و ارتباط های بشری است. البته، این نمی تواند در یک کشور به عنوان یک واهه در بیابان بی فعالیت تصور شود. توسعة قابل دفاع دیگر نمی تواند بی آن که مدیریت جامعه و مؤسسه ها عمیقاً دگرگون شود، درک گردد.
دخالت در مدیریت عمومی و خصوصی مؤسسه ها برای نایل آمدن به آن ضروری است. بیان های این دخالت تا اندازه ای در شرح و توضیح آسان است. امّا وارد کردن این بیان ها در زندگی دشوار است.
● چگونگی توسعه دفاع پذیر
دستگاه فکری توسعة دفاع پذیر تا اندازه ای راه را خوب نشان می دهد. این راه ممتاز راه درازمدّت، جستجوی رشد و غنی شدن ارزش افزوده است که از یگانگی کارگر در مؤسسه و یگانگی جمعیت در منطقه یا کشور ایجاد می شود. این راه هم چنین مبتنی بر صرفه جویی وسیله های مادی و مالی برای رسیدن به نتیجه و در داخل در نظر گرفتن برون بودهای منفی است که مؤسسه ها عادت کرده اند در جامعه منکر بی کاری، صدمه به محیط زیست، ارزش های پژوهش یا تخریب منطقه ای شوند.
این وارونگی هدف های مدیریت معنی بهره وری را تغییر می دهد؛ حتی اگر بهره وری هنوز به صورت کاریکاتور به مثابه صرفه جویی سادة زمان کار برای یک فعالیت تولید و خدمت های تغییرنیافته (فلان قدر ساعت برای فلان قدر تولید) معرفی شود. چند روش دیگر، بسیار غنی از حیث «دفاع پذیر بودن» توسعه چهره نمایی می کند. به ویژه پرسش های بسیار مناسب دربارة ضرورت در نظر گرفتن بهره وری سرمایه مادی، کارایی اجتماعی سرمایه گذاری ها، انعطاف پذیری و سیال بودن بافت اقتصادی در مجموع آن اهمیت دارد. سرانجام این که، در ارتباط با کاربرد مشخص است که بهره وری بنا بر کارایی واقعی اش داوری می شود؛ این روش نمی تواند تنها کار بخش عمومی باشد. این روش به فعالیت خصوصی هم مربوط است. تصور نمی رود این فعالیت ها بتوانند تا بی نهایت نقش دستاویز را در جامعه بازی کنند و همه ارزش های اجتماعی را به جمعواره برگردانند. مؤسسه ها و به ویژه مؤسسه های بزرگ، امروز مسئولیت های بزرگ اجتماعی و ملی دارند. از این رو، دولت ها باید آن ها را با نظام مالیاتی که هم زمان مساعدت به ایجاد شغل و ارزش افزوده و سست کردن سوداگری و بی نظمی های مادی و اصلاح کردن تأمین مالی کمک معاش های اجتماعی است که دیگر نباید متکی بر مزدها باشد، برانگیزد. این هدف ها بدون ساختن همزمان رابطه های جدید بین المللی بدست نمی آید. حتی اگر ابتکارهای ملی با همه اهمیت رو به جهان نداشته باشند، باز ناکافی باقی می مانند. از این روست که فاصله کشورهای پیشرفته سرمایه داری و پیرامونی روز به روز بیشتر می شود. بر این اساس چشم انداز روشنی برای برون رفت از این وضعیت خطرناک وجود ندارد. چنان که طی دهه های اخیر منبع های خاص کشورهای پیرامونی رو به ویرانی رفته است. شاخص قیمت های صادرات نشان می دهد که این شاخص در ۱۹۸۰ برای ۳۳ فرآورده ۱۰۵ بود. در ۱۹۹۰ این شاخص به زحمت به ۵۷ می رسید. قارة آفریقا ۲۰ سال پیش از ۴% تجارت جهانی برخوردار بود؛ امّا اکنون به زحمت از ۲% آن برخوردار است.
البته، تنها آفریقا نیست که در چنین وضعی قرار دارد. خیلی کلی تر از آن ۴۵ کشور بسیار فقیر سیاره از ۱۹۷۰ به زحمت ۲% تجارت جهانی را در دست دارند. بدیهی است که همة کشورهای موسوم به در حال توسعه در وضعیت مشابه نیستند. برخی ها تولید کنندة نفت یا صادر کنندة فرآورده های صنعتی هستند. این کشورها بسیار کند و آهسته پیشرفت می کنند؛ وام های خود را می پردازند و از برداشت های فاجعه بار صندوق بین المللی پول می پرهیزند.
این نوع برداشت ها کشورهای بسیار فقیر را واداشته اند تقریباً به کلّی مبادله های خود را آزاد گذارند تا کشورهای شمال به بهانه های مختلف به آمیختن شکل های مختلف حمایت ادامه دهند. نتیجه واقعاً حیرت آور است. از آغاز دهة ۸۰ جریان های مالی از جنوب به شمال بسیار مهم اند. در واقع جنوب به قیمت قربانی کردن باورنکردنی قلمرو بهداشت، آموزش، شهری گری به شمال کمک مالی می کند. از سوی دیگر، کمک دولتی کشورهای ثروتمند به هیچ وجه جوابگوی نیازهای واقعی نیست. این کمک در اساس به نوعی جلب مشتری ارتباط دارد. در واقع، کشورهایی با درآمدهای متوسط وام بیشتری دریافت می کنند. برعکس، دوسوم ۳/۱ میلیارد از بی چیزان جهان کم تر از یک سوّم کمک عمومی دولتی را دریافت می دارند. این ها کشورهایی هستند که هزینه های نظامی شان بالا رفته اند و این هزینه ها از طریق کمک دولتی به ویژه مهم جبران می شوند. این منطق تجارت سلاح ها است!
آن چه خیلی ها در جریان محاسبه های نادرست نادیده می گیرند، این است که پیشرفت کشورهای پیشرفته به بازسازی تقاضای قابل پرداخت کشورهای بسیار فقیر و بسیار پیشرفته وابسته است. یکی از شرایط واقعی تأمین ثابت رشد در کشورهای پیشرفته مبتنی بر ترک رابطه های کنونی سوداگرانه است. از این قرار، رابطه های جدیدی باید بکار برده شوند که به جذب توسعة درازمدت کشورهای جنوب کمک کند.
این اتحاد «جدید» چند شرط جدید بنیادی را ایجاب می کند: دگرگونی عمیق قاعده های شکل بندی جریان های ماده های اولیه، کاهش جدی وام، تشویق همة شکل های ملی یا محلی شریک در توسعه، سرانجام - آن چه بدون شک بسیار مهم است - دگرگونی ساختارهای سازمان ملل متحد و نقش صندوق بین المللی پول مثل بانک جهانی به منظور جانشین کردن همبستگی های پولی و اقتصادی متنوع به جای دیکتاتوری کنونی پول های مهم و دگرگونی ساختاری منافع شرکت های بزرگ.
در همة این موردها، مسئله شغل امروز یک بعد اجتماعی دارد. روشن ترین نشانه این است که بحران این جامعه ها خیلی بیش از یک بحران اقتصادی است. این بحران دارای بعد دگرگونی بسیار وسیع است که در آن همة منبع هایی که تاکنون از مردم بدست آمده مورد سئوال قرار گرفته و به ابداع دوباره روی پایه های جدید نیاز دارد. جهانی شدن یکی از منبع های جدید است. این تنها مسئله نیست. خود کار در نفس خود مفهومی در چشم انداز دارد که از این پس به توسعه قابل دفاع در همة سیاره تحمیل می شود. نوع دیگری از رشد سنگ بنای توسعه با کیفیت جدید زندگی و کیفیت رابطه های نوین اجتماعی است. اجتماعی شدن و همبستگی تکیه گاه بسیار قوی برای توسعة قابل دفاع فراهم می آورد.
جهانی که به ویژه پس از فروپاشی کمونیسم و ناکامی روش های سوسیال دموکراتیک پیش روی ما است، باید از ارزش گذاری جدید منبع ها و ارزش های مرکزی اش آگاهی یابد. در کانون این ارزش گذاری جدید وارونگی منطق اقتصادی مسلط از کوتاه مدت به درازمدت، از کمیت به کیفیت، از مادی بودن به غنی بودن رابطه ها و خدمت ها، از فراتسلیحاتی به همیاری آرام، از نفع مالی به حفظ سرمایة طبیعی همه بشریت، از تصمیم گیری فن سالارانه به کنش آگاهانه دموکراتیک جای شاخص دارد.
این ارزش ها و این منطق جدید می توانند بر پایة شهروندی در سنت خدمت عمومی کاملاً باز نقش بندند که دیگر با دولت در نمی آمیزد، بلکه وسیعاً ابتکارهای هم پیوند، همیارانه یا خصوصی را در چشم اندازی «کم تر دولتی» (بوروکراتیک) و بیشتر با کنش عمومی متنوع نامتمرکز، زیر فرمان شهروندان درمی آمیزد. این یکی از شرایط توسعة قابل دفاع است که آگاهی و پیوستگی منطقی به طرح خود مدیریتی برای تصاحب آینده خاص شان به وسیلة شهروندان می بخشد. از این قرار، این روش تنها حمایت از آینده را در نظر ندارد، بلکه به دگرگونی دموکراتیک، اجتماعی آن نیز توجه دارد. در همة این دیدها امتیاز توسعة قابل دفاع خیلی بیش از توسعة پایدار است.
زیرنویس:
۱- فونداسیون بنیادی است که برای آبادانی سیارة ما به نفع همة بشریت پژوهش می کند و تاکنون پیشنهادهای اساس مند زیادی در این زمینه ارائه کرده است. عضوهای این انجمن از میان دانشمندان رشته های مختلف علمی در سراسر جهان پراکنده اند.

محمد تقی برومند
سمیرامین
برگردان: ب. کیوان
منبع: «مصاف های جهانی شدن»: انتشارهای هارماتان ۱۹۹۶- فصل ۵
جستارهای نظری و عملی پیرامون نوع دیگری ازجهانی شدن (۳)
جستارهای نظری و عملی پیرامون نوع دیگری از جهانی شدن (۲)
جستارهای نظری و عملی پیرامون نوع دیگری از جهانی شدن (۱)
منبع: « زیان تجاری شدن»، نشر دانشگاهی فرانسه، ۲۰۰۳
نویسنده: تونی آندره آنی. استاد برجسته علم های سیاسی در دانشگاه پاریس ۸ است.
اثرهای جدید او عبارتند از: «وجود عقل»، نقد انسان اقتصادی چاپ سی لپس، ۲۰۰۲، « سوسیالیسم آینده» است. ج. ا. سی لپس ، ۲۰۰۱ و «ترمیم سیاست»، سی لپس ۲۰۰۲.
پی نوشت ها:
۱- دربارة این رویکرد به ویژه می توان به « تخصیص اجتماعی» یادداشت فونداسیون کپرنیک انتشارات، سی لپس، ۲۰۰۲ رجوع کرد.
۲- خدمت های نفع عمومی بطور آشکار در نمایندگی گروه کار « اروپای اجتماعی» نمودار نمی شوند.
۳- فرد، به این عنوان، در حقیقت، می تواند به نقش شهروندی خود علاقمند باشد؛ حتی اگر درآمدهای خوب داشته باشد. برای منصرف کردن آن قانونگذار به عنوان نمونه ساخت لازم را بوجود آورده است.
۴- بند ۶ مقدمه قانون اساسی ۲۷ اکتبر ۱۹۴۶ را که در قانون اساسی جمهوری هشتم تکرار شده بیاد بیاوریم؛ « هر ثروت، هر مؤسسه که بهره برداری از آن خصلت عمومی ملی یا انحصار واقعی دارد یا کسب می کند، باید تبدیل به مالکیت جمعی شود.
۵- ضمناً مورد کردی لیونه و فرانس تلکوم را بیاد بیاوریم.
۶- از این رو، بازار جهانی الکتریسیته وجود ندارد. همانطور که کادرهای برجسته EDF در سند منتشر شده در اینترنت زیر نامواره ژان مارسل یادآور شده اند، فقط بازار واقعی الکتریسیته اروپا در سطح پلاک قاره ای آلمان، فرانسه، بنلوکس و شمال سوییس وجود دارد.
۷- آنچه که می تواند مانع گروه های رقیب از تحقق بخشیدن فایدة بهره وری گردد. بقدر کافی مشاهده نشده است که چقدر جستجوی « قدرت بازار» با پیشرفت اقتصادی که توسط مبادله گرایی آزاد به عنوان اصل پذیرفته شده در تقابل بوده است.
۸- همیشه درمورد برق فرانسه (EDF) موضع گیری های خارج از اروپا نتیجه های فاجعه بار به بار آورده اند.
۹- این شرکت ها مأمور نفع های موروثی دولت خواهند بود و می توانند به عنوان حافظ نفع عمومی با آن در تقابل باشند. گرایش آن این بوده است که به مؤسسه های عمومی وظیفه هایی تحمیل کند که قابلیت حیاتی اقتصادی شان را به پرسش کشد (یک نمونة برجسته چنین دخالت ها با نتیجه های فاجعه بار نمونه کردی لیونه است که امروز پس از تسویه حساب با مالیات دهندگان خصوصی شده است.
۱۰- وگرنه، آنها اکراه دارند، سهم های سرمایه یک مؤسسه عمومی را صاحب شوند، زیرا واهمه دارند که دولت بیش از نفع های مؤسسه به نفع های خاص اش بپردازد و مؤسسه « مختلط» به سرمایه گذاری در فراسوی تقاضا های اش گرایش ندارد. دولت کنونی برای گشایش سرمایة گاز فرانسه آمادگی نشان نمی دهد. اگر Suez علاقمندی اش را اعلام کرده برای همکنشی (Synergie) هایی است که می تواند برای تولیدهای خاص اش بکار گرفته شود. توتال فینا الف تقاضا کننده نیست، زیرا یک بازده ۸% توجه آن را جلب نمی کند، در حالی که بازده سرمایه اش ۱۵% درصد است. سرمایه گذاران نهادی همین استدلال را دارند.
۱۱- این جا به همان اندازه مسئولیت دولت های پیاپی سوسیالیستی زیاد است که هیچ کاری ولو اندک در این زمینه برای ملی کردن دوبارة آنچه خصوصی شده انجام نداده اند. بعد با شتاب گرفتن حرکت، دلیل ها: نیاز به سرمایه ها و غیره به یاری آمده اند که با اینهمه، این جا بیش از سایر قلمروها مانع نبوده اند.
۱۲- شکست فرانس تلکوم، نمونة برجستة روشی است که دولت نتوانست نه نقش سهامدار، نه نقش مدیریت ( از طریق نمایندگان اش در شورای اداری) و نه نقش حافظ نفع عمومی اش را بازی کند. این در حالی است که اکثریت سهام در دست دولت بود.
۱۳- این درون مایه است که در « ترمیم سیاست» آمده: تونی آندره آنی و میشل واکالولیس، انتشارات سی لپس،

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه